شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2026، في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة بالدول العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تنسيق المواقف العربية قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في مدينة ياوندي- الكاميرون.

وأكد سعادته في كلمته أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة ومشهد جيوسياسي معقد، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين أعضاء المجموعة العربية للدفاع عن مصالحها المشتركة. كما شدد على أهمية دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد والشفافية والعدالة، والمستند إلى منظمة التجارة العالمية.

وأشار سعادته إلى توافق مواقف دولة قطر مع مسودة البيان الوزاري العربي، مؤكداً دعمها لجهود إصلاح منظمة التجارة العالمية واستعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات، بما يعزز استقرار النظام التجاري  وقابليته للتنبؤ. كما شدد على أهمية ضمان الوصول غير المنقطع إلى الغذاء والمدخلات الزراعية، وتجنب قيود التصدير غير المبررة، مع حماية حقوق البلدان النامية والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها الغذائي.

ورحب سعادته بدخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، ومؤكداً دعمها لاستكمال المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بها. كما أكد كذلك دعم دولة قطر لتمديد العمل بعدم فرض رسوم جمركية على الإرساليات الإلكترونية حتى المؤتمر الوزاري الخامس عشر، إضافة إلى تأييدها دمج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن الإطار القانوني للمنظمة.

وفي سياق الأولويات العربية، جدد سعادته دعم دولة قطر لاعتماد اللغة العربية كإحدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية، وتسهيل انضمام الدول العربية إليها، ومنح صفة مراقب لكل من جامعة الدول العربية ودولة فلسطين استناداً إلى الجدارة الفنية ودون تسييس.

وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن التأييد الكامل لدولة قطر لعرض المملكة العربية السعودية استضافة المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية في الرياض عام 2028، معرباً عن ثقته في أن يشكل هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة المنظمة وتعزيز دورها في دعم التجارة العالمية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر، من بينها إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تسوية المنازعات، وقضايا الأمن الغذائي والزراعة، والتجارة الإلكترونية، واتفاقية دعم مصايد الأسماك.