شركات الاستثمار الأجنبي
تأسيس الشركات
- هل يمكن للأجنبي امتلاك شركة بنسبة 100% في قطر؟
نعم، بموجب قانون الاستثمار القطري رقم (1) لسنة 2019، يجوز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى بنسبة (100%) من رأس المال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- ما هي المجالات غير المسموح بها للمستثمر غير القطري في دولة قطر؟
يُحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في المجالات التالية:
أ- البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء.
ب- الوكالات التجارية.
ج- أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
- متى تكون الشركة اجنبية؟
إذا كانت نسبة التملك للشريك غير القطري اعلى من 49%.
- هل هناك حد أدنى لرأس المال المطلوب؟
لا يوجد حد أدنى لرأس المال فذلك يعتمد على حجم المشروع الذي سيتم انشاؤه.
- ما أنواع الكيانات القانونية المتاحة للمستثمر الأجنبي؟
كيان ذات مسؤولية محدودة يملكها فرد او عدة افراد
- هل توجد حوافز أو إعفاءات للاستثمار الأجنبي؟
نعم، بناء على قانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار براس المال غير القطري في النشاط التجاري، الباب الثالث حوافز الاستثمار:
- المادة 8: يجوز تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
- المادة 9: للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
- المادة10: يجوز إعفاء مشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخلالمشار إليه.
- المادة 11: تُعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتُعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة، من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
- المادة 12: يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقترح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
- المادة 13: لا تخضع الاستثمارات غير القطرية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على المواطنين.
- المادة 14: يتمتع المستثمر غير القطري بحرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات:
أ- عائدات الاستثمار.
ب- حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.
ج- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.
د- التعويض المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون.
2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل. - المادة 15: يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وفي هذه الحالة تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع، ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات. - المادة 16: باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة من وسائل تسوية المنازعات المقررة، وفقاً للقانون.
- كيف يمكن تأسيس شركة براس مال غير قطري؟
من خلال منصة النافذة الواحدة – تأسيس الاعمال
تتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية في معاملة واحدة.
وتُحدَّد الإجراءات والموافقات المطلوبة آليًا وفقًا لمكونات الكيان المراد تأسيسه مثل الشكل القانوني، والنشاط، ورأس المال، والموقع.
هذه الخدمة تؤدي إلى إصدار السجل التجاري (CR).
يجب على المستثمر بعد ذلك التوجه إلى خدمة “إصدار رخصة تجارية” / “تصريح نشاطك التجاري” لاستكمال إجراءات تأسيس النشاط.
ويمكن من خلال هذه الخدمة إنجاز المعاملات التالية:
- الاسم التجاري
- السجل التجاري
- عقد التأسيس
- الرخصة التجارية
- قيد المنشأة
- البطاقة الضريبية
- الموافقات العمالية
- الرخص النوعية بحسب الأنشطة المختارة
- ما المستندات المطلوبة لتأسيس شركة براس مال غير قطري؟
- متطلبات الافراد
- تعبئة نموذج الطلب ترخيص استثمار جديد براس مال غير قطري
- متطلبات الشركات:
- تعبئة نموذج الطلب ترخيص استثمار جديد براس مال غير قطري
- المستندات الرسمية للشركة (عقد التأسيس والسجل التجاري والرخصة التجارية).
- هل يجب توثيق المستندات من خارج قطر؟
نعم يجب توثيق جميع المستندات من الجهات المختصة.
- هل يمكن تقديم الطلب إلكترونياً؟
جميع الخدمات تقدم عبر منصة النافذة الواحدة.
- هل يمكن تعديل بيانات السجل بعد إصداره؟
نعم من خلال التقديم عبر منصة النافذة الواحدة.
- هل يجب التسجيل في الهيئة العامة للضريبية بعد التأسيس؟
نعم يجب التسجيل في الهية العامة للضرائب بعد التأسيس.
- ماهي الاحكام العامة؟
يلتزم المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة.
- ماهي العقوبات والاحكام؟
تقوم الإدارة المختصة بإخطار المستثمر غير القطري عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، لتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة تقوم الإدارة المختصة بإلغاء الترخيص الصادر للمشروع ومحو قيد الشركة أو الفرع بحسب الأحوال بالسجل التجاري، مع إخطار الجهات الحكومية ذات الصلة بمشروع الاستثمار لاتخاذ إجراءاتها بشأنه.
ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار إلغاء الترخيص ومحو قيد الشركة أو الفرع، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من يزاول أو يشترك في نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يعاقب الشخص المعنوي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
- هل يمكن رفض الطلب؟
نعم في حال عدم استكمال المستندات او الاخلال في احكام قانون الاستثمار
- في حال وجود منازعات، اين يتوجه المستثمر لحل هذا النزاع؟
يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة من وسائل تسوية المنازعات المقررة، وفقاً للقانون.
- هل أنشطة استخراج او استغلال الثروة الطبيعية مسموح بها للمستثمر الأجنبي؟
لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- الشركات والأفراد الذين تُسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص.
2- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة، والشركات التي تُساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%) أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء، بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
3- الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية، أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
التعديل على السجل التجاري
- ماهي أنواع التعديل على السجل التجاري للشركات براس مال غير قطري؟
التعديل الشامل: الاسم التجاري، الشكل القانوني، الأنشطة التجارية، راس المال والملكية، المديرون ومجلس الإدارة، موقع الترخيص التجاري والمدير المسؤول والعقد.
- هل يمكن تحويل شركة قائمة إلى ملكية أجنبية؟
نعم، تُقدّم طلبات الموافقة على تجاوز مساهمة غير القطريين نسبة (49%) من رأس مال الشركات وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون، إلى الإدارة المختصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها وفقاً لما تحدده الإدارة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
- ما المستندات المطلوبة لتحديث السجل التجاري بعد التعديل؟
- متطلبات الافراد.
- تعبئة نموذج طلب تعديل خدمات المنشاة.
- متطلبات الشركات:
- تعبئة نموذج طلب تعديل خدمات المنشاة.
- موافقة الجهة المعنية (إذا لزم الامر) في خدمة التعديل المطلوبة.
- المستندات الرسمية للشركة (عقد التأسيس والسجل التجاري والرخصة التجارية).
- جميع المستندات تكون مترجمة لغة العربية ومصدقة.
4- هل يجب توثيق وترجمة أوراق الشركاء الاعتباريين عند طلب تحديث بيانات الشركة الاعتبارية المالكة في السجل التجاري؟
نعم، يجب تقديم جميع الأوراق الشركة الاعتبارية مصدقة ومختومة ومترجمة الى اللغة العربية.
