·       سعادة وزير الاقتصاد والتجارة:مشروع مناطق التخزين يعد نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص على صعيد تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين
·       استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين بلغت 2 مليار و 778 مليون ريال قطري مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري
تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم اليومالاحد الموافق 14 ديسمبر2014 اطلاق مشروع مناطق التخزين وذلك بحضور أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال .
ويأتي هذا المشروع ليعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات التي كشفت عنهاالدراسات والأبحاث السوقية التي أجرتهاالحكومةعلى مستودعات التخزين في الدولة والتي أظهرت نتائجها أن مستودعات التخزين المتاحة بدولة قطر لا تلبي احتياجات للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أن مناطق التخزين المتاحة كبيرة جدا بالنسبة إلى حجم الأعمال وأن هذا النوع من الشركات يحتاج الى تجهيزات تناسب حجم الاعمال الخاص به.
في غضون ذلكأكدسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة “مناطق” في كلمته بمناسبة إطلاق مشروع مناطق التخزينعلى اهمية هذا المشروع الذي يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين وإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة وفقا لحجم أعمالها ووضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثلمناطق التخزين الغير قانونية والغير آمنة والغير ملائمة بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في “تكلفة السلع” ومحاصرة التضخم” . 
               وقال سعادته : إننجاح جهود الحكومة ممثلة باللجنة اللوجستية في إطلاق مشروع مناطق التخزينجاءكاستجابة سريعة من جانبها لجزء هام من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخارطة الاقتصادية الدولية بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وبتوجيه من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011- 2016.
وأضاف : “إنه وفي سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته كان لزاما علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم بإذن الله في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتحكم في اتجاهات العرض والطلب ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي انسجاما مع رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وتابع سعادته بالقول : إنهبتدشينهذا المشروع نكون قد أطلقنا نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها.
وشدد سعادته على اهمية هذا النوع من الشراكات والذي يدفع بالقطاع الخاص ليرتقي من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة أو مستهلك للخدمات التي تقدمها إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع وعاملا حاسماً في الإسراع بتشييدها والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها وتوفير التمويلات اللازمة لها الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة وضمان استدامتها على المدى البعيد ويقضي من ثم على مبدأ الاتكالية ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من اسعار الخدمات. 
وكشفسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنهضمن المنظور المتقدم للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فقد قدرتاستثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين بـ 2 مليار و 778 مليون ريال قطري، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري.
بدوره أفاد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية” ان هذا المشروع هو مثال على الثقة الكبيرة بين القطاعين العام والخاص والتي تترجمت الى اطلاق هذا المشروع الهام”.
وبين أن الحكومة تعمل يدا بيد مع القطاع الخاص لا ستكمال المشروع بنجاح، موضحا أن المدة المحددة للمشروع ستكون 24 شهرا، وقد أثبت القطاع الخاص قوته وصلابته من خلال هذه المناقصة وقدرته على انشاء المشاريع المتوسطة والكبرى، ودوره الاستثماري في البنية التحتية وبناء المستودعات والمنطقة ككل والتي تشتمل على مناطق تخزين مبردة واخرى جافة وغيرها من المرافق.
واوضح ان اللجنة اللوجستية ملتزمة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان انجاز هذا المشروع ونجاحه.
هذا وأطّلع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية و سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة “مناطق” واصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال على النماذج الهندسية للمشاريع .
كما شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية و سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة “مناطق” واصحاب السعادة الوزراء توقيع العقود مع الشركات الاربع المنفذة للمشروع و هي مؤسسة علي بن علي ومجموعة بروة العقارية وشركةالاصمخ للمشاريع العقارية ،شركة الخليج للمخازن.
وسينفذ مشروع المخازن على أربع مواقع خلال 24 شهراً على مرحلة واحدة مقسمة على3 قطع في الجانب الشمالي من دولة قطر على ما يقرب من 500 ألف متر مربع لكل مخزن وحزمة أخرى في الجانب الجنوبي على ما يقرب من 500 ألف متر مربع ، ووزعت على النحو التالي : عدد 2 حزمة مخازن بمنطقة أم شهرين وحزمة مخازن بمنطقة بو فسيلة وحزمة مخازن بمنطقة بو صلبة ويغطي المشروع جميع انواع المستودعات.
ويتميز المشروع بأنه سيتم توفير خدمات الكهرباء والماء والمرافق الكاملة التي يتطلبها مشروع بهذا الحجم مثل شبكة طرق ومواصلات ووسائل اتصال وشبكات للاتصالات لربط المخازن بالأسواق وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع.
يذكر أن مناطق المشروع مجهزة بكافة وسائل الإقامة للعاملين بالمخازن من مناطق سكنية ومساجد وأسواق تجارية ، ويشار أن من الشروط على المستثمر توفير وسائل السلامة والأمن على عملية نقل وتخزين البضائع للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع معايير السلامة والأمن الدولية والمعايير البيئية والمطبقة بدولة قطر.