حققت أعمال المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف والتي شارك فيها 160 دولة إجمالي عدد الدول الأعضاء ..نجاحاً ملحوظاً ، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الاقتصاد والأعمال الوطنية ، ولم يأتي هذا النجاح من فراغ لكنه جاء نتيجة جهد وعمل شاركت وساهمت فيه بجانب وزارة الاقتصاد والتجارة جهات ذات صلة بالسياسات التجارية للدولة ..وقد تحدث ممثلو هذه الجهات عن كيفية مساهمتهم في نجاح سياسات قطر التجارية،من خلال هذه السطور.
يقول أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك: شاركت الهيئة العامة للجمارك في أعمال مراجعة السياسات التجارية لدولة قطر من خلال فريق عمل ساهم في الرد على الأسئلة .والملاحظات التي تم استلامها من الدول الأعضاء، وقد استقبلنا وفد المنظمة وتم اطلاعهم على الإجراءات والممارسات الحديثة التي نطبقها في الجمارك القطرية ، ومن أهمها نظام النديب “النافذة الواحدة” للتخليص الجمركي ، والذي يهدف للعمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية عن طريق توفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان عوامل الامن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية.
حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي
وأشار المهندس سعيد مبارك الكواري – مدير إدارة التنمية الصناعية – وزارة الطاقة والصناعة إلى
مساهمة الوزارة في تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي لكلا الطرفين المواطنين والأجانب، وبما يتفق مع التزامات دولة قطر ببنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
وقد تم الترخيص لعدة مشاريع صناعية مملوكة للاستثمار الأجنبي بنسبة 100% التي تتفق مع الخطة التنموية الشاملة لدولة قطر بهدف تنويع الاستثمار في ظل إتباع الدولة سياسة الاقتصاد المفتوح والذى يسهم في جذب ثقة المزيد من المستثمرين الأجانب في الاستثمار داخل قطر.
تطبيق نظام ضريبة الدخل
ومن جانبه أكد خالد عبد الرحمن المفتاح – مدير إدارة السياسات الائتمانية والدين العام بالإنابة – وزارة المالية أن الوزارة تقوم بدور محوري في تطبيق نظام ضريبة الدخل وفقا للقانون الخاص بها والذي يتمتع بمميزات محفزة للمستثمرين الأجانب في دولة قطر في كافة القطاعات الاقتصادية، وهذا احد الأهداف الأساسية لوزارة المالية ،علاوة على التنسيق والتعاون مع المنظمات الاقتصادية العالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية.
وأضاف أن وزارة المالية تنتهج مبدأ الشفافية بتوفير البيانات والمعلومات المالية اللازمة للجهات الخارجية والمحافظة على تصنيف الدولة.
الاستثمار فى قطاع الخدمات المالية
عبد الله عبد الرحمن الجيدة – المكتب التنفيذي – مصرف قطر المركزي تحدث عن مساهمة المصرف فى نجاح سياسات قطر التجارية .. قائلاً: أضاف صدور القانون الجديد رقم (13) لسنة 2012 الخاص بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية مسؤوليات جديدة للمصرف الى جانب مسؤولياته القائمة، والتي تتمثل في الترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين والاشراف عليه، ليصبح بذلك القطاع المالي بأكمله تحت الولاية القانونية لمصرف قطر المركزي.
والجدير بالذكر أن هذا القانون قد حدد المصرف باعتباره الجهة العليا المختصة بوضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والاشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في دولة قطر والتي بدورها جعلت الاستثمار في قطاع الخدمات المالية أكثر جذباً.
الامر الذي يساعد على تحقيق وتعزيز وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتناسقة ومتعاونة في الدولة.
تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية
وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري – وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس – وزارة البيئة
إلى قيام ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بدور محوري في تعزيز التجارة والاقتصاد وفق مبادئ منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال تطبيق القوانين والتشريعات المعتمدة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تساهم في تسهيل التجارة البينية والحد من العوائق الفنية الغير مبررة مع المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة للمجتمع والوطن ، كما تقوم الهيئة بإخطار منظمة التجارة العالمية بالمواصفات قبل اعتمادها وتطبيقها وذلك وفق الاجراءات المعتمدة لدى المنظمة .
كما تسعى الهيئة برفع مستوى التوعية بأهمية المواصفات والمقاييس لدى جميع افراد المجتمع وبالأخص التجار والمستوردين وذلك بما يتعلق بأنظمة التجارة العالمية والتي بدورها تحدد العلاقة بين التاجر والمصدر على اساس توفر اعلى معايير الجودة في السلع والمنتجات.
قانون المعاملات والتجارة الالكترونية
تقول نور شهداد – مدير إدارة المشاريع ومديرة العلاقات المؤسساتية بالإنابة – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن مساهمةوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مراجعة السياسات التجارية لدولة قطر الوزارة جاءت عبر الرد على استفسارات الدول حول سياسات الدولة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات حيث أوضحت الوزارة بأن هذه الاستثمارات تخضع لقوانين الاستثمار الأجنبي والتي تسمح للمستثمر الأجنبي بنسبة لا تزيد عن 49%. أما فيما يتعلق بالمنافسة في مجال الاتصالات فقد أوضحت الوزارة بأن دولة قطر تلتزم بوضع إطار تنظيمي يضمن منافسة عادلة وفعالة، ومن باب حرص دولة قطر على ذلك تم إنشاء هيئة تنظيم مستقلة وذلك بحسب القرار الأميري رقم 42 لعام 2014 وقد حرصت الدولة على تجديد قانون الاتصالات لعام 2006 لتعزيز هذا الهدف التنظيمي. وقد بينت وزارة الاتصالات في ردها على الاستفسارات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأن الاستراتيجية تحفز القطاعات الخاصة عبر عدد من المبادرات ومنها استراتيجية الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي حددت 68 فرصة استثمار وكذلك قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
دعم الشراكة بين المستثمرين
وأكد عبدالعزيز الكواري – رئيس الشؤون القانونية – غرفة قطر أن الغرفة ساهمت في دعم السياسات التجارية لدولة قطر من خلال دعم فكرة الشراكة بين المستثمرين القطريين والشركات القطرية من جهة والمستثمرين ورجال الاعمال في الدول الاخرى من جهة اخرى من خلال استقبالها للوفود التجارية من دول العالم وذلك في دعم جلة التجارة واستقبال المستثمرين الاجانب ليس فقط من خلال التجارة ولكن ايضا من خلال استقبال الخبرات الاجنبية ودمجها في السوق القطري مما يعزز الاستثمار في الدولة.
وفي نطاق اخر لحل المنازعات والطرق البديلة عن المحاكم والتي تعتمد عليها معظم الشركات الاجنبية في الاستثمار بالخارج هو التحكيم التجاري و يعمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على القواعد الدولية المعتمدة عالمياً.
مشيراً إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أنشئ سنة 2006 كمنبر اختياري للتحكيم التجاري في قطر تابع لغرفة قطر. وقد تم إنشاء المركز لإيجاد آلية ملائمة لفض النزاعات بين الشركات القطرية أو بين الشركات القطرية وغيرها من الشركات الأجنبية.
وتشكل قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) المعدلة سنة 2010 القاعدة الرئيسية التي تستند إليها قواعد التحكيم. كما توفًر قواعد التحكيم بنداً نموذجياً للتحكيم يمكن تضمينه في العقود والاتفاقيات، وتسمح أيضاً أن يكون التحكيم بواسطة محكًم واحد أو هيئة مكونة من ثلاثة محكًمين.
إنجازات اقتصادية
الدكتور عيسى جمعة ابراهيم – خبير اقتصادي – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء يقول:
في إطار استعراض ومراجعة السياسات التجارية لدولة قطر خلال الفترة22 – 24 ابريل2014 ، طرحت بعض الدول بعض الأسئلة والاستفسارات التي تناولت الجوانب الاقتصادية والتجارية في دولة قطر وخاصة ما يتعلق منها برؤية قطر الوطنية2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر2011 -2016 . وقد قمنا بالرد عليها في ذلك الإطار خاصة وان دولة قطر حققت ولازالت تحقق إنجازات اقتصادية مشهودة لها بالكفاءة وتحقق معدل نمو اقتصادي مرتفع . ويدعم ذلك المؤشرات والبيانات الاقتصادية المنشورة سواء من المصادر الوطنية ( قطاع الإحصاء في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ) او في المصادر الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأونكتاد او نشرات وتقارير البنوك والشركات الاستشارية.
جدير بالذكر أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية لدولة قطر قد أجريت عام 2005، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الاقتصاد والأعمال الوطنية، وتتضمن المراجعة إعداد تقريرين لمراجعة السياسات التجارية، وهما تقرير الأمانة وتقرير الحكومة.
