في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة تطبيقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك لتحقيق التوازن فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون،
قامت إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية على المنطقة الصناعية، بمخالفة شركتين لبيع مواد البناء، حيث قام موظفو الضبط القضائي بقسم مكافحة الغش التجاري بتفتيش مخازن الشركتين ، وتم اكتشاف وضبط أكثر من (15000 قطعة مقلدة) للعلامة التجارية (ستانلي) إيطالية المنشأ المتخصصة في تصنيع مواد البناء، والتي تعرض المستهلك بشكل خاص ، والمجتمع بشكل عام لخطر استخدام المواد المغشوشة الضارة بصحة وسلامة الإنسان، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”، وقد تم ضبط هذه البضائع المقلدة والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون المذكور .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حمايةً لحقوق المستهلكين ، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من اختيار السلع الأصلية ذات الجودة والكفاءة العالية ، وخاصة مواد البناء والأدوات الكهربائية لما لهذه المواد المغشوشة والمقلدة من ضرر كبير على صحة وحياة الإنسان ، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع هذه المواد ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة والمقلدة ، وستحيل كل من يخالف القانون المذكور إلى الجهات المختصة .