في إطار المساعي الحثيثة لوزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، وبالتنسيق المشترك بين الجهتين، حصلت دولة قطر وبالتصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 بإعطاء دولة قطر الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها داخل الدولة. وتأتي أهمية هذه الخطوة في إيجاد رمز تتبع تجاري عالمي خاص لدولة قطر، والذي توفره منظمة GS1 بتكنولوجيا تتبع للمنتجات المصنعة داخل دولة قطر بداية من التصنيع وحتى وصول المنتج للمستهلك داخل أو خارج دولة قطر. وسيتم تفعيل المكتب خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع القطاع الخاص القطري والذي يشكل الحجر الأساس والمستهدف من هذا المكتب.
وقد صرح سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة بهذه المناسبة: يعتبر هذا المكتب وخلق منظومة ترميز وتتبع للمنتجات القطرية احد المنجزات المتميزة ضمن إطار تطبيق الاستراتيجية الصناعية للدولة؛ وهو انعكاس للقطاع الخاص القطري وقدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي والمنافسة على المستوى العالمي عبر تصدير منتجاته؛ فخورون بهذا الانجاز وسنعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص نحو تطوير منظومة الصناعة لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
كما صرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلا: تأتي هذه المناسبة مصادفة مع الذكرى الثالثة للحصار الجائر والذي مما لا شك فيه كان محفزاً لتوطين العديد من الصناعات والخدمات المحلية ومن هذا المنطلق سارع بنك قطر للتنمية في التنسيق الحثيث مع القطاع الخاص والحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة لإيجاد مكتب ترميز محلي موحد للمنتجات القطرية وكذلك تسهيل عمليه تتبع تلك للمنتجات مِن ما يساعد في زيادة فاعلية تنمية الصادرات القطرية عبر وكالة قطر لتنمية الصادرات ذراع تنمية الصادرات غير نفطية التابع لبنك قطر للتنمية؛ ولا شك بإن ايجاد رمز 630 كرمز جديد للمنتجات المصنعة في قطر هو علامة فارقة في تنمية الصناعة المحلية وصولاً للعالمية ان شاء الله.
والجدير بالذكر أن مكتب الترميز العالمي GS1 هو المعني بترميز المنتجات وتتبعها حول العالم، وهي منظمة غير ربحية أنشئت في عام 1973 وتتواجد مكاتبها في أكثر من 110 دولة، ويأتي مكتب الترميز والتتبع القطري كأحدث هذه المكاتب للمنظمة العالمية.
