سعادة وزير التجارة والصناعة: ” الأمن الغذائي يأتي في صدارة أولويّات دولة قطر على المستوى التنموي كونه يعد ركناً أساسيّاً من أركان أمننا وإستقلالنا الاقتصادي”

ديسمبر 21, 2019
• ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها في دولة قطر، خلال عامين فقط، من 27% إلى 106% والدواجن الطازجة من 49% إلى 123%
• ارتفع حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126% لتبلغ قيمته في العام 2019 نحو 5.2 مليار ريال قطري مقارنةً بـ2.3 مليار ريال في العام 2016
• تمكنت شركة بلدنا من المساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي لدولة قطر في منتجات الألبان بنسبة 100%
• حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً و22 عالمياً في محور النمو الغذائي وفقاً لأحدث تقارير مؤشر الغذاء العالمي للعام 2018

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري في الجلسة النقاشية حول موضوع الأمن الغذائي ضمن أعمال قمة كوالالمبور 2019 المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 18-21 ديسمبر 2019، تحت عنوان ” دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية”.

وخلال مداخلته في أعمال الجلسة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة على أهمية هذا اللقاء كونه يسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي التي تعد واحدة من أهم القضايا المحورية على المستويات كافةً خاصةً في ظل تنامي التحديات التي يشهدها العالم اليوم، والتي تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية وفرض المزيد من الإجراءات الحمائيّة على مستوى التجارة الدولية، ومنها على سبيل المثال القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية الرئيسيّة، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على الأمن الغذائي للدول المستوردة لهذه السلع.

وثمًن سعادته جهود المنظّمات الدوليّة والإقليميّة في سبيل مكافحة الفقر والجوع  ودعم برامج الأمن الغذائي في البلدان النامية، وخاصة منها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لافتاً إلى أنها حددت أربعة أبعاد رئيسيّة للأمن الغذائي وتمثلت في التوافر والقدرة على الحصول على الغذاء والإستخدام والإستقرار.

وأشار سعادته إلى الفجوة الغذائية المتصاعدة في مناطق مختلفة حول العالم مع تزايد الاعتماد على المصادرالخارجية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا سعادته إلى تبني نهج استراتيجي شامل لتحقيق الأمن الغذائي، وإرساء آليات ناجعة تكفل إستدامة الإمدادات بما يسهم في الحد من تقلبات أسعار المواد الغذائية وخاصةً الأساسية منها لافتاً إلى أن قضيّة الأمن الغذائي تأتي في صدارة أولويّات دولة قطر على المستوى التنموي، بكونها تعد ركناً أساسيّاً من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة وركيزة مهمةً لتأمين احتياجات الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية  الهادفة إلى جعل دولة قطر بحلول العام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.

هذا وأضاف سعادته أن الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ العام 2017، أتاح الفرصة لمراجعة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية للدولة ولاسيّما الخطط الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي موضحاً أنه تم إرساء دعائم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019-2023 بهدف توحيد جهود الجهات المعنية بهذا القطاع وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمائية للدولة، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الصدمات في حالات الطوارئ، وتحديد أولويات مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي، وحماية وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين جودة وسلامة الغذاء، وتوفير مخزون إستراتيجي آمن وصحي.

وتطرق سعادته خلال مداخلته إلى الركائز الأساسية الأربعة للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي موضحاً أن الدولة بادرت بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ وتطوير مشروعات الأمن الغذائي مشيراً إلى أنه تم طرح العديد من المشاريع على مستثمري القطاع الخاص لاسيّما في المجالين الزراعي والصناعي.

وبيّن سعادته أن دولة قطر تمكنت من تحقيق نسبٍ عالية من الإكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية المتنوعة، وتكوين مخزون إستراتيجي منها موضحاً أنه خلال عامين، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من 27% إلى 106% والدواجن الطازجة من 49% إلى 123%.

وفيما يتعلق بالمجال الصناعي، أشار سعادته إلى ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126% لتبلغ قيمته في العام 2019 نحو 5.2 مليار ريال قطري مقارنةً بـ2.3 مليار ريال في العام 2016.

وتابع سعادته بأنه تم إرساء مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الإستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الإستراتيجي لدولة قطر لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزارعية وغيرها محلياً وتصديرها للخارج والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة.

وفي هذا الصدد، سلط سعادته الضوء على تجربة الشركة القطرية للصناعات الغذائية (بلدنا) مشيراً إلى أنها تعد من أهم التجارب الوطنية الناجحة على المستوى الصناعي.

وأوضح سعاته أن الشركة تمكنت من المساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي لدولة قطر في منتجات الألبان بنسبة 100% لافتاً إلى مذكرة تفاهم التي تم توقيعها بين شركة بلدنا وشركة فيلكرا بيرهارد الحكومية الماليزية والتي من شأنها رفع القدرات الإنتاجية الصناعية للجانبين.

ونوه سعادته بجهود القطاعين الحكومي والخاص والتي ساهمت في تعزيز المكانة الاستراتيجة لدولة قطر في مجال الأمن الغذائي مشيراً إلى تبوء دولة قطر المرتبة الأولى عربياً و22 عالمياً في محور النمو الغذائي، وذلك وفقاً لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018.

وفي سياق الحديث عن جهود الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية لتحقيق الأمن الغذائي، أوضح سعادته أن دولة قطر بذلت جهوداً حثيثة منذ سنوات طويلة لتعزيز وحماية مكتسباتها الاقتصادية الوطنية في مجال الأمن الغذائي، حيث سعت منذ العام 2014 إلى الإنضمام إلى قائمة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء في منظمة التجارة العالمية (NFIDCs). إلى جانب مبادرتها بتقديم طلبٍ إلى لجنة الزراعة لدى المنظمة بتاريخ 9 مارس 2016 للانضمام إلى قائمة هذه الدول والتي من شأنها أن تتيح لأعضائها مجموعة من الضمانات النوعية لتعزيز وحماية أمنها الغذائي.

كما أشار سعادته إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعةٍ غير رسمية في منظمة التجارة العالمية ضمت عدداً من الدول التي تهدف إلى الحد من القيود التمييزية مثل سنغافورة وسويسرا واليابان وغيرها من الدول الأخرى وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح سعادته أنه تم في هذا الإطار تقديم ورقة مشتركة حول مسألة تقييد الصادرات خلال اجتماع الجلسة الخاصة باللجنة المعنية بالزراعة، موضحاً أنه تم بموجبها الإشارة إلى الأهمية الكبرى لمسألة الأمن الغذائي بالنسبة لكثير من الدول الأعضاء ولاسيما الدول الأقل نمواً  والبلدان المستوردة الصافية للغذاء.

وأضاف سعادته أن ورقة العمل تطرقت إلى القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والتي من شأنها أن تؤثر على الأمن الغذائي للدول المستوردة وتسهم بإرتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً.

هذا وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر يعد واحداً من أهم مظاهر النزعات الحمائية التي انتهجتها بعض الدول والتي من شأنها أن تشكل تحدياً كبيراً ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما أيضاً على المستوى الأمني مؤكدا على ضرورة إرساء نظام عالمي يضمن إستدامة إمدادات المواد الغذائية لا سيما بالنسبة للدول التي تعتمد على الاستيراد  لتأمين حاجياتها في هذا المجال.

ولفت سعادته إلى جهود دولة قطر في سبيل توطيد أواصر التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتطوير نظام التجارة العالمية للمنتجات الزراعية، وتعزيز العمل مع المنظمات الدولية ذات الصلة بمسائل الأمن الغذائي ومنها على سبيل المثال منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)  ومجموعة G20  ونظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية  (AMIS).

وأضاف سعادته أن دولة قطر تقدمت خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري  بمقترح لإطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى إنشاء بورصة للسلع الزراعية للدول الإسلامية بما يسهم في تيسير تدفق التجارة البينية.

وأشار سعادته إلى تطلع دولة قطر من خلال الاجتماع إلى إعطاء أولوية قصوى للنهوض بالاستثمار الزراعي في الدول الإسلامية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي، مع التركيز على مفهوم سلاسل القيمة بين الدول المجاورة لتعزيز الاندماج الإقليمي  بين الدول الإسلامية .

وفي ختام مداخلته دعا سعادة وزير التجارة والصناعة إلى تكاتف الجهود من أجل الخروج بحلول مبتكرة وفعالة، تعزز قدرة الدول الإسلامية على الانتقال نحو مرحلةٍ جديدة من النمو والعمل لبناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.

وتعد قمة كوالالمبور منصة دولية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف ومن أبرزها تسليط الضوء على معالم الحضارة الإسلامية وبحث أفضل الحلول لقضايا الأمة الإسلامية في إطار فهم معاصر وشامل لتكريس قيم الإسلام، إلى جانب توطيد جسور التواصل بين القادة والعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.

 

هذا وترتكز قمة كوالالمبور إلى سبعة محاور أساسية تتمثل في التنمية والسيادة، والسلام والأمن والدفاع، والنزاهة والحوكمة الرشيدة، والعدالة والحرية، والثقافة والهوية، والتكنولوجيا وحوكمة الإنترنت، والتجارة والاستثمار.