استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة للولايات المتحدة الأميركية، الذي يزور البلاد حالياً.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية. وجرى استعراض أحدث التطورات في العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.
كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى السوق القطرية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء، دور الشركات الأميركية فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية لدولة قطر في ضوء استعداد الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
هذا وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة قد استقبل بمكتبة يوم الخميس الماضي وفد من رجال الأعمال الأمريكيين واستعرض سعادته خلال اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، في ضوء استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية.
هذا وقد قام سعادته برفقة وفد رجال الاعمال الأمريكيين بجولة يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 في مزرعة بلدنا اطلعوا من خلالها على مرافق المزرعة و التعرف على خطوط الإنتاج وآلياته.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بلغ ما يقرب من 26.4 مليار ريال قطري خلال العام 2018 أي بما يعادل 7.23 مليار دولار، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الخامس لدولة قطر بنسبة 6.26% من تجارة دولة قطر مع العالم. كما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في واردات دولة قطر.
هذا وبلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل الأمريكية العاملة في دولة قطر نحو 753 شركة ومكتب تمثيل من بينهم 572 شركة ذات رأس مال قطري- أمريكي مشترك، و108 مكتب تمثيل لشركات أمريكية، مقابل 10 شركات مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي و63 شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال.
