تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أعمال مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي تحت عنوان ” التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية”، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية.

وفي كلمته الافتتاحية توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته الكريمة للمؤتمر وحرصه الدائم على دعم القطاع المالي كونه يمثل أحد المكونات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

وأكد سعادته أن القطاع المصرفي الإسلامي اليوم يُمثل ركيزة هامة من ركائز القطاع المالي في دولة قطر، وأن البنوك الإسلاميّة القطرية تُصنَف ضمن أكبر المصارف الإسلاميّة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح سعادته أنه وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي للأسواق المالية الإسلامية الكبرى، فإن دولة قطر تُعد واحدة من أفضل عشرِ دولٍ عالمياً في مؤشر التمويل الإسلامي، وذلك على مدى العشر سنوات الماضية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن أصول التمويل الإسلامي بلغت في الدولة نحو 528 مليار ريال شكّلت فيها أصول المصارف الإسلامية حوالي 86 %.

وعلى صعيد متصل، نوه سعادته بنجاح عمليات الاندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه بنك دخان خلال الفترة الماضية، وبين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري مؤخرا؛ مشيراً إلى أن هذه العمليات أثمرت عن تأسيس كيانات مصرفية جديدة تعتبر من أكبر المصارف الإسلامية في العالم.

هذا وأوضح سعادته أن وتيرة التحول الرقمي في كافة دول العالم تسارعت خلال جائحة كوفيد-19، وذلك في ضوء توجه الحكومات نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي لتبعاتها، وتحقيق استمراريّة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار أنظمتها المالية والاقتصادية.

وأكد سعادته في هذا الصدد على أهمية المؤتمر كونه يُعد فرصة هامة لتسليط الضوء على المقاربة التي انتهجتها دولة قطر في سبيل التكيّف السريع مع المتغيرات، وتبنّي مختلف الحلول التكنولوجية المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وخاصة التكنولوجيا المالية وفق أفضل المعايير الفنيّة والضوابط الرقابيّة.

وتابع سعادته أن السوق القطري يُقدم فرصًا كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية لا سيما في ضوء التوقعات بشأن النفقات الموجهة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، والتي يمكن أن تصل إلى 9 مليار دولار بحلول العام 2024.

وأضاف سعادته أن حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة قطر يُقدّر بنحو 850 مليون دولار في العام 2020، وأنه من المتوقع أن ينمو إلى 2 مليار دولار في العام 2025 وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة الابتكار عبر إرساء الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى برامج مركز قطر للمال وخاصة منها سلسلة حلقات “حديث التكنولوجيا”، ودائرة مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا، هذا إلى جانب تدشين مركز قطر للتكنولوجيا المالية في العام 2020، والذي تم تصنيفه في الربع الأول من العام الماضي كثاني أكبر مستثمر في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليرسخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي في مجال الابتكار المالي.

وفي ختام كلمته أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يتيح بحث السبل الكفيلة لتحقيق التوافق بين المصارف الإسلامية والقوانين ومتطلبات الجهات الإشرافية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية بالإضافة إلى استشراف الرؤى المستقبلية لهذا القطاع في ضوء الأحكام العامة للشريعة الإسلامية.

ومن جانبه أكد سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم.

وأضاف قائلًا: “نعتز في بيت المشورة بتنظيم هذه الفعاليات، والتي نعتبرها ضمن واجباتنا ورسالتنا نحو المجتمع القطري بتعزيز الثقافة المالية وإكساب مهارات الإدارة السليمة لشؤون المال ضمن الأسرة والمجتمع”.

وبدوره أعرب السيد طلال الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن سعادة بنك دخان لرعاية هذا المؤتمر منذ نسخته الأولى، حيث تولى رعاية هذا المؤتمر منذ انطلاقته ودعمه مادياً، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، إنما ينبع من الإيمان الراسخ لبنك دخان بأهمية الدور المعرفي في ترشيد وتقويم تجربة الصيرفة الإسلامية واكتشاف ملامح المستقبل الذي نؤمن بأنه واعد.

وأوضح أن بنك دخان يدرك تمامًا الدور المهم الذي تقوم به التكنولوجيا الرقمية في عالم المال، ولذا حرص البنك عند إطلاق هويته الجديدة أن يكون هذا التحول بارزًا ضمن أهدافه ورؤيته المستقبلية، وقد شهد البنك تحولات كبيرة نحو الرقمية، وسعى للمنافسة محليًا ودوليًا في هذا المجال، وقد حظي البنك مؤخرًا بإشادة دولية كبيرة وتوج بجائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي من خلال خدمة المساعد الافتراضي “راشد” ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يفوز بهذه الجائزة.  كما أشار إلى تطلعه بأن تسهم مخرجات المؤتمر بما يعزز من تجربة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم.

من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الراعي الماسي للمؤتمر)، أن رعاية هذا المؤتمر تأتي في سياق اهتمام الإدارة العامة للأوقاف بالأحداث العلمية المؤثرة على ساحة التمويل والوقف الإسلامي، مشيرًا في هذا الباب إلى تخصيص أحد المصارف الوقفية الستة الرئيسة لدعم التنمية العلمية والثقافية من خلال المشروعات المتنوعة لدعم ونشر المعرفة العلمية.

وأوضح سعادته بأن عنوان المؤتمر المتخصص بالمالية الرقمية واللامركزية وإدراج موضوعات الأوقاف ضمن موضوعاته يعكس الأهمية البالغة للتحول الرقمي في المجال الوقفي، لتطوير آلياته ومنتجاته، وقد كان هذا التوجه ملازمًا للرؤية المستقبلية للإدارة العامة للأوقاف، حيث هي في صدد تدشين الموقع الإلكتروني والتطبيق الجديد الخاص بالأوقاف ليقدم تجربة رقمية فريدة بإتاحة جميع مشروعاتنا الوقفية وخدماتنا المتنوعة للجمهور آليًّا بسهولة ويسر، معبرًا في نهاية حديثه عن تطلعاته بأن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الصناعة الوقفية في دولة قطر والعالم.

ومن جهته قال د. أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن موضوعات مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يتم اختيارها بعناية وفق رؤية استشرافية لمستقبل التمويل الإسلامي في زمن متسارع ومتحول في جميع اتجاهاته الاقتصادية، كما أن اللجنة المنظمة تحرص على استقطاب كبار الخبراء والمتخصصين في موضوعات ومحاور المؤتمر سعيًا لتقديم مخرجات متميزة تعزز من دور التمويل الإسلامي ومؤسساته.

وأكد أن رسالة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي تسعى لدعم مسيرة التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية داخل دولة قطر ودوليًا، ونشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي من خلال إتاحة المشاركة في فعاليات هذا الحدث للجمهور بشكل أوسع، حيث عمدنا في هذه النسخة لتوسيع المشاركة في هذا المؤتمر بإتاحة الحضور الفعلي للمؤتمر وفق التعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية، إضافة إلى إمكانية الحضور عبر المنصات الرقمية، موجهًا شكره للجهات الإشرافية والتنظيمية على دعمها وتعاونها في تيسير إقامة هذا الحدث الأبرز للتمويل الإسلامي في دولة قطر.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التطرق خلال النسخة الثامنة من مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي إلى أربعة محاور رئيسية تحدث خلالها نخبة من العلماء والخبراء في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، حيث ناقش المحور الأول دور المؤسسات الإشرافية في التعامل مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، وتطرق المحور الثاني إلى الأحكام الشرعية في التكنولوجيا الملية الرقمية اللامركزية، في حين تطرق المحور الثالث إلى طبيعة وآليات المنتجات المالية الرقمية اللامركزية، واستعرض المحور الرابع تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية من خلال مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا مالية محلية وعالمية.

كما شهدت أعمال المؤتمر، مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية متخصصة في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية والتمويل الإسلامي.

إلى جانب ذلك، تم خلال نسخة العام الحالي، تنظيم أسبوع الثقافة المالية المجتمعية المصاحب للمؤتمر، وذلك خلال الفترة من 13-17 مارس 2022، بهدف نشر الثقافة المالية، وتوفير المعارف والمهارات في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية.