قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بزيارة تفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالدولة، وذلك للاطلاع عن قرب على المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الغذائية، والوقوف على واقع الحركة الاستهلاكية وتوافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين ورصد التطورات التي تشهدها.

واستمع سعادته لشروحات مفصلة من القائمين والمعنيين في هذه المجمعات ومنافذ البيع حول توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية.

وقد أكد سعادته على أهمية الحفاظ على استقرار السوق وتوفير كافة متطلبات المواطنين من هذه السلع الضرورية، مشيرا إلى توفر كافة احتياجات المستهلكين من السلع الغذائية وغير الغذائية، مشددا على دور منافذ البيع بتوفير احتياجات المستهلكين وتوفير كل ما تحتاجه في مخازنها، وتزويد أرفف البيع الخاصة بها أولا بأول، وأن تكون السلع متوفرة بشكل دائم مهما كان حجم الاقبال عليها، مبدياً استعداد وزارة التجارة والصناعة إلى معالجة أي قصور من أي جهة كانت.

كما أكد سعادته على أن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية يكفي لأكثر من عام، واستمرار سياسات الاستيراد بذات الوتيرة دون أي تغيير، مشددا على ضرورة ان يقوم الموردون ومنافذ البيع والمصنعين المحليين جميعها بدورهم الطبيعي في استيراد وتوفير وعرض السلع وبيعها بالكميات التي يطلبها المستهلك.

كما أشار سعادته إلى متابعة الوزارة المستمرة لحالة الأسواق للوقوف على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية في جميع منافذ البيع والمجمعات التجارية والاستهلاكية والسوبر ماركت بشكل طبيعي. لافتا إلى أن السلع التي تستوردها الدولة من خلال المنافذ الجوية والبحرية مستمرة بشكل طبيعي لجميع السلع الغذائية ومن مصادر ودول مختلفة.

وأضاف سعادته أنه يوجد تنسيق تام مع كل الموردين لاستمرار الاستيراد بشكل طبيعي وهناك خطط بديلة لمواجهة أي نقص من السلع. مؤكدا على أن الأسعار مستقرة ولن يكون هناك أي تأثير، أو على وفرة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أنه ستتم مواجهة أي تاجر أو محل يمتنع عن البيع أو يحاول استغلال الأزمة، بأقصى العقوبات وهي الإغلاق والغرامة التي يحددها قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008.