شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال مائدة مستديرة بعنوان: “الطريق إلى التعافي: تطوير سلاسل التوريد العالمية” وذلك في إطار أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ الذي يستمر إلى يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022.

وشارك في أعمال المائدة المستديرة فخامة السيدة عاطفة يحيى آغا، الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو، والسيد والتر جونسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكمي المتحدةوالسيد سوميت فاكيل، مدير الانتاج والشريك المؤسس لشركة ريسيلينك والسيد دانيال لافيريك، الرئيس التنفيذي للرقمية والبيانات لشركة زولجفارما، والسيد سونيل فيتيل، مدير إدارة التجارة العالمية والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لبنك إتش إس بي سي.

وخلال مداخلته في اللقاء، أشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كوفيد– 19 والأزمات الجيوسياسية الأخرى. ودعا سعادته في هذا الصدد إلى ضرورة إرساء حلول تسهم بالمحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار.

ولفت سعادة وكيل الوزارة إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي موضحا أنه تم اتخاذالتدابير اللازمة للحد من تأثير تداعيات سلاسلالتوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي.

وفي سياق حديثه حول التجارب السابقة التي يمكن الاستفادة منها للحد من صعوبات سلاسل التوريد، سلط سعادته الضوء على جهود دولة قطر في سبيل مواصلة تنفيذ خططها التنموية الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية في كافة القطاعات ذات الأولوية مشيرا الى المبادرات الرامية لدعم قطاع الزراعي في الدولة بما يسهم بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الاسواق المحلية. ولفت سعادته إلى نجاح دولة قطر في تحقيق اكتفائها الذاتي فيالعديد من المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن.

وتابع سعادته أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية ولا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي والهادفة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد قال سعادة وكيل الوزارة. “ لقد وضعت دولة قطر استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية فيمنطقة الشرق الأوسط“.

كما أشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى استراتيجية الصناعية التي ارستها الدولةلوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية بما في ذلك تداعيات الجائحة موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد.

وأضاف سعادته أن دولة قطر أدت دورًا فاعلا لدعممجموعات العمل الهادفة لتعزيز استجابة منظمة التجارة العالمية للتحديات التجارية في القطاع الزراعي وذلك خلال فترة الجائحة لافتا الى تأكيد الدولة على عدم فرض قيود على الصادرات من المواد الغذائية الزراعية الموجهة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

كما تطرق سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم سلاسل التوريد على المدى القصير والبعيد، وأشار سعادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في سبيل رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستراتيجية وذلك عبر ارساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأية ظروف طارئة.

وأضاف سعادته ان كافة الجهات المعنية في الدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الانتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.  

وتطرق سعادة وكيل الوزارة إلى مبادرة “ مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار“ التي أطلقتها الدولةبالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز وصول المبتكرين إلى براءات الاختراع. كما أشار سعادته إلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والذي من شأنه إضافة حماية على الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية لافتا إلى جهود الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومن بينها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية.

هذا وسلط سعادته الضوء على البرنامج الذي تم إطلاقه لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (2018-2022) حيث تم التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لإعداد 25 مشروعاً صناعيا موزعاً على القطاعات الاستراتيجية السبعة التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية.

وفي ختام مداخلته، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطويروالمعرفة أسهم بتعزيز القدرات التكنولوجيةللقطاع الصناعي لافتا إلى أن العمل متواصل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

هذا وتم خلال أعمال المائدة المستديرة، التي أدارتها السيدة هاسليندا أمين، مقدمة وإعلامية لدى وكالةبلومبيرغ، على التحديات الراهنة التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وآفاق العولمة في ظل تراجع أعداد الأيدي العاملة والتجزئة الدولية للإنتاج والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة تجارة السلع في العالم. كما تم خلال أعمال المائدة المستديرة بحث سبل تعزيز النظام الاقتصادي بما يدعم قدرة الدول على التأقلم مع مختلف المتغيرات ويرسخ الدور الداعم للتجارة كمحرك للتنمية والازدهار في العالم.

جدير بالذكر أن دولة قطر تستضيف النسخة الثانية من “منتدى قطر الاقتصادي“ بالتعاون مع “بلومبيرغ“، على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي”، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثاً رئيسياً.

ويسلط المنتدى في نسخته الحالية، الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية بما في ذلك تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والرياضة من منظور تجاري والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية.