الدوحة 26 ابريل 2014 -حققت دولة قطر نجاحاً باهراً في مراجعة منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي لسياساتها الاقتصادية والتجارية عبر التقرير الممتاز الذي أعدته الدولة واتاحت من خلاله الفرصة للدول الأعضاء في المنظمة على فهم أوسع للاقتصاد القطري والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة، إضافة الى التحديات التي تواجهها.
وأكد على ذلك السفير/جواكيم رايتر – رئيس جهاز مراجعة السياسات الخارجية التابع لمنظمة التجارة العالمية في البيان الختامي للجلسة المخصصة لمراجعة السياسة التجارية لدولة قطر والذي ذكر أن التقريرأصبح مرجعاً قيماً لنا جميعاً وأضاف بان المناقشات والمداخلات والتعليقات النيرة وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء ساهمت بشكل كبير في تعميق الفهم وقد عزز ذلك تفاعل وصراحة الوفد القطري رفيع المستوى برئاسة سعادة الشيخ/ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
وفي البيان الختامي، أثنى أعضاء المنظمة على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعه وتدني معدل البطاله ومعدل التضخم المتدني والعديد من الانجازات الاقتصادية الهائلة الاخرى التي حققتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات التي اقدمت عليها الحكومة القطرية التي بدأها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد واستمر عليها حضرة صاحب السمو الشيختميم بنحمد ال ثاني أمير دولة قطر في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية التي تم تنفيذها منذ منتصف التسعينيات والعائدات المرتفعة لصادرات النفط والغاز الطبيعي منذ عام 1999. كما رحبت الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، وجهودها من أجل ضمان العدالة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية. ورحبت الوفود أيضا بالتدابير التي اتخذتها قطر في تسهيل الاجراءات الجمركية وانشاء نظام النافذه الواحده المتكامل مع الجهات ذات الصلة بالاجراءات الجمركية وتبسيط اجراءات التسجيل التجاري بغية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مع الإشارة في نفس الوقت إلى مسالة حصر التدابير في المجالات الرئيسية مثل قطاعي الأعمال المصرفية والتامين والخدمات التجارية.
وقد أكدت الدول الأعضاء على الدور الايجابي الذي تلعبه دولة قطر والذي تجسد في استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعتبر من أنجح المؤتمرات الوزارية التي عقدت والذي شهد انطلاق برنامج الدوحة الإنمائي، وشجعت قطر على تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية والإيفاء الكامل بمتطلبات إخطاراتها. واشار البيان الختامي إلى أن السوق القطري مفتوح لكل المنتجات، حيث تقوم معظم تجارة قطر على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما تم الإشارة إلى الزيادة الطفيفة في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2003م.
وشكرت الدول دولة قطر على اتخاذ الخطوات والإجراءات من اجل جعل تعريفاتها تنسجم كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته
“أن دولة قطر ملتزمة بتطوير كافة مواردها البشرية من القطريين، وقد وضعت على عاتقها اجندة واضحة لتحقيق هذا الهدف والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والمنصوص عليه في الدستور القطري . اضافة الى ذلك فإن قوانينا وانظمتنا تضمن العيش الكريم لكل من يشارك في نهضة بلادنا وستقوم دولة قطر بكل ما بوسعها لضمان صحة وأمن وسلامة من يشارك في نهضة اقتصادها”.
وأضاف “ان دولة قطر تؤكد التزاماتها الدولية مع منظمة التجارة العالمية ، وتسعى دائما إلى تعميق وتفعيل مشاركتها في هذه المنظمة وإنجاح دورها في المهام الموكلة إليها وخاصة انجاح المفاوضات حول اجندة الدوحة للتنمية وتفعيل اتفاقية تيسير التجارة وان تكون مخرجات اجتماع بالي جزء لا يتجزأ من اجندة الدوحة إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي والإقليمي وقيام نظام تجاري عالمي قائم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة”.
وقد ثمنت الدول الأعضاء الأجوبة التي قدمها وفد دولة قطر بما في ذلك التوضيحات المتصلة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 في إطار رؤية قطر 2030. وفي الختام حث رئيس الجلسة دولة قطر على مواصلة تنفيذ الإصلاحاتالواسعة التي قامت بها وتحسين التزاماتها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف لتعزيز عنصري الشفافية والتنبؤ لدعم مصداقية نظامها التجاري. ودعا الدول الأعضاء إلى دعم دولة قطر من خلال تقديم المساعدات التقنية الكافية بما في ذلك المساعدات الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة وبفتح أسواقها امام المنتجات القطرية.
وبهذه المناسبة استقبل وفد دولة قطر بمقر إقامته بجنيف المندوبين الساميين وسفراء الدول الأعضاء وكبار المسئولين بمنظمة التجارة العالمية الذين توافدوا الى مقر الوفد القطري لتهنئة الوفد على النجاح الكبير لمهمته الخاصة باستعراض السياسة التجارية لدولة قطر.
هذا وقدم سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة الشكر للوفد الدائم لدولة قطر بجنيف على الجهود المبذولة من اجل تسهيل وإنجاح مهمة الوفد القطري، وأثنى على الدور الذي قام به أعضاء الوفد القطري المشكل من اللجنة الوطنية المعنية بشئون منظمة التجارة العالمية والجهات والأجهزة المعنية في الدولة بصياغة الرد على جميع الاسئلة والاستفسارات التي وردت من استراليا، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد الاوروبي، المكسيك، كولومبيا، الصين تايبيه، ماليزيا، باكستان، الهند، كوريا، هونج كونج، سنغافورة، تايلاند، تركيا، واليابان والصين.
مراجعة السياسات التجارية – احدى آليات المنظمة
تقوم منظمة التجارة العالمية بمراجعة السياسة التجارية للدول الاعضاء بالمنظمة بصفة دورية، والتي يتم من خلالها تقييم مدى التزام الدول الاعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة، وقد تم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات.
هذا وقد تلقت دولة قطر أكثر من 200 سؤال من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وكندا والمكسيك وهونج كونج وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا والبرازيل. 
مداخلات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية:
نيابة عن المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية ألقى سفير المملكة الأردنية الهاشمية كلمة رحب فيها بالوفد القطري، واستعرض الانجازات القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر، وأعرب عن دعم المجموعة العربية للوفد القطري ولدولة قطر.
ونيابة عن المجموعة الخليجية القى سفير دولة الكويت كلمة أشاد فيها بمستوى الوفد القطري والى دور دولة قطر الريادي في دعم مفاوضات متعددة الاطراف.
وأثنى سفير تونس أمام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالسياسة الحكيمة لأمير دولة قطر في إدارته للاقتصاد القطري والامتثال لمبادئ الديمقراطية.      
وقد أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التجارة العالمية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الأمريكية، وأن تطلعات قطر وأمريكا تسير في نفس الاتجاه نحو خلق اقتصاد عالمي حر يسهل التجارة بين الدول الأعضاء، وأن استعراض قطر لسياستها التجارية أمام الدول الأعضاء بكل شفافية يدعم العلاقات التجارية بين البلدين، موضحاً أهمية دولة قطر بالنسبة للشركات والمستثمرين الأمريكيين. وتتمتع قطر بأعلى دخل للفرد في العالم وتعتبر ملاذاً لجذب الاستثمار الأجنبي ومحط اهتمام المصدرين في العالم. واثنت على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، حيث بلغت استثمارات الولايات المتحدة بدولة قطر 
كما أشارت ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين مناخ الاستثمار في قطر جيدة، وطالبت بالمزيد من التحرير في قطاع البنوك والتامين.
وأشار كذلك مندوب كندا في الأمم المتحدة إلى أن قطر يمكن لها ان تكون مركزا اقليميا في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، وان الحكومة الكندية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني لقطر في هذا المجال.
وقال السفير الياباني بأن اليابان فخورة بأنها الشريك التجاري الأول لدولة قطر وان80% منوارداتها من الغاز تأتي اليها منقطر.
ما هي الفوائد الرئيسية لقطر من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية؟
 
أثبتت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية أن تحرير التجارة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي . وتضمن دولة قطر بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية الحصول على معاملة الدولة الأولى بالرعاية في تجارتها مع الدول الأخرى، وبالتالي تحصل على حصانة ضد المعاملة غير التمييزية التي  يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء ضد الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. كما أن الانضمام سيسمح من خلال تحرير القيود الجمركية وغير الجمركية بمزيد من الحركة في اتجاه نفاذ الصادرات القطرية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذى يمكن أن يؤدي إلى تنمية إنتاج وصادرات الدولة في الصناعات التي تتمتع فيها  بميزة نسبية، والتي تحتل نسبة كبرى من الصادرات القطرية خاصة الصناعات الكيماوية والمعدنية. كما يحقق التزام الدول المتقدمة والنامية بربط الرسوم الجمركية على وارداتها وأيضا الحفاظ على مبدأ الشفافية ومراجعة السياسات التجارية عنصر الاستقرار في الأسواق على المستوى العالمي، ويساعد دولة قطر على مراجعة سياساتها التجارية ووضع خطط التصدير دون التخوف من احتمالات زيادة الرسوم الجمركية على السلع المصدرة للخارج.
 
 
لمحة عن منظمة التجارة العالمية (الجات)
أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف التي تمخضت عن المؤتمر الوزاري لـ “الجات” في اجتماعه الثامن والأخير لجولةأوروجوايبمدينة مراكش في إبريل عام 1994م، بالتوقيععلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، التي اشتملت على 28اتفاقية ، غطت مختلف حقول تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذاتالصلة.
وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضاتالتجاريةالشاملة في توسيعنطاق تطبيق قواعد (الجات) لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات (جاتس) وحقوقالملكية الفكرية (تريبس) والجوانبالتجاريةللاستثمار (تريمز)،وإنشاء هيئة تسوية المنازعاتالتجارية، وإيجاد آليةلمراجعةالسياساتالتجاريةالوطنية لتحقيق مزيدمن الشفافية في أنظمة التجارة الدولية.
وتختلف منظمة التجارة العالمية عنالمنظمات الدولية الأخرى في كونها تمثل الدول الأعضاء وتدار من قبلها وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة، وبالتالي فإن الدول الأعضاء في المنظمة هيالتي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة بالانضمام. وتقرر هذه القاعدة المادة 12من اتفاقية إنشاء المنظمة، حيث تفتح المجال لكافة الدول والأقاليم الجمركيةالمستقلة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالشروط التي يتفق عليها بينهاوبين المنظمة.