وزارة الاقتصاد والتجارة تدشن مشروع “أسواق الفرجان”

مايو 08, 2014

سعادةالشيخ أحمد بن جاسم: “المشروع ثمرة للتعاون الوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة”
النعيمي: توزيع المحال التجارية بنظام القرعة الإلكتروني وتحت رقابة وإشراف إدارة حماية المستهلك
توقيع مذكرة تفاهم لتسيير باصات كروة للأسواق الجديدة
ستة آلاف ريال قيمة الإيجار لكل محل

دشنت اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع “أسواق الفرجان”، والذي تنفذه بالشراكة مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وزارة المالية وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية.
وأقامت وزارة الاقتصاد والتجارة حفلاً بهذه المناسبة، حضره كلا من سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة السيد/ جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطرية، وسعادة الشيخ/ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ولفيف من رجال الأعمال والتجار وممثلي وسائل الاعلام والصحف.
               وبدأ حفل التدشين بعرض فيلم قصير عن مبادرة “أسواق الفرجان” تناول فكرتها ومراحل تنفيذها والمناطق التي سيتم تشييد الأسواق فيها وتوزيعها الجغرافي، وعدد المحال التجاريةالتي يتضمنها المشروع.

وبعد ترحيبه بالحضور وشركاء مبادرة أسواق الفرجان، قال سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية: “يأتي مشروع ” أسواق الفرجان” بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونتيجة ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة”.
               وأضاف: “إنالعمل على إنشاء هذا المشروع الهام والحيوي، والذي يغطي العديد من المناطق السكنية، لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لقاطني تلك المناطق، ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة”.
                   وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع يهدف الى تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط العاصمة، وتوفير اوقات المواطنين والمقيمين وهو الأمر الذي سينعكس ايجاباً على رفع انتاجيتهم اليومية، ودعم نمو وتنافسية القطاع التجاري في الدولة.
                   وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: “إن الأنشطة التجارية لهذه المحلات تتنوع لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، وفي هذا الصدد تم مراعاة وجود 11 نشاط في الأسواق الصغيرة و27 نشاط تجاري متنوع في الأسواق الكبيرة، ويبلغ عدد المحلات 645 محلاً موزعة على 44 سوقاً، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر (كروة) لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق”. 
وقد نوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر “بدور وزارة الاقتصاد والتجارة ولمبادرتها الرائدة التي تقدمها للاقتصاد القطري بشكل عام والمواطن على شكل الخصوص وذلك في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية والنمو في كافة القطاعات والمناطق السكنية.”
ومن جانبه، قال السيد/سعيد بن مبارك الكواري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والسياسات في بنك قطر للتنمية: “إن دولة قطر قد دخلت مرحلة تاريخية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عندما أقرّت الحكومة رؤية قطر الوطنية 2030 الواعدة، لتحدث بها نقلة نوعية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وقد التزمنا منذ ذلك الحين في بنك قطر للتنمية أن نكون ركناً رئيسياً في تحقيق التنمية وإحداث التغيير المنشود من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج متنوعة تتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي اليوم مشروع “أسواق الفرجان” لينضم إلى سلسة المشاريع والبرامج التي ينفذها بنك قطر للتنمية تحقيقا لتلك الرؤية الرشيدة”.
وأضاف: “لقد تحمل البنك منذ مطلع العام الماضي 2013م ولحظة دخوله هذه الشراكة الاستراتيجية مسؤوليات جمة، فقد قام بعمل التصاميم الخاصة بالأسواق وحرص أن تتوائم مع المظهر التراثي وروح المجتمع القطري، كما تولى البنك مسؤولية بناء الأسواق، حيث تم طرحها كمناقصات عامة على ثلاث مراحل مختلفة، تم ترسيتها على ثلاث مقاولين محليين من الدرجة الأولى بتكلفة قارب 400 مليون ريال قطري. وموزعة هذه الأسواق على تسع مناطق جغرافية وهم: لقطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمة، روضة الحمامة، روضة قديم والثميد، الثمامة، المعراض، ام سنيم”.
هذا، وقد شهدسعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادةالسيد/ جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، توقيع مذكرة تفاهم لتسيير باصات كروة للأسواق الجديدة، بين كلا من السيد/ يحيى سعيد النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الصندوق اﻻستثماري العقاري للأسواق الحكومية، والسيد/ خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات قطر “كروة”. 

              ومن جانبه أشاد السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بمشروع أسواق الفرجان وأبدى سعادته لحضور حفل التدشين مؤكدا انه لشئ جميل أن نرى فكرة تتحول لحقيقة: “مثل هذا المشروع كان يمثل فكرة تراود المسؤولين بوزارة الاقتصاد وأصبحت حقيقة على أرض الواقع وتنمى تعميم هذا المشروع بجميع الأماكن بدولة قطر.”
               قائلاً:ويتواكب مشروع “أسواق الفرجان” مع جهودوزارة الاقتصاد والتجارة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مبادرات تحفز القطاع الخاص وتعمل على تنويع مصادر الدخل، حيث يعمل القائمون على وزارة الاقتصاد والتجارة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في المحال التجارية.
               وتعد أسواق الفرجان إحدى مبادرات الوزارة لزيادة عدد المحال التجارية تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، وسوف تتوزع أسواق الفرجان على 14 منطقة في مختلف أنحاء قطر، وستوفر 645 محل تجاري، وسيتم إتاحة المجال لجميع التجار ورجال الأعمال للتنافس ضمن إطار شفاف وواضح المعالم للفوز بتأجير المحال.
وتنتشر أسواق الفرجان في مناطق سكنية مختلفة من بينهاجريان نجيمة، لقطيفية، حزم المرخية، المعراض، روضة القديم، روضة الحمامة. وتسعى هذه الأسواق إلى تسهيل حياة قاطني المناطق البعيدة عن المراكز التجارية ووسط العاصمة، وذلك من خلال الإسهام في تلبية وتأمين احتياجاتهم اليومية، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل عليهم، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة .