أكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع اللوجيستي يمثل أهمية كبيرة لإنجاز المشروعات الكبيرة ، ودعم الاقتصاد بالدولة، وتنمية ودفع الاقتصاد إلى الأمام.
وقدم خلال كلمته التي ألقاها على هامش أعمال ورشة ( مستقبل القطاع اللوجيستي بدولة قطر ) الشكر لفريق العمل والجهات والشركات التي شاركت في ورشة العمل ، الذي بذل كثير من الجهد لمحاولة الوصول إلى رؤية واضحة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي والتي لن تكتمل إلا بمشاركة الآراء مع الجهات والشركات وأصحاب المصلحة .
وأضاف سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن فريق العمل يقوم بوضع التصور النهائي، وإيجاد حلول عاجلة للقطاع اللوجيستي في الدولة .
و تهدف الورشة – التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمقر الوزارة – وحضرها حوالى 55 شخصاً يمثلون شركات وجهات بالدولة، إلي جانب فريق العمل المكلف بإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي – إلى إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية ، لتنفيذ هذه السياسات وذلك من خلال الحوار مع الشركات الوطنية بالدولة والجهات ذات العلاقة لاستكشاف الوسائل اللازمة لتطوير القطاع اللوجيستي، وذلك بغرض مساندة مسيرة النمو على مدار العقد القادم بهدف توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجيستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.
هذا ويتشكل فريق العمل لإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات (المالية – البلدية والتخطيط العمراني – المواصلات – هيئة الأشغال – اللجنة العليا للمشاريع والإرث (قطر 2022) و غرفة تجارة وصناعة قطر ) .
وفي ختام الورشة قدم فريق العمل الشكر للشركات والجهات التي تعاونت مع الفريق، وتلبيتهم الدعوة لدعم ورشة العمل للخروج برؤية واضحة للمتطلبات اللوجستية بالدولة ، وطموح الشركات الراغبة في الاستثمار ودعم هذا القطاع والذي سيساعد بدوره فريق العمل على رفع تلك المتطلبات إلى الجهات العليا بالدولة.