استضافت وزارة التجارة والصناعة وفدًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الذي يزور الدوحة خلال الفترة من 20-21 ديسمبر الجاري.

وجرى خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي بين وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، ووفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية برئاسة سعادة المهندس البدر بن عادل فوده، وكيل التطوير المكلف والمشرف على وكالة التمكين، وبحضور ومشاركة المختصين من كلا الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العمل الثنائي المشترك بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وفي ضوء قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها المنعقد خلال شهر أكتوبر 2022 باعتماد الاستراتيجية الخليجية الموحدة للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى الوصول للتكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها أولويات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وأوجه التكامل الصناعي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية خلال عام 2024، وأولويات الثورة الصناعية الرابعة، وتوجهات البلدين في مجال التكامل في سلاسل الإمداد، وقواعد المنشأ الخليجية، والمواهب والقوى العاملة، والاستثمار، هذا بالإضافة إلى استعراض برنامج مصانع المستقبل.

كما عقدت على هامش هذا اللقاء ورش عمل في مقر حاضنة قطر للأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية تمحورت حول برنامج مصانع المستقبل وأولويات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وأوجه التكامل الصناعي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية خلال عام 2024م.

إلى جانب ذلك شهدت الزيارة، تنظيم جولة ميدانية للجانب السعودي الى المناطق الصناعية بالدوحة، وتم خلالها زيارة المصانع النموذجية جاهز (1) التابعة لحاضنة الاعمال وكذلك زيارة بعض المشاريع الصناعية القطرية الناجحة وفق نموذج مصانع المستقبل وذلك بهدف إطلاع الجانب السعودي على أهم المشاريع الصناعية القائمة والتي تم إطلاقها مؤخراً في الدولة.

هذا واستكمل الجانبين أعمال اللقاء الثنائي خلال اليوم الثاني للزيارة في مقر وزارة التجارة والصناعة، حيث تم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء خرج الجانبان القطري والسعودي بالعديد من المبادرات المشتركة والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في دفع مسيرة العمل الثنائي المشترك الى آفاق أرحب للنهوض بالقطاع الصناعي بين البلدين الشقيقين.