ترأس السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي السادس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي.

وشارك في أعمال الجلسة من الجانب القطري، ممثلو عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار.

وخلال كلمته في أعمال الجلسة، أشاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسهمت بدورها في الحفاظ على التقدم المطرد للبلدين على الرغم من مختلف التحديات العالمية.

وأشار في هذا الصدد إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ ما يقرب من 5.5 مليار دولار أمريكي حتى أكتوبر 2023. مضيفا أن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تسهم بشكل رئيسي في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود أكثر من 912 شركة أمريكية تعمل في السوق القطري.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف جلب أفضل الممارسات الدولية المعنية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.

هذا وأكد على أن الحوار الاستراتيجي اليوم يُعد فرصة للبلدين للعمل معًا لإيجاد طرق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة آليات التعاون الكفيلة بتحقيق ذلك على الرغم من مختلف التحديات العالمية.

كما تطرق خلال كلمته إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، حيث أكد أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة نجحت في تطوير مختلف قطاعاتها الاستراتيجية بما يخدم خططها التنموية المستدامة وفق رؤيتها الوطنية 2030، مضيفا أنه في إطار تطلعاتنا المستقبلية ستركز الاستراتيجية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها مؤخراً على القطاعات ذات الأولوية مثل إنتاج المعادن ذات الكربون المنخفض ودمج مصادر الطاقة المتجددة لمواءمة استهلاك الصناعات والتصنيع مع الأخذ بالاعتبارات العوامل البيئية المختلفة.

وأشار في هذا الصدد إلى التزام دولة قطر أيضاً بتعزيز قدراتها في الصناعات الكيميائية ومجال خدمات ومعدات حقول النفط والغاز من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية خلال العام 2024. لافتا إلى سعي الدولة لتحقيق هذه الأهداف عن طريق تخصيص استثمارات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات بحلول عام 2030. وأشار إلى حرص دولة قطر على التعاون مع الجانب الأمريكي في عدد من القطاعات الرئيسية الموضحة في استراتيجية التنمية الوطنية الجديدة كالتصنيع، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية والمالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات الصحية، وغيرها من القطاعات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

وعلى هامش أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، عقد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عددا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية.

جرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وتسليط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.