أقامت وزارة التجارة والصناعة حفل تكريم للشركات الداعمة لحملة المنتج القطري 2023، والشركات الأخرى المشاركة ضمن” منصة 1000 فرصة”، وذلك في مقر الوزارة الكائن بمدينة لوسيل.

ويأتي حفل التكريم في إطار حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص وتحفيزه على مساندة جهود الدولة في سبيل دعم المنتج القطري والترويج له، وتعزيز إنتاجية الصناعات الوطنية في مختلف المجالات.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال،  أن حملة دعم المنتج القطري التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع كبرى منافذ البيع في الدولة، تترجم إيمان الوزارة بالدور الذي من شأنه أن يؤديه المنتج القطري في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر وتعزيز قدرة اقتصادها الوطني على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية والتي من شأنها أن تؤثر على الأسواق المحلية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إرساء خطط عمل لدراسة سبل توسيع نطاق دعم المنتج الوطني ليشمل العديد من القطاعات، لافتًا إلى أنه تم في هذا الصدد، تم رفع نسبة الأفضلية للمنتجات القطرية في المصانع الدوائية لتكون 30% بدلاً من النسبة الحالية المقدرة بـ 10%.

وعلى صعيد مبادرة “1000 فرصة” التي أطلقتها الوزارة في العام 2022، أفاد أنه تم توقيع عقود بأكثر من 1.7 مليار ريال قطري حتى شهر نوفمبر الماضي، والتي فرتها ثماني شركات عالمية، مضيفًا أنه يتم العمل حاليا في إطار المنصة، على التعاون مع شركات جديدة بما يسهم في تعزيز نجاح هذه المبادرة ودعم القطاع الخاص.

هذا وتم خلال الفعالية تكريم عدد من الشركات الداعمة لحملة المنتج القطري، والشركات المساهمة ضمن ” منصة 1000 فرصة”.

تجدر الإشارة إلى وزارة التجارة والصناعة أطلقت مؤخرًا حملة دعم المنتج القطري تحت شعار” معاً لندعم المنتج القطري”. وتشهد المبادرة مشاركة عدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بالدولة، وذلك من خلال عرض المنتجات القطرية بشكل بارز، ووضع ملصقات في الأقسام الخاصة بها. كما تشارك في المبادرة  مجموعة من الشركات المحلية العاملة في مجال خدمات توصيل الطلبات التي بادرت بتخصيص فئة على تطبيقاتها بهدف تعريف العملاء بالمنتجات القطرية والترويج لها.

هذا وتُعد منصة 1000 فرصة، أداة هامة تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على أهم الفرص والمشاريع الاستثمارية التي تُقدمها كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.