نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 في إطار مشاركتها في فعاليات برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة “توطين”، ورشة عمل حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال في قطر، حيث سلطت الوزارة الضوء على أبرز المميزات التي تجعل من دولة قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات.

وتم خلال الورشة الإشارة إلى أهمية تواجد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها في فتح الكثير من مجالات الاستثمار أمام الشباب، كذلك الأسباب الواجب توافرها في نجاح هذه المشاريع، كما تم التطرق إلى الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية، بالإضافة الى استعراض أهم القطاعات الرئيسية التي يمكن للمستثمرين الأجانب ضخ استثمارات كبيرة فيها.

وتم الإشارة إلى مركز استثمر في قطر الذي يقدم معلومات شاملة للمستثمرين غير القطريين حول بيئة الأعمال المحلية والمشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الدولة حالياً بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الدولة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ، من خلال إتاحة للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%  في العديد من القطاعات ، وتوفير بيئة أعمال خالية من الضرائب وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشرة سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجاناً.

جناح الوزارة بالمعرض يستعرض أبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

هذا وشاركت وزارة التجارة والصناعة بجناح في فعاليات برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة “توطين” الذي تنظمه شركة قطر للبترول خلال الفترة من 18 – 19 فبراير 2019، بفندق شيراتون الدوحة، والذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت مشاركة وزارة التجارة والصناعة في إطار حرصها الدائم على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة بهدف تعزيز مشاركتهم وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة من شأنها تلبية حاجات المجتمع القطري في كافة القطاعات.

واستعرضت وزارة التجارة والصناعة في جناحها بالمعرض القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر، وأبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين ورواد الأعمال، وأهم المبادرات التي أطلقتها لتوفير بيئة استثمارية محفّزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما في ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر.

هذا وسلطت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على الإعفاءات المقدمة للمستثمرين في القطاعات الصناعية مثل الإعفاءات الجمركية وأسعار الطاقة التشجيعية، إضافة إلى الرد على الاستفسارات المتعلقة بالحصول على الموافقات المبدئية، التراخيص الصناعية وشهادات القيد في السجل الصناعي، علاوة على التسويق لبوابة قطر الصناعية كمصدر رسمي للبيانات الصناعية في دولة قطر.