الأرشيف: News

وزارة الاقتصاد والتجارة تختتم ورش العمل حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
 
اختتمت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 14 مارس 2018 ورش العمل التي نظمتها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية، وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال.
وقد استكملت ورش العمل في يومها الثاني والأخير مناقشة المنهجية المستخدمة من قبل البنك الدولي في تحليل كل مكون من مكونات المجالات المختلفة للمؤشرات التي حددها البنك الدولي لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة، حيث تناول المتحدثون في الورش آليات عمل باقي المؤشرات الخمس والمتمثلة في انفاذ العقود، تسوية حالات الاعسار، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، التجارة عبر الحدود.
 من جانبه أشاد سعادة السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بما تم خلال ورش العمل وما تناوله المتحدثون خلالها، مشيدا كذلك بالحضور والتفاعل خلال الورش والتي ساعدت في توضيح الكثير من الجوانب المتعلقة بممارسة الأعمال للمشاركين.
 
وأشار سعادته إلى إنه تم إعداد خطة للعمل مستقبلاً مع البنك الدولي بشأن المراحل التي ستقوم بها اللجنة بشأن تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي سوف تنعكس على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030،  منوها إلى أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خلال إطلاع البنك على أخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل دولة قطر ، وذلك على مستوى المؤشرات العشرة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم بعضويتها ست وزارات (الداخلية -البلدية والبيئة -المالية -العدل -التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية -التخطيط التنموي والاحصاء) بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء.
هذا وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
 
​

لوجود خلل في كابل ناقل السرعات يؤدي على صعوبة في استبدال سرعات الجير
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مازدا طراز بي تي 50 بيك اب موديل 2015-2016
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء مركبات مازدا طراز بي تي 50 بيك اب موديل 2015-2016وذلك لوجود خلل في كابل ناقل السرعات يؤدي على صعوبة في استبدال سرعات الجير، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

خلال حملات تفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتعميم رقم (5) بشأن تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط 6 مخالفات عدم الالتزام بتعريب بيانات السلع والخدمات
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة غطت مجموعة من المحلات والمطاعم بمدينة الدوحة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالالتزامات الواجب عليهم في قانون رقم (8) لسنة 2008 وخصوصاً المواد التالية: (7)، (8)، (11)، (13)، (17)   
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين وذلك تنفيذاً لتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع والذي أبرز ما جاء به:اعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه الى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة.  وجوب أن تكون البيانات المرفقة مع السلعة محررة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى الى جانبها.

 استخدام اللغة العربية (مع إمكانية استخدام أي لغة أخرى بجانبها) عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج، في حالة السلع المشتملة على أجزاء قابلة للتفكيك والتركيب.استخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك وخصائصها، مع جواز اعتماد لغات أخرى الى جانبها.اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة.ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية، أو في مراكز الاتصال غبر الهاتف
 
 وأسفرت هذه الحملات التفتيشية التي شملت 120 محلا تجاريا ومطعما عن ضبط وتحرير (6) مخالفات في بيانات السلع مما يعد ذلك مخالفا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ((يلتزم المورد لدى عرض أي سلعة ان يبين على غلافها او عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب
 
التنبيه الى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة))
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

لعدم مطابقة المادة العازلة أسفل السيارة جهة اليمين لمواصفات المصنع
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز اس كلاس موديل 2017
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز اس كلاس موديل 2017وذلك لعدم مطابقة المادة العازلة أسفل السيارة جهة اليمين لمواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة محمد حمود الشايع  عن استدعاء طاولة وست إلم الزجاجية وذلك نظراً لوجود عيب مصنعي في الزجاج العلوي مما قد يؤدي إلى تكسيرة وحدوث خطر الإصابة بجروح ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء  بمتابعة عيوب السلعة  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وقد دعت الوزارة الى التوقف عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة لإعادة المنتج .
 وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

 
خلال حملة تفتيشية مفاجئة بالسوق المركزي بأبوهامور
وزارة الاقتصاد والتجارة تخالف إحدى الشركات الكبرى لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ لأحد أنواع الفواكه
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجاراة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات الخضار والفاكهة بالسوق المركزي بمنطقة أبوهامور، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع الخضار والفاكهة) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.
 
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحريرمخالفة لإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد الخضراوات والفواكه، لقيامها ببيع البرتقال المصري على أنه تركي ، حيث تبين أنه يتم تصدير البرتقال المصري إلى تركيا ، ومن ثم يتم إعادة تعبئته وتصديرة مرة أخرى للدوحة على أنه تركي ، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على : “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيلوفق أحدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية، تبوأت دولة قطر مراكز متقدمة عالمياً حيث حلت في المرتبة الأولى في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت في المرتبة الثانية في محور تأثير دفع الضرائب على الأعمال دولة قطر الثالثة عالميا على مستوى المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين.التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16% في العام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016.ارتفعت صادرات دولة قطر 19% في عام2017  عن عام2016سعادة وزير الاقتصاد والتجارة :”يمكن للمستثمرين الاختيار بين تشغيل مشاريعهم في المناطق الحرة أو الاستثمار مباشرة في الأسواق المحلية لدولة قطر”يتم العمل حاليا على تطوير اثنتين من المناطق الحرة على مساحة 35 مليون متر مربع من الأراضي والتي ستشكل بدورها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وفرت الدولة أربع مناطق لوجستية جديدة ساهمت بتخفيض تكلفة خدمات التخزين وساهمت كذلك في دعم سلسلة التوريديمكن للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في دولة قطر الاستفادة من بيئة أعمال متطورةتعمل الدولة على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في هذا المجاليعد قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي خطوة مهمة في مسار تسهيل إجرءات تسجيل الشركات وسيفتح المجال للاستثمار في كافة القطاعاتالاستثمار في دولة قطر أصبح أسهل عبر مركز “استثمر في قطر” الذي خُصص لمساعدة الشركات الأجنبية الجديدة على تأسيس أعمالهم وإنهاء إجراءاتهمساهم توجه الدولة نحو تعزيز إنفاقها الحكومي على مشروعات البنى التحتية بتوفير مرافق اقتصادية متطورة تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.سعادة وزير الاقتصاد والتجارة :” يعد مطار حمد الدولي أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنويا، إضافة إلى الخدمات التي يوفرها عبر الجوية القطرية، شركة الطيران الافضل عالمياً إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.لفت سعادته إلى مكانة ميناء حمد البحري كأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ويمكن أن تصل طاقته الاستيعابية إلى7.5 مليون حاوية سنويًا.يؤدي ميناء حمد دورا مهما في ربط دولة قطر بأكبر الاقتصادات العالمية وذلك عبر خطوط تجارية جديدة ومباشرة عززت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو دول المنطقة والعالم.تم على هامش المنتدى تنظيم ورشتي عمل حول الفرص الاستثمارية بالدوحة وتوطيد اواصر التعاون بين البلدين

في إطار الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ” حفظه الله” لجمهورية بلغاريا، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ونظيره البلغاري سعادة السيد اميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – البلغاري، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الوكالة البلغارية لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك اليوم الخميس الموافق 8 مارس 2018 بالعاصمة البلغارية صوفيا.
حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد تسفيتان سيميونوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية والسيدة غابرييلا كوزاريفا، المديرة التنفيذية للوكالة البلغارية لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسيد ستامن يانيف، المدير التنفيذي لوكالة الاستثمار البلغارية ، بالإضافة إلى أكثر من 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين إلى جانب رؤساء كبرى الشركات القطرية المتخصصة في قطاع التجارة والصناعة والنفط والغاز والاستثمار والغذاء والمقاولات والمعدات الطبية والصحة والأدوية والسيارات والزراعة والهندسة ومواد البناء والتجارة الالكترونية وغيرها من المجالات ، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشاريع مشتركة.   
ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ومناقشة فتح آفاق جديدة للتواصل بين القطاع الخاص القطري والبلغاري لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين. 
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته الافتتاحية على علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ التسعينات والتي عكست الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات. مشيراً إلى الدور الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تغطي كافة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، والتي تحفز إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ 24 مليون دولار في العام 2017.
 وأعرب سعادته عن تطلعه إلى العمل مع الجانب البلغاري للمضي قدماً في تعزيز شراكتهما على الصعيدين التجاري والاستثماري وذلك وفق أطر واضحة تلبي التطلعات الاقتصادية للبلدين وتسهم بخلق مجالات تعاون مبتكرة وجديدة.
وفي سياق حديثه عن وقوة ومتانة الاقتصاد القطري، أشار سعادته أن دولة قطر نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى ، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتسم بحالة عدم اليقين إلى جانب ما نشهده من التحديات على المستوى الإقليمي والحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 والذي يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة . 
وأضاف سعادته أن هذا الحصار أتاح الفرصة لجعل دولة قطر أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. موضحاً أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه المتوازن معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة والتي ساهمت في تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية على زيادة انتاجيتها، لافتاً في هذا السياق إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام 2017 ، بنحو 220 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016 بما يعادل نموا بنسة 2% بالأسعار الثابتة، والذي يعد خير دليل على أن الحصار لم يؤثر على اقتصاد دولة قطر ، بل زادها عزماً وتصميماً على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. 
وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية محكمة تهدف إلى تنويع مصادر دخله ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن الدولة توجّهت نحو تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ حوالي 52% في العام 2017.
وأشار سعادته إلى أن التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16% في العام 2017 لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016 ، مضيفا أن الصادرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19٪ مسجلةً 68 مليار دولار أمريكي في العام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016. 

وأوضح سعادته أن الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً بنسبة 40% في العام 2017، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في العام 2017 ، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية انعكست بشكل إيجابي على مكانة دولة قطر في العديد من التقارير العالمية ، حيث توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال العام 2018 في ظل توجه الدولة نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.
وسلط سعادته الضوء على المراكز المتقدمة التي تبوأتها دولة قطر على المستوى العالمي في مؤشر التنافسية العالمية ، حيث حلت في المرتبة الأولى في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت في المركز الثاني في محور تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثالثة على مستوى المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين.
وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ومعدلات النمو المتوازنة التي شهدتها كافة القطاعات، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. 
وأضاف سعادته قائلا:” إن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقرارتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم.”
 وأوضح سعادته أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار والتوسع أعمالها في دولة قطر الاستفادة من بيئة أعمال متطورة، مشيراً إلى أن الدولة أتاحت للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات علاوة على إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشرة سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة. وأضاف سعادته أن دولة قطر قامت بإعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام لافتا إلى أنه يمكنهم تحويل أرباحهم إلى الخارج ونقل ملكية الشركات بحرية تامة. وأضاف سعادته أن المستثمرين يمكنهم الاختيار بين تشغيل مشاريعهم في المناطق الحرة أو الاستثمار مباشرة في الأسواق المحلية لدولة قطر موضحاً بهذا الصدد أن الدولة تعمل حالياً على تطوير اثنتين من المناطق الحرة على بمساحة تبلغ 35 مليون متر مربع من الأراضي والتي بدورها ستشكل وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف سعادته أن الدولة قامت بتوفير أربع مناطق لوجستية جديدة ساهمت بتخفيض تكلفة خدمات التخزين ودعم سلسلة التوريد.
وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة تسعى لإرساء قوانين محفزة على الاستثمار مبيناً أنه يتم العمل حالياً على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، مضيفا أنه تم مؤخرا اصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي مشيرا إلى أن هذا القانون يعد خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وسيفتح المجال للاستثمار في كافة القطاعات.
وأشار سعادته إلى الدور الذي يؤديه “مركز استثمر في قطر” الذي خصص لمساعدة المستثمرين على تأسيس مشاريعهم وإنهاء إجراءاتهم مؤكداً على أن الاستثمار في دولة قطر أصبح أسهل بكثير مقارنة بالعديد من الدول في المنطقة. 
هذا وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على البنى التحتية المتطورة التي توفرها الدولة للمستثمرين، مشيداً بتوجه الدولة نحو تعزيز إنفاقها الحكومي على مشروعات البنى التحتية بتوفير مرافق اقتصادية متطورة، تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. ولفت سعادته في هذا السياق إلى الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي كونه يعد أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنويا ، أضافة إلى الخدمات التي يتم توفيرها عبر الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الافضل عالميا إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. وأشار سعادته الى أن ميناء حمد البحري الذي يقع جنوب الدوحة يعكس جهود الدولة في سبيل تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى. وقال سعادته في هذا السياق: “إن هذا المشروع اللوجستي الضخم يعدأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط حيث يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن أن تصل طاقته الاستيعابية إلى7.5 مليون حاوية سنويًا، علاوة على دوره في ربط دولة قطر بأكبر الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة عززت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو المنطقة والعالم”.
وفي ختام كلمته جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ترحيبه بكافة الشركات البلغارية والأوروبية للاستثمار في دولة قطر والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة لدولة قطر وجمهورية بلغاريا.
هذا وقدم الجانب البلغاريعرضا تقديمياً قدمه السيد ستامن يانيف، المدير التنفيذي للوكالة البلغارية للاستثمار حول بيئة الأعمال في جمهورية بلغاريا والمناطق الصناعية وفرص الاستثمار والأعمال التجارية ، والمواقع السياحية البلغارية وفرص الاستثمار المتاحة.
ونظم الجانب القطري جلسة عمل حول الفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار والسياحة والتحديات وذلك بمشاركة السيد سالم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة، والسيد ابراهيم عبدالعزيز المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية.
وتطرقت جلسة العمل الثانية إلى قطاع النقل وفعاليات كأس العام لكرة القدم 2022 وفرص التعاون في مجال الأمن الغذائي، وشارك فيها كل من السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) والمهندس يوسف المصلح، نائب المدير التنفيذي لمنشآت البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد عبد الرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، والسيد صلاح الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية.
إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية بلغاريا، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والبلغارية.

المشاركون يشيدون بإقامة المنتدى الاقتصادي القطري – البلجيكي
 سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة  غرفة قطر: المنتدى يأتي في إطار جهود الدولة في دعم العلاقات الثنائية بين قطر والدول في كل القارات.أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية: العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة قطر وبلجيكا متميزة وتقوم على الثقة المتبادلة بين البلدين.الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية: قيام المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي يصب في اتجاه المنهج الاقتصادي الذي تنتهجه دولة قطر في توسيع وتطوير علاقاتها.
 
أشاد عدد من المشاركين في المنتدي الاقتصادي القطري – البلجيكي بالعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، مشيرين إلى أن هذا المنتدى يصب في اتجاه تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ، كما يساهم في التعرف وتوطيد العلاقات بين الشركات البلدين، ويفتح أبوابا للمزيد من التعاون .
وأكد المشاركون أن المنتدى يوفر مناخا مواتيا للشركات القطرية والبلجيكية في بناء علاقات بينها ، وتطوير لما هو قائم أصلا بما يحقق أهداف المنتدى وتطلعات المشاركين فيه.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن المنتدى القطري – البلجيكي الثاني يأتي في اطار جهود الدولة في دعم العلاقات الثنائية بين قطر والدول في كل القارات، وكذلك توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر والدول في كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أن تزامن المنتدى مع زيارة  صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لمملكة بلجيكا ، يؤكد حرص دولة قطر على توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مملكة بلجيكيا بما يحقق مصالح البلدين الصديقين .
وأشار إلى أن المنتدى يوفر مناخا ملائما للشركات القطرية والبلجيكة لإقامة علاقات تجارية ، و تطوير العلاقات القائمة بين بعض الشركات القطرية والبلجيكية  ، وكذلك تعد فرصة  للشركات من الطرفين التي ترغب في دخول السوق في كلا البلدين.
من جانبه قال السيد عبد الرحمن الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية إن تنظيم  المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي يصب في اتجاه النهج الاقتصادي الذي تنتهجه دولة قطر في توسيع وتطوير علاقاتها بما يحقق أهدافها التجارية والاستثمارية والاقتصادية، ويسهم كذلك في تطوير علاقات قطر بمختلف دول العالم.
وأشار عبدالرحمن الأنصاري الى أن شركة قطر للصناعة التحويلية تقوم بالتصدير إلى بلجيكا وتسعى إلى التوسع في هذا الاطار، واضاف: هذا المنتدى يوفر فرصة واسعة للتعرف على احتياجات مملكة بلجيكا، علاوة على أن مثل هذا المنتدى وغيره يساعد في الدفع و تطوير العلاقات بين الشركات المختلفة  ، وتوطيد علاقتها بما يساهم في مزيد من التعاون .
 
قالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن المنتدى يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وبلجيكا، إذ تمتاز هذه العلاقات بالقوة والمتانه، كما أنها تاريخية.
وأضافت ” إن كافة المشاركين من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية متواجدون من أجل تحقيق أهداف معينة  كلاً في مجال أعماله والقطاعات التي يمثلها، حيث إنني أرغب بالتواصل مع الشركات والمصانع المختصة بالقطاع الطبي والأدوية، إذ تعتبر بلجيكا رائدة ومن أفضل دول العالم في هذا المجال”.
 
بدوره أكد رجل الأعمال عويضة بن سالم الكواري شركة عساك القابضة، على أهمية المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، إضافة إلى خلق فرص متبادلة في البلدين.
ولفت الكواري إلى النهضة الصناعية والتجارية الحاصلة في الدوحة، الأمر الذي يسهل التعاون البناء بين دولة قطر وبلجيكا في النواحي التجارية والاقتصادية المثمرة، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على القطاع الخاص في الدولة.
 
ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن العلاقات الاقتصادية القطرية البلجيكية قديمة في عدة مجالات منها الحفر والمقاولات والكهرباء، وغيرها من القطاعات، كما أن هذا المنتدى يعزز هذه العلاقات ويقودها نحو التقدم والمزيد من الازدهار.
 
وأوضح أن المنتدى يهدف أيضا طرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص في البلدين خاصة في ظل النهضة الصناعية والتجارية التي تعيشها دولة قطر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ 1970 وحتى الآن، إذ أن المنتجات البلجيكية تمتاز بالجودة العالية ومطروحة في الاسواق القطرية.
وفي معرض حديثه عن المنتدى أوضح السيد نبيل أبو عيسى نائب رئيس مجلس إدارة أبو عيسي القابضة أن المنتدى القطري البلجيكي يعد فرصة طيبة لإقامة علاقات بين الشركات القطرية والبلجيكية، وفرصة أيضا الى بحث مجالات العمل المشترك في التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن المنتدى كغيره من المنتديات والملتقيات التي أقيمت في عدد من الدول تهدف بالأساس إلى فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، وتوفير الظروف المواتية لها في خلق شراكات مع الشركات في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن مثل ذلك وغيرها يؤكد بوضوح الدعم الذى تقوم به الدولة للقطاع الخاص للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية.
ومن الجانب لبلجيكي
ومن جانبه أكد السيد قيصر حجازي أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة قطر وبلجيكا ووصفها بالمتميزة والتي تقوم على الثقة المتبادلة بين البلدين ، موضحا أن دولة قطر تعد الشريك التجاري الثالث لبلجيكا بين الدول العربية ، وهو ما يعزز مكانة دولة قطر لدى الاقتصاد البلجيكي نظرا لوجود العديد من الاستثمارات وإمكانيات في دولة قطر، ليس فقط في قطاع الغاز والنفط ، إنما في العديد من القطاعات الاقتصادية.
 
بدوره أشار محمد غيرماوي من شركة سوالو تيك، إلى أن شركتهم تعمل على تزويد البنوك حول العالم بأنظمة البرمجيات بما في ذلك بعض البنوك العاملة في دولة قطر منذ عام 1988، وأضاف أن مشاركتهم في أعمال المنتدى تأتي في إطار حرصهم على تعزيز العلاقات مع دولة قطر، وتطلعهم لإقامة شراكات جديدة وفتح مكاتب تمثيلية يستطيعون من خلالها العمل مع عدد أكبر من البنوك والمكاتب الإقليمية في المنطقة. وأفاد أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لرجال الأعمال وقطاع الأعمال في البلدين للاستفادة من المعلومات والحقائق التي يوفرها المناخ الاستثماري في كلا البلدين والتعرف على الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
 
من جانبها أعربت السيدة ماتيلدا بيرليت، المدير المالي لشركة تشاسيس جي. حنين العقارية، عن سعادتها للمشاركة بأعمال المنتدى مشيرة إلى أنه يمثل فرصة مهمة لدعم دولة قطر في المقام الأول. ولفتت إلى أن الشركة تمتلك مكتباً في دولة قطر تم تأسيسه منذ عام 2014، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية المشاركة في المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي، حيث تتاح لهم فرصة التعرف على رجال الأعمال المشاركين ضمن الوفد القطري وبالتالي تبادل الخبرات والتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للمستثمرين الأجانب.
​

لعدم كفاءة اقفال الابواب مما يؤدي الى صعوبة التحكم في الابواب
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاءمركبات فورد طراز اف – 150 موديل 2015 – 2017  
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد و لينكولن عن استدعاءمركبات فورد طراز اف – 150 موديل 2015 – 2017  وذلك لعدم كفاءة اقفال الابواب مما يؤدي الى صعوبة التحكم في الابواب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل

بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وجلالة الملك فيليب
انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري – البلجيكي الذي عقد في العاصمة بروكسل تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى إلى مملكة بلجيكا
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: ” آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا”نجحت دولة قطر في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضىالحصار أسهم بترسيخ عزم وتصميم دولة قطر على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام لشعبها.سعادة الوزير:”بالرغم من أن الاستقرار الاقتصادي لدولة قطر بني على مواردها الطبيعية الضخمة إلا أن التنويع الاقتصادي هو أولويتنا الرئيسية”وفق احدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية، تبوأت دولة قطر المركز الأول في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت  في المركز الثاني في محور تاثير دفع الضرائب على الأعمال دولة قطر الثالثة للمشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين.التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16%  في العام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016.ارتفعت صادرات دولة قطر 19% في عام 2017  عن عام 2016الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية محكمة لتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلاًدولة قطر أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%  في العديد من القطاعات وقانون الاستثمار سيفتح الباب للمستثمرين للاستثمار في جميع المجالات اضافة الى البنية التحتية المتطورة، دولة قطر تعمل على تطوير مناطق حره واقتصادية ووفرت أربعة مناطق لوجستية عالية المستوىتتمتع دولة قطر بموقع استراتيجي على الخارطة الجغرافية وتعتبر محور اقتصادي عالميمطار حمد الدولي يتمتع بطاقة استيعابية قدرها 30  مليون مسافر سنويا ويصل 150 محطة حول العالم، والخطوط الجوية القطرية هي الأفضل عالميا.ميناء حمد يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسطسعادته:” الاستثمار في  دولة قطر أصبح أسهل عبر مركز “استثمر في قطر” الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الأجنبية الجديدة على تأسيس أعمالهم “مميزات عدة تقدمها دولة قطر للمستثمرين منها الاعفاء الضريبي وإمكانية تحويل الأموال للخارجدولة قطر تتمتع بتصنيف ائتماني سيادي قوي
بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، وجلالة الملك  فيليب ، ملك مملكة بلجيكا، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ونظيره البلجيكي سعادة السيد كريس بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بمملكة بلجيكا ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2018 ، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة تزامنا مع الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ” حفظه الله” لمملكة بلجيكا  وذلك بالتعاون مع غرفة قطر واتحاد الشركات البلجيكية.
حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد برنارد جيلوت، رئيس اتحاد الشركات البلجيكية، بالإضافة إلى أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين إلى جانب رؤساء كبرى الشركات القطرية المتخصصة في قطاع التجارة والصناعة والنفط والغاز والاستثمار والغذاء والمقاولات والمعدات الطبية والصحة والأدوية والسيارات والزراعة والهندسة ومواد البناء والتجارة الالكترونية وغيرها من المجالات ، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشاريع مشتركة. 
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والبلجيكي لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته الافتتاحية على علاقات الصداقة القوية التي تجمع بين البلدين منذ السبعينات والتي تشمل العديد من المجالات وخاصة منها المجال الاقتصادي والتجاري مشيرا إلى تطور حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا الذي بلغ حوالي مليار دولار أمريكي في العام 2017.
وأفاد سعادته بأنه تعمل في دولة قطر حوالي 14 شركة مملوكة بالكامل للجانب البلجيكي بالإضافة إلى حوالي 31 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين. ونوه سعادته في هذا السياق بتطلعات حكومات البلدين والإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر ومملكة بلجيكا والتي من شأنها أن تدفع االجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أشار سعادته إلى أن المنتدى يأتي في ظل متغيرات اقتصادية عالمية تتسم بحالة عدم اليقين إلى جانب عدد من التحديات الإقليمية والحصار غير القانوني الذي فرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة مشيرا إلى فشل الحصار في تحقيق أهدافه حيث نجحت دولة قطر في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى. 
وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة استفادت من الفرص التي أتاحها الحصار الجائر بشكل كامل موضحاً أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي خلال العامين الماضي والحالي ومشدداً أن الحصار لم يؤثر بشكل كبير على دولة قطر.
وأكد سعادته في هذا الصدد، أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر دخله ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً .
هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أبرز مميزات دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، مشيراً إلى السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة والتي ساهمت في تحفيز كافة القطاعات  الاقتصادية على زيادة انتاجيتها عاما بعد عام.
ولفت سعادته  في هذا الصدد إلى أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017 بنحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 218 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016 يؤكد أن الحصار الجائر أسهم بتجديد عزم وتصميم دولة قطر على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام لشعبها.
وأضاف أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق أداء أفضل من المتوقع ووصل إلى 2% في العام 2017.
وأكد سعادته أنه بالرغم من الدور الذي تؤديه الموارد الطبيعية الضخمة للدولة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي إلا أن  دولة قطر جعلت سياسة التنويع إحدى أهم أولوياتها الرئيسية منوها بأن هذا التوجه يوفر العديد من الفرص للمستثمرين البلجيكيين.
إلى جانب ذلك، أشار سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي  52% العام الماضي وأن التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16%  في العام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016.
لافتا إلى ارتفاع  إجمالي صادرات الدولة بنسبة 19٪ مسجلاً 68 مليار دولار أمريكي في العام 2017  مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016.
وأوضح سعادته أن الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً بنسبة 40% في العام 2017، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في العام 2017 مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية  انعكست في العديد من التصنيفات  العالمية  ومؤكداً أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال العام 2018.
 
ولفت سعادته إلى أن ذلك يؤكد على  الاستقرار الاقتصادي لدولة قطر بالرغم من التقلبات التي اثرت على مختلف اقتصادات العالم مشيرا إلى أن هذه التوقعات ترسخت عبر توجه دولة قطر نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.
وسلط سعادته الضوء على المراكز التي تبوأتها دولة قطرفي أحدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية ، مؤكدا أن الدولة صنفت الأولى في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت  في المركز الثاني في محور تاثير دفع الضرائب على الأعمال والثالثة للمشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين.
وأضاف سعادته أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في دولة قطر الاستفادة من العديد من الحوافر الاستثمارية مشيراً  إلى أن الدولة سعت إلى توفير بيئة أعمال خالية من الضرائب وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشرة سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام.
ولفت سعادته إلى أن الدولة أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%  في العديد من القطاعات إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجانا.
وأشار سعادته إلى أن المستثمرين يمكنهم الاختيار بين تشغيل مشاريعهم الاستثمارية في المناطق الحرة أو الدخول مباشرة  إلى الأسواق المحلية موضحاً بهذا الصدد أن الدولة تعمل حالياً على تطوير اثنتين من المناطق الحرة على مساحة 35 مليون متر مربع من الأراضي، والتي ستشكل بدورها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف سعادته أن الدولة قامت بتوفير أربع مناطق لوجستية جديدة ساهمت بتخفيض تكلفة خدمات التخزين وعززت من سلسلة التوريد.
 
وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر ، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حالياً على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال . مضيفا أنه تم مؤخرا اصدار قانون يتماشى مع أرقى المعايير العالمية لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي مشيرا إلى أن هذا القانون أسهم بتسهيل إجرءات تسجيل الشركات بشكل كبير.
 
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الاستثمار في الدولة أصبح أسهل عبر “مركز استثمر في قطر” الذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين على تأسيس مشاريعهم. 
 
هذا وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء عى البنى التحتية المتطورة التي توفرها الدولة للمستثمرين ، مشيراً إلى الموقع الجغرافي الذي تتميز به دولة قطر كمحور تجاري عالمي. ولفت سعادته إلى الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي كونه يعد احد أكبر المطارات في المنطقة حيث تتجاوز طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويا إضافة إلى توفير أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية التي تم اختيارها كأفضل شركة طيران في العالم.
وفي سياق متصل، أضاف سعادته أن ميناء حمد الجديد الذي يقع جنوب الدوحة يعكس توجه الدولة نحو تسريع نموها الاقتصادي موضحا أنه تم افتتاحه رسميا في شهر سبتمبر من العام الماضي ويعد أحد أكبر الموانئ في منطقة  الشرق الأوسط بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة.
ولفت سعادته إلى أن الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا لعبت دورا هاما في توجه الدولة نحو إطلاق خطوط تجارية جديدة ومباشرة تربط دولة قطر بمختلف أنحاء العالم بما أسهم بتعزيز قدراتها اللوجستية في مجال استيراد السلع مباشرة عبر الموانئ أو العمل كنقطة عبور للتجارة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، حث سعادته الشركات البلجيكية والأوروبية على الاستثمار في الأسواق القطرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها موضحاً أن دولة قطر تعمل على تطوير بيئة الأعمال لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الدعم الذي توفره البيئة الاقتصادية لقطر وتصنيفها الائتماني السيادي القوي.
وفي ختام كلمته جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تأكيده على انفتاح الاقتصاد القطري لكافة المستثمرين داعيا الشركات البلجيكية للمساهمة في جهود دولة قطر لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
هذا وقدم الوفد القطري عرض مرئي حول الخدمات اللوجستية وكأس العام 2022، وقطاع الطاقة والتحديات وفرص التعاون القطري البلجيكي، وشارك به سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، مدير ادارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة، والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية(مناطق)، والمهندس يوسف المصلح، نائب المدير التنفيذي لمنشآت البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
 
كما تم تنظيم جلسة نقاشية والفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار والسياحة وقطاع النقل والتحديات، وشارك في الجلسة سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، والسيد حسن الابراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة، والسيد سالم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة.
 
إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر ومملكة بلجيكا، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والبلجيكية.
 
 
 
​

لاحتمال وجود خلل في أحد مضخات الوقود ذات الضغط العالي  
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاءمركبات لكزس طراز ال سي 500 موديل 2017-2018  وطراز ار سي اف موديل 2015 -2016 وطراز جي اس اف موديل 2016
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاءمركبات لكزس طراز ال سي 500 موديل 2017-2018 وطراز ار سي اف موديل 2015 -2016 وطراز جي اس اف موديل 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في أحد مضخات الوقود ذات الضغط العالي  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​ 
​​​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرت تقريرها الشهري عن سير الأعمال لقطاع التجارة
وزارة الاقتصاد والتجارة تسجل(2092) شركة جديدة خلال شهر فبراير الماضي
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر فبراير 2018، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2092 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1617 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 475 سجلاً.
 
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 %.
 
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر فبراير الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 1374سجلاً تجارياً في هذا المجال، كما تم إصدار 956 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريا ومحلات الآيس كريم ، وتم إصدار 902 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، ، وكذلك أصدر898 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وتم إصدار849 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء.
 
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6095 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1422 رخصة، بينما جري تعديل 864 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 3809 رخصة تجارية.
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال فبراير الماضي 323 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 15,4%.
 
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 28 %، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 19 %، وحلت تجارة مواد البناء ، وأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم في المرتبة الثالثة بنسبة 18 %، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الرابعة  بنسبة 17 %.
 
 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر فبراير الماضي فقد بلغ عددها 29 ألف و646 معاملة.
 
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال فبراير الماضي بلغت 38 طلبا، كما تم تجديد 243  طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3614 إجراء، كما تم إصدار 48 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
 
 
 
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد و لينكولن عن استدعاءمركبات فورد طراز اف – 150 موديل 2014 وذلك لاحتمالية ضعف صلابة مسامير الكراسي واحزمة الامان ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة البادي للتجارة والمقاولات وكيل دراجات ياماها عن استدعاء دراجة ياماها النارية طراز ايه تي في –رابتور 90 موديل 2016 – 2017  وذلك لاحتواء المكابح ( السفايف ) على مادة الاسبيستوس المحظورة بيئياً، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR

كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير 2018 حملاتها التفتيشية على الصالونات النسائية ومراكز التجميل والملابس والإكسسوارات النسائية شملت مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية والصالونات النسائية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات ( التنزيلات)، والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2002 بتنظيم ترويج بيع السلع.
 
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.
 
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط وتحرير 27 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تعريب الفواتير، والإعلان عن تنزيلات وعروض خاصة دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة، ورفع الأسعار دون ترخيص، والإعلان المضلل، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008، والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات)، والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2002 بتنظيم ترويج بيع السلع.
 
 
بدورها شددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليل واضح للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية.
 
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
 
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.  
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات عن استدعاءمركبات شيفروليه سيلفرادو موديلات 2017 وذلك لوجود خلل في أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية وخلل في الوحدة التلقائية لإستشعار الراكب  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب الوكالات التجارية المنتهية إلى تجديد وكالاتهم ، وذلك بتقديم طلبات تجديد قيد إلى الوزارة مرفقاً بها المستندات اللازمة للتجديد ، خلال الفترة من  1 وحتى 30 مارس 2018 ، بمقرالوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل، برج ( B )، الطابق الثاني.
 
وشددت الوزارة على أنه في حال عدم تقديم طلبات التجديدة خلال هذه الفترة ، فإن الوزارة ستقوم بشطب هذه الوكالات من سجل الوكلاء التجاريين لديها، وذلك  تنفيذاً لأحكام المادة ( 20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016 .
 
الجدير بالذكر أن القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يعزز كسر الإحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة.
 
كما أن القانون رقم (2) لسنة 2016  تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد الفرص المنافسة ، وتفتح آفاقا جديدة  في السوق القطري، مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم  في مختلف المؤشرات الاقتصادية. 
 
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاءمركبات تويوتا بريوس و هايلوكس موديل 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في اجهزة استشعار الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2018 ، سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين لدى الدولة، يترأسهم سفير بلغاريا ، نظرا لترأس بلغاريا الدورة الحالية للاتحاد الأوربي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوربي.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول الاتحاد الأوربي. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي يعتبر شريك استراتيجي لدولة قطر ، وأن دولة قطر على تواصل مستمر مع المفوضية الأوربية في بروكسل حول الموضوعات الاقتصادية والتجارية.
 
وأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر كان لها الدور الريادى في تقريب وجهات النظر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوربي ، مؤكدا أن دولة قطر تدعم وتساند كل الجهود في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.
 
وأشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها من دول الجوار. والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة موضحا أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى.
 
وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.
 
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر.
 
وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017،  وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018.
 
إلى جانب ذلك لفت سعادته إلى أن مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال عام 2017 بلغت 48%، في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.
 
وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.
 
وبهذا الصدد أكد سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر. 
 
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ودول الاتحاد الأوربي ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري ، وكذلك عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، حيث وقعت دولة قطر 14 اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي وفني ، و12 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، كما تترأس الوزارة 8 لجان وزارية مع عدد من الدول الأوربية.
 
ويعتبر الاتحاد الأوربي هو الشريك الإقليمي الثاني لدولة قطر ،  بحجم تبادل تجاري يبلغ 55 مليار ريال.، ويعتبر الاتحاد الأوربي المصدر الثاني للواردات لدولة قطر ، حيث أن 30% من واردات الدولة تأتي من دول الاتحاد الأوربي.
هذا ويبلغ عدد المواطنين من دول الاتحاد الأوربي المقيمين في دولة قطر 50 ألف شخص.
وعلى صعيد الاستثمار فتعمل في دولة قطر حوالي  290 شركة ذات رأس مال أوربي 100% ،  بينما بلغ عدد الشركات من دول الاتحاد الأوربي التي بها شركاء قطريين حوالي 1626 شركة ، وفي المقابل يعتبر الاتحاد الأوربي مصدر رئيسي للاستثمار القطري، وتعد دولة قطر من أهم المستثمرين في دول الاتحاد الأوربي.

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة الدائم على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على الأسواق ، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والحفاظ على حقوق المستهلكين.
تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً خلال احدى الحملات التفتيشية الدورية لمراقبي الضبط القضائي على مراكز بيع المواد التموينية من ضبط عدة مخالفات في أحد مراكز بيع المواد التموينية ،  حيث تم  رصد نقص كبير في المواد التموينيه مقارنة بما هو  مقيد في جهاز بيع المواد التموينية التابع للوزارة والموجود في المحل  ، كما تم ضبط أكثر من (30) بطاقة تموينية لدى الشركة في غياب أصحابها .
 
 مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والتي تنص على أن : ” يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة  أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون ، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع ، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك”.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
هذا وتؤكد الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينيه والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضه للمسائلة القانونية .
 
كما تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات عن استدعاءمركبات شيفروليه كابريس موديلات 2014 وذلك لوجود خلل في المنظومة الكهربائية المساعدة للتوجية مما يؤدي الى حدوث ثقل بعجلة القيادة  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يقوم بزيارة تفقدية لمشروع زراعة الأعلاف الخضراء بمنطقة أم غويلينة
 
قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس 22 فبراير 2018 بزيارة تفقدية لمشروع زراعة الأعلاف الخضراء بالمياه المعالجة التي تنفذه شركة ( الأولى للزراعة) بمنطقة “أم غويلينة” ، وهو أحد المشروعات الثلاث التي تم طرحها للقطاع الخاص لتشجيعه للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء وفازت به ثلاث شركات قطرية .
 
وقد أطلع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يرافقه السيد حمد صالح القمرا رئيس مجلس إدارة شركة القمرا القابضة وعدد من المسؤولين بالشركة على ما تم انجازه بمشروع زراعة الأعلاف الخضراء التي تنفذه ( الأولى للزراعة) وهي إحدى شركات القمرا القابضة ، كما أطلع سعادة الوزير على طرق الإنتاج، حيث تم طرح منتجات المشروع  مع منتصف يناير الماضي في السوق المحلي، وفقا للتاريخ المحدد له.  
 
كما استمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى شرح واف حول طرق وأنظمة الري الحديثة والتي تتميز باستخدام المياه المعالجة والتقليل من استهلاك المياه وما تتمع به من آثار ايجابية على البيئة وخفض درجات الحرارة وسهولة الصيانة، وقلة تكلفتها. وأطلع سعادته كذلك على الأساليب الحديثة المستخدمة في الزراعة والتي تنتج أفضل وأجود الأعلاف الخضراء.
 
هذا وقد شكر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القائمين على المشروع الهام والذي سيساهم في زيادة توفير الأعلاف الخضراء عالية الجودة فى السوق المحلية وبأسعار تنافسية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة بالإيجاب، وتحقيقاً لـ”رؤية قطر الوطنية 2030″
 
من جانبه قدم السيد حمد صالح القمرا رئيس مجلس إدارة شركة القمرا القابضة، الشكر لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على زيارته للمشروع، كما أشاد بالدور الذي قامت به اللجنة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والمشروعات الاقتصادية التي تهم المواطن. وأضاف حمد القمرا أن شركة )الأولى للزراعة( قامت بإنجاز المشروع في وقت قياسي مستخدمة أحدث التكنولوجيا العالمية للوصول لأكبر إنتاجية للمساحة المزروعة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء.
 
 
​

ينظمه سوق واقف بالتعاون وزارة الاقتصاد والتجارة
فتح باب التسجيل للمشاركة في سوق العسل الموسمي
 يقام سوق العسل الموسمي خلال الفترة من  21 – 27 مارس 2018التسجيل متاح للشركات المحلية والشركات من خارج الدولة  يهدف السوق إلى توفير المكان الملائم للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بهفتح التسجيل المجاني للتجار ورواد الأعمال القطريين وعدد من التجار من الدول العربية والعالمية
أعلن سوق واقف بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة عن فتح باب التسجيل المجاني للشركات المحلية والشركات خارج الدولة والمتخصصة في مجال “انتاج وتوريد وتوزيع العسل” للمشاركة في “سوق العسل الموسمي” والذي سينظمه سوق واقف بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، خلال الفترة من 21 – 27 مارس 2018 بسوق واقف  التراثي أحد أبرز المعالم السياحية في دولة قطر.
 
ويأتي تنظيم سوق العسل الموسمي بهدف دعم المنتجات الوطنية وتعزيز دور التجارة وفتح قنوات تواصل تجارية جديدة للتجار ورواد الأعمال والمستثمرين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 
ويتميز هذا السوق بأنه أكبر سوق متخصص في العسل بأنواعها، ويشكل فرصة للشركات المحلية والعربية لعرض وترويج منتجاتها بأصنافها المختلفة، وكل ما يتعلق بتجارة وإنتاج وصناعة العسل.
 
وفي إطار الدعم الدائم للشركات وتحفيزها على المشاركة في السوق، تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتوفير خصم قدرة 40% للشحن الجوي، و مع شركة الخليج للمخازن لتقديم نقل البضائع من الشحن الى المخازن مجانا ومخازن مجانية للمشاركين، كذلك تأمين فنادق مجانية واستقبال من المطار للفندق والعكس مجانا، اضافة الى اصدار فيز الدخول، كما يوجد خصومات على حجوزات السيارات ، حيث يمكن للشركات المشاركة الاستفادة من العروض الخاصة والخصومات عبر الرابط التالي: bit.ly/honeymarket  .
 
ويقدم سوق العسل الموسمي فرصة مميزة من خلال توفير مكان للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليهم، وفي الوقت ذاته، إتاحة الفرصة أمام المستهلك للتعرف على أصناف العسل المتنوعة وخياراتها المتعددة والمنتجات التي تدخل في صناعته في مكان واحد، مما يجعله أمام خيارات أكثر للشراء.
 
هذا وتعد بادرة دعوة الشركات المحلية والشركات خارج الدولة المتخصصة في مجال “انتاج وتوريد وتوزيع العسل” ، فرصة للتعريف بالمنتج المحلي من العسل، و فتح المجال للشركات الخارجية لعرض منتجاتهم من العسل، مما يتيح للشركات الفرصة لإبرام اتفاقيات وشراكات  ستسهم في  فتح أسواق جديدة وتعزيز النمو التجاري المتبادل في مجال توريد العسل ، وفي الوقت ذاته تمكين المستثمرين المحليين في هذا المجال، من تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية، والتعرف على إمكانات وخبرات الدول المشاركة في المعرض للاستفادة منها من قبل رواد الاعمال والمستثمرين في الدولة ، لدعم  جودة المنتج المحلي  من العسل وتعزيز مكانته في الأسواق الخارجية.
هذا ويتوقع أن يشهد السوق الموسمي للعسل إقبال كبيراً بفضل موقع إقامته بسوق واقف أحد أبرز المعالم السياحية في دولة قطر، وتزامنه مع مهرجان ربيع سوق واقف السنوي.
التسجيل
هذا ويمكن للشركات والجهات الراغبة بالتسجيل للمشاركة في سوق العسل الموسمي،  عن طريق إرسال الاسم ورقم الهاتف والبلد والمدينة وصورة جواز السفر على البريد الالكتروني :Honey@peo.gov.qa  أو التواصل عبر الهاتف على  الرقم : 97455951115+ ، حيث أن عملية التسجيل والمشاركة مجانية للجميع ، كما سيتم تخصيص مساحات للشركات المشاركة على أن تتكفل بتجهيزها بالاحتياجات الخاصة بها فقط .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع لخدمات الكمبيوتر وشركة قطر لخدمات الكمبيوتر وكلاء  لينوفو  عن استدعاء لاب توب لينوفو ثينك باد اكس 1 كاربون من الجيل الخامس وذلك لاحتمال ارتفاع درجة حرارة البطارية بسبب برغي غير مثبت  . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء  بمتابعة عيوب السلعة  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
ودعت الوزارة الى التوقف عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة لإجراء اللازم.
 وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2018 سعادة السيد بابلو كامبانا سينز وزير التجارة الخارجية والاستثمار بجمهورية الإكوادور والوفد المرافق له.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
يذكر أن دولة قطر وجمهورية الإكوادور ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في يناير 2013 في الإكوادور. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017، ما يقرب من 30,6 مليون ريال قطري. ​

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يفتتح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2018
 
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2018 النسخة الـخامسة عشر من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ، الذي يتواصل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إلى 26 فبراير 2018.
وقام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بجولة في أروقة المعرض تعرف خلالها على أشهر الماركات العالمية المعروضة من قبل شركات قطرية وعالمية مشاركة في المعرض.
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في تصريح له عقب جولته في المعرض:” يعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ، واحداً من أهم وأبرز المعارض السنوية التي باتت تشكل علامة فارقة في الساحة الإقليمية والدولية من خلال استقطابه لعدد كبير من أفخم دور العرض العالمية في جميع أنحاء العالم، ومن جانبها تشهد نسخة العام الحالي مشاركة أكبر من العلامات التجارية والشركات الجديدة التي يتم استقطابها للمرة الأولى”.
وأضاف سعادته:” كذلك يكتسب المعرض سمعة لا مثيل لها في السوق العالمية، حتى باتت الشركات العالمية تتطلع إلى هذا الحدث الرائع للكشف عن أحدث إصداراتها والقطع الفريدة التي أحضرتها خصيصاً ليتم الكشف عنها من خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ، كما أن المعرض بات يشكل نقطة جذب مهمة  لمحبي عالم المجوهرات والساعات في المنطقة، و الذين يتطلعون لاكتشاف كل ما يزخر به هذا العالم، إلى جانب ذلك شاهدنا الكثير من المعروضات النادرة والتحف الفنية التي تجمع ما بين التصميمات التقليدية والحديثة بما يرضي مختلف الأذواق”.
وأردف سعادته :” وتشهد نسخة العام الحالي مشاركة مميزة للمصممات القطريات للمجوهرات حيث يوفر المعرض لهن منصة فريدة لعرض إبداعاتهن بجانب العلامات التجارية العالمية المرموقة الأمر الذي سيساهم بدوره في تبادل الخبرات ودعم وتطوير المواهب الإبداعية الشابة بما يحقق لهن النجاح في المستقبل”. 
هذا ويشارك في نسخة المعرض لعام 2018 نحو 41 عارضا محليا ودوليا يقدمون أكثر من 400 علامة تجارية من 10 دول يعرضون مجموعاتهم الكلاسيكية والعصرية الفريدة والمميزة، ويعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات إحدى أكبر الفعاليات الفاخرة في المنطقة، ويعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من المجوهرات والساعات تناسب جميع الأذواق والإمكانيات.
 
 
 
 
 
​

بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وبحضور عدد من رواد الاعمال
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم ندوة
حول (فرص الاستثمار لحاضنة الاعمال الرقمية)
 
نــظــمت وزارة الاقتصـاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات اليوم الثلاثاء الموافق 20   فبراير 2018 نـدوة بعنــوان (فرص الاستثمار لحاضنة الاعمال الرقمية) وذلك بحضور عدد من رواد الاعمال والمهتمين.
 
تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المواصلات والاتصالات على تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الابداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواةً حقيقية لمشاريع وأعمالٍ كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة
 
وقد تم خلال الندوة التعريف بقانون  رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وتعديلاته  ، والقطاعات الاستثمارية المتاحة لغير القطريين ، والحوافز التي تقدم للاستثمار غير القطري ، والضوابط التي تحكم عملية الاستثمار في الدولة، كما تناولت الندوة إجراءات اليات اصدار التسجيل والترخيص ، حيث تناول المتحدثون الخطوات التي قامت بها  وزارة الاقتصاد والتجارة بتطوير الخدمات الالكترونية المقدّمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة وتطبيق الهاتف الجوال، والتي تشمل إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية.
وأطلع الحاضرون خلال الندوة على رؤية حاضنة الاعمال الرقمية والتي تتمثل في تعزيز المبادرة والابتكار، وحجم الشركات المنضوية للحاضنة، وكذلك عدد طلبات الالتحاق بالحاضنة، كما تعرفوا على برامج الحاضنة والخدمات التي تقدمها   والتي تتمثل في التواصل مع الشركات وانشطة التدريب المختلفة التي تقوم بها الحاضنة.
وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة على كافة استفسارات الحاضرين من رواد الاعمال والمهتمين، كما قام الحضور بجولة في مركز النافذة الواحدة حيث تعرفوا على عمل النافذة الواحدة، وما يوفره المشروع من خدمات متكاملة ومترابطة للمستثمر.
 
​

لعدم تقيدهم بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط 17 مخالفة خلال يناير الماضي
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2018 بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل ، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تم معاقبة المخالفين بالغرامة المالية .
كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

لوجود خلل في غطاء ملئ الوقود  
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء دراجات هوندا سي بي ار 1000 اس اف جي اس موديل 2017  
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو )  وكيل دراجات هوندا  عن استدعاء دراجات هوندا سي بي ار 1000 اس اف جي اس موديل 2017   وذلك لوجود خلل في غطاء ملئ الوقود  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

لمراقبة مدى الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية
وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع المواد الغذائية بمنطقة معيذر
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات لأنشطة بيع المواد الغذائية بمنطقة معيذر، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية.
تأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ضمن خطة منظمة لتشمل جميع منافذ البيع  بالدولة، وذلك بهدف الكشف عن أي منتجات أو مواد مقلدة حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، والحد من انتشار المنتجات والمواد  المغشوشة والمقلدة  في السوق المحلي.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المحلات لقيامه باستيراد وبتوزيع معلبات مشروبات بكل أصناف الفاكهة تحمل علامة مقلدة لأحد العلامات التجارية الأصلية الخاصة بأحد المنتجات الوطنية ، مما يعد مخالفاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
 
بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR
 
​

لاحتمال وجود خلل في اجهزة استشعار الوسائد الهوائية
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاءمركبات لكزس طراز ار اكس 350 وطراز ار اكس 450 اتش  موديلات 2016 و طراز ان اكس 200 تي موديل 2015- 2016
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس استدعاءمركبات لكزس طراز ار اكس 350 وطراز ار اكس 450 اتش  موديلات 2016 و طراز ان اكس 200 تي موديل 2015- 2016  وذلك لاحتمال وجود خلل في اجهزة استشعار الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

لوجود خلل في وحدة التحكم بالمحرك وفحص سلسلة دوران عجلة الدراجة   
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء دراجات سوزوكي جي اس اكس ار 1000  موديل 2017  
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات   وكيل دراجات سوزوكي  عن استدعاء دراجات سوزوكي جي اس اكس ار 1000  موديل 2017  وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم بالمحرك وفحص سلسلة دوران عجلة الدراجة   ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي نائب رئيس وزراء كندا السابق
 
استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2018 ، سعادة السيد جان شارسي نائب رئيس وزراء كندا السابق ورئيس وزراء كيبيك السابق، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد .
وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
 
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكندا بلغ في العام 2017 ما يقرب من  633,8 مليون ريال قطري . و بلغ عدد الشركات الكندية العاملة في دولة قطر 265  شركة ، منها 12 شركة مملوكة بالكامل للجانب الكندي ، بالإضافة إلى 253 شركة مشتركة برأس مال قطري كندي  ،  وتعمل الشركات المذكورة في مجالات الهندسة، والانشاءات والاستشارات الهندسية، والتطوير العقاري، وخدمات الطاقة والنفط والغاز، والخدمات الطبية، وخدمات التعليم، وغيرها من المجالات المختلفة.
 
 
​

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس الموافق 15 فبراير2018 سوق التمور الموسمي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع سوق واقف، والذي يعد أكبر مهرجان للتمور بمشاركة ما يقرب الـ85  شركة محلية وخارجية  من الكويت وعمان وإيران وتونس والجزائر وغيرها من الدول،  متخصصة في مجال “انتاج وتوريد وتوزيع التمور”، ويستمر حتى الخميس الموافق 15 مارس 2018.
 
حضر الافتتاح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والسيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، إلى جانب عدد من سفراء الدول المشاركة.
 
وفي تصريح له بهذه المناسبة، توجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالشكر إلى كافة الجهات المشاركة في سوق التمور الموسمي مؤكداً أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم وتعزيز مسيرة دولة قطر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات كافة ولا سيما القطاع الغذائي. وأشار سعادته إلى دور السوق في الترويج للمنتج الوطني من التمور والتعريف بأنواعها المختلفة إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات المحلية والأجنبية لبيع إنتاجهم مباشرة للجمهور بما ينعكس إيجاباً على حجم مبيعاتهم ويعزز قدرتهم على زيادة الانتاج. وأضاف سعادته أن السوق التمور الموسمي يمثل من جهة أخرى فرصة لتوطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المحلية والأجنبية وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بقطاع التمور بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية”.
 
ويتميز هذا السوق بتخصصه في التمور بمختلف أنواعها، ويشكل فرصة للشركات لعرض وترويج منتجاتها من التمور بأصنافها المختلفة، إضافة إلى المنتجات الغذائية والصناعية المرتبطة بهذا القطاع.
 
ويوفر سوق التمور الموسمي الفرصة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من التمور والصناعات المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بدعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في السوق الموسمي للتمور بهدف إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها أن تسهم بتعزيز التبادل التجاري في هذ المجال وفتح  أسواق جديدة.
وسعت الوزارة بالتوازي مع ذلك إلى تمكين المستثمرين المحليين في قطاع التمور، من تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية، والتعرف إلى إمكانات وخبرات الدول المشاركة في المعرض للاستفادة بما يدعم جودة المنتج المحلي من التمور ويعزز مكانته في الأسواق الخارجية.
 
هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور لزيارة السوق الموسمي للتمور والذي يستقبل الزوار يومياً خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحاً – 12:00ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 3:00 عصراً – 10:00 مساءً، حيث تعرض أصناف التمور المتنوعة والمنتجات التي تدخل في صناعتها.
​

 
شملت عدد كبير من المحلات ، وضبط 3 مخالفات
 وزارة الاقتصاد والتجارة تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات بيع المستلزمات الرياضية
 
تزامناً مع الاحتفال باليوم الرياضي للدولة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد كبير من محلات بيع المستلزمات الرياضية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (محلات بيع المستلزمات الرياضية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقوانين والقرارات الوزارية .
 
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير (3) مخالفات تنوعت بين عدم تعريب الفواتير، وعدم الإعلان باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

اقبال كبير ومشاركة واسعة في فعالياتها
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم فعاليات وأنشطة متنوعة بمناسبة اليوم الرياضي
 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم الثلاثاء الموافق  13 فبراير 2018 فعاليات وأنشطة متنوعة في الحي الثقافي (كتارا)  بمناسبة اليوم الرياضي للدولة وذلك بمشاركة وإقبال كثيف من قبل موظفي الوزارة وعائلاتهم إلى جانب عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
 
وأكد السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في تصريح له  بهذه المناسبة على أهمية هذا الموعد الوطني مشيراً إلى أن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتخصيص يوم رياضي في كل عام تؤكد على تميز دولة قطر وتفردها في انتهاج أفضل السبل للمحافظة على صحة الإنسان كونه النواة الأولى لبناء مجتمع سليم وقادر على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.
 
وأضاف أن احتفالات اليوم الرياضي لهذا العام تجسد عزم وإصرار دولة قطر على مواصلة نهضتها الاقتصادية الشاملة عبر الاعتماد على قدراتها الذاتية وثرواتها البشرية واستثمارها بما يعزز مكانة ورفعة دولة قطر.
 
وأكد في ختام تصريحه أن رسالة اليوم الرياضي تترجم التلاحم والتوافق بين القيادة والشعب على ترسيخ القيم الرياضية السامية كونها تعد جزءاً لا يتجزأ من أصالة ومسيرة دولة قطر نحو بناء غد أفضل.
 
وبهذه المناسبة، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة برنامجا متنوعا تضمن أنشطة بدنية معززة للصحة تمثلت في رياضة المشي، والتمارين الخفيفة، ومباريات كرة الطائرة الشاطئية علاوة على تخصيص مساحات آمنة لأنشطة الأطفال لممارسة رياضتي الكرة الطائرة وكرة السلة إلى جانب تنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النشئ بفوائد الرياضة الجسدية والنفسية والاجتماعية.
 
كما أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تثقيفية للموظفين بهدف توعيتهم بأهمية الرياضة ودورها في بناء عضلات الجسم وإنقاص الوزن وتحسين وظائف الدماغ وتقوية الجهاز المناعي والجهاز التنفسي. وسعت الوزارة من خلال هذه النصائح إلى تحفيز الموظفين على اتباع نمط حياة صحي مثل حثهم على استخدام السلالم بدلا من المصاعد الكهربائية وتشجيعهم على القيام بالأعمال المنزلية وممارسة التمارين الرياضية البسيطة واللعب مع الأبناء.
هذا وأبدى موظفو الوزارة سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات والانشطة التي تم تنظيمها هذا العام مؤكدين التزامهم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية لما لها من فوائد نفسية وصحية.
 
 
 
​

لاحتماليه عدم مطابقة أحزمة الأمان الخلفية مع مواصفات المصنع
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز اي كلاس موديل 2016
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز طراز اي كلاس موديل 2016 وذلك لاحتماليه عدم مطابقة أحزمة الأمان الخلفية مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2018 سعادة السيد غوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له.
 
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
كما تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
وقعها عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ووقع عن الجانب الباراغواي سعادة السيد غوستافو ليتي
وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي.
 
وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى إيجاد المناخ الاستثماري الجيد بين الدولتين ، وإيجاد ظروف مواتية للاستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الاستثمارات.
 
يشار إلى أن دولة قطر وجمهورية الباراغواي ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفتي ، التي وقعت في 18/8/2010 بمدينة اسونسيون. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017، ما يقرب من 5.92 مليون ريال قطري. ​

نــظــمت وزارة الاقتصـاد والتجارة اليوم الاحد الموافق 11 فبراير 2018 نـدوة بعنــوان (قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي استهدفت فئة مراقبي الحسابات القانونيين العاملين بالدولة والمسجلين لدى الوزارة.
تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم (30) لسنة 2004، وحرصها كذلك على الاسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.
 
وقد تم خلال الندوة التعريف بدور مهنة مراقبي الحسابات في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما تناولت الندوة التي شارك فيها ممثلون عن وحدة المعلومات المالية بمصرف قطر المركزي، عدة محاور منها: التعريف عن وحدة المعلومات المالية، ومناقشة أوجه التعاون بين الوحدة ومراقبي الحسابات مما يساهم ذلك في تسهيل إجراءات اللجنة المنظمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المكاتب والشركات المحاسبية العاملة في الدولة. كما الوقائية والعقابية المنصوص عليها المنصوص عليها بالقانون رقم 4 لسنة 2010.
وأطلع الحضور خلال الندوة على التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة مع وحدة المعلومات المالية بمصرف قطر المركزي للمساهمة في التوعية بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على التعاون بين الوزارة ومراقبي الحسابات في الإبلاغ عن أي شبهة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مراقبي الحسابات المسجلين في الوزارة، مع التشديد على ضرورة متابعة التزام مكاتب تدقيق الحسابات بالقوانين المنظمة لقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
 وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة على كافة استفسارات مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة العاملة في الدولة.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز طراز اي كلاس موديل 2017 وذلك لاحتماليه عدم مطابقة المساعدات ( الجمبينات ) الأمامية لمواصفات المصنع  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

اضغط هنا لمشاهدة التقرير
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (64) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم اصدار فواتير باللغة العربية، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وفرض شراء كميات من السلعة أو شراء سلعة اخري معها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان بارز، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر يناير 2018:-                                                  نوع المخالفةالعددعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض2
 
عدم إصدار فواتير باللغة العربية13
 
عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها5عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة4عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية4عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة4
 
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة2عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه2
 
عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه3
 
عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي2عدم الالتزام ببيع الخضروات والفواكه المنتجة محليا أو المستوردة من تجار الجملة إلى تجار التجزئة عن طريق المزاد العلني1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات2
 
عدم إصدار فواتير1نقص في وزن الخبز العربي1عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر1عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلع المعروضة في المحل1زيادة أسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك1فرض شراء كميات معينة من السلعة او شراء سلعة اخري معها7عدم وضع الترخيص بالتخفيضات الصادر له في مكان ظاهر في واجهة المحل4                                  المجموع64
 
وقد استقبلت الوزارة خلال شهر يناير الماضي (  609 ) شكوى، حيث تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
 
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استكمال استعداداتها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، الذي سيتم تنظيمه هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018 في الحي الثقافي (كتارا).
وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة في إطار جهودها لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011  والتي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي الإنسان أولوية قصوى كونه يعد النواة الأولى لبناء مجتمع صحي وسليم قادر على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.
هذا وتعتبر دولة قطر أولى الدول الرائدة في إطلاق مبادرة اليوم الرياضي بهدف المحافظة على صحة أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد برنامج متنوع من المنافسات والفعاليات الرياضية والتي تشمل رياضة المشي، والتمارين الخفيفة، ومباريات كرة الطائرة الشاطئية. كما حرصت الوزارة على تخصيص مساحات آمنة لأنشطة الأطفال لممارسة رياضتي الكرة الطائرة وكرة السلة إلى جانب وضع برامج تثقيفية لتوعية النشئ بفوائد الرياضة الجسدية والنفسية والاجتماعية.
​

اضغط هنا لقراءة التفاصيل
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير 2018، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 3001 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 2396 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 605 سجلاً.
 
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
 
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر يناير الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 444 سجلاً تجارياً في هذا المجال، كما تم إصدار 206 سجلاً تجارياً لأنشطة تجارة مواد البناء، وتم إصدار 155 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أُصدر140سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، وتم إصدار126 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريا ومحلات الآيس كريم.
 
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير الماضي بلغ 8204 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1813 رخصة، بينما جري تعديل 978رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5413رخصة تجارية.
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال يناير الماضي 418 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14%.
 
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 36 %، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الثانية  بنسبة 18 %وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 17 %.
 
 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يناير الماضي فقد بلغ عددها 33الف و116 معاملة.
 
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يناير الماضي بلغت 44 طلبا، كما تم تجديد 230  طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4011 إجراء، كما تم إصدار 42 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

فاز جناح دول قطر المشارك في فعاليات الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة ، بجائزة أفضل جناح مشارك ، وذلك خلال الحفل الختام لمعرض اكسبو الدولي 2018 ، الذي أقيم مساء اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2018 .
 
هذا وتفضل معالي / السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة بتسليم السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار بالوزارة الجائزة وسط حضور جماهيري ورسمي كبير.
 
وأسفرت مشاركة جناح دولة قطر عن ابرام صفقات وعقود أنية ومستقبلية  مع رجال اعمال وشركات متعددة، اضافة الى الحصول على فرص لتصدير المنتجات الوطنية الخاصة بالشركات المشاركة في الجناح لعدد من الاسواق الخارجية.
 
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بدورها في جذب المستثمرين للدولة عبر عقد لقاءات جانبية مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر، وايضاح مدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة، حيث أصبحت دولة قطر إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمارات.
 
هذا وقد شهد جناح دولة قطر المشارك، اقبالا كبيرا من قبل الزوار والمشاركين في المعرض، حيث زار الجناح عدد كبير من رجال الاعمال ووكلاء الشركات الكويتية ونظيراتها من الدول المشاركة بهدف التعرف على المنتجات الوطنية القطرية وابرام صفقات مبدئية، اضافة الى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر.
 
وشارك في جناح دولة قطر الذي نظمتة وزارة الاقتصاد والتجارة كلا من غرفة تجارة صناعة قطر ومركز قطر للمال ، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) ، إلى جانب 13 شركة من شركات القطاع الخاص القطري.
 
وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنظيم جناح دوله قطر المشارك في المعرض في اطار سعيها الدائم لدعم الشركات والمصانع القطرية والمنتج الوطني عبر فتح اسواق جديدة امامهم للتصدير، اضافة الى دورها في جذب الاستثمارات الاجنبية للدولة والمساهمة الفاعلة في دعم عجلة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة في الدولة، بعد أن لاحظت الوزارة في الآونة الأخيرة الاستخدام الغير منظم لبعض التجار والموردين والمجمعات الاستهلاكية لصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والرموز والاسماء العامة في الدولة، مثل (استخدام شعار “تميم المجد”) على المنتجات التجارية.

وأوضحت الوزارة بانه ينحصر استخدام الرسمة او العلامة التجارية في الاستخدامات المشروعة وفي حدود احترام الرسمة والشعار محل العلامة التجارية بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه او مكانته، ويحظر عليه استعمال او استخدام الرسمة والشعار مما يؤدي او قد يؤدي إلى التقليل من الاحترام.

وحثت الوزارة الجميع على احترام الرسمة والشعار محل العلامة بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه او مكانته.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لضمان تقيّد الموردين والتجار بالتزاماتهم المنصوص عليها بالمادة رقم (8) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة. وكذلك التزاماتهم بالمادة رقم (14) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجارياً.

​​مشاركة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي اتسمت بنشاطات متعددة ولقاءات هامة
نجاح الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي
     
                                                                            arabic.pdf​

الجانبان بحثا الترتيبات الإقليمية والممرات والمنافذ التجارية التي أنشأتها دولة قطر لسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى دولة قطر عبر دول الجوار والتنسيق وفق الاليات المتبعة دوليا لما يحقق المصالح المشتركة  .
 توصل الجانبان إلى أهمية عقد اجتماع اللجنة القطرية الأمريكية المشتركة للتجارة والاستثمار ” التيفا” في الدوحة قبل نهاية عام ٢٠١٨م.
رحب الجانبان باقتراح بحث إبرام اتفاقية تجارة حرة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الأفضليات التجارية بينهما.
 الاجتماع القطري الأمريكي ” التيفا ” الذي سيعقد في الدوحة قبل نهاية عام ٢٠١٨م سيناقش اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة بين البلدين ، واتفاقية التجارة وسلامة الصحة الغذائية ، والتعاون في مجالات الملكية الفكرية ، والتعاون الجمركي ، والتعاون في مجالات منظمة التجارة العالمية ، والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ومجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك للبلدين .
  مجلس الأعمال الأمريكي القطري أول مجلس أعمال يشكل في الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة خليجية و يضم في عضويته كبرى الشركات مثل بوينغ ، إكسون موبيل ، كونوكو-فيليبس وآخرين. 
سعادة الوزير وجه بدعم مجلس الأعمال الأمريكي القطري وتوسيع عضويته لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة .
 رحب الجانب الأمريكي ببرنامج الحراك الاقتصادي القطري الذي سينظم خلال النصف الأول من عام 2018 في عدد من المدن الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي حوالي 102 شركة.
الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري السادس لدولة قطر و حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليار دولار.
يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، ومليون وظيفة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.

اتسمت مشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الذى اختتم الأربعاء بالعاصمة واشنطن،  بنشاطات متعددة ولقاءات هامة هدفت إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، علاوة على التبشير بالنجاحات الباهرة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة  الماضية  والمستقبل الاستشرافي الذي ينتظره في ظل الرؤية التي خطتها رؤية قطر 2030 ،  وقد شملت نشاطات سعادته إجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية ، علاوة على مشاركة  سعادته في عدد من الأنشطة المصاحبة للحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي والتي منها  حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ، علاوة على ترأسه جلسة تعزير التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية  ، ومشاركته كذلك في غداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الأمريكي القطري .

تمثلت لقاءات سعادته الثنائية في اجتماعه مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي ، وكذلك لقاءه  بسعادة السفيرة آن باتيرسون رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري،  وسعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي ، كذلك اجتماعه بسعادة السيد دان مولاني مساعد ممثل التجارة للولايات المتحدة الأمريكية .
وتم خلال هذه الاجتماعات بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

وقد أظهرت النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات نجاح الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، وكان من أهمها : الاجتماع الخاص  بتعزيز التجارة والاستثمار والذي ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وشارك في هذا الاجتماع سعادة وزير المالية وسعادة رئيس جهاز قطر للاستثمار وعدد من الجهات المعنية في الدولة ، ومن الجانب الأمريكي مساعد وزير الاقتصاد وشؤون الأعمال ومساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والممثل التجاري للولايات المتحدة الامريكية ، ومكتب حقوق الانسان وشؤون العمل ، وممثل عن الإدارة الأمريكية للعلاقات الدولية ، وممثلين عن مكتب حقوق الملكية الفكرية ، وممثلين عن برنامج تطوير القانون التجاري .

 وركز هذا الاجتماع على موضوعات خاصة بالنفاذ إلى الأسواق والمشتريات الحكومية والتواجد التجاري في الأسواق القطرية،  وموضوعات اللجنة المشتركة بين البلدين “التيفا” والملكية الفكرية، واتفاقية مكافحة الإتجار بالبشر ، واتفاقية أمن الاتصالات، واتفاقية التجارة والسلامة الغذائية،  وقد تمخض عن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في الجانب التجاري والاستثماري عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطاب نوايا في مجال الاتصالات والمدينة الذكية و مكافحة الاتجار بالبشر ، واتفاقيات أخرى سيتم التباحث في شأنها في اجتماع لجنة “التيفا” الذي سيعقد في الدوحة قبل نهاية عام 2018م لبحث الموضوعات المتفق عليها مثل اتفاقية التجارة الحرة ، اتفاقية الاستثمار ، الملكية الفكرية ، والتجارة وسلامة الغذاء .

وكذلك نتائج اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي الذي تم خلاله بحث الترتيبات الإقليمية حول الممرات والمنافذ التجارية التي أنشأتها دولة قطر، والتنسيق بسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى قطر وفق الآليات المتبعة دوليا لما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين .

وفي ذات الاطار كان اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، حيث أشاد  الوزير الأميركي بوضع الشركات الأمريكية في قطر وبالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في ظل الحصار الجائر ، ورحب وزير التجارة الأمريكي أيضا مؤكدا دعمه  لبرنامج الحراك الاقتصادي القطري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الذي سينظم خلال النصف الأول من عام 2018 في عدد من المدن الرئيسيّة في الولايات المتحدة الأمريكية . 

أما اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد دان مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا وشؤون الشرق الأوسط ،  فقد تم  خلاله بحث موضوعات منظمة التجارة العالمية وموضوع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ، وتم الاتفاق بعقد اجتماع “التيفا” في الدوحة قبل نهاية عام 2018. 

وكذلك لقاء سعادة الوزير مع سعادة السفيرة آن باتيرسون رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي – القطري حيث وجه سعادة الوزير إلى أهمية دعم المجلس الأمريكي القطري وتفعيل أنشطة المجلس وتوسيع العضوية لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة . 

 ومن المهم الاتفاق بين الجانبين القطري والأميركي على متابعة النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات من خلال اللجنة القطرية الأمريكية المشتركة للتجارة والاستثمار التي من  المزمع عقدها في الدوحة قبل نهاية عام 2018.

الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي مهم لدولة قطر
وعلاوة على اللقاءات والاجتماعات الثنائية فقد شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عددا من النشاطات المصاحبة لأعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، والتى صبت في ذات اتجاه دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم  خطط وأهداف البلدين الصديقين في تحقيق مصالحهما المشتركة ، حيث جاءت مشاركة  سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية على شرف وفد دولة قطر المشارك في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري- الأمريكي فرصة لطرح الكثير من الحقائق والأرقام حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السادس لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليار دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية ، وحقق الميزان التجاري الثنائي فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 مليار دولار.
 
كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي حوالي 102 شركة، بالإضافة إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال. ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق ملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة رايثيون.

وفي السياق ذاته أكد سعادته أنه يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن مليون وظيفة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر. 

ونوه سعادته بتعهد جهاز قطر للاستثمار بتخصيص ما قيمته 35 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و 2020 ، بالإضافة إلى استثمار حوالي 10 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، مشيراً بهذا الصدد إلى أن البرنامج الاستثماري يسير وفقاً لهذا الهدف، حيث خصصت الخطوط الجوية القطرية نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
  الحصار الجائر ساعد قطر على تعزيز قوتها 
وقد كان الحصار الجائر وغير القانوني الذى تتعرض له دولة قطر من الخامس من يونيو من العام الماضي حاضرا في لقاءات سعادة الوزير حيث تطرق إليه خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ، حيث أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي. والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة ، موضحا أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى ، مؤكدا أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر.

كما تناول سعادته  الحصار الجائر أيضا خلال جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية  ، حيث أكد أن الدولة تمكنت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة من تجاوز مختلف تحديات الحصار والمحافظة على استمرارية حركة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة طبيعية عبر ميناء حمد الذي ساهم باستحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم  بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة، مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

ولفت سعادته إلى أن الحصار أتاح الفرصة للإسراع بتنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ، موضحا أن دولة قطر واصلت مسيرتها التي انتهجتها منذ سنوات طويلة  لتنويع الاقتصاد الوطني ونجحت في جعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم.

الاقتصاد القطري .. حقائق ونتائج 
 وكان حفل الاستقبال الذى نظمته الغرفة الأمريكية ، وغداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الامريكي القطري فرصة للكشف عن حقائق الاقتصاد القطري والنجاحات التي حققها عام 2017 والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017،  وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018.

تجدر الإشارة الى أن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. 

وأن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.

وتم خلال حفل الاستقبال التأكيد على أن كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية. 

وكانت تلك اللقاءات فرصة  للحديث عن المناخ الاستثماري في دولة قطر  حيث تعد إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط استقراراً على المستوى السياسي، موضحاً أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي.

 كما تمت الاشادة  بتوجيهات القيادة الحكيمة بتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر  2030،  وما تقوم به الدولة على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية. و أن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجاريا إقليمياً بقيادة الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة، إلى جانب توفير بيئة تسهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحلية في دولة قطر.

 كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتسجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فبالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون كذلك بمعدلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

 وقد تم التطرق  إلى توفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100%  ، علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات..

تعزير التجارة والاستثمار بين قطر والولايات المتحدة الأميركية 
كذلك ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفرص التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتجارة وسبل رفع التحديات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما تم تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبحث آليات مواصلة العمل على آخر ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات المجلس القطري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا).

وقد تم التأكيد خلال الجلسة على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة ، مع الإشارة إلى أن توقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004 ساهم  بتوطيد أواصر التعاون بين البلدين ، وأن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي يعد خطوة إضافية مهمة في سبيل مزيد تطويرالعلاقات بين الجانبين.

وقد تم خلال الجلسة كذلك الحديث عن القوانين  والتشريعات التي أصدرتها قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية،  والتي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر وذلك بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ،  خاصة وأن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.

كما تم تسليط الضوء على التعديلات التي تم إقرارها على قانون المناطق الحرة الاستثمارية بهدف توفير العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم في دولة قطر. حيث تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.

كما تم خلال جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التطرق إلى جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال عززت مساهمة  القطاع غير النفطي بحوالي  52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  في العام 2017.  وأن نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها انعكس إيجابا على مؤشراتها وتصنيفاتها في مختلف التقارير الدولية ، موضحاً أن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر توفير بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ومؤشر التأثير الضريبي على قطاع الأعمال والرابعة عالمياً في الكفاءة الحكومية، و الثامنة من حيث الأداء الاقتصادي، و المرتبة 18 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016.

 وخلال الجلسة تم أيضا بحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات بما من شأنه أن يدعم مكانة الولايات المتحدة الأمريكية لتكون الشريك التجاري الأول لدولة قطر حيث توجد  الان في قطر حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال ،و أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في العديد من القطاعات ومن بينها مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بهدف استقطاب أكثر  من 5.6 مليون زائر سنويا بحلول العام 2023 إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والتعليم والصحة.

هذا وقد شكل الحوار الاسترايجي القطري الأمريكي والنشاطات المصاحبة سواء كانت عبر اللقاءات والاجتماعات الثنائية أو حضور بعض الفعاليات الاقتصادية فرصة جديدة لتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائمة بين البلدين الصديقين بما يعود بالنفع  للجانبين في ظل الامكانات الهائلة التى يتمتع بها اقتصاد كل منهما .

يقام تحت رعاية سمو أمير دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 6-10 فبراير الجاري
دولة قطر تشارك في الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
 
تشارك دولة قطر في فعاليات الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذى يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 6 وحتى 10 فبراير 2018 .
ويتم تنظيم المعرض برئاسة وزارة التجارة والصناعة بالكويت وبالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة تحت شعار “الشركات بين المنشآت الصغرى والمتوسطة” رافعة للاندماج والتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك بالتزامن مع معرض الكويت الدولي الثاني ، وسيتم افتتاح المعرض من قبل وزير التجارة والصناعة الكويتي بحضور سفراء البلاد العربية والدول الإسلامية .  
ويضم جناح دولة قطر المشارك في المعرض وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر ومركز قطر للمال ، وشركة المناطق الاقتصادية ( مناطق) ، إلى جانب 13 شركة من شركات القطاع الخاص القطري.
 
وسوف تسلط وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر ، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات ، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، هذا إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر ، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة، حيث أصبحت دولة قطر إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار، كما تستعرض الوزارة القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر مثل قانون الاستثمار لغير القطري ، والذي يسمح بتملك 100% في جميع القطاعات، بالإضافة إلى شرح للحوافز والمميزات التي تعطى للمستثمرين مثل الإعفاء من الضرائب للمشاريع الصناعية.
 
هذا ويعتبر المعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتعدد القطاعات ، ملتقى لرجال الأعمال وهيئات تنمية التجارة والجمعيات المهنية في العالم الإسلامي ، كما يشكل منبرا للفاعلين الاقتصاديين في الدول الأعضاء لعرض منتجاتهم وخدماتهم وعقد صفقات تجارية وعلاقات شراكة.
 
​

​
لمشاهدة التفاصيل اضغط هنا​

تهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة والواعدة في القطاعات غير النفطية وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال حددت الوزارة نوعين من عربات الجر، حيث يتمثل النوع الأول في عربات الجر المتحركة بينما يشمل النوع الثاني العربات الثابتةيشترط على أصحاب عربات الجر المتحركة ترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين كل بائع أو بين العربات الأخرى.حددت الوزارة مقاسات العربات الثابتة حيث يبلغ طولها حوالي 2 متراً ولا يتجاوز عرضها حوالي 1.5 متراً.تشمل الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في عربات الجر بيع البضائع ومزاولة الاعمال الحرفية وتقديم الخدمات، وبيع الأطعمة الباردة والمشروبات، والأطعمة الساخنة والمشروبات، إضافة الى بيع الفواكة والخضروات والمعلبات.نوهت الوزارة بأنه في حال وجود اكثر من عامل “على كفالة نفس الجهة” فإنه يجب ان يكون لكل عامل ترخيص منفصل.وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة توجيهات عامة عند تقديم طلب لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين، كأن يكون مقدم الطلب على دراية بإدارة الأعمال التجارية وأن يتلاءم تصميم العربة المقترح مع البيئة المحيطة به، ويقدم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارةعن فرص جديدة لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين، وذلك استكمالا لجهودها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة المثلى من المبادرة التي تم إطلاقها بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. 
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة والواعدة في القطاعات غير النفطية وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وضمان الالتزام باللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الدولة.
أنواع عربات الجر والأنشطة المسموح بها
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه المبادرة نوعين من عربات الجر. حيث يتمثل النوع الأول في عربات الجر المتحركة والتي يتم تحريكها بإستمرار بهدف تقديم الخدمة في أماكن مختلفة. ويتميز هذا النوع من عربات الجر بعدم الثبات في موقع واحد ويشترط على أصحابها ترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين كل بائع أو بين العربات الأخرى.
هذا ويتمثل النوع الثاني في العربات الثابتة والتي يتم سحبها بواسطة مركبة أخرى ونقلها الى المواقع المراد مزاولة النشاط فيها. وحددت الوزارة مقاسات العربات الثابتة حيث يبلغ طولها حوالي 2 متراً ولا يتجاوز عرضها حوالي 1.5 متراً.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في عربات الجر والمتمثلة في بيع البضائع ومزاولة الاعمال الحرفية وتقديم الخدمات، وبيع الأطعمة الباردة والمشروبات، والأطعمة الساخنة والمشروبات، اضافة الى بيع الفواكة والخضروات والمعلبات.
ونوهت الوزارة في هذا الإطار أنه في حال وجود أكثر من عامل “على كفالة نفس الجهة” فإنه يجب ان يكون لكل عامل ترخيص منفصل.
شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عربات الجر والباعة المتجولين والتي تشمل تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة صحية، والحصول على موافقة الكفيل ( شخصي أو شركة). وأوضحت الوزارة أنه في حال وضع العربة في موقع ثابت، يتوجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة. 
وأضافت أن شروط الحصول على الترخيص تشمل مزاولة نشاط واحد في منطقة محددة بالنسبة لعربات الجر، وعدم عرقلة السير أو الوقوف في الشوارع الرئيسية أو بالقرب من التقاطعات. هذا ونوهت الوزارة بضرورة توافر الاشتراطات الخاصة وفقا لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته.

كما تشمل شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عربات الجر والباعة المتجولين أن تكون العربات والأوعية التي يستخدمها البائع مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية إلى جانب ضرورةإبراز البطاقة التعريفية وتقديم الترخيص التجاري عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة.
 ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنه يتوجب تسليم البطاقة فورا في حال انتهاء الترخيص أو إلغاءه مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن مداخل المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي يتم تحديدها من قبل الوزارة.
هذا وقامت الوزارة بتحديد توجيهات عامة عند تقديم طلب لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين، كأن يكون مقدم الطلب على دراية بإدارة الأعمال التجارية وأن يتلاءم تصميم العربة المقترح مع البيئة المحيطة به، ويقدم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال منفذ بيع يتناسب مع المشهد العمراني للمنطقة ويوفر كافة سبل الأمن والسلامة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة سعت في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال إلى تقديم مجموعة من النصائحللمستثمرين في قطاع الباعة المتجولين حيث حددت الوزارة أنواع الباعة المتجولين والمتمثلين في أصحاب المركبات المتنقلة وأصحاب عربات الجر التي تشمل الدراجات الهوائية غير الآلية والبائع الفردي المتجول.
وأوضحت الوزارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في كل نوع من أنواع الباعة المتجولين، فالنسبة للمركبات المتنقلة، يمكن للمستثمرين في هذا المجال صيانة الإطارات، وبيع الأطعمة والمشروبات الحارة والباردة، وتقديم خدمات الصالون المتجول، وإجراء الصيانة المنزلية.                            
ويمكن للمستثمرين في مجال عربات الجر بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة، وتقديم الأغذية والمشروبات الباردة والحارة. بينما يُسمح للبائع الفردي المتجول بيع الزهور، ومزاولة الأعمال الحرفية واليدوية، وبيع الصحف والهدايا والكتب وتقديم الخدمات.
وقدمت الوزارة من خلال هذه النصائح مجموعة من الأدوات المبتكرة والمتطورة التي تتيح للمستثمرين إدارة أعمالهم في هذا القطاع عبر استخدام عدد من التطبيقات مثل تطبيق eZee eMenuالذي يتيح إمكانية عرض قائمة الطعام والأسعار واستخدام التصميم الخاص بالمشروع. 
وأشارت الوزارة أيضا إلى مزايا تطبيق MarketMan Restaurantالذي يتيح لمستخدميه متابعة الموردين وتحديد مخزون البضائع ومتابعة الطلبيات وإدارة مصاريف المشروع. 
إضافة إلى ذلك استعرضت الوزارة مميزات تطبيقي Zomato و Trip Advisorاللذين يتم استخدامهما للبحث عن المطاعم والاطلاع على قوائم الطعام وصور المطاعم بالإضافة إلى تقييمات العملاء. ودعت الوزارة إلى استخدام تطبيق Howlakالمتوفر باللغة العربية والذي يتيح إمكانية متابعة تقييمات العملاء والاطلاع على استطلاعات الرأي التي يتم نشرها على التطبيق.
وقدمت الوزارة إلى جانب ذلك عددا من الأفكار المبتكرة للتسويق مثل تقديم العينات المجانية وتنظيم المسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر العربة مباشرة والتسويق المباشر.

 

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2018، في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية على شرف وفد دولة قطر المشارك في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري- الأميركي المنعقد بالعاصمة واشنطن.
وترأس الوفد القطري المشارك في الحفل سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار. وترأس الجانب الأمريكي سعادة السيد ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي كبرى الشركات الأميركية.
وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها بمناسبة الحفل، بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح سعادته بهذا الصدد أن التجارة الدولية والاستثمار تمثلان جزءاً رئيسياً في  سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد الشريك التجاري السادس للدولة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليار دولار.
ولفت سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 مليار دولار.
وأضاف سعادته أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريين بلغ حوالي 505 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي حوالي 102 شركة، مشيراً إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
وأضاف سعادته أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق ملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة رايثيون.
وفي السياق ذاته، لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يوجد أكثر من 5000 آلاف أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن مليون وظيفة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر. ونوه سعادته بتعهد جهاز قطر للاستثمار بتخصيص ما قيمته 35 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و 2020 بالإضافة إلى استثمار حوالي 10 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، مشيراً بهذا الصدد إلى أن البرنامج الاستثماري يسير وفقاً لهذا الهدف، حيث خصصت الخطوط الجوية القطرية نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
على صعيد آخر، أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي. والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة موضحا أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر.
وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017،  وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018.
إلى جانب ذلك، لفت سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بلغت 52% خلال عام 2017، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.
وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.
وبهذا الصدد أكد سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية.
وفي سياق حديثه عن المناخ الاستثماري في دولة قطر، سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على مميزات الدولة ، مشيراً إلى أن قطر تعد إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط استقراراً على المستوى السياسي، موضحاً أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي.
وأشاد سعادته بتوجيهات القيادة الحكيمة بتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص وذلك بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية. وأفاد سعادته أن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجاريا إقليمياً بقيادة الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة، إلى جانب توفير بيئة تسهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحلية في دولة قطر.
إلى جانب ذلك، أشار سعادته إلى أن بيئة الأعمال في الدولة يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتسجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً أنه بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون كذلك بمعدلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتة عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر قطر توفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100%  علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات. وأضاف سعادته أن الدولة توفر أيضاً فرصاً لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات محددة من شأنها أن تمنح المستثمرين الأجانب فرصة الوصول إلى الأسواق الإقليمية داعيا في هذا السياق الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من هذه الفرص والاستثمار في دولة قطر.
ومن جانبه أشاد سعادة السيد ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي بالعلاقات الأميركية – القطرية، مؤكداً أنها تتميز بقوتها وتطورها المستمر في كافة المجالات، وأثنى على الاقتصاد القطري ومعدلات النمو الإيجابية التي حققها في كافة المؤشرات، داعياً بهذا الصدد الشركات الأميركية في مختلف القطاعات إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة قطر بما من شأنه أن يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
تجدر الإشارة إلى أن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي يأتي تتويجا لعلاقات التعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

اختتمت (اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة) اليوم الأربعاء الموافق 31يناير 2018 تنظيم ثلاث ورش عمل خاصة بتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل.
ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاث في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود تسوية حالات الاعسار.
وتناولت الورشة الثالثة والأخيرة اليوم الأربعاء المعايير العامة لتسجيل الملكية والتي تتمثل في احضار ملكية العقار لمكتب أرشيف السجل العقاري، وملء عقد الشراء بمكتب السجل العقاري، ومن ثم التأكد من عدم وجود حقوق رهن على العقار، ودفع رسوم تحويل ملكية العقار ، مع التدقيق في ملكية البائع للعقار ومراجعة العقد ، و الحصول على الموافقة النهائية لنقل الملكية ، وبعد كل ذلك حصول المشتري على سند الملكية باسمه.
وتعرضت الورشة الى أهمية عاملي الوقت والكلفة في تسجيل الملكية، وكذلك نوعية نظام إدارة المباني والتي تتمثل في جودة البنية التحية، والتغطية الجغرافية بالإضافة الى شفافية المعلومات المتعلقة بالعقار، وإمكانية تسوية أي نزاع يمكن أن ينشب على الأرض المقام عليها.
وكانت الورشة الأولى قد تناولت معايير بدء النشاط التجاري ، بينما استعرضت الورشة الثانية حماية صغار المستثمرين .
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .
​

استقبلت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء  الموافق 31 يناير 2018 في مقرها بمدينة لوسيل،  وفدا طلابيا من مركز عيد النسائي، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد ال ثاني الخيرية ، بهدف توثيق المشاركة المجتمعية لدعم ونشر ثقافة المستهلك لدى الطالبات ، وتوعيتهن بأهمية المنتجات  الوطنية وما تتميز به  من جودة عالية.
 
وتعرفت الطالبات خلال الزيارة على جهود الوزارة في سبيل تعزيز الوعي بحماية المستهلك ومكافحة الغش ، وحقوق المستهلك وواجباته، وواجبات المزود، وأضرار الغش التجاري، وكيفية قيام الوزارة بمحاربته، كما إطلعن الطالبات على ألية تلقي الشكاوى ومتابعتها عبر الخط الساخن في الوزارة، كما تعرفن على كيفية التفريق بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة.
 
وتم اطلاع الطالبات ايضا على مبادرات الوزارة لدعم المنتج الوطني وأهدافها الرامية إلى دعم المنتج المحلي وترويجه في الأسواق المحلية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لمنتجاتهم من أجل الوصول للمستهلك مباشرة.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018  جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التي تم تنظيمها في إطار الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمة واشنطن. وشارك في هذه الجلسة سعادة السيد/ علي شريف العمادي ، وزير المالية وسعادة الشيخ / عبدالله بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية وجهاز قطر للاستثمار . وشارك من الجانب الامريكي ، مساعد وزير الاقتصاد وشئون الاعمال ومساعد وزير التجارة للاسواق العالمية وممثل عن ،الممثل التجاري للولايات المتحدة الامريكية ، ومكتب حقوق الانسان وشئون العمل ، وممثل ن الادارة الامريكية للعلاقات الدولية ، وممثلين عن مكتب حقوق الملكية الفكرية ، وممثلين عن برنامج تطوير القانون التجاري .
وبحث سعادته خلال الجلسة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفرص التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتجارة وسبل رفع التحديات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. هذا وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبحث آليات مواصلة العمل على آخر ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات المجلس القطري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا).
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004، ساهم  بتوطيد أواصر التعاون بين البلدين ومؤكداً في هذا السياق أن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي يعد خطوة إضافية مهمة في سبيل مزيد تطويرالعلاقات بين الجانبين.
وأشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني والجائر المفروض عليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي.
ولفت سعادته إلى أن الدولة تمكنت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة من تجاوز مختلف تحديات الحصار والمحافظة على استمرارية حركة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة طبيعية عبر ميناء حمد الذي ساهم باستحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم  بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
ولفت سعادته إلى أن الحصار أتاح الفرصة للإسراع بتنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص موضحا أن دولة قطر واصلت مسيرتها التي انتهجتها منذ سنوات طويلة  لتنويع الاقتصاد الوطني ونجحت في جعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم.
وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017،  وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018.
إلى جانب ذلك، لفت سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بلغت 52% خلال عام 2017، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.
وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.
وبهذا الصدد أكد سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية.
وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت خلال الأشهر الماضية إلى إصدار قوانين جديدة، وإجراء  تعديلات محورية على عدد من التشريعات القائمة بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لافتا في هذا السياق إلى أهمية مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر وذلك بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.
وسلط سعادته الضوء على التعديلات التي تم إقرارها على قانون  المناطق الحرة الاستثمارية بهدف توفير العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم في دولة قطر.
وأوضح سعادته أنه تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تطوير تشريعات اقتصادية  مهمة على غرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة.
مضيفاً في هذا الصدد أن إصدار هذا القانون سيتزامن  مع إطلاق العديد من المشاريع الكبرى الهادفة  لاستقطاب المستثمرين في مجالات الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد الوطني، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن جهود الدولة لتطوير بيئة الاعمال عززت مساهمة  القطاع غير النفطي بحوالي  52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  في العام 2017. وأفاد سعادته بأن نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها انعكس إيجابا على مؤشراتها وتصنيفاتها في مختلف التقارير الدولية موضحاً ان دولة قطر احتلت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر توفير بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ومؤشر التأثير الضريبي على قطاع الأعمال والرابعة عالمياً في الكفاءة الحكومية، و الثامنة من حيث الأداء الاقتصادي، و المرتبة 18 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016.
هذا واستعرض سعادته علاقات التعاون الثنائي بين البلدين مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لأمريكية تعتبر الشريك التجاري السادس لدولة قطر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليار دولار .
ولفت سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 مليار دولار.
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى الاستفادة من هذه العلاقات لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات بما من شأنه أن يدعم مكانة الولايات المتحدة الأمريكية لتكون الشريك التجاري الأول لدولة قطر.
وأكد سعادته في هذا السياق، أنه بلغ عدد الشركات الامريكية العاملة في دولة قطر حوالي  102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي مضيفا أن عدد الشركات التي بها شركاء قطريين بلغ  505 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات .
هذا وأشار سعادته إلى أنه توجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال موضحا أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في العديد من القطاعات ومن بينها مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بهدف استقطاب أكثر  من 5.6 مليون زائر سنويا بحلول العام 2023 إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والتعليم والصحة.
ولفت سعادته إلى الموارد الطبيعية المهمة لدولة قطر موضحاً في هذا الصدد أن الدولة تعد من أكبر  منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم وتعمل الدولة على رفع الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال  من ٧٧ مليون طن سنويا الى ١٠٠ مليون طن سنوياً وهو ما يعادل زيادة في الانتاج بنسبة ٣٠٪.  
وفي ختام كلمته اكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر واصلت مسيرة ازدهارها الاقتصادي من خلال نجاحها في الحفاظ على استقرارها بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وأعرب سعادته عن تطلعه إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها دولة قطر لمزيد تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين البلدين. ودعا سعادته الى عقد اجتماعات التيفا في الدوحة لبحث الموضوعات المدرجة على جدول اعماله قبل عقد اجتماعات الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي القطري الامريكي .

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم الثلاثاء الموافق 30  يناير 2018 ، مع سعادة السيد ويلبر روس، وزير التجارة للولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمه واشنطن .
 
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة لتعزيز هذه العلاقات بين البلدين . كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة نتائج الجلسة الخاصة بتعزيز التجارة والاستثمار ضمن الحوار الاستراتيجي القطري الامريكي.
ومن جانبه أشاد وزير التجارة الأمريكي بأداء الاقتصاد القطري واعرب عن ارتياح بلاده بما يتمتع به الشركات الامريكية في قطر وأشار ان الشركات الامريكية لم تواجه أي صعوبة في تواجدها التجاري في دولة قطر وكذلك أشاد بأداء الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الامريكية والتي ساهمت في خلق وظائف للمواطنين الأمريكيين .
تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقات اقتصادية وتجارية   في مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز.
هذا ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004.، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليار دولار .
وتعمل في دولة قطر حوالي  102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي  بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات .
هذا و توجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

واصلت (اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة) اليوم الثلاثاء الموافق 30يناير 2018 تنظيم ورش عملها الخاصة بتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل.
ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاثة في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود  تسوية حالات الاعسار .
وتناولت الورشة الثانية اليوم الثلاثاء المعايير العامة لتقييم حماية صغار المستثمرين حيث استعرضت  الورشة  بالشرح والتفصيل أنظمة نطاق تضارب المصالح ،والتي تشمل عناصر تتعلق بنطاق الإفصاح ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات، وسهولة قيام المساهمين بحفظ  حقوقهم قانونيا ، كما تناولت الورشة  الدور الحكومي في الحفاظ  على حقوق المساهمين  في الشركات من خلال شرح مؤشر نطاق حقوق المساهمين ، ومؤشر مدي الملكية ، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات.
كما تم خلال الورشة شرح خطط وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديث تشريعاتها لتعزيز قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني مستعرضة في هذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم (11 ) لسنة 2015الذي اخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية والخدمية .
وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات التي لاقت ردودا وافية ساعدت على توضيح الكثير من النقاط المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات وكيفية الحفاظ عليها.
تجدر الإشارة الى ان المؤشر العام لحماية صغار المستثمرين قد سجل الترتيب 177 في عام 2018 متقدما عن عام 2017 حيث سجل الترتيب 183.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الاثنين الموافق 29 يناير 2018 على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمه واشنطن، سعادة السفيرة/ آن باتيرسون، رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري.
 
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاص القطري والأمريكي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك كما تم التطرق إلى مستجدات مجلس الأعمال الأمريكي-القطري، حيث استعرض الجانب الأمريكي الخطة المقترحة للمجلس خلال المرحلة القادمة.
 
تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين سعادة السفيرة آن باتيرسون في منصب رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري ابتداءً من هذا العام حيث وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة في سبتمبر من العام الماضي خطاب نوايا للتعاون بين الوزارة والمجلس في عدة مجالات.
 
هذا وتربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت القطاع الاقتصادي والتجاري والاستثماري  وخاصة قطاعي النفط والغاز.
 
هذا ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004.، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليار دولار.
وتعمل في دولة قطر حوالي  102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي  بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات . هذا وتوجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الاثنين الموافق 29 يناير 2018 على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمة واشنطن، سعادة السيد ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي.
وتم خلال اللقاء  بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
 
تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الاول في الواردات في عام 2017 ، حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتنحدة الامريكية  .
هذا ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004.  وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليار دولار امريكي.
وتعمل في دولة قطر حوالي  102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي  بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات . هذا وتوجد حوالي 38 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الاثنين الموافق 29  يناير 2018 ، سعادة السيد دان مولاني، مساعد ممثل التجارة للولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمة واشنطن كما حضر هذا اللقاء سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية .
 
وتم خلال الاجتماع بحث آخر ما تم التوصل إليه في اجتماعات المجلس القطري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا)  إلى جانب التطرق إلى مذكرات التفاهم واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات.
ووجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الدعوة للجانب الأمريكي لعقد الاجتماع القادم للمجلس المجلس القطري-الأمريكي في الدوحة قبل نهاية العام.
 
تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقات اقتصادية وتجارية   في مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز، وتعتبر .
هذا ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004.، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليار دولار .
وتعمل في دولة قطر حوالي  102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي  بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات .
هذا وتوجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

انطلقت اليوم الاثنين 29 يناير 2018 بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل ورش العمل التي تنظمها (اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة ) حول تحسين إجراءات الاعمال بالدولة والمعايير المحددة له وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري ، وتراخيص البناء ، والحصول على الكهرباء ، تسجيل الملكية ، الحصول على الائتمان ، حماية صغار المستثمرين ، دفع الضرائب ، التجارة عبر الحدود ، انفاذ العقود  تسوية حالات الاعسار .
 ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية ومنها مؤشرات مجموعة البنك الدولي WBG
وحضر ورشة اليوم الاثنين التي كانت تحت عنوان (بدء النشاط التجاري ) عدد من رجال الاعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الاعمال.
وتناولت الورشة المعايير العامة لتقييم بدء النشاط التجاري والتي تتمثل في زمن بدء النشاط وتكلفته، كما استعرضت الورشة بالتفاصيل عناصر معايير بدء النشاط التجاري، والتي تتمثل في طلب حجز الاسم التجاري للنشاط، وموافقة قسم مراقبة الشركات على بنود العقد، وتوثيق عقد التأسيس، وتسجيل الشركة بالسجل التجاري وغرفة قطر، الحصول على رخصة مزاولة النشاط التجاري، وكذلك الحصول على رقم البطاقة الضريبة، ومن ثم اصدار ختم الشركة.
تجدر الإشارة الى ان المؤشر العام لبدء النشاط التجاري بالدولة في تحسن مستمر خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 حيث سجل الترتيب 112 نقطة عام 2016 ليقفز الى الخانة 91 عام 2017، ومن ثم الى الترتيب 89 في عام 2018.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .
​

تنظم اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة في مقر الوزارة بمدينة لوسيل ثلاث ورش عمل حول تحسين إجراءات الاعمال بالدولة والمعايير المحددة له وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي، والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار
وستتناول الورشة الاولى التي ستقام يوم الاثنين 29 يناير 2018  في تمام الساعة 10:00 صباحاً ، المعايير العامة لبدء النشاط التجاري، بينما تستعرض الورشة الثانية التي ستقام يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 معايير حماية صغار المستثمرين، وستناول الورشة الثالثة التي ستقام يوم الأربعاء 31 يناير 2018 إجراءات ومعايير تسجيل الملكية.
وتدعو اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة رجال الاعمال وشركات القطاع الخاص ورواد الاعمال حضور هذه الورش التي تأتي في إطار العمل المتواصل  على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .
​

​​اضغط هنا لمشاهدة التقرير

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز اي كلاس، وطراز سي كلاس، وطراز سي ال أي كلاس موديل 2013-2014 وذلك لاحتمالية فتح الوسادة الهوائية جهة السائق بدون سبب يتوجب فتحها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات جاكوار عن استدعاء مركبات جاكوار طراز اكس اف، وطراز اكس أي، وطراز اكس جي، وطراز اف-بيس موديل 2016-2018 وذلك لاحتمالية عدم ظهور المعلومات على لوحة العدادات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز اس كلاس موديل 2013-2014 وذلك لعدم تطابق مواصفات حزام امان مقعد السائق مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

حملات تفتيشية مكثفة ومستمرة على جميع المجمعات خلال مهرجان قطر للتسوق.
– الوزارة تحذر المحال التجارية من عدم الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
– شددت الوزارة على ضرورة اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء.
–  علامة ” تسوق بثقة ” تشكل دليل واضح للمستهلك على أن المحل حاصل على الترخيص المستوجب من وزارة الاقتصاد والتجارة، وفق التشريعات المعمول بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية.
–  حثت الوزارة المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، والاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، وأن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر البيع بعد التخفيض.
 
كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامناً مع انطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق، وذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية ، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية  بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة(التنزيلات).
 
 
  تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.   والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق.
 
 وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير21 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم توفر كشوفات التنزيلات ،وعمل عروض بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل وبعد وعدم الإعلان عن الأسعار ،وكذلك عدم الإعلان عن أسعار الخدمة ،وعدم الإعلان عن نسبة التخفيضات في العروض الخاصة وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية ،وعدم وضع الترخيص في مكان بارز مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات) وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.
 
بدورها شددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليل واضح للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية.
 
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
 
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.  
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفينيتي عن استدعاء مركبات انفينيتي طراز كيو30 موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في نظام التوجيه قد يؤثر على وظيفة الوسادة الهوائية لمقعد السائق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

  استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2018 بسعادة السيدة/ ريني سوميرنو، وزيرة  المؤسسات المملوكة للدولة الإندونيسية .
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 تجدر الإشارة إلى دولة قطر وجمهورية اندونيسيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2016 حوالي 1.8 مليار ريال.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
 
​

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء 17يناير 2018 النسخة الثانية من معرض اكسبو تركيا قطر الذي يقام خلال الفترة من 17 الى 19 يناير الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
 
ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطارجهود البلدين لتوطيد أواصر التعاون فيما بينهما وإقامة استثمارات مشتركة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري.هذا ويشارك في المعرض حوالي 111 شركة تركية.
 
وعقب جولته في المعرض، أكد سعادة  الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن معرض اكسبو تركيا قطر يعد من أهم الفعاليات الرائدة على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن تنظيم هذه الفعالية في دولة قطر للعام الثاني على التوالي يأتي انعكاساً للعلاقات العريقة والراسخة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة لافتاً إلى أن المعرض يجسد حرص الجانبين على وضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري واستكشاف آفاق مبتكرة وواعدة لفتح مجالات جديدة  من شأنها تعزيز الاستثمارات المشتركة.
 
وأشار سعادته إلى أن المعرض يعززجسور التواصل بين القطاع الخاص القطري والتركي ويجمع أبرز الشركات الصناعية التركية تحت سقف واحد بما من شأنه أن يسهم بتمكين المستوردين القطريين من التعاقد مع الشركات المصنعة التركية لتمثيلها في السوق المحلي. لافتا إلى أن هذا التعاون المشترك من شأنه خلق شراكات اقتصادية استراتيجية خاصة في ظل ما تتميز به أسواقنا من قدرة شرائية تزيد عن 185 مليون نسمة، قابلة للتطور لتصل الى 400 مليون نسمة.
 
جدير بالذكر أنه سيتم خلال معرض اكسبو تركيا في قطر عقد لقاءات ثنائية واجتماعات هدفها توطيد علاقات الشراكة التجارية بين القطاعين الحكوميين والخاص في البلدين.
 
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2018 ، بالسيد عبدالرحمن قان –رئيس مؤسسة رجال الاعمال والصناعيين المستقلين بالجمهورية التركية (موصياد)، وذلك على هامش افتتاح سعادته للنسخ الثانية من معرض اكسبو تركيا قطر .
جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة بأن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ترأس وفد دولة قطر المشارك في افتتاح معرض موصياد الدولي السادس عشر عام 2016م، الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة والذي تم تنظيمه بالتوازي مع منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض التكنولوجيا المتطورة والدفاع الثالث وذلك من 9 إلى 12 نوفمبر2016 بمدينة اسطنبول بتركيا.
هذا وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار.
هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر ( العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.
الجدير بالذكر أن جمعية الموصياد “رجال الأعمال” أسست في مدينة اسطنبول في 5 ايار 1990 ، من قبل مجموعة من رجال الأعمال الاتراك ويتم تنظيم معرض الموصياد الدولي مرة كل سنتين بتزامن مع مؤتمر منتدى الأعمال الدولي وذلك بدعم من وزارة الاقتصاد في الجمهورية التركية والذي ابتدأ للمرة الاولى في العام 1993 في معرض أزمير الدولي بهدف تطوير التعاون التجاري وتأمين تعارف الأعضاء فيما بينهم.
 
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2018 بسعادة السيد/ بولنت توفينكجي، وزير الجمارك والتجارة بالجمهورية التركية الإسلامية ، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد / رفعت هيسار جيكل أوغلو ، رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية ،  وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي القطري- التركي ،المقام بالدوحة.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار.
هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر ( العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الملتقى الاقتصادي القطري- التركي  الذي تم تنظيمه اليوم الثلاثاء 16 يناير 2017 بفندق شيراتون الدوحة.
وحضر الملتقى سعادة السيد بولنت توفينكجي وزير الجمارك والتجارة التركي،إلى جانب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة السيد رفعت هيسار جيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية .
 
شارك  في الملتقى الاقتصادي القطري- التركي ، عدد من رجال الاعمال القطريين  وعدد من  رجال الأعمال الاتراك بعدد يزيد عن 150 شركة يمثلون قطاعات البنية التحتية ، البناء، الأدوية المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والزراعة والرجاج والبلاستيك ومعدات صناعية وكهرباء ، واللوجستيات والأنظمة الأمنية .
 
ورحب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية بالمشاركين مؤكداً أن هذا الملتقى الاقتصادي يعد امتداداً وتتويجاً لما تم الاتفاق عليه في إطارافتتاح  البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة إزمير التركية والذي شهد مشاركة مهمة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر وجمهورية تركيا.
وأشار سعادته أن هذا اللقاء عكس الحرص المتبادل بين الجانبين لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدين من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي.
 وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، لفت سعادة  وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر أثبتت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله صمودها وقدرتها على المحافظة على مكانتها الراسخة كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي، وذلك من حيث موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو دول المنطقة العربية وباقي دول العالم وذلك على الرغم من الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017.
وأشار سعادته في هذا الصدد،  إلى نجاح دولة قطر في تجاوز كافة التحديات الاقتصادية التي فرضتها دول الحصار، عبر تنفيذ استراتيجية محكمة لتحصين الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الانتاجية والمضي قدماً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030  مستندةً في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الاعتماد على قدراتها الذاتية وفتح قنوات جديدة مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم.
 وأوضح سعادته أن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر شكل  حافزاً مهماً وقوياً، من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، وذلك من خلال توفير مصادر استيرادية بديلة للسلع والخدمات عن طريق الشحن الجوي بمطار حمد الدولي،وكذلك فتح خطوط مباشرة تربط ميناء حمد البحري بكبرى المحاور التجارية حول العالم ،وخاصة تركيا والهند وعمان والكويت وسنغافورة وتايلند والصين وباكستان.
وأضاف سعادته أن ميناء حمد يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتم الوصول من خلاله إلى 14 ميناء و 72 وجهة عالمية بفضل قدراته اللوجستية الحديثة والضخمة.
 وفي الإطار ذاته، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الى جهود الدولة في سبيل تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية والتموينية وفق خطة استراتيجية تعمل على زيادة هذا المخزون بشكل مستمر موضحاَ أن الدولة وضعت على عاتقها تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية عبر تنفيذ مشاريع ترسخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومن بينها طرح مشاريع كبرى للمستثمرين في مجال الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي، والرياضي والسياحي والصناعي والصحي والتعليم والخدمات .
 وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجري العمل على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى المستدامة ، والهادفة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ومن بينها مشروع إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق الاقتصادية واللوجستية.
وقي مجال قطاع الاستثمار ، لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر توجهت في إطار استراتيجيتها لتحصين الاقتصاد الوطني وتنويعه نحو تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وذلك عبر إصدار قوانين وتشريعات دعّمت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية. وأشار سعادته أن دولة قطر استفادت في ذلك من ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016.
 وأوضح سعادته أن هذه القوانين أتاحت للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات  وبنسبة تملّك تصل إلى 100% مشيداً في هذا الصدد بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية والتي مثلت خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا القانون يقدم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال  وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع،بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم.
 وأشار سعادته  الى موافقة  مجلس الوزراء الموقر مؤخرا على مشروع القانون المقدّم من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار مشيرا الى أن  مشروع القانون الجديد سيسهم  بزيادة تدفق رؤوس الأموال الاجنبية ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في دولة قطر ،إضافة إلى حماية المستثمر المحلي والأجنبي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية ورفع مستوى دولة قطر في مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية، ولا سيما مؤشر سهولة الأعمال.
 وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات ثنائيّة وأخويّة فريدة ترسخت وتوطدت عبر عقود من الزمن وذلك في مختلف المجالات  موضحاً أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ  خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري.
وأشار سعادته إلى أن هذا التطور في حجم التبادل التجاري يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة ،والتي كان لها عميق الأثر في تعزيز  العلاقات الاقتصادية بين البلدين ،ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والجمهورية التركية  وجمهورية إيران الإسلامية بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر ” الترانزيت “والتي تهدف الى تيسير التبادل التجاري بين الدول الثلاثة وتسهيل عبور البضائع والسلع ، عبر الحد من التكاليف والوقت والاجراءات بكفاءة عالية ووفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.
 هذا وأشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم  بن محمد آل ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة بالجهود التي بذلها القطاعين الخاص القطري والتركي في كسر الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر،من خلال تعزيز التعاون لتوفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية وغيرها ،منوها في هذا السياق بنجاح المنتج التركي في إثبات جدارته في السوق القطري.
 وأضاف سعادته أن التعاون بين البلدين يهدف لخلق شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح فتح أسواق جديدة تتماشى مع القدرة الشرائية لما يزيد عن 185 مليون نسمة لافتا إلى أن هذا المعدل  قابل للتطور ليصل الى 400 مليون نسمة. وأوضح سعادته أنه تجري حاليا عدة المشاورات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية وتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تهدف إلى منح معاملة تفضيلية للسلع والخدمات التركية في دولة قطر والقطرية في جمهورية تركيا مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها الاثر في تعزيز العلاقات التجارية على المدى القصير والبعيد وبما يحقق الخير للبلدين.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته على تطلعه من خلال الملتقى الاقتصادي القطري التركي للدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية جديدة من شأنها ان ترسخ مكانة اقتصاد البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة أية تحديات في المستقبل.
هذا وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية تركيا إلى جانب عقد جلسة نقاشية حول التجارة الالكترونية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز فيجو موديل 2009- 2012وذلك لاحتمالية حدوث تسرب في زيت الباور(الدركسيون)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موترز  وكيل سيارات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز رينج روفر، وطراز رينج روفر سبورت موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في لوحة عدادات القياس مما يؤدي إلى ظهور المعلومات بشكل متقطع  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دارين العالمية(قطر)  وكيل فكتوريا سيكرت عن استدعاء غطاء زينة لهواتف ايفون بسائل براق- فكتوريا سيكريت، وذلك لاحتمالية انكسار الغطاء الزخرفي بسهولة وتسرب السائل الموجود بداخله مما قد يؤدي الى تهيج الجلد والاصابة بالحروق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وهذا ودعت الوزارة الى التوقف الفوري عن استخدام المنتج، وإعادته الى منفذ البيع واسترجاع كامل مبلغ الشراء .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز جي ال سي كلاس موديل 2017وذلك لاحتمالية عدم تطابق برمجة محور ناقل الحركة مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فتح باب التسجيل المجاني للشركات المحلية والشركات خارج الدولة والمتخصصة  في مجال “انتاج وتوريد وتوزيع التمور” للمشاركة في “سوق التمور الموسمي” والذي سيقام خلال الفترة من 15 فبراير – 15 مارس 2018 بسوق واقف  التراثي أحد أبرز المعالم السياحية في دولة قطر ، ويعد مقصداً للزوار والسياح من الداخل والخارج  ويحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين ، لما يشهده من فعاليات ومعارض ومهرجانات على مدار العام.
ويتميز السوق الموسمي للتمور  بأنه سوق متخصص في التمور بأنواعها، ويشكل فرصة للشركات لعرض وترويج منتجاتها من التمور بأصنافها المختلفة، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية التي تدخل في انتاجها، وكل ما يتعلق بتجارة وإنتاج وصناعة التمور.
 
هذا وقد بادرت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار سعيها الدائم لدعم الشركات وتحفيزها على المشاركة في السوق، بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية وشركة الخليج للمخازن، لتقديم عروض وخصومات على الشحن والتخزين بالإضافة إلى حجوزات الفنادق والسيارات، حيث يمكن للشركات المشاركة الاستفادة من العروض الخاصة والخصومات من خلال الرابط التالي: bit.ly/datesmarket
ويقدم سوق التمور الموسمي فرصة مميزة من خلال توفير مكان  للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من التمور والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهورمما يعود بالأثر الإيجابي عليهم، وفي الوقت ذاته، إتاحة الفرصة أمام المستهلك للتعرف على أصناف التمور المتنوعة وخياراتها المتعددة والمنتجات التي تدخل في صناعتها في مكان واحد ، مما يجعله أمام خيارات أكثر للشراء.
 
هذا وتعد بادرة ودعوة الوزارة الشركات الخارجية للمشاركة في السوق الموسمي للتمور فرصة للتعريف بالمنتج المحلي من التمور، و فتح المجال للشركات الخارجية لعرض منتجاتهم من التمور، مما يتيح للشركات الفرصة لإبرام اتفاقيات وشراكات  ستسهم في  فتح أسواق جديدة وتعزيز النمو التجاري المتبادل في مجال توريد التمور ، وفي الوقت ذاته تمكين المستثمرين المحليين في هذا المجال، من تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية، والتعرف إلى إمكانات وخبرات الدول المشاركة في المعرض للاستفادة منها من قبل رواد الاعمال والمستثمرين في الدولة ، لدعم  جودة المنتج المحلي  من التمور وتعزيز مكانته في الأسواق الخارجية.
 
هذا ويتوقع  أن يشهد السوق الموسمي للتمور إقبال منقطع النظير بفضل موقع إقامته بسوق واقف وتزامنه مع مهرجان ربيع سوق واقف السنوي .
التسجيل
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للشركات والجهات الراغبة بالتسجيل للمشاركة في  سوق التمور الموسمي، التواصل من خلال البريد الالكتروني : DatesMarket@mec.qov.qa ،  أو التواصل عبر الهاتف على  الرقم : 97455951115+ ، كما أوضحت الوزارة أن عملية التسجيل والمشاركة مجانية للجميع ، ونوهت الوزارة إلى أنها ستقوم بتخصيص مساحات للجهات المشاركة  لقوم بتجهيزها بالاحتياجات الخاصة بها .​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم  المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، و ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (79) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضر والفواكه ، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية ، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، و عمل عروض ترويجية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك .
 
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ديسمبر 2017  :-                                                  نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه12
 
عدم إصدار فواتير باللغة العربية10
 
عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها9عدم الإعلان عن الأسعار9عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية8
زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك
 6وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة6
 
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة في المحل4عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه2
 
منتجات منتهية فترة صلاحيتها
 2
 
عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر2عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات2عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض2
 
عدم إصدار فواتير كاملة البيانات1عدم الالتزام بشروط ترخيص العرض الترويجي الممنوح له1عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح1المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع79
 
 
وقد استقبلت الوزارة خلال شهر ديسمبر الماضي (607 ) شكوى، حيث تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
 
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
 
​

 
 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2017 ندوة بعنوان ( معايير المحاسبة الدولية والتقارير المالية المعدلة  ” IFRS”)، بحضور عدد من المحاسبين ومكاتب المحاسبة.
تأتي هذه الندوة  في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الإرتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم (30) لسنة 2004، وحرصها كذلك على الاسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.
وتناولت الندوة التي حاضر فيها ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من المختصين، عدة محاورمنها التعريف بمعايير التقارير المالية الدولية الحديثة وأثرها على البيانات المالية للشركات والتي بدأ تطبيقها في دولة قطر اعتبارا من بداية يناير العام الماضي، والتي تهدف إلى المزيد من الشفافية والوضوح لمستخدمي تلك البيانات المالية، مما يسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة من قبل المساهمين والشركاء .
كما سلطت الندوة الضوء على مراحل تحديث المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ومن أهمها إمكانية إعادة تشكيل نظم التقارير المالية والعمليات لتقديم معلومات موثوقة ومفهومة للإدارة وأصحاب المصلحة، وتعزيز الشفافية المالية مع المحللين والمستثمرين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال تحسين مستوى جودة النتائج المعلنة والمركز المالي ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى، إلى جانب أن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يُحسّن من قبول البيانات المالية والحصول على تمويل بمعدلات فائدة أفضل، كما يخفض من التكاليف.
وأطلع الحضور خلال الندوة على الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمحاسبين ومراقبي الحسابات كإعداد سجلات المحاسبين القانونيين وقيدهم والإشراف على أعمالهم، ومتابعة التزام مكاتب تدقيق الحسابات بالقوانيين المنظمة للمهنة ومعايير الأداء المهني بما لا يتعارض واختصاص لجنة قبول المحاسبين القانونيين، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المهنية وتشكيل لجان الفصل فيها، ودراسة معوقات مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، واقتراح التوصيات ورفع التقارير بشأنها، وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لمهنة مراقبي الحسابات.
كما تم إطلاع الحضور على الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تعتزم الوزارة تدشينها لمراقبي الحسابات المشتغلين والمسجلين لدى الوزارة، كخدمات طلب وتجديد القيد في سجل المحاسبين، وخدمات أخرى مثل: خدمة تحويل قيد من وإلى سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين أوغير المشتغلين، وخدمة طلب تعديل بيانات مكتب أو شركة، وخدم تسجيل أو شطب أو تعديل قيد بقائمة المقيمين الماليين. وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة على كافة استفسارات المحاسبين ومكاتب المحاسبة.
 
 
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2018  سعادة السيد فاتج متين نائب وزير الاقتصاد بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ  خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار.
هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر ( العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفينيتي عن استدعاء مركبات انفينيتي طراز كيو 50-كيو 60 موديل 2017و ذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة تحكم المحرك (ECM)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2018 سعادة السفير باسكال لامي المفوض التجاري الفرنسي لمعرض باريس (2025) ، والذي يزور البلاد حاليا ، جرى خلال اللقاء مناقشة  عدد من الموضوعات ذات الاهتمام  المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ  خلال العام 2016 حوالي 4,8 مليار ريال قطري، وتعتبر فرنسا الشريك التجاري الخامس عشر لدولة قطر. ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف-150 موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في وظيفة قفل محدد السرعات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرتوزارةالاقتصادوالتجارةتقريرسيرالأعماللقطاعالتجارةلشهرديسمبر 2017،حيثأشارالتقريرإلىتسجيل 2572شركةجديدة،وقدبلغعددالسجلاتالتجاريةالرئيسيةالجديدة 2056سجلاً،بينمابلغعددالسجلاتالتجاريةالفرعيةالجديدة 516سجلاً. 

وتصدرتالشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودةنسبالسجلاتالتجاريةالرئيسيةبنسبة 63 %،بينماحلتفئةالشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودةمالكهاشخصواحدفيالمرتبةالثانيةبنسبة 27 %،وجاءتالمؤسسةالفرديةفيالمرتبةالثالثةبنسبة 9%.

هذاوتصدرتشركاتالمقاولاتخلالشهرديسمبرالماضيقائمةالأنشطةالأكثراستخداماً،حيثتمإصدار1507سجلاًتجارياًفيهذاالمجال،وتمإصدار1067سجلاًتجارياًلأنشطةالمطاعموالكافتيرياتومحلاتالآيسكريم،كماتمإصدار 962سجلاًتجارياًلأنشطةالبقالةوالتموينيات،وكذلكأُصدر 899سجلاًتجارياًلتجارةالسلعالعمومية،كماتمإصدار 872سجلاًتجارياًلأنشطةتجارةموادالبناء.

وأوضحالتقريرأنعددالرخصالتجاريةالتيتمإصدارهاأوتعديلهاأوتجديدهاخلالشهرديسمبرالماضيبلغ 6659رخصةتجارية،حيثبلغعددالرخصالتيأصدرتهاالوزارة 1304رخصة،بينماجريتعديل 858رخصة،وبلغعددالرخصالتيتمتجديدها 4497رخصةتجارية.

وبلغعددالشركاتالمغلقةخلالديسمبرالماضي 324شركة،وبلغتنسبةالشركاتالمغلقةمنالشركاتالجديدة 12,5%.

وبالنسبةللأنشطةالأكثرشطباً،فقدتصدرتشركاتالمقاولاتبنسبة 27%،بينماجاءتتجارةالسلعالعموميةفيالمرتبةالثانيةبنسبة 21%،وحلتتجارةموادالبناءوتجارةالأجهزةالكهربائيةوالإلكترونيةوملحقاتهاثالثاًبنسبة 18%،وجاءتأنشطةالبقالةوالتموينياتفيالمركزالرابعبنسبة 16%.

 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر ديسمبر الماضي فقد بلغ عددها 1583 معاملة. 

وفيمجالحقوقالملكيةالفكرية،فقدأشارالتقريرإلىأنعددطلباتبراءاتالاختراعالجديدةخلالديسمبرالماضيبلغت 63طلبا،كماتمتجديد 178طلببراءةاختراع. 
هذاوبلغعددطلباتالعلاماتالتجاريةالتيتمتسجيلهاالشهرالماضي 3701إجراء،كماتمإصدار 12شهادةفيمجالحقالمؤلفوالحقوقالمجاورة. ​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2018 سعادة السفير ميكيلي تشيرفوني دورسو رئيس مندوبية الاتحاد الأوربي ” غير مقيم” لدى الدولة.
جرى خلال اللقاء التباحث حول اخر المستجدات في العلاقة الاقتصادية والتجارية القطرية مع دول الاتحاد الاوروبي وسبل دعمها  وتعزيزها على المستوى الاقليمي والدولي ، حيث تعتبر دول الاتحاد الاوروبي شركاء تجاريين رئيسين  لدولة قطر.​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يفتتح النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق 
أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاحد الموافق 7 يناير2018 عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق والذي يستمر حتى 7 فبراير 2018. وتم تنظيم النسخة الجديدة من مهرجان قطر للتسوق تحت شعار “الأصالة بأسلوب عصري” وذلك بهدف تسليط الضوء على التطور الذي شهده قطاع التجزئة في دولة قطر والمنشآت التجارية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأشار سعادته خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المهرجان،  الى المكانة الرائدة التي تبوأتها دولة قطر كواحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة ، مؤكداً أن القطاع السياحي يواصل مسيرة نموه بخطى واسعة وسريعة في ظل الحصار الجائر الذي فرضته دول الجوار والذي شكّل حافزا  مهماً وقوياً من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي عززت مساهمة هذا القطاع في تدعيم تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني ودعم مكانة دولة قطر كنقطة انطلاق نحو العديد من الأسواق العالمية.
وأشار سعادته إلى الدور الذي يؤديه مهرجان قطر للتسوق في تعزيز التأثير المباشر للقطاع السياحي في دولة قطر على الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بنحو مليار و600 مليون ريال.
وفي إطار حديثه عن توجهات الدولة لتطوير القطاع السياحي ووضع خطة زمنية واضحة لتنفيذها، أوضح سعادته أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة لدولة قطر مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات ذات ربحية عالية وذلك لرفع إنتاجية قطاع السياحة وزيادة مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وتعزيز نمو القطاع الخاص خلال السنوات القادمة، وإطلاق مبادرات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المنتجات السياحية والالتزام بتوحيد الجهود بين الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال طرح العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز المنشآت السياحية في الدولة، ومنها على سبيل المثال إطلاق مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة.
وأضاف سعادته أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من البرامج التي أسهمت بتحسين وتطوير الخدمات السياحية من خلال تأسيس شركة اكتشف قطر ،والتي تهدف الى تسهيل وتوضيح إجراءات السفر الى دولة قطر وتوفير أكثر من 24 برنامج سياحي لتلبية احتياجات السائحين القادمين إلى الدولة.
واشاد سعادته  بمنصة إصدار تأشيرات الدخول الإلكترونية،  والتي اطلقتها وزارة الداخلية والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للسياحة، بالشراكة مع شركة “في إف إس جلوبال”، والتي تتيح لراغبي السفر إلى دولة قطرالتقدم مباشرة من خلالها للحصول على التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة مشيراً إلى أنه يُتوقع أن تسهم هذه الخدمة بتسهيل دخول الزوار إلى الدولة من خلال توفير نظام أكثر كفاءة وشفافية في طلب التأشيرات مع تحديد رسوم موحدة لكافة أنواع التأشيرات
وأضاف سعادته في هذا السياق بأن تفعيل نظام إصدار تأشيرات العبور”الترانزيت” وتوفير تأشيرة الترانزيت للركاب القادمين على متن سفن الرحلات السياحية مجاناً، انعكس بشكل إيجابي على اعداد السائحين القادمين إلى دولة قطر حيث ارتفع عدد السفن السياحية التي تم استقبالها في ميناء الدوحة خلال موسم 2016/2017 إلى 27 سفينة مقارنة بـ 12 سفينة تم استقبالها خلال الموسم السابق ، هذا وتتوقع الهيئة العامة للسياحة تحقيق العدد الإجمالي المقدر للركاب البالغ عددهم 200.000 مسافر بحلول العام 2018/2019، وذلك وفقاً لاستراتيجية البواخر والسفن السياحية للهيئة.
تجدر الاشارة إلى أنه يشارك في النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق نحو 13 مركزاً ومجمعاً للتسوق، تقدم منافذ البيع فيها عروضاً مميزة وتخفيضات كبيرة تصل إلى 50%، على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية التي تشتمل على الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل واكسسوارات الزينة لدى النساء والأطفال والرجال.
وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في المهرجان كلاً من: إزدان مول، ومجمع دار السلام، ومول الخور، وسيتي سنتر، ودوحة فستيفال سيتي، وجلف مول، وحياة بلازا، ولاجونا مول، ولاند مارك، وقطر مول، وطوّار مول، وذا جيت مول، وفيلاجيو.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة 7 صالون و الفئة 5 صالون موديل 2015- 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام معلومات المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء شاحنات ايسوزو سلسلة- اف موديل 2014-2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل شاحنات ايسوزو   عن استدعاء شاحنات ايسوزو سلسلة- اف موديل 2014-2015 وذلك لوجود خلل في لوحة قفل نوابض التعليق الامامية للجهة اليمنى، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الشاحنات  بمتابعة عيوب الشاحنات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الشاحنات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة للأغذية في منطقة بوهامور والمخزن التابع لها في منطقة السيلية لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة والمخزن التابع لها لمدة شهر ، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR​

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- أمير البلاد المفدى               “حفظه الله” لدى افتتاحه دور الإنعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى الموقر بضرورة الإنتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار ، فقد وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الأول لعام 2018 المنعقد بتاريخ 03/01/2018 على مشروع القانون المقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
 
وفي هذا الإطار أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  أمير البلاد المفدى (حفظه الله) ، وأضاف سعادته أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الاجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة ، والارتكاز على قوة الانفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية ، وزيادة العوائد  الضريبة، إلى جانب حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، والحد من عمليات  التستر التجاري ، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعدت مشروع القانون بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا الشأن، حيث عرف مشروع القانون في مادته الأولى المستثمر الأجنبي ورأس المال غير القطري، كما حدد في المواد من (2) إلى (8) ضوابط استثمار راس المال غير القطري وهي: أن تتيح  الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة،  كما أجاز مشروع القانون للمستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات (البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء،  ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء).
وألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط منها  استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية
 
حوافز الاستثمار
وأشار مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد من 9 إلى 17 إلي حوافز الاستثمار وهي: تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعة الاستثماري بطريق الانتفاع او الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه ، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة الى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي اجراء مماثل آخر ، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة  وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين.يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار –  حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له) .يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها ، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.
 
كما حدد مشروع القانون حدد أحكام عامة من خلال المادتين 18 و 19، وهما : التزام المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم الاتيان بما من شانه المساس بالنظام العام للدولة او الآداب العامة. وألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشأت القائمة وقت العمل به.
 
وأشار القانون إلى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته احكام عقد الامتياز او الاتفاق الخاص. كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% أو بنسبة اقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في  قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز جي كلاس موديل 2015-2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في عمل وحدة التحكم بمانع انزلاق المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

لقيامها  بعرض وبيع أدوات صحية مغشوشة
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق شركة لمواد البناء لمدة شهر
 
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة لمواد البناء في المنطقة الصناعية  لمدة شهر إثر قيامها  بعرض وبيع أدوات صحية مغشوشة.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة  وإغلاق الشركة  لمدة شهر وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو  عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طراز اكس 5 وطراز اكس 6 موديل 2010-2013 وذلك لوجود خلل في عمود الدفع الأمامي قد يؤدي الى حدوث أصوات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

بعد التنسيق مع الجهات المختصة وأصحاب المزارع للوقوف على السعر العادل
وزارة الاقتصاد والتجارة تحدد السعر الأقصى لربطة البرسيم ( الجت)
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بتحديد السعرالأقصى لربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام بخمسة ريالات، اعتبارا من يوم الإثنين 1 يناير 2018، وحتى 15 مارس 2018. وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وأصحاب المزارع للوقوف علي السعر العادل  للبرسيم (الجت ).
 
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار في الأسواق، وفقا لأسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع  والخدمات .
 
وقضى القرار بأن يتم تطبيقه بشكل سنوي بعد ذلك،  بحيث يكون الحد الأقصى لسعر ربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام لا يتجاوز خمسة ريالات،  من تاريخ 15 أكتوبر وحتى 15 مارس في كل عام.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
 
​

استهدفت طلاب المدارس والجامعات والعاملين والمتخصصين وأصحاب المشاريع
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم سلسلة توعوية لتعزيز مفهوم الملكية الفكرية
 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الندوات لطلاب المدارس الثانوية تحت عنوان( أنا مبتكر( شملت عدد من المدارس، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى طلاب المدارس وتنمية مهاراتهم وحثهم على الابداع والابتكار، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حمايةحقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم وابتكاراتهم.
 
وتم خلال الندوات تعريف الطلاب بدليل المبتدئ، والذي يتضمن أهم الحقائق حول الملكية الفكرية والدور الأساسي الذي تلعبه في حياتنا اليومية ، كما جري التنويه الى أهمية الحماية التي توفرها الملكية الفكرية ، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية دعما للصناعات والمنتجات الوطنية والارتقاء بالمستوي الفكري والفني والتقني لزيادة الاختراعات والإبداعات الوطنية .
 
هذا وقد أطلع الطلاب خلال الندوات على مبادرات الوزارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
 
رسائل توعوية بحقوق الملكية الفكرية
وفي نفس الإطار، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة توعوية لطلاب المدارس والجامعات والعاملين والمتخصصين بالملكية الفكرية تحت عنوان ” هل قمت بتأليف قصه أو صنعت برنامج أو قمت بتصميم هندسي مؤخرا ؟ تضمنت مجموعة من الرسائل النصية الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها عبر الحصول على شهادة حق المؤلف.
 
حملات توعية للشركات وأصحاب المشاريع
وعلى صعيد متصل، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة توعية لأصحاب المشاريع والشركات القطرية المشاركين في مهرجان محاصيل المقام في كتارا (الحي الثقافي) وذلك بهدف توضيح ضرورة تسجيل العلامة التجارية وأهميتها، والفرق بينها وبين الإسم التجاري، إضافة الى توعية أصحاب براءات الاختراع بضرورة تسجيلها ، وتوعية أصحاب المشاريع بكيفية حفظ حقوقهم من التعدي عليها، وتوضيح  مدد الحماية القانونية، وكيفية التسجيل للعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة . 
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل دوري بحملات توعوية  لتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال.
يذكر أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولى على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني ePCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف-150 وطراز إكسبلورر موديل 2016 وذلك لاحتمالية ضعف مسمار الكراسي الأمامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 

بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ومركز بداية
وزارة الاقتصاد والتجارة تدعو الشركات الوطنية الناشئة للانضمام لمبادرتها (منتج وطني) التي أطلقتها  في نوفمبر الماضي
 المبادرة تتميز بمميزات عديدة وتهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات إلى طرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين.
 
دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات الوطنية الناشئة للانضمام لمبادرتها (منتج وطني) التي أطلقتها في شهر نوفمبر الماضي بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض منتجاتها الغذائية والإستهلاكية في فروع شركة الميرة بكافة المناطق بالدولة مما يسهل للمستهلكين الوصول إليها ويساهم في تطوير أعمال الشركات ونموها.
 
تهدف هذه المبادرة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الاستراتيجية، كونها تعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
 
وتتميز المبادرة بعدة مميزات حيث أنها تعطي أولوية للعرض في فروع شركات الميرة للشركات الوطنية الناشئة، كما تحصل الشركات كذلك على إعلان مجاني، علاوة على ذلك لا توجد رسوم على الشركات الراغبة في التسجيل للانضمام للمبادرة، ولارسوم لعرض أو إدراج المنتج، كما لا يطبق الخصم على مبيعات هذه الشركات .
 
هذا وقد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر نوفمبر الماضي بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية، المرحلة الأولي للمبادرة بعرض منتجات تسعة شركات وطنية ناشئة في زوايا مخصصة لها تحمل شعار “منتج وطني” بشكل واضح وذو أولوية بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها، بدايةً من فرع الميرة بمجمع الجلف مول لتشمل باقي الافرع في الدولة في مرحلة لاحقة. وتشمل منتجات الشركات الوطنية الناشئة الضيافة، الصحة، الأغذية والمشروبات الصحية والنباتية، والحلويات، والقهوة العربية، المنكهات والبهارات، والمكسرات، الحليب والألبان، والمأكولات الشعبية وغيرها من المنتجات المختلفة.
 
تجدر الإشارة بأن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت مبادرة دعم المنتجات الوطنية، حيث كانت الرائدة في رفع شعار (معا لدعم المنتجات الوطنية) من خلال إطلاق مبادرة منتج وطني في شهر مايو الماضي من العام الجاري بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، حيث بادرت الوزارة بالتنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار “منتج وطني” على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتم مؤخراً استحداث لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية” كممارسة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.
 
وتأتي هذه المبادرة في إطار عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ومن بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، إضافةً إلى طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.
 
هذا ويمكن للشركات الراغبة في الانضمام لمبادرة ( منتج وطني) التسجيل من خلال التواصل مع مركز بداية عن طريق الهاتف/ 0097444080268
والإيميل/ Ruqaya@bedaya.qa
 
​

إثر قيامه بعرض وبيع طابوق غير مطابق للمواصفات القياسية
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق مصنعاً لطابوق البناء لمدة شهر
 
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مصنع لطابوق البناء بمنطقة الخور لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع طابوق غير مطابق للمواصفات القياسية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمصنع لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المصنع أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
​

إثر قيامه بعرض وبيع منتجات مقلدة خاصة بالعناية بالبشرة
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق مركزا للتسويق لمدة شهر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتسويق في المنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع منتجات مقلدة خاصة بالعناية بالبشرة.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة للمركز واغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”. 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يتلقى رسالة من وزير التجارة والصناعة الهندي
تلقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رسالة خطية من سعادة السيد سوريش برابو وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 
قام بتسليم الرسالة سعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وذلك خلال استقبال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة له بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2017 .
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية الهند ترتبطان تجاريا بعدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية منها: اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني الموقع في 19/4/1984 بمدينة نيودلهي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتي وقعت في 7/4/1999، بمدينة نيودلهي.
 
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والهند في العام 2016 ما يقرب من 31,2 مليار ريال قطري، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر.