الأرشيف: News

    
     قامت إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والمالية بعقد اجتماع مع جميع موزعي المواد التموينية المرخص لهم من إدارة التموين ، حيث تم استعراض بعض الافعال والممارسات التي يقوم بها بعض موزعي المواد التموينية ، كما تم استعراض الشكاوي التي تقدم بها المستهلكين بسبب احتساب مبالغ إضافية على أسعار المواد التموينية والاعلاف في أذونات الصرف الصادرة من إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والمالية .
      فقد تم التنبيه على جميع الموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة في أذونات الصرف الممنوحة للمواطنين المستحقين لها ، مع عدم تحميلهم أي أعباء أو مبالغ مالية إضافية ، كما تم إحاطتهم بأنه سيتم توزيع ملصق باللغتين العربية والانجليزية على جميع منافذ التموين للتأكيد على التعليمات.
      وإدارة حماية المستهلك إذ تعلن ذلك فإنها تشدد على الالتزام بما جاء من تعليمات حتى لا يكون الموزع عرضة للمسائلة القانونية ، طبقاً للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ” لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا اعلى من ثمنها الذي تم الاعلان عنه ” وقد تم أخذ التعهدات اللازمة حيث سيقوم مفتشو الضبط القضائي بالإدارة بالمرور على الموزعين للتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
 

 
عقد جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اجتماع مجلس الإدارة الأول يوم الإثنين الموافق 30/5/2011 م بمبنى وزارة الأعمال والتجارة ، وتم خلاله اعتماد بعض القرارات الهامة ، وتخلله تقديم عرضين لمشروعي المناطق الاقتصادية ، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
هذا ، وقد وجه سعادة الشيخ / جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ( رئيس مجلس إدارة الجهاز ) بضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لبدء العمل بالمشروعين استكمالاً لما تم انجازه خلال أعمال اللجان التسييرية السابقة ، وذلك لما يمثله المشروعان من أهمية كبيرة لأفراد المجتمع القطري وشركاته ، وتذليل الصعوبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وقد أكد أعضاء مجلس إدارة الجهاز بأهمية أهدافه ، ودوره الرئيسي لتعزيز التنوع الاقتصادي والتجاري بالدولة ، والدور المتوقع لقطاع من الشركات الصغيرة والمتوسطة يتسم بالقوة والمرونه .

    
     قامت إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والمالية بعقد اجتماع مع جميع موزعي المواد التموينية المرخص لهم من إدارة التموين ، حيث تم استعراض بعض الافعال والممارسات التي يقوم بها بعض موزعي المواد التموينية ، كما تم استعراض الشكاوي التي تقدم بها المستهلكين بسبب احتساب مبالغ إضافية على أسعار المواد التموينية والاعلاف في أذونات الصرف الصادرة من إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والمالية .
      فقد تم التنبيه على جميع الموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة في أذونات الصرف الممنوحة للمواطنين المستحقين لها ، مع عدم تحميلهم أي أعباء أو مبالغ مالية إضافية ، كما تم إحاطتهم بأنه سيتم توزيع ملصق باللغتين العربية والانجليزية على جميع منافذ التموين للتأكيد على التعليمات.
      وإدارة حماية المستهلك إذ تعلن ذلك فإنها تشدد على الالتزام بما جاء من تعليمات حتى لا يكون الموزع عرضة للمسائلة القانونية ، طبقاً للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ” لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا اعلى من ثمنها الذي تم الاعلان عنه ” وقد تم أخذ التعهدات اللازمة حيث سيقوم مفتشو الضبط القضائي بالإدارة بالمرور على الموزعين للتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
 

 
اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ، صباح يوم الأحد الموافق 22/05/2011م ، بفندق شيراتون الدوحة مع سعادة السيد/ بيير لولوشوزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية .
تم خلال الإجتماع بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالمنطقة في مجالي الأعمال والتجارة .
كما حضر الاجتماع الشيخ / فيصل بن جاسم آل ثاني ، رئيس رابطة رجال الأعمال وعدد من المسؤولين البارزين في الدولة إلى جانب حضور وفد من الجهات الحكومية والشركات الفرنسية .

 
عقدت بوزارة الأعمال والتجارة في الفترة من 9-12/5/2011 ، ورشة العمل الوطنية حول التصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية بموجب اتفاق لوكارنو ، والتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية بموجب اتفاق فيينا ، وذلك بإشراف مباشر من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية ممثلا بمكتب الملكية الصناعية ، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ( ويبو ) .
وتهدف الورشة الى التعريف باتفاق لوكارنو ، الخاص بالتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ، بالإضافة إلى اتفاق فيينا الخاص بالتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية ، وتدريب موظفي الملكية الصناعية على استعمال التصنيفين المذكورين من أجل رفع وتطوير مهارات الموظفين ومواكبة التطورات الجديدة ونشر ثقافة حماية الحقوق الفكرية .

وهذا سيرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة ، لتصبح في مصاف معايير الخدمات العالمية .
علماً أن الورشة تمت بإشراف السيد / جان بول الخبير لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (ويبو) .

 
عقدت بوزارة الأعمال والتجارة في الفترة من 9-12/5/2011 ، ورشة العمل الوطنية حول التصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية بموجب اتفاق لوكارنو ، والتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية بموجب اتفاق فيينا ، وذلك بإشراف مباشر من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية ممثلا بمكتب الملكية الصناعية ، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ( ويبو ) .
وتهدف الورشة الى التعريف باتفاق لوكارنو ، الخاص بالتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ، بالإضافة إلى اتفاق فيينا الخاص بالتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية ، وتدريب موظفي الملكية الصناعية على استعمال التصنيفين المذكورين من أجل رفع وتطوير مهارات الموظفين ومواكبة التطورات الجديدة ونشر ثقافة حماية الحقوق الفكرية .

وهذا سيرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة ، لتصبح في مصاف معايير الخدمات العالمية .
علماً أن الورشة تمت بإشراف السيد / جان بول الخبير لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (ويبو) .

 
اصدر سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة
 
قرراً بتعيين السيدة / مها محمد النصف – مديراً لإدارة الموارد البشرية 
 
بالوزارة.

 
اجتمع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني بمكتبه ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10/05/2011 م ، مع سعادة الدكتور/ روب دافيس – وزير التجارة والصناعة بجمهورية جنوب أفريقيا .
وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون التي تربط البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لاسيما ما يتعلق بمجالي الاعمال والتجارة .

 
قام سعادة الشيخ / جاسم بن عبد العزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة بجولة في مشروع النافذة الواحدة ، بمبني وزارة الأعمال والتجارة والخاص بتسهيل إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية ، والتي تعد انطلاقة جديدة لتأسيس الأعمال ، يرافقه سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر .
واستمع سعادة الوزير إلى شرح عن امكانيات ومميزات المشروع ، قدمته السيدة / ميرة بنت حمد العطية مديرة إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالإنابة ، إضافة إلى عرض وشرح مبسط عن الإجراءات الجديدة .
وأكدت السيدة / ميرة بنت حمد العطية في تصريحات صحفية إلى أن النافذة الواحدة تهدف إلى تقليل الجهد والوقت على أصحاب الأعمال وإلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال ، باختصار الإجراءات ومدتها الزمية بحث لا يحتاج صاحب الأعمال إلى مراجعة أكثر من نافذة لتكون جميع الإجراءات في مكان واحد .
وأشارت إلى إن وجود النافذة الواحدة هو أحد الجوانب الرئيسية لبيئة تجارية محفزة لتنمية الأعمال في مكان واحد يستطيع صاحب الأعمال أن يأسس فيه شركته بسرعة ، وتشملخدماتالنافذةالواحدةعلي :
1.     عقود تأسيس الشركات
2.     السجل التجاري
3.     الإسم التجاري
4.     الرخص التجارية
5.     رخص الإعلانات
6.    اشتراك غرفة تجارة وصناعة قطر
 
إضافة إلى أن هناك دليل لتأسيس الأعمال على موقع الوزارة الإلكتروني ، يوضح ويشرح كافة المتطلبات والنماذج التي يستوجب احضارهاعند تأسيس الشركات على الرابط التالي :http://www.mbt.gov.qa/arabic/Businessmen/Pages/default.aspx
 
وأوضحت العطية بأن النافذة الواحدة يستطيع من خلالها صاحب الأعمال أن يؤسس شركته في خطوتين في حين ضرورة الالتزام بكافة ما هو مفصل ومدرج بدليل تأسيس الأعمال وهما :
 
الخطوة الأولى :
1-   إختيار الإسم التجاري
2-   مراجعة واعتماد نموذج عقد التأسيس
الخطوة الثانية :
1-   توثيق عقد التأسيس
2-   إصدار إشتراك غرفة تجارة و صناعة قطر
3-   إصدار السجل التجاري
4-   إصدار الرخصة التجارية
5-   إصدار رخصة الإعلان التجاري
مع ضرورة التأكد من ارفاق خطاب ايداع رأس المال ،و طباعة عقد التأسيس والحصول على موافقات ممارسة أنشطتك التجارية اذا استوجب الأمر.
وقالت انه سعياً وراء التفاعل الإيجابي بين صاحب الأعمال وموظفي النافذة الواحدة قامت الوزارة بتوفير ألية لتقييم أداء الموظف من قبل أصحاب الأعمال ، بحث لا يعلم الموظف بتقيمه من قبل أصحاب الأعمال ، وسيكون لهذا التقييم كل الإهتمام بحث يؤثر على مكافآت الموظف ، سعيا لتحفيز كافة موظفي النافذة الواحد على المزيد من العطاء المتميز .

 
       كما بينت مديرة إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في ختام تصريحها على أن النافذة الواحدة موجودة في مبنى وزارة الأعمال والتجارة الكائن في منطقة الدفنة – الخليج الغربي ، وساعات العمل من الساعة السابعة حتى الواحدة والنصف ، والنافذة الواحدة مخصصة لأصحاب العمال والشركاء ومدراء الشركات المخولين بالتوقيع ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى التيسير والتسهيل على أصحاب الأعمال من خلال توفير الخدمات الإلكترونية وتدعوهم للتعامل مع تلك الخدمات سعيا وراء استغلال أوقاتهم دون الحاجة للوصول الي مبنى الوزارة، ومن هذه الخدمات :
·       حجز إسم الشركة
·       مستخرج للسجل التجاري
·       حساب رسوم الأنشطة التجارية
وخدمات أخرى تجدونها عبر الرابط التالي : http://www.gov.qa/wps/portal/services

في إطار سعي وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة ، وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم ( 8 ) لسنة 2008 م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
ذكرت وحدة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة أن إدارة حماية المستهلك قامت بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر ابريل 2011 م ، حيث بلغت ( 37 ) مخالفة وهي على النحو التالي :

الرقم
نوع المخالفة
عددها
1
زيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي
2
2
عمل تنزيلات بدون ترخيص مسبق
1
3
عمل خصومات بدون ترخيص مسبق
2
4
عدم الاعلان عن الاسعار
8
5
عدم الالتزام لدى عرض السلعة للتداول بأن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل
واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها
1
6
عدم الاعلان عن الاسعار باللغة العربية
2
7
عرض بضائع مقلدة للبيع
7
8
عمل تخفيضات بدون ترخيص مسبق
1
9
عدم الالتزام بوجود فواتير
1
10
زيادة سعر البيبسي 355 ملم
1
11
عدم الالتزام بوجود فواتير كاملة البيانات
1
12
نقص في وزن الخبز العربي
1
13
نقص في وزن الخبز البلدي
1
14
الاعلان عن عرض خاص بدون ترخيص مسبق
1
15
بيع بضائع مقلدة
7
المجموع الكلي : 37
أما بخصوص الشكاوى التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها ( 78 ) شكوى ، وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

 
اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه ظهر يوم الأربعاء الموافق 4/5/2011 م ، مع سعادة السيد / سفن موريك وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والمواصلات والعمل في ساكسونيا الالمانية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين اللبلدين الصديقين في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق منها بالأعمال والتجارة .

 

 
تحت رعاية سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وضمن برنامج الموسم الثقافي الأول لإدارة حماية المستهلك ، عقدت مساء يوم الأحد الموافق 24/4/2011 م محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن عبدالرحمن العريفي جاءت تحت عنوان ” تسعير السلع والخدمات من الناحية الشرعية ” ، وذلك في قاعة المغفور له بإذن الله الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني بمبنى الوزارة .
وقد استمع الى المحاضرة جمع غفير من الجمهور عرض فضيلته خلالها أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة وحكم الغلاء والاحتكار ، اضافة الى استعراض للسلع التي يجوز تسعيرها والتي لا يجوز تسعيرها ، والأخلاق التي يجب أن يتصف بها التاجر والعقوبات الشرعية للتاجر الظالم والمستغل والمحتكر.
كما تناول أمثلة من التاريخ حول التسعير وحكمه الشرعي وأثر رحمة الإسلام بالناس وعدله بينهم .
وفي نهاية المحاضرة فتح باب النقاش حيث طرح عدد من الجمهور أسئلة على فضيلة الشيخ حول نفس الموضوع .

من منطلق حرص وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك على التزام الأسواق بقانون حماية المستهلك والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك خاصاً ما يدعو منها إلى مكافحة الغش التجاري والتقليد وتنفيذاً للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك والتي نصت على أن “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
                                                                                                     
فقد قام عدد من مفتشي الإدارة أثناء الحملات التفتيشية بضبط منتج مقلد لماركة عالمية حيث تم :
عرض شامبو باسمHead & Shampoos مقلد للعلامة الاصلية شامبوHead & shoulders وحيث تبين من خلال عرض السلعة في المحلات التجارية وجود تشابه بين المنتج المقلد مع المنتج الاصلي في الشكل والتصميم .
وتؤكد وحدة العلاقات العامة والاتصال أن هذه الحملات التفتيشية تأتي من منطلق حرص الوزارة على سلامة المستهلكين من الغش والخداع في المنتجات ، وتنفيذا لأحكام قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك .

  
   
 
شرف سمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني ولي العهدالأمينيحفظه الله الجناح الخاص بوزارة الأعمال والتجارة وذلك خلال جولته الإفتتاحية لمعرض قطر المهني 2011م ، وشكر سموه القائمين على الجناح وحثهم على بذل العطاء الوافر في كل مامن شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة هذا المعرض لخدمة أبناء قطر الحبيبة .
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام بمتابعة وإهتمام بالغين من سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ، والذي كان على رأس أولوياته تحقيق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ، والمرتكزة على التنمية البشرية والإستثمار في المعرفة .
وقد سعت وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بجميع إداراتها إلى الخروج من إطار المشاركة الفاعلة فقط إلى فضاء التميز منفردةً بتعدد آليات إستقبال الطلبات وإدخال الخدمات الإلكترونية ضمن كادرها ، حيث تم تزويد الجناح بأجهزة (Touch Screens) المجهزة ببرامج إلكترونية مربوطة بشكل مباشر بنظام الموارد البشرية بالوزارة يتم من خلالها تعبئة إستمارة التقديم إلكترونياًويقوم النظام بعد ذلك بإعطاء رقم طلب للمتقدم وهكذا يكون قد أتم العملية بنجاح خلال مدة لا تتجاوز الـثلاثين ثانية .
وقالت السيدة / فاطمة الدوسري مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة أن الوزارة سعت هذا العام إلى إستخدام الأساليب العلمية الحديثة المبنية على تحديد الشخصية في إختيار الوظيفة المناسبة لكل فرد كل حسب مايتناسب مع طبيعته الفسيولوجية ، حيث قامت الوزارة بتوزيع إستمارات ” إختبار الشخصية ” مع الصحف اليومية الصادرة يوم الإفتتاح وإشتملت على مجموعة مختارة من الأسئلة المنتقاة من قبل المتخصصين كأسلوب علمي حديث يساهم وبشكل إيجابي على تقليل الأخطاء التي قد تحدث بعد التوظيف في حال لم تتناسب طبيعة الوظيفة مع شخصية الموظف ، وتستخدم أيضا كإستمارة تقديم يقوم المتقدم بتسليمها في جناح وزارة الأعمال والتجارة في المعرض المهني ، مضيفة في الوقت نفسه أن الوزارة إذ تنتهج مثل هذه الأساليب العلمية التي أثبتت نجاحها في الدول المتقدمة في إختيار الأنسب للمتقدمين دلالة واضحة على النظرة البعيدة المدى لسعادة وزير الأعمال والتجارة والذي حرص دائماً على إستخدام المعرفة وتوظيفها بالشكل الصحيح من أجل مستقبل آمن للموظف والمنشأة التي سيعمل بها . وسوف يكون هناك إستمارات معدة مسبقاً للتقديم الفوري من خلال جناح الوزارة .
كما أكدت الدوسري على إتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق عمل يقوم متابعة طلبات المتقدمين والحرص على الرد على إستفساراتهم خلال متابعتهم لمراحل الطلب بعد أنتهاء المعرض والتنسيق مع المقبولين بأسرع وقت لتخليص إجراءاتهم بعد التعيين على الشواغر المعلن عنها والتي تبلغ مائة وأربعين وظيفة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية .
وأشارت مديرة الموارد البشرية إلى أن جناح الوزارة المشارك هذا العام يقدم للزوار فلم وثائقي عن الوزارة يعرض على الشاشات الموجودة في الجناح الخاص بالوزارة على مدار ساعات العمل ، كما أن مشاركة الوزارة لن تقتصر فقط على التوظيف بل ستشمل برامج للتدريب والبعاث الدراسية حيث قامت الوزارة بطباعة كتيبات إرشادية توزع مع هدايا مجانية يقدمها الجناح لزوارة الكرام تناولت في طياتها رؤية الوزارة والتخصصات المطلوبة والوظائف الشاغرة وسياسة التوظيف والبعثات الدراسية وبرامج التدريب والجهات التي ستوفر التدريب والتطوير لموظفي الوزارة .  

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
فقد أكدت وحدة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة أنه طبقا للقانون المذكور قامت إدارة حماية المستهلك بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر
مارس 2011م ، حيث بلغت ( 29 ) مخالفة وهي على النحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت إلى إدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 142 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

 
للسادة مراجعي ادارة التسجيل والتراخيص التجارية
 
قررت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية اغلاق الدور الأول الخاص بخدمات السجل التجاري بمبنى وزارة الأعمال والتجارة وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 27/3/2011 م ولحين الانتهاء من الصيانة وإعادة هيكلة وتجهيز الدور الأول .
ونوهت الإدارة بأنها ستستمر بالعمل على خدمة العملاء وتقديم الخدمات التالية :
 
                                                
  للمزيد من المعلومات :

• لاستخراج مستخرج من السجل التجاري نرجو التكرم بزيارة الرابط التالي ( خدمة الكترونية  ):
http://www.mbt.gov.qa/Arabic/Departments/CommercialLicenses/Pages/Recordlaunch.aspx

• لحساب رسوم الأنشطة التجارية نرجو التكرم بزيارة الرابط التالي ( قبل التوجه الى الكاونتر لتسهيل المعاملة  ):
http://www.mbt.gov.qa/Arabic/Businessmen/Pages/SmartWizard.aspx

     التقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح اليوم الإثنين
 
21/3/2011 م بمبنى الوزارة سعادة السيد / ريكاردو باتينيو وزير خارجية جمهورية الاكوادور والوفد
 
 المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

     وجرى خلال اللقاء مناقشة لتطوير العلاقات الإقتصادية .

في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا انعقدت صباح اليوم الاثنين الموافق 14 مارس 2011 بمبنى الوزارة اجتماعات الدورة الرابعة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وترأس الجانب القطري سعادة الشيخ    / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة فيما ترأس الجانب التركي سعادة السيد / مهمت شمشيك وزير المالية التركي .
 وتهدف تلك الاجتماعات إلى بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والمالية بما يعود بالخير على البلدين بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام.
هذا وقد اكد سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في تصريح صحفي حرص البلدين على تعزيز العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية بينهما وذلك ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وفخامة السيد/ عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية .
 
واشار سعادته إلى أن علاقات البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية تمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات وابرام صفقات في مختلف القطاعات.. وقد بات هذا الواقع يستوجب إستحداث آليات جديدة تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين و تفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما . واشاد سعادته  بحجم التبادل التجاري بين البلدين  والذى وصل إلى ما يقارب نصف مليار دولار عام 2009 ، وأكد سعادته أهمية بناء علاقات إستراتيجية مع تركيا في شتى المجالات ، وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فى تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة .
كما تم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية -التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي  والتجاري  والاستثماري  والفني التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.
ونوه سعادته إلى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذه اللجنة من نتائج وتوصيات ايجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة . مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي داعيا إلى الاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة . كما نوه إلى اهمية تفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.
يذكر أن دولة قطر وتركيا ترتبطان باتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا فى عام 2001 .ومن الجدير بالذكر الاشارة إلى مذكرة تفاهم  للتعاون الاستثمارى مع جهاز قطر للاستثمار تتناول مختلف مجالات التعاون جرى توقيعها في تاريخ 11/6/2008 ، فى حين تشارك دولة قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي في مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا.
 
وقد أشاد سعادة وزير الأعمال والتجارة بقوة ومتانة الاقتصاد التركي الذي لم يتأثر أداؤه بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بصورة كبيرة ، فقد نجحت تركيا في رفع الناتج المحلي الاجمالي لها ليسجل 618 مليار دولار ،من أهم الموارد الطبيعية : الفحم والكروم والزئبق  والنحاس والبورون  والنفط  والذهب  ينتج القطاع الزراعي ما نسبته ( 9.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ) ومن أهم المحاصيل التبغ والقطن والشمندر ، والبندق ، والقمح  والشعير والحبوب والزيتون والحمضيات .  وتعتبر تركيا من اهم منتجي البندق في العالم ، وينتج القطاع الصناعي حوالي (25.6 ٪  من الناتج المحلي الإجمالي ) من أهم الصناعات : السيارات ، المنسوجات ، الادوات الكهربائية والالكترونيات ، وتجهيز الأغذية والمنسوجات والمعادن الأساسية ، والكيماويات ، والبتروكيماويات . أما قطاع الخدمات ينتج 58،5% من مجمل الناتج القومي لتركيا , أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشكل ضلعًا أساسيًا من أضلاع وخلال السنوات العشر الماضية ، حقق قطاع أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة ١٣٠%.
أصبحت تركيا واحدة من أسرع أسواق الطاقة نموًا في العالم بالتوازي مع النمو الاقتصادي الذي سجلته في الثماني سنوات الأخيرة ومن المحتمل بأن تكون تركيا محطة للطاقة في منطقتها مستقبلاً.

  التقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بقاعة المجلس بمنى الوزارة صباح يوم الأحد الموافق 13/03/2011م ، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر .
   وتم الحديث خلال اللقاء حول عدة جوانب تتعلق بقطاعات الأعمال والتجارة والصناعة في الدولة وبحث السبل الكفيلة بدفع عجلة التطور في هذه المجالات الحيوية للإسهام في تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر والمتمثلة باقتصاد قوي ومتماسك يضمن الاستقرار للأجيال القادمة .
   و أبدى الجميع في ختام اللقاء لسعادة الوزير التزامهم التام بكل ما من شأنه خلق فرص استثمارية جديدة في الدولة وتهيئة المناخ المناسب لذلك لاسيما في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من ازدهار في شتى المجلات خاصة الاقتصادية منها .

وعرض المحامي شتيوي في بداية محاضرته ماهية الملكية الفكرية وتعريفها إضافة إلى عرض العديد من المفاهيم الجديدة المتعلقة بموضوع المحاضرة ، وعرض تجارب دولية ونماذج إحصائية مختلفة في عدد من دول العالم ونماذج من الماركات والسلع المقلدة .
من جانبه تحدث السيد / سعود العسيري إن ظاهرة الغش التجاري قديمة وليست وليدة التكنولوجيا والتطور مشيراً أن الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك تقوم بشكل دوري ومنظم بحملات تفتيشية للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة مؤكداً أهمية بلاغات المستهلكين للكشف عن تلك السلع.
وأشار الدكتور/ البصيلي إلى أن البيئة التشريعية القطرية تنظم حماية المستهلك والعلامة التجارية وطرح عدد من المواضيع القانونية المتعلقة بالغش التجاري .
وتجدر الإشارة انه تم إقامة معرض مصغر لحماية المستهلك على هامش المحاضرة عرض من خلاله العديد من السلع الأصلية والمقلدة ، إضافة لعرض عدد كبير من الضبطيات للسلع المقلدة والكشف عنها من خلال الحملات التفتيشية .

 تحت رعاية سعادة الشيخ “جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني” وزير الأعمال والتجارة، تنظم إدارة حماية المستهلك وضمن الموسم الثقافي الأول لها دعـوتكم لحضور المحاضرة التي سيلقيها
السيد/ عمر عبدالقادر شتيوي
رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية لدول الخليج العربية – دبي
تحت عنوان ” الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الأصلية عوامل هدم لاقتصاديات الدول ”
وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 24/01/2011 م بقاعة المغفور له بإذن الله  الشيخ  فهد بن جاسم آل ثاني.
 
مع تحيات
العلاقات العامة والاتصال

وقد صمم الموقع بطريقة تركز وبشكل أساسي على مجموعة من الفئات وهم : رجال الأعمال حيث يستطيعون التعرف على القوانين والخدمات التي تقدمها الوزارة ، والمستثمرون الأجانب حيث بإمكانهم الاطلاع على قوانين الاستثمار وكيفية الحصول على فرص استثمارية في الدولة ، والمستهلكون من خلال التعرف على حقوق المستهلك وواجباته ، والاطلاع على افضل الأسعار للسلع الاستهلاكية التي تحدث أسبوعياً ضمن قائمة أين تتسوق ، بالإضافة إلى حرية تقديم شكوى إلكترونية ، وهناك فئة شركاء الوزارة ، كما تم إطلاق مشروع الموقع الداخلي الذي يطرح خدمات سيستفيد منها موظفو وزارة الاعمال والتجارة .

وقد كانت دولة قطر من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق على نظام الأفضليات التجارية والاتفاقيات الملحقة بهذا النظام ومن المتوقع زيادة المبادلات التجارية وفق ذلك النظام وبما يحقق مصالح الدول الأعضاء، ناقش الاجتماع الوزاري عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتشمل المواضيع والقرارات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية إضافة إلى المواضيع ذات الصلة بالمنظمات الدولية والتنسيق بين منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها المعنية مع المجموعات الاقتصادية الدولية.

وقد تم إعتماد بنود جدول أعمال الاجتماع التي تتضمّن المستجدات الاقتصادية العالمية وأثرها على اقتصادات الدول الإسلامية والتجارة البينية في ظل نظام الأفضليات التجارية والمساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، إضافة الى الأنشطة المتعلقة بتمويل التجارة والتعاون بين القطاع الخاص والأمن الغذائي للعالم الإسلامي.
 
واعتمد جدول أعمال الاجتماع الوزاري أيضاً التعاون المالي في مجال البورصات والبنوك المركزية والتنمية في مجال الزراعة ووضع معايير للأغذية الحلال. جدير بالذكر أن دولة قطر رشحت نفسها نيابة عن المجموعة العربية في مكتب تنسيق الكومسيك، وقد دخلت دولة قطر بجانب العراق وسوريا في هذه الانتخابات وقد تمكن الوفد القطري من إحراز الأغلبية وبذلك فازت دولة قطر برئاسة المجموعة العربية للأعوام 2011-2013، في لجنة المتابعة والتي تقوم بمراجعة وإعداد جدول أعمال الاجتماع الوزاري، حيث تندرج جميع المواضيع التي تطرح باسم المجموعة العربية من خلال هذه اللجنة

وتمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والأمور المتعلقة بأسعار السيارات وقطع الغيار وخدمات الصيانة المقدمة بعد البيع. وكانت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة قد قامت بناء على توجيهات الوزير بعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في وكالات السيارات بالدولة وذلك لتخفيض الأسعار وتقديم الخدمات المناسبة لما بعد البيع والاهتمام بشكل أكبر بالمستهلك.
 
جدير بالذكر أن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كان قد شدد خلال اللقاء التشاوري الرابع مع رجال الأعمال على خفض الأسعار. وقال معاليه: “سوف نفتح الوكالات إذا لم يخفضوا الأسعار”.