وزارة التجارة والصناعة تعلن عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية ” ودام” عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار الأضاحي لعيد الأضحى المبارك 1445 هـ، والتي يبدأ تنفيذها اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو وحتى الأربعاء 19 يونيو 2024.

 

وتهدف هذه المبادرة إلى ضبط السوق خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وخلق توازن بين العرض والطلب واستقرار السوق المحلي خلال مواسم معينة يزداد فيها الطلب على العرض، والحد من ارتفاع أسعار الأضاحي غير المبررة في هذه الفترة الموسمية، وتوفير سلعه أساسية بسعر مقبول للمستهلكين.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع شركة “ودام” على توفير الخراف المحلية والمستوردة لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين (بواقع رأس واحد من الخراف الحية لكل مواطن) شرط ألا يقل عُمر المشتري عن 18 عاماً، مع ضرورة تقديم أصل البطاقة الشخصية لإتمام عملية البيع في المقاصب التابعة لشركة ” ودام” بمناطق الشمال والخور وأم صلال والوكرة والشحانية وأبو نخلة.

 

وبينت الوزارة أنه وفقاً للمبادرة، يبلغ سعر الخروف المحلي وزن (40 كيلو جرام فأعلى)، وكذلك سعر المستورد وزن (40 كيلو جرام فأعلى)، 1000 ريال.

 

كما ستتولى شركة “ودام” توفير الحظائر المناسبة، والالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضحية الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة.

وأضافت الوزارة أن قيمة رسوم الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل 50 ريالاً، وتشمل 34 ريالاً رسوم التحميل، و16 ريالاً رسوم الذبح والتقطيع والتغليف، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. وأوضحت أنه يمكن للمواطنين المستفيدين، استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024، في حال عدم رغبة المستهلك بالذبح الفوري.

 

هذا وتؤكد الوزارة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية بيع الأضاحي.

 

كما تحث الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات عبر قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001

–  البريد الإلكتروني info@moci.gov.qa

–  حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–    منصة ” إكس” @MOCIQATAR

–   الإنستغرام MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن بدء التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية عن بدء التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك 1445 ه – 2024 م، وذلك اعتباراً من تاريــــــــــــــــــــخ 9 وحتى 30 مايو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تشجيع ودعم مربي الثروة الحيوانية وأصحاب العزب من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الأغنام، وحماية البيئة التجارية والاقتصادية في الدولة، تحسباً لتغير ظروف التقاء العرض بالطلب وخلق توازن بينهما بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

 

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن على المربين الراغبين في التسجيل في المبادرة وفقا للشروط والأحكام، التقديم إلكترونيا عن طريق التطبيق أو مراكز الخدمات الحكومية في مناطق الدولة المختلفة.

 

كما يمكن للاستفسارات التواصل على الرقم الموحد لخدمة عملاء وزارة البلدية 184

 

انضمام إلى بروتوكول مدريد

التقت سعادة الدكتورة/ هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، سعادة السيد/ دارين تانغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية، في الثالث من مايو لتقديم وثيقة انضمام دولة قطر إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية. كما حضر الاجتماع كل من ، السيد / احمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقتصادية الاخرى في جنيف والسيد قاسم درويش فخرو الملحق التجاري بالمكتب. ويهدف بروتوكول مدريد لتحقيق حماية قانونية دولية للعلامات التجارية من خلال تقديم الطلب في دولة واحدة. وهو ما يشكل خطوة شديدة الأهمية للشركات ورواد الأعمال في قطر الذين يرغبون في توسيع حماية علاماتهم التجارية دوليًا وحماية ملكياتهم الفكرية من خلال طلب واحد وبلغة واحدة (الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) وبتسديد دفعة واحدة من الرسوم بعملة واحدة. وتكفل المعاهدة مزايا مثل المحافظة على التسجيل وتجديده، وقيد نقل ملكية التسجيل الدولي للغير أو تبديل الاسم و/أو العنوان أو غيرها من البيانات بإجراء واحد يسري أثره في جميع الأطراف المتعاقدة المعينة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها دولة قطر في إطار رؤية التنمية الوطنية ٢٠٣٠ لتعزيز أطر حماية حقوق الملكية الفكرية في سعيها نحو بناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية. حيث حققت قطر المرتبة 50 من بين 132 اقتصادًا مدرجة في مؤشر الابتكار العالمي 2023، وعززت شراكتها الاستراتيجية مؤخراً مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عدد من مذكرات التفاهم والبرامج الأكاديمية المشتركة الموجهة إلى الطلاب والخبراء الشباب لتنمية معارفهم في مجال الملكية الفكرية، وتطوير الخبرات في مجال حل المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية. بالإضافة إلى الانضمام إلى المعاهدات المختلفة للمنظمة كاتفاقية روما المعنية بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، ومعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، ومعاهدة بروكسل بشأن توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر الأقمار الصناعية.

 

 

سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة يشارك في أعمال النسخة الثالثة لمنتدى طشقند الدولي للاستثمار

شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال النسخة الثالثة لمنتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي يعقد خلال الفترة من 2-3 مايو الجاري في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

 

تجدر الإشارة إلى أن منتدى طشقند الدولي للاستثمار يهدف إلى تسليط الضوء على إمكانات الاستثمار في جمهورية أوزبكستان لمجتمعات الاستثمار والأعمال الدولية، وبالتالي استقطاب قادة الاستثمار الأجنبي والمؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى والشركات المهتمة بالدخول إلى السوق الأوزبكية.

 

من جانبها شهدت النسخة الثالثة للمنتدى تنظيم عدد من جلسات العمل والموائد المستديرة تمحورت حول عدداً من الموضوعات من بينها الاستثمار في المستقبل – الشركات الناشئة والتكنولوجيا والتمويل، وإدارة موارد المياه ودور الحكومة والأعمال والمجتمع، والاستثمار في الطاقة الخضراء، والاستثمار في التجارة الإلكترونية- الآفاق واتجاهات السوق، والسياحة والتراث الثقافي – جاذبية منطقة آسيا الوسطى للمستثمرين الأجانب، وسلاسل الإمداد والاستدامة وغيرها من المحاور الأخرى.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يجتمع مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

 

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة مع معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا.

وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة تمتد جذورها عبر التاريخ وتستند على أسس متينة من أواصر القربي والمصير المشترك.

وأوضح سعادته أن نجاح وفعالية القرارات والمبادرات المشتركة للبلدين انعكس على التطور الملحوظ في حركة التبادل التجاري بينهما والذي يشهد نمواً متسارعاً يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في تعزيز التجارة البينية بينهما، حيث ارتفع بنسبة 35% وذلك من 2.1 مليار ريال في العام 2022 إلى حوالي 3 مليار ريال في العام 2023.

 

وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى مزيد من تطور المبادلات التجارية والشراكات بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من المجالات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

هذا وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والتي تهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات.

 

دولة قطر تترأس الاجتماعات الوزارية للجنتي التعاون التجاري والصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي واللقاء التشاوري المصاحب لها

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ 66، ولجنة التعاون الصناعي الـ 52، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس  ، التي عقدت في مدينة الدوحة . بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس.

 

وخلال كلمته الافتتاحية رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، موجها الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على ما بذلته من جهود خلال فترة ترأسها لاجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي واجتماعات لجنة التقييس خلال العام الماضي والتي أسفرت عنها العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبناءة والتي ساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأشار سعادته إلى حرص دول المجلس على تطوير أسس التعاون البناء في مختلف القطاعات بما فيها القطاع التجاري والذي يعتبر محرك مهم للنمو وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم جهود دولنا في خططها للتنويع الاقتصادي لما يمثله هذا القطاع من فرص لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمارات.

 

وقال سعادة وزير التجارة والصناعة: إن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض علينا كمنظومة خليجية تسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك لتطوير مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل مدخلاً مهما نحو التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تبني استراتيجية موحدة للتصنيع تراعي أولويات منظومة الصناعة الخليجية .

 

وأشاد سعادته بجهود هيئة التقييس الخليجية، لافتا إلى ضرورة استكمال مسيرتنا في مجال توحيد وتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس بما يسهم في تشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية وجعلها أكثر تنافسية هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات الفنية التي تحد من انسيابية تدفق السلع والمنتجات بما يعزز تنمية التجارة البينة ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس.

 

وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة عمل وطنية حول المفاوضات التجارية

 

انطلقت اليوم، أعمال ورشة العمل الوطنية حول المفاوضات التجارية، التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتستمر حتى 2 مايو 2024.

وقد شارك في أعمال الورشة عدد من الجهات وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البلدية وقطر للطاقة والهيئة العامة للجمارك ومصرف قطر المركزي.

 

وتتناول ورشة العمل على مدار أربعة أيام، المهارات الأساسية للتفاوض التجاري والتحضير الجيد قبل الدخول في المفاوضات، وكيفية التطبيق السليم لتلك المهارات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المفاوضات، ويتم ذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة.

 

وفي هذا السياق، أكد السيد صالح بن عبد الله المانع مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية أن ورشة اليوم تأتي ضمن جهود الوزارة لتأهيل موظفي الحكومة وتطوير مهاراتهم التفاوضية في إطار رؤية تنموية لمستقبل اقتصادنا الوطني، لافتا إلى أن الورشة تسعى إلى ضرورة استيعاب واتقان مهارات التفاوض التجاري من أجل النهوض بمفاوضات تفضي إلى اتفاقيات تحقق مصالح متبادلة ومصالح مشتركة على الصعيد العالمي والإقليمي.

 

وتطرق إلى المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي احتضنته مدينة الدوحة عام 2001 والذي يشكل منعطفاً تنموياً بناءً في مسار نظام التجارة العالمي الجديد. مشيرا إلى أن الإعلان المنبثق عن المؤتمر أقر بوجوب الحرص على أن تستفيد البلدان قاطبة من الفرص ومكاسب الرفاه التي يحققها النظام التجاري المتعدد الأطراف.

 

ولفت إلى أن إعلان الدوحة أقر تقديم مساعدة فنية للدول النامية لتطوير مستوي المهارة في المفاوضات حول التبادل التجاري. وتندرج ورشة العمل اليوم في إطار هذه المساعدة الفنية، مضيفا أن تحرير ‎التبادل التجاري سواء في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أو في إطار اتفاقيات إقليمية يشكل إذا ما أحسن استخدامه دولياً ووطنياً، أداة فاعلة للإسهام في تحقيق نمو منصف فيما بين الدول وفي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة على الصعيد الوطني.

 

وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية، وبناء وتطوير المهارات التفاوضية للمفاوضين التجاريين والمختصين في دولة قطر.

 

وزارة التجارة والصناعة تنظم طاولة مستديرة حول التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا

نظمت وزارة التجارة والصناعة، طاولة مستديرة مع عدد من الشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبحث الحلول الكفيلة بتطويره.  وشارك في اللقاء السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع القطاع الخاص بهدف استطلاع الآراء والنقاشات وتحديد التحديات والمعوقات في عدد من القطاعات الهامة بالدولة ومنها قطاع التكنولوجيا. وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم هذه القطاعات وتقديم كافة وسائل الدعم للشركات العاملة فيها، وتسهيل الإجراءات الحالية، والاطلاع على أهم الممارسات العالمية، والخروج بالحلول المناسبة والتي من شأنها خلق بيئة أعمال مناسبة في دولة قطر.

وتناول اللقاء عدة محاور من بينها، أبرز التحديات التي تحد من نمو قطاع التكنولوجيا، وكيفية التغلب عليها، والاستراتيجيات الفعالة التي يمكن تنفيذها لجذب أفضل المواهب التكنولوجية في قطر والاحتفاظ بها، والعقبات الأساسية التي تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التكنولوجيا في قطر، والتدابير الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها لجعل قطر أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين في مجال التكنولوجيا. إلى جانب التعريف بالإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة لدعم واستدامة النظام البيئي التكنولوجي في قطر على الوجه الأكمل.

كما تم تسليط الضور على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم قطاع التكنولوجيا والنهوض به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروعات والحد من هذه التحديات.

يذكر أن الوزارة قد نظمت في وقت سابق من هذا العام عدد من جلسات الطاولة المستديرة حول التحديات التي تواجه قطاعات الإنشاءات، والعقارات، والتجزئة والسلع الاستهلاكية، وتم بحث الحلول الكفيلة بتطوير هذه القطاعات، وتقديم كافة وسائل الدعم للشركات العاملة فيها.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يجتمع مع مسؤولين بجمهورية بنغلاديش الشعبية

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد سلمان رحمان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والاستثمار، وسعادة السيد أحسن الاسلام تيتو وزير الدولة للتجارة بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” لجمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة.

شارك في الاجتماع من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ومن الجانب البنغلاديشي ممثلين رفيعي المستوى من القطاع الخاص.

جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات بما يٌجسِّد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الرامية لتعزيز التعاون القائم وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة.

وأعرب سعادته عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والبنغلاديشي للمساهمة الفاعلة في تنمية العلاقات الثنائية واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين، مشيرا إلى أهمية عقد منتديات الأعمال بين الجانبين لبحث أوجه التعاون بين قطاع الأعمال والشركات القطرية والبنغلاديشية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحفيز تدفق الاستثمارات وتنمية الشراكة في القطاعات الحيوية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تجاوزت عدد الشركات البنغلاديشية التي تعمل في السوق القطري برأس مال مشترك 9600 شركة في مختلف القطاعات.  داعيا المستثمرين والشركات البنغلاديشية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية.

 

سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة يترأس الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ترأس سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، أعمال الاجتماع التحضيري الـ 58 للجنة وكلاء وزارات التجارة، والاجتماع الـ 44 للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عُقدت في مدينة الدوحة. وذلك بحضور سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب السعادة وكلاء التجارة والصناعة بدول المجلس.

مثل دولة قطر في الاجتماعات كلا من السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والسيد عايض القحطاني القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة.

وخلال كلمته الافتتاحية، رحب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بأصحاب السعادة الوكلاء في دولة قطر، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي استكمالاً لجهود تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتحقيقا للأهداف والطموحات المشتركة لدول المجلس للارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية الخليجية، وخاصة قطاعي التجارة والصناعة، بما يعزز من مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

وتوجه سعادته بالشكر إلى سلطنة عمان على ما بذلته من جهود ومساعي خلال فترة ترأسها لاجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي خلال العام الماضي والتي أسفرت عنها العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبناءة والتي ساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في القطاعين التجاري والصناعي بين دول المجلس.

ومن جانبهم ناقش أصحاب السعادة الوكلاء عددا من الموضوعات في الاجتماع التحضيري للجنة التعاون التجاري من بينها تشكيل لجنة مختصة بمواضيع الاستثمار، ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس مثل قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، وإيجاد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية لدول المجلس، وإعداد قانون خليجي موحد للامتياز التجاري.

وتم استعراض أعمال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة التجارة الداخلية ولجنة التجارة الخارجية، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة التجارة البينية بين دول المجلس، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.

فيما ناقش الاجتماع التحضيري الـ 44 للجنة وكلاء الصناعة بدول المجلس، آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني” الخليجي” والمعايير الخاصة به، وقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس.

واستعرض الاجتماع مقترح إنشاء منصة معلومات إلكترونية تعني بالمشاريع الصناعية الخليجية والمشاريع المشتركة، لتكون قاعدة بيانات تسهل على المستثمرين الوصول للمعلومات التي تخدم القطاع الصناعي، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل ومكافحة الممارسات الضارة وحماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة.

دولة قطر تضع حجر الأساس لجناحها في معرض “إكسبو أوساكا 2025” باليابان

وضعت دولة قطر، اليوم، حجر الأساس لجناحها في معرض “إكسبو أوساكا 2025″ في اليابان، بحضور سعادة السيد جابر بن جارالله المري، سفير دولة قطر لدى اليابان، المفوض العام لمعرض إكسبو أوساكا 2025، وسعادة الشيخ/علي بن الوليد آل ثاني، نائب المفوض العام، رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض إكسبو أوساكا 2025، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والاجتماعية ورجال الأعمال، وممثلين عن الهيئة التنظيمية للإكسبو.

 

وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جابر بن جارالله المري سفير دولة قطر لدى اليابان:” تأتي مشاركة دولة قطر في هذا الحدث العالمي تأكيدا للأهمية الكبيرة التي توليها لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة مع اليابان وتدعيما للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي ترسخت على مدى أكثر من خمسين عاما بفضل الرغبة والإرادة السياسية القوية في البلدين الصديقين، مضيفا أن المشاركة تهدف إلى استعراض إنجازات الدولة في مختلف المجالات تماشياً مع الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر كانت قد شاركت بجناح مميز في معرض إكسبو آيتشي 2005م، الذي أقيم في مدينة ناغويا، وقد حظي الجناح برعاية خاصة وزيارة من قبل حضرة صاحب السمو الأمير الوالد (حفظه الله).

 

وأضاف سعادته أن هذه المشاركة تعد فرصة نحو تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين الصديقين من ناحية وأيضا مع الدول الأخرى المشاركة في المعرض من ناحية أخرى. كما تجسد اهتمام دولة قطر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تشكل اهتمام إقليمي وعالمي.

 

ومن جانبه أشار سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، نائب المفوض العام، رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض إكسبو أوساكا 2025، إلى أن رؤية مشاركة دولة قطر في المعرض تتمثل بإقامة جناح متميز وعالي المستوى من حيث التصميم والتجهيز يعكس تاريخَها وتراثَها وحاضرَها المشرق ومستقبلها الواعد في العديد من المجالات، كما يشكل فرصةً لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج للدولة كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال جناح دولة قطر ستسلط الضوء على مسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، فضلا عن استعراض الحوافز والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة لتنفيذ خططها الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030.

هذا وقد تم تصميم الجناح بالتعاون بين هيئة متاحف قطر وشركة KKAA، وبعد زيارات مكثفة للدوحة من قبل المصممين بالتعاون مع هيئة متاحف قطر. واستلهم تصميم الجناح من مزيج الثقافة القطرية والثقافة اليابانية من حيث العوامل المشتركة إلا وهي الخشب في بناء المحامل التقليدية والأشرعة، ومن جانب أخر الخشب المستخدم في بناء البيوت اليابانية التقليدية والقماش في داخلية المنازل، وتقدر المساحة الإجمالية للجناح بحوالي 1,292 متر مربع.

تجدر الإشارة إلى أن معرض “إكسبو أوساكا 2025″ يقام خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، في مدينة أوساكا اليابانية، وذلك تحت شعار: ” ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات”، وسيركز المعرض بدوره على ثلاثة محاور فرعية وهي: ” ضمان استدامة الحياة، وتحسين الحياة، وتعزيز الحياة عبر التواصل”.

كما سيحتوي المعرض على تجربة مميزة وفريدة يستعرض فيه الترابط المتين ما بين دولة قطر واليابان في مجالات عديدة بما في ذلك الثقافة والتجارة والعادات والتقاليد، ومن المتوقع مشاركة 150 دولة و25 منظمة دولية في المعرض، واستقطاب نحو 28 مليون زائر، منهم 3.5 مليون زائر من خارج اليابان.

من جانبها تُعد مشاركة دولة قطر في معرض “إكسبو أوساكا 2025″، منصة لتعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع مختلف الدول المشاركة في المعرض، وسيسهم ذلك في دعم القطاعات الاقتصادية التي تخدم التوجهات التنموية للدولة والتي ومن بينها القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.  كما ستسهم المشاركة في فسح المجال أمام رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية لبناء علاقات وطيدة مع الجانب الياباني وتأسيس أعمال وشراكات في مختلف القطاعات لاسيما وأن مدينة أوساكا تعتبر مركزا للأعمال في اليابان.

 

 

وزارة التجارة والصناعة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد

شاركت وزارة التجارة والصناعة في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام. 

وقامت الوزارة بإضاءة مبناها الرئيسي الكائن بمنطقة لوسيل باللون الأزرق لتسليط الضوء على ذوي التوحد، بهدف التوعية بمخاطر الإصابة بهذا المرض، ودعوة للاعتناء بالمصابين، وتوفير أفضل ظروف الرعاية لهم. 

وتأتي مشاركة الوزارة بهذه الاحتفالية ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية لإضاءة المباني باللون الأزرق، والتي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على هذا المرض. 

يشار إلى أن تخصيص يوم الثاني من أبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح تقدمت به دولة قطر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007. 

سعادة وزير التجارة والصناعة يجتمع مع السفير الأمريكي

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. 

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.  

 

دولة قطر تترأس الاجتماع الـ 49 للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون

 

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ 49 للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة.

 

مثل دولة قطر في الاجتماع السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة.

 

وناقش الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تهم حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقد تم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في شكاوى الممارسات الضارة والتحقيقات الجارية ومتابعة التدابير المحصلة بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة.

وزارة التجارة والصناعة تشارك في عدد من الجلسات المصاحبة للحوار الاستراتيجي السادس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية

ترأس السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي السادس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي.

وشارك في أعمال الجلسة من الجانب القطري، ممثلو عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار.

وخلال كلمته في أعمال الجلسة، أشاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسهمت بدورها في الحفاظ على التقدم المطرد للبلدين على الرغم من مختلف التحديات العالمية.

وأشار في هذا الصدد إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ ما يقرب من 5.5 مليار دولار أمريكي حتى أكتوبر 2023. مضيفا أن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تسهم بشكل رئيسي في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود أكثر من 912 شركة أمريكية تعمل في السوق القطري.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف جلب أفضل الممارسات الدولية المعنية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.

هذا وأكد على أن الحوار الاستراتيجي اليوم يُعد فرصة للبلدين للعمل معًا لإيجاد طرق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة آليات التعاون الكفيلة بتحقيق ذلك على الرغم من مختلف التحديات العالمية.

كما تطرق خلال كلمته إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، حيث أكد أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة نجحت في تطوير مختلف قطاعاتها الاستراتيجية بما يخدم خططها التنموية المستدامة وفق رؤيتها الوطنية 2030، مضيفا أنه في إطار تطلعاتنا المستقبلية ستركز الاستراتيجية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها مؤخراً على القطاعات ذات الأولوية مثل إنتاج المعادن ذات الكربون المنخفض ودمج مصادر الطاقة المتجددة لمواءمة استهلاك الصناعات والتصنيع مع الأخذ بالاعتبارات العوامل البيئية المختلفة.

وأشار في هذا الصدد إلى التزام دولة قطر أيضاً بتعزيز قدراتها في الصناعات الكيميائية ومجال خدمات ومعدات حقول النفط والغاز من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية خلال العام 2024. لافتا إلى سعي الدولة لتحقيق هذه الأهداف عن طريق تخصيص استثمارات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات بحلول عام 2030. وأشار إلى حرص دولة قطر على التعاون مع الجانب الأمريكي في عدد من القطاعات الرئيسية الموضحة في استراتيجية التنمية الوطنية الجديدة كالتصنيع، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية والمالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات الصحية، وغيرها من القطاعات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

وعلى هامش أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، عقد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عددا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية.

جرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وتسليط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم مع سعادة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، التي تزور البلاد حاليا.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة التجارة العالمية، وسبل دعمها وتطويرها.

كما تم استعراض نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي أقيم مؤخرا بمدينه أبو ظبي، وما صدر عنه من توصيات تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأثنى سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء على جهود منظمة التجارة العالمية في التعامل مع التحديات التجارية والاقتصادية الدولية، وأكد أن دولة قطر تنظر إلى منظمة التجارة العالمية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتفاعل والتواصل مع مختلف الدول الأعضاء.

ومن جانبها أشادت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بالدور الذي تلعبه دولة قطر والمشاركة الفعالة في النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف. كما أشادت بجهود الدولة في المبادرات والمساهمات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية (ودام)، عن إطلاق مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1445 هـ، وذلك في إطار المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، والتي يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم الخميس 26 شعبان 1445 الموافق 7 مارس 2024 وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

تأتي هذه المبادرة لضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة، إلى جانب خلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع شركة (ودام) لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية والمستوردة، لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين (بواقع خروفين لكل مواطن) شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية في المقاصب التابعة لشركة (ودام) بمناطق الشمال والخور وأم صلال والوكرة والشحانية، أو عن طريق التطبيق الإلكتروني لشركة (ودام)، وذلك وفقا للأوزان والأسعار التالية: –

النــــــــــــوع الوزن السعر
خروف محلي 30   كجم فأعلى 1000 ريال قطري
خروف مستورد 30   كجم فأعلى 1000 ريال قطري

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على حرصها على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، مشددة على ضرورة أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، وستتولى شركة (ودام) توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة للرجال والنساء وكبار السن.

وأضافت الوزارة أنه ستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالاً للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالاً للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة، وستكون هناك خدمة التوصيل للمنازل برسوم إضافية قيمتها 15 ريالاً.

وتؤكد الوزارة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصاً منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

كما تحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات عبر قنوات التواصل التالية:

  • مركز الاتصال: 16001
  • حساب وزارة التجارة والصناعة على جميع منصات التواصل الاجتماعي@MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة في شهر رمضان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان، التي تشمل أكثر من 900 سلعة، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع منافذ البيع الكبرى بالدولة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال هذا الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية.

وتشمل القائمة جميع السلع الاستهلاكية الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل، مثل الطحين والسكر والأرز والمعكرون والدجاج والزيت والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية وورق القصدير “الألومنيوم”، والمنظفات بأنواعها ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، ونشرها على موقع الوزارة الإلكتروني وجميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وتنوه الوزارة بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

كما تحث الوزارة المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار، حيث يتم استقبال الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على جميع منصات التواصل الاجتماعي@MOCIQATAR  

سعادة وزير التجارة والصناعة يجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد كريستوف لوتوندولا أبالا  نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يزور البلاد حاليا.

جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

منتدى الأعمال قطر – نيجيريا يبحث تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة

 

افتتح فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال قطر- نيجيريا، الذي عقد في الدوحة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار في البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء من الجانب النيجيري، ونواب الغرف التجارية وروابط رجال الأعمال والمستثمرين ونواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والنيجيرية المتخصصة في مختلف المجالات.

وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن مشاركة الرئيس النيجيري في المنتدى تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات بما يٌجسِّد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الرامية لتعزيز التعاون الاستراتيجي القائم وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة.

وأشار إلى أن اللقاء، يمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوقي الدولتين لتطوير وتنويع الشراكة وخلق فرص لقطاع الأعمال والشركات في البلدين.

وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والنيجيري للمساهمة الفاعلة في تنمية العلاقات الثنائية واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين، داعيا المستثمرين والشركات النيجيرية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى حرص دولة قطر على التعاون مع الجانب النيجيري في عدد من المجالات كالنفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والأغذية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

وتم خلال أعمال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في قطر ونيجيريا وبحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات النيجيرية المنتجة والمصدرة بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وزارة التجارة والصناعة تنظم ورش تدريبية حول برنامج الجمعيات العامة الإلكتروني للشركات المساهمة

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورش تدريبية حول البرنامج الإلكتروني الخاص بانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، بالتعاون مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية “إيداع”.

وشهدت الورش التي أقيمت في مقر الوزارة مشاركة عدد من موظفي الوزارة وممثلي الشركات المساهمة ومساهميها، ومكاتب تدقيق الحسابات وجمعية المحاسبين.

وتأتي هذه الورش، في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تدريب كوادرها وتعزيز كفاءتهم في التخصصات ذات العلاقة بقطاع الشركات التجارية بالدولة.

وتم خلال الورش التي عقدت على مدى يومين تدريب المشاركين على استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة، وخطوات التسجيل وحضور اجتماعات الجمعية العامة الكترونياً، إضافة إلى التدريب على الخدمات الأخرى التي توفرها المنصة.

يُشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة عن بُعد تهدف إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة (عن بعد) والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، حيث سيوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الاعمال.
كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية وتيسير التواصل في الاجتماعات التي يتم تنظيمها عن بعد.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يترأس وفد دولة قطر في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 – 29 فبرابر الحالي.

وفي إطار أعمال المؤتمر، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة حول مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة السيدة كيمي بادينوك وزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، بحضور معالي السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون والتطوير فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وأكد أصحاب السعادة الوزراء على أهمية انهاء الجولات التفاوضية لاتفاقية التجارة الحرة والتي بدأت بتاريخ 22 يونيو ٠2020

كما شارك سعادة وزير التجارة والصناعة قي الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش اجتماعات المؤتمر، وذلك بمشاركة وزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وبحضور الدكتورة إنجوزي إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية وعدد كبير من سفراء الدول المشاركة بالمؤتمر.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وزير التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتورة دوريس أوزوكا أنيتي، وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار بجمهورية نيجيريا، وسعادة السيد جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك، كل على حدة.

وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أجندة المؤتمر.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء خلال اللقاءين، على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي نتج عنه واحدة من أهم جولات المفاوضات الخاصة بالمنظمة والمتمثلة في جولة مفاوضات الدوحة (أجندة الدوحة للتنمية). كما سجلت دولة قطر مشاركات ناجحة في مختلف الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها الدورة الحادية عشر التي عُقدت في مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية في العام 2017.

ويعد المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع. ويُعقد المؤتمر الوزاري مرة كل عامين، حيث يجمع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، من وزراء التجارة وكبار المسؤولين المعنيين بالتجارة الدولية.

اجتماع أعمال الطاولة المستديرة بين دولة قطر وكازاخستان يبحث تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة

افتتح فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اجتماع أعمال الطاولة المستديرة بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، الذي عقد في الدوحة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية، وذلك بحضور نواب الغرف التجارية وروابط رجال الأعمال والمستثمرين ونواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والكازاخستانية المتخصصة في مختلف المجالات.

وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن مشاركة رئيس جمهورية كازاخستان في الاجتماع يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات بما يٌجسِّد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الرامية لتعزيز التعاون الاستراتيجي القائم وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة.

وأشار إلى أن اللقاء، يمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوقي الدولتين لتطوير وتنويع الشراكة وخلق فرص لقطاع الأعمال والشركات في البلدين.

وأعرب سعادته عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والكازاخستاني للمساهمة الفاعلة في تنمية العلاقات الثنائية واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين، داعيا المستثمرين والشركات الكازاخستانية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى حرص دولة قطر على التعاون مع الجانب الكازاخستاني في عدد من المجالات مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية والمالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات الصحية، وغيرها من القطاعات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

وتم خلال برنامج أعمال الجلسة تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وجمهورية كازاخستان، وبحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات الكازاخستانية المنتجة والمصدرة بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما تكللت أعمال الطاولة المستديرة بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم تصب في زيادة التعاون بين الجانبين والذي من شأنه زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

 

 

وزارة التجارة والصناعة تنظم أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة احتفاءً باليوم الرياضي للدولة

بحضور ومشاركة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة عددا من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وذلك بالحي الثقافي (كتارا).

وفي هذا الصدد، أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في اليوم الرياضي للدولة مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية رسخت المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة للفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم.

وأضاف أن تخصيص يوم رياضي وطني يعكس إيمان القيادة الرشيدة بأن الرياضة تعد جزءا أساسيا من ركائز بناء مجتمع صحي قادر على العطاء والتميز لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي راهنت على الاستثمار في قدرات الإنسان بكونها محور التنمية الشاملة وغايتها.

وحرصت الوزارة هذا العام على توفير أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية متنوعة بهدف تشجيع العائلات، وكافة الفئات العمرية، ومختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة والقيام بالأنشطة البدنية ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية الرياضة ودورها في حياة الإنسان اليومية وتشجيعهم على ممارستها طوال العام فضلاً عن تعزيز قيم التعاون وتنمية روح المشاركة بين كافة أفراد المجتمع في جو من الألفة والمرح.

وتضمنت الأنشطة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بهذه المناسبة مسابقات ترفيهية وألعاباً رياضية وحركية امتدت لتشمل ألعاب كرة القدم، وكرة السلة، إلى جانب عددا من الأنشطة والمسابقات التنافسية بين أطفال منتسبي الوزارة والجمهور.

 

 

وزارة التجارة والصناعة تفوز بجائزة قطر للتميز الحكومي

فازت وزارة التجارة والصناعة بجائزة قطر للتميز الحكومي، وذلك خلال مشاركتها في فئة التميز للوزارات.

وقام معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتسليم الجائزة إلى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وذلك خلال الحفل الذي تم تنظيمه اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

هذا وتهدف جائزة قطر للتميز الحكومي، إلى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين عبر خدمات متوائمة واحتياجات المجتمع القطري، لبناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة مع المحافظة على جودة الأداء، وتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات المستقبل وتتمتع بالمهارات والقدرات الملائمة

ويشمل نموذج قطر للتميز الحكومي أربعة محاور أساسيَّة، متمثلة في: التوجّه الريادي، والقيمة النوعية، والمؤسسية، والنتائج والأثر، وتشمل هذه المحاور 10 معايير رئيسية، و38 معيارًا فرعيًا للتقييم.

 

 

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية.

 

جرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والتجاري بإسطنبول

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والتجاري المنعقدة بإسطنبول.

وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع والذي يناقش العديد من المواضيع الهامة ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب عن ثقته بأن مخرجات هذا الاجتماع ستُسهم في تعزيز وترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي المتكامل بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية القطرية التركية التي أرسى قواعدها المتينة قائدا البلدين تعد نموذجاً في خريطة التحالفات الثنائية والإقليمية، مضيفا أن هذه الشراكة تستمد قوتها واستدامتها من الروابط التاريخية وروح التضامن بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما أشار سعادته إلى أن التحديات والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم تمثل حوافز لتكثيف العمل المشترك بهدف رفع حجم التبادل التجاري لمستويات تعكس الإمكانات الكبيرة المتوافرة في سوقي البلدين، منوها إلى التطور اللافت في حركة التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 16.7% وذلك من 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021 إلى ما يزيد عن 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2022، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من الخطوات لتعزيز آليات التعاون المثمر واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

 

وتم خلال أعمال اللجنة المشتركة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والتجاري، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات منها التجارة والاستثمار، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والغذاء، والزراعة، والخدمات الصحية، والتعليم.

 

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

انطلاق ملتقى الأعمال القطري – السويسري

 

افتتح كل من سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد/ غي بارميلين، رئيس الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث (EAER)، ملتقى الأعمال القطري – السويسري، الذي يُعقد في الدوحة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر وسويسرا، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

 

هذا وأشاد سعادة الشيخ /محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته الافتتاحية بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وسويسرا.  وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توفير منصة حوار بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لمناقشة وتحديد فرص التعاون والاستثمار في العديد من المجالات والقطاعات التي تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

 

هذا وتم توجيه الدعوة للمستثمرين والشركات السويسرية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والتصنيع الغذائي والابتكار والتكنولوجيا وغيرها من المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلي القطري، والانطلاق نحو أسواق جديدة في المنطقة والعالم.

 

وتم خلال أعمال الملتقى، تقديم عدد من العروض التقديمية من قبل عدد من الجهات القطرية بما في ذلك وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة – قطر، والتي سلطت بدورها الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر ، و الإطار التشريعي المتطور لبيئة الأعمال والحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وآفاق نمو الاقتصاد القطري وسبل تنويع التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وسويسرا.

 

وعلى هامش أعمال ملتقى الأعمال القطري – السويسري، عقد لقاء ثنائي بين سعادة وزير التجارة والصناعة، وسعادة رئيس الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث (EAER).

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.

كما رحب سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء بالوفد السويسري الزائر، مشيرا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر تجاه سبل تطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التنسيق والتعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة يترأس الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ترأس سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، أعمال الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مدينة الدوحة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد سعادته بدور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعيها لتطوير وتوحيد أنظمتها وسياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، بهدف تنويع اقتصاداتها، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خاصة في المجال الصناعي، للوصول إلى تكامل اقتصادي وصناعي شامل بين كافة الدول الخليجية.

ومن جانبهم ناقش أصحاب السعادة الوكلاء خلال الاجتماع، آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به، والخيارات والاقتراحات المقدمة من قبل دول المجلس بشأن تحديد نسبة التوطين واختيار الحوافز المناسبة لتحقيق التوازن في تنافسية المنتج الوطني الخليجي ودعم القطاع الخاص، وما تم التوصل إليه من قبل الدول الأعضاء بهذا الشأن.

إلى جانب ذلك، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الدورة العادية الأولى لعام 2024 للمكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات اجتماع الدورة العادية الثانية للمكتب التنفيذي للمنظمة لعام 2023، واستعراض نتائج متابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون الصناعي التي تم اتخاذها في اجتماعيها (49) و(51) ذات العلاقة بعمل المنظمة.

 

 

منتدى الأعمال القطري- الطاجيكي يبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين

افتتح كل من فخامة السيد/ امامعلي رحمان -رئيس جمهورية طاجيكستان وسعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني -وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال القطري – الطاجيكي، الذي يُعقد في الدوحة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من نواب الغرف التجارية و كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والطاجيكية المتخصصة في مختلف المجالات.

 

هذا وأشاد سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني- وزير التجارة والصناعة خلال كلمته الافتتاحية بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات ترسخت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين خلال السنوات الماضية.

 

وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توفير منصة حوار بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لمناقشة وتحديد فرص التعاون والاستثمار في العديد من المجالات والقطاعات التي تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

 

هذا وتم توجيه الدعوة للمستثمرين والشركات الطاجيكية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والتصنيع الغذائي والابتكار والتكنولوجيا وغيرها من المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلي القطري، والانطلاق نحو أسواق جديدة في المنطقة والعالم.

 

وتم خلال أعمال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، وبحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات عدة،  هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات الطاجيكية المنتجة والمصدرة بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

 

 

دولة قطر تشارك في مؤتمر التعدين الدولي الثالث بالمملكة العربية السعودية

شاركت دولة قطر في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بقطاع الثروات المعدنية والذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية في إطار أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، المُنعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024 في مدينة الرياض.

حضر الاجتماع السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، ذلك إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع التعدين من مختلف دول العالم، وممثلي الوفود الحكومية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والوكالات المتعددة الأطراف المعنية بقطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات من بينها: التحديات الشاملة التي تواجه قطاع المعادن في جميع أنحاء العالم حيث شملت مجالات التركيز على التعاون في دعم تطوير التكنولوجيا عبر سلسلة القيمة والنهوض بسلسلة قيمة المعادن الخضراء المدعومة بمصادر الطاقة المتجددة الموثوقة والميسورة التكلفة والوفيرة، وبناء الثقة المجتمعية من خلال التعدين المسؤول، وتنفيذ معايير عالية للأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، والتصديق على إنتاج وتوريد المعادن.

هذا وشارك وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك في فعاليات المؤتمر والتي شملت جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر، ولا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدمًا في القطاع ، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، إضافة إلى مناقشة متغيرات وتطورات الواقع العالمي اليوم وآثاره على إمدادات المعادن والطاقة في مستقبل وواقع التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، واستعراض التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وبحث إمكانيات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص ، والمنطقة بشكل عام.

إلى جانب ذلك، شارك السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك في الاجتماع التشاوري التاسع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها مبادرة إعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة، واستضافة “المؤتمر العربي الدولي السابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له” من قبل الدول العربية بالتعاون مع المنظمة. كما جرى خلال الاجتماع الإطلاق الرسمي للمنصة العربية لمعادن المستقبل كنافذة معلوماتية وتفاعلية لخدمة قطاع التعدين العربي.

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن بدء التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1445 ه- 2024 م

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة البلدية عن بدء التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، لشهر رمضان المبارك 1445ه – 2024 م، والذي يستمر حتى 30 يناير الجاري.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تشجيع مربي الثروة الحيوانية وأصحاب العزب والمزارع، ودعماً للإنتاج المحلي للأغنام، وذلك بما يعزز الاكتفاء الذاتي للدولة ويدعم التوازن بين العرض والطلب ويسهم بالتالي في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة.

 

وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين من المربين وأصحاب العزب الذين تتوافر لديهم أغنام محلية وفقاً للشروط والأحكام التقدم للتسجيل، وذلك عن طريق مراكز الخدمات الحكومية في مناطق الدولة المختلفة، وتشمل تلك المراكز: مركز الهلال، الريان، الوكرة، الظعائن، الخور والشمال. ويمكن التسجيل كذلك في برج المنصور– مقابل الهلال الأحمر القطري – خدمة العملاء بالدور الأرضي.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي وزير شؤون السياسة التجارية بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اليوم، سعادة السيد غريغوري ويليام هاندز، وزير شؤون السياسة التجارية بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

وزارة التجارة والصناعة ضمن نهائيات جوائز جمعية HRO Today في مجال التميز في إدارة الموارد البشرية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تأهلها لنهائيات جوائز جمعية HRO Today في مجال التميز في إدارة الموارد البشرية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية. وتشمل جائزة الموارد البشرية لهذا العام العديد من الفئات من أبرزها جائزة فريق الموارد البشرية للعام، والتميز  في مجال شراكة الأعمال، والابتكار في مجال الموارد البشرية، والجوائز الفردية للتميز في الموارد البشرية وقيادة الموارد البشرية، وغيرها.

وتأتي مشاركة الوزارة في هذه المبادرة في إطار جهودها الرامية لدعم مواردها البشرية إيماناً بدورها الهام في تحقيق أهداف الوزارة بما يتماشى مع محددات رؤية قطر الوطنية 2030.  وسلطت الوزارة الضوء خلال مشاركتها على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التنسيق بين برامج ومبادرات الموارد البشرية، والأهداف والأولويات الاستراتيجية للوزارة فضلا عن جهودها في مجال إدارة ودعم الموارد البشرية والمساهمة في تطوير البنية التنظيمية لهذا القطاع ووضع الخطط الكفيلة ببناء الكوادر والقدرات الوطنية وتطوير سياسات التدريب ومبادرات ترسيخ مفاهيم الثقافة المؤسسية والتي ترتكز على تحفيز مهارات الابداع والابتكار.

الجدير بالذكر أن جوائز جمعية  HRO Today تعد برنامجاً سنوياً لتكريم القيادات والكوادر والجهات المتميزة في مجال الموارد البشرية وتسليط الضوء على الانجازات والمبادرات في مجالات التعاون والابتكار والتواصل وتحسين وتطوير العمليات.

وزارة التجارة والصناعة تنظم ندوة للإعلان عن برنامج الجمعيات العامة الإلكتروني للشركات المساهمة

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة للإعلان عن البرنامج الإلكتروني الخاص بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وذلك بحضور ممثلي الشركات المساهمة، ومكاتب تدقيق الحسابات.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية “إيداع”، حيث تهدف هذه المنصة الالكترونية إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة (عن بعد) والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، حيث سيوفر ذلك مرونة للمساهمين و وكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة و التصويت فيها على بنود جدول الاعمال.

كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت بشكل كامل وفعال خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية من خلال سهولة الاتصال في الاجتماعات المنعقدة عن بعد وهو ما سيعزز من مشاركة المساهمين.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد السيد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بهذا البرنامج، مؤكدًا أن إطلاق شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية “ايداع” بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، للمنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة عن بُعد، من شأنه أن يسهم في تيسير إنشاء وإدارة وتنظيم أعمال الجمعيات العامة، من حيث تسهيل عمليات التصويت، واتخاذ القرارات عن بُعد.

وأضاف:” تأتي هذه الخطوة لتتماشى مع جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وإزالة معوقات الاستثمار أمام المستثمرين وحمايتهم من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتطوير وتنظيم قطاع الشركات التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة له، هذا إلى جانب تحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير الأدوات التي تساعد الشركات على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بمتطلبات الأنظمة التشريعية، ودعم مبادرات الوزارة في إطار التحول الرقمي بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.”

كما عرضت الشيخة جواهر بنت محمد آل ثاني، رئيس قسم الرقابة و التفتيش بوزارة التجارة و الصناعة فيديوهات تعريفية عن البرنامج الإلكتروني للحاضرين في الندوة، و أكدت في كلمتها على عمل الوزارة الدؤوب على اخراج هذا البرنامج للملأ حرصاً على تحسين إدارة و تنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة و على الوصول إلى أعلى المعايير في مجال حوكمة الشركات المساهمة. كما شددت الشيخة على أهمية البرنامج في تسهيل أعمال المستثمرين و المساهمين، و الارتقاء بأعمال الشركات المساهمة مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

ومن جانبه، علق الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، قائلاً “تتشرّف شركة “إيداع” بالإعلان عن بدأ تطبيق نظام الجمعيات العامة الإلكتروني السنوي (E-AGM) في دولة قطر، وهي خطوة حاسمة في رحلتنا نحو التحول الرقمي في حوكمة الشركات. وتؤكد هذه الخطوة التزامنا بتعزيز بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، وتتوافق مع رؤيتنا الوطنية لتبني الحلول الرقمية من أجل مستقبل أكثر ذكاءً.

وأضاف: “إن اعتماد نظام الجمعيات العامة الإلكتروني يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مشاركة المساهمين، وضمان الامتثال التنظيمي، والحفاظ على أعلى معايير الأمن والنزاهة”.

ومن جانبها تضمنت الندوة عروضًا تقديمية تم من خلالها تعريف الشركات المساهمة المدرجة بآلية وطريقة استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة إلكترونياً، إضافة إلى تعريف المساهمين بخطوات التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وغيرها من الخدمات التي ستوفرها المنصة.

و في ختام الندوة تمت الإجابة على أسئلة الحضور من قبل ممثلي الوزارة و شركة “إيداع” بخصوص البرنامج الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمساهمين و المهتمين الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج الجمعيات العامة الإلكتروني الجديد و آخر الأخبار المتعلقة بالبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة و الموقع الالكتروني لشركة “إيداع”  Edaa.gov.qa.

وزارة التجارة والصناعة تعلن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ إصدار القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القضايا جاءت بناء على بلاغات للجنة مكافحة التستر التجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التجارية خلال الأشهر الماضية.

 

وأكدت الوزارة أن لجنة مكافحة التستر التجاري، التي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، تحرص على مواصلة تحليل ودراسة  عدد من البلاغات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moci.gov.qa . كما يتم  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

وإذ تهيب الوزارة بضرورة تعديل الأوضاع للحد من التبعات السلبية للتستر التجاري؛ حيث أن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر يتم تحويلها إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة.

 

وأوضحت الوزارة أن التستّر التّجاري يتمثل في تمكين غير القطري من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجلّه التّجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.

وزارة التجارة والصناعة تستضيف وفدًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية

استضافت وزارة التجارة والصناعة وفدًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الذي يزور الدوحة خلال الفترة من 20-21 ديسمبر الجاري.

وجرى خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي بين وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، ووفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية برئاسة سعادة المهندس البدر بن عادل فوده، وكيل التطوير المكلف والمشرف على وكالة التمكين، وبحضور ومشاركة المختصين من كلا الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العمل الثنائي المشترك بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وفي ضوء قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها المنعقد خلال شهر أكتوبر 2022 باعتماد الاستراتيجية الخليجية الموحدة للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى الوصول للتكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها أولويات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وأوجه التكامل الصناعي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية خلال عام 2024، وأولويات الثورة الصناعية الرابعة، وتوجهات البلدين في مجال التكامل في سلاسل الإمداد، وقواعد المنشأ الخليجية، والمواهب والقوى العاملة، والاستثمار، هذا بالإضافة إلى استعراض برنامج مصانع المستقبل.

 

كما عقدت على هامش هذا اللقاء ورش عمل في مقر حاضنة قطر للأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية تمحورت حول برنامج مصانع المستقبل وأولويات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وأوجه التكامل الصناعي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية خلال عام 2024م.

إلى جانب ذلك شهدت الزيارة، تنظيم جولة ميدانية للجانب السعودي الى المناطق الصناعية بالدوحة، وتم خلالها زيارة المصانع النموذجية جاهز (1) التابعة لحاضنة الاعمال وكذلك زيارة بعض المشاريع الصناعية القطرية الناجحة وفق نموذج مصانع المستقبل وذلك بهدف إطلاع الجانب السعودي على أهم المشاريع الصناعية القائمة والتي تم إطلاقها مؤخراً في الدولة.

هذا واستكمل الجانبين أعمال اللقاء الثنائي خلال اليوم الثاني للزيارة في مقر وزارة التجارة والصناعة، حيث تم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء خرج الجانبان القطري والسعودي بالعديد من المبادرات المشتركة والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في دفع مسيرة العمل الثنائي المشترك الى آفاق أرحب للنهوض بالقطاع الصناعي بين البلدين الشقيقين.

 

وزارة التجارة والصناعة توقع اتفاقية مع أكاديمية قطر للمال والأعمال

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير المهني لموظفي الوزارة بهدف انشاء جيل متخصص في مجال العمل.

 

واتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز التعاون في سبيل تقديم البرامج المعنية بالتدريب والتطوير المهني والبرامج المتخصصة التي من شأنها تلبية احتياجات موظفي الوزارة ورفع الإنتاجية، إلى جانب تقديم برنامج مشروع تطوير إطار العمل والخطط التدريبية، والذي يهدف إلى إعداد إطار التدريب والتطوير وإنشاء الأدوات والإرشادات اللازمة لدعم إدارة التعلم والتطوير في تنفيذ برامجها مع موظفي الوزارة.

وقع مذكرة التفاهم كل من السيد عبد الله بن علي الخويطر مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد ماجد بن عبد العزيز الخليفي مدير التدريب المهني والتطوير في أكاديمية قطر للمال والأعمال.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة التجارة والصناعة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها تأتي من أجل بناء جيل متخصص في مجال العمل، وفق اخر الممارسات العالمية، واستكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تطوير كوادرها البشرية وصقل مهاراتهم والارتقاء بالمستوى المهني لديهم ورفع الإنتاجية في سبيل تحقيق رؤية 2030.

 

وأضاف أنه بموجب الاتفاقية سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين عبر الاستفادة من خبرات وقدرات وإمكانات أكاديمية قطر للمال والأعمال خاصة في مجال التدريب والتطوير المهني، وتوظيفها بالشكل الأمثل بما من شأنه خدمة أهداف الوزارة ورؤيتها وتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيها.

 

من جانبه، قال السيد خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: ” يسعدنا اليوم توقيع الاتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة لعمل مشروع تطوير إطار العمل والخطط التدريبية للوزارة، وأضاف أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تعتبر مؤسسة رائدة في تصميم وتنفيذ عمليات التدريب للقطاع العام والخاص.

وأشار إلي أن المشروع مكون من مرحلتين، المرحلة الأولى يتم فيها فهم الوضع الحالي لمبادرات التدريب ومراجعته وتقييمه، وتحديد الاحتياجات وتصميم الهياكل، أما المرحلة الثانية سيتم خلالها تصميم الأدوات اللازمة ودليل المستخدم ونقل المعرفة، وترشيح الشركاء التعليميين. مضيفاً أنه من المتوقع تنفيذ المشروع في مدة 6 أشهر، مؤكداً أن المشروع سيحقق المطلوب، وهو تطوير وتجهيز أجيال جديدة من القادة والعاملين في الوزارة.

 

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي مساعد وزير التجارة الأمريكي

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اليوم، سعادة السيد آرون فينكاتارامان، مساعد وزير التجارة الدولية والمدير العام لدائرة التجارة الأمريكية والأجنبية، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره الأوزبكي

 

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد لزيز  قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

وزارة التجارة والصناعة تُكرم الشركات الداعمة لحملة المنتج القطري 2023 والشركات المشاركة في “منصة 1000 فرصة”

أقامت وزارة التجارة والصناعة حفل تكريم للشركات الداعمة لحملة المنتج القطري 2023، والشركات الأخرى المشاركة ضمن” منصة 1000 فرصة”، وذلك في مقر الوزارة الكائن بمدينة لوسيل.

ويأتي حفل التكريم في إطار حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص وتحفيزه على مساندة جهود الدولة في سبيل دعم المنتج القطري والترويج له، وتعزيز إنتاجية الصناعات الوطنية في مختلف المجالات.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال،  أن حملة دعم المنتج القطري التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع كبرى منافذ البيع في الدولة، تترجم إيمان الوزارة بالدور الذي من شأنه أن يؤديه المنتج القطري في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر وتعزيز قدرة اقتصادها الوطني على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية والتي من شأنها أن تؤثر على الأسواق المحلية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إرساء خطط عمل لدراسة سبل توسيع نطاق دعم المنتج الوطني ليشمل العديد من القطاعات، لافتًا إلى أنه تم في هذا الصدد، تم رفع نسبة الأفضلية للمنتجات القطرية في المصانع الدوائية لتكون 30% بدلاً من النسبة الحالية المقدرة بـ 10%.

وعلى صعيد مبادرة “1000 فرصة” التي أطلقتها الوزارة في العام 2022، أفاد أنه تم توقيع عقود بأكثر من 1.7 مليار ريال قطري حتى شهر نوفمبر الماضي، والتي فرتها ثماني شركات عالمية، مضيفًا أنه يتم العمل حاليا في إطار المنصة، على التعاون مع شركات جديدة بما يسهم في تعزيز نجاح هذه المبادرة ودعم القطاع الخاص.

هذا وتم خلال الفعالية تكريم عدد من الشركات الداعمة لحملة المنتج القطري، والشركات المساهمة ضمن ” منصة 1000 فرصة”.

تجدر الإشارة إلى وزارة التجارة والصناعة أطلقت مؤخرًا حملة دعم المنتج القطري تحت شعار” معاً لندعم المنتج القطري”. وتشهد المبادرة مشاركة عدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بالدولة، وذلك من خلال عرض المنتجات القطرية بشكل بارز، ووضع ملصقات في الأقسام الخاصة بها. كما تشارك في المبادرة  مجموعة من الشركات المحلية العاملة في مجال خدمات توصيل الطلبات التي بادرت بتخصيص فئة على تطبيقاتها بهدف تعريف العملاء بالمنتجات القطرية والترويج لها.

هذا وتُعد منصة 1000 فرصة، أداة هامة تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على أهم الفرص والمشاريع الاستثمارية التي تُقدمها كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد عباس علي آبادي، وزير الصناعة والمعادن والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة التي عُقدت بالعاصمة طهران. وحضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر.

 

جرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية تبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة التاسعة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة التي عُقدت بالعاصمة طهران. وترأس الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد علي أكبر محرابيان، وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية . وحضر الاجتماع أيضاً سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر.

 

وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته خلال أعمال الاجتماع، بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أنها ترسخت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي.

وأشار إلى أن الاجتماع يمثّل فرصة مهمة لمتابعة النتائج التي تم التوصل إليها خلال الدورة السابقة للجنة المشتركة، كما أنه يعكس الحرص المتبادل للجانبين على مواصلة الجهود لتعزيز العمل المشترك بين البلدين. هذا وأعرب سعادته عن تطلعه في أن يسهم هذا الاجتماع في توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة وخلق فرص لقطاع الأعمال والشركات القطرية والإيرانية للتوسع والنمو في سوقي البلدين، كما أعرب عن ثقته في مساهمة مجلس الأعمال القطري – الإيراني في تنمية التجارة البينية وتسهيل تدفق السلع والخدمات وتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين.

هذا وأشار سعادته إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر، داعيًا في هذا الصدد المستثمرين والشركات الإيرانية لاستكشافها، والاستفادة منها لإرساء شراكات استثمارية تستمد  ونجاحها من الرؤى والأهداف المشتركة للبلدين.

وتم خلال أعمال الدورة التاسعة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والصناعة، والجمارك، والصناعات اليدوية، والقطاع الصحي، والمجال العلمي والبحثي، وقطاعات النقل والشحن البحري والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، والمناطق الحرة، والثقافة والرياضة، والأيدي العاملة.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

 

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي وزير الطاقة الإيراني

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد علي أكبر محرابيان، وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة التي عُقدت بالعاصمة طهران. وحضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر.

 

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم ، سعادة الدكتور حيدر محمد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر .

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يُدشن جناح مركز الاستثمار في المعرض الدولي للبستنة “إكسبو 2023 الدوحة”

دشن سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية رئيس اللجنة العليا المنظمة لأكسبو الدوحة للبستنة، جناح مركز الاستثمار في المعرض الدولي للبستنة”إكسبو 2023 الدوحة”، الذي يقام خلال الفترة ما بين 2 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024 تحت شعار”صحراء خضراء، بيئة أفضل”.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن جناح مركز الاستثمار يعد منصة متميزة لتعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع مختلف الدول المشاركة في المعرض.

ولفت سعادته إلى أن جناح مركز الاستثمار يسلط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التعريف بالبيئة الاستثمارية والفرص الواعدة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم،

وقام سعادة وزير التجارة والصناعة وسعادة وزير البلدية بجولة في جناح مركز الاستثمار، تم الاطلاع خلالها على أبرز المشاريع والمبادرات التي تقدمت بها الجهات المشاركة في الجناح؛ والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار  في قطر، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية.

ويقدم جناح مركز الاستثمار تجربة تفاعلية للزوار لاستكشاف رحلة الاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على الدعم المخصص للمستثمرين والمزايا المتاحة خلال مختلف مراحل تأسيس الأعمال ، بدءًا من مرحلة الاستكشاف ووصولًا إلى مرحلة التأسيس والتوسع بالأعمال التجارية.

ومن جانبها، تستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح الاستثمار مميزات بيئة الأعمال في الدولة والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تيسير الاجراءات، بما في ذلك المتطلبات القانونية والإدارية الواجب استيفاؤها.

هذا ويسلط الجناح الضوء على أبرز القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يُتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة جناح “مركز الاستثمار” في معرض “إكسبو 2023 الدوحة” تأتي تماشياً مع الاستراتيجية الهادفة إلى الترويج لمكانة دولة قطر كمركز تجاري عالمي جاذب للزوار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

 

 

 

 

دولة قطر تشارك في اجتماعات الدورة الـ 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، والتي عُقدت برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 2-5  ديسمبر2023 .

وتأتي مشاركة دولة قطر في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في إطار التزامها بالتعاون المستمر وتوطيد العلاقات الثنائية مع كافة الدول الأعضاء في منظمة الكومسيك.

وألقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة كلمة عن المجموعة العربية في الجلسة الافتتاحية خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري حيث أشاد بجهود الجمهورية التركية للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتنفيذ استراتيجية الكومسيك وبرنامج العمل العشري (2016- 2025)”

ولفت سعادته إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات جيوستراتيجية أثّرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد العالمي وتتطلب من الأمة الإسلامية المزيد من التعاضد وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة الكومسيك بهدف الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

كما أعرب عن تطلعه أن يسهم هذا الاجتماع في إطلاق مبادرات وبناء فهم مشترك يمكِّن من المشاركة الفاعلة من جميع الدول الأعضاء بإدراج خطة العمل العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي الرَّامية إلى رفع حصة التجارة البينية وصولاً إلى نسبة 25 % بحلول عام 2025.

وفي سياق الحديث عن السياسات الاقتصادية لدولة قطر، أكد سعادته أن الدولة نجحت من خلال استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ سنوات وفق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما مكنها من أن تصبح واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.

جرى خلال أعمال الدورة، مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك، واستعرض برنامج عمل  منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025 (منظمة التعاون الإسلامي – 2025: البرنامج التنفيذي)، حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025: البرنامج التنفيذي.

كما بحث الاجتماع خلال الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات من بينها تعميق التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين النقل والاتصالات، والعمل على تطوير قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج الزراعي واستمرارية الحفاظ على الأمن الغذائي، والتعاون في مجال التحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تحسين قدرة التجارة الإلكترونية بين دول العالم الإسلامي.

إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هذا وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبهذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص.

يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.

 

 

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن التعاون بين لجنة شؤون مدققي الحسابات وجامعة قطر لإعداد وتنظيم الاختبار التأهيلي لمدققي الحسابات لمزاولة مهنة التدقيق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن التعاون بين لجنة شؤون مدققي الحسابات بالوزارة وجامعة قطر، لإعداد وتنظيم الاختبار التأهيلي لمدققي الحسابات، وتم بموجب هذا التعاون تحويل الاختبار التأهيلي لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات إلى جامعة قطر لإعداده وتنظيمه.

 

وتم بهذه المناسبة تنظيم حفل حضره سعادة المهندس محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة و رئيس اللجنة، والدكتورة رنا صبح عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والجامعة.

 

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتوطيد أواصر الشراكة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة ولا سيما جامعة قطر للارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة ودعم كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص عبر تطوير أنظمة التدقيق وتقديم الدعم المستمرّ والتدريب اللازم لتأهيل المحاسبين والمدققين لرفع مستواهم العلمي وجودة أدائهم المهني وتعزيز قدرتهم على تدعيم أنظمة الحوكمة المؤسسية السليمة للشركات بما يعزز أداءها ويدعم دورها في المساهمة في النهضة الاقتصادية والمالية التي تشهدها دولة قطر.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي بما يتماشى مع المادة رقم (4 بند-7) من القانون رقم 8 لسنة 2020 الصادر بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات والذي يُشترط على من يُقيد في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين أن يجتاز الاختبار التأهيلي لمزاولة المهنة، وفقاً لما تحدده اللجنة. ومن هذا المنطلق، تم تكليف لجنة شؤون مدققي الحسابات جامعة قطر بإعداد وتنظيم الاختبار التأهيلي لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.

 

وزارة التجارة والصناعة تنظم ندوة حول جودة أعمال التدقيق وأثارها على مستخدمي البيانات المالية

 

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان “جودة أعمال التدقيق وأثارها على مستخدمي البيانات المالية”، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية منها الهيئة العامة للضرائب، وجامعة قطر، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ومجموعة من المدراء الماليين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدققي الحسابات في مكاتب وشركات المحاسبة.

 

يأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه عمل مدققي الحسابات، والعمل على الاسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.

 

وتناولت الندوة عدد من الموضوعات الهامة من بينها، التعريف بمهنة المحاسبة والتدقيق وأهميتها كوسيلة قياس ومراقبة النشاط الاقتصادي والشركات والكيانات الاقتصادية، وأهمية جودة عملية التدقيق التي تساهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في البيانات المالية، فضلاً عن التعرف على آلية تطوير مهنة التدقيق والمراجعة، وضرورة العمل على زيادة الوعي المحاسبي بين أفراد المجتمع.

 

كما سلطت الندوة الضوء على العوامل المؤثرة على جودة التدقيق من وجهة نظر مدقق الحسابات الخارجي، بما في ذلك العميل، ومعايير وأخلاقيات المهنة وجودة الأداء، والمستفيدين من تقرير مدققي الحسابات.

 

وزارة التجارة والصناعة تشارك في النسخة التاسعة من معرض “صنع في قطر”

تشارك وزارة التجارة والصناعة في النسخة التاسعة من معرض “صنع في قطر” الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

تأتي مشاركة الوزارة في المعرض في إطار جهودها لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في التنمية الصناعية، بالإضافة إلى دعم المنتج الوطني.

وتشارك الوزارة في المعرض عبر جناح تستعرض من خلاله أبرز محددات الاستراتيجية الصناعية، وتوقعات نمو القطاع الصناعي، كما تشارك الوزارة في الحلقة النقاشية حول مستقبل الصناعة.

كما تسلط الوزارة الضوء على جهودها في دعم المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ودور الوزارة في مكافحة الممارسات الضارة، وتلقي ودراسة المعوقات التي تواجه المشروعات الصناعية.

و يتطرق جناح الوزارة إلى القوانين واللوائح الخاصة بالسجل التجاري، وتستعرض أهم المبادرات التي تم إطلاقها لتيسير ممارسة الأعمال بما في ذلك منصة النافذة الواحدة، والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق الهاتف الجوال.

تجدر الإشارة إلى أن معرض “صنع في قطر “يمثل منصة تجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، ويهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة الوطنية

 

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن تغيير موعد مزادات الأسماك بالسوق المركزي بأم صلال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تغيير موعد المزادات الخاصة بالأسماك في السوق المركزي بأم صلال وتحويلها من الفترة الصباحية إلى المسائية ( كفترة تجريبية).

حيث تم اعتماد فترة ما بعد صلاة المغرب موعدا لإقامة المزادات الخاصة بالأسماك والمأكولات البحرية في السوق المركزي بأم صلال.

 

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تمكين المستهلكين من شراء الأسماك والمأكولات البحرية بأسعار  مناسبة، كما سيمكن الصيادين من الزيادة في نسبة أرباحهم من خلال توفر خيارات البيع بالنسبة لهم في ظل وجود المستهلكين داخل السوق في هذا التوقيت.

 

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يجتمع مع الوزير الإيطالي للشركات و “صنع في إيطاليا”

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم مع سعادة السيد أدولفو أورسو وزير الشركات و “صنع في إيطاليا”، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر .

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يجتمع مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية ، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر .

 

دولة قطر تشارك في قمة البوسفور الرابعة عشرة بإسطنبول

شاركت دولة قطر بوفد ترأسه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال قمة البوسفور الرابعة عشرة، والتي عقدت بمدينة إسطنبول، خلال الفترة من 16 – 17 نوفمبر الجاري، تحت شعار  “استشراف القرن المقبل: التحديات والفرص الواعدة”.

وفي كلمة له خلال القمة، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في القمة، مشيرا إلى أنها تعد واحدة من أهم المنابر العالمية التي تجمع القادة والخبراء والمهتمين لتبادل الآراء واستشراف آفاق المستقبل في مختلف المجالات، كما تمثل منصة دولية هامة لتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات بهدف الوصول لاستقرار وازدهار الاقتصاد العالمي.

وأفاد سعادته أن قمة البوسفور في دورتها الحالية تعقد في وقت يواجه العالم تحديات مختلفة أثّرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد العالمي من أبرزها أزمة الأمن الغذائي، وظاهرة التغير المناخي، وغيرها من التحديات.

ولفت إلى أن مشاركة دولة قطر في أعمال القمة تترجم حرصها على ترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي المتكامل مع مختلف دول العالم ودعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام، من خلال العمل على إقامة شراكات عالمية جديدة تدعم التعاون الدولي المتعدد الأطراف، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية هذه القمة ودورها في تبني رؤى وتصورات تُمكن اقتصادات دولنا من التطور بطريقة تؤهلها لمواجهة التحديات الملحة التي تواحهها اليوم.

وتطرق سعادته خلال كلمته إلى المبادرات التي أطلقتها دولة قطر ضمن رؤيتها الوطنية قطر 2030  للاستفادة من التطورات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لخلق مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الدولة شهدت على مدى العقدين الماضيين تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية، ونمواً كبيراً في مختلف الصناعات، مما مكنها من أن تصبح واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.

وأفاد أنه تماشياً مع رؤية الحكومة لجعل دولة قطر مركزاً للابتكار الرقمي، تم طرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات بهدف تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة مساهمته في النمو  والاستدامة.

وأوضح سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بأمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني، فعلى الصعيد المحلي أنشأت الدولة الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أما على الصعيد العالمي، فتلتزم دولة قطر بالمعايير الدولية وتواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي، وذلك باعتبارها عضواً نشطاً في المنتدى العالمي للأمن السيبراني.

وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تمنياته بنجاح أعمال القمة وأن تساهم مخرجاتها في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المشاركة بما يخدم مسيرة العمل المشترك.

من جانبها تناولت جلسات وندوات القمة على مدار أيام انعقادها، عددًا من لموضوعات والقضايا المهمة من بينها  استكشاف القرن القادم، والمناخ والاقتصاد الأخضر،  وحل النزاعات، والحوار العربي التركي، وطريق الحزام، والخدمات المصرفية والمالية، ومسألة الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، واستثمارات البنية التحتية والعمران، والصحة الدولية وقانون الصحة، والوصول إلى الأسواق العالمية ومناطق التجارة، والقوة الدافعة للذكاء الاصطناعي في السباق الرقمي، وأسواق رأس المال.

هذا إلى جانب مناقشة تأثير أزمة المناخ العالمية على قطاع الزراعة والغذاء، ومستقبل الحياة العملية من خلال إعادة تعريف الاستثمارات العقارية، والصحافة الدولية، ومستقبل الرياضات الإحترافية، والعولمة في التعليم العالي، ودور المرأة في الاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن قمة البوسفور تعتبر منبراً مهماً يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والافكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع، وتبحث كذلك مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي وتجمع القمة الفاعلين السياسيين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، على النطاقين الإقليمي والعالمي.

 

المنتدى الاستثماري القطري- المصري يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ومعالي المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة ومعالي المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال بجمهورية مصر العربية، أعمال المنتدى الاستثماري القطري – المصري، الذي عقد في جمهورية مصر العربية.

وشارك في أعمال المنتدى عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والمصرية المتخصصة في مختلف المجالات.

 

وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال كلمته الافتتاحية بالعلاقات الأخوية الراسخة، التي تربط دولة قطر وجمهورية مصر العربية والتي تستند على أسس تاريخية ووشائج متينة، مؤكدًا أن هذه العلاقات شهدت تطوراً كبيرا بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة، والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستثمار وفق خارطة طريق تحدد الأولويات والأهداف المشتركة ، بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للشعبين الشقيقين.

وأوضح سعادته أن المنتدى الاستثماري القطري – المصري، يُمثل منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز التعاون المشترك من خلال إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتنويع الاستثمارات المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي إطار الحديث عن الاقتصاد القطري، أفاد سعادته أن دولة قطر نجحت في السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة الصناعات التحويلية لدورها المحوري في مسيرة الدولة نحو التحول الاقتصادي، لافتًا إلى أن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة، وسرعت تحولها إلى مركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة.

وفي ختام كلمته دعا سعادة وزير التجارة والصناعة، رجال الأعمال في جمهورية مصر الشقيقة للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة، التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير بيئة الأعمال ورفدها بمنظومة تشريعية تتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%  في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وأعرب عن أمله في أن يمثل المنتدى دافعاً ومحفزاً لرجال الأعمال في البلدين، لمواصلة تعزيز التعاون المشترك.

وتم خلال أعمال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات المصرية المنتجة والمصدرة بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش أعمال المنتدى، شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص القطري والمصري.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاستثماري القطري- المصري يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين، كما يسعى إلى فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري والمصري لإقامة مشروعات استثمارية تخدم مصالح البلدين.

 

دولة قطر تشارك في المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي بإسطنبول

شاركت دولة قطر، في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، المنعقد خلال الفترة من 11 – 13 نوفمبر  في مدينة إسطنبول التركية.

وشهد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء ووكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراسم افتتاح أعمال المنتدى، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بالجمهورية التركية، وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون وتركيا.

كما شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الجلسة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان: العلاقات الاقتصادية الخليجية والتركية والفرص الاستثمارية وتحدياتها”.

وبهذه المناسبة أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الهام، مشيرا إلى أنه يترجم التطور الاستراتيجي الهام الذي شهدته العلاقات بين دول الخليج العربية وجمهورية تركيا الشقيقة، خاصة وأنها تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والاقتصادية والدينية والثقافية.

وأكد سعادته في هذا الإطار على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية والتي أصبحت تمثل نموذجا ملهماً للعلاقات الثنائية بين الدول، وأضاف أن دولة قطر تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بـنحو 17٪ ليبلغ 2.2 مليار دولار  أمريكي في العام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، كما تنشط في السوق القطري أكثر من 771 شركة تركية.

وأفاد أن دولة قطر تعتبر أحد أكبر المستثمرين في جمهورية تركيا، وذلك بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي،كما أن لجهاز قطر للاستثمار حاليا عدداً من المشاريع الضخمة في تركيا، وتعمل في السوق التركي حوالي 182 شركة برأسمال قطري بقيمة تصل إلى 33.2 مليار دولار أمريكي، مثمنا في هذا الصدد الدور الكبير للقطاع الخاص القطري الذي سجل في السنوات الأخيرة حضورا ملحوظا في عدد من المجالات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد التركي كالعقارات والمقاولات والسياحة والصناعة والإعلام والخدمات المالية والصحة.

وفي إطار الحديث عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن دولة قطر تمكنت من مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن، حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي القطري نـموه خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.7% مقارنةً بالفترة الـمماثلة من العام الـماضي. داعياً المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتشريعات الهادفة لتشجيع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار في قطر.

هذا وقد شهد المنتدى، عقد عدد من الجلسات التفاعلية، التي سلطت الضوء على المجالات الاقتصادية بما في ذلك التجارة، والزراعة والصناعات الغذائية، والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة،  والاستثمار والتمويل، والصناعة، والطاقة، والرياضة وغيرها.

 

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين، كما يسعى إلى فتح آفاق للتواصل بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك لإقامة مشروعات استثمارية تخدم مصالح الجانبين.

 

 

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي وزير التجارة والاستهلاك والشركات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية السنغال

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم ، سعادة السيد عبدالكريم فوفانا وزير التجارة والاستهلاك والشركات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية السنغال، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر .

 

وزارة التجارة والصناعة تعقد دورة تدريبية حول التعرف على المستفيد الحقيقي

عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان “التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة” بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات ، وتجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة.

وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.

كما اشتملت الدورة على عروض تقديمية، حيث تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة .

كما تم مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل،  وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسلطت الدورة الضوء على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.

وزارة التجارة والصناعة تسلط الضوء على القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004.

ويأتي القانون الجديد تماشيا مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث التشريعات و خلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق القواعد المعتمدة، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

و بينت الوزارة أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق ما يلي:

  • ضمان ممارسات عادلة للمعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار .
  • توفير الاستقرار للمنشآت التجارية من خلال السماح بالتصالح وتوفيق أوضاع المشروع محل التستر، على نفقة المخالف.
  • تشجيع الإبلاغ عن جريمة التستر.
  • تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التستر.
  • إشراك المجتمع المدني وزيادة دوره في الحد من التستر التجاري .
  • الردع من خلال تغليظ العقوبات على جرائم التستر.
  • تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وأية مستحقات أخرى ناتجة عن ممارسة الأنشطة المخالفة.

وأوضحت الوزارة أن حالات التستر تشمل ما يلي:

  • ممارسة غير القطري (المتستر عليه ) لأي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني في أي من المجالات التي لا يجوز له مزاولتها.
  • حصول غير القطري (المتستر عليه) على نسب من الأرباح تزيد عما نصت عليه وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
  • قيام شخص قطري ( المتستر)، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة، بتمكين غير القطري بأي شكل من الأشكال من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة.

 

تجدر الإشارة إلى ان القانون الجديد منح صلاحيات واسعة للجنة مكافحة التستر التي تم إنشاؤها  بوزارة التجارة والصناعة عام 2004، وتختص اللجنة بتلقي بلاغات مخالفات أحكام قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ، وفحصها والتأكد من جديتها، ثم تحويلها إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة. وتضم اللجنة  في عضويتها ممثلين عن جهاز امن الدولة، و مصرف قطر المركزي، و وزارة الداخلية، والهيئة العامة للضرائب.

هذا ويمكن التواصل مع لجنة مكافحة التستر عبر البريد الإلكتروني التالي: acc@moci.gov.qa

 

دولة قطر تشارك في الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة قوانغتشو الصينية

شاركت دولة قطر في الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في مدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ الصينية. وحضر الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد وانغ ونتاو، وزير التجارة الصيني وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيد وانغ ويتشونغ، حاكم مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

وأكد سعادة وكيل التجارة والصناعة في كلمته خلال الاجتماع، على عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية والتي أصبحت تمثل نموذجاً للتعاون الدولي مشيراً إلى أن الجانبان عملا على مدى السنوات الماضية على تعميق وتنمية هذه العلاقات وتطوير الآليات اللازمة لضمان استمرار التشاور والحوار لتحقيق شراكة مستقبلية طموحة ترتكز على القيم والمصالح المشتركة والروابط بين شعوب دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية والتعاون القائم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في شتى المجالات. وأضاف سعادته أن ذلك أهّل الصين لأن تصبح أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتابع سعادته قائلاً إن دولة قطر تؤمن بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين الخليجي والصيني نظراً لما تمثله هذه المجموعة من ثقل اقتصادي على المستوى العالمي.

وشهد حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، نمواً بنحو 45٪ ليبلغ حوالي 26 مليار دولار أمريكي في العام 2022 وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة قطر؛ كما تنشط في السوق القطري حوالي 195 شركة صينية.

ومن جانبه قال سعادة السيد وانغ ونتاو، وزير التجارة الصيني:” أن عقد اجتماع الوزراء يمثل خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الخليجي، وذلك في ضوء القمة الصينية العربية والقمة الصينية الخليجية، وسعياً إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القادة الصينيين والخليجيين، ودفع ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار مبادرة الحزام والطريق”. وأضاف قائلا: “أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه لإجراء حوار جماعي بين الجانبين الصيني والخليجي في مجال الاقتصاد والتجارة. ونحن مستعدون للاستفادة من فرصة اجتماعنا للعمل سوياً على دفع التنمية والازدهار للتعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الاندماج بين مصالح الجانبين بما يسهم في الارتقاء بعلاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين إلى مستويات أعلى”.

وفي ختام الاجتماع، تم اصدار بيان مشترك حول تعزيز التعاون في إطار خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وذلك وفقاً لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية المنعقدة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022. وتطرق البيان المشترك إلى الآفاق الاقتصادية والتنموية المشتركة والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والبنية التحتية.

هذا وشارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال افتتاح منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين والذي تم تنظيمه على هامش أعمال الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة؛ وذلك بحضور ممثلي القطاع الخاص من الشركات ومنظمات الأعمال والمؤسسات المالية ومراكز البحوث الدراسات في الصين ودول مجلس التعاون. وتم خلال المنتدى بحث سبل تكثيف الجهود المشتركة لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر والسياسات الاقتصادية المحفزة التي أرستها الدولة لدعم القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال على الاستثمار في دولة قطر.

وتم خلال منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري تنظيم منتديين فرعيين بهدف استكشاف توافقات قمة الصين ودول مجلس التعاون. وتمحور المنتدى الفرعي الأول حول التنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي بينما تم التركيز خلال المنتدى الفرعي الثاني على الاستثمار الصناعي والتعاون المالي.

إلى جانب ذلك، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في ندوة قادة الأعمال بين الصين (مقاطعة قوانغدونغ) ودول مجلس التعاون. وتم تنظيم هذه الندوة بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركات من دول مجلس التعاون والصين ومقاطعة قوانغدونغ الصينية.

منتدى الأعمال القطري- الكوري يبحث سُبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين

افتتح فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال القطري – الكوري، الذي يُعقد في الدوحة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر وجمهورية كوريا وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية بين الجانبين، وذلك بحضور سعادة السيد بانغ مونكيو وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية ونواب الغرف التجارية وروابط رجال  الأعمال والمستثمرين ونواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والكورية المتخصصة في مختلف المجالات.

وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر وكوريا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة تطورت على مر السنين بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة والرؤية المشتركة لقيادة البلدين بتنويع وتوسيع مظلة الشراكة الاستراتيجية بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لشعبينا الصديقين، مشدداً على أن هذه العلاقات قد تعززت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، التي تغطي التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف سعادته أن منتدى الأعمال القطري – الكوري، يمثل فرصةً هامة لمتابعة النتائج الإيجابية، التي توصلنا إليها خلال المنتدى الذي انعقد في مدينة سيول خلال شهر يونيو الماضي، على هامش الدورة السادسة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية- الكورية المشتركة، والتي ساهمت مخرجاتها الإيجابية في تعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والازدهار.

وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية كوريا تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وآفاقها المستقبلية الواعدة، حيث تعد كوريا الشريك التجاري الثالث لدولة قطر معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الشراكة من رفع حجم التبادل التجاري و تمكين قطاع الأعمال في البلدين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في سوقَي الدولتين ورسم آفاق مستقبلية أوسع لعلاقاتنا الثنائية على مختلف الأصعدة والمجالات وخاصة على مستوى التجارة والاستثمار.

وشدد سعادته على أن دولة قطر، نجحت في السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها، من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة الصناعات التحويلية، لدورها المحوري في مسيرتنا نحو التحول الاقتصادي، كما ساهمت بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في تعزيز مكانة الدولة، وسرعت تحولها إلى مركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة، داعياً رجال الأعمال الكوريين للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتشريعات الهادفة لتشجيع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار في قطر، مشيراً إلى أن  هذه التشريعات سمحت للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية،  كما تم فتح المجال للأفراد والشركات غير القطرية للاستثمار في القطاع العقاري،  وتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وحيوية بالدولة، هذا بالإضافة للمزايا والخدمات التي تتيحها المناطق الحرة للمستثمرين والشركات، والموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر،  والبنية التحتية الحديثة والامكانات اللوجستية،  مما يُفسح المجال لقطاع الاعمال في بلدينا،  لإقامة شراكات جديدة في القطاعات الحيوية  التي تعد محركاً رئيسياً للتنمية،  مثل الصناعات الخفيفة والتعدين والصناعات الدوائية، والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، لتلبية احتياجات السوق المحلي القطري،  والانطلاق نحو أسواق جديدة في المنطقة والعالم.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة “الويبو” في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة

اجتمعت سعادة الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والسيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطرلدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الاخرى في جنيف مع سعادة السيد دارينتانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك في مقر المنظمة في جنيف.

وتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمةالويبوفي مجالالشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، بهدف تمكينها من تحسين استخدام الملكية الفكرية فياستراتيجيات الأعمال الخاصة بها، حيث تُولِي دولة قطر أهمية خاصة لقطاع المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة، وتسعى إلى مواصلة التنفيذ الفعال للمشروعات التي تم إطلاقها، وإطلاق المزيد منالمبادرات في هذا الشأن، بما يعود بالنفع والتأثير الإيجابي الملموس على التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية المستدامة في قطر.

كما ناقش الطرفان خلال الاجنماع فرص تعزيز التعاون القائم بين دولة قطر والويبو في العديد منالمجالات، مثل التعليم والاقتصاد والثقافة والجوانب القضائية والسبل البديلة لتسوية المنازعات فيمجال الملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أَوْجُه التعاون الوثيق بين دولة قطر والويبوفي مجال الحَوْكَمَة المؤسَّسِيَّة للملكية الفكرية، حيث تسعى دولة قطر إلى المزيد من التطوير لإدارتهاالوطنية المسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما تطرّق الجانبان إلى التعاون في قطاع الرياضة، التي تشكل ركيزة أساسية في رؤية قطرالوطنية 2030. وفي هذا الصدد، استعرض الجانبان المبادرات الثنائية بين دولة قطر والويبو منأجل ربط الرياضة بالملكية الفكرية والاستفادة من إرث كأس العالم قطر فيفا 2022 الذي كانناجحاً بكل المقاييس، بما فيها استخدامات الملكية الفكرية في هذه التظاهرة الدولية.

وقد اتفق الجانبان على أنَّ علاقات التعاون بين دولة قطر والويبو تُعتبَر علاقات استراتيجية، وسيتمالعمل على تعزيزها والدفع بها قُدُماً من أجل الاستفادة المثلى من الآليات القانونية والتسويقيةوالتجارية التي توفرها الملكية الفكرية، والتي تساهم في تحفيز الابتكار ودعم سياسات التنويعالاقتصادي، و مواكبة بناء الاقتصاد القائم على المعرفة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر عملت منذ عدة سنوات، على تكثيف انضمامها إلى المعاهداتالدولية التي تديرها الويبو وتحديث إطارها القانوني المتعلق بالملكية الفكرية على المستوى الوطنيمن أجل توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمار في القطاعات المرتبطة باقتصاد المعرفة وتعزيز الثقةواليقين القانوني في المنظومة القطرية للملكية الفكرية. كما أنَّ دولة قطر عضو فاعل في الويبو،حيث إنَّ عمل الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية الملكية الفكرية والابتكار من العوامل المهمة فيتطوير العلاقات بين دولة قطر والويبو، وتعزيز حضور دولة قطر في هذه المنظمة المهمة، خصوصاًفي هيئات التفاوض وصنع القرار فيها من أجل تعزيز القوة الناعمة لدولة قطر وتأثيرها في صنعالقرار الدولي من داخل المنظمات الدولية.

وزارة التجارة والصناعة تنظم ملتقى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر

نظمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين و مشاركين من بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، إلى جانب ممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين.

 

ويأتي تنظيم الملتقى إنطلاقاً من حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات المساهمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

 

وسلط الملتقى، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2021 المُعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ، وبيان مكافأت أعضاء مجلس الإدارة و طريقة حسابها، وتملك المستثمرين غير القطريين لنسبة 100% من بعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر.

 

كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـة العامــة المدرجـة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات.

وزارة التجارة والصناعة تنظم دورة تدريبية للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، دورة تدريبية للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، بالتعاون مع الوكيل المعتمد لبعض العلامات التجارية. وتضمنت الدورة مشاركة عدة جهات منها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك.

يأتي تنظيم الورشة انطلاقا من حرص الوزارة على رفع كفاءة مفتشي الوزارة وتنمية قدراتهم وتزويدهم بآليات التمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة بكافة أشكالها.

وتم خلال الدورة التدريبية إجراء تطبيق ميداني على الأسواق المحلية من خلال حملات تفتيشية شملت 14 محلاً تجارياً في مختلف مناطق الدولة، أسفرت عن ضبط عدد من المنتجات المقلدة للعلامات التجارية المشهورة .

 

انطلاق أعمال ملتقى الأعمال القطري الكازاخستاني

عُقد اليوم ملتقى الأعمال القطري الكازاخستاني الذي تم تنظيمه على هامش فعاليات الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، وذلك بحضور سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، ومشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والكازاخستانية المتخصصة في مختلف المجالات.

 

ويهدف ملتقى الأعمال القطري الكازاخستاني إلى توفير منصة حوار بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لمناقشة وتحديد فرص التعاون والاستثمار في مجالات الزراعة الذكية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل وغيرها من القطاعات التي تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

 

هذا و تخلل الملتقى تنظيم عدد من الجلسات النقاشية التي سلطت بدورها الضوء على الإطار التشريعي المتطور لبيئة الأعمال والحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وآفاق نمو الاقتصاد القطري وسبل تنويع التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان.

 

دولة قطر وجمهورية كازاخستان تبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد جومانغارين سيريك ، نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية كازاخستان، أعمال الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة المنعقدة بالعاصمة الدوحة.

وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال الاجتماع بعمق ومتانة أواصر الصداقة التاريخية والاحترام المتبادل والتعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص دولة قطر على تطوير آليات التعاون المثمر واستشراف آفاق جديدة للتعاون تُمكن من استغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثّل فرصة مهمة لمتابعة ما تم إنجازه منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة المشتركة في العام 2020، كما أنه يعكس الحرص المتبادل للجانبين على مواصلة الجهود لتعزيز العمل المشترك بين البلدين.  هذا ونوه سعادته بالفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، كما ثمن الدور المهم الذي تؤديه الشركات الكازاخستانية في دعم الاقتصاد الوطني، داعيًا في هذا الصدد المستثمرين والشركات الكازاخستانية لاستكشاف الفرص المتاحة، والاستفادة منها لإرساء شراكات استثمارية تستمد قوتها ونجاحها من الرؤى والأهداف المشتركة للبلدين.

وتم خلال أعمال الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

 

 

دولة قطر وجمهورية طاجيكستان تبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد زوقي زوقي زاده وزير الاقتصاد والتجارة بجمهورية طاجيكستان، أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المنعقدة بالعاصمة الدوحة.

 

هذا وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال الاجتماع بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات ترسخت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة العلاقات القطرية الطاجيكية، كما أنه يعكس الحرص المتبادل للجانبين على عقد اجتماعات اللجنة بوتيرة منتظمة من أجل بناء شراكة استراتيجية متكاملة تدعم الخطط التنموية للبلدين.

إلى جانب ذلك نوّه سعادته بالفرص الاستثمارية الهامة التي توفرها دولة قطر للمستثمرين والتي من شأنها أن تدعم توسع مشاريعهم في الأسواق الإقليمية والعالمية، داعيًا في هذا الصدد المستثمرين والشركات الطاجيكية لاستكشاف الفرص المتاحة، والاستفادة منها لإرساء شراكات استثمارية تدعم الرؤى والأهداف المشتركة للبلدين.

وتم خلال أعمال اللجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.

 

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وزارة التجارة والصناعة تنظم بالتعاون مع مؤسسة قطر ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية لطلاب أكاديمية قطر- الدوحة

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورشة عمل توعوية لطلاب أكاديمية قطر- الدوحة، إحدى مدارس مؤسسة قطر، حول مفاهيم حماية حقوق الملكية الفكرية.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وتناولت الورشة عدة محاور من بينها، تعريف الملكية الفكرية، والمفهوم العام للعلامات التجارية، وإجراءات تسجيل العلامة التجارية، وآلية التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، ومقدمة عامة عن براءة الاختراع، ومحتوى طلب براءة الاختراع، وآلية تسجيل طلب براءة الاختراع إلكترونياً، إلى جانب التعريف بحق المؤلف والحقوق المجاورة والذكاء الاصطناعي، والقوانين المنظمة للملكية الفكرية.

 

وزارة التجارة والصناعة تنظم لقاءً تعريفياً بخدمات المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لقاءً تعريفياً بالخدمات التي تقدمها المؤسسة ومراكزها التابعة، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة.
ويهدف اللقاء إلى توطيد التعاون في مجالات العمل المُشترك بين الجانبين والتعريف بالمؤسسة ورسالتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها المراكز التابعة لها.
وقدم مسؤولي المؤسسة ومُمثلو المراكز التابعة للمؤسسة خلال اللقاء عرضا مرئياً بهدف التعريف بمُختلف الجوانب المُتعلقة بالمؤسسة ومراكزها المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن ودعم أصحاب الاضطرابات السلوكية، بالإضافة للخدمات التي تُقدمها المراكز لمُختلف فئات المُجتمع. كما تم استعراض طبيعة العمل والمشاريع المُنفَذَة والخدمات المُقَدَّمَة للفئات المستفيدة من المراكز.
كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على دور المؤسسة وإسهاماتها في تطوير المجتمع وتعزيز مكوناته في التنمية الوطنية، والتوعية بأهمية دعم الفئات المنتسبة للمؤسسة والمراكز لتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية وخدمة المجتمع القطري.

وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة عمل حول إدارة المخاطر لرواد الأعمال

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي “نماء” ورشة عمل بعنوان ” إدارة المخاطر لرواد الأعمال”، وذلك خلال الفترة من 10- 13 سبتمبر 2023، بحضور عدد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار سعي الوزارة لتطوير وتثقيف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مفاهيم إدارة المخاطر لديهم، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة في المجالات التجارية، من أجل تأسيس مشاريع ناجحة، فضلاً عن الوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجههم والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها.

تناولت ورشة العمل، مفهوم وتعريف إدارة المخاطر ودورها في تحسين عملية صنع القرار، وفوائد إدارة المخاطر وعلاقتها بالحوكمة والضمان والاستدامة، كما تم تسليط الضوء على أنواع التعرض للمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها المنشأة عادة، ومفاهيم المخاطر الإيجابية والسلبية.

وعلى صعيد متصل تطرقت ورشة العمل إلى التعريف بمبادئ وإطار عملية إدارة المخاطر، وعمليات تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها ورصدها، بالإضافة إلى أهمية الثقافة والتواصل لإدارة المخاطر.

 

إلى جانب ذلك تناولت الورشة عدة محاور تركزت على تزويد المشاركين بكيفيّة تقييم نضج المخاطر في المؤسسة وأين يمكن إجراء التحسينات، والتعرّف على كيفية تقييم المخاطر بشكل فعال واختيار الإجراءات والضوابط المناسبة باستخدام الأدوات الرئيسية مثل سجلات وروابط ومصفوفة المخاطر ، فضلا عن التعرّف على طرق معالجة هذه المخاطر وفقا لأفضل المعايير الدولية والممارسات المعمول بها في هذا المجال، وآلية تقييم قدرة المؤسسة ومدى تحملها للمخاطر.

 

دولة قطر تُشارك في الدورة الثامنة لقمة مبادرة الحزام والطريق بهونغ كونغ

شاركت دولة قطر ، في أعمال الدورة الثامنة لقمة مبادرة الحزام والطريق، والتي عقدت تحت شعار: “الازدهار على مدى عقد من التعاون “، وذلك خلال الفترة من 13 – 14 سبتمبر الجاري في هونغ كونغ.

وشهد السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، مراسم افتتاح فعاليات القمة وذلك بحضور سعادة السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونع كونغ الإدارية الخاصة وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وحضر السيد صالح بن ماجد الخليفي في عدد من الجلسات التي تم تنظيمها خلال أعمال القمة إلـى جانب المشاركة في جلسة عمل حول منطقة الشرق الأوسط بعنوان “توقعات الأعمال والاستثمار في سوق الشرق الأوسط”.

وبهذه المناسبة،  أكد السيد صالح بن ماجد الخليفي أن مشاركة دولة قطر في قمة الحزام والطريق تترجم إيمانها العميق بمبدأ النظام التجاري متعدد الأطراف وترسيخ أطر التعاون مع مختلف دول العالم ولا سيما هونغ كونغ والتي تمثل  واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2021 وذلك بمتوسط نمو سنوي تجاوز 35 ٪ مقارنة بالعام 2017.

كما أشاد بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الصين تأتي في صدارة شركاء التجاريين للدولة وتعد أكبر مصدر للواردات وتعد أكبر مصدر للواردات، وأكبر مقصد للصادرات، وذلك بحجم تبادل تجاري في السلع بلغ 26 مليار دولار أمريكي في العام 2022.

وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر والقوانين والتشريعات والمبادرات والبرامج التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار الأجنبي .

هذا وتم خلال أعمال القمة عقد عدد من اللقاءات مع شخصيات رفيعة المستوى من القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في الفعالية.

جدير بالذكر أن نسخة هذا العام من قمة مبادرة الحزام والطريق، عُقدت تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة والتي تهدف إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط مناطق آسيا وأوروبا وإفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك.

وشهدت هذه الدورة مشاركة حوالي 6000 ممثل من الدول والمناطق ذات الصلة بمبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك عدد من المسؤولين الحكوميين من أكثر من 10 دول وشخصيات حكومية بارزة بالإضافة إلى قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. وتم خلال القمة تسليط الضوء على التطور  الذي تم تحقيقه في مبادرة الحزام والطريق منذ تأسيسها في العام 2013 والآفاق المستقبلية للاستثمار والأعمال.

 

دولة قطر تشارك في اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري والاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون بالإضافة إلى الاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس الخليجية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، في مدينة صلالة بسلطنة عُمان الشقيقة .

ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل، وزارة التجارة والصناعة. وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كما شارك سعادة وكيل الوزارة في اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي وتم خلال اللقاء التشاوري بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وعلى صعيد متصل، شارك أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون في افتتاح المعرض الصناعي الخليجي الأول، وتكريم المخترعين الخليجيين وعدد من المصانع الخليجية الرائدة.

 

دولة قطر تُشارك في أعمال النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة

تشارك دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في أعمال النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يُعقد تحت شعار:” الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة “، وذلك خلال الفترة من 8 – 11 سبتمبر الجاري في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية.

تشارك ضمن جناح دولة قطر مجموعة من الجهات والمؤسسات القطرية منها وزارة التجارة والصناعة، وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مركز قطر للمال، هيئة المناطق الحرة قطر وشركة الديار القطرية.

وترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة وفد دولة قطر المُشارك في أعمال المعرض، كما شارك سعادته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمعرض، وأعمال الجلسة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان: ” التنمية عالية الجودة للاستثمار عبر الحدود وإطلاق التقارير حول تطور الشركات الصينية في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمكسيك وأوزبكستان. ”

وبهذه المناسبة أشاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الصين تأتي في صدارة شركاء الدولة التجاريين  وتعد أكبر مصدر للواردات للسوق القطري، وأكبر مقصد للصادرات القطرية.

وأفاد أن مشاركة دولة قطر في نسخة العام الحالي من المعرض، تأتي من منطلق إيمانها بأهمية الشراكة كضمانة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول.

يُذكر أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يُقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، حيث يستقطب سنوياً الكثير من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والمنظمات والهيئات المختصة بالترويج للاستثمار من مختلف أنحاء العالم، كما يعد المعرض بوابة مفتوحة للوصول إلى الفرص الاستثمارية في الصين وآسيا والعالم.

ومن جانبها شهدت نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، تمحورت حول عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي واستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

دولة قطر تُشارك بجناح في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة 2023

تُشارك دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في أعمال النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يُعقد تحت شعار:” الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة”، وذلك خلال الفترة من 8 – 11 سبتمبر الجاري في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية.

ويشارك ضمن جناح دولة قطر عدد من الجهات المختلفة والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة – قطر، ومركز قطر للمال، وشركة الديار القطرية.

وتأتي مشاركة دولة قطر في المعرض بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يُقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، وهو يُعد  واحداً من أكبر الفعاليات لجذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، وبدورها ستشهد نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، والتي سيتم من خلالها تسليط الضوء على عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي واستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراق، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

 

وزارة التجارة والصناعة تؤكد على الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن آلية تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر

دعت وزارة التجارة والصناعة مدققي الحسابات المكلفين بالتدقيق على الشركات المساهمة العامة المدرجة، ومجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة، إلى الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11/06/2023 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر.

وأفادت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.

ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وأحكام المادة (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016 وذلك عند مراجعة وتدقيق عملية احتساب مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والتي يتم إجراؤها من قبل مدققي الحسابات.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق شرطين؛ ويتمثل الشرط الأول في خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات التجارية بينما ينص الشرط الثاني على ضرورة توزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

هذا ولا يتم توزيع مكافأة مجلس الإدارة إلا بعد الوفاء بالشرطين الأول والثاني وبشرط ألا يزيد مجموعها عن 5% من الربح الصافي.

وتابعت الوزارة أن مجموع مبلغ مكافأة مجلس الإدارة يتم خصمه من المتبقي من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وخصم نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، وليس من الأرباح الإجمالية قبل الخصم المشار إليه.

وتمت الإشارة في التعميم إلى مثال يُوضح طريقة حساب مكافأة مجلس الإدارة؛ فإذا كانت قيمة رأس مال الشركة (800,000,000 ريال)، وكانت قيمة الأرباح (100,000,000 ريال) وكانت نسبة الاقتطاع 10% بما قيمته (10,000,000 ريال)، فإن نسبة 5% من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين تكون (40,000,000 ريال) فيصبح المبلغ المتبقي من الأرباح بعد الخصم المشار إليه (50,000,000 ريال). وبناء على ذلك، فإن نسبة 5% من مجموع مكافآت مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن (2,500,000 ريال) حيث يتوجب حساب نسبة الـ 5% من الـ (50,000,000 ريال) وليس من قيمة الأرباح البالغ قدرها (100,000,000ريال).

إلى جانب ذلك، تطرق التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية إلى بدلات الحضور والرواتب والأجور التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن التعميم نص على أن المكافأة تشمل جميع ما يتحصل عليه الرئيس أو الأعضاء في صورة بدل حضور أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يعتبر مقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ويمكن صرفها، على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح على النحو المبين في التعميم، فإذا تبين أن ما تم صرفه يجاوز الحد الأقصى ، فإنه يتعين على الرئيس والأعضاء رد الزيادة.

ونوهت الوزارة بضرورة تعبئة نموذج بيان المكافآت وإرفاقه مع محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة عند تسليمه إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة. ويمكن تنزيل النموذج من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة:

نموذج بيان مكافآت أعضاء مجلس إدارة (moci.gov.qa)

تعميم-مكافآت-أعضاء-مجلس-إدارة-الشركاتtwitter.pdf (moci.gov.qa)

 

انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي

عُقد امس الاجتماع الأول للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، فيما ترأس الجانب السعودي، معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الابراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.

 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب تسليط الضوء على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ولاسيما الآليات الكفيلة بتفعيل مبادرة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

 

كما ناقش الجانبان الأهداف الاستراتيجية للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وسبل توطيد التكامل وأوجه العمل الثنائي المشترك بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية للبلدين الشقيقين.

وزارة التجارة والصناعة تسلط الضوء على خدمات بوابة “خارطة الأعمال لدولة قطر”

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة “خارطة الأعمال لدولة قطر” المتوفرة في الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة.

 

وتعد بوابة “خارطة الأعمال” بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر. وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن احصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.

 

كما توفر بوابة خارطة الأعمال خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code)   على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها.

 

ويمكن لمستخدمي بوابة خارطة الأعمال البحث عن المنشآت التجارية النشطة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتاحة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً . هذا وتعتبر بوابة خارطة الأعمال أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة. كما توفر البوابة منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والابداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق.

 

و يمكن للجمهور والجهات المعنية، الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمختلف المنشآت الاقتصادية، عبر زيارة صفحة بوابة خارطة الأعمال عبر الرابط التالي: https://businessmap.moci.gov.qa/

 

تجدر الإشارة إلى أن بوابة خارطة الأعمال لدولة قطر تهدف إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، وتيسير تحديد مواقع المنافسين والمناطق السكنية، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في منطقة ما.

 

تم إطلاق بوابة خارطة الأعمال بما يتماشى مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية.

فريق عمل لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي يعقد اجتماعه في الدوحة

عقد فريق عمل لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي اجتماعا بالدوحة أمس ، وترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، فيما ترأس من الجانب السعودي سعادة السيد البراء بن باسم الاسكندراني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية والدولية، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.

 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب تسليط الضوء على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ولاسيما الآليات الكفيلة بتفعيل مبادرة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

 

كما ناقش الجانبان الأهداف الاستراتيجية للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وسبل توطيد التكامل وأوجه العمل الثنائي المشترك بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية للبلدين الشقيقين.

وزارة التجارة والصناعة تُصدر التعميم رقم (3) لسنة 2023 بتحديد التزامات وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة بشأن “مستويات الضوضاء الصادرة عن السيارات والدراجات النارية”

أصدرت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (3) لسنة 2023 بتحديد التزامات وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة بشأن “مستويات الضوضاء الصادرة عن السيارات والدراجات النارية”.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، وبيان كيفية تنفيذ هذه الالتزامات وفق الشروط والمعايير التي تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فإنه يتعين على المزودين، ضرورة الالتزام والتأكد من مطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية مع شروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة والصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.

وأفادت الوزارة أن دولة قطر تُطبق المواصفات القياسية التالية بالنسبة لمستويات الضوضاء:

  • المواصفة القياسية الخليجية/ السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات – التلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث الضوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي (GSO1624/2002) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية
  • المواصفة القياسية الخليجية/ الدراجات النارية – التــــــــــــــــــلوث الضوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي (GSO ECE 41-1:2007) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية

وأوضحت الوزارة أنه ينبغي ألا يتعدى مستوى الصوت في السيارة أو الدراجة النارية، الحدود الموضحة بالمواصفة لوحدة الــ (ديسيبل)، سواء لذات محرك البنزين أو الديزل عندما تُختبر السيارة وهي متحركة، علماً أن مخالفة المستويات المقررة للصوت، يُعد مخالفة صريحة لأحكام المواد (5) و(6) و(13) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

 

ونوهت الوزارة إلى أن مخالفة التعميم يترتب عليها عقوبات تشمل إيقاع غرامة مالية لا تزيد عن المليون ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، وإغلاق إداري لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.

 

إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة الإجراءات التي ينبغي على المزودين ووكلاء السيارات المعنيين اتخاذها لتصويب أوضاعهم بما في ذلك: إيقاف بيع قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت في السيارات والدراجات النارية والتي ينتج عنها تلوث ضوضائي، والعمل على استدعاء السيارات التي تم تركيب “قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت” لها وتعديل وتصويب وضعها، وذلك بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية المقررة بدولة قطر، هذا بالإضافة إلى مـــــــراعاة ما تطلبه مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007بإصدار قانون المرور المعدل، ومرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002بإصدار قانون حماية البيئة المعدل، من أحكام واشتراطات تمنع وجود التلوث الضوضائي.

 

وعلى صعيد متصل، سيتم منح وكلاء السيارات والدراجات النارية، ومراكز الصيانة التابعة لها بالإضافة إلى جميع مراكز الصيانة الأخرى، مهلة تتراوح من شهر إلى 60 يوماً من تاريخ صدور التعميم، لتصويب أوضاعها.

 

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنه سيتم إطلاق حملة مشركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار “التلوث الضوضائي الناتج عن السيارات والدراجات النارية”، وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار هذا التعميم، للتأكد من مدى التزام مختلف منافذ البيع ومراكز الصيانة، باشتراطات المواصفات القياسية القطرية المقررة، وأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

دولة قطر وهنغاريا تبحثان سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين

استضافت هنغاريا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية – الهنغارية الإقتصادية المشتركة، وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد بيتر سيجارتو، وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا أعمال الدورة الثالثة التي عقدت بالعاصمة الهنغارية بودابست.

هذا وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال الاجتماع بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وهنغاريا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً على مر السنين، وتعمقّت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين.

وفي إطار الحديث عن البيئة الاستثمارية بالدولة، أفاد سعادته أن دولة قطر عملت على إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمواهب الدولية في مختلف المجالات بما في ذلك التكنولوجيا، والبنية التحتية، والصحة، والتجارة، والاستثمار، وذلك بما يتماشى أيضًا مع أهداف الدولة الرامية إلى خلق بيئة مواتية للنظام البيئي الرقمي.

كما أكد على سعي الدولة نحو مواصلة جهودها للحفاظ على استدامة واستقرار الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة كوجهة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب، معرباُ عن تطلعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بين الجانبين القطري والهنغاري؛ بهدف تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات.

وتم خلال أعمال اللجنة القطرية – الهنغارية الاقتصادية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

دولة قطر تُشارك في أعمال النسخة السادسة من مؤتمر الشراكة العربي – الهندي

شاركت دولة قطر في أعمال النسخة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي – الهندي، الذي يُعقد تحت شعار” التعاون التجاري العربي الهندي: الطريق للمضي قدمًا”، وذلك خلال الفترة من 11 – 12 يوليو 2023 في العاصمة الهندية نيودلهي.

وترأس سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، وفد دولة قطر المُشارك في أعمال المؤتمر.

وشهدت النسخة السادسة للمؤتمر، تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي تمحورت حول عدد من الموضوعات الرئيسية بما في ذلك فرص الاستثمار في الهند، والصناعات الدوائية بعد جائحة كوفيد -19، والأمن الغذائي والطاقة.

وبهذه المناسبة أشاد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بقوة ومتانة الشراكة التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين الدول العربية والهند ولا سيما دولة قطر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الهند تُعد الشريك التجاري الثاني لدولة قطر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنحو  33٪خلال عامي 2021 و2022 ليبلغ حوالي 17.2 مليار دولار العام الماضي.

 

وأفاد أن مشاركة دولة قطر في نسخة العام الحالي من المؤتمر، تأتي من منطلق الإيمان العميق بأهميةَ الشراكةِ كضمانةٍ رئيسية لتعزيز العلاقاتِ الثنائيةِ بين الدول، معربًا عن تطلعه من خلال اللقاء إلى إرساء خطط مشتركة لتوطيد مسارات التعاون المستقبلية بين الدول العربية وجمهورية الهند وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في أسواق المنطقة العربية وآسيا بما يعود بالنفع على كافة اقتصادات هذه الدول.

كما تخلل المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين العربي والهندي، وذلك في سبيل تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، وتوفير المزيد من الفرص الرامية إلى تعزيز الواقع التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدان العربية والهند.

 

 

 

 

وتأتي مشاركة دولة قطر في المؤتمر بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الهند.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الشراكة العربي – الهندي بدأ تنظيمه للمرة الأولى في العام 2008؛ وذلك بهدف زيادة مستويات التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين الدول العربية والهند.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين المقيمين في الخارج

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، سعادة السيد أوليفييه بشت الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين المقيمين في الخارج، والذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

وزارة التجارة والصناعة تعقد لقاءً مفتوحًا مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية

عقدت وزارة التجارة والصناعة، لقاءً مفتوحاً مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبحث الحلول الكفيلة بتطويره.  وشارك في اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الحرص على دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية بكل سهولة ويسر.

و بدوره أكد سعادة السيد محمد حسن المالكي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد.

ومن جانبه تطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل تأسيس مشاريعهم التجارية وتنميتها والتي تمحورت حول إجراءات تأسيس الشركات والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات، كما تم تسليط الضور على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والنهوض به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروعات والحد من هذه التحديات.

وزارة التجارة والصناعة تعقد لقاءً مفتوحًا مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية

عقدت وزارة التجارة والصناعة، لقاءً مفتوحاً مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبحث الحلول الكفيلة بتطويره.  وشارك في اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الحرص على دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية بكل سهولة ويسر.

و بدوره أكد سعادة السيد محمد حسن المالكي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد.

ومن جانبه تطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل تأسيس مشاريعهم التجارية وتنميتها والتي تمحورت حول إجراءات تأسيس الشركات والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات، كما تم تسليط الضور على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والنهوض به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروعات والحد من هذه التحديات.

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن مبادرة دعم أسعار الأضاحي لعام 1444 هـ

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية عن مبادرة دعم أسعار الأضاحي للمواطنين لعام 1444 هـ، التي تبدأ اعتباراً من يوم الخميس 22 يونيو 2023، حتى يوم السبت الموافق الأول من يوليو 2023 .

 

وتهدف هذه المبادرة إلى ضبط السوق خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وخلق توازن بين العرض والطلب واستقرار السوق المحلي خلال مواسم معينة يزداد فيها الطلب على العرض، والحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير المبررة في تلك الفترات الموسمية، وتوفير سلعه أساسية بسعر مقبول للمستهلكين.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير الخراف المحلية والمستوردة ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين وفقاً للأوزان والأسعار التالية:

 

خروف الوزن بالكيلو جرام سعر البيع للمواطنين
خروف محلي 40 كجم فأعلى 1000 ر.ق
خروف مستورد 40 كجم فأعلى 1000 ر.ق

 

كما ستتولى شركة (ودام) توفير الحظائر المناسبة، والالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضحية الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة.

 

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن الأضاحي ستباع في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية في كل من الشمال والخور وأم صلال والوكرة والشيحانية. وأكدت أن مبادرة البيع تشمل المواطنين فقط، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، ويجب إبراز البطاقة الشخصية القطرية لإتمام عملية البيع، وألا يقل عُمر المشتري عن عشرين عاماً.

 

ولفتت إلى أن قيمة رسوم التحميل والذبح والتقطيع والتغليف 50 ريالاً، وتشمل 34 ريالاً رسوم التحميل، و16 ريالا رسوم الذبح والتقطيع والتغليفً، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. وأوضحت أنه يمكن للمواطنين المستفيدين، استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023، في حال عدم رغبة المستهلك بالذبح الفوري.

 

هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية بيع الأضاحي.

 

وتحث جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001

–  البريد الإلكتروني info@moci.gov.qa

–  حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–    توتير @MOCIQATAR

–   الإنستغرام MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تنظم جلسة نقاشية لبرنامج اقرأ وارتق

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مبادرة ” قطر تقرأ” جلسة نقاشية حول كتاب “القائد الذي لم يكن لديه منصب” للكاتب روبن شارما، وذلك ضمن برنامج “اقرأ وارتق”.

وتهدف الفعالية التي شارك فيها عدد من مسؤولي الوزارة، إلى دعم القراءة وتحفيز المشاركة وتبادل الآراء وتعزيز الابتكار. وأوضحت الوزارة أن المشاركة في الجلسة النقاشية تعد جزءا من دراسة بحثية في مجال القيادة.

 

هذا و تطرقت الجلسة النقاشية إلى عدد من المحاور والتي تمثلت في تعريف المنصب، وآليات تحفيز روح القيادة إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية دور القائد، إلى جانب  العديد من المحاور ذات الصلة بموضوع الجلسة.

 

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ” اقرأ وارتق” يهدف لتعزيز معارف القراء ومهاراتهم القيادية بما يدعم دورهم على المستويين الوظيفي والمجتمعي.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم ، سعادة السيدة لوين لينغ وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة ، التي تزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

 

تدشين حزمة خدمات جديدة لإجراءات تأسيس الشركات عبر النافذة الواحدة

الاحد ، ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ، الدوحة، قطر: أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية اليوم عن تدشين حزمة من الخدمات الجديدة التي توسع نطاق خدمات النافذة الواحدة وتسهّل إجراءات تسجيل الشركات. ومن المقرر بدء تفعيل الخدمات الجديدة في 18 يونيو 2023.

وستتيح التحديثات الجديدة للمستثمرين الاستفادة من خدمات مرقمنة بالكامل ، دون الحاجة إلى زيارة المواقع الإلكترونية للوزارات المعنية أو مقارها لاستكمال أي خطوات مطلوبة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة: ” تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتقديم أفضل مستوى من الأداء والخدمات في الجهات الحكومية، تحرص الوزارة على  الارتقاء بالأداء التشغيلي للحكومة، وترسيخ بيئة عمل داعمة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية تتسم بالديناميكية والحيوية، وتعزز مكانة دولة قطر كوجهة مثلى للاستثمار والعمل في المنطقة.”

من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل: “إننا حريصون على تسخير التقنيات المتطورة والاستفادة من بنيتنا التحتية التكنولوجية لمواصلة تطوير قطاع العمل، وتيسير الخدمات المقدمة من الوزارة. ولا شك في أن تحسين الإجراءات وتبسيطها هي من أولوياتنا لتسهيل اجتذاب أفضل المواهب والمهارات العالمية إلى الدولة.”

وبدوره قال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل: “تعكس حزمة الخدمات الجديدة التزامنا بتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات القانونية لتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة. فمن شأن تحسين الإطار القانوني إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية أن يحفز النمو الاقتصادي بالشكل الذي نصبو إليه.”

وتشمل الخدمات المقدمة تحسين عملية إصدار السجلات التجارية، وذلك من خلال تقليص متطلبات التسجيل وأتمتة إجراءات المراجعة الداخلية والمراجعات مع الجهات الحكومية. وقد تمت إضافة رقم قيد المنشأة تلقائياً في السجل التجاري عند إصداره من خلال النافذة الواحدة، وستصدر الموافقات العمالية تلقائياً مع كل سجل تجاري جديد من خلال الربط مع وزارة العمل. بالإضافة إلى ذلك سيتم إصدار بطاقة قيد المنشأة الالكترونية وموافقات الاستقدام العمالية مباشرة في المحفظة الالكترونية لبرنامج مطراش ٢، وذلك على اثر التعاون المثمر الذي تم مع وزارة الداخلية من خلال ربط الأنظمة بمنصة النافذة الواحدة مباشرة.

 

كما تم تقليص متطلبات فتح الحسابات البنكية واصبح بإمكان أصحاب الشركات فتح الحساب البنكي من خلال السجل التجاري وعقد التأسيس فقط، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنوك.

وبموجب هذه التحسينات، تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لممارسة الأعمال بناءً على أفضل الممارسات التي أُخذت بعين الاعتبار عند تصميم رحلة المستثمر، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. والآن سيكون بالإمكان إصدار السجل التجاري والبدء في ممارسة الأعمال خلال يوم واحد فقط.

وبالنسبة لفئات الشركات المستفيدة من حزمة القرارات الجديدة فهي الشركات حديثة التأسيس ، إذ ستحظى  بمجموعة من التسهيلات الرامية إلى تيسير إجراءات تأسيسها واستقطابها للكفاءات المطلوبة واستخراج التأشيرات اللازمة.

وستتمكن الشركات الناشئة من الحصول على موافقات عمالية فورية خلال مرحلة التأسيس من خلال الاستخراج المباشر للسجل التجاري، عبر منصة النافذة الواحدة. وبالنسبة لتنوع جنسيات العمالة التي يمكن استقدامها، سيكون اختيار الجنسيات متاحاً أمام المستثمرين عبر النافذة الواحدة.

-انتهى-

في إطار أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة دولة قطر وجمهورية كوريا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

استضافت جمهورية كوريا أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد لي تشانغ – يانغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا أعمال الدورة السادسة بين دولة قطر وجمهورية كوريا والمنعقدة بالعاصمة سيول.

هذا وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال الاجتماع بالتقدم الذي تم إحرازه على مستوى اللجنة السادسة مثمّناً النتائج التي تم التوصل إليها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سعادته على أهمية التعاون الثنائي كضمانة لدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين مشيراً إلى أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية كوريا باعتبارها شريكاً استراتيجياً في ضوء المقومات التي تميز الجانبين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، داعياً في هذا السياق إلى تعزيز سبل التعاون بين قطاعي الأعمال القطري والكوري للاستفادة من امكانيات وقدرات البلدين وبناء شراكات قوية ومتينة تخدم تطلعات الجانبين في تحقيق التقدم والتنمية والازدهار.

كما أكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وآفاقها المستقبليّة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن جمهورية كوريا تُعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بحجم تبادل تجاري في السلع، تجاوز أكثر من 14 مليار دولار في العام 2022.

وتم خلال أعمال اللجنة العليا القطرية الكورية استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى هامش أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة، شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة قطر وجمهورية كوريا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشملت مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة والمكتب الكوري للملكية الفكرية، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد خالد بن ابراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا،  هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية”KOTRA”بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين وبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة”NEXTON” الكورية؛ لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي، وقد وقع المذكرات من الجانب القطري الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي للوكالة.

 

شاركت عدد من الجهات والمؤسسات القطرية في منتدى الاستثمار القطري – الكوري، الذي تم تنظيمه على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية الكورية،  وقد شهد المنتدى تقديم كلمة افتتاحية من غرفة قطر تلتها عدد من العروض التقديمية من قبل وكالة ترويج الاستثمار في قطر وهيئة المناطق الحرة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حيث تم تسليط الضوء على  الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب،  هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها بحث سبل التعاون والمشاريع المشتركة وبناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والكورية

 

وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن إيقاف استقبال طلبات عدد من الخدمات في كافة مراكز الخدمات الحكومية وتوفيرها إلكترونيًا عبر منصة النافذة الواحدة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إيقاف عدد من الخدمات في مراكز الخدمات الحكومية، ويأتي هذا القرار بعد أن توفرت هذه الخدمات إلكترونيًا عبر منصة النافذة الواحدة.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على توحيد جهود الجهات الحكومية نحو التحول الرقمي للخدمات التي تُقدمها، والإسهام في تيسير وسرعة إنجازها، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة بالدولة.

 

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي تم إيقاف استقبال مراجعيها في مراكز الخدمات الحكومية تتمثل في: إضافة فرع جديد، وتغيير الاسم التجاري، وتغيير الاسم التجاري مع تغيير الأنشطة، وتعديل بيانات الأفراد، وتعديل الأنشطة التجارية، وتغيير موقع، وتغيير المدير المسؤول، وتجديد رخصة تجارية.

 

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن النافذة الواحدة والتي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، بهدف تسريع الإجراءات ورقمنتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة، بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وزارة التجارة والصناعة تنظم سلسلة من الورش التعريفية حول نظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية

نظمت وزارة التجارة والصناعة عددا من ورش العمل لأصحاب المنشآت التجارية؛ وذلك للتعريف بنظام تقييم ومتابعة الأسعار.

وسلطت ورش العمل الضوء على آلية عمل نظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية، والذي يعمل على إدارة عملية تسجيل قوائم أسعار الخدمات التي تُقدمها هذه المنشآت وتقييمها، بما في ذلك المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، والصالات الرياضية، حيث تقوم فكرة النظام على تمكين المستخدمين أصحاب الأنشطة التجارية المحددة في القطاعات الخدمية المستهدفة، من الدخول إلى النظام لإضافة قوائم الأسعار في الجداول المخصصة، شريطة أن يكون مقدم الطلب أحد المخولين في السجل التجاري، وأن تكون الرخصة التجارية التي سيتم استخدامها في الطلب سارية المفعول.

وعلى صعيد متصل تطرقت  ورش العمل، إلى بيانات الدخول لنظام تقييم ومتابعة الأسعار،  حيث ينبغي  أن يكون رقم الهاتف مسجلا على نفس الرقم الشخصي لمقدم الطلب بحيث  يتم إرسال رمز للتحقق من كل عملية دخول للنظام، بالإضافة إلى  ضرورة الالتزام بتعبئة النماذج المعتمدة في النظام لإضافة البيانات بشكل صحيح، و تصوير قائمة الأسعار الفعلية المستخدمة في المنشاة وتحميلها في النظام بجودة عالية.

إلى جانب ذلك تطرقت الورش إلى الخدمات الرئيسية لنظام تقييم ومتابعة الأسعار  للمنشآت التجارية والتي تشمل تسجيل قائمة أسعار الخدمات، وإضافة عناصر جديدة أو حذف عناصر مسجلة، وزيادة أو تخفيض أسعار العناصر المسجلة بقائمة الأسعار.

سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة يلتقي نظيره العماني

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة في سلطنة عمان، وذلك على هامش أعمال النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة خلال الفترة من 23 – 25 مايو الجاري.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجربة دولة قطر في هذه المجالات .

 

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الضوء ، خلال اللقاء، على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي عددًا من الوزراء

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، عدداً من الوزراء، وذلك على هامش أعمال النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة خلال الفترة من 23 – 25 مايو الجاري.

 

وقد التقى سعادة وزير التجارة والصناعة مع كل من، سعادة السيد فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، وسعادة السيد موسيس كوريا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا، كل على حدة.

وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أجندة المنتدى.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء خلال اللقاءات، على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك في إطار أعمال النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي الذي يُعقد في الدوحة خلال الفترة من 23 – 25 مايو الجاري.

 

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وسبل دعمها وتطويرها. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أجندة المنتدى.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء خلال اللقاء، على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، الذين يزورون الدولة حاليا بمناسبة تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي الذي سيُعقد في الدوحة خلال الفترة من 23 – 25 مايو الجاري.

وقد التقى سعادة وزير التجارة والصناعة مع كل من، سعادة السيدة كيمي بادنوش، وزيرة الدولة البريطانية لوزارة الأعمال والتجارة، وسعادة السيد مارتون ناجي، وزير التنمية الاقتصادية المجري، كل على حدة.

وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أجندة المنتدى.

وعلى صعيد متصل، التقى سعادة وزير التجارة والصناعة، السيد ليفر أومز، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية. وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا  والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والعلاقات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تم بحث التعاون في مجال إنشاء مشاريع تجارية وصناعية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء خلال اللقاءات، على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي وزير الاستثمار السعودي

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، سعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا بمناسبة تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي الذي سيُعقد في الدوحة خلال الفترة من 23 – 25 مايو الجاري.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أجندة المنتدى.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة يُشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023”

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023″، المنعقد في مدينة قازان بجمهورية تتارستان خلال الفترة من 18-19 مايو 2023، حيث شهد سعادته حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى، كما شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية.

إلى جانب ذلك شارك سعادته في أعمال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان:”الاتجاهات الدولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة: دور روسيا والدول الأعضاء في منظمة التتعاون الإسلامي”.

وخلال مداخلته في أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن دولة قطر تحرص في إطار انفتاحها الاقتصادي، على توطيد علاقاتها الخارجية وتكريس التعاون مع مختلف شركائها التجاريين ولاسيما جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، منوهًا في هذا الصدد بقوة ومتانة الشراكة التاريخية والاستراتيجية، التي تربط بين دولة قطر وهذه البلدان.

 

وأشاد بالعلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية تتارستان، والتي تتطلع الدولة في ضوئها إلى تأسيس  شراكات تجارية واقتصادية ناجحة، وذلك  كجزء لا يتجزأ من العلاقات القطرية-الروسية، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة  العمل على تعزيز جسور التواصل والتنسيق مع الشركاء في تتارستان، لتنويع وزيادة فرص الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، لا سيما وأن تتارستان تمثل وجهة اقتصادية مهمة ضمن روسيا الاتحادية، وتمتلك العديد من الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي يمكن للشركات القطرية الاستفادة منها، وبناء شراكات مثمرة ومستدامة.

وفي إطار الحديث عن الاقتصاد القطري والبيئة الاستثمارية للدولة، أفاد أن دولة قطر تمكنت من مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن، على الرغم من مختلف المتغيرات العالمية التي شهدتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى التوقعات بأن يحقق ناتجها المحلي الإجمالي نمواً بنحو 2.4٪ في العام 2023، هذا بالإضافة إلى إجماع العديد من المؤسسات الدولية على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، مع تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.

ومن هذا المنطلق، وجه الدعوة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من البيئة الاقتصادية المستقرة، والحوافز والمزايا التشريعية والإدارية الهامة، وباقة الحلول المتنوعة التي وفرتها الدولة أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى الدخول الأسواق المحلية للدولة والتوسع في المنطقة بما في ذلك البنى التحتية المتطورة والمناطق الصناعية واللوجستية والمناطق الحرة القادرة على تلبية كافة متطلبات الشركات العاملة في القطاعات الرئيسية.

وفي ختام مداخلته، أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عن تطلعه في أن يكون هذا اللقاء دافعاً ومحفزاً لتجديد العزم ومواصلة العمل في سبيل استثمار الفرص المتاحة، وتوسيع آفاق الشراكة بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان في مختلف المجالات، بما يدعم الأهداف التنموية والتطلعات المشتركة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر سلسلة من اللقاءات الثنائية حيث اجتمع سعادته مع فخامة الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، وعدد من كبار المسؤولين في حكومة تتارستان، ، كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد أوليغ كوروبشينكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان، وبحضور سعادة السيد هيرمان ليرنير، نائب وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان، وكما اجتمع سعادته مع السيدة تاليا مينولينا، رئيس وكالة تنمية الاستثمار بجمهورية تتارستان.

 

وجرى خلال الاجتماعات استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

كما سلط سعادته خلال الاجتماعات، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

وعلى صعيد متصل، قام سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بجولة في معرض “إكسبو حلال روسيا” الذي يُقام في إطار فعاليات المنتدى، واطلع من خلالها على مختلف الأجنحة والخدمات والمنتجات التي تُقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة.

 

وخلال الجولة، التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر بسعادة السيد / رستم موراتوف ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية وسياسة الاستثمار بجمهورية باشكورستان ، وسعادة السيدة / مارجريتا بوليتشيفا، وزيرة العلاقات الاقتصادية الخارجية والكونغرس بجمهورية باشكورستان، حيث تم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون بين دولة قطر وجمهورية باشكورستان في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

تجدر الإشارة إلى أن منتدى قازان 2023 يهدف  إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والتعليمية والاجتماعية والثقافية بين مناطق الاتحاد الروسي ودول منظمة التعاون الإسلامي، وقد شهد المنتدى على مدار أيامه، تنظيم عدد من الفعاليات والجلسات النقاشية التي تمحورت حول عدد من الموضوعات بما في ذلك قضايا التمويل الإسلامي، والصناعة الحلال، والتعاون الدولي والخدمات اللوجستية والصناعة والتنمية المستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والابتكار والاستثمار وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ووجهة نظر المرأة والتعليم والطب والرياضة.

كما شهد المنتدى عقد جلسة إعلامية موسعة تحت عنوان “روسيا – العالم الإسلامي: التعاون الإعلامي من أجل التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي” لممثلي وسائل الإعلام، وذلك بحضور رؤساء وكالات الأنباء الوطنية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الروسي، ورؤساء هيئات البث الكبرى، وتم خلالها مناقشة دور وفرص صناعة الإعلام في دول منظمة التعاون الإسلامي وروسيا في حل مشاكل التنمية المستدامة في العالم، وتاريخ وآفاق شراكة المعلومات.

 

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن بدء التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية عن بدء التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك 1444 ه، وذلك اعتباراً من تاريــــــــــــــــــــخ 1 وحتى13 يونيو 2023.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تشجيع ودعم مربي الثروة الحيوانية وأصحاب العزب من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الأغنام، وحماية البيئة التجارية والاقتصادية في الدولة، تحسباً لتغير ظروف التقاء العرض بالطلب وخلق توازن بينهما بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

 

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن على الراغبين من المربين وأصحاب العزب الذين تتوافر لديهم أغنام محلية التقدم للتسجيل لدى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية – برج المنصور – الدور 11، ويكون الحضور شخصياً أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

 

وللاستفسارات يمكن التواصل على الرقم الموحد  لخدمة عملاء وزارة البلدية 184

 

وزارة التجارة والصناعة تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

احتفلت وزارة التجارة والصناعة، باليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار “النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الحوار حول أهمية الملكية الفكرية وتعزيز دورها في تطوير بيئة مشجعة ومحفزة للابتكار والإبداع في المجتمع .

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على جهود الدولة في مجال الملكية الفكرية والمبادرات التي تم إطلاقها لتوفير الآليات اللازمة لحماية كافة المبدعات سواءً كانوا مخترعات أو مؤلفات أو منتجات لمصنفات تقنيّة أو فنيّة أو أدبيّة. وتحفيزهن على الإبداع والابتكار، بما يسهم بتحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل قطر بحلول العام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.

 

من جانبها أكدت السيدة آمنه جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة خلال كلمتها الافتتاحية، على أهمية حقوق الملكية الفكرية وأهمية دعمها وتوسيع القاعدة المعرفية لهذه الحقوق في دولة قطر. وأشارت أن المشاركة الكبيرة في الاحتفال يعكس اهتمام القطاعات التجارية والصناعية بنشر الوعي لهذه الحقوق حفاظا على الابداع لدى الشباب والفتيات صناع التغيير والتطوير الذين نعول عليهم لبناء مستقبل أفضل.

 

وشددت على دور الملكية الفكرية في تمكين المراة المبتكره، وأشارت إلى اهتمام صناع القرار وواضعي السياسة العامة في الدولة بمراجعة وتحديث تشريعات الملكية الفكرية بما يتلاءم والممارسات العالمية.

 

وأشارت إلى وجود جهود وطنية لوضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وهو النهج الذي أقرته رؤية قطر  الوطنية 2030 من حيث اعداد الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية التي تساهم في تحديث الإطار المؤسسي لإدارة الملكية الفكرية من خلال استحداث قسم الرسوم والنماذج الصناعية ورفد الإدارة بالكوادر الشابة وتأهيلها لتقديم أفضل الخدمات للمبتكرين ومستخدمي أصول الملكية الفكرية من قطريين وأجانب.

 

وأوضحت أنه تماشيا مع نهج الدولة بالارتقاء في أساليب تقديم الخدمة،  فإنه يتم العمل على التحول إلى تقديم خدمات الإدارة إلكترونياً لتسهيل تسجيل الحقوق والمحافظة عليها من أي نوع من أنواع التعدي. كما أشارت إلى برامج التوعية و نشر ثقافة الملكية الفكرية التي تحظى أيضاً باهتمام كبير من حيث تنفيذ أكبر عدد من هذه البرامج  والقطاعات المستهدفة سواء طلاب المدارس أو الجامعات أو القطاع التجاري والصناعي و المجتمع القانوني.

 

وبينت أن ما نشهده حديثا من تخصيص محكمة الاستثمار و التجارة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2021 للنظر في المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع و العلامات التجارية والنماذج الصناعية والاسرار التجارية و غيرها من حقوق الملكية الفكرية، هو دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه الحقوق و أهمية سرعة البت في أي نزاع ينشأ عن هذه الحقوق.

 

وأشارت إلى أنه على الصعيد الدولي فإن عضوية دولة قطر في معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT منذ 2011 شكلت نافذه للمخترع المحلي للنفاذ إلى 156 دولة عضو في الاتفاقية إضافة إلى النفاذ إلى كم كبير من المعلومات التقنية في مختلف المجالات، وأضافت أنه من أجل تعميم الفائدة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال فأننا بصدد الانضمام إلى مزيد من الاتفاقيات الدولية التي تسهل على المبتكرين حماية أصولهم من علامات تجارية وتصاميم صناعية في أكبر عدد من الدول.

هذا وتم على هامش الاحتفال افتتاح المعرض المصاحب، حيث قدم المشاركون فيه من جهات مختلفة منها مدارس ومؤلفين، اختراعاتهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات.

وشهد الاحتفال عقد حلقات نقاشية سلطت الضوء على عدد من المواضيع المهمة، من أبرزها دور المرأة في نشأة الملكية الفكرية وتشجيع الاستثمار، وأهمية الملكية الفكرية في مجالات الحياة المختلفة، إلى جانب مناقشة دور الملكية الفكرية في الجهود الوطنية لتمكين المرأة المبتكرة لمستقبل أفضل، والتحديات والفرص لتحسين استخدام أنظمة الملكية الفكرية من قبل المرأة، ودور المخترعات في تنوع الاقتصاد، علاوة على عرض قصص نجاح لعدد من النساء القطريات من المبدعات والمخترعات ومالكي حق مؤلف وحقوق مجاورة.

هذا وتم تكريم المخترعات والرائدات المشاركين في المعرض المصاحب للفعالية، كما تم تكريم الشخصيات المشاركة في الحلقات النقاشية.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي بدأ أول مرة في العام 2000، يهدف إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها، فيما تهدف هذه الاحتفالية إلى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال الاختراعات أو المصنفات الفنية والأدبية أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية، ومنحهم المزيد من المعلومات من قبل الخبراء والمسؤولين لتشجعهم على حماية إبداعاتهم وحفظها من التعدي.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يجتمع مع رئيس جمهورية غويانا التعاونية

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.