اللجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تبحث فرص التعاون والشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

09 Jul 2024
قطر والعراق2
قطر والعراق1
قطر والعراق2

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد أثير داود سلمان الغريري وزير التجارة في جمهورية العراق الشقيقة، أعمال الدورة السابعة للجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التي عقدت في بغداد خلال الفترة 7-8 يوليو 2024م، والتي تعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية وتطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين. وفي كلمته الافتتاحية أشاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية العراق الشقيقة، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تشكل حافزاً لتعزيز وتوطيد التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.   وأشار سعادته إلى العلاقات التاريخية الراسخة المبنية على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية العراق، وتطورت على مر السنين لتشكل دافعاً للمضي قدماً في تطوير وتنويع التعاون الثنائي الواعد في القطاعات التي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات المتميزة والقدرات والقواسم الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة للبلدين. وسلط اجتماع اللجنة الضوء على الإمكانات الاقتصادية، والبيئة الاستثمارية الواعدة لكلا الجانبين والتي تمثل فرص واعدة للقطاع الخاص القطري والعراقي، لبناء الشراكات بينهما. وناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة بين دولة قطر وجمهورية العراق والتي تشمل القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والخدمات المالية واللوجستية وغيرها من القطاعات التي يمثل التعاون فيها مجالاً لتطوير العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري. وفي ختام الدورة السابعة للجنة القطرية العراقية المشتركة تم التوقيع على محضر مشترك يضم مجالات التعاون بين البلدين و التي شملت التجارة والصناعة والاستثمار والمناطق الحرة  بالاضافة إلى القطاع الخاص، و مجال الطاقة، و المجال المالي والضريبي والجمركي والنقل والمواصلات والطيران المدني.  كما شملت مجالات التعاون قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والإعمار والإسكان والبلديات العامة والبنية التحتية والزراعة والموارد المائية، بالاضافة إلى مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي و الصحة والبيئة و أيضاً الثقافة والشباب والرياضة والعمل والرعاية الاجتماعية والعدل.