ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، الاجتماع الربع سنوي الأول لمتابعة أداء الوزارة لعام 2025، وذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل الوزارة، إلى جانب السادة الوكلاء المساعدين ومديري الوحدات الإدارية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض وتقييم الأداء العام للوزارة، ومراجعة سير العمل وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات المحققة خلال الربع الأول من عام 2025، والتي شملت خدمة تأسيس شركة من خارج قطر من خلال جواز السفر للمستثمر الأجنبي، وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشأة البيئية بالشراكة ما بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والتغير المناخي، والتعاون مع وزارة المواصلات لإضافة الأنشطة اللوجستية ضمن سجل تجاري واحد، والإعلان عن إصدار البطاقة الضريبية تلقائيًا عند إصدار السجل التجاري، بالإضافة إلى إطلاق صفحة "المنتج الوطني" على الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف دعم بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية، إلى جانب بدء فترة التحقق للمصانع المحلية المؤهلة للاستفادة من المزايا المدرجة ضمن سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV +).
كما تناول الاجتماع مناقشة مؤشرات الأداء التفصيلية للقطاعات والوحدات الإدارية، حيث أظهرت النتائج أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 52.4 مليار ريال قطري لعام 2024، وحققت دولة قطر تقدماً ملحوظاً في تصنيفات كفاءة الأعمال وفقاً لتقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث تقدمت من المرتبة الـ 18 عالميًا في عام 2022 إلى المرتبة الـ 11 في عام 2024. كما واصلت الوزارة العمليات التفتيشية وتم تنفيذ 39,558 تفتيش خلال الربع الأول من 2025 .
واستعرض الاجتماع كذلك حالة تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث تم إنجاز 17% من المشاريع المملوكة للوزارة وجاري العمل على 23% من المشاريع.
وفي قطاع شؤون التجارة، شهد عدد السجلات التجارية الجديدة ارتفاعًا بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما استمر تأثير القرار الوزاري بشأن تخفيض رسوم الخدمات وخدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، مما ساهم في زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 87% مقارنة بالربع المماثل من 2024، كما سجلت الوزارة انخفاضًا في متوسط مدة إصدار السجلات التجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع استمرار تأثير إعلان الأنشطة المسموح بها للمشاريع المنزلية، والذي أسهم في ارتفاع عدد الرخص المنزلية بنسبة 54% بعد زيادة الأنشطة المسموح بها من 10 إلى 63 نشاطاً.
وشهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 3 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، مع توقع إطلاق 38 خدمة إضافية خلال العام الجاري، وسط مؤشرات مرتفعة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية. كما ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المحلية، وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، وعدد طلبات حقوق المؤلف المحلية بنسبة أكثر من 18% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وفي قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، فتم تشغيل 8 مصانع في الربع الأول من 2025، فيما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي 50 مليون ريال قطري، وسجلت الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية نحو 29.8 مليار ريال، كما يقوم القطاع بدراسة 6 فرص شراكة بين القطاع الحكومي والخاص في الربع الأول 2025.
وفي قطاع شؤون المستهلك، تواصل الوزارة جهودها لتقليل عدد المخالفات من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية، وكذلك تم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من مخزون مواد التموين والأعلاف.
واختتم الاجتماع بمراجعة تقدم المشاريع المعتمدة خلال الربع الأول من عام 2025، ومناقشة أبرز التحديات التي واجهت الوزارة، وبحث الحلول المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطط بما يضمن استمرارية تحسين الأداء والارتقاء بجودة العمل.
