أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (19) لسنة 2025، بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من منتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز (1000) فولت ذات المنشأ أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية الصناعات الوطنية ودعم تنافسية المنتجات المحلية.   

ويهدف القرار إلى حماية الصناعات القطرية من ممارسات الإغراق، وضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية، من خلال منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. 

ووفقاً للقرار، تُفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق اعتباراً من تاريخ العمل به وحتى 25سبتمبر 2029، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.