شاركت وزارة التجارة والصناعة في ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويهدف الملتقى للتعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات، والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على تعزيز تنافسية المنتج الوطني انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى دعم الصناعات الوطنية وتمكين الشركات القطرية من التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد أحمد السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني، أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي في المناقصات الحكومية، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، إلى جانب تحفيز استخدام المنتجات القطرية في المشاريع التنموية، مع التركيز على الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومكافحة الممارسات التجارية الضارة لضمان بيئة أعمال عادلة وشفافة.

كما بيًن أن مشاركة الوزارة في الملتقى تعكس حرصها على تعزيز الشراكة مع وزارة المالية لدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، وتوفير بيئة أعمال محفزة على الابتكار والاستثمار الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وتشارك الوزارة في الملتقى عبر جناح يستعرض جهودها في دعم المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته، وأبرز خدماتها الإلكترونية في مجال الصناعة مثل إصدار الموافقات المبدئية للمشاريع والتراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية، إلى جانب التعريف بـمنصة النافذة الواحدة وما تتضمنه من حلول رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة في ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وبناء منظومة أعمال متكاملة ومستدامة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة قطر.