شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، في جلسة نقاشية ضمن أعمال منتدى الدوحة للقانون، تحت عنوان: " نحو بيئة تنظيمية مرنة لدعم التجارة والاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي".

واستعرض سعادته، خلال الجلسة، رؤية وزارة التجارة والصناعة في تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومواكِبة للتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في دعم التجارة والاستثمار، وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

وأكد سعادته أن الوزارة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات بارزة في مجال التجارة الخارجية، من أبرزها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات التجارة والاستثمار، حيث أبرمت دولة قطر ما مجموعه 189 اتفاقية مع شركائها التجاريين، شملت تشجيع وحماية الاستثمارات، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وإنشاء لجان وزارية مشتركة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة، بما يعزز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية.

وأشار سعادته إلى أنه في إطار تطوير استراتيجية التجارة الخارجية، تعمل الوزارة على إعداد اتفاقية للتعاون في الاقتصاد الرقمي وأخرى في التجارة الرقمية مع شركاء قطر التجاريين، بما يعكس توجه الدولة لمواكبة التحولات العالمية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية في التكنولوجيا والابتكار، وترسيخ مكانة قطر كمركز اقتصادي عالمي حديث.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مراجعة وتطوير الاتفاقيات التجارية والاستثمارية القائمة لمواكبة اتفاقيات الجيل الجديد، بما يضمن توافقها مع أحدث المعايير الدولية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة عالمياً.

وأوضح سعادته أن هذه المبادرات تنعكس بشكل مباشر على القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية داعمة لنمو أعماله عالمياً، الأمر الذي يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويكرس مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة.

وتطرق سعادته إلى دور التجارة الخارجية في تعزيز السمعة الاستثمارية لدولة قطر، باعتبارها بوابة الدولة إلى العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية متقدمة تشمل ميناء حمد ومطار حمد الدولي والمناطق الاقتصادية الحرة، ومركز قطر للمال ووكالة ترويج الاستثمار ما عزز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ورفع من مستوى ثقة المستثمرين في كفاءة ومرونة بيئة الأعمال.

كما استعرض أثر السياسات التشريعية في جذب الاستثمارات، موضحاً أن دولة قطر وضعت ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة هدفاً طموحاً يتمثل في استقطاب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، إلى جانب إطلاق برنامج حوافز بقيمة مليار دولار عبر (Invest Qatar)، وتوفير مزايا تنافسية تشمل الملكية الأجنبية الكاملة، والإعفاءات الضريبية، والبيئات التنظيمية المتخصصة.

وأكد سعادته أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها وانضمت اليها دولة قطر أسهمت في تعزيز الثقة القانونية للمستثمرين، من خلال توفير آليات شفافة لتسوية النزاعات، وحماية الاستثمارات والملكية الفكرية التي أصبحت ركيزة اساسيه لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات لدولة قطر، حيث تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، بما يواكب أهداف رؤية قطر 2030، ويعكس مواكبة التحولات العالمية وتعزيز جاذبية الاستثمار في الدولة.