قوانين وأنظمة
في النشاط الاقتصادي 13 / 2000 وتعديلاته
استثمار رأس المال غير القطري مادة (2)
2-1 مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقا لأحكام القانون.
2-2 ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع، في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين وخدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر إلى المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة.
2-3 يحظر على الاستثمارات غير القطرية الاستثمار في المجالات التالية:
أ -البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء.
ب -الوكالات التجارية وشراء العقارات.
2-4 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.
للاطلاع على قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي 13 / 2000 وتعديلاته، يرجى تحميل القانون من الرابط التالي:
إدارة التسجيل والتراخيص التجارية
السجل التجاري
- قانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (342) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2005 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الأعمال والتجارة
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (39) لسنة 2022 بشأن آلية تسجيل وتأسيس وتصفية الشركات الخاصة بالأنشطة المرتبطة باستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022
الرخص التجارية
- قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وتعديلاته.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (154) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (239) لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (163) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (243) لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (244) لسنة 2016 بتحديد أنواع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (341) لسنة 2016 بشأن الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته (الشيشة)
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (75) لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (57) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية
السجل الاقتصادي الموحد
- قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد
- قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية
الوكلاء التجاريين
- قانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
- قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.
إدارة شؤون الشركات
- قانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015
- قانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية
- قانون رقم (8) لسنه 2020 بتنظيم مهنه تدقيق الحسابات
- قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
- أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الإستثمار
- القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
- قرار وزير التجارة و الصناعة رقم (71) لسنة 2019 بإصدار نظام حوكمة شركات المساهمة الخاصة
إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية
- قانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (30) لسنة 1980 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1978 في شأن العلامات والبيانات التجارية
- قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة
- مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 بإصدار قانون براءات الاختراع
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (153) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 2005م بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (410) لسنة 2014 بتحديد رسوم الخدمات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية
- قانون رقم (7) لسنة 2014 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المستثمر الأجنبي