وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة التطوعية لتوظيفذوي الاحتياجات الخاصة ، اتفاقية تعاون بين الطرفين يوم الاثنينالموافق10 فبراير 2014 م الموافق 10 ربيع الاخر 1435 هـ ، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب و فتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة وخارجها،بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي لأهمية دورهم في الحياة وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية والثقافية بحقوق الإنسان بالنسبة لذوي الإعاقة وخاصة حقهم في العمل وضرورة نقل هذا الوعي إلى مختلف الأوساط الاجتماعية حتى يتم تبني هذه المفاهيم التي تعزز من مكانتهم ودورهم في الحياة اليومية.
مثل وزارة الاقتصاد والتجارة في توقيع الاتفاقية ، سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة ، وعناللجنة التطوعية لتوظيفذوي الاحتياجات الخاصة السيد / خالد بن سعيد الشعيبي – رئيس اللجنة ، وبمشاركة من أعضاء اللجنة التطوعية السيد / ماجد الخليفي ، والسيد / عبدالرحمن اليافعي ، والمهندس / أحمد المهندي .
وحول الاتفاقية صرح سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة ” بأن الوزارة تلتزم بكافة مسؤولياتها نحو المجتمع بكافة فئاته ، حيث ستقدم بموجب هذه الاتفاقية فرص تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم مادياً ومعنوياً ، وإتاحة فرص توظيف لهم داخل الوزارة أو خارجها .
وأثنى السيد / خالد سعيد الشعيبي على هذه المبادرة التي قدمتها الوزارة والتي تعد نموذجاً مشجع لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم ما ينعكس أيجابا على نهضة وبناء الوطن وذلك لن يتم الا من خلال تعاون المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والخاصة .
وحول الاتفاقية قالت السيدة / مها محمد النصف ، مدير ادارة الموارد البشرية بالوزارة ” بأن الاتفاقية تنص على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية ، لمدة ( ثلاثة أشهر ) قابلة للتجديد .
وأضافت بأنه : سيتم منح ( مكافأة مالية ) شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب كما سيحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي.” ، وسيكون للمتدرب الأولوية في التوظيف ولن نميز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين فسيتمتعون بكافه الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف العادي بالوزارة ، حيث ان الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي بيئة العمل ، وأشارت الى أن مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية كاملة ، من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الاتفاقية لمدد أخرى مماثلة “.
وفي الختام : توجه السيد / خالد الشعيبي – رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ولسعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة على تبنيهم فكرة تدريب ذوي الاعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم .
وتجدر الإشارة إلا أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت في ديسمبر من العام المنصرم اتفاقية مماثلة مع مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث تعتبر الوزارةبأن ما قامت به أمراً واجب عليها القيام به حتى نصل الى الهدف الأساسي وهو دمج تلك الفئة في المجتمع والتي تعتبر ركيزة اساسية في بناء وتطور المجتمع .