اختتم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 24/6/2014 جلسات “ملتقى الأعمال القطري الفرنسي”، بكلمة عبر فيها عن اعتزازه بهذا الملتقى الذي يهدف إلى وضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.
وشارك في فعاليات ملتقى الأعمال القطري الفرنسي أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجال أعمال قطريين وفرنسيين، وناقشت جلسات الملتقى الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومنها : تحديات دولة قطر في قطاع الطاقة وفرص المشاريع المشتركة والاستثمارات و مشروع الاستثمار العام لكأس عام 2022 التحديات والفرص السانحة للتعاون القطري الفرنسي ، واختتم بجلسة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعقت تحت عنوان “المشاريع وفرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مجال البحوث والتنمية والابتكار
هذا وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية الفرنسية ، والتي تعد الاقدم بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي ، مستشهدا بتوقيع اتفاقية التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين عام 1974. والتي كانت من أوائل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة صديقة التي شكّلت البداية لعلاقات صداقة وتعاون متينة وبزيادة في حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية الذي قدر في عام 2013 بحوالي 2,5 مليار دولار، بزيادة قدرها 2% عن عام 2012، والذي يعد أيضا شاهدا على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .
وأضاف أن دولة قطر استقبلت مزيداً من الاستثمارات الفرنسية حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية المسجلة 51 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100% للشركات الفرنسية، فضلاً عن 100 شركة أخرى برأسمال قطري فرنسي مشترك ، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الفرنسية في الشركات القطرية، مثل قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوقين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي .
واستعرض سعادته حجم الاستثمارات بين البلدين حيث تعد دولة قطر المركز الاول والاكبر للاستثمارات الفرنسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر بعض اهم الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر على سبيل المثال لا الحصر وهي : Total, Technip, GDF-Suez, Airliquid, Bouygues, Vinci, Airbus, Carrefour,
واشار بالمقابل الى الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية والتي تغطي العديد من مجالات النشاط الاقتصادي ، وذكر على سبيل المثال لا الحصر تمتلك الشركات القطرية نسب مختلفة من أسهم شركات مثلVente-privée وLagardèreSCA إلى جانب العديد من المحافظ العقارية والمحافظ  التشغيلية .
حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية ، التي تعتبر ثاني اكبر بلد للاستثمارات القطرية في الاتحاد الأوروبي ، 25 مليار دولار ، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الخاصة التي تقدر بحوالي خمسة مليار دولار. وتوقع سعادته بأن يرتفع حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة مرحبا في نفس الوقت بالمزيد من الاستثمارات الفرنسية لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري.
واشار كذلك الى الاستثمارات في مجال الضيافة والفنادق حيث تملك الشركات القطرية العاملة في هذا المجال اسهما في العديد من الفنادق والمطاعم الفرنسية ذات الشهرة العالمية . وقال ” لاشك أن كل هذه الاستثمارات تعزز تطور القطاعات الاخرى المرتبطة بها وتتيح خلق العديد من فرص الاستثمار المنتج الذي يستوعب جزءاً لا يستهان به من العمالة الفرنسية وتساهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد الفرنسي وتوسيع قطاع الخدمات وزيادة الصادرات الفرنسية.
ونوه سعادته الى إن دولة قطر، باعتبارها عضواً في المنظمة الدولية الفرنكوفونية ، تلتزم ببناء شراكة قوية ومستدامة مع الجمهورية الفرنسية ، وتعمل على بناء علاقات اقتصادية مستقبلية وتوظف استثمارات مباشرة، بعيداً عن أية رغبة بالمضاربة أو الأهداف الانتهازية لتحقيق أرباح سريعة. تم توظيف الاستثمارات القطرية المباشرة على المدى البعيد ، بحيث تشكل وسيلة لتعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين ، ليس في مجال التجارة والتمويل فحسب وإنما في كل مجالات التعاون الأخرى، العلمية والتقنية ، وميادين المعارف الإنسانية والثقافية ، بهدف تحقيق مستوى أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعبين القطري والفرنسي.
مؤكدا على وعي دولة قطر بأهمية وضرورة إعطاء قدر أكبر من الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء جيل جديد من رجال الأعمال ذوى الأفكار الجديدة الخلاقة . من خلال توفير البيئة الصالحة والخبرات التقنية والقدرات العلمية لقيادة هذه الاستثمارات الناشئة في المجالين التجاري والصناعي وفي مجال الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة ، كلها أمور تساهم في إنجاح هذه المؤسسات. واستشهد بالصندوق الاستثمار القطري الفرنسي القائم بين قطر القابضة وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي ، الذي أنشئ خصيصاً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2013 ويعرف باسم(French Future Champions).
وبعد استعراض الإنجازات والاستثمارات الضخمة توجه سعادته بالشكر للجمهورية الفرنسية للدعم الذي قدمته للملف الخاص باتفاقية “شنغين”، الذي تقدمت به دولة قطر للمفوضية الأوروبية ولبرلمان الاتحاد الأوروبي، وتمنى أن يستمر هذا الدعم لما للحكومة الفرنسية من ثقل داخل المؤسسات الأوروبية، خاصة وأن الطلب القطري هو طلب عادل.
واختتم قائلا ” إننا نتطلع بأمل كبير لتحقيق مزيد من التعاون وخاصة في مجالات التكنولوجيا والمعارف والتأهيل والبحث العلمي، وهنا نقول بأن هناك العديد من المجالات التي لا نزال نعمل على تطويرها والارتقاء بها في اطار الشراكة القطرية الفرنسية وإنني ادعوا إلى تظافر جهود الجانبين القطري والفرنسي، في القطاعين العام والخاص، لدخول عهد جديد من الشراكة البناءة المثمرة القائمة على الثقة والشفافية، بما يحقق الخير للجميع .
من جانبهم أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على هامش ملتقى الأعمال الفرنسي- القطري الذي تم عقده صباح اليوم في وزارة الخارجية والتنمية الدولية ، على أهمية الملتقى في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية ، معبرين عن ارتياحهم من عمق العلاقات الاقتصادية الفرنسية- القطرية .
اشار الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ( رئيس غرفة تجارة قطر ) إلى أن هذا المنتدى هو الثاني من نوعه بالنسبة لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين ، وتناول سبل دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة. ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية الفرنسية- القطرية آخذة في النمو ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة في فرنسا 30 مليار دولار، كما أن الصادرات الفرنسية إلى فرنسا آخذة في الارتفاع .
حيث أكد الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني ( رابطة رجال الأعمال القطريين ) أن الملتقى يسمح بوضع ” الشركات الفرنسية والشركات القطرية تحت سقف واحد لبناء صلة تقارب بينها تنعكس نتائجها في وقت لاحق . وأردف ” أن العلاقات الجيدة بين فرنسا وقطر تنعكس على العلاقات التجارية بين الشعبين “، مشدداً على العلاقة بين فرنسا وقطر ” ليست شهر عسل ، بل علاقة قديمة وتأتي في المستقبل بالخير للجميع “. كما لفت إلى لقاءات أكثر من سنوية تعقد في فرنسا وفي قطر بين رجال الأعمال الفرنسيين والقطريين، مما يؤكد على متانة العلاقات بين الجانبين، على حد تعبيره.
من جهته اعتبر يوسف بن جاسم الدرويش ( شركة الدرويش المتحدة ) أن ” الملتقى يحقق الأهداف التي وضعت من جانب دولة قطر برئاسة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أساس أن يكون هناك تعاون عادل وبناء بين الجهات الفرنسية والجهات القطرية، وأن يصب هذا التعاون في المصلحة العليا لقطر، اقتصادياً وسياسياً، لأن العلاقات السياسة بين قطر وفرنسا علاقات ود وصداقة وإخلاص، وهذا ما سيحافظ عليه رجال الأعمال”. وأضاف أن شركة الدرويش المتحدة لديها بعض المصالح مع الجانب الفرنسي، مشيراً على سبيل المثال إلى أن شركة الدرويش المتحدة لديها علاقة بمشروع القطار، الذي تنفذه شركة فينسي الفرنسية وشركة ديار القطرية.
فيما أكد السيد / حسين إبراهيم الفردان ( الفردان ) على أن ” العلاقات الفرنسية- القطرية قوية ، والعلاقات التي تربط بين الدولة في قطر والقطاع الخاص مميزة، لكن هذا اللقاء يعطي ثقة أكبر لأن العلاقات بين فرنسا وقطر ممتازة “. وأضاف: ” نحن كقطاع خاص سننطلق بثقة أكبر، والأبواب مفتوحة للفرنسيين لكي يقوموا بالاستثمار في قطر. ونحن كرجال أعمال بدأنا مع سمو الأمير انطلاقة على المستوى العالمي، فرنسا لها مكانة كبيرة، لكن علاقتنا يجب أن تكون متبادلة وندّية وعملية “.
السيد / عبدالله بن فهد بن غراب المري ( بنك قطر الأول ) قبل الحديث عن نتائج الحديث عن أهداف الملتقى، الذي يرمي في رأيه، إلى تأمين اللقاء بين رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم الفرنسيين، و” تبادل وجهات النظر بخصوص قطاعات مختلفة “، لفت إلى أن جلسات الملتقى قد شملت ثلاثة محاور ، كانت فيها المباحثات شفافة وواضحة ، وأكد أن الجانب الحكومي وفر كل المقومات اللازمة لإنجاح تبادل وجهات النظر والتباحث حول أوجه التعاون. وأعرب عن اعتقاده بأن ” النتائج ستكون ملموسة في المستقبل “، متمنياً استمرار هذه الأنشطة واللقاءات التي تشجع القطاع الخاص للعب دور فعال مع القطاع الحكومي”.
السيد / أشرف عبد الرحيم أبو عيسى ( شركة أبو عيسى القابضة ) اعتبر أن هذا الملتقى استمرار لعلاقة قديمة جداً على مدار السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية، وتكريس وتجسيد لهذه العلاقة، موضحاً أن العلاقة الاقتصادية قد تغيرت مع وجود الحاجة إلى المزيد من التكنولوجيا والمعلومات، لكن نوعية العلاقة بين فرنسا وقطر لم تتغير بل لا زالت علاقة قوية ومتينة. وأضاف أن المؤتمر سمح بلقاءات تعارف ستأتي نتائجها لاحقاً. وأشاد بالحضور المتميز من الجانبين الفرنسي والقطري في هذا الملتقى. وحول تعزيز العلاقات بين الجانبين، أكد أبو عيسى على أهمية بناء جسور الثقة بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية، مشدداً على ضرورة تأمين المعلومات اللازمة حول الشركات التي يتم التعاون في ما بين الطرفين لإحلال قدر أكبر من الثقة.
السيد / شاهين محمد المهندي ( مجموعة شركات شاهين محمد لحدان المهندي التجارية ) اعتبر أن الملتقى أسهم في ترسيخ المشاريع المستقبلية وآفاق التعاون بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية.
السيد / سعد بن عبدالله ال تواه الهاجري (مجموعة الاختيار للاستثمار) أشاد بالورشات والمناقشات التي شهدها ملتقى مؤتمر الأعمال القطري-الفرنسي، وأعرب عن طموحه لتعزيز التعاون الصناعي مع الشركات الفرنسية لتطوير الأعمال الصناعية، لافتاً إلى تواصل قديم مع الشركات الفرنسية لبحث سبل تطوير هذا التعاون.
السيد / عبدالله الخاطر (مجموعة عبدالله الخاطر) اعتبر أن الملتقى كان ” ناجحاً لأنه أسهم في إيجاد وإعادة الحيوية للعلاقات، وشكل فرصة لرجال الأعمال والشركات للالتقاء والاطلاع على إمكانيات الشركات الفرنسية وقدرتها على تنفيذ المشاريع، كما أعطى فرصة للشركات الفرنسية للتواصل مع رجال الأعمال والتعرف على المشاريع. وأوضح أن الملتقى شكل فرصة لكلا الجانبين ولكل رجال الأعمال القطريين والفرنسيين لوضع تصور حول كيفية التواصل والعمل مع قطر، معتبراً أن “وجود صاحب السمو على رأس الوفد الزائر لفرنسا، ووجود وزير الاقتصاد، ورئيس غرفة التجارة أعطى أهمية وزخماً لهذا اللقاء”.
السيد / محمد كاظم الأنصاري (مجموعة الكاظم) اعتبر أن ” الملتقى قد أعطى أضواء كثيرة لكلا الطرفين، ففرنسا ليست غريبة عن قطر، وقطر ليست غريبة عن فرنسا”، والطرفان لهما باع في الاقتصاد وفي جميع الأنشطة العملية”. وأكد أن هذا اللقاء سيعطي العلاقات الاقتصادية الفرنسية-القطرية دفعة أقوى. ولفت إلى أن مجموعة الكاظم لديها أنشطة في ميدان العطور والماكياج وانتقلت إلى أنشطة البناء، وتتطلع إلى التعاون مع الشركات الفرنسية، خاصة في مجال البنى التحتية والمشاريع الخاصة بتنظيم قطر لمونديال 2022.
السيد / خالد محمد سلطان لرم (الومنيوم قطر) اعتبر أن الملتقى قد أعطى نتائج ملموسة، لاسيما في موضوعات كانت مخفية على الطرفين ، حيث تم طرحها للمناقشة من جانب الطرفين، مع إمكانية متابعتها في المستقبل. وابدى رغبته في معرفة “الاحتمالات التي يمكن أن تقدمها فرنسا لقطر في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الألمنيوم في قطر، لأن هذه الصناعة حديثة في قطر، وهناك مجالات واسعة للتطور في هذا المجال”. كما أعرب عن رغبته في “معرفة خبرات الشركات الفرنسية في التعامل مع النفايات الخاصة التي تخلفها صناعة الألمنيوم بطريقة صديقة للبيئة واقتصادية”.
يوسف محمود النعمة (بنك قطر الوطني) لفت إلى أن “بنك قطر الوطني متواجد في فرنسا منذ قرابة 30 سنة، وساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وقطر من خلال تمويل الكثير من المشاريع القطرية داخل فرنسا، وكذلك ساهم في تلبية احتياجات الشركات الفرنسية في قطر”. 
السيد / عمران بن حمد الكواري ( قطر للمشاريع) أكد أن ” المؤتمر كان مهماً، خاصة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي المستقبل هناك إمكانية لكي تقوم الشركات الفرنسية بلعب دور كبير في تنمية الاقتصاد القطري في هذا المجال، كما يمكن للشركات القطرية أن تساهم وتتعاون مع الشركات الفرنسية” في هذا الميدان. ولفت في هذا الصدد إلى الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الفرنسي والقطري في مجال التعاون على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة
السيد / علي الخلف (أبناء الخلف) لفت إلى أن “العلاقات الاقتصادية القطرية الفرنسية ليست وليدة الساعة”، موضحاً أن “هذه الاجتماعات والندوات تستفيد من الأسس التي وضعت منذ ما يزيد على أربعة عقود، حتى لو لم تكن تعقد بشكل منتظم، إلا أنها كانت موجودة”. وأكد أن هذا الملتقى “سيعطي دفعة قوية جداً، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية والسياسية قد تشعبت إلى الأفضل بشكل كبير، مما يعطي الثقة المتبادلة لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين، إضافة إلى ما تحرص عليه قيادة البلدين حرصاً شاملاً يحقق هذه الطموحات ويعطيها الزخم القوي لتصل إلى تحقيق الأهداف التي تنعكس بالذات على الساحة القطرية ليستفيد منها الاقتصاد القطري، خاصة في المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 ومع ما ينسجم مع رؤية قطر لعام 2030”.
أحمد الريس (مجموعة الريس) أشار إلى أن الملتقى سمح بالتعرف على “رجال أعمال ومسؤولين فرنسيين”، مضيفاً أن الجانب القطري أوضح ما لديه من معطيات، “ونحن بانتظارهم لكي يأتوا إلى قطر لأن لديهم خبرة أكثر منا ونتمنى الوصول إلى شيء جيد”.
السيد / عبدالله الغانم (مدير مشروع ملتقى الأعمال القطري-الفرنسي) أوضح أن تنظيم هذا الملتقى قد تم “على هامش زيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، إلى فرنسا، وبالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، ووزارة الخارجية والتنمية في فرنسا”. ولفت إلى مشاركة وفد رفيع المستوى من الشركات القطرية والقطاع الخاص وحتى من الجانب الفرنسي، “بهدف جمع أشخاص من الطرفين لإجراء التواصل وبحث فرص التعاون بين البلدين”. وأضاف: “نحن نريد تشجيع القطاع الخاص في قطر وفي الخارج، والكلام الذي وصلنا خارج المؤتمر كان إيجابياً، وتلقينا الشكر على التنظيم، وكانت هناك فائدة من جميع الجوانب للطرفين القطري والفرنسي” .
السيد / من جانبه أكد سعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير جمهورية فرنسا في دولة قطر ان علاقة دولة قطر بالجمهورية الفرنسية علاقة استراتيجية ومتينة على كل الاصعدة وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعتبر من المجالات الهامة التي تركز عليها الحكومة الفرنسية، واعتقد ان علاقتنا تكاملية عندما يأتي الأمر للاستثمار والعمل على المشاريع المختلفة حيث ان البلدين يكملان بعضهما البعض” .