في إطار سعيوزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة تطبيقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك لتحقيق التوازن فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون
تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالوزارة من ضبط مجموعة من عمال إحدى الشركات المشهورة ببيع العطورات ، تقوم بتزوير تاريخ الصلاحية للمنتجات التجميلية ، والمنتهية فترة صلاحيتها وهي عبارة عن زيوت للشعر ، بوضع لاصق يحمل تاريخ صلاحية جديد فوق اللاصق القديم ، وقد تمت هذه العملية بعد ارتياب أحد مأموري الضبط القضائي بالإدارة في طريقة تثبيت اللاصق على عبوات الزيت ، وذلك أثناء قيامه بإحدى الجولات التفتيشية الدورية على المحال التجارية ، ومن ثم قام بمراقبة حركة العمل بالمحل لحين التوصل إلى موقع المخزن الذي تتم فيه عملية التزوير ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك،والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة ، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” ، وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 ، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، وقد تم ضبط هذه الزيوت والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون المذكور .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، حمايةً لحقوق المستهلكين ، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين ، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع هذه المواد المنتهية صلاحيتها ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة ، وستحيل كل من يخالف القانون المذكور إلى الجهات المختصة .