تحت رعاية سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، انعقد بالدوحة يوم أمس الأحد الموافق 15 يونيو 2014 الاجتماع الخامس لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المنافسة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس الاجتماع سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، حيث أشار بكلمة الافتتاح إلى أهمية الدور الذي تقوم به لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك الخليجية من أجل توحيد التجارب والاجتهادات المثمرة ذات الصلة بحماية المستهلك، لافتا إلى أن توحيد المفاهيم والآليات القانونية ذات الصلة يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسة ، ويمنح دول مجلس التعاون فرصة التعامل على أرضية موحدة مع كبرى الشركات العالمية.
كما شدد سعادته على أن عمق الروابط التي تجمع دول مجلس التعاون وحجم التحديات التي تتقاسمها مثل ارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية واستفحال ظاهرة الغش والتقليد، والنيل من حقوق المستهلك في بعض المجالات، تحتم على دول المجلس دفع نسق التعاون والعمل المشترك ، والعمل على وضع تشريعات موحدة ومتطورة لخدمة المستهلك، تنفيذا لقرارات أصحاب السعادة والمعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الرامية إلى زيادة تنافسية الأسواق ودعم رفاه المستهلك.
ويشار إلى أن اجتماعات لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون تأتي تنفيذا لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والأربعين برفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك إلى رؤساء الجهات المعنية بحماية المستهلك مع تفعيل دورها بحيث تعقد أربعة اجتماعات في السنة. وتهدف هذه اللجنة إلى دعم العمل الخليجي المشترك في الجوانب ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك.
وناقش الاجتماع المواضيع الهامة التي تضمنها جدول الأعمال، لا سيما مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض المجتمعون مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والتي بادرت دولة قطر بإعداد مسودتها الأولية. وعلى ضوئه تقدم المجتمعون بالشكر الجزيل لدولة قطر على مبادرتها واثنوا على جهودها في هذا الشأن، وأوصوا بأن تقوم الدول الاعضاء بإبداء ملاحظاتها عليها، ومن ثمّ تتمّ إحالة مسودة اللائحة التنفيذية وما يرد من ملاحظات للجنة الفنية لحماية المستهلك باجتماعها القادم.
ومن جهة أخرى، اطلع الوكلاء على ما تم انجازه لافتتاح الموقع الالكتروني لحماية المستهلك الخليجي والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، واستمعوا من الامانة العامة إلى إفادة حول تدشين الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك الخليجي بدول المجلس، واتفق المجتمعون على الإشادة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاز هذا الموقع، موصين بحثّ الدول على تفعيله وإشهاره مع ضرورة التنسيق بين ضباط الاتصال لتفعيل الموقع وتحديثه بالبيانات بشكل دوري. كما رحبوا بمقترح سلطنة عُمان لإقامة ورشة عمل حول الموقع الالكتروني للإعلاميين العاملين في مجال حماية المستهلك.
 
كما ناقش الوكلاء موضوع توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، واوصوا بتكليف اللجنة الفنية لحماية المستهلك بأخذه بالاعتبار عند إعداد اللائحة. واطلعوا على مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم التوصل إليه لدراسة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، واوصوا بالموافقة على ما جاء في محضر اللجنة المشتركة التي سبق لها النظر في هذا الموضوع.
وكان تطوير قطاع السيارات بندا جوهريا بالاجتماع الخامس لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، حيث اطلع المجتمعون على توصيات ورشة العمل التي أقيمت للغرض بالرياض بتاريخ 3 أكتوبر 2013، وعلى توصية اللجنة الفنية لحماية المستهلك في اجتماعها الخامس عشر بشهر يونيو 2014، واتفق المجتمعون على متابعة تنفيذها. كما استمعوا إلى عرض مرئي قدمته دولة قطر متضمن شرحاً وافياً حول مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بتحرير ضمان السيارات ودعم المنافسة العادلة في خدمات ما بعد البيع بهذا القطاع. ورحبت اللجنة بالمبادرة وأهدافها واثنت على جهود دولة قطر في هذا المجال، كما أوصت بإقامة ورشة عمل لمناقشة هذه المبادرة، على أن تقوم الامانة العامة بالتنسيق مع الدول الاعضاء حول موعد ومكان إقامتها.
كما استمعت اللجنة إلى عرض من سعادة الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المشرف على الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك مبادرة دولة قطر بشأن قائمة أسعار السلع المتماثلة بدول مجلس التعاون، منوها إلى أهدافها والفائدة المرجوة منها لأجهزة حماية المستهلك الخليجية، باعتبارها أداة لمقارنة تطور أسعار السلع المتماثلة بين الدول الأعضاء واستخلاص النتائج واتخاذ التدابير الملائمة. وقررت اللجنة إحالتها إلى الدول الاعضاء لإبداء ملاحظاتها حولها على أن يصار بعد ذلك إلى تضمين قائمة السلع المقترحة من دولة قطر في الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وفي في حالة عدم الاتفاق على تلك القائمة أوصت اللجنة بعرض الموضوع على اللجنة الفنية لمزيد الدراسة.
وأثنت اللجنة في ختام اجتماعها على الجهود المبذولة بكافة دول مجلس التعاون من أجل التواصل الدائم مع المستهلك، باعتبار أهمية دوره كطرف أساسي يتعين أخذه بعين الاعتبار والعمل على توعيته ودعوته للعب دوره كاملا في متابعة حقوقه والتواصل مع الجهات المكلفة لهذا الغرض.