تبدأاللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارةيوم الأحد الموافق 15/6/2014فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين بعضوية جمعية المزارعين التعاونية والاكتتاب في رأس مالها حيث تقرر تحديد سعر السهم بـ 10 ريالات لكل سهم، وذلك تمهيداً لتسجيلها وشهرها من قبل الوزارة.
حيث من المقرر أن يستمر تلقي الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014، وذلك بإدارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار، بالدور الساس، بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة.
على أن يجتمع الأعضاء المؤسسون للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي واختيار اللجنة التأسيسية للجمعية، التي تتولى بالتنسيق مع أمانة سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي إتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الجمعية ، ومن ثم عقد الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار بتسجيل وشهر الجمعية لانتخاب مجلس الإدارة، وعلى أثرها سيتم حل اللجنة التأسيسية ليحل محلها مجلس الإدارة في ممارسة مهامه،
وسيتولى فريق الدعم الفني بالوزارة تقديم كافة صور الدعم للمواطنين الراغبين في عضوية الجمعية، وفحص طلبات العضوية وإعدادها وفق ما نص عليه القانون.
كما سيتولى بمشاركة اللجنة التأسيسية إنهاء إجراءات تسجيل وشهر الجمعية، والتصديق على عقد التاسيس والنظام الأساسي، وفتح الحساب البنكي لإيداع رأس مالها المكتتب فيه، خلال مدة محددة بناء على موافقة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وتقديم طلب تسجيلها، وذلك خلال شهر من تاريخ اجتماع اللجنة التأسيسية للأعضاء المؤسسين.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم توفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها انضمام الموطنين الراغبين إلى الجمعية، كشروط العضوية والأوراق المطلوبة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة http://farmers.mec.gov.qa  .
حيث يشترط في من يتقدم لعضوية الجمعية أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمر العضو عن ثماني عشرة سنة ميلادية وحسن السيرة والسلوك وأن يكون حائزا لمزرعة أو لجزء منها وأن يوافق على النظام الأساسي للجمعية كتابة، وألا يكون قد أدين نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، هذا بالإضافة إلى شرط بألا يزيد نسبة ما يملكه العضو الواحد عن ١٠٪ من رأس مال الجمعية.
يأتي ذلك عقب إعلان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي عنإطلاق مبادرة إنشاء الجمعية، باعتبارها شكلاً من أشكال الأعمال التجارية الربحية، التي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي، والنهوض بقطاع الثروة الزراعية في الدولة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، بالشكل الذي يصب في مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت ذاته.