اغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مستودع ومحلات لإحدى الشركات الشهيرة بالمستحضرات الطبيعية لقيامها بجرم الغش التجاري وتضليل المستهلك بتلاعبها بتاريخ صلاحية منتجاتها ، حيث تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وبالتعاون مع المختصين بالجهات الأمنية من مداهمة مقر المستودع وضبط منتجات منتهية الصلاحية وقد طُمست بواسطة العاملين فيه وطُبعت عليها تواريخ صلاحية جديدة ، وجاء ذلك من خلال معلومات وردت إلى الإدارة عن وجود تلاعب بفترة الصلاحية وغش تجاري يحصل بمستودع المحل الواقع في منطقة دحيل ، حيث توجه فريق الضبط القضائي للمستودع المذكور وبمقابلة المسؤول عن المستودع تم البدء في عملية التفتيش ، حيث تم العثور على كميات كبيرة من منتجات الشركة منتهية الصلاحية ، وأيضاً تم العثور على منتجات قد تم طباعة تاريخ الصلاحية عليها في عدة مواضع والمؤدية للشك بوجود تلاعب وغش تجاري ، وعند الفحص والقيام بعملية التفتيش تم العثور على آلة لطباعة تواريخ الصلاحية وعليه تم التأكد وإثبات حالة التلاعب في تواريخ الصلاحية والغش التجاري ، وعند استعراض الأدلة بوجود مسئول الشركة اعترف بجرم الغش التجاري وانهم يقومون ببيع المنتجات المزورة من خلال منافذ البيع التابعة لهم بعد تغيير تاريخ الصلاحية بتاريخ جديد عليها بواسطة آلة الطباعة المضبوطة، وبذلك يكون مخالفاً لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، وأيضاً حكم المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وعملاً بهاتين المادتين ، قامت الإدارة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال اجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها ، وتشمل الإجراءات التنفيذية لهذا النوع من الغش التجاري الإغلاق الإداري لمدة شهر وإتلاف البضائع المتحفظ عليها وتحويل القضية للجهات الأمنية .
وحذر الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك الشركات المؤسسات التجارية العاملة بالدولة من خطورة هذه الممارسات على المجتمع وأن من يقوم بهذا الجرم لن يكون له مكان في المنظومة التجارية بالدولة ، وإن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ستكثف من حملاتها التفتيشية والرقابية للكشف عن المخالفين والقضاء على هذه الآفة .
كما أشاد بتعاون مؤسسات الدولة مع حماية المستهلك لمواجهة المخالفين ونوه بضرورة تعاون الجميع من مؤسسات وأفراد المجتمع مع الإدارة في حالة اكتشاف مثل هذه الممارسات والإبلاغ الفوري عنها وضرورة التأكد من قراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية عند الشراء وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك .