انطلقت يوم الثلاثاء الموافق28 مايو2013 فعاليات المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات ، الذي تنظمه وزارة الأعمال والتجارة تحت شعار ” تجارب وممارسات مسؤولة ” ، ويستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى الدولي والمحلي.
وقال سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة في كلمته أن القطاع الخاص يعد شريكاً ومساهماً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة ، موضحاً أن طموحات الوزارة لا تترقب المزيد من المساهمة الفعالة من هذا القطاع الحيوي لوضع دولة قطر في الطليعة بين دول العالم في كافة مجالات التنمية.
وأشاد سعادة وكيل وزارة الأعمال والتجارة خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بما تم انجازه من خطوات ناجحة في اطار ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال التعاون البناء بين الوزارة ومجتمع الأعمال في قطر، مؤكداً أنها اتخذت زمام المبادرة في تبني هذه الفكرة التي طرحت على مستوى عالمي من قبل الامم المتحدة حيث قامت الوزارة بعقد ثلاثة مؤتمرات سابقة أرست القواعد ووضعت الأسس للكيفية التي يمكن أن يساهم بها قطاع الأعمال عبر مساهمة الشركات في نهضة المجتمع القطري وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية التي تصب في اتجاه تحقيق اهداف خطط التنمية المستدامة والوصول الى تحقيق اهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار الى أنه في ظل التطور المستمر الذي تعيشه دولة قطر من خلال نهضتها العمرانية وما حققته من نهضة اقتصادية على مختلف الأصعدة بفضل التطور الملحوظ ببناء القدرات البشرية القطرية ، فإن هذا المؤتمر يسعى لتعميق روح المسؤولية الاجتماعية بين الشركات وقطاع الأعمال تجاه احتياجات وتطلعات المجتمع القطري.
وشدد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة على أن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقف عند مجرد التبرعات المالية والمساهمة في الأعمال الانسانية فحسب بل ترتقى لإرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص وخلق البرامج وتعميق الممارسات المسؤولة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال بحيث يساهم في احداث نقلة نوعية تطور قدرات المجتمع افراداً وجماعات وتساهم في منح الفرص للمبدعين من الشباب في مجال التدريب واكتساب الخبرات بما ينعكس إيجابياً على مسيرة التنمية المستدامة بشكل عام وتنمية المجتمع بشكل خاص.
ولفت الى أن الوزارة حرصت على تحديث القوانين والنظم والضوابط التي توفر بيئة أعمال صحيحة ومحفزة للشركات لتعمل وتزدهر وتحقق اهدافها من خلال نظم تشريعية تراعي معايير حوكمة تلك الشركات وعملها في ظل شفافية توفر التنافسية العادلة لتتمكن من خلال نجاحها والوصول الى أهدافها من القيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.
وبين أن وزارة الأعمال والتجارة عملت على الوصول الى مشروع معايير قطرية للمسؤولية الاجتماعية عكف على اعداده فريق عمل شاركت فيه جميع الجهات المعنية بالدولة ، كما حرصت الوزارة على معرفة توجهات قطاع الأعمال في ما يخص المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الاستبيان الذي وزع على مائة من أكبر مؤسسات وشركات الأعمال.
وأضاف أن فريق العمل تمكن من خلال الاستبيان المذكور من استنباط مشروع معايير استكشافية لخدمة هذا القطاع الحيوي والهام ، مع مراعاة مساهمة تلك المعايير في الحفاظ على سلامة البيئية ومصالح المجتمع القطري وحفظ حقوق الانسان والعمال وممارسة الشفافية في كافة الأعمال.
من جانبه ، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد في المقام الأول التزاماً أخلاقياً تجاه المجتمع الذي تعمل به الشركات من خلال العمل على الاستثمار في الموارد البشرية وخلق فرص عمل مناسبة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ، مع الالتزام بحماية البيئة والشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري وغيرها من المبادئ العشر التي نص عليها الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خلال كلمة ألقاها اليوم في افتتاح مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات عن أسفه جراء إخفاق العديد من الشركات في الوفاء بالمعايير الدنيا للمسؤولية الاجتماعية ، وعجزها عن اتخاذ أبسط التدابير التي من شأنها أن تقلل إلى أدنى حد من الممارسات المضرة للبيئة ، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان ، والقيام بالمسؤوليات التي تناط بها من أجل المجتمع.
وأوضح أنه في ظل مجتمع يتسم بالمساواة وعدم التمييز، وبالتزايد المطرد في أوجه التمكين الاجتماعي ، ما يزال تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة يتطلب معالجة مواطن القصور وأماكن الخلل على جميع المستويات من خلال بناء القدرات على أسس بنيوية متينة وممارسات إدارية مثلى داخل إطار التنمية الشاملة.
وأكد سعادته أن لتلك الممارسات أهمية بالغة في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر وانتقال المعرفة ، ليصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية مؤشراً رئيسياً لتقدم الدول والمجتمعات.
وتابع أن تقييم الشركات الخاصة لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب ، بل بقدرتها على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية والأخذ في عين الاعتبار ثلاثية أضلاع التنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وأكد أنه ” رغم الظروف غير المواتية التي فرضتها الأزمات المالية العالمية المتعاقبة ، إلا أنه يجب الإشارة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته قطر نتيجة التزاماتها المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب امتثالها لمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة ، بما في ذلك حقوق الإنسان ، المساواة في العمالة ، البيئة والتنمية ، ومكافحة الفساد”.
من جانبه قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني مدير عام شركة قطر غاز، أحد الجهات الراعية للمؤتمر، إن المؤتمر يأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل الحكومات والشركات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أصبحت سمعة الشركات تصنف اليوم، ليس فقط بأدائها المالي، ولكن من خلال التزامها الواضح تجاه المجتمعات والبيئة التي تعمل بها.
وأكد سعادة مدير عام شركة قطر غاز على التزام الشركة بدعم وحماية المصالح البيئية والاجتماعية والاقتصادية والترويج لها في المجتمعات المحلية التي تعمل بها، وذلك انطلاقا من ايمانها بضرورة الحفاظ على الموارد الحالية لصالح الأجيال المقبلة، مستعرضا أمثلة توضح التزام الشركة في هذا الاطار من بينها مشروع استرجاع الغاز المتبخر عن رصيف الشحن “JBOG”والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2014.
وأضاف أن هذا المشروع من شأنه أن يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو بحوالي 1.6 مليون طن الى جانب توفير قرابة تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر على مدار 30 عاما ، ليكون بذلك واحدا من أهم الاستثمارات الرامية لتخفيض الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز في العالم.
وذكر أن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي وضعتها الشركة تهدف إلى “أن تكون راس غاز الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، مشيرا الى أن تسعين بالمائة من ميزانية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بنا للسنة الماضية قد تم تخصيصها لدعم الركائز الأربعة التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 ، وهي تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية.
ولفت الى أن الشركة قامت في مجال التعليم برعاية مجموعة كبيرة من البرامج والمبادرات التي تسعى إلى نشر ثقافة البحث والتعلم في مجال التقنيات الخاصة بمعالجة الغاز والموضوعات الأخرى ذات الصلة. اضافة الى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف من إلى حماية البيئة وبث روح العمل التطوعي بين الموظفين.
من جانب آخر أكد السيد صلاح محمد الجيدة ، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين ، أن الاهتمام المتزايد بمؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات يعكس وعي أصحاب الشركات بأهمية مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، وإدراكها أن تقييم مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الراهن لم يعد يعتمد على ربحيتها أو مركزها المالي فحسب، وإنما على مشاركتها ومساهمتها في تنمية المجتمع، وذلك من خلال تأمين احتياجاته وتوفير حياة إنسانية آمنة، تضمن التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصورة سليمة.
وقال إن “دولة قطر تدرك أن التنمية الحقيقة والمستدامة مرتبطة ارتباطا وثيقا بخطوات المشاركة الفعلية لكل شرائح المجتمع وبصورة متوازنة من أجل خلق مجتمع آمن واقتصاد حيوي يقوم على أسس أخلاقية واجتماعية قوية وثابتة”.
وأضاف أن اهتمام رابطة رجال الأعمال القطريين بالمشاركة في المؤتمر، نابع من إدراك الرابطة أن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية فحسب، بل العمل على دعم المشاركة الفعالة للشركات من خلال زيادة الوعي بالاستراتيجيات ، وذلك من خلال حضور المنتديات الاقتصادية وتشجيع الشركات المحلية للالتزام والاهتمام بجوانب المسؤولية الاجتماعية ونشرها في المجتمع.
بدوره أكد السيد خليفة عبدالله السويدي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة والكيماويات (قافكو)، أحد رعاة المؤتمر، أن المؤتمرين تدفعهم رغبة صادقة لصياغة رؤية مشتركة وإرساء قواعد راسخة لدفع عجلة المسئولة الاجتماعية للشركات إلى الأمام بهدف تعزيز التنمية المستدامة لدولة قطر، حيث بات هذا الموضوع يحظى باهتمام متزايد في عالم الاقتصاد والأعمال لما له من آثار كبيرة على المجتمع والبيئة، مما جعل منه ضرورة محلة تقضيها ضروريات الواقع الراهن.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يرتكز بشكل أساسي على صحة وسلامة المجتمع، موضحا أن (قافكو) تولي أهمية كبيرة لبرامج المسئولية الاجتماعية لإحداث تغير إيجابي بالمجتمعات التي تتواجد بها الشركة، حيث أطلقت الشركة استراتيجيتها في هذا المجال من خلال رؤية محددة تهتم ببناء علاقة جيدة مع المجتمع من خلال التأثير الإيجابي لتطويره وزيادة فرص نموه عبر تقديم المشاريع التي تلامس العديد من الاحتياجات الفعلية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وبدوره ، أوضح السيد بارت كير الرئيس التنفيذي لشركة أكسون موبيل، إحدى الجهات الراعية للمؤتمر، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تدفع بالمنظمات إلى متابعة الآثار المترتبة على القرارات التي تتخذها والأنشطة التي تقوم بها على البيئة والمجتمعات التي تمتد مصادر دخلها منها.
وأكد أن اتباع المنظمات والشركات لأساليب مسئولة ومستدامة وواضحة يدعم المجتمعات بقوة لاسيما مجتمع دولة قطر، والذي يعمل بدوره على وجود منظمات ومؤسسات قوية تساعد على بناء اقتصاد يخدم مصالح البلاد.
وأشار إلى أن أكسون موبيل تعمل في دولة قطر على أنها شركة محلية تلتزم بالمعايير والخدمات والثقافات، أي أنها تعمل كجزء من هذا المجتمع وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
ولفت إلى أن الشركة تسعى للمشاركة في تعزيز قوة المجتمع القطري عن طريق تعزيز القدرات البشرية العاملة بها، من أجل توفير جيل من القادة المتخصصين في مجالات عمل الشركة وجعلهم قادرين على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات تحت أي ظروف محتملة.
وأردف أن القطريين يشكلون أكثر من 47% من قوة العمل في أكسون موبيل، وهي (الشركة) تهدف إلى جعلهم مساهمين فعالين ليس في داخل دولة قطر فحسب لكن على مستوى الشركات العالمية، وذلك بإشراكهم في دورات تدريبية من خلال برامج محددة تم خلالها التواصل مع أكثر من 350 فردا، قدمت لهم الدورات في المجالات الأكاديمية بقطاع الصناعة وأي قطاعات يمكن أن يتعاملوا معها.
وتابع أن الشركة تتطلع أيضا لتعزيز أسس البحث العلمي فعلماء أكسون موبيل يتعاملون مع تشكيلة واسعة من مراكز البحث العلمي في قطر بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة القطرية وبمستقبل الأجيال القادمة.
يشار إلى أن نسخة المؤتمر الرابعة ستتناول عددا من المحاور من بينها: دور الحكومات في تطبيق سياسات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، ورؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة كيفية بناء شبكة محلية للشركات القطرية الملتزمة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.
وضمن جلسات نقاشية متعددة سيبحث المؤتمر كيفية الاستفادة من ممارسات وتجارب الشركات الدولية في هذا الصدد، إضافة إلى اكتشاف التزامات الشركات تجاه المجتمع كما حددتها المنظمات الدولية، ومواضيع أخرى من ضمنها المسؤولية الاجتماعية كما حددتها منظمة الأيزو “المعيار 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات”.
يذكر أن وزارة الأعمال والتجارة أشركت في تنظيم المؤتمر الحالي عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في اشارة لضرورة الاهتمام بتلك الشريحة من المجتمع ، ضمن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الذي يلقى إقبالاً متزايداً في الدولة.