أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع فريق ” إعداد دراسة متطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي ” (الفريق اللوجستي) ، عن إطلاق مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد علي شريف العمادي – وزير المالية ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني – وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ، والسيد فهد راشد الكعبي – الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ، ولفيف من المسؤولين الكبار ، وأعضاء من فريق ” إعداد دراسة متطلبات الدولة في القطاع اللوجستي” ، وممثلي الصحافة.
 
وفي تعليق له قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة : ” إن استمرار الدور المتنامي والمحوري الذي تلعبه دولة قطر في الاقتصاد العالمي يتطلب شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص. وفي إطار ذلك، تضع المؤسسات الحكومية السياسات وتعتمد منهج التخطيط العلمي لتطوير اقتصاد البلاد واستثمار مواردها واستغلال ثرواتها، وذلك عن طريق تحديد الإستراتيجيات ووضع الخطط طويلة الأمد من أجل تشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ الاقتصادي السليم لجذب الاستثمارات، حيث أن القطاع الخاص يعد من أهم العوامل التي تساعد على خلق اقتصاد تنافسي مستدام.”
وأضاف : “يعد خلق فرص إستثمارية كبيرة ، مثل مشروع تطوير مناطق التخزين الذي نحن بصدد الاعلان عنه اليوم، وكذلك ضمان توافر بيئة أعمال وسياسات عادلة وشفافة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، من أهم العوامل التي تصب في ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى أن تكون دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.”
واختتم حديثه قائلا:” إن هذا المشروع لن تعود فوائده فقط على الشركات التي ستعمل على تنفيذه من شركات مطورة وشركات بناء ومشغلين بل سيستفيد منه العديد من شركات القطاع الخاص بعد تنفيذه.”
تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة عبر ذلك المشروع بالتعاون مع الفريق اللوجستي إلى سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. مع العلم أن الفريق اللوجستيبرئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات وهيئات مختلفة (المالية، البلدية والتخطيط العمراني، المواصلات، هيئة الأشغال، اللجنة العليا للمشاريع والإرث (قطر2022)، وغرفة تجارة وصناعة قطر)،قد تشكل لإعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية.
ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.
وتم اختيار قطع الأراضي الثلاث التي سينشأ عليها مشروع المخازن والمستودعات بعناية بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وستكون مساحات هذه الأراضي 499000 متر مربع، و498000 متر مربع، و517000 متر مربع وستوزّع على ثلاثة مشغلين مختلفين.
يهدف هذا المشروع إلى تأمين خدمات التخزين والخدمات اللوجستية الفعالة بأسعار تنافسية والحد من التضخم من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة، لا سيما مع ارتفاع أسعار خدمات التخزين والمستودعات. حيث يوفر السوق الحالي مساحات أقل على الرغم من الطلب المتزايد.
وقد تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي حول تفاصيل هذه الفرصة التي فتحت أمام القطاع الخاص والمستثمرين الذين طلب إليهم تقديم طلباتهم لإبداء الرغبة بالمشاركة في الفترةابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، 2014 وحتى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014. حيث ستكون للمشغلين المرونة في تحديد تفاصيل استخدامهم للأراضي وإطار توزيع استخدامات المخازن التي يمكن أن تكون مخازن مجمدة، أو مخازن مبردة، أو مخازن مكيفة، أو مخازن جافة أو ساحات تخزين مفتوحة.
وفي هذا الإطار الذي أصبح فيه مشروع تطوير مناطق التخزين بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص سيكون الفريق اللوجستي و شركة “مناطق” هما الجهتان اللتان ستمثلان وزارة الاقتصاد والتجارة للإشراف على هذا المشروع.