الأرشيف: News

لعدم تثبيت غطاء عمود الصمامات بالشكل الصحيح
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز سي كلاس و اي كلاس و جي ال سي كلاس موديل 2017
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز سي كلاس و اي كلاس و جي ال سي كلاس موديل 2017 وذلك لعدم تثبيت غطاء عمود الصمامات بالشكل الصحيح ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

لوجود عطل في حزام الامان الخلفي
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات  مازدا بي تي 50 بيك اب موديل 2011 – 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية  عن استدعاء مركبات  مازدا بي تي 50 بيك اب موديل 2011 – 2015 وذلك لوجود عطل في حزام الامان الخلفي ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أسفرت عن ضبط 3 مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار
وزارة الاقتصاد والتجارة تنفذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات الخياطة بسوق العلي
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات الخياطة بمنطقة سوق العلي ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين ( محلات الخياطة) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 30 محلا للخياطة ، عن ضبط وتحرير عدد 3 مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (8) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة”.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

لارتخاء الصامولة المثبتة لناقل الحركة
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء دراجات  ياماها النارية طراز  إم دبليو 125 موديل 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة البادي للتجارة والمقاولات وكيل دراجات ياماها عن استدعاء دراجات  ياماها النارية طراز  إم دبليو 125 موديل 2015 و لارتخاء الصامولة المثبتة لناقل الحركة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات  بمتابعة عيوب الدراجات  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

للشركات التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي
وزارة الاقتصاد والتجارة تدعو الشركات التجارية لتوفيق أوضاعها
 مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم تنتهي في الأول من يناير 2018.
 
دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات التجارية الخاضعة لأحكام القانون 11 لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية، والقانون 25 لسنة 2005 المعدل بالقانون 20 لسنة 2014 بشأن السجل التجاري، التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي ، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها، حيث أن مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم تنتهي في الأول من يناير 2018.
 
يأتي قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية إنسجاماً مع التوجهات الاسترتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والإرتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
 
وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالشركات التجارية سرعة مراجعة الوزارة مبنى لوسيل، الطابق الثاني، برج ( B ) ، وذلك لتوفيق أوضاعها .
​

لاحتمال وجود خلل في برمجة نظام التعليق الالكتروني وبرمجة كمبيوتر نظام التعليق AMG
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز سي كلاس موديل 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز سي كلاس موديل 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة نظام التعليق الالكتروني وبرمجة كمبيوتر نظام التعليق AMG ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

لاحتمال تلامس خيوط الملابس بسخان التجفيف مما قد يؤدي إلى نشوب حريق
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مجفف الملابس ( اندست ) موديل 2004 – 2015
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بيت الفيديو والمركز الإلكتروني ذ.م.م وكيل اندست عن استدعاء مجفف الملابس ( اندست ) موديل 2004 – 2015   وذلك لاحتمال تلامس خيوط الملابس بسخان التجفيف مما قد يؤدي إلى نشوب حريق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

خلال مشاركتها في درب الساعي ..قدمت خلالها عدد من الفعاليات المتميزة
جناح وزارة الاقتصاد والتجارة يحظي بإقبال  وتفاعل كبير من الزوار  
 
حظي جناح وزارة الاقتصاد والتجارة في درب الساعي بإقبال وتفاعل كبير من الزوار خلال زيارتهم للجناح  والتعرف أكثر على الخدمات والأنشطة  والبرامج التي تقدمها الوزارة، والدور المناط لها في حماية حقوق المستهلكين والبرامج التوعوية والتثقيفية المقدمة للجمهور، علاوة على ترسيخ أهمية دعم المنتج الوطني.
وشهد جناح الوزارة الذي اختتم فعالياته المقامة في خيمة الدوحة بدرب الساعي  احتفالاً باليوم الوطني للدولة منذ يوم 9 وحتى 20 ديسمبر الجاري، إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية من المواطنيين والمقيمين حيث شاركوا في الفعاليات والبرامج المنوعة والتي نالت إعجابهم .
وقد طرحت الوزارة عددا من البرامج التثقيفية المبتكرة في جناحها، إذ تميزت باستخدام  وسائل تكنولوجية حديثة وتفاعلية تقدم  للجمهور مجموعة من النصائح والارشادات  بطريقة مشوقة في مجالات الاقتصاد والتجارة وحقوق المستهلك ، بالإضافة إلى عدد من برامج المسابقات المتنوعة التي استهدفت الفئات العمرية المختلفة خاصة الأطفال.
 
وحققت البرامج التفاعلية المتنوعة التي تقيمها الوزارة في جناحها مشاركة واسعة من قبل طلاب المدارس الزائرين لدرب الساعي، حيث تميزت الفعاليات والأنشطة المخصصة للأطفال بالابتكار والعرض بطريقة شيقة لتوضيح آليات عمل الوزارة والتوعية بأهمية دور المستهلك في حماية حقوقة.
 
وفي إطار حرصها على بناء الأجيال الواعدة، قدمت الوزارة حزمة من البرامج المتنوعة التي تستهدف الأطفال لتعرفهم على كيفية انشاء المشاريع والبدء في تنفيذها منذ القيام بدراسة الجدوى مرورا برأس المال واختيار الموقع والإجراءات والموافقات وصولا إلى مشروع قائم.
 
كما قامت الوزارة في جناحها بدورها التوعوي اتجاه الأطفال عبر تعريفهم بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق المنتجات، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة، إضافة إلى تقديم الوزارة رحلة افتراضية شيقة مليئة بالمعلومات التوعوية والتثقيفية ” التسوق من خلال الواقع الافتراضي”، باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة تمثلت بالنظارات الذكية التي تقوم بنقل الطفل إلى واقع خيالي من أجل القيام بتجربة تسوق في مركز تسوق، حيث تهدف هذه الرحلة إلى غرس معلومات حول ثقافة التسوق الذكي وحقوق المستهلك في عقول الأطفال.
 
كما قدم جناح الوزارة رحلة المنتج الوطني، والتي تعزز ثقافة الإنتاج وبناء الأعمال ودعم المنتجات الوطنية لدى الأطفال عبر أوقات شيقة يقضيها الطفل في تركيب مجسم مبتكر يمثل منتج وطني “صنع في قطر”، وذلك من خلال عدة خطوات عملية تنتهي بالحصول على شكل منتج وطني، ومن ثم تصويره مع المنتج الوطني الذي قام بإعداده ووضع الصورة على خريطة لدولة قطر.
 
 
 
 
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي نائب وزير الاستثمارات والتنمية بجمهورية كازاخستان
 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2017 سعادة السيد إيرلان خيروف نائب وزير الاستثمارات والتنمية بجمهورية كازاخستان والوفد المرافق له.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 يذكر أن دولة قطر وجمهورية كازاخستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة بتاريخ 23/5/1998 في الدوحة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بتاريخ  4/3/2008 في العاصمة الكازاخستانية استانا.
 
 
 
​

وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015
وزارة الاقتصاد والتجارة تنفذ حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في منطقة الكورنيش
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين في منطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

مشاركة واسعة لطلاب المدارس بالفعاليات الموجهة للأطفال
جناح وزارة الاقتصاد والتجارة يشهد إقبالا كبيراً في درب الساعي
 
 
شهد جناح وزارة الاقتصاد والتجارة بخيمة الدوحة في درب الساعي إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع للتعرف على البرامج التوعوية والتثقيفية المبتكرة التي تقدمها الوزارة عبر عدد من الفعاليات والأنشطة.
 
ويلقى جناح الوزارة مشاركة واسعة من قبل طلاب المدارس من مختلف أنحاء الدولة لحضور الفعاليات الموجهة للأطفال بطريقة مبتكرة وشيقة توضح اختصاصات الوزارة، وأهمية دور المستهلك في حماية حقوقه ، بالإضافة إلى وجود شاشات تفاعلية تجيب على الاستفسارات وتقدم نصائح  للتسوق والاستثمار.
 
وحققت البرامج التفاعلية المتنوعة التي تقيمها الوزارة في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي حضورا واسعا من قبل الزوار خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تعتمد تلك البرامج على أنشطة مدعومة بالتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى إقامة مسابقات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع كافة الفئات العمرية.
 
ويقدم جناح وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة متكاملة من البرامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية والأنشطة المختلفة للجمهور، والتي تركز على الاستثمار وحماية المستهلك والتسوق الذكي، إضافة إلى عدد من الرسائل التوعوية الهامة للمجتمع .
 
وبالإضافة إلى ذلك ، قامت الوزارة بتقديم عدد من البرامج التي تستهدف الأطفال والهادفة إلى غرس ثقافة الريادة بطريقة شيقة لتعريفهم بالمشاريع وكيفية البدء فيها منذ القيام بدراسة الجدوى، ورأس المال، واختيار الموقع، ودراسة الإجراءات وأخذ الموافقات، والتطوير وتنمية المشروع، إضافة إلى التوعية بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق  المنتجات، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة.
 
وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة في جناحها، رحلة افتراضية شيقة مليئة بالمعلومات التوعوية والتثقيفية للأطفال ” التسوق من خلال الواقع الافتراضي”، عبر نظارات ذكية تنقل الطفل إلى واقع خيالي للقيام بتجربة تسوق في سوبر ماركت، وتهدف هذه الرحلة الافتراضية إلى تفاعل الأطفال وتثقيفهم بحقوق المستهلك، والطريقة الصحيحة المتعلقة بسلوك المستهلك الصغير.
 
وفي إطار سعيها لتحفيز الأطفال على الإنتاج وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن ، والتوعية بالفرص وإتباع النظام وطرق الاستثمار الناجح لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، يقدم جناح الوزارة رحلة المنتج الوطني للأطفال، والتي تدفع بالطفل للبدء بمشروعه الخاص عبر تركيب مجسم مبتكر يمثل منتج وطني “صنع في قطر”، من خلال طرق مبسطة تمكنه من القيام بخطوات عملية من أجل الحصول على شكل منتج وطني في نهاية الرحلة.
 
وبدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة كافة فئات الجمهور لزيارة جناحها المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي للاستفادة والاستمتاع ببرامجها وفعالياتها .
 
 
 
​

إثر قيامها بعرض وبيع مادة سيليكون منتهية الصلاحية
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق شركة لمدة أسبوعين
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة للأدوات الكهربائية والتمديدات الصحية في مدينة خليفة الجنوبية لمدة أسبوعين إثر قيامها بعرض وبيع مادة سيلكيون منتهية الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة أسبوعين وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
​

تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة للعام 2017 يسلط الضوء على جهود الدولة في مواجهة الحصار إنجازات رسّخت ثوابت السياسات الاقتصاديّة لدولة قطر·         دعم الشركات الوطنية وتسهيل انسياب السلع المحلية وإتاحة الفرصة للمنتجات القطرية لدخول الأسواق العالمية.·         كسر الحصار الاقتصادي واحتواء تداعياته.·         وزارة الاقتصاد والتجارة تقود جهود دعم المنتج الوطني بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى بالدولة بغية عرضها بوضوح ووضع ملصق يحمل شعار “منتج وطني” عليها.·         تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي وطرح أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية.·         استكمال المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف.·         الوزارة تتيح الفرص للشركات بتعديل أوضاعها واعفائها من الرسوم المقررة عليها.·         تدشين مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة بمشاركة عدة جهات لتوفير خدمات متكاملة ومترابطة للمستثمرين.·         إطلاق مبادرة منح  تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وتنظيم أعمال الباعة المتجولين.·         أجراء القرعة العلنية لتخصيص عدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.·          توفير خدمات الكترونية متطورة ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية للأفراد والشركات.·         وسائل التواصل الاجتماعي  دور كبير في دعم  مبادرات وانشطة وزارة الاقتصاد والتجارة 
نجحت السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر الدخل وساهمت ببناء أحد أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمي والعالمي، مجسداً بذلك الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. مما حدا بصندوق النقد الدولي بتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 3.1% في العام 2018، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.6% في العام 2017.
حيث قدمت دولة قطر، بفضل هذه السياسات الاقتصادية، نموذجاً اقتصادياً متطوراً رسخّ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت الدولة من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية ولاسيما تحديات الحصار غير القانوني الذي فرضته دول الجوار وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم.
وساهم الحصار المفروض على دولة قطر في تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الانتاج والاستثمار.
وفي إطار هذا التوجه، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني ودعم المنتج الوطني. وقامت الوزارة بتحديث القوانين والتشريعات المنظمة للعديد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع المستهلك والتجارة والاستثمار.كسر الحصار الاقتصادي واحتواء تداعياته
 
عملت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 على دعم الشركات الوطنية وتسهيل انسياب السلع القطرية وإتاحة الفرصة للمنتجات القطرية لدخول الاسواق العالمية. وفي هذا السياق، عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين سلسلة لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بهدف تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر و الوقوف على اهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي. 
وفي إطار تعزيز جهود الدولة لكسر الحصار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر قد تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصاراً على دولة قطر، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية.
وبالتوازي مع هذه الجهود، قادت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة دعم المنتجات الوطنية، حيث كانت سباقة في رفع شعار ( معاً لدعم المنتجات الوطنية ) من خلال إطلاق مبادرة منتج وطني بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار “منتج وطني” على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها.
واستمراراً لهذه المبادرة في دعم المنتج الوطني قامت الوزارة بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية بإبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية بالدولة.
هذا وكان للجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى دوراً تكاملياً في دعم مبادرة منتج وطني التي أطلقتها الوزارة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات وإقامة المعارض والمنتديات في سبيل دعم وتحفيز المنتجات الوطنية.نحو رفد خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي
قطعت الدولة أشواط هامة في سبيل دعم خطط الدولة ذات الصلة بالأمن الغذائي.  وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، إضافة الى الاعلان عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضروات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد.
 واستكملت وزارة الاقتصاد والتجارة المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف، حيث قامت الوزارة ببناء مخزون استراتيجي لعدد من المواد التموينية والاعلاف يغطي الاحتياج الاستراتيجي للدولة.تنظيم ودعم قطاع الأعمال
حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم ودعم قطاع الأعمال في الدولة كونه من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث بادرت الوزارة في هذا الصدد بإصدار تعليمات بشأن الشركات المساهمة الخاصة والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة والترشح وقواعد مكافآت الأعضاء والتزامات مجلس الإدارة، وكذلك قواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، والتوكيل في حضور الجمعيات العامة، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 .
 كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إجراءات تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمساهمين بالشركات الخاصة.
وفتحت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 158 من القانون رقم 11 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية. كما حددت الوزارة عدة شروط للتقدم للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها.
وفي إطار جهودها لتقديم كافة وسائل الدعم للشركات التجارية بالدولة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، أتاحت وزارة الاقتصاد والتجارة الفرصة للشركات بجميع انواعها التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، لتعديل أوضاعها، واعفائهم من الرسوم المقررة عليهم. كما وجهت الوزارة هذه الدعوة إلى أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي أو كلاهما، والشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي تختلف أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وأنشطة الفروع لا تدخل ضمن أنشطة الرئيسي.
وحرصاً منها على دعم مناخ الأعمال وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت الحكومة “مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر “بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة. ومن خلالها سيتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار.
وإلى جانب هذه المبادرات، قامت الوزارة بتحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. كما أطلقت الوزارة مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وذلك بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.
كما أعلنت الوزارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول وعربات الجر الصغيرة المتجولة .
واستمراراً لجهودها في سبيل دعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين، قامت الوزارة هذا العام بإجراء القرعة العلنية لتخصيص 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة. وتتوزع هذه الفرص الاستثمارية بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي).
بالإضافة إلى ذلك، طرحت الوزارة مبادرة السوق الموسمي لمستلزمات التخييم، وذلك من خلال تخصيص مساحات فضاء بمنطقة الرفاع “شارع الاحتفالات”. وتساهم هذه المبادرة بشكل فعّال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي، ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، بالإضافة إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة، لعرض منتجاتهم للجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليها.
هذا إلى جانب إطلاق مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه. بهدف تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب مراقبة الحسابات، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني وعملائه.
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية بشأن إساءة استخدام وضع مهيمن في السوق، حيث شدّدت من خلالها على ضرورة التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة العادلة.
 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 
سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 إلى مواصلة جهودها لدعم القطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات تكرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث شهد العام 2017 قطف ثمار أولى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم في هذا الصدد الإعلان  عن جاهزية “منطقة GWC بوصلبة للتخزين”، وذلك تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل  للمناطق التخزينية.فرص في قطاعي التعليم والسياحة
كما تم طرح  فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، بهدف تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم، كما تم الإعلان عن مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بغية تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية.
وفي سياق متصل، نظمت الوزارة خلال العام 2017 ورشات عمل للمستثمرين في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة والمستثمرين في مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة . حيث تم خلال ورش العمل إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والسياحة وأهميتها على المستويين الاقتصادي والتعليمي بالنسبة للقطاع الخاص.
المناطق اللوجستية
هذا وقد وأجرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا العام القرعة العلنية لتخصيص عدد119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)  .حيث توفر هذه الأراضي التجارية فرصاً للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها.
ومن منطلق حرصها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص قامت  وزارة  الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة مناطق بتنفيذ مشاريع المناطق اللوجستية والتي تشمل: المنطقة اللوجستية بجري السمر والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة -بركة العوامر – أبا الصليل).  وسوف تساهم في توفير المساحات التخزينية على مساحة ثمانية (8) ملايين متر مربع لتغطية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية.
مشاريع تحت الإنشاء
كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع انشاء أربع (4) مناطق تخزينية: منطقة تخزين بوصلبة، منطقة تخزين بوفسيلة، منطقة تخزين أم شهرين 1 ومنطقة تخزين أم شهرين2   وسوف تمد هذه المشاريع السوق بمساحات تخزينية تقدر ب2 مليون متر مربع بشكل سريع وذلك لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات تخزينية بمساحات متنوعة وبأسعار تنافسية تتلاءم مع طلباتهم، خلال 2018. وسوف تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص لضخ استثمارات هامة في هذا المجال.خدمات الكترونية متطورة
سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة المتعاملين وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية وإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وفي سبيل ذلك عملت الوزارة على توفير خدمات إضافية في إطار حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية للأفراد والشركات. وفي هذا السياق، تم خلال العام 2017 إطلاق خدمة الوكالات التجارية وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة وتشمل هذه الخدمة كل ما يتعلق بالوكالات التجارية من قيد وكيل تجاري، وتسجيل وكالة تجارية ،كما تشمل أيضا تعديل بيانات وكالة تجارية، وكذلك تجديد وكالة تجارية ، وشطب وكالة تجارية ،وشطب قيد وكيل تجاري ، كما تضم الخدمات مستخرج شهادة قيد وكيل أو وكالة تجارية وكذلك شهادة سلبيه لوكيل تجاري، ويتم إرسال نسخة من الشهادة المطلوبة على البريد الالكتروني لمقدم الطلب. وأعلنت الوزارة إلى جانب ذلك عن تطوير برنامج إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، وذلك عبر موقعها الالكتروني وتشمل خدمات تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص التخفيضات (التنزيلات والتصفيات النهائية وتنزيلات المهرجانات)، كذلك تشمل هذه الخدمات إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص العروض الترويجية (العروض الخاصة، والسحب على جوائز، وامسح واربح، والعروض الترويجية). ويتميز النظام الجديد لإصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم بطريقة إلكترونية لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة .
وأطلقت الوزارة خدمات ترخيص وادارة وتشغيل المخابز إلكترونياً والتي تشمل إصدار ترخيص مخبز، وتعديل ترخيص مخبز، وتجديد ترخيص، وإيقاف مؤقت لترخيص مخبز، وإعادة تشغيل وإلغاء ترخيص مخبز، وزيادة حصة الطحين الشهرية، وطلب استلام طحين، واذونات صرف الطحين المدعوم للمخابز إلكترونياً. .
كما شملت الخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال العام 2017 ، خدمات التموين التي تتيح لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع وبالتوازي مع جهودها في سبيل تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في دولة قطر، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية ، حيث أصبح بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فوراً بدلاً من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق.
 
وفي مجال الملكية الفكرية، قامت الوزارة بإطلاق خدمة تسجيل براءة الاختراع إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة ، حيث يتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات براءات الاختراع، بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية.
هذا ووفرت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية بهدف توفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كما قامت الوزارة بتوفير خدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً لرواد الأعمال وذلك بهدف دعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وتتيح هذه الخدمة لرواد الأعمال تسجيل وحماية علاماتهم التجارية، ومنحهم شهادة تثبت حقوقهم الاستثمارية بالعلامة التجارية وذلك في حالة توافر شروط المنح. وأوضحت الوزارة في هذا السياق فوائد تسجيل العلامة التجارية لرواد الأعمال ومنها ضمان الحماية من المنافسة غير المشروعة، وتوقيع العقوبات المقررة في القانون الوطني على المنافسين ممن تعدوا على حقوق الملكية الفكرية المشروعة على العلامة المسجلة في دولة قطر، إلى جانب إمكانية إثبات المخالفات وإحالتها للجهات القضائية لإثبات حقوق التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة مالك العلامة المسجلة والحصول على التعويض المناسب.حماية حقوق الملكية الفكرية
وسعياً منها لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع لتحقيق الاستفادة المرجودة منها، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 ، عدداً من المحاضرات احتفالاً باليوم العالمي للملكية الفكرية ، علاوة على ذلك، انضمت دولة قطر خلال العام 2017 إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961)، كما نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل بعنوان (أهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي يتم تقديمها في هذا المجال، شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في الدورة الثامنة والعشرين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب. وسلطت الوزارة الضوء من خلال جناحها في المعرض على أهمية الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية للدولة واستعرضت أهم مبادراتها الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية حيث حرصت الوزارة على توفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
هذا وأوضحت الوزارة من خلال جناحها أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في القطاع الثقافي والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك.
جوائز محلية وعالمية للخدمات الذكية
وتتويجاً لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وتكريماً لمشاركاتها المميزة في مختلف المعارض المحلية والدولية، حصدت الوزارة عدداً من الجوائز الهامة خلال العام 2017. 
ففي مجال الخدمات الذكية، حصدت الوزارة وللعام الثاني على التوالي، جائزة أفضل تطبيق ذكي لقطاع الوزارات على مستوى الوطن العربي ، وذلك عن تطبيق الوزارة الرسمي على الاجهزة الذكية MEC_QATAR ،
إلى جانب ذلك، حصدت وزارة الاقتصاد والتجارة جائزة التميز لحكومة قطر الرقمية، حيث احتلت الوزارة المركز الثاني كأفضل مقدم خدمة عبر تطبيقات الجوال، والمركز الثالث كأفضل موقع حكومي، كما حصلت على المركز الرابع كأفضل مقدم خدمة لقطاع الأعمال .دور ريادي في حماية المستهلك وكسر الاحتكار وتنظيم الأسواق
حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 على مواصلة جهودها لحماية حقوق المستهلك من خلال تبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى كسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق.
وفي هذا السياق، سعت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى تنفيذ مشاريع تسهم بتطوير الأسواق في الدولة. حيث أعلنت اللجنة عن افتتاح سوق أم صلال المركزي الذي تم إنشاؤه بهدف توفير المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه واللحوم بالإضافة الى العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة .
وفي مجال ضبط وتنظيم الاسواق، أطلقت الوزارة مبادرة علامة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين. وتهدف هذه المبادرة إلى منع أية تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة .  
وأصدرت الوزارة تعميماً بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع. وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وارجاعها مع قبض الثمن.
وألزمت الوزارة المنشآت التجارية بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال بهدف دعم حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات المقدمة إليه.
وفي إطار جهودها لتعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم في مجال السلع التموينية المدعومة، سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع التموينية المدعومة ، وذلك من خلال إصدار توعوي يحتوي على معلومات ونصائح  للتوعية بالقانون الذي يتضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على  السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية ، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة .
ولحماية حقوق المستهلك، طرحت الوزارة خلال العام 2017 ، مبادرة العقود المعتمدة لتأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أغلب الشركات المتخصصة في تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ومستلزماتها بهدف مناقشة المسائل الخلافية المتكررة عند تعاملهم مع العملاء، وخاصة ما يتعلق بآلية تسديد الدفعات والعربون وحالات تأجيل الاحتفالات المتعاقد عليها والاعتذار عنها أو إلغائها أو إحالة الاحتفال إلى شخص آخر.
وعلى مستوى جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أصدرت الوزارة تعميماً لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، وذلك تماشياً مع سياسة الوزارة الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية حقوق المستهلك الأساسية. 
 
 
 
 تطوير قطاع السيارات
وفي جانب توعية المستهلك وضمان حقه في الوصول إلى المعلومات الصحيحة التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً إلى جميع وكلاء وموزعي المركبات بالدولة، للالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات، بشكل واضح ابتداءً من موديلات 2017، وهي بطاقة توضح كفاءة الطاقة للمركبات من خلال مقياس اقتصاد الوقود.
وسعت الوزارة لمواصلة جهودها لتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك اتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.  حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.  
وتهدف هذه المبادرة إلى حماية حقوق المستهلكين و تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار .
وشهد العام 2017، تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لفعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك، تحت شعار “نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك”، الذي تزامن مع عقد فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك، التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وتهدف هذه الفعالية  إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية.
 
 
 تعزيز حقوق المستهلك خلال شهر رمضان  الفضيل
وخلال شهر رمضان المبارك 2017، أطلقت الوزارة باقة مبادرات “#أقل_من_الواجب” التي تطلقها سنويا في شهر رمضان المبارك والتي تم تصميمها لتشمل كافة أبعاد أنشطة الوزارة المتعلقة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز، مثل مبادرة الأغنام المدعومة، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز والكافتيريات. كما قامت الوزارة في إطار هذه المبادرة بالإعلان عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي شملت أكثر من 418 سلعة، إضافة إلى تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى . 
وحثت الوزارة المجمعات التجارية والاستهلاكية والمطاعم على تمديد ساعات العمل خلال شهر رمضان  الفضيل  1438 هــ ، والاعلان بشكل واضح للمستهلكين أوقات ومواعيد العمل حيث لا يتطلب الامر موافقة مسبقة، وذلك إطار جهودها في تحفيز القطاعات التجارية  .
إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اطلاق أحدث برامجها المرئية خلال شهر رمضان المبارك ، تحت اسم “آثار” وهو برنامج يشارك به نخبة من ابرز المشايخ والمفكرين في قطر  يقدم البرنامج مجموعة من النصائح التوعوية،  والحكم والمواعظ حول التجارة والمستهلك والاقتصاد. كما قامت بتنظيم عدد من البرامج التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة امتدت لتشمل مجموعة من النصائح حول الإعلانات المضللة والحد من ظاهرة الهدر في الغذاء، وكيفية التسوق الذكي في رمضان، بالإضافة إلى ارشادات أخرى حول فوائد التمور والأسماك وكيفية شرائها.قطر وجهة رائدة للاستثمار
وفي سياق المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017، فعاليات المنتديات الاقتصادية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك المنتدى الاقتصادي القطري- الماليزي، والمنتدى الاقتصادي القطري- السنغافوري، والمنتدى الاقتصادي القطري- الإندونيسي. وشكلت هذه المنتديات، منصة تفاعلية مهمة جمعت عدداً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين للإطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات .
وتم على هامش هذه المنتديات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة ومن بينها: توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وتوقيع  4 مذكرات التفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين. هذا وشهدت الوزارة توقيع مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا. حيث وقعت غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا اتفاقية بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة الصناعة بماليزيا بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية.
كما نظمت الوزارة خلال العام 2017 عددا من المنتديات الاقتصادية المهمة في إفريقيا شملت منتدى الأعمال القطري الكيني في نيروبي ومنتدى الأعمال القطري- الجنوب إفريقي في العاصمة بروتوريا والذي تم من خلاله توقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين بشأن استقبال كبار ضيوف الرعاة للبطولات العالمية مثل الأولمبياد وكأس العالم.
هذا ونظمت الوزارة ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في دولة قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
وفي إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، سجلت الوزارة مشاركة هامة في افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة ازمير التركية وذلك بحضور سعادة السيد نهات زيبكجي وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا إلى جانب نخبة هامة من ممثلي القطاع الخاص من البلدين. وحظي المنتدى بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال من دولة قطر، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة سواء في جمهورية تركيا أو في دولة قطر. وأسفرت هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات قطرية وتركية في مجالات مختلفة .
وقامت الوزارة خلال هذا العام بعقد اجتماع مع بعض الجهات المعنية بتطوير العلاقات الاقتصادية ومجموعة من رجال الاعمال ورؤساء تنفيذيين للشركات الايرانية للبحث سبل توطيد أواصر التعاون بين دولة قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية وزيادة التبادل التجاري والوقوف على الفرص التجارية المتاحة في البلدين .
كما تم عقد اجتماع ثلاثي بين سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد / محمد شريعتمداري وزير التجارة الايراني وسعادة السيد/ نهات زايبكجي وزير الاقتصاد التركي . وت

خلال ترأسه أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الارجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ببوينس أيرسسعادة وزير الاقتصاد والتجارة يستعرض مع سعادة وزير الخارجية الارجنتيني نتائج اجتماع اللجنة القطرية الارجنتينية المشتركة وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري اكد سعادته على اهمية الانتهاء من المصادقة النهائية على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وانفاذها .اتفق الطرفان على اهمية التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في اقرب وقت ممكن.عقد الدورة الأولى للجنة القطرية الارجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تعد فرصة هامة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري الأرجنتيني الذي أقيم العام الماضي بالدوحة استعرض سعادته في لقاء ثنائي مع الخارجية الارجنتيني جورج فيوري نتائج اعمال اللجنة المشتركة.التقى سعادة الوزير بعدد من رؤساء مجالس ادارات الشركات الكبرى الارجنتينية اتفق الطرفان على اهمية انشاء مجلس رجال اعمال قطري ارجنتيني لتعزيز العلاقات التجارية مع الارجنتين. اكثر من 60 شركة تشارك في حفل الاستقبال الذي اقامه سعادته لكبرى الشركات الارجنتينية.الاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والتعليمي والصحي.
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد هوراسيو رايسر ترافرز وزير العلاقات الاقتصادية الدولية بجمهورية الأرجنتين، يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017 أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين.
من جانبة أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته :أن المشاركة في الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تعد فرصة هامة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري الأرجنتيني الذي أقيم العام الماضي بالدوحة، وعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بين الدولتين، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق.
وفي سياق التعاون المشترك بين دولة قطر والأرجنتين، أكد سعادته أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ساهمت بتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين في كافة المجالات لاسيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ حوالي حوالي192.5 مليون دولار في العام 2016. معربا عن ثقته بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القادمة .
هذا وأشاد سعادته بالدور المهم الذي أدته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين وخاصة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة  التي تم توقيعها العام الماضي ، مضيفاً في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية الأرجنتين كشريك استثماريّ وتجاري مهم، في ظل الامكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين، والتي تدفعهما إلى وضع عدد من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها قطاع الزراعة والصناعة والطاقة والمواصلات والبنية التحتية والسياحة.
 
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى مزيد من تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
 
كما أعرب سعادته عن تطلعه أن تسهم اللجنة القطرية الأرجنتينية في تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات استثمارية ناجحة  بما من شأنه أن يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
واستعرض سعادته مميزات الاقتصاد القطري مؤكداً أن الدولة انتهجت سياسات اقتصادية واضحة استلهمت آفاقها من الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وموضحا أن تلك السياسات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وقال سعادته : “إنه في إطار هذا التوجه أصدرت الدولة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، مضيفا أن هذه القوانين والتشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة، والصناعة، والصحة والتعليم، والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى.”مضيفاً إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، كما دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، ووفرت حوافز استثماريّة هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وأشار سعادته أن الاقتصاد القطري تمكن بفضل هذه الجهود من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 .
و سلط سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكّل أكثر من 70% من الناتج المحلي في العام 2016،. وأعرب سعادته عن ثقته أن المراكز التي احتلتها دولة قطر تعكس المكانة التي تتبوأها الدولة كوجهة رئيسية للاستثمار في القطاع اللوجستي والرياضي والأمن الغذائي والسياحي والتعليمي والصحي.
هذا واستعرض الجانبان، خلال  أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاريع الطاقة والغاز والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
كما اتنفقا على اهمية الاسراع في المصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وانفاذها في اقرب وقت ممكن، والى ضرورة الانتهاء من التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
اضافة الى ذلك تم الاتفاق على ضرورة زيادة التواصل بين القطاع الخاص من الجانبين، وذلك من خلال انشاء مجلس الاعمال القطري الارجنتيني.
وفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة هوراسيو رايسر ترافرز بالتوقيع على محضر الاجتماع.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية عقدت على المستوى الفنيين والخبراء في الدوحة في مايو من العام الجاري ، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
 
عقد سعادة الوزير لقاء ثنائي مع سعادة وزير الخارجية الارجنتيني خورخي فوري
استعرض سعادة الوزير خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والطرق الكفيله بتطويرها ورفع التبادل التجاري والايتثماري بين الجانبين، واثنى اجانبان على النتائج التي تم التوصل اليها من خلال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر والارجنتين، واتفقا على اهمية المصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الظريبي، كما اتفق الجانبان الى ضرورة مواصلة الجهود في اطار اللجنة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في شتى الجالات.
سعادة الوزير يقيم حفل استقبال لكبرى الشركات الارجنتينية
اقام سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة حفل استقبال لكبرى الشركات الارجنتينية، وشارك في هذا الاستقبال اكثر من 60 شركة من كبرى الشركات الارجنتينة، المتخصصة في مختلف المجالات.
واستعرض سعادته خلال هذا الحفل ميزات الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات، كما استعرض قانون الاستثمار والميزات التي يمنحها هذا القانون للمستثمرين الاجانب والذي يتيح امكانية ملكية استثمار تصل الى 100% لراس المالي الاجنبي في العديد من القطاعات.
وعلى هامش هذه الحفل عقد سعادته لقاءات ثنائية مع عدد من كبرى الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات الغذائية ،الطاقة، والاعمال المصرفية والعقارية، وتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة واوليات الدولة في مجالات الاستثمار وخاصة في مجال الصناعات الدوائية الغذائية والمجالات الاخرى ذات الاولوية في دولة قطر، بالاظافة الى الحديث عن امكانية اقامة شراكات تجارية او استثمار مباشر بملكية 100% لهذه الشركات.
وتاتي هذه اللقاءات في اطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لجذب الاستثمارات والشركات الكبرى للعمل في الدولة.
 
 
 
 
​

خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس:
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد التزام دولة قطر التام بسيادة القانون لحماية حقوقها وفق مبادئ وضوابط منظمة التجارة العالمية
 التقى سعادته بالمدير العام لمنظمة التجارة العالمية وتمت مناقشة مستجدات القضية المرفوعة ضد دول الحصار، والخطوات المستقبلية.الاجراءات التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها في اطار منظمة التجارة العالمية.أكد سعادته أن لدى هذه الإجراءات تداعيات تجارية لم تنتهك حقوق دولة قطر فقط، وإنما شملت أيضا العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والذين تربطهم علاقات تجارية مع الدولةدولة قطر ستظل ملتزمة بجميع تعهداتها التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف تجاه كافة شركائها التجاريين، على اختلاف توجهاتهم السياسية.الموافقة على تشكيل الهيئة القضائية للنظر في النزاع بين دولة قطر والامارات العربية المتحدة  في جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية خطوة ايجابية، وسيتبعها اجراءات لاحقة.دولة قطر تقدم مقترح مشترك مع جمهورية تركيا لدعم اللاجيين السوريين باعفاء منتجاتهم من الرسوم الجمركية.قطر تشارك في اصدار اعلان ” اصدقاء النظام” والتي تؤكد على اهمية الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف.يعد إطلاق “أجندة الدوحة الإنمائية” من أكبر إنجازات منظمة التجارة العالميةسعادة الوزير يشارك في اجتماع إفطار العمل الوزاري الذي نظمته مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية على هامش المؤتمردولة قطر عضو مؤسس لمجموعة تيسير الاستثمار: مبادرة تيسر الاستثمار لاقت دعم 66 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.سعادة الوزير يلتقي بعدد من الوزراء وكبار الشخصيات على هامش هذا المؤتمر
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017 وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد من 10 إلى 13 ديسمبر 2017 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
حيث عقد حفل افتتاح المؤتمر بحضور فخامة رئيس جمهورية الأرجنتين السيد ماوريسيو ماكري، ورؤساء كل من جمهورية البرازيل الفيديرالية، و جمهورية الأوروغواي، و جمهورية الباراغواي. كما حضر الحفل المدير العام لمنظمة التجارة العالمية السيد روبيرتو ازيفيديو.
ركّز فخامة الرئيس الأرجنتيني في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على أهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة وتكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المنظمة، ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وتحويلها الى فرص لتحقيق مستقبل اكثر شمولا، و أشار في كلمته إلى الدور الكبير الذي قامت به المنظمة خلال العشرين عاما الماضية في حوكمة التجارة العالمية.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته إلى الإنجازات التي حققتها منظمة التجارة العالمية في سبيل تعزيز التنمية والتجارة متعددة الأطراف، ولا سيما إطلاق المنظمة ل “أجندة الدوحة الإنمائية” لافتاً إلى أن ذلك يعد من أكبر إنجازاتها.
وأكد سعادته التزام دولة قطر باستكمال باقي عناصر”أجندة الدوحة” بنجاح وذلك في إطار مبادئ الانفتاح والشمولية التي تنادي بها منظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للأعضاء مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالنظام التجاري متعدد الأطراف.
وأشار سعادته أن دولة قطر دأبت على الدعوة إلى إقامة نظام تجاري شامل ومتعدد الأطراف لكون التجارة تعد جزءا أصيلا من تاريخ دولة قطر لافتا إلى الارتفاع الملحوظ في السياسة الحمائية التي تعتمدها العديد من الدول والتي باتت تشكل مصدر قلق متزايد. وأكد سعادته أن العديد من الدراسات تُشير إلى أن الدول التي تعد من أكبر 60 اقتصادا في العالم قامت باعتماد أكثر من 7000 إجراء حمائيا تجارياً منذ بدء الأزمة المالية، في حين أصبحت التعريفات الجمركية تبلغ قيمتها الآن أكثر من 400 مليار دولار.
ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن دولة قطر أصبحت في طليعة الدول التي تواجه هذا المد المتصاعد في إجراءات السياسة الحمائية معربا عن قلقه إزاء الوضع الإقليمي الراهن في منطقة الخليج، وما ترتب عنه من تداعيات تجارية، والتي لم تنتهك حقوق دولة قطر فقط، وإنما شملت أيضا العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والذين تربطهم علاقات تجارية مع  الدولة. مؤكداً في السياق ذاته أن دولة قطر ستظل ملتزمة بجميع تعهداتها التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف تجاه كافة شركائها التجاريين، على اختلاف توجهاتهم السياسية.
هذا وجدد سعادته تأكيده على التزام دولة قطرالتام بسيادة القانون لحماية حقوقها بموجب المبادئ والضوابط المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية.
والجدير بالذكر هنا ان لجنة جهاز تسوية المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية قد اقرت طلب دولة قطر بتشكيل الهيئة القضائية للنظر في شكوى دولة قطر المرفوعة ضد دولة الامارات العربية المتحدة. والتي يجري حاليا تشكيلها للنضر في النزاع القائم جراء الحصار.
وفي سياق متصل، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أهمية  استكمال عناصر أجندة الدوحة الإنمائية داعيا إلى توسيع إطارها لتشمل بعض القضايا الأخرى مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية وتسهيل الاستثمار. مؤكداً أن إدراج هذه المحاور لمناقشتها في إطار منظمة التجارة العالمية، من شأنه أن يساعد على إعادة التوازن المطلوب، لاستكمال أجندة الدوحة.
وفي معرض حديثه عن اجراءات تيسير الاستثمار، أكد سعادته أنه يمكن للسياسات المحفزة على الاستثمار أن تعزز التنمية الاقتصادية لدى الدول  وتدعم قدرتها على التصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والارتباط بنظام الاقتصاد الرقمي. ودعا في هذا السياق وبما أن  دولة قطر عضو في مجموعة اصدقاء تيسير الاستثمار لاغراض التنمية، إلى إجراء مناقشات منظمة ومهيكلة بشأن محور تيسير الاستثمار في منظمة التجارة العالمية.
هذا وأكد سعادته على إيمان دولة قطر بالدور الأساسي الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة  في اقتصادات الدول النامية، مشيراً إلى دعم الدولة لكافة المناقشات الهادفة إلى تحقيق المزيد من التكامل وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف.
ولفت سعادته إلى العلاقة بين التجارة والتجارة الإلكترونية. مؤكدأ  على الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية كرافد أساسي للتنمية مشيراً إلى إسهامها في تعزيز وصول شركات الدول النامية إلى الأسواق العالمية. وسلط سعادته الضوء على النمو الكبير الذي تشهده التجارة الإلكترونية في العالم والذي يتطلب من  منظمة التجارة العالمية أن تتكيف مع هذا النمو وتسهيل حركته.
وفي ختام كلمته، أفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن مؤتمر بوينس آيرس من شأنه أن يتيح لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، الفرصة لإعادة تأكيد التزاماتهم بشأن النظام التجاري المتعدد الأطراف والحفاظ على مصداقية المنظمة مؤكداً استعداد دولة قطر للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.
كما قدمت دولة قطر مقترحا مشتركا مع الجمهورية التركية لدعم اللاجئين السوريين، ويقضي هذه المقترح بمنح منتجات اللاجئين السورين اعفائات جمركية في حال تصديرها الى الدول الاعضاء في المنظم.
كما شاركت دولة قطر في صياغة بيان مشترك ضمن مجموعة اصدقاء النظام “Friends of system” والتي تؤكد من خلال هذا البيان على اهمية الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف، ودور التجارة في التنمية المستدامة واهمية استفادة الدول النامية والدول الاقل نموا من الفرص التي يتيحها النظام التجاري متعدد الاطراف.
يذكر أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية يتألف من وزراء التجارة في الدول الأعضاء ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع.
سعادة الوزير يشارك في اجتماع إفطار العمل الوزاري الذي نظمته مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية على هامش المؤتمر
وفي سياق متصل شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017، في اجتماع إفطار العمل الوزاري الذي نظمته مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.  
واستعرض سعادته خلال  اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ومناقشة سبل التقدم في محور تيسير الاستثمار.
هذا وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء والمقترحات حول أفضل الممارسات التي يمكن  تبنيها لتيسير تدابير الاستثمار بما يلبي احتياجات البلدان النامية والأقل نمواً، كما تم تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها للمضي قدمأ  في مناقشة سبل تيسير الاستثمار وتشجيع المزيد من الأعضاء منظمة التجارة العالمية على الانضمام إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية في وقت سابق، بما في ذلك عقد المزيد من المنتديات الإقليمية الرفيعة المستوى، على غرار منتدى أبوجا الذي عُقد في نيجيريا، بالإضافة إلى وضع الخطط اللازمة لإقامة برنامج لتيسير الاستثمار
 وفي ختام أعمال الاجتماع، تولى أصحاب السعادة الوزراء المشاركين التوقيع على بيان مشترك تضمن عدداً من البنود حول أهمية المقترحات التي تم طرحها والدور الذي ستؤديه في دعم الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المنشودة ومدى ملاءمتها لأهداف منظمة التجارة العالمية.
كما شملت هذه البنود الإقرار بالعلاقة الديناميكية التي تربط بين الاستثمار والتجارة والتنمية في إطار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى تعاون دولي وثيق لخلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة من أجل تيسير الاستثمار عبر الحدود.
هذا وتمت الإشادة بالمشاركة رفيعة المستوى للأعضاء في المباحثات غير الرسمية لمنظمة التجارة العالمية بشأن تيسير الاستثمار لأغراض التنمية والتي تأتي في إطار الجهود التي يبذلها لأعضاء لإجراء الإصلاحات على نطاق واسع من أجل تيسير الاستثمار على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما لاقت المبادرة دعم 66 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.
وتطرق البيان إلى تعهد الأعضاء ببدء مباحثات منظمة وأكثر تركيزاً بهدف تطوير إطار العمل لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتيسير الاستثمار، وأن تعمل هذه المباحثات على تحديد وتطوير العناصر لإطار العمل من أجل تيسير الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من  شأنها تحسين الشفافية لتدابير الاستثمار، وتبسيط وتسريع الإجراءات والمتطلبات الإدارية، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات.
هذا وتعهد الأعضاء من خلال البيان، بالتواصل مع الدول الأعضاء من البلدان النامية والأقل نمواً في منظمة التجارة العالمية من خلال تنظيم  الفعاليات والأنشطة المحفزة على الاستثمار بما في ذلك المنتديات رفيعة المستوى وورش العمل والندوات وذلك بهدف تحقيق الفهم الأفضل لأولويات تسهيل الاستثمار واحتياجات هذه الدول.
وفي ختام البيان دعا المشاركون إلى عقد اجتماع وزاري بشأن تيسير الاستثمار خلال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية. حيث تم التأكيد على انضمام كافة أعضاء المنظمة لاعتماد قرارات مشترك من شأنها تعزيز الجهود في مجال تيسير الاستثمار.
يُذكر أن مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، كانت قد أطلقت منذ مطلع العام الجاري، مبادرتها لعقد سلسلة من المباحثات غير الرسمية بشأن تيسير الاستثمار لأغراض التنمية، حيث أتاحت للأعضاء من خلالها، مناقشة الصلة المتنامية بين التجارة والاستثمار، والجهود المبذولة لتيسير الاسثمار.
وعلى ضوء هذه المبادرة شارك أكثر من 80 عضواً من أعضاء منظمة التجارة العالمية في 6 مباحثات غير رسمية و3 ورش عمل، تم خلالها تبادل الاراء والخبرات حول أفضل الممارسات المعتمدة في مجال تيسير الاستثمار.
كما شارك عدد من أعضاء مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية  في المنتدى رفيع المستوى الذي تم تنظيمه في أبوجا، نيجيريا في شهر نوفمبر للعام2017 ، بشأن “تيسير التجارة والاستثمار من أجل التنمية”. حيث شهد المنتدى مشاركة نخبة مهمة من الوزراء وكبار المسؤولين التجاريين والاستثماريين وممثلي القطاع الخاص من أكثر من 30 بلدا أفريقيا. وتم خلاله تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه منظمة التجارة العالمية لمساعدة  الدول الإفريقية على تيسير التجارة والاستثمار، وبالتالي مساعدتها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.سعادة الوزير يعقد لقاء ثنائيا مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو ازفيدو
التقى سعادة الوزير على هامش المؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالميه بمدير عام المنظمة السيد/ روبيرتو ازيفيدو، وتمت مناقشة اهم القضايا المطروحه على جدول المؤتمر و اثناء المدير العام على الدور الفعال الذي يقوم به وفد دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، كما ناقش سعادتة اخر المستجدات بشأن القضيه المرفوعه على دول الحصار في جهاز تسوية المنازعات و اكد على التزام دولة قطر التام بسيادة القانون لحماية حقوقها وفق مبادئ وضوابط منظمة التجارة العالمية.سعادة الوزير يعقد لقاء ثنائيا مع رئيسة المؤتمر سوزانا مالكورا

التقى سعادة الوزير مع السيدة سوزانا مالكورا – رئيسة المؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالمية، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على جدول اعمال المؤتمر، كما بين سعادة الوزير مواقف دولة قطر ازاء المواضيع المطروحة.

والجدير بالذكر ان السيدة مالكورا كانت تشغل منصب وزير الخارجية الارجنتينية سابقا.سعادة الوزير يلتقي بعدد من الوزراء وكبار الشخصيات على هامش هذا المؤتمر

كما التقى سعادته على هامش المؤتمر بعدد من وزراء التجارة المشاركين في المؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالمية، والتي ناقش خلال هذه الاجتماعات العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول وسبل تعزيزها، بالاظافة الى تنسيق المواقف في المواضيع المطروحة امام منظمة التجارة العالمية.

واستعرض سعادته اهم المخالفات التي قامت بها دول الحصار لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية، والاجراءات القانونية التي تقوم بها الدولة في اطار منظمة التجارية العالمية، واخر المستجدات في هذا الشان، وذلك في اطار تنسيق المواقف امام جهاز تسوية المنازعات.
​

لأحتمالية حدوث تأكل للصمام الداخلي لمنظومة الفرامل
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز اكليبس  موديل 2009
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز اكليبس  موديل 2009 وذلك لأحتمالية حدوث تأكل للصمام الداخلي لمنظومة الفرامل ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤثر على تشغيل المحرك
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات سي ام سي طراز فريكاموديل 2017
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) وكيل سيارات سي ام سي عن استدعاء مركبات سي ام سي طراز فريكا موديل 2017 وذلك لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤثر على تشغيل المحرك ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات  نيسان طراز نافارا  موديل 2008 – 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة في طريق سلوى والمخزن التابع لها في منطقة السيلية لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع طفايات حريق مقلدة على علامة تجارية عالمية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
 حيث تم ضبط 2749 طفاية حريق مقلدة بمقر الشركة، وعدد 2256 طفاية حريق مقلدة في المخزن التابع لها، وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة والمخزن التابع لها لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الاداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة.
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

لأحتمال  وجود خلل في الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز باجيو موديل 2007 – 2010
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز باجيو موديل 2007 – 2010 وذلك لأحتمال  وجود خلل في الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي تنطلق اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2017، وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري بدرب الساعي.
 
ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدد من الفعاليات والأنشطة المبتكرة والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب برامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع التركيز على فئة الأطفال، بهدف تسليط الضوء أكثر على قطاعات شؤون الاقتصاد والتجارة  والمستهلك بما يحقق أهداف الوزارة ويتوافق مع رؤية اليوم الوطني.
 
وتشمل الفعاليات برامج مختلفة توعوية وتثقيفية وأنشطة مختلفة لعامة الجمهور، تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتي تركز على كيفية الاستثمار من خلال بدء مشروعات جديدة بطريقة مبسطة وبنجاح، والتأكيد على غرس عادات الشراء من خلال التسوق الذكي وكيفية اختيار السلع ومقارنتها وكيفية عمل الموازنة المالية للأسرة وغيرها من الرسائل التوعوية الهامة للمجتمع، بالإضافة إلى الشاشات التي تعرض بعض الأفلام التوعوية وإنجازات الوزارة.
 
كما يقدم جناح الوزارة عدد من الفعاليات والنشاطات المختلفة الموجهة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة ، وأهمية دور المستهلك كشريك أساسي لحماية حقوقه ، كما ستكون هناك شاشات تفاعلية عن التسوق والاستثمار ، حيث تقدم
معلومات توعوية وتثقيفية حول حقوق المستهلك والتاجر، وتركز على الأطفال والشباب لتعريفهم بحقوقهم كمستهلكين، وحقوق التاجر ، وكيفية التسوق الذكي، وكيفية التمييز بين البضاعة الأصلية والمقلدة، علاوة على تعريفه كيف يبدأ مشروعه من حيث: دراسة الجدوى، ورأس المال، واختيار الموقع، ودراسة الإجراءات وأخذ الموافقات، والتطوير وتنمية المشروع. إضافة إلى تعريف الطفل بالتجارة الالكترونية ، وكيفية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والرقمي لتسويق المنتجات، والاقتصاد الشخصي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
 
ثم تأتي مرحلة ( التسوق من خلال الواقع الافتراضي) ويتم ذلك عبر استخدام نظارة الواقع الافتراضي والذهاب في رحلة افتراضية شيقة مليئة بالمعلومات التوعوية والتثقيفية للأطفال حول حقوق المستهلك والتاجر بطريقة مبتكرة  تفاعلية، وذلك من خلال نظارات ذكية تنقل الطفل إلى واقع خيالي في سوبرماركت في جولة تسوق يطلع من خلالها على عدد من الأمور التي تتعلق بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، وتصور له واقع افتراضي حول الطريقة الصحيحة والمتبعة لبعض الأمور التي تتعلق به كمستهلك صغير بشكل مباشر مثل: الإعلانات المضللة، والتنزيلات ، والأسعار، والفاتورة وتفصيلها، وذلك بهدف إكسابه المعلومات الأساسية حول التسوق الذكي، وكيفية الحفاظ على حقوقه كمستهلك بأخذه فاتورة شرائية مفصلة.
 
وفي مرحلة (شارك في صناعة المنتج الوطني) يقوم الطفل في هذه المرحلة بنفسه بالمشاركة في بدء مشروعه الخاص من خلال تركيب مجسم مبتكر يمثل منتج وطني ( صناعة قطرية)، وبطريقة مبنية على أسس مبسطة يمكن للطفل من خلالها بناء مشروعه إلى أن يقوم بإنتاج هذا المشروع بإتباع الخطوات الموضحة والتي سيتم شرحها له أيضاً إلى أن يحصل على شكل منتج وطني في نهاية الرحلة ، حينها سيكون الطفل قد ساهم في فتح مشروع خيالي وإنتاج منتج وطني للدولة ومن ثم يتم تصوير الطفل مع المنتج الوطني الذي قام بإعداده ووضع الصورة على خريطة خاصة وتفاعلية لدولة قطر والتي ستشمل جميع الأطفال الذين ساهموا في بدء مشروعاتهم وإنتاج تلك المشاريع الوطنية التي تخدم الدولة في ظل هذهِ الأزمة. وسوف يحظى الطفل في نهاية الرحلة بالمشروع الذي قام بإعداده، بالإضافة إلى شهادة إتمام المشروع. ويهدف هذا النشاط إلى تحفيز الأطفال على الإنتاج وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن ، وتوعيته بالفرص وإتباع النظام وطرق الاستثمار الناجح لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.
 
بدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة كافة فئات الجمهور لزيارة جناحها المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي للاستفادة والاستمتاع ببرامجها وفعالياتها .

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر نوفمبر  2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 241 ) ترخيصاً ، كما بلغ عدد تراخيص مهرجان الشرق (301) ترخيصاً.
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) بلغ في نوفمبر الماضي ( 470 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 76) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة ( 381) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشتري قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشتري قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. بينما تم منح ترخيص واحد لعروض امسح واربح. 
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ (12) ترخيصاً.العروض الترويجيةالعددالسحب على الجوائز12امسح واربح1عروض خاصة381عروض ترويجية76الاجمالي470
    ​

​​​​​اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات المصرفية والبنوك المركزيةاتفق الجانبان على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسط والامن الغذائي والشهادات الصحية تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في قطر وآلية تذليلها.في مجال الاستثمار، استعرض الجانب القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام قطر باستثمار قيمة 5 مليار في الاقتصاد البريطانياستعرض الجانب القطري مجالات الاستثمار في دولة قطر والحوافز المقدمة للمستثمرينالاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية سيعقد في الدوحة العام القادم تشكيل مجلس الاعمال الاستشارية من القطاع الخاص مكون من عدد خمس رجال اعمال من كل طرف، وتقوم هذه المجموعة بتقديم تقرير دوري يتضمن وجهة نظرهم ومرئياتهم في شان تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في البلدين. وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدينالاتفاق على التعاون في مبادرات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودعوة الشركات البريطانية للمشاركة في هذه المشاريع إضافة الى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة.اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات المصرفية والبنوك المركزيةاستعرض الجانب القطري مجالات الاستثمار في دولة قطر والحوافز المقدمة للمستثمرينسعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص البريطاني

رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التربية والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد

دولة قطر تمكنت من مواجهة التحديات وتعزيز مكانتها كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالميتعد قطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالمالمملكة المتحدة هي الشريك التجاري التاسع لدولة قطريقدرحجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة خلال العام 2016 بحوالي 11.6 مليار ريال قطريبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري نحو 79 شركةتجاوزعدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر أكثر من 672 شركةقام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب الاجتماع بجولة في المكتبة البريطانية للاطلاع على مشروع رقمنة الوثائق التاريخية الخليجية والعربية والذي يتم بالتعاون مع مؤسسة قطر

 أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2017 ، عن أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم تنظيمه في مدينة لندن، أسفر عن الوصول الى اتفاق مع الجانب البريطاني بان يقوم الجانب البريطاني بتمويل مشاريع استثماريه بقيمه 4.5 مليار جنيه إسترليني (٢١ مليار ريال قطري ) في تمويل مشاريع استثماريه داخل دوله قطر ، وهذا الاتفاق المهم يعكس ثقه الجانب البريطاني في متانه الاقتصاد القطري وقوته .
وحضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية سعادة السيد جريج هاندز وزير السياسة التجارية في المملكة المتحدة وعدد من ممثلين عن القطاع الخاص والعام من البلدين.
شارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية سعادة السفير/ يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ/ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ/ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، و عدد من الجهات المعنية مثل وزارة التعليم والتعليم العالي، مصرف قطر المركزي، جهاز قطر للاستثمار، هيئة الأشغال العامة، بنك قطر للتنمية، وشركة مناطق.وتطرق الاجتماع الى عدد من المواضيع الهامة، حيثتمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في قطر و آلية تذليلها، كما استعض الجانب القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام قطر باستثمار قيمة 5 مليار في الاقتصاد البريطاني.

وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته، عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول للجنة بكونه يأتي تتويجا للعلاقات التاريخية التي تربط دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللقاء يعكس حرص البلدين على توطيد أواصر التعاون الثنائي.
وسلط سعادته الضوء على الوضع الاقتصادي لدولة قطر مؤكدا أن التغيرات العالمية والإقليمية فرضت خلال السنوات الماضية تحديات هامة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وأثرت على كبرى اقتصادات العالم ومع ذلك، تمكنت قطر من مواجهة هذه التحديات وتعزيز مكانتها كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي.
هذا واشار سعادته إلى الموارد الطبيعية المهمة لدولة قطر موضحاً في هذا الصدد إلى أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم وتعمل الدولة على رفع الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال من ٧٧ مليون طن سنويا الى ١٠٠ مليون طن سنوياً وهو ما يعادل زيادة في الانتاج بنسبة ٣٠٪.
واستعرض سعادته مميزات ميناء حمد ودوره في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
إلى جانب ذلك، سلط سعادته الضوء على مميزات البيئة الاستثمارية لدولة قطر موضحا أنه تم مؤخرا إصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير مزايا وحوافز هامة للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيعهم على تأسيس مشاريع في الدولة.
وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية انعكست إيجاباً على القطاعين التجاري والاستثماري مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد الشريك التجاري التاسع لدولة قطر. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016. 
وعلى الصعيد الاستثماري، أكد سعادته على مكانة المملكة المتحدة كشريك استثماري مهم لدولة قطر حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري نحو 79 شركة وبإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال. 
وأوضح سعادته أن عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر بلغ 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات مضيفا أن عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطري والمرخصة من قبل مركز قطر للمال بلغ حوالي 35 شركة.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الزراعة معربا عن أمله في مزيد تعزيز التعاون في القطاع الصناعي بهدف الاستفادة من الخبرة البريطانية في مجال إقامة المشروعات الصناعية المشتركة الصغيرة والمتوسطة.
هذا واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات وتم إلقاء الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين البريطانيين.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج منتدى الأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام في مارس الماضي وتم الاتفاق على متابعة النتائج التي تم التوصل إليها خلال المنتدى بما يحقق مصالح البلدين. 
نتائج متثمرة للاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة تعكس قوة ومتانة العلاقات القطرية والبريطانية والثقة بالاقتصاد القطري 
هذا واتفق الجانبين على تشكيل مجلس الاعمال الاستشاري من القطاع الخاص مكونة من خمسة رجال أعمال من الجانبين. وتتولى هذه المجموعة تقديم تقرير دوري يتضمن مرئياتهم واقتراحاتهم بشأن تطويروتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدين. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد نقطة اتصال لديها لاستقبال استفسارات الشركات البريطانية وتقديم المساعدات اللازمة لها .
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بأن يقوم الجانب البريطاني بتمويل ما قيمته 4.5 مليار جنيه استرليني (21 مليار ريال قطري) لمشاريع استثمارية في دولة قطر. وياتي هذا الاتفاق في اطار ثقة الجانب البريطاني بمتانة الاقتصاد القطري وقوته.

كما قام الجانبان خلال الاجتماع ببحث موضوعات البنى التحتية واستعرض البلدين تجاربهما في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتم الاتفاق على تبادل الخبرات بهذا الشأن. هذا واتفق الجانبان على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسط والامن الغذائي والشهادات الصحية، كما تمت دعوة الشركات البريطانية للمشاركة في مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة الى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة.

ورحب الجانبان بالتعاون بين البنوك المركزية في البلدينوتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في العام القادم في الدوحة، كما رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التربية والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد.

وفي ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في المملكة المتحدة بالتوقيع على محضر الاجتماع.
بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات مع القطاع الخاص
هذا وقام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب الاجتماع بجولة في المكتبة البريطانية للاطلاع على مشروع رقمنة الوثائق التاريخية الخليجية والعربية والذي يتم بالتعاون مع مؤسسة قطر.
ومن جهة أخرى التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية في قطاعات مختلفة مثل قطاع انتاج الأدوية والمواد الطبية، وتكنولوجيا الانتاج الزراعي، وهندسة المعادن الخفيفة، وانتاج المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية لبحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وسبل تعزيز استثمارات هذه الشركات في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الذي تم تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن. حيث أبدت هذه الشركات اهتمامها بالسوق القطري و التسهيلات اللوجستية المتوفرة في دولة قطر لانتاج السلع والخدمات وتصديرها إلى الدول المجاورة والاقليمية. 
كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بعدد من ممثلي القطاع الخاص البريطاني، وذلك على هامش أعمال الاجتماع. 
حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.
واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء سياسات دولة قطر الهادفة إلى استقطاب الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين .
وشهد اللقاء تقديم عرضا مرئيا من السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار عن التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، كما تم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات، وتناول العرض المرئي الحوافز التي تقدم في سبيل استقطاب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر.
هذا وقام الجانب البريطاني بتقديم عرض مرئي عن الاقتصاد في المملكة المتحدة والفرص الاستثمارية المتاحة.
تجدر الإشارة أن دولة قطر والمملكة المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مدينة برمنجهام البريطانية ، على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد بمدينتي لندن وبرمنجهام بالمملكة المتحدة 27و 28 مارس 2017. ، وتم بموجب هذه المذكرة تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع المملكة المتحدة، تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول التجارة والاستثمار، والتعاون في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، ودعم القطاعات ذات الأولوية في مجالات التجارة والاستثمار في دولة قطر لدعم رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، ودعم الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى مناقشة وحل عقبات التجارة والاستثمار في البلدين.
ويذكر أن دولة قطر والمملكة البريطانية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016. 
هذا وتم خلال السنوات الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين. وقد بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 79 شركة بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر بلغ 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات ، كما بلغ عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطري والمرخصة من قبل مركز قطر للمال حوالي 35 شركة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز  اس كلاس موديل 2015 وذلك لاحتمالية عدم تطابق برمجة كمبيوتر المحرك وبرمجة كمبيوتر نظام الوقود مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل ​
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر نوفمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2429 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1787 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 642 سجلاً.
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب ال​سجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر نوفمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 1225 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار980 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم ، كما تم إصدار 864 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات ، وكذلك أُصدر 837 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية ، كما تم إصدار 750 سجلاً تجارياً لأنشطة تجارة مواد البناء.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 9536 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1712 رخصة، بينما جري تعديل 1019 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 6805 رخصة تجارية.​
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال نوفمبر الماضي 309 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13%.​
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثاً بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%.
 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر نوفمبر2017 فقد بلغ عددها 33576 معاملة.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال نوفمبر الماضي بلغت 59 طلبا، كما تم تجديد 181 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4448 طلب، كما تم إصدار 14 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات  ، حملة توعوية حول حماية الملكية الفكرية وأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة.
استهدفت الحملة المؤلفين والأدباء المحليين، وأصحاب الحقوق المجاورة، ودور النشر القطرية المشاركين في المعرض ، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع ،والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها .
هذا وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها المقام بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
وتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة ، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك.
تجدر الإشارة الى أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولي على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني ePCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT.
هذا وقد تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام 2016 عدد ( 564 ) طلب براءة اختراع ، وتم إصدار( 196) شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، كما تم تسجيل عدد ( 8200 ) طلب تسجيل علامة تجارية ، بالإضافة إلى استقبال عدد (11) طلب مقدم وفقا لنظام الإيداع الإلكتروني ePCT للطلبات المقدمة في المرحلة الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات PCT الذى تم تفعيله  في سبتمبر 2015 .
كما قامت الوزارة بإطلاق خدمات تسجيل براءات الاختراع، وحفظ وايداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً على موقع الوزارة، وذلك لخدمات المستثمر وذلك في إطار التحول لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية إلكترونياً.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز أي اس اكس وطراز باجيرو سبورت موديل 2009-2016 وذلك لاحتمالية تعطل رافعات الباب الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطرممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد، اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2017 في جامعة قطر، ورشة عمل تدريبية بعنوان ” إﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ”.
 
هدفت الورشة إلى تعريف طلاب الجامعة والمهتمين بريادة الأعمال بالخطوات العملية  لتأسيس المشروعات، حيث قام المختصون في وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الورشه بتقديم شرح حول الإجراءات العملية لتأسيس المشروعات التجارية الجديدة ،  وتسليط الضوء على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة بهدف تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
 
كما قام المختصون بالوزارة بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات طلاب الجامعة والمهتمين بريادة الأعمال.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دبليو اتش سميت عن استدعاء محولات كهربائية للسفر موديل 2017، وذلك لعدم مطابقة السلعة للمواصفات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات .
وتأتي مشاركة الوزارة من خلال جناحها المقام في المعرض ، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
وتقدم الوزارة خلال مشاركتها بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
كما تقوم الوزارة بتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة ، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك.
 
تجدر الإشارة الى أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولي على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني ePCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT.
هذا وقد تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام 2016 عدد ( 564 ) طلب براءة اختراع ، وتم إصدار( 196) شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، كما تم تسجيل عدد ( 8200 ) طلب تسجيل علامة تجارية ، بالإضافة إلى استقبال عدد (11) طلب مقدم وفقا لنظام الإيداع الإلكتروني ePCT للطلبات المقدمة في المرحلة الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات PCT الذى تم تفعيله  في سبتمبر 2015 .
كما قامت الوزارة بإطلاق خدمات تسجيل براءات الاختراع، وحفظ وايداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً على موقع الوزارة، وذلك لخدمات المستثمر وذلك في إطار التحول لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية إلكترونياً.
 ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات  وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اسكيب موديل 2010 – 2012 و ذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود يؤدي إلى تسرب الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​
  في اطار الزيارة التي قام بها سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الى مدينة طهران عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية تلبية للدعوة التي وجهت لسعادته من سعادة السيد محمد شريعتمداري وزير التجارة الايراني لزيارة ايران لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تم عقد اجتماع بين الطرفين بمدينة طهران بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

اجتمع سعادته والوفد المرافق له المشكل من بعض الجهات المعنية بتطوير العلاقات الاقتصادية ومجموعة من رجال الاعمال ورؤساء تنفيذيين للشركات الايرانية للتباحث فى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وزيادة التبادل التجاري مع الجمهورية الايرانية والوقوف على الفرص التجارية المتاحه في البلدين .

واتفق المجتمعون على ضرورة الاهتمام بتنمية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك مع الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة لكلا البلدين.

كما تم عقد اجتماع ثلاثي بين سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد / محمد شريعتمداري وزير التجارة الايراني وسعادة السيد/ نهات زايبكجي وزير الاقتصاد التركي .

تم بحث اوجه التعاون المشترك بين الثلاث دول في المجالات الاقتصادية والتجارية ومناقشة بعض المعوقات التي تواجه التجارة البينيه بينها .
 
كما وقعت دولة قطر وجمهورية ايران الاسلامية والجمهورية التركية على مذكرة تفاهم في شان تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر ” الترانزيت ” لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وايران وتركيا، 

وقع مذكرة التفاهم هذه كل من سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد / محمد شريعتمداري وزير التجارة الايراني وسعادة السيد/ نهات زايبكجي وزير الاقتصاد التركي .

وتهدف الى تيسير التجارة وعبور البضائع والسلع التجاريه من خلال تقليل الوقت والتكاليف والاجراءات وبأعلى كفاءه ، وتوسيع حجم التبادل التجاري وانسياب السلع التجاريه بشكل مستمر. وبما يعزز شراكه وتعاون القطاع الخاص بين الأطراف وتنشيط التجاره فيما بينها .                          

وتجدر الاشارة انه منذ بدء الحصار الجائر على دولة قطر تم انشاء ممر تجاري ومسار بري بحري للبضائع التركيه عبر اراضي جمهورية ايران و من موانئ ايران الى قطر .

وتعتبر مذكرة التفاهم هي آلية التسهيل لانسياب السلع والبضائع الى دولة قطر ، وحل اية معوقات تواجهه التبادل التجاري بين الثلاث دول .   

كما التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع   سعادة السيد/ محمد جواد ضريف وزير الخارجية بجمهورية ايران الاسلامية، حضر اللقاء سعادة السفير علي بن حمد السليطي ، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

تم خلال هذا اللقاء استعراض نتائج زيارة الوفد القطري الى طهران وبحث اوجه التعاون المشترك بين لبلدين وخاصة في المجارات الاقتصادية والتجارية . 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بالدولة، شملت مختلف الأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي غطت نحو  713 محل تجاري ، عن ضبط (26) مخالفة “عدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات” ، وذلك مخالف لأحكام المادتين (8) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، حيث تنص المادة (8) على : “يلتزم المزود لدي عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة ، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”. وتنص المادة ( 11) على : ” على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح”.
 
كما تم ضبط (21) مخالفة تنوعت ما بين بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، وانتهاء تواريخ الصلاحية، ومنتجات لا تحمل البيانات الإيضاحية والأوزان ، وذلك مخالف لأحكام المادتين (6) و (7) من قانون حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على : ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
كما تنص المادة (7) من ذات القانون على : “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضوابط وإجراءات ترخيص فتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة وذلك بناء على قرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري وهو المكتب الذي يمثل أي شركة أو كيان تجاري يكون مركزه الرئيسي خارج الدولة.
 يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة الى تطوير وتحسين قطاع الاعمال من خلال تحديث القوانين والإجراءات التي من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية.
وتضمن  القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري  عدة مميزات أهمها  : قلّص القرار المستندات المطلوبة لفتح  مكتب تمثيل تجاري بالدولة، كما حدد القرار مدة ثلاثون يوما للإدارة للبت في طلب فتح مكتب التمثيل التجاري، وأجاز القرار لمن رفض طلبه التظلم امام الوزير خلال ثلاثين يوما، كما عالج القرار مشكلة تجديد الترخيص حيث اجاز للإدارة تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه بناء على اسباب يبديها المرخص له، كما حدد القرار الحالات التي يجوز فيها للإدارة المختصة الغاء ترخيص المكتب واغلاقه، هذا وقد صدر القرار ونص على ان يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
 
 
وبالتفصيل في القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري حدد القرار المتطلبات والمستندات المطلوبة للترخيص بفتح مكتب تمثيل تجاري لها بالدولة:قرار المنشأة بفتح مكتب تمثيل لها في الدولة متضمناً تحملها مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المكتب، ووثيقة تفويض المنشأة للمدير المفوض بإدارة المكتب، ويجب أن يكون القرار ووثيقة التفويض موثقين من سفارة دولة قطر في دولة المركز الرئيسي للمنشأة، أو سفارة دولة المركز الرئيسي في قطر مصادقاً عليه من وزارة الخارجية القطرية.نسخة مصدقاً عليها من شهادة التسجيل التجاري للمنشأة في مركزها الرئيسي بالخارج، وفق آخر تعديل تم عليها ومبيناً بها البيانات الأساسية للمنشأة، بما في ذلك اسم المنشأة وجنسيتها و أسماء الشركاء فيها وأنشطتها التجارية.
وأوضح القرار الوزاري رقم ( 396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة  أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى البت في طلب الترخيص وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ، ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له ، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه برفض طلبه ، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
 
وبيّن  القرار أن مدة الترخيص سنة ميلادية ، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بعد استيفاء الرسم المقرر، ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص مرفقاً به المستندات التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة ، قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل ، كما يجوز للإدارة المختصة ، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له ، تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه ، بعد استيفاء رسم التجديد عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء الترخيص.
وأشار القرار الوزاري إلى أنه في حالة قبول طلب الترخيص بفتح مكتب تمثيل تجاري في الدولة ، أو قبول تجديده، يتم قيد المكتب أو التأشير بتجديد القيد في السجل التجاري ، بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يجب على ذوي الشأن التقدم بطلب القيد أو التجديد إلى السجل التجاري .
وحدد القرار رقم ( 396) لسنة 2017  في المادة ( 7 ) مهام مكتب التمثيل التجاري، حيث يتولى مكتب التمثيل التجاري ، الاتصال بالعملاء للتعريف بمنتجات المنشأة التي يمثلها وتوسيع دائرة توزيع وتسويق هذه المنتجات ، والاتصال بالمصدرين وبائعي المواد الأولية ونصف المصنعة التي تحتاج إليها المنشأة التي يمثلها ، وإزالة العوائق التي تعترض سرعة وصولها إلى هذه المنشأة، وإبلاغ المنشأة التي يمثلها بالشكاوى التي يتلقاها على منتجاتها ، و العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بتوزيع تلك المنتجات .
في المقابل حدد القرار الممارسات التي تحظر على لمكتب التمثيل التجاري كمزاولة العمل التجاري بالدولة، والاستيراد والتصدير، باستثناء ما يستورده من العينات التجارية للسلع التي تنتجها المنشأة التي يمثلها بغرض الترويج، إلى جانب الترويج لمنتجات غير التي تنتجها المنشأة التي يمثلها.
 
وأوضح القرار الوزاري الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص وإغلاق مكتب التمثيل التجاري ، والتي تتمثل في: إذا خالف المكتب أحكام القانون أو أحكام هذا القرار،  وإذا تغير نشاط المركز الرئيسي للمنشاة في الخارج إلى مجال يغاير المجال الذي وافقت الإدارة المختصة على الترخيص للمنشأة بفتح مكتب تمثيل تجاري للترويج له.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً .
هذا وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية دراسة الطلبات المقدمة من حكومات الدول الأجنبية لفتح مكاتب للتمثيل التجاري لها في الدولة .

على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي وزيرالاقتصاد التركي
 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاربعاء  الموافق 22 نوفمبر2017 بسعادة السيد نهات زيبكجي، وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا.، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الثالثة والثلاثون .
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً  على حجم التبادل التجاري الذي بلغ  خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات.
 
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يترأس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الثالثة والثلاثون على المستوى الوزاري حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة والمنعقدة حاليا في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وشهد الاجتماع الوزاري الذي تم تنظيمه ضمن أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري مشاركة رفيعة المستوى برئاسة فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.
وتوجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بكلمة باسم المجموعة العربية نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان . وأشاد سعادته بجهود الجمهورية التركية للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للكومسيك وبرنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة بإسطنبول العام الماضي.
ولفت سعادته إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات جيوستراتيجية هامة في المنطقة تتطلب من الأمة الإسلامية المزيد من التعاضد والتضامن عبر تكثيف العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل الثقافي والترابط الاجتماعي.
وأشار سعادته إلى أن الظروف الحالية ملائمة لتحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك خاصة في ظل رئاسة فخامة السيد رجب طيب أردوغان  للقمة الإسلامية والكومسيك داعيا إلى اتخاذ مبادرات هامة للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تعنى بها منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتخطيط للمراحل القادمة من العمل المشترك وعلى رأسها برنامج العمل العشري الجديد (2016-2025) الذي يهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى حصة 25% من التجارة الخارجية للدول الأعضاء في أفق العام 2025. وإنشاء منطقة للتجارة الحرة للدول الأعضاء.
وأكد سعادته أن أهم مقومات التنمية المستدامة والنمو هو الاستقرار السياسي والاجتماعي، مُديناً في هذا السياق العدوان الإسرائيلي تجاه إخواننا في فلسطين المحتلة ، وجدد الدعوات إلى تطبيق القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وهي القرارات التي تطالب بالتحرير الكامل للأراضي العربية المحتلة وعودة اللاجئين وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
وأضاف سعادته أن مفتاح الازدهار والنمو يتمثل في الاستقرار السياسي وحل الصراعات والأزمات السياسية بالطرق السلمية ودعا سعادته إلى مساعدة ومؤازرة الدول الإسلامية التي تجتاز ظروفاً صعبة لاستعادة استقرارها ومحاربة الجهل والبطالة والحد من آفة الفقر وكل الآفات والأمراض التي تفتك بشباب وشعوب الأمة الإسلامية.
 
وفي معرض حديثه عن علاقات التعاون بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، أشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنت توصيات الكومسيك بشأن تنمية التجارة البينية وفتح أبواب الاستثمار المشترك.
مؤكدا في السياق ذاته أن سرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه اقتصاد السوق الحرة والشمولية تحتم على الدول الأعضاء في المنظمة التركيز على الاندماج الاقتصادي بينها في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة وذلك لحماية مصالحهم المشتركة والذود عن الحضارة والهوية الإسلامية.
ودعا سعادته إلى ضرورة دراسة الخطوات العملية العاجلة لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي مشيراً إلى ما تم تنفيذه من إجراءات في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومشروع الاتحاد الجمركي العربي.
هذا واستعرض سعادته مميزات الاقتصاد القطري الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤكدا سعادته على قوة اقتصاد دولة قطر وتمتعه بكافة المقومات الأساسية لانجاز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطنين وللمقيمين وامتلاكه القدرة التنافسية على المستوى الدولي.
وسلط سعادته  الضوء على التقارير الدولية التي تم إصدارها مؤخراً والتي أشادت باجراءات الحكومة القطرية في سبيل  خلق توازن في سياساتها المالية والنقدية وتنويع لقاعدتها الاقتصادية.  مشيراً إلى أن حجم الادخار بلغ نحو 56% من الناتج المحلي الاجمالي فيما تشكل الاستثمارات الخارجية حوالي 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت سعادته إلى أن القوانين والتشريعات التي اصدرتها دولة قطر ساهمت بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة وفق المعايير الدولية وأتاحت للمستثمرين الأجانب  الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وبنسبة تملّك تصل إلى 100% . واشار سعادته إلى نجاح دولة قطر في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع كافة شركائها التجاريين حول العالم بفضل المرونة في السياسات والابتكار في آليات العمل والشراكات الذكية. مؤكدا أن الدولة دعّمت مكانتها كنقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الأسواق العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي وتقدمها اللوجستي القائم على اقتصاد المعرفة.
ولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الجهود من شأنها أن تمثّل حلقة وصل محورية وأساسية في سلسلة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الاسلامية.
وفي ختام كلمته توجه سعادته بالشكر لفخامة الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس القمة الإسلامية والكومسيك وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسم المجموعة العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك، واستعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير عن التقدم المحرز و التطورات الأخيرة حول تنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي 2016-2025 .
كما بحث الاجتماع خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، المستجدات الاقتصادية العالمية مع اشارة خاصة إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبهذا الصدد قدم مركز أنقرة تقريره السنوي عن التطورات الاقتصادية العالمية، وقامت البلدان الأعضاء على ضوئه بتبادل وجهات النظر والاقتراحات والتوقعات المتعلقة بهذا الموضوع، إلى جانب استعراض تجاربها المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة.
إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك موضوع المعارض التجارية الإسلامية، والمساعدة الفنية المتصلة بمنظمة التجارة العالمية، وأنشطة تمويل التجارة، إلى جانب نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث يعد هذا النظام من أهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية، وهو يستند إلى ثلاث اتفاقيات (الاتفاقية الإطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية (بريتاس) – وقواعد المنشأ). وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على (الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية “البريتاس” – وقواعد المنشأ ) كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك  بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبهذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص، كما قدمت تقريراً حول دراستها لموضوع انشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تم اقتراحه في القمة الإسلامية الثالثة عشر.
بالإضافة إلى ما سبق،  ركزت الدورة الثالثة والثلاثين للكومسيك على تطوير مشاريع ممرات النقل العابرة للحدود، بين الدول الأعضاء في منظمة “التعاون الإسلامي”، إذ يأتي هذا القطاع ضمن الأولويات الرئيسية على أجندة التعاون الاقتصادي للمنظمة، على اعتبار أن النقل من المحفزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للدول، هذا بالإضافة إلى إنشاء قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وزيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر. كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول ” تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول الاعضاء بمنطقة التعاون الاسلامي.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.
 
 
​

وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في مجموعة العمل الأولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص بجنيف

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماعات مجموعة العمل الأولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧
 
وتأتي مشاركة الوزارة في هذه الاجتماعات في إطار حرصها على ابراز سياسات الدولة الهادفة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

هذا وشارك السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في حلقة نقاشية حول استراتيجيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و اسهاماتها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ، حيث استعرض مشاريع الشراكة في قطر والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع القطاع الخاص. مشيرا في هذا الصدد الى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم هذا القطاع وتنمية قدراته بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
 
 واستعرض مدير إدارة السياسات والبحوث خلال الحلقة النقاشية الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
 
 وتطرق الى المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي جاءت تحت عنوان “الأولوية للافراد  في مشاريع الشراكة” مشيراً في هذا الصدد إلى أن مشاريع الشراكة في دولة قطر تتماشى بشكل كبيرمع المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لهذه المبادرة الجديدة والمتمثلة في زيادة مستوى المساواة والعدالة في مشاريع الشراكة الاجتماعية مثل قطاع التعليم والصحة وتحسين الحماية البيئية وتطوير الكفاءة الاقتصادية وترويج مشاريع قابلة للتطبيق في مناطق ودول مختلفة وتعزيز مساهمة الشركاء واصحاب العلاقة بشكل متكامل في المشاريع المشتركة.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة شاركت في الجلسة الخاصة التي ضمت ممثلي الجهات والمنظمات المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل التعاون بين هذه الجهات وآلية التواصل فيما بينها.
​

​​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الاقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في نمو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ورفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات نموه في المستقبل.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التعليمية. وبيّن التقرير أن استجابة قطاع التعليم لهذه المتطلبات المتنامية جاء مدعوما بالتوجهات الوطنية لدعم هذا القطاع وتحفيز الاستثمار فيه وتحسين مخرجاته، وذلك استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030.
 
التعليم المدرسي
وأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة بين عامي 2014 و 2016 استحداث نحو 38 مدرسة جديدة، بزيادة بلغت 4.2% حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو 42.6% من إجمالي عدد المدارس في عام 2016 ، مقارنة بنسبة 42% من المدارس في 2014، تليها المدارس الإبتدائية بنحو 26.7%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 16% و14% ، على التوالي.
وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2014 إلى نحو 289 ألف طالب وطالبة في العام 2016، أي بنمو بلغ حوالي 7.5%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 62.6% من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط ، وتحسناً في البيئة الاستثمارية الجاذبة له.
 
 
 
التعليم الجامعي
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.7 ألف طالب وطالبة في عام 2016، أي بزيادة بلغت نحو 88%، وبنسبة ارتفاع بلغت 2% عن عام 2015،  هذا واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 94% من صافي أعداد الطلبة الجدد، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7% عن عام 2015.
وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 11.3% في المتوسط سنويا، وذلك خلال السنوات الست الماضية (2011-2016). ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى الى ارتفاع  مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 2.1% في عام 2016 مقارنة بنحو 1.8% في العام 2015.
كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 9.3% في المتوسط سنويا، أي بنحو أكثر من ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.3% في عام 2015 إلى نحو 1.4% في عام 2016.
 
 
 
وأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 47 ألف عامل وعاملة في عام 2016، أي بزيادة بلغت 75% تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.3% في عام 2016.
 
هذا وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات خاصة وأنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلبا متناميا على خدماته خلال السنوات الخمس القادمة، وكذلك القطاع الجامعي الذي يعول عليه كثيرا في الارتقاء بإنتاجية وكفاءة القوى العاملة في المستقبل، والمساهمة أيضا في دعم الصادرات الخدمية لدولة قطر.
الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ، قد طرحت مع بداية عام 2017، مشروع المدارس كفرصة استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم، حيث تم الإستقرار على إنشاء 11 مدرسة جديدة بسعة استيعابية 11 ألف مقعد دراسي (ألف مقعد/مدرسة). وسوف يكون لهذا المشروع الضخم مردود إيجابي على قطاع التعليم من خلال تحسين البنية التحتية ودعم جودة التدريب والتعليم. هذا بالإضافة إلى تطوير وتوظيف قوى عاملة عالية الكفاءة، مع استيعاب الطلبة القادمين لدولة قطر خلال السنوات القادمة. إلى جانب توفير التنوع في المناهج وأساليب التعليم من خلال افتتاح مدارس متنوعة ومتميزة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو)  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا اكورد طراز اكورد كوبيه 2.4 وطراز اكورد كوبيه 3.5  موديلات 2013 – 2016 و ذلك لوجود خلل في جهاز استشعار البطارية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة وواسعة على المنطقة الصناعية من ضبط أحدى الشركات تقوم ببيع وترويج  قطع غيار مقلدة (غير أصلية ) تحمل علامات تجارية عالمية .
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة  المستمرة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقا للقوانين واللوائح القرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وتحقيقا للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى وفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين .
حيث تلقت الجهة المعنية بالوزارة معلومات تفيد بوجود شركات بالمنطقة الصناعية تروج قطع غيار غير أصلية تحمل علامات تجارية عالمية ، قامت الوزارة على أثرها بحملات تفتيشية واسعة ، وتم ضبط عمال أحدى الشركات  متلبسين أثناء  قيامهم  بتفريغ قطع الغيار من العلب الخاصة بها وتعبئتها في علب تحمل علامات تجارية لشركات عالمية ومن ثمة يتم بيعها بالأسواق المحلية.
وتتمثل السلع المقلدة التي تم ضبطها في مجموعة من قطع الغيار ذات أصناف مختلفة مبينة بالجدول التالي:​اسم المنتج بالعربياسم المنتج بالانجليزي1.     بلاكاتbugs2.     سير مكينهTiming belt3.     درام ويلDRAM WELL4.     صحن كلتشClutch hub5.     بوستر كلتشBuster Clutch6.     خزان زيتOil tank7.     كمبيوتر جيرComputer gear8.     كلتشClutch9.     مصفاة زيتOil filter
 
هذا وباشرت الإدارة إجراءات التحقق من السلع المقلدة عن طريق مختبرات معتمدة، وقد جاءت نتيجة الاختبار لتؤكد أن المواد المتحفظ عليها مقلدة وغير أصلية.
وحيث أن ترويج قطع غيار مقلدة ولا تحترم المواصفات المطلوبة يسبّب أضرارا جسيمة، ويقلل من العمر الافتراضي للمركبة ويزيد من احتمال وقوع حوادث الطرقات القاتلة.
 وتعد هذه الجريمة مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي “يحضر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”. وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ما يلي: “يُحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفاً أو أعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة ما، إذا تضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاءً كاذباً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك…”
 وقد تم ضبط جميع المنتجات المقلدة والتحفظ عليها لحين اتخاذ باقي الاجراءات التي أقرتها القوانين. كما تم مخالفة المحل وتحويله إلى الجهة الامنية المختصة. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كما تهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك.
وتحث الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال: 16001البريد الالكتروني:info@mec.gov.qaتويتر @MEC_QATARالإنستجرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر2017 سعادة السيد كاميلو كونزالز وزير التنمية الاقتصادية في سانت فنست وغرينادين والوفد المرافق له.
 
حيث رحب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في بداية اللقاء بسعادة وزير التنمية الاقتصادية في سانت فنست وغرينادين والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة قطر، مشيراً إلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري ، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
 
ودعا سعادته إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة.
 
وبين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد القطري التي استمرت على نحو جيد نتيجة جهود الدولة لتطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية وإرساء بيئة استثمارية جاذبة ومدعومة بتشريعات وقوانين متطورة تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر.
 
هذا وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات  وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز جراند ماركيز وطراز كروان فكتوريا  موديلات 2003 – 2005 و ذلك لوجود خلل في وحدة التحكم بالإنارة الأمامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز  طراز اي كلاس موديل 2016 وذلك لامكانية وجود تلف في لوحة التحكم يؤدي إلى خلل في وظائف عمود المقود ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر2017 سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له.
 
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي وقعت في 28/5/1996 بالدوحة، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني الموقعة في 26/10/1975 بالدوحة، واتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة وقعت في 18/1/1994 بتونس.
 
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس في العام 2016 ما يقرب من 173,8 مليون ريال قطري.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 في حفل جائزة قطر لريادة الأعمال التي تم تنظيمها تتويجاً لمؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال 2017، وقام سعادته بتكريم الفائزين بالجائزة.
 
وفي مستهل كلمته التي القاها بالحفل، توجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على رعايته الكريمة لجائزة قطر لريادة الأعمال ٢٠١٧، وأكد سعادته أن هذه الجائزة تعد من المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على الابداع والابتكار.
 
وسلط سعادته الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الحيوي في تعزيز وتطوير القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الابداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواةً حقيقية لمشاريع وأعمالٍ كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة
 
وأشاد سعادته بالقرارات التي تم اصدارها مؤخرا لدعم المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة، ومن بينها تخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين في هذه المناطق بنسبة 50% وإعفائهم من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019 ، فضلا على إصدار عدد من القوانين والتشريعات لتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ، وتنمية قدرات القطاع الخاص نحو تأسيس مشاريع داعمة للاقتصاد الوطني.  
 
 وفي سياق متصل ، لفت سعادته إلى أن سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساهمت في توفير فرص استثمارية واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.
 
وتناول سعادته الجهود التي تبذلها الدولة والتي تهدف إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين للإسهام بقوة في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي لافتا في هذا الصدد إلى إنشاء لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، والتي تهدف إلى دعم المنتج الوطني.
 
 وفي السياق ذاته، استعرض سعادته المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ومن بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، إضافةً إلى طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.
 
 وأكد سعادته على حرص الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة إلى المستثمرين ورواد الأعمال مشيرا إلى الخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات وإصدار وتجديد السجلات والرخص التجارية إضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى التي من شأنها تيسير المعاملات الخاصة بالشركات.
 
وفي معرض حديثه عن مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ، لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الجهود والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص أسهمت في إحداث تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016 مشيراً إلى المكانة المتقدمة التي تبوأتها دولة قطر في مختلف التقارير الدولية، حيث جاءت في المرتبة 18 عالميا والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2016-2017، كما احتلت الدولة المركز الثاني عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي.
 
وفي ختام كلمته أكد سعادته أن تكريم الفائزين بجائزة قطر لريادة الأعمال يجسد التزام الدولة بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقيام بدوره كشريك استراتيجي في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني. وتوجه سعادته بالشكر لكافة القائمين على تنظيم هذه المبادرة مباركا لهم جهودهم المخلصة في احتضان أفكار رواد الأعمال ودعم مشاريعهم وإبداعاتهم بما يعود بالنفع على دولة قطر.
 
هذا وشهد الحفل تكريم خمس شركات صغيرة ومتوسطة، وفق مختلف فئات محددة والمتمثلة في جائزة أفضل مشروع متناهي الصغر وجائزة أفضل شركة صاعدة، وجائزة أفضل شركة ناشئة، وجائزة أفضل شركة مصدرة، وجائزة ريادة الأعمال لدعم الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو)  وكيل سيارات دراجات هوندا  عن استدعاء دراجات  هوندا  CBR 300 R موديل 2015 و ذلك لوجود خلل في مفتاح التشغيل المغناطيسي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات  بمتابعة عيوب الدراجات  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

استقبلت وزارة الاقتصاد والتجارة وفدين من طلاب وطالبات مدرسة حطين الإبتدائية للبنين ومدرسة الإيمان الثانوية للبنات ، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى طلاب المدارس وتنمية مهاراتهم وحثهم على الابداع والابتكار وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية اختراعاتهم.
وتعرّف الطلاب خلال الزيارة على جهود الوزارة في سبيل تعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. واطلع الطلاب على مبادرات الوزارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعاييرالدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
كما تمت مناقشة عدة أفكار طرحها الطلاب والطالبات حول المشاريع الصناعية في مجال السلامة المرورية ،  والبحوث العلمية حول كيفية مواجهة دولة قطر للحصار، ودور الوزارة في توعية الطلاب لتطوير هذه المشاريع والتمكن من حمايتها كبراءة اختراع.​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مفاجئة شملت وكالات السيارات وعدد من الكراجات بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (وكالات السيارات والكراجات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.
 
وأسفرت الحملات التفتيشية عن مخالفة 8 كراجات، وذلك لعدم الإعلان عن بيانات الخدمة واسعارها، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على: ” على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ٬ أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح”.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر2017 معالي السيد بيتر أونيل رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة والوفد المرافق له.
 
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الأفق للسيارات وكيل سيارات اوستن مارتن عن استدعاء مركبات اوستن مارتن طراز فانتج V8 موديل  2013-2010و ذلك  لوجود خلل في برمجة ناقل الحركة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو)  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طراز سي ار في موديل 2017 و ذلك لوجود خلل في أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات لينكولن وسيارات فورد عن استدعاء مركبات لينكولن طراز ام كي زد ومركبات فورد طراز  فيوجن موديل 2013-2015 وذلك لوجود خلل في حزام أمان كرسي السائق والراكب الأمامي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً لرواد الأعمال وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني .
 
وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال إنتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك العلامة، وفقاً للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 
 
ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمة تسجيل العلامات التجارية ، أن الطلبات تقدم وتفحص إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل العلامة التجارية ، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته واختصاراً للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة، بالإضافة إلى أنه يتم من خلال النظام الإلكتروني الجديد  لضمان جودة الخدمات إصدار العديد من التقارير الدورية للمتابعة وتحسين الخدمات.
 
الشروط الواجب توافرها لتسجيل العلامة التجارية
وحددت الوزارة الشروط الواجب توافرها لتسجيل العلامة التجارية كأن تكون مميزة وليست وصفية فهي كل اشارة ظاهرة تكون قادرة على تمييز منتجات أو خدمات مشروع معين عن منتجات أو خدمات مشروع آخر ، وألا تندرج ضمن العلامات التي لا يجوز تسجيلها المنصوص عليها بالقانون الوطني رقم 9 لسنة 2002 ، إلى جانب الالتزام بالمهلة الزمنية المقررة بالقانون بالرد على قرارات الإدارة المختصة بالوزارة.
 
خطوات طلب تسجيل علامة تجارية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة
 وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات طلب تسجيل علامة تجارية عبر الموقع الإلكتروني للوزارةhttps://services.mec.gov.qa  ، حيث تتيح لطالب الخدمة تسجيل وحماية علامته التجارية، ومنحه شهادة تثبت حقوقه الاستئثارية بالعلامة التجارية في حالة توافر شروط المنح ، حيث يتعين على المستخدم تسجيل الدخول على النظام، ثم تحديد نوع العلامة المراد تسجيلها (علامة تجارية، مجموعة علامات، علامة جماعية) ، ومن ثم تعبئة بيانات مقدم الطلب وعنوانه والفئة أو الفئات التي ستسجل عليها العلامة التجارية، وبيان السلع والبضائع والخدمات التي سوف توضع عليها العلامة المراد تسجيلها، ويتم إدخال المرفقات المطلوبة للخدمة (مستند الوكالة (إن وجد) ، السجل التجارى (إن وجد) و صورة العلامة)، وعند الإنتهاء من تعبئة المطلوب، يجب سداد رسم الخدمة المقررة وفقا لنوع العلامة المراد تسجيلها (1000 ريال قطري للعلامة التجارية ، 1500 ريال قطري لمجموعة العلامات ، 3000 ريال قطري للعلامة الجماعية).
 
وبعد سداد مقدم الطلب لقيمة الرسوم سيتم إصدار إيصال يحتوي على رقم المعاملة و رقم العلامة و رقم الفئة و تاريخ السداد للطلب و قيمة المبلغ، و يمكن لمقدم الطلب الإطلاع على حالة الطلب بالضغط على رقم المعاملة في صفحة المستخدم الخاصة به.
 
  عند فحص المكتب للطلب و إصدار تقرير بقبوله،  يتم سداد رسم الإشهار و ذلك للنشر بصحيفة العلامات التجارية ، و عندها يجب الإنتظار لمدة 4 أشهر من تاريخ الإشهار وهي فترة المعارضة المقررة حيث يمكن لكل ذي شأن التقدم بالاعتراض  المدعم بالأسباب المؤيدة لمعارضته وسداد رسمها، مع جواز تقديم طلب سماع أقوال قبل صدور قرار الفصل في المعارضة .
 
في حالة رفض المعارضة أو عدم تقديمها أو صدور حكم قضائي برفض المعارضة يخطر مقدم الطلب لسداد رسوم تسجيل العلامة التجارية وفقا لنوع العلامة التجارية ، وبعد سداد الرسوم بنجاح سيتم النشر في صحيفة العلامات التجارية مرة أخرى و إصدار شهادة التسجيل و تسلم مختومة و معتمده.
 
فوائد تسجيل العلامة التجارية
وأوضحت الوزارة فوائد تسجيل العلامة التجارية لرواد الأعمال ومنها ضمان الحماية من المنافسة غير المشروعة، وتوقيع العقوبات المقررة في القانون الوطني على المنافسين ممن تعدوا على حقوق الملكية الفكرية المشروعة على العلامة المسجلة في دولة قطر، إلى جانب إمكانية إثبات المخالفات وإحالتها للجهات القضائية لإثبات حقوق التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة مالك العلامة المسجلة والحصول على التعويض المناسب ، بالإضافة إلى حجب تسجيل العلامة كإسم تجاري للمحال التجارية أو الشركات التجارية المنافسة لأسبقية تسجيل العلامة التجارية بدولة قطر.
 
ومن الفوائد الأخرى لتسجيل العلامة التجارية دعم الصناعات الوطنية والتجارة نظرا لقيام مالك العلامة باستخدام العلامة التجارية بنفسه على منتجاته أو بواسطة الغير بمنحه ترخيصا باستعمال العلامة والحصول على عائد مادي، وذلك بموجب عقد ترخيص أو عن طريق التنازل عن العلامة التجارية بموجب عقد مكتوب ، وتقدم الوزارة خدمتي إثبات عقد الترخيص باستعمال علامة أو خدمة التنازل عن العلامة لنفاذهما في مواجهة الغير بعد تقديم المستندات المطلوبة وسداد رسمها.
 
وأكدت الوزارة في هذا السياق أنه لضمان استمرار الحماية للعلامة المسجلة يجب تقديم طلب تجديد مدة الحماية في السنة الأخيرة من مدة الحماية المقررة وسداد الرسم المقررة وفقا لنوع العلامة، كما يجوز تجديدها خلال الستة أشهر التالية لانتهاء مدة الحماية مقابل سداد رسم إضافي.
 
نتائج عدم تسجيل العلامة التجارية
وفي المقابل ، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم تسجيل العلامة التجارية على المنتجات أو السلع أو الخدمات المقدمة، كإتاحة المجال للغير أو المنافسين لاستعمال علامة مقلدة أو تسجيل اسم تجاري مشابه لنفس العلامة الأصليه الغير مسجلة ، وهنا يفقد صاحب العلامة الأصلية حقوقه ولا يتمتع بكافة معايير الحماية المقررة بالقانون رقم 9 لسنة 2002 لأنه لم يبادر بتسجيل العلامة، كما يقع عليه عبء إثبات حقه على العلامة من المنافسين أمام القضاء.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت في وقت سابق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخدمات لتسجيل طلب براءة الاختراع إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. 

اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أكتوبر  2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 105 ) ترخيصاً .
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) بلغ في أكتوبر الماضي ( 409 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 63) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة ( 336) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. بينما لم يتم منح أي ترخيص لعروض (امسح واربح )  خلال الشهر الماضي.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ (10) تراخيص.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز اس كلاس موديل 2017 وذلك لاحتمالية عدم تطابق برمجة الإنارة مع مواصفات المصنع ولاحتمالية وجود خلل في مشد حزام الأمان للراكب الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

صرح سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بقوله ” أن القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن المناطق الحرة الاستثمارية والذي اصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) سيشكل رافداً أساسيا في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، “كما ان المناطق الحرة ستساهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في دولة قطر من خلال مشاركته الفعالة في المشروعات الاستثمارية الجاري إنشائها وعملها داخل المناطق الحرة.”
 
وصرح في الختام انه “الى جانب هذا القانون الذي صدر اليوم، تجري حاليا تعديلات في قانون استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واستحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعه كافة التشريعات الاقتصادية، التي تهدف الى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لضمان تنويع مصادر الدخل من خارج القطاعات الهيدروكربونية وخاصة لما تواجهه الظروف العالمية الحالية من انخفاض في أسعار النفط وتغيرات جيوسياسية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية.”
 ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل دراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا طراز CBR 300R  موديل 2016-2015 وذلك لوجود خلل في أداء عمود التوصيل ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة انه تم بالإجماع تعيين الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيس مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة لمنصب رئيس لجنة التجارة والاستثمار (TRIMS)، والذي لاقى دعماً واسعاً من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.​
هذا وترأس الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، اجتماع لجنة التجارة والاستثمار (TRIMS) التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد اليوم الاثنين الموافق ٦نوفمبر٢٠١٧ في مقر المنظمة بجنيف.
وناقش الاجتماع الملاحظات بشأن سياسات بعض الدول الأعضاء في فرض المحتويات المحلية في مجالات الاستثمار ولا سيما في مجالي الطاقة والاتصالات، وكذلك مراجعة الملاحظات حول التشريعات الجديدة أو المعدّلة للدول الأعضاء وفقاً لأحكام المنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه اللجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ اتفاقية تدابير الاستثمار ذات الصلة بالتجارة، والتي جرى التفاوض بشأنها أثناء جولة أوروغواي. حيث تنص الاتفاقية على أنه لا يجوز لأي عضو أن يطبق تدبيراً محظوراً بموجب أحكام المادة الثالثة من اتفاقية الجات (المعاملة الوطنية)، أو المادة الحادية عشرة (القيود الكمية). حيث أنّ بعض تدابير الاستثمار يمكن أن يكون لها آثار تقييدية أو تشكل تشويهاً للتجارة الدولية.
هذا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتسلم فيها ممثل دولة قطر رئاسة إحدى اللجان في منظمة التجارة العالمية.

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أكتوبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2062 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1596 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 466 سجلاً. ​
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 254 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار163 سجلاً تجارياً لمحلات البقالة والتموينيات، كما تم إصدار 155 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم ، وكذلك أُصدر 136 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية ، كما تم إصدار 127 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 7747 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1481 رخصة، بينما جري تعديل 1046 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5220 رخصة تجارية.
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال أكتوبر الماضي 301 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14,5%.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 35%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وحلت تجارة مواد البناء ثالثا بنسبة 22%، وجاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المركز الرابع بنسبة 19%.
 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أكتوبر 2017 فقد بلغ عددها 37340 معاملة.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أكتوبر الماضي بلغت 41 طلبا، كما تم تجديد 187 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4019 طلب، كما تم إصدار 8 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة كيو اوتو   وكيل سيارات فولكس فاجن عن استدعاء 23 مركبة فولكس فاجن طراز جيتا وطراز جولف موديل 2009، لاحتمالية ارتفاع حرارة وحدة التحكم بنظام منع انغلاق المكابح ونظام الثبات الالكتروني، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات سي ام سي عن استدعاء مركبات سي ام سي طراز فريكا موديل 2017 وذلك لاحتمالية حدوث تصدع أو كسر في هيكل الشاسي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

استقبل معالي السيد رانيل ويكريمسينغه رئيس الوزراء ووزير السياسات الوطنية والشئون الاقتصادية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ،  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماع  اللجنة القطرية  السريلانكية  المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي يعقد في العاصمة السريلانكية  ” كولومبو ”
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا بلغ عام 2016 ما يقرب من 223 مليون ريال قطري، وتعمل في دولة قطر حوالي210 شركة سريلانكية يساهم فيها رأس مال مشترك قطري سريلانكي وبرأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال قطري​

استقبل فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، وذلك على هامش عقد اجتماع  اللجنة القطرية  السريلانكية  المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي يعقد في العاصمة السريلانكية  ” كولومبو ”
حضر المقابلة  سعادة السيد أكبر الباكر وسعادة السيد راشد بن شفيع المري سفير دولة قطر لدى سريلانكا ،  والسيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة وعدد من كبار المسئولين بوزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الطاقة والصناعة وجهاز قطر للاستثمار ، وغرفة قطر،  وشركة نبراس ، كما حضر من الجانب السريلانكي  عدد من الوزراء المعنيين بالتجارة  والاستثمار والبنى التحتية ورؤساء الهيئات الاستثمارية .
وفي بداية المقابلة، نقل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية  ، وتمنيات سموه للشعب السريلانكي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
ومن جانبه، حمل فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار.
جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك ، كما تم خلال المقابلة تقديم عروض مرئية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كِلا البلدين .
تجدر الإشارة أن فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ، حضر خلال زيارته للدوحة في الشهر الجاري  ملتقى  الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي الذي أقيم في 25 أكتوبر 2017 ، والذي افتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  ونظيرة سعادة السيد ريشاد باثي الدين  وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين  وشكل هذا الملتقى جسر تواصلٍ بين القطاع الخاص من الجانبين، لتعزيز استثمارات الشركات السريلانكية في دولة قطر وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وتشجيع المزيد من الشركات القطرية لدخول السوق السريلانكية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة قطر لاسيّما في القطاع الزراعي والمالي.
يُشار أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا  بلغ عام 2016 ما يقرب من 223 مليون ريال قطري ،  وتعمل في دولة قطر حوالي210 شركة سريلانكية يساهم فيها رأس مال مشترك قطري سريلانكي وبرأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال قطري . ​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ريشاد باثي الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا، اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2017 أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت في العاصمة السريلانكية كولومبو خلال الفترة من 30-31 أكتوبر 2017. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين
 
واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أعمال اللجنة بكلمة أكد من خلالها أن المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تعد فرصة هامة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي الذي أقيم مؤخراً بالدوحة، وعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بين الدولتين، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق.
 
وفي سياق التعاون المشترك بين دولة قطر وسريلانكا، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ساهمت بتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين في كافة المجالات لاسيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ حوالي 223 مليون ريال قطري في العام 2016 . لافتاً إلى أنه تعمل في دولة قطر حوالي 210 شركات سريلانكية أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري برأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال قطري .  وأشار سعادته إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تغطي العديد من المجالات الحيوية لعبت دوراً هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
 
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية سريلانكا كشريك استثماريّ وتجاري مهم، في ظل الامكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين، والتي تدفعهما إلى وضع عدد من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها القطاع الزراعي.
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى مزيد من تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
 
وتطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في حديثه إلى الظروف الراهنة والحصار الجائر على دولة قطر، مشيرا في هذا الإطار إلى أن اجتماعات اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تأتي في ظل الحصار غير القانوني الذي فرضته دول الجوار، والذي يهدف إلى تقويض موقف دولة قطر كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة، مؤكداً في هذا الصدد نجاح  الاقتصاد الوطني في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في إثبات قوته وصموده ورفع كافة تحديات الحصار من خلال تفعيل الاستراتيجيات والخطط الاستباقية التي تم وضعها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية.
 
وأوضح سعادته أن دولة قطر نجحت عبر ميناء حمد في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم بما عزز انفتاحها على العديد من الأسواق العالمية .
 
وأعرب سعادته عن تطلعه أن تسهم اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في التوصل إلى آليات كفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإرساء خطط فاعلة تخدم توجهات وأهداف الدولتين في مجال الاستثمار، وفسح المجال لإقامة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
 
وفي معرض حديثه عن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دولة قطر، أكد سعادته أن الدولة تنتهج منذ عدة سنوات سياسات اقتصادية واضحة استلهمت آفاقها من الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، موضحا أن تلك السياسات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إنه في إطار هذا التوجه أصدرت الدولة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، مضيفا أن هذه القوانين والتشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة، والصناعة، والصحة والتعليم، والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى.
 
وفي سياق متصل لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى ما تتمتع به دولة قطر من بنية تحتية متطورة ساهم في جعلها نقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الأسواق العالمية بما عزز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية. مشيرا إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية ولوجستية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، كما دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وطورت الخدمات الإلكترونيّة لتأسيس الشركات، ووفرت حوافز استثماريّة هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
 
وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري تمكن بفضل هذه الجهود من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 .
 
كما سلط سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكّل أكثر من 70% من الناتج المحلي في العام 2016، مبيناً أن الاقتصاد القطري يوفر اليوم فرصاً استثمارية ضخمة في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والتعليمي والصحي.
 
هذا و استعرض الجانبان، خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاريع الطاقة والغاز والبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
 
وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني  ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد ريشاد باثي الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا ، بالتوقيع على محضر الاجتماع.
 ​

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في مؤتمر اليوم القطري للسكان 2017 والذي نظمته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ، حيث قدم السيد علي خالد  الخليفي ، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الاقتصاد والتجارة عرضا تقديمياً، ألقى من خلاله الضوء على عدد من المحاور كمفهوم الاقتصاد المبني على المعرفة، والمقومات الأساسية لبناء الاقتصاد المعرفي ، والعوامل المساندة لتحقيق التنوع الاقتصادي المبني على المعرفة. فضلا على جهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع في إطار رؤية 2030 قائم على المعرفة كأساس لتطوير قطاعات اقتصادية أكثر إنتاجية وتنافسية ونمو اقتصادي معتمد على القطاع الخاص.
وتمت الإشارة خلال العرض التقديمي إلى أهمية الاعتماد على إنشاء التجمعات الاقتصادية وجذب رأس المال الأجنبي ومشاركة القطاع الخاص كأدوات اقتصادية لبناء اقتصاد متنوع، وأهمية توحيد الجهود وبناء منظومة متكاملة تعتمد على بنية تحتية تكنولوجية متقدمة و بيئة اقتصادية قوية لتحقيق أهداف بناء اقتصاد قائم على المعرفة. إضافة الى التأكيد على أهمية بناء بيئة لتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. كما تم التنويه الى أهمية وجود نظام قوي للتعليم الأساسي و الجامعي والتدريب المهني في بناء قوى عاملة ورأس المال البشري  ذات انتاجية عالية.​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز جي ال سي كلاس موديل 2016 وذلك لعدم تطابق برمجة كمبيوتر الجير مع مواصفات خط الإنتاج، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م  وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز كورولا موديل 2001-2003 وذلك لأحتمالية وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء سلعة هوندا مارين BF250 موديل 2017-2014 وذلك لوجود خلل في فاصل بخار الوقود مما قد يؤدي إلى تسريب الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلع التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر سبتمبر 2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 26 ) ترخيصاً .
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) بلغ في سبتمبر الماضي ( 273 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 59) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة ( 204) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. بينما لم يتم منح أي ترخيص لعروض (امسح واربح ) خلال الشهر الماضي. 
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ (10) تراخيص.
العروض الترويجية
العدد
السحب على الجوائز
10
امسح واربح
–
عروض خاصة
204
عروض ترويجية
59
الاجمالي
273​

لإمكانية عدم تطابق برمجة كمبيوتر نظام حساس الوقوف مع مواصفات المصنع وانقطاع إمدادات الطاقة للأنظمة الداخلية للمركبة في حالة الحوادث
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز اس كلاس موديل 2017
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات   وكيل مركبات مرسيدس- بنز   عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز اس كلاس موديل 2017 وذلك لإمكانية عدم تطابق برمجة كمبيوتر نظام حساس الوقوف مع مواصفات المصنع وانقطاع إمدادات الطاقة للأنظمة الداخلية للمركبة في حالة الحوادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

خلال مشاركته في افتتاح ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي بالدوحة:
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: دولة قطر أصدرت عدة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية
 جمهورية سريلانكا تعد شريكاً استراتيجياً هاماً لدولة قطرالدولة أرست مجموعة هامة من الحوافز المشجعة على الاستثمار مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع تجارياً.السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثّلت حافزا مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني.مساهمة القطاعات غير النفطية  وصلت إلى حوالي 70% من الناتج المحلي في العام 2016.الدولة تمكنت خلال الحصار من تعزيز استقلاليتها ومناعتها الاقتصادية بالاعتماد على قدراتها الذاتية.دولة قطر نجحت عبر ميناء حمد في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية، والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم.
 
شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  ونظيرة سعادة السيد ريشاد باثي الدين  وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2017 في افتتاح أعمال ملتقى  الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي المقام في الدوحة ، بحضور فخامة السيد مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا.
حضر الملتقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
هذا وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال مشاركته في افتتاح أعمال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينات القرن الماضي عكست حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 223 مليون ريال قطري في العام 2016 . لافتا أن جمهورية سريلانكا تعد شريكاً استراتيجياً هاماً، حيث تعمل في دولة قطر حوالي210 شركة سريلانكية أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري وبرأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال قطري .
وأشار سعادته إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين والتي تغطي العديد من المجالات الحيوية لعبت أيضا دوراً هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين. مؤكداً أنّ ما تحقق حتى الآن لا يعكس الإمكانيات والقدرات التي تميز البلدين، وفي سبيل ذلك نوه سعادته إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والعمل على توسيع مجالات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى أن يشكّل هذا الملتقى جسر تواصلٍ بين القطاع الخاص من الجانبين، بما من شأنه أن يعزز استثمارات الشركات السريلانكية في دولة قطر ويمكّنها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وأن يسهم الملتقى في تشجيع المزيد من الشركات القطرية لدخول السوق السريلانكية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة قطر لاسيّما في القطاع الزراعي والمالي.
 
كما أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مجددا عن أمله في أن تسهم أعمال اجتماعات الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، والتي ستعقد قريباً في كولمبو، في تحقيق المزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين وابتكار مجالات استثمارية جديدة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته الضوء على القوانين والأطر التشريعية التي تم إرساؤها لتنظيم بيئة الأعمال، مؤكدا أن الدولة أصدرت عدة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، مشيرا إلى أن هذه القوانين أتاحت للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100%.
وفي هذا السياق أشار سعادته إلى أن الدولة أرست مجموعة هامة من الحوافز المشجعة على الاستثمار مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع تجارياً، وعدم فرض ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكيّة الشركة مجاناً.
وبيّن سعادته أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثّلت حافزا مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير مساهمة القطاعات غير النفطية والتي وصلت إلى حوالي 70% من الناتج المحلي في العام 2016.
 
وأضاف سعادته في هذا السياق أن هذه السياسات الاقتصادية شكّلت من جهة أخرى صمام أمانٍ للاقتصاد الوطني أمام مختلف التحديات الخارجية ولا سيّما الحصار الذي فرضته دول الجوار، مؤكدا أن الدولة تمكنت من خلاله من تعزيز استقلاليتها ومناعتها الاقتصادية بالاعتماد على قدراتها الذاتية. مضيفا أن دولة قطر نجحت عبر ميناء حمد في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية، والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم بما عزز انفتاحها على العديد من الأسواق العالمية.
 
وفي سياق متصل لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن البنية التحتية المتطورة ساهمت في جعل دولة قطر نقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الدول حول العالم بما عزز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية ولوجستية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، مضيفا أن الدولة قامت بتدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وتطوير الخدمات الإلكترونيّة لتأسيس الشركات، وتوفير حوافز استثماريّة هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وأكد سعادته أنه يتم حاليا العمل على تطوير مشروع واحة الأعمال الرياضية الذي سيساهم بدوره في تحفيز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف سعادته إلى أنه بفضل هذه الجهود تمكن الاقتصاد القطري من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية ، والتي تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري على المستوى الدولي ،  والذي بات يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية، بفضل المميّزات التي يمتلكها من بنية تحتية مادية وتشريعيّة وتنظيميّة والتي تمثل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.
وفي الختام تمنى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  التوفيق وأن يحقق هذا الملتقى ما يصبو إليه شعبي البلدين الصديقين.
هذا وشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية سريلانكا وبحث سبل بناء آليات تعاون في جميع المجالات بين الشركات القطرية والسريلانكية .
 
 
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز سي كلاس وجي ال سي كلاس و اس كلاس موديل 2015 – 2017   وذلك لامكانية عدم تطابق برمجة كمبيوتر نظام الوقود مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات  وكيل دراجات بي ام دبليو  عن استدعاء دراجات بي ام دبليو  R 1200 GSموديل 2014 – 2017  وذلك لاحتمال وجود فجوة في مقبس نظام التعليق الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​إضغط على الصورة لفتحها بحجم أكبر

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961) ، اعتبارا من 23 سبتمبر 2017 .
 
وتضمنت اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) حماية حقوق الملكية الفكرية لهيئات البث الإذاعية من أي تعديات و حمايتها دوليا، وتشمل هذه الحقوق:  حقوق البث المباشر واللاسلكى ونقل برامجها التلفزيونية إلى الجمهور، و حقوق إعادة البث الإذاعي التى يتم إعادة بثها من خلال هيئة إذاعية أخري لبرنامجها ، علاوة على حق الإذاعة بإرسال الصوت أو الصوت والصورة إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية ، وحقوق التثبيت للبرامج واستنساخها والتصريح للغير بهذه الحقوق ، علاوة على حماية هيئات الإذاعة التي ترخص لها الدولة بالعمل على أراضيها ويكون مقرها الرئيسي على أراضي الدولة .
 
يأتي انضمام دولة قطر لاتفاقية روما استمرارا لنجاحاتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تتبوأ المركز الأول عربيا ولمدة 8 سنوات متتالية، كما احتلت المركز الـ 20 عالمياً هذا العام. كما يأتي انضمام دولة قطر إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الحقوق المشروعة لمالكيها، لما لها من جوانب تجارية واقتصادية هامة تعزز من النمو والتطور الاقتصادي المبني على المعرفة تحقيقا لرؤية قطر 2030.
 
يذكر أن دولة قطر انضمت في وقت سابق إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كاتفاقية برن (BERN) لحماية المصنفات الفنية والأدبية وهي أول الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية على مصنفاتهم، ومعاهدة الويبو لحق المؤلف (WCT) ، ومعاهدة الويبو (WPPT ) بشأن حماية حقوق الأداء والتسجيل الصوتي ، إلا أن اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) تميزت بأنها تضمنت نصوصا لحماية هيئات الإذاعة ضمن أحكامها.
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو )  وكيل دراجات هوندا  عن استدعاء دراجات هوندا  CRF 450 RGED  موديل 2015 – 2016  وذلك لوجود خلل في ناقل الحركة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز سي  كلاس موديل 2016 وذلك لامكانية عدم تطابق كمية المادة اللاصقة للقاعدة البلاستيكية أسفل الأبواب اليمين واليسار لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ونظيرة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الاندونيسي ، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الاندونيسي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017 في جاكرتا، بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية اندونيسيا ، تزامناً مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ” لجمهورية أندونيسيا.
حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، ونظيرة السيد اروين أكسا نائب رئيس غرفة التجارة بأندونيسيا ، بالإضافة إلى أكثر من 400 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. 
هذا وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى القطري الاندونيسي ، “أن هناك فرصاً واعده ومستقبلاً مزدهر لزيادة حجم تبادل العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الاندونيسية، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين الذي شهد تطورا هاما في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين مشيراً إلى حجم التبادل التجاري القطري الاندونيسي الذي بلغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي منوها على تطور قيمة صادرات قطر إلى إندونيسيا التي بلغت حوالي 356 مليون دولار خلال العام 2016. وفي الوقت ذاته، بلغت صادرات إندونيسيا إلى دولة قطر حوالي 131 مليون دولار في العام 2016.
واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مميزات الاقتصاد القطري والحوافز التي يقدمها للمستثمرين ، حيث عزز الموقع الاستراتيجي لدولة قطر جاذبيتها للاستثمارات بفضل البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
وفي هذا السياق أشار سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية ، حيث يعد  مطار حمد الدولي واحداً من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، بالإضافة الى ميناء حمد والذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 7.5 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة والمتطورة، والخطوط الجوية القطرية وهي أفضل طيران في العالم وتربط قطر ب 150 وجهة عالمية.
وأضاف سعادته في هذا الصدد أن دولة قطر تحتل مكانة تنافسية هامة في قطاع الطاقة بفضل مواردها الطبيعية الغنية من الغاز والبترول، حيث تعد دولة قطر المصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال، وكذلك تعد أكبر مصدر للهيليوم ورابع أكبر منتج لليوريا في العالم.
وسلط سعادته الضوء على الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة موضحا أنه يمكن للمستثمرين غير القطريين الاستثمار  في العديد القطاعات  وبنسبة تصل إلى 100% ،مشيرا إلى أنه تم إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا وذلك بالنسبة لبعض المشاريع المحددة. وأكد سعادته في هذا السياق على حرص الدولة على عدم فرض ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم فرض قيود على رأس المال وتحويل الأرباح للخارج  إضافة إلى إتاحة إمكانية نقل ملكية الشركة مجانا.
وفي هذا السياق، دعا سعادته مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة قطر. موضحا أن الدولة تقدم حوافز هامة في عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والرياضة.
وأشار سعادته الى مميزات المناطق الحرة واللوجستية والصناعية التي توفرها دولة قطر، مؤكدا أن الدولة قامت بتطوير بيئة شاملة لاستقطاب المستثمرين وذلك من منطلق إيمانها بأن بيئة الأعمال والإطار المؤسسي لا تقل أهمية عن البنية التحتية. وأوضح سعادته الحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمناطق اللوجستية، والصناعية. وأكد سعادته أنه يتم حاليا العمل على تطوير مشروع واحة الأعمال الرياضية والذي سيتم تخصيصه للشركات الرياضية التي ستساهم في تنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وفي معرض حديثه عن القوانين والأطر التشريعية التي تم إرساؤها لتنظيم بيئة الأعمال، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على جهود الدولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر من أهم مميزات البيئة التشريعية القطرية على المستوى العالمي موضحا أن قطر تبوأت المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر قوة المؤسسات. وقامت الدولة مؤخرا بإصدار العديد من القوانين المحفزة لممارسة الأعمال ومن أهمها قانون التحكيم القطري الجديد وقانون الشركات التجارية وقانون العمل.
وأضاف سعادته في هذا السياق، أنه يتم حاليا العمل على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي من شأنه أن يسهم بتيسير تأسيس مشاريع جديدة في قطاع الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى.
هذا وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على المراكز المتقدمة التي احتلتها دولة قطر في مختلف التقارير الدولية مشيراً إلى مكانتها الرائدة في مؤشر انخفاض نسبة التضخم ، وتوفير البيئة الآمنة لممارسة الأعمال ، وتأثير الضرائب على الاستثمار ومؤشر الكفاءة الحكومية.
واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا هاما مدفوعا بتطور مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي. حيث واصلت دولة قطر تحقيق معدلات نمو مستقرة بمتوسط بلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنوات الماضية وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أشار الى قوة الريال القطري عالميا حيث انه مرتبط بالدولار الامريكي منذ عام 1982.
وحول قطاع التعليم، أوضح سعادته أن دولة قطر تتمتع بنظام تعليمي ذو جودة عالية حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة في مؤشر جودة التعليم وذلك وفقا لتقريرالمنتدى الاقتصادي العالمي لافتاً إلى أن الدولة خصصت 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير ووفرت مؤسسات قطرية رائدة عالميا في هذا المجال على غرار مؤسسة قطر، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة وذلك بالإضافة إلى توفيرها لأرقى الجامعات على المستوى العالمي مثل جامعة تكساس إي أند أم وكورنيل وكارنيجي ميلون وجامعة جورج تاون في قطر.
وفي الختام أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الإندونيسي. 
من جانبه أشار انقارتستو لوكيتا وزير التجارة الإندونيسي في كلمته إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع كلا البلدين، مشيدا بخصائص الاقتصاد القطري والاندونيسي باعتبارهما اقتصادين صديقين للأعمال ويشجعان التجارة الحرة. وأوضح سعادة وزير لتجارة الاندونيسي أن إندونيسيا أصبحت محط أنظار العالم بوصفها إحدى الدول الصاعدة في الاقتصاد العالمي حيث يشهد الاقتصاد والاستثمار الإندونيسي طفرة كبرى في مختلف المجالات وخاصة ما يحظى به القطاع الزراعي والسياحي والعقاري من فرص واعدة تسهم في بناء علاقات ثنائية بين أصحاب الأعمال الإندونيسيين ونظرائهم القطريين  مؤكدا أن المنتدى الاقتصادي القطري الاندونيسي فتح آفاق كبيرة أمام القطاع الخاص من الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي والاستفادة  من الفرص الهامة التي يتيحها البلدان أمام قطاعي الاستثمار والتجارة، منوها بدور الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا المجال والتي تشكل خطوة هامة في مسيرة تطور التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر عن تطلعه في أن يسهم المنتدى القطري الاندونيسي بفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال من الجانبين. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد نموا مستمرا إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين  قطر واندونيسيا حوالي 81. مليار ريال قطري في العام 2016 وأكد في هذا السياق على  أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة على الصعيدين التجاري والاستثماري، ودعا إلى العمل على تشجيع مجتمع الأعمال على الدخول في شراكات استثمارية ناجحة. وأوضح أن حجم مشاركة وإقبال المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين في هذا المنتدى عكس الرغبة المشتركة في تعزيز الاستثمارات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد البلدين.
وبدوره أكد نائب رئيس الغرفة الاندونيسي أن المنتدى الاقتصادي القطري الندونيسي أعطى دفعا قويا للتعاون بين البلدين، مشيدا في هذ السياق بتطور ونمو العلاقات التجارية بين قطر وإندونيسيا. هذا ودعى رئيس الغرفة الاندونيسي الشركات ورجال الأعمال من البلدين للاستفادة من الفرص الإستثمارية التي تم تسليط الضوء عليها خلال المنتدى. وأكد أهمية تكاتف الجهود لقطاع الأعمال في كلا البلدين لإستكشاف الفرص ومجالات التعاون وتبادل المعلومات حولها، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، والتعارف بين ممثلي الفعاليات من الجانبين منوها بضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها وتفعيل الاتفاقيات الأخرى التي تربط الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وتم خلال المنتدى عقد ورشتي عمل حيث تناولت الورشة الأولى ، فرص المشاريع المشتركة والاستثمار، والتحديات . وشارك في الورشة السيد نبيل محمد البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والسيد حمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، والسيد خالد المانع، المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
وتطرقت ورشة العمل الثانية إلى قطاع النقل، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وتسليم المشاريع، وتحديات وفرص التعاون القطري الماليزي وتطور قطاع الطاقة في دولة قطر”. وشارك في الورشة السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق والمهندس غانم علي الكواري المدير التنفيذي لإدارة المنشآت الرياضية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والسيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد.
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وإندونيسيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الاندونيسي ،  اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا.
حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفه قطر وغرفه التجارة الإندونيسية، التي تهدف إلى التعاون بين الغرف وتبادل المعلومات والزيارات وتعزيز قطاع الأعمال وإقامة المعارض بين البلدين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب الإندونيسي سعادة السيد اروين اكسا- نائب الرئيس غرفه التجارة الإندونيسية.
كما شهد سعادته توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ قطر وسلطة الموانئ  بإندونيسيا ، ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن إدارة الموانئ وتشغيلها ، وتعزيز التواصل والتعاون بشأن الاستثمار والترويج والتقنيات المبتكرة وتبادل الخبرات الوظيفية ، والعمل معا على تشجيع الأعمال اللوجستية والتجارة وتبادل المعلومات من أجل تعزيز قدرات الميناء تعزيزا لاقتصاد البلدين. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد ومن الجانب الإندونيسي السيد  سبنتو أر ارينتو مدير سلطة الميناء.
كما تم توقيع اعلان النوايا بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وقام بالتوقيع من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي  مدير ميناء حمد، ومن الجانب الإندونيسي السيد  بامبنج اكه كاهيانا- مدير سلطة الميناء .
 هذا وستؤدي مذكرات التفاهم ، اعلان النوايا التي تم توقيعها دوراً هاما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري – الإندونيسي يعد مبادرة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.
تجدر الإشارة  إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإندونيسيا بلغ في العام 2016 ما يقرب 1.8 مليار ريال قطري أي بما يعادل 493 مليون دولار أمريكي .
 ​

أبدى عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المشاركين في المنتدي الاقتصادي القطري – الإندونيسي عن رضاهم عما تم خلال المنتدي من طرح للفرص الاستثمارية في البلدين، وكذلك ما جرى من لقاءات ثنائية أسهمت في التعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في كلا البلدين الصديقين وإمكانات التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة والدفع به إلى مجالات جديدة.
 
وقال السيد محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد إن المنتديات الاقتصادية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة في ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا تمثل نقلة نوعية في تطوير العلاقات بين هذه الدول الصديقة ودولة قطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن هذ المنتديات ستسهم بشكل واضح في تطوير العلاقات بين الشركات القطرية وهذه الدول، منوها إلى أن المنتدى الاقتصادي القطري -الإندونيسي شهد عددا من ورش العمل المفيدة، وعددا من اللقاءات الثنائية التي صبت جميعها في تطوير العلاقات بين الشركات ورجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإندونيسيين.
وأضاف أن اللقاءات الثنائية خلال المنتدى كانت مفيدة للطرفين، حيث تم شرح الكثير من الأمور التي تتعلق بالاستثمار والتجارة في البلدين .
 
ومن جانبه أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) عن سعادته بالتواجد مع رجال الأعمال والمستثمرين والتجار في إندونيسيا، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في البلدين.
وأضاف الكعبي أن اللقاءات التي تمت خلال المنتدى أظهرت تفاهم كبير وجديه من قبل المستثمرين الإندونيسيين، والذي ظهر من خلال استفساراتهم، كما أظهرت اللقاءات الثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الإندونيسيين وجود عدة فرص واستثمارات، سوف تُرى في المستقبل القريب. 
 
وقال رجل الأعمال بدر مصطفوي إن المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي وفر فرص كبير لرجال الأعمال القطريين للالتقاء بنظرائهم الإندونيسيين والبحث في إقامة تعاون وشراكات، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها كل من الاقتصاد القطري والإندونيسي.وأشار مصطفوي إلى أن الموقع الاستراتيجي لإندونيسيا وما تتمتع به من كثافة سكانية والعمالة المهارة يمكن أن تساعد في إقامة شراكات في مجالات عديدة وخاصة في القطاع الزراعي.
 
من جانبهم أبدى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإندونيسيين المشاركين في المنتدى عن سعادتهم بانعقاد المنتدى، وقالت ساره سيدة أعمال إندونيسية تعمل في مجال صناعة الأزياء إن المنتدى الاقتصادي القطري – الإندونيسي ساعد كثيرا في التعرف على المجالات الاستثمارية في قطر، مشيرة الى أن قطر دولة تتطور بقوة وأنها وغيرها من رجال الأعمال الإندونيسيين يتطلعون للبحث عن فرص استثمارية وشراكات تجارية مع دولة قطر.
 
وقالت السيدة صوفيا المديرة الإدارية لشركة بيتر اغرونو سنتر الجريا، وهي شركة مختصة في تصدير و استيراد المنتجات الغذائية إن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي القطري –  الإندونيسي تأتي حرصا منها على التعريف بما تقوم بها شركتها، وإنها تتطلع لتطوير هذه الشركة و البحث عن فرص للتعاون التجاري  مع الشركات القطرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطر.
وأضافت صوفيا إنها اطلعت على المشاريع القطرية من خلال ورش العمل التي صاحبت المنتدى والتي كشفت عن حجم المشاريع القطرية الضخمة في مجال البنية التحتية وغيرها، علاوة على إمكانات الدعم اللوجستي التي توفرها الخطوط الجوية القطرية وميناء حمد.
 
بدوره أشاد رجال الأعمال الإندونيسي رحمات سمر بون بانعقاد المنتدى والذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات المتطورة بين قطر وإندونيسيا .
مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت ازدهارا في السنوات الخمس الأخيرة، وتمنى للبلدين الازدهار و التطور الاقتصادي، وأن يكون المنتدى إضافة إيجابية في تطوير الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات عديدة.
​

حضر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ونظيرة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-السنغافوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 في سنغافورة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، تزامناً مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ” لجمهورية سنغافورة.
حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، ونظيرة السيد إس إس تيو رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري بالإضافة إلى أكثر من ٤٥٠ من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء في أكبر منتدى بين سنغافورة ودولة من الشرق الاوسط وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. 
هذا واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مميزات الاقتصاد القطري والحوافز التي يقدمها للمستثمرين مشيدا بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي عزز من جاذبيتها للاستثمارات ومشيراً إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
وأضاف سعادته في هذا الصدد أن دولة قطر تحتل مكانة تنافسية هامة في قطاع الطاقة بفضل مواردها الطبيعية الغنية من الغاز والبترول، حيث تعد دولة قطر المصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال، وكذلك تعد أكبر مصدر للهيليوم ورابع أكبر منتج لليوريا في العالم.
كما أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشار سعادته إلى مطار حمد الدولي الذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، بالإضافة الى ميناء حمد والذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 7.5 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة والمتطورة، والخطوط الجوية القطرية وهي أفضل طيران في العالم وتربط قطر ب 150 وجهة عالمية.
 
وفي معرض حديثه عن القوانين والأطر التشريعية التي تم إرساؤها لتنظيم بيئة الأعمال، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على جهود الدولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر من أهم مميزات البيئة التشريعية القطرية على المستوى العالمي موضحا أن قطر تبوأت المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر قوة المؤسسات. وقامت الدولة مؤخرا بإصدار العديد من القوانين المحفزة لممارسة الأعمال ومن أهمها قانون التحكيم القطري الجديد وقانون الشركات التجارية وقانون العمل.
وأضاف سعادته في هذا السياق، أنه يتم حاليا العمل على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي من شأنه أن يسهم بتيسير تأسيس مشاريع جديدة في قطاع الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى.
هذا وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على المراكز المتقدمة التي احتلتها دولة قطر في مختلف التقارير الدولية مشيراً إلى مكانتها الرائدة في مؤشر انخفاض نسبة التضخم ، وتوفير البيئة الآمنة لممارسة الأعمال ، وتأثير الضرائب على الاستثمار ومؤشر الكفاءة الحكومية.
واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا هاما مدفوعا بتطور مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي. حيث واصلت دولة قطر تحقيق معدلات نمو مستقرة بمتوسط بلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنوات الماضية وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أشار الى قوة الريال القطري عالميا حيث انه مرتبط بالدولار الامريكي منذ عام 1982.
وأشار سعادته الى مميزات المناطق الحرة واللوجستية والصناعية التي توفرها دولة قطر، مؤكدا أن الدولة قامت بتطوير بيئة شاملة لاستقطاب المستثمرين وذلك من منطلق إيمانها بأن بيئة الأعمال والإطار المؤسسي لا تقل أهمية عن البنية التحتية. وأوضح سعادته الحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمناطق اللوجستية، والصناعية. وأكد سعادته أنه يتم حاليا العمل على تطوير مشروع واحة الأعمال الرياضية والذي سيتم تخصيصه للشركات الرياضية التي ستساهم في تنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وحول قطاع التعليم، أوضح سعادته أن دولة قطر تتمتع بنظام تعليمي ذو جودة عالية حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة في مؤشر جودة التعليم وذلك وفقا لتقريرالمنتدى الاقتصادي العالمي لافتاً إلى أن الدولة خصصت 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير ووفرت مؤسسات قطرية رائدة عالميا في هذا المجال على غرار مؤسسة قطر، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة وذلك بالإضافة إلى توفيرها لأرقى الجامعات على المستوى العالمي مثل جامعة تكساس إي أند أم وكورنيل وكارنيجي ميلون وجامعة جورجتاون في قطر.
وفي هذا السياق، دعا سعادته مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة قطر. موضحا أن الدولة تقدم حوافز هامة في عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والرياضة.
وسلط سعادته الضوء على الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة موضحا أنه يمكن للمستثمرين غير القطريين الاستثمار  في العديد القطاعات  وبنسبة تصل إلى 100% ،مشيرا إلى أنه تم إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا وذلك بالنسبة لبعض المشاريع المحددة. وأكد سعادته في هذا السياق على حرص الدولة على عدم فرض ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم فرض قيود على رأس المال وتحويل الأرباح للخارج  إضافة إلى إتاحة إمكانية نقل ملكية الشركة مجانا.
وفي معرض حديثه عن العلاقات القطرية السنغافورية، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان هناك فرصاً واعده ومستقبلاً مزدهر للعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية السنغافورية، لا سيما وأن سنغافورة تعد سابع شريك تجاري لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي مضيفا أن قيمة صادرات قطر إلى سنغافورة بلغت حوالي 3مليار دولار خلال العام 2016. وفي الوقت ذاته، بلغت صادرات سنغافورة إلى دولة قطر أكثر من 350 مليون دولار في العام 2016.
وفي الختام أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب السنغافوري. 
من جانبه أشاد سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري في كلمته بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين وأوضح أن بلده تعتبر قطر شريك تجاري استراتيجي حيث تستورد سنغافورة الجزء الاكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري كما اشاد بدور المنتدى الاقتصادي مؤكدا بان هناك فرص واعدة للتعاون بين الجانبين للدخول في شراكات مثمرة.
وبدوره أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية المنتدي الاقتصادي القطري السنغافوري والدور الذي يمكن أن يلعبه في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين مشيرا الى المميزات التي تتميز بها كل من قطر وسنغافورة واوجه الشبه في مناحي كثيرة مما يساعد على بناء شركات ناجحة في عدة قطاعات .
وقال رئيس الغرفة أن القطاع الخاص القطري اصبح يلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية بفضل النظم والقوانين التي شرعتها الدولة ، والتي دفعت بالقطاع الخاص الى القيام بدوره والتطلع الى المزيد خاصة في ظل الظروف التي نتجت عن الحصار الجائر الذي تواجهه دولة قطر والتي مكنته من تجاوزه بفضل الرؤية السديدة للقيادة القطرية الرشيدة والتلاحم بينها والشعب القطري الكريم .
ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالاستثمارات السنغافورية في دولة قطر مشيرا الى تطلع رجال الاعمال القطريين الى بناء شركات إيجابية مع نظرائهم  السنغافوريين  تخدم اقتصاد البلدين في قطاعات عديدة مشددا في ذات الوقت الى أهمية أن تمثل هذه الشركة إضافة لاقتصاديات البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي لكلا البلدين
بدوره أشاد السيد إس إس تبو رئيس اتحاد الاعمال السنغافوري بفكرة المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري والذي حقق رقماً قياسياً كأكبر منتدى اقتصادي أقامته سنغافورة مع اي من دول الشرق الأوسط ، مشيرا الى انه يعد إضافة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين قطر وسنغافورة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
وقال رئيس اتحاد الاعمال السنغافوري ان قطاع الاعمال في بلاده وقف من خلال المنتدى على الإمكانات القطرية الهائلة في عدة قطاعات، وانه يتطلع لبناء شراكات إيجابية بين رجال الاعمال والشركات في البلدين خاصة وان البلدين يتمتعان بعلاقات ممتازة قوية ، ويتطلعان الى تطويراها بفضل الإرادة السياسية القوية  .
وتم خلال المنتدى عقد ورشتي عمل حيث تناولت الورشة الأولى ، فرص المشاريع المشتركة والاستثمار، والتحديات . وشارك في الورشة السيد نبيل محمد البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والسيد حمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، والسيد خالد المانع، المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
وتطرقت ورشة العمل الثانية إلى قطاع النقل، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وتسليم المشاريع، وتحديات وفرص التعاون القطري السنغافوري وتطور قطاع الطاقة في دولة قطر”. وشارك في الورشة السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق والمهندس غانم علي الكواري المدير التنفيذي لإدارة المنشآت الرياضية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والسيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد.
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وسنغافورة وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية إندونيسيا، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا، المنتدى الاقتصادي القطري-الإندونيسي، الذي تنطلق أعماله يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017 بفندق الريتز كارلتون في العاصمة جاكارتا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع عدداً هاماً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للإطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والطاقة والزراعة والسياحة إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة  تعود بالنفع على كلا البلدين.
وأفادت الوزارة أن المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي يعد لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وأوضحت الوزارة أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار ريال قطري أي بما يعادل 493 مليون دولار  أمريكي في العام 2016.
هذا وسيساهم المنتدى بتعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم  أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية.
وبهذه المناسبة، تدعو وزارة  الاقتصاد والتجارة كافة لمستثمرين ورجال الأعمال  والشركات لحضور فعاليالت المنتدى الاقتصادي ويمكن لجميع المهتمين ورجال الأعمال زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدىhttp://qatarindonesia.mec.gov.qa وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لرجال والمستثمرين التواصل مع الوزارة عبر وسائل الاتصال التالية:الهاتف: +974 4042 2138البريد الالكتروني investinqatar@mec.gov.qa

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ونظيره سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة ،  اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017، مراسم توقيع 4 مذكرات التفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.
حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة من خلال توفير وتبادل المعلومات حول اقتصاد البلدين ودعم الوفود التجارية وتعزيز فرص الشراكة الاستثمارية  بين الجانبين.
وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، رئيس غرفة قطر ، وعن الجانب السنغافوري السيد تيو سيونغ سنغ، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري.
كما شهد  سعادته على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الخليجية لإدارة الأعمال التابعة لمجموعة  شركات طالب وشركة  إدوكار للاستشارات الدولية. ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لتوفير الخدمات الاستشارية والتدريب للأساتذة والمختصين بالقطاع التعليمي في دولة قطر. وسيسعى الجانبان إلى تنظيم ورشات عمل وندوات ومؤتمرات لتعزيز التبادل المعرفي وتوفير المنشورات العلمية و تنفيذ مشاريع التطوير المهني المشترك  وتنمية المهارات القيادية علاوة على تبادل الخبرات والبرامج في المجالات ذات الاهتمام المشترك وإنشاء مؤسسات في القطاعات التعليمية.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد محمد طالب الخوري، مدير الشركة الخليجية لإدارة الأعمال وعن الجانب السنغافوري السيد أليكس شييا، مدير التطوير الاستراتيجي، لشركة إدوكار للاستشارات الدولية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين شركة الادخار الزراعية التابعة لمجموعة شركات طالب ومجموعة كوتيش للحلول والخدمات وذلك بهدف تعزيزالتعاون لتقييم فرص الشراكة الاستثمارية في قطاع تربية الدجاج العضوي، وتأسيس مشروع في هذا المجال. ووقع على مذكرة التفاهم السيد محمد طالب الخوري، المدير التنفيذي لشركة الأدخار الزراعية و السيد أن. أروناتشالام، رئيس شركة كوتيش للحلول والخدمات.
وتم توقيع مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة إنغرو المحدودة، وشركة الوطن للتجارة الدولية والمقاولات التابعة لمجوعة شركات طالب وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك لتصدير وتوريد المواد الأولية والاسمنت. وقام بالتوقيع على المذكرة المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية و السيد تان تشنغ جاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنغرو المحدودة والسيد محمد طالب الخوري، المدير التنفيذي لمجموعة شركات طالب.
وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا هاما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري يعد مبادرة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص السنغافوري من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.
هذا وتعد جمهورية سنغافورة سابع شريك تجاري لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي مضيفا أن قيمة صادرات قطر إلى سنغافورة بلغت حوالي 3مليار دولار خلال العام 2016. وفي الوقت ذاته، بلغت صادرات سنغافورة إلى دولة قطر أكثر من 350 مليون دولار في العام 2016.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – السنغافوري بسعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين والسنغافوريين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
هذا وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء  إلى مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر .
تجدر الإشارة  إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسنغافورة بلغ في  العام 2016 ما يقرب من 12.2 مليار ريال قطري بما يعادل3.4 مليار دولار ، وتعتبر سنغافورة الشريك التجاري رقم 7 على مستوي العالم بنسبة3.8% من حجم التبادل التجاري. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى سنغافورة خلال عام  2016 ما يقرب من10.9 مليار ريال قطري بما يعادل 3مليار دولار ،  بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من1.3مليار ريال قطري بما يعادل356 مليون دولار .
​

حقق المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري نجاحا كبير من حيث عدد الحضور والمشاركين والتنظيم ، حيث شكل المنتدى منصه هامة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية  بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وأتاحة   فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين و بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية والاستفادة  من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.
  بدوره أشاد رجال الاعمال الشيخ علي بن حمد آل ثاني ، بالمنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري وما وفره من فرص للقاءات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين. وأشار الشيخ علي بن حمد آل ثاني الى أن شركاته من الشركات التي تتعامل منذ فترة مع شركات سنغافورية مشيدا في هذا الصدد بمستوي الشركات السنغافورية ,وما يتوفر ليها من إمكانات تكنولوجية . ونوه الى ان فرص كبيرة للشركات القطرية في سنغافورة، وكذلك الشركات السنغافورية في قطر مشيرا الى أن الحصار الجائر وفر للشركات السنغافورية فرص كبيرة في السوق القطري. وقال إن تعامل الشركات القطرية مع الشركات السنغافورية يمكن ان يساعدها في فتح أسواق جديدة سواء كان في اسيا أو اوروبا .
 وأكد السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن السوق السنغافوري سوق واعد، لأن سنغافورة نموذج يحتذى به من حيث النمو الاقتصادي ، مشيراً إلى أن سنغافورة تتميز بنظم المعلومات والأجهزة الإلكترونية الحديثة.
 وقال خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لتمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية ” إننا قدمنا خلال المنتدى عرضا تقديميا مع مجموعة الشركات حول دور بنك قطر للتنمية في الاقتصاد القطري وأوضحنا خلاله دورنا من ناحية التطوير والخدمات التي يقدمها البنك داخل قطر، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري”، وأشار إلى أن  سنغافورة رائدة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا كبير في الاقتصاد السنغافوري ، والآن في قطر لدينا طموح أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في اقتصادنا الوطني، لافتا إلى أن المنتدى يعد فرصة للجانبيين القطري والسنغافوري للدخول في شراكات يمكن أن تستفيد منها هذه الشركات ، وأيضا في دعم احتياجات دولة قطر في السنوات القادمة.
 وقال أحمد السليطي رئيس مجلس إدارة شركة قطر فارما  أن المنتدي القطري السنغافوري يمكن أن يوفر الكثير من الفرص للشركات القطرية والسنغافورية ، وأضاف ” أننا (قطر فارما قطر للصناعات الدوائية)، أتيحت لنا الكثير من الفرص للتعاون، لسد حاجة السوق القطري فيما يتعلق بالصناعة الدوائية”. 
 
من جانبهم أشاد رجال الاعمال السنغافوريون بأهمية المنتدي الاقتصادي القطري السنغافوري ومستوي التنظيم والاعداد .قال رجل الاعمال السنغافوري محمد إرشاح والذي مثل إحدى  الشركات التجارية أن المنتدي  خطوة مهمة حيث اطلعنا من خلاله على عدد من المشاريع والخطط المستقبلية  وقال أن شركته  التي تعمل في مجال تصدير المنتجات الغذائية الاستهلاكية مثل زيت الطهي والسلع الأخرى مثل الأرز والسكر تتطلع لقيام شراكات مع الشركات القطرية .
 
 بدوره قال هاري كريشنان والذي يعمل مديرا لاحد الشركات السنغافورية المتخصصة في توفير البرمجيات للبنوك والمؤسسات المالية ” أثمن الفرصة التي وفرها المنتدى للتعرف على الفرص الاستثمارية في دولة قطر مشيرا الى أن شركته تعمل على مساعدة البنوك على توليد التقارير التنظيمية للبنوك المركزية، وتوفير البرمجيات على القطاع المصرفي الأساسية وتتخصص في بوابة التكامل. وأضاف بقوله (نحن ننظر في التوسع في الشرق الأوسط، ونحن نقوم بتقييم ما إذا كنا نستطيع إقامة استثمار مع شريك من قطر) منوها الى أنه اجتمع مع وفد من قطاع قطر المالي، حيث اطلع على الفرص الاستثمارية في هذا القطاع ،وقال أن مناخ الاستثمار في قطر يوفر الفرص للشركات الأجنبية مشيرا الى أن هناك الكثير من التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في قطر في السنوات الخمس المقبلة.
 وقال رجل الاعمال السنغافوري أتول ديمونيكار والذي يدير مجموعة من المدارس العالمية تقدربــ 23 مدرسة دولية في 7 بلدان : ” نقدم التعليم عالي الجودة لجميع المجتمعات وأن الجنسيات الأكبر في مدارسنا تشمل اليابانية والماليزيين والهنود و 56 جنسية أخرى ، وأكد أن دولة قطر وجهة جذابة جدا للتعليم المدرسي ، ليس فقط للمواطنين القطريين فحسب، بل أيضا للمغتربين الذين يعيشون في الدوحة لذلك، وقال (اننا نتطلع إلى استكشاف وإنشاء مدرسة دولية في الدوحة).”

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز اس كلاس موديل 2016 وذلك لإحتمالية عدم تثبيت الإطارات المطاطية الخاصة بالنوافذ الأمامية والخلفية بشكل صحيح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

 
أشاد عدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي بانعقاد المنتدى وما تم عرضه من خلاله من مشاريع، والنقاشات التي جرت بين المشاركين، مؤكدين أن المنتدى مثل فرصة لرجال الأعمال من البلدين للوقوف على الفرص الاستثمارية من خلال رؤية واضحة تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
 
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: ” يأتي المنتدى الاقتصادي القطري -الماليزي بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مملكة ماليزيا الاتحادية، حيث شارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال القطريين. مضيفا أن هناك استثمارات قطرية في ماليزيا، وكذلك استثمارات ماليزية في قطر، وأعرب عن تطلعه للمزيد من هذه الاستثمارات.
وأشار سعادته إلى وجود تفاهم بين عدد من رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم الماليزيين خلال المنتدى الاقتصادي، واللقاءات المشتركة لمناقشة مجالات الاستثمار بين البلدين، مضيفا أنه سيتم توقيع اتفاقية للتعاون بين غرفة قطر وغرفة ماليزيا، من أجل تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري الماليزي المشترك ، ورحب سعادة رئيس غرفة قطر بكل أنواع الاستثمارات الماليزية على أرض قطر خاصة في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مشاريع ضخمة
 
ومن جانبه قال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة ” إن المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي كان بمثابة فرصة لنا لعرض آخر المستجدات في مجال الطاقة، ونعطي فكرة أيضاً عن قطاع الطاقة في دولة قطر، وهو قطاع ناضج وواعد، مضيفاً أنه الآن وبعد الإعلان عن التوسعة في مشاريع الطاقة، ظهرت الصورة واضحة بأن هناك العديد من الشركات العالمية ومن ضمنها ماليزيا لها اهتمامات أن تكون جزء من هذه المشاريع الضخمة.
 
بدوره أعرب السيد راشد فهد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية ( مناطق) عن سعادته بالعدد الكبير من المستثمرين المتواجدين بالمنتدى، مشيرا إلى وجود تفاهم بين رجال الأعمال من الجانبين للاستثمار المشترك ،  وأن هناك فرص استثمارية في البلدين خاصة مع وجود الخط البحري المباشر بين قطر وماليزيا، والخط الجوي الذي يربط بين قطر وماليزيا، ونوه إلى أن هناك عدة عناصر تربط بين قطر وماليزيا والتي تعضد الاستثمار ومنها المشاريع التي تتعلق بالغذاء، ومشاريع الحلال الإسلامية ، ومشاريع تتعلق بالصناعات التي تمتلك الامكانيات لتحقيق الربح .
 
وأشار الكعبي إلى ضرورة أن تتحول هذه الفرص الاستثمارية إلى واقع، خاصة مع وجود جديه من قبل المستثمرين الماليزيين واهتمام بالسوق القطري. منوها إلى ضرورة وجود قنوات تواصل مع المستثمرين في ماليزيا، وسوف نرى قريبا فرص استثمارية في البلدين.
 
قطر تواجه الحصار
من جانبه أشاد السيد ريزال فارس بن محي الدين عبد القادر  رئيس غرفة التجارة الماليزية بانعقاد المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي، مشيرا إلى أنه يمثل دعما كبيرا إلى عزم القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وقال إن قطر دولة مهمة في منطقة الخليج، وتتمتع بمناخ استثماري جاذب مما يوفر للقطاع الخاص القطري فرص هامة خاصة في قطاع الخدمات والمواد الغذائية،
وأشار رئيس غرفة التجارة الماليزي إلى ما تم عرضه من الجانب القطري خلال ورش العمل والتي وفرت صورة كاملة عن المشاريع القطرية في البنية التحتية والنفط والغاز والقطاع الغذائي، مؤكدا اهتمام ماليزيا في تطوير وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر وقال (إن بلاده تعتبر بوابة نحو اسيا وهي سوق بقيمة 700 مليون دولار مع وجود طبقة متوسطة نامية مما يعني أن قوة الشراء أكبر، وأضاف (نأمل أن يغتنم قطاع الأعمال القطري الفرص في أسيا وماليزيا.
وقال إن بلاده ماليزيا تتمتع بحرية التجارة على مدى 500 عام ومتمسكة بهذا الاتجاه لذلك فأننا نرحب بالاستثمارات القطرية.
 
وأشاد السيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد بالفرصة التي وفرها المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي لهم لتعريف مجتمع الأعمال في ماليزيا، وقدرة ميناء حمد في استيعاب التجارة المرتقبة بين قطر وماليزيا، والدور الكبير الذى يمكن أن يلعبه ميناء حمد في تسهيل التجارة بين البلدين .
سياسات جديدة للاستيراد والتصدير
 
وأوضح السيد محمد جوهر عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن ماليزيا تتميز بفرص استثمارية كثيرة خاصة في مجالا السياحة والخدمات، مشيرا إلى أن الحصار الجائر وفر فرص للقطاع الخاص للتحول إلى أسواق أخرى ومنها ماليزيا التي تتميز صناعاتها وخدماتها بالجودة والتكلفة المعقولة، علاوة على التقدم التكنولوجي  ، كما أن لديهم مشاريع واعدة خاصة في الزراعة، بالإضافة إلى طموحهم في الاستثمار الخارجي لذلك فأن تحويل بعض الصناعات الخفيفة إلى السوق القطري والاستفادة من التكنولوجيا في هذا الاطار .
وأشار إلى أن ماليزيا تعد مركز شرق اسيا مما يساعد على الانتشار في منطقة واسعة من قارة اسيا.
 
من جانبه قال عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية  إن المنتدى الاقتصادي القطري –  الماليزي ينعقد في ظل ظروف الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر ، وأن قطر بصدد بناء سياسات جديدة للاستيراد والتصدير ، وقال إن دولة قطر تسير بقوة في ظل توجيهات سمو الأمير المفدى وهي سائرة للأمام بشبابها ورجالها في القطاع العام والخاص  في ظل هذا الحصار الذي قوي قطر وزادها عزيمة وإصرار لبلوغ غاياتها ، والتوجه الجديد سيكون له تأثير كبير في مستقبل خاصة وأن موضوع الحصار نبهنا كثيرا وانعكس في الأداء العام ، خاصة وأنه تم تحديد الأولويات بشكل واضح وجعلنا نستشرف المستقبل بثقة واطمئنان.
أما السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار للصرافة فأشاد بالمنتدي الاقتصادي القطري – الماليزي لأنه يعطي المجال للتعرف على الفرص الاستثمارية في ماليزيا، والامكانيات المتاحة لديهم ، ويستطيع رجل الأعمال القطري من خلال ذلك أن يقرر بحسب امكانياته بالدوحة هل يمكن أن تتوافق معهم ويحصل على فرصة جديدة ، يوسع بها أعماله.
وبيّن المعضادي أن مثل هذه المنتديات تقرب المسافات، وتختصر الوقت والمراسلات، وتجعل اللقاءات بين رجال الأعمال مباشرة وتقضي على الأمور الروتينية بين الشركات، حيث تستطيع من خلالها أن تحصل على كافة البيانات التي تحتاجها حول الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة مما يسهل إقامة المشاريع المشتركة بين الجانبين بدون معوقات.
 
وقال رجل الأعمال نبيل أبو عيسى إن هنالك فرص استثمارية في كل من قطر وماليزيا، مشيرا إلى أنهم أحسوا باهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الماليزيين للاستثمار في قطر خاصة في قطاع الأغذية. 
 
مشاريع مشتركة
وقال جاسمن جاميل من شركة أكسفورد سنكرز إن المنتدى يمثل فرصة مهمة لرجال الاعمال وقطاع الاعمال عموما في البلدين للوقوف على المشاريع المشتركة، والاستفادة من المعلومات والحقائق التي توفرها مثل هذه المنتديات مشيرا الى قطر وماليزيا تمتازان بمناخ استثماري جيد مما يساعد علي إقامة مشاريع مشتركة حيث تنوي شركته ذلك.
من جانبه رحب رجل الاعمال الماليزي امايو بانعقاد المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي منوها الى انه يمكن أن يوفر فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص ورجال الاعمال في البلدين كما أبدى تفاؤله بنجاح المنتدى في تحقيق أهدافه وتحقيق مراميه في   دفع الاستثمار بين البلدين الى مراحل أرحب
 وقال رجل الاعمال الماليزي أعارف أبو بكر أ ن المنتدى الاقتصادي الماليزي القطري أتاح فرصة كبيرة لرجل الأعمال الماليزيين لمعرفة المزيد عن فرص الاستثمار في قطر معربا عن امله أن تكون شركته التي تعمل في المجال واحدة الشركات المستثمرة في قطر  
  
وأوضح رجل الاعمال الماليزي جوهري انه يعمل في مجال الخدمات اللوجستية والشحن مع جميع المكاتب في أنحاء ماليزيا، سواء في غرب او شرق البلاد. مشيرا الى انه بصدد البحث عن شركاء عن شركاء في قطر ، وانه استفاد كثيرا مما جري طرحه خلال المنتدي.
​

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية سنغافورة، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، المنتدى الاقتصادي القطري-السنغافوري، الذي تنطلق أعماله يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 بفندق شانغريلا في سنغافورة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع عدداً هاماً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للإطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والطاقة والزراعة والسياحة إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة  تعود بالنفع على كلا البلدين.
وأفادت الوزارة أن المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري يعد لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وأوضحت الوزارة أن سنغافورة تعد الشريك التجاري رقم 7 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 12.2 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 3.4 مليار دولار،  أي ما يعادل 3.8٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.
هذا وسيساهم المنتدى بتعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم  أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص السنغافوري من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، تدعو وزارة  الاقتصاد والتجارة كافة لمستثمرين ورجال الأعمال  والشركات لحضور فعاليالت المنتدى الاقتصادي ويمكن لجميع المهتمين ورجال الأعمال زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدىhttp://qatarsingapore.mec.gov.qa وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين التواصل مع الوزارة عبر وسائل الاتصال التالية:الهاتف: +974 4042 2138البريد الالكتروني investinqatar@mec.gov.qa
 ​

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية ،  اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2017، مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية.
وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، رئيس غرفة قطر ، وعن الجانب الماليزي سعادة السيد ريزال فارس بن محي الدين عبد القادر، رئيس غرفة التجارة الماليزية.
حيث وقعت غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا اتفاقية بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. 
هذا وسيتولى مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك توفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين بما من شأنه أن يعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في دولة قطر أو في مملكة ماليزيا الاتحادية وتنفيذ كافة المبادرات  التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس.
كما شهد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة الصناعة بماليزيا بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية. وبموجب هذه المذكرة سيتولى الجانبان تشجيع وتيسير الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
هذا بالإضافة الى توفير المعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين حول اقتصاد البلدين بما يشمل حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات القطرية والماليزية وتنظيم المعارض في كلا البلدين.
وسيتم بمقتضى مذكرة التفاهم التعريف بالتشريعات المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري في البلدين وتبادل الخبرات في مجال التحكيم التجاري واستعراض أفضل الممارسات في مجال حل النزاعات والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا هاما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي يعد مبادرة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية.
كما شهد سعادته التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين جامعة قطر وعدد من الجامعات الماليزية، وقع هذه الاتفاقيات عن جامعة قطر سعادة السيد حسن راشد الدرهم مدير جامعة قطر.
هذا وتعد مملكة ماليزيا الاتحادية الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 904 مليون دولار،  أي ما يعادل 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء مازدا سي اكس 5 موديل 2016-2017 وذلك لإمكانية دخول الغبار من الباب الخلفي عبر سدادة الباب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 ​

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية ، تزامناً مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ” ، وذلك اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2017 في العاصمة  الماليزية كوالالمبور.
حضر المنتدى  سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، رئيس غرفة قطر، ونظيره السيد ريزال فارس بن محي الدين عبد القادر، رئيس غرفة التجارة الماليزية ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الماليزية بالإضافة إلى أكثر من 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. 
ويهدف المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق التواصل بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لإرساء مشاريع استثمارية مشتركة.
وفي تصريح له على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي ، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ، أن المنتدى يعد منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية  بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية  ويتيح فرص لإرساء شراكات  في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي  تربط بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية والتي  تمثل منطلقاً هاماً لبناء شراكة اقتصادية وتجارية ناجحة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وتتيح المجال للاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهامة التي تتميز بها كلا البلدين، وذلك من خلال التوصل  الى آليات عملية وخطط  فاعلة تخدم توجهات وأهداف البلدين في مجال الاستثمار، واتاحة الفرصة لإقامة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين وشعوبهما. مضيفاً إن دولة قطر تعد اليوم وجهة جاذبة للاستثمار الاجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي أنتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال.
وبدوره أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ،رئيس غرفة قطر ” أن علاقات القطاع الخاص القطرية الماليزية شهدت زخما كبيرا خلال الفترة الماضية  مشيرا إلى الحرص المتبادل بين البلدين على رفع التحديات التي تقف في سبيل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة علاوة على جهودهما لتوفير حوافز هامة من شأنها المساهمة بالتسهيل على المستثمرين مما يَصْب إيجابيا على العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الماليزية ”
هذا وتم خلال المنتدى عقد ثلاث ورش عمل ، حيث تناولت الورشة الأولى فرص المشاريع المشتركة والاستثمار والتحديات . وشارك في الورشة السيد نبيل محمد البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والسيد حمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية ، والسيد خالد المانع، المدير التنفيذي لتمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية.
وتطرقت ورشة العمل الثانية إلى قطاع النقل، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والمشاريع الهامة، وفرص التعاون القطري الماليزي واهمية قطاع الطاقة في دولة قطر” . وشارك في الورشة السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق و المهندس غانم علي الكواري المدير التنفيذي لإدارة المنشآت الرياضية باللجنة العليا للمشاريع والإرث و الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والسيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد، هذا وتناولت أعمال الجلسة الثالثة فرص الاستثمار في ماليزيا وشارك بها عدد من كبار المسؤولين الماليزيين.
 
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية.
تجدر الاشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي يعد لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. حيث تعد ماليزيا الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 أي بما يعادل 904 مليون دولار، وبنحو 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر .
هذا ويؤدي المنتدى دوراً هاماً في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي وتسهم بخلق مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2017، بسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي بكوالامبور.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا تعد الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 904 مليون دولار،  أي ما يعادل 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2017 ورشة عمل بعنوان (أهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بحضور عدد من المستثمرين، وأصحاب الشركات، ووكلاء الملكية الفكرية.
 
وتأتي ورشة العمل في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع ، وتوعية المستثمرين بأهمية العلامات التجارية واستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم، وضرورة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة.
 
وتناولت الورشة التي حاضر فيها عدد من المختصين بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة عدة محاور منها تعريف الملكية الفكرية وأهميتها من حيث دعمها لحقوق الملكية الفكرية، وقيام اقتصاد قوي مبني علي المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز في ريادة الأعمال، وذلك وفق رؤية قطر 2030.
 
كما سلطت الورشة الضوء على المفهوم العام للعلامات التجارية ، و الفوائد الأساسية للتاجر والصانع ومقدم الخدمة والمستهلك عند تسجيل العلامة التجارية لحماية المنتج من التعرض لانتهاك حقوق الملكية ، وضمان عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج وآخر، وبما يحقق المنافسة الشريفة عند تسويق المنتج بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة ، إلى جانب أن العلامة تعد بعد تسجيلها من أصول المحل التجاري والشركة ومصدر قوة لها أمام المنافسين، علاوة على إمكانية بيع أو تأجير حق استخدام العلامة ومنح ترخيص وامتيازات عليها والحصول على عائد مادي.
كما تناولت الورشة دور وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا المجال، وما تقوم به من حملات تفتيشية لإثبات مخالفات التعدي على العلامات التجارية، وإحالتها للجهات القضائية المختصة.
 
كما تطرقت الورشة بالشرح إلى إجراءات وآليات تسجيل العلامات التجارية، والتي تتمثل في: تعبئة نموذج تسجيل الطلب وإرفاق العلامة المراد حمايتها وإيضاح البضائع والخدمات التي تمثلها والفئة التي تسجل عليها، مع إرفاق نسخة للسجل التجاري لمقدم الطلب، وإرفاق مستند وكالة (إن وجد)، مع سداد رسم التسجيل. ثم يتم فحص الطلب وإذا تقرر قبول التسجيل يتم سداد رسم الإشهار بالصحيفة. علاوة على ذلك ولحماية الحقوق المشروعة للغير قرر المشرع حق كل ذي مصلحة من تقديم معارضة على الاشهار عن القبول خلال 4 أشهر من الإشهار ، و إذا لم تقدم معارضة أو قدمت وتقرر رفضها يتم الإشهار عن تسجيل العلامة بعد سداد رسم التسجيل. وتحمي العلامة لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تجديدها وفقا للقانون لمدد مماثلة مع سداد رسم التجديد.
 
علاوة على ذلك تناولت ورشة العمل قانون العلامات التجارية والقضايا المتعلقة بها، وذلك لتوعية المستثمر بالقانون وبما يحفظ حقه وحقوق الغير، كما تم عرض أمثلة توضيحية لبعض القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية.
 
وفي ختام أعمال الورشة قام المختصون بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات المستثمرين وأصحاب الشركات ووكلاء الملكية الفكرية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل دراجات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي ادريس موديل 2016 وذلك لوجود خلل في برغي ذراع تشغيل المحرك، وعيب مصنعي في مفتاح التشغيل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 ​

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة  ماليزيا الاتحادية ، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي، الذي تنطلق أعماله يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2017 بفندق ماندارين أورينتال في العاصمة كوالالمبور.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع عدداً هاماً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للإطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والخدمات إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة  تعود بالنفع على كلا البلدين.
وأفادت الوزارة أن المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي يعد لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وأوضحت الوزارة أن مملكة ماليزيا الاتحادية تعد الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 904 مليون دولار،  أي ما يعادل 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.
هذا وسيساهم المنتدى بتعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم  أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، تدعو وزارة  الاقتصاد والتجارة كافة لمستثمرين ورجال الأعمال  والشركات لحضور فعاليالت المنتدى الاقتصادي ويمكن لجميع المهتمين ورجال الأعمال زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدىhttp://qatarmalaysia.mec.gov.qa واشارت الوزارة إلى أنه يمكن لرجال والمستثمرين التواصل مع الوزارة عبر وسائل الاتصال التالية:الهاتف: +974 4042 2138البريد الالكتروني investinqatar@mec.gov.qa

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز طراز جي ال سي كلاس موديل 2017 وذلك لإحتمالية عدم تطابق بيانات كمبيوتر محرك السيارة مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأحد  الموافق 15 أكتوبر 2017 ، ورشة عمل بعنوان ( أهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة) ، وذلك
في المسرح الخاص بمبنى الوزارة الكائن في منطقة لوسيل ، من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً  .
 
وتأتي ورشة العمل في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
 
هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة المهتمين من المستثمرين والشركات ، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ، ووكلاء الملكية الفكرية ، لحضور الورشة والتي تهدف إلى توعية المستثمرين بأهمية العلامات التجارية باستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم ، وضروة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة.
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز ايه كلاس وسي ال ايه كلاس موديل 2016-2017 و طراز  سي كلاس ، أي كلاس ، جي ال سي كلاس موديل 2015-2016 و ذلك لاحتمالية زيادة الحمل الكهربائي أثناء التشغيل ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​