الأرشيف: News

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز في 40 موديلات  2017  وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
اضغط هنا لقراءة التفاصيل​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة تسجيل براءة الاختراع إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة ،وتأتي هذه الخدمة ومجموعات الخدمات الذي سيتم إضافتها تباعاً في هذا المجال، في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المخترعين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك البراءة ، وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات براءات الاختراع، بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في انجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. 
الشروط الواجب توافرها في طلب براءة الاختراع لمنحه شهادة البراءة
وأشارت  الوزارة الشروط الواجب توافرها في طلب براءة الاختراع لمنحه شهادة البراءة ومنها ،  ” الجدة ” حيث يعتبر الاختراع “جديدا”  إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنه في الفن السابق بأن لم يسبقه تقديم طلب أو صدور براءة أو النشر أو استخدام أو استغلال ذات الاختراع داخل الدولة أو بالخارج سواء أكان ذلك عن كل أو جزء منه قبل تاريخ تقديم الطلب بالمكتب أو تاريخ أولويته التي يستند إليها، وكذلك” القابلية للتطبيق الصناعي” وهو أن يكون الاختراع قابلا للتطبيق في مجال الصناعة بمفهومها الواسع ويجب ان يكون الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي سواء تعلق بمنتجات مادية او عملية صناعية او طريقة تصنيع ،  إلى جانب ” الخطوة الابتكارية (الإبداعية )”  وهي مرتبطة بشرط الجدة ولكن هما مستقلتين ، ويجب أن يكون الاختراع غير بديهياً وغير معروف للمتخصص في هذا المجال وأن يمثل تقدما ملحوظا في مجال الصناعة عن الوضع الحالي . 
خطوات تسجيل طلب براءة اختراع عبر الموقع الالكتروني للوزارة 
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات تسجيل طلب براءة اختراع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة   https://services.mec.gov.qa    ، حيث تتيح لطالب الخدمة تسجيل وحماية اختراعه ومنحه شهادة تثبت حقوقه الاستئثارية بالاختراع في حالة توافر شروط المنح، حيث يتعين على المستخدم ، تسجيل الدخول على النظام، ثم تحديد نوعية الطلب PCT أو باريس ومن ثم تعبئة بيانات مقدم الطلب وتسمية الاختراع والمخترعين والأولويات التي يستند إليها (إن وجدت) وبيانات الوكيل (إن وجد) وإدخال المرفقات المطلوبة الإجبارية ، عند تقديم الطلب تبدأ عملية الفحص الشكلي مع إمكانية الإرجاع لطالب الخدمة وتوضيح سبب الإرجاع ، وفور الموافقة على طلب التسجيل بعد تنفيذ الفحص الشكلي، يجب على مقدم الطلب سداد رسوم التسجيل ورسوم السنة الثانية حسب صفة مقدم الطلب التي تم تحديدها في بداية التسجيل ، وبعد سداد الرسوم بنجاح، سيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على رقم طلب براءة الاختراع ، والتعهدات الواجب استيفائها خلال مدة قانونية محددة بالإضافة إلى تاريخ الرسوم السنوية الواجب سدادها.

وبعد الانتهاء من التسجيل وحصول مقدم الطلب على رقم الطلب QA ، فإنه يمكنكم التصرف بالطلب من حيث : تصنيع/تنازل/ترخيص/بيع في انتظار الحصول على شهادة البراءة مع التأكيد على أهمية الاستمرارية في دفع الرسوم السنوية في الحالتين (قبل وبعد الحصول على الشهادة) ، و بعد الحصول على الرقم، يمكن لمقدم الطلب دفع رسوم الفحص الموضوعي (الفني والقانوني) خلال 6 أشهر ، ويتم  بعـــــدها يتم إدراج طلبـــه بعد استيفاءه لجميع التعهدات في جــــدول الفحص بالنسبة لطلبــــات الPCT وبالنسبة لطلبات باريس( اتفاقية باريس للملكية الصناعية ) سيتم إدراجها بعد استيفاءها لجميع التعهدات في جدول الفحص بعد مرور سنة على تقديمها في المكتب وفق القواعد والقوانين الدولية ، ويحق للفاحص الموضوعي وهو المختص بفحص الطلب فنياً وقانونياً ، إصدار قرار قبول/تعديل/رفض للطلب المقدم ، و في حالة صدور قرار قبول من الفاحص الموضوعي (فني وقانوني) يتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على نص القبول والرسوم الواجب دفعها ، و بعد سداد رسوم قبول نشر طلب براءة اختراع سيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على رقم الجريدة التي سيتم نشر القبول بها ، و يجب الانتظار لمدة 60 يوما من تاريخ النشر وهي فترة المعارضة التي قد تقدم من كل ذي مصلحة ، وفي حال عدم تقديم معارضة يتم إرسال بريد إلكتروني بوجوب سداد رسوم منح شهادة براءة الاختراع ، و عند سداد الرسوم سيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على رقم الجريدة التي سيتم نشر رقم شهادة براءة الاختراع بها مع التذكير بالاستمرار بدفع الرسوم السنوية لمدة 20 عاماً.
معلومات حول براءات الاختراع
وفي إطار هذا التوجه، قدمت الوزارة مجموعة من المعلومات والتعريفات المتداولة في مجال براءات الاختراع، مثل مقدم الطلب والذي يُعرف بالشخص الطبيعي أو الاعتباري مالك حق الملكية الفكرية، ويُعرف الوكيل بالشخص الطبيعي الذي تم تعيينه من قبل مالك حق الملكية الفكرية لمباشرة كافة الاجراءات نيابة عنه بدولة قطر.
أما المخترع فهو الشخص الطبيعي الذي توصل بمجهوده إلى اختراع سواء بنفسه أم بتكليف من الغير على أن يتوافر فيه شروط الحصول على البراءة الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي سواء كان الاختراع على المنتج أو طريقة تحضيره أو الاثنين معا.
وأوضحت الوزارة مفهوم براءة الاختراع وهي الشهادة أو الوثيقة الحكومية التي تمنحها الدولة (مكتب براءات الاختراع – إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية) للمخترع ويكون له الحق بمقتضاها احتكار واستغلال اختراعه ماليا لمدة محددة وبأوضاع معينة طبقا لأحكام القانون الوطني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

فوائد التسجيل والحماية القانونية للمخترع
وبيّنت الوزارة فوائد التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع طبقا لأحكام القانون ومنها استخدام الاختراع بنفسه أو استغلاله تجاريا بمنح تراخيص للغير لإنتاجه في مجال الصناعة والحصول على عائد مادي، إلى جانب حماية حقوق المخترع الأدبية على الاختراع وهو حق أدبي أبدي لا يجوز التنازل عنه أو سقوطه حتى وإن انتهت مدة الحماية المقررة على الحقوق المالية. وكذلك استبعاد الغير من تصنيع المنتج أو طريقة تحضيره لصاحب البراءة ، كذلك من الفوائد الأخرى التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع، تقرير حقوق عينية وذلك بالتصرف فيه بالبيع والرهن والهبة والتنازل عنه سواء بمقابل مادي أو بدون، وإثبات كافة الحقوق المادية للمخترع وصاحب الحق على البراءة طوال فترة الحماية المقررة، في حالة انتهاء مدة الحماية المقررة تسقط البراءة وتصبح في الملك العام ويجوز للكافة استعمالها واستغلالها بكافة التصرفات دون قيود أو الحصول على ترخيص، ويجوز الحجز على البراءة لصالح الدائن استيفاء لدينه باعتبارها أصول مادية.
نتائج عدم تسجيل الاختراع وايداع وحفظ الحقوق 
وفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم تسجيل الاختراع وايداع وحفظ الحقوق ، كإتاحة المجال للغير لإمكانية التوصل لذات الاختراع واستخدامه واستغلالها بشكل مباح داخل الدولة، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الاختراع ونسبه إليه وهنا يفقد المخترع الأصلي الحقوق الأدبية لأنه لم يبادر بتسجيل اختراعه،  كذلك في  حالة التعدي وإثبات حقوق صاحب الاختراع في حقه على طلبه عند المنازعات لعدم تسجيله بالمكتب هنا يقع عبء إثبات التعدي علي صاحب براءة الاختراع والمتعدي إثبات أدلة الدفاع، إلى جانب عدم إمكانية منع الغير من استغلال الاختراع واستيراد المنتجات التي يمثلها الاختراع.
أمثلة عملية توضح فوائد التسجيل وأمثلة توضح نتائج عدم التسجيل
وفي  هذا السياق قدمت الوزارة عدة أمثلة عملية توضح فوائد التسجيل وأمثلة توضح نتائج عدم التسجيل وذلك بهدف تعزيز الوعي بفوائد تسجيل الاختراع لدى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع . على سبيل المثال: ابتكر شخص جهازا لمحرك السيارة بأسلوب مطور قبل سنتين، وكان متردد في تسجيله كطلب “براءة اختراع”، وتوصل شخص آخر لذات فكرة الاختراع وكيفية تنفيذه وتقدم بطلب لتسجيل “براءة اختراع” لنفس الجهاز بمكتب البراءات، فهنا تثبت أهمية تسجيل الطلب لإثبات أسبقية صاحب فكرة التوصل للاختراع حتى يتم نسبته لصاحبه.
وأضافت الوزارة مثالاً   آخر كقيام باحث فيزيائي بنشر بحث علمي في مجلة علمية دولية محكمة عن فكرته لتحلية المياه باستعمال أشعة المايكرويف ثم تقدم بطلب “براءة اختراع” بمكتب براءات الاختراع وبالبحث الفني للطلب تبين للفاحص الفني سبق نشر الاختراع بمجلة عليمة قبل تاريخ تقديم الطلب مما أفقده شرط الجدة فأصدر قرار برفضه لأنه قد كشف عن اختراعه من خلال مجلة علمية قبل أن يقدم طلب “براءة الاختراع “.

ويبين  المثال الثالث أهمية تسجيل الاختراع والعائد المادي والحصري لمالك البراءة وللدولة  ، حيث طورت هيئة أبحاث وطنية دواء لعلاج مرض خطير يحتوي على مركب كيميائي فعال عن الدواء المتوفر حاليا بالأسواق و قد أثبت أن نسبة شفاء المرضي من هذا المرض العضال كبيرة جدا عند هذا التطوير ، وقامت الهيئة بتسجيله بمكتب براءات الاختراع الوطني وبعد إجراء البحث والفحص الفني عليه تبين تمتعه بشروط منح البراءة وتم إصدار شهادة براءة الاختراع وقامت الهيئة بأخذ التصاريح اللازمة  لتداول وطرح الدواء بسعر منافس في الأسواق والذي حقق نسبة شفاء متميزة ، بالإضافة إلى أنها منحت تراخيص بتصنيع الدواء والحصول على عائد مادي خصصته للأبحاث والتطوير بها . 

ومن الأمثلة العملية الأخرى لفوائد تسجيل الاختراع  ، قيام مخترع بصنع آلة جديدة وأراد أن يقوم بحمايتها وتسجيلها في عدة دول مختلفة مرة واحدة ونصحه أحد الزملاء بالتوجه لمكتب براءات الاختراع الوطني لمعرفة الكيفية، وبالفعل قام المكتب بأنه يتعين عليه القيام بتسجيل اختراعه بطلب دولي وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات بالنظام الإلكتروني الجديد ePCT وحصل على تاريخ تقديم دولي واحد ساري في كافة الدول الأعضاء بالمعاهدة ، وصدر تقرير البحث الدولي إيجابيا لصالحه ثم قام المخترع بتقديم طلبه في المرحلة الوطنية بالدول التي رغب في الحصول على حماية وطنية بها وصدور شهادة منح البراءة.

رسوم الخدمة تسجيل براءة الاختراع 
يُشار أن  رسوم تسجيل طلب براءة اختراع  بالنسبة للطالب فهو معفى من الرسوم،  وبالنسبة للأفراد تبلغ 1000 ريال قطري، ومؤسسات تعليمية أو بحثية 2000 ريال، وشركات ومؤسسات 2000 ريال.

وبالنسبة لرسوم إجراء فحص فني بالنسبة للطالب تبلغ 100 ريال، و 2500 ريال بالنسبة للأفراد، و 5000 ريال لمؤسسات تعليمية أو بحثية، و5000 ريال للشركات والمؤسسات. 

أما بالنسبة لرسوم نشر قبول طلب براءة في الجريدة بالنسبة للطالب تبلغ 50 ريال و 200 ريال بالنسبة للأفراد، و400 ريال للمؤسسات التعليمية أو البحثية، و 400 ريال للشركات والمؤسسات.

أما رسوم إصدار شهادة براءة اختراع بالنسبة للطالب تبلغ 100 ريال، وبالنسبة للأفراد 1000ريال، وبالنسبة للمؤسسات التعليمية أو البحثية تبلغ  2000 ريال، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تبلغ الرسوم 2000 ريال.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 27مخالفة تنوعت أكثرها ما بين تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذى تم الإعلان عنه، وبيع منتجات منتهية الصلاحية ، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ،وعدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر  ، وكذلك  عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ، بالإضافة الى عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة ، وكذلك عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة ، بالإضافة الى  وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ،  وكذلك فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر فبراير   2017  :-
     
 
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات1عدم فصل البضائع التي تشملها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر1عدم الالتزام ببيع كل أو غالبية البضائع التي تسري عليها التخفيضات2عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة2عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة بطريقة واضحة1عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها2عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية1عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة2منتجات منتهية فترة صلاحيتها4تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه6عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص ا للازم من الإدارة المختصة بذلك2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة1 فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها2
  المجموع27
                                                                                                        
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (987)شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

 
تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض المهني الحادي عشر الذي تنظمه جامعة قطر خلال  الفتـــرة مــن 6 – 9 مارس 2017،  والذي يهدف لتعريف طلاب جامعة قطر بفرص واحتياجات سوق العمل، وفرص  التدريب المهني المتاحة .
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام الرابع على التوالي في المعرض المهني في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية لتدريبها، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة في المجال المهني وتأهيلها لسوق العمل . حيث قدمت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض العام الماضي فرص تدريبية لـ 18 متدربا من تخصصات مختلفة للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب العملي في الوزارة.
 
يذكر أن المعرض المهني الذي تنظمه جامعة قطر، يعرض عدداً من الفرص المتنوعة في مجال الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب طوال السنة، والوظائف المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العديد من البرامج المختلفة في هذا المجال، كما يسعى المعرض إلى تعريف الطلاب عن قرب بالمجالات والتخصصات والخدمات المختلفة التي لدى الجهات المشاركة، واحتياجات هذه الجهات من الموظفين ومتطلبات سوق العمل.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة و شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة سبايدر 918 موديلات  2015 وذلك لوجود خلل في الأذرع المثبتة في المحور الأمامي علماً بأن أرقام القواعد للمركبات المشمولة بالاستدعاء وهي كالاتي : WP0CA2917FS800115WP0CA2913FS800399WP0CA2912FS800166WP0CA2910FS800618WP0ZZZ91ZFS800052WP0ZZZ91ZFS800012WP0ZZZ91ZFS800002WP0CA2917FS800566WP0ZZZ91ZFS800171WP0ZZZ91ZFS800123WP0ZZZ91ZFS800077WP0ZZZ91ZFS800065WP0ZZZ91ZFS800475WP0ZZZ91ZFS800222WP0ZZZ91ZFS800192WP0ZZZ91ZFS800174WP0ZZZ91ZFS800606WP0ZZZ91ZFS800565WP0ZZZ91ZFS800498WP0ZZZ91ZFS800494 WP0ZZZ91ZFS800910WP0ZZZ91ZFS800892WP0ZZZ91ZFS800876
 
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

إضغط هنا لقراءة تقرير سير الاعمال لشهر فبراير 2017
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية  لشهر فبراير   2017. حيث أشار التقرير إلى تسجيل1942 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1375 سجلاً، خلال الشهر الماضي بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 567سجلا.

وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 67 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 %.

هذا وتصدرت شركات المقاولات حلال شهر فبراير قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار 475سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار207سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و203 لتجارة مواد البناء و144 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، و141 لأنشطة التنظيفات.

 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير   الماضي بلغ 6803 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1445 رخصة، بينما جري تعديل 795 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها4563 رخصة تجارية.​
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر فبراير الماضي 437 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 22.5%
 
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة بنسبة 24%بينما جاءت شركات المقاولات في المرتبة الثانية بنسبة 23% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والالكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 20 %، واحتلت تجارة مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 18 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 15%.
 
أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر فبراير 2017، التي تم إجراءها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ 29919 معاملة منها 3280 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و26639 معاملة في الأفرع الخارجية.

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر فبراير   2017 بلغت 40 طلبا، كما تم تجديد 128طلب براءة اختراع.

هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال فبراير الماضي 3578 طلب، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في أسلاك وحدة تحكم الوقود ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي تختلف أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وأنشطة الفروع لا تدخل ضمن أنشطة الرئيسي، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، لإعفائهم من الرسوم المقررة عليها، وذلك خلال الفترة من6 مارس إلــــى 30 أبريل 2017، بمقر الوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج (B ).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وأضحت الوزارة أن توفيق أوضاع الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة يتطلب في حال اختلاف اسم الفرع عن اسم الرئيسي، ومطلوب فصل الفرع وتأسيسه لشركة مستقلة: كتاب من رئيس مجلس إدارة الشركة أو النائب أو من يفوضه بطلب شطب الفرع، ونسخة من قرار مجلس الإدارة بشطب الفرع، وتعبئة نموذج التأشير في السجل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكترونيwww.mec.gov.qa  وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وكذلك صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. وإذا كانت مؤسسة مالية يلزم تقديم موافقة مصرف قطر المركزي، واستيفاء متطلبات تأسيس الشركة الجديدة حسب متطلبات كل شكل قانوني.

أما في حال اختلاف اسم الفرع عن اسم الرئيسي أو نشاط الفرع يختلف عن نشاط الرئيسي، فيتطلب توفيق الأوضاع: كتاب من رئيس مجلس إدارة الشركة أو النائب أو من يفوضه بطلب تغيير اسم الفرع بنفس الاسم الرئيسي، وتعديل الأنشطة بما يتوافق مع الرئيسي، ونسخة من قرار مجلس الإدارة بتعديل الاسم والنشاط حسب الرئيسي، وتعبئة نموذج التأشير في السجل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وإذا كانت مؤسسة مالية يلزم تقديم موافقة مصرف قطر المركزي. 

وأكدت الوزارة أنه في جميع الأحوال يجب أن تتفق أنشطة الشركة في السجل الرئيسي والفروع مع غرض الشركة في النظام الأساسي للشركة. 
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2017 سعادة السيد موري ماكولي وزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق له.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ونيوزيلندا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 1.4مليار ريال قطري، وتعتبر نيوزيلندا الشريك التجاري رقم 34 لدولة قطر
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية ، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمرين  تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فورياً بدلاً من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق. 
تأتي هذه الخدمة  الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.
ويتعين على المستثمرين  في حال تجديد الرخصة عبر موقع الوزارة الإلكتروني https://services.mec.gov.qa     ، إرفاق : صورة اثبات الشخصية (لمقدم الطلب و صاحب الطلب)، و موافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فوراً إرسال الرخصة على الإيميل المسجل لدى الوزارة.
أما في حال تجديد الرخصة من خلال زيارة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن في منطقة لوسيل أو أحد فروعها  فيتطلب ذلك إرفاق : نموذج طلب الترخيص من موقع الوزارة الإلكتروني (يتم تعبئته إلكترونيا بدون كشط أو تعديل)، وصورة اثبات الشخصية (لمقدم الطلب و صاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، و موافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فوراً تسليم الرخصة التجارية. 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.​

انطلقت اليوم الأربعاء الأول من مارس 2017 فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت شعار ((نحو تسوق الكتروني آمن للمستهلك)) وذلك تزامنا مع فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون.
وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية.
وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 1 – 7 مارس 2017 ، وعلى مدار أسبوع، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بالحي الثقافي (كثارا )   وتشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور  بطرق التمييز بينها ، وتنظيم زيارات للمدارس   وكذلك الجمهور  وتوزيع مطويات وكتيبات تعريفية ، بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم، وتتضمن الفعاليات  عدة أنشطة  لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة ، وأهمية دوره كمستهلك وشريك أساسي لحماية حقوقه ، من خلال فعالية  ( الدكان  ) حيث تقدم الوزارة معلومات توعوية وتثقيفية  للجمهور وللأطفال بشكل خاص حول حقوق المستهلك والتاجر وتاجر، وتوضيح الأساليب والممارسات السليمة التي يجب أن  يتبعها عند عملية   الشراء الذكي  ، واطلاعه كذلك على دور المفتش في الكشف عن المنتجات المقلدة وتعريف الطفل بطرق التمييز بين المنتجات من حيث الجودة والأسعار ، بالإضافة الى المسابقات ورسم وتلوين ونقش الحنا وتوزيع الهدايا للأطفال ،كما تتضمن الفعاليات  عرض  فيلم وثائقي حول إنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات  حماية المستهلك   ، ،كما تشمل  الفعاليات تخصيص  موقع لعدد من الشركات المساهمة بغرض عرض منتجاتها  وإتاحة الفرصة لها للتواصل مع زوار المعرض  من الصغار والكبار .
وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع، و التبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديلات 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في معايرة الأضوية الأمامية واحتمال عدم مطابقة كمبيوتر الكاميرا الخلفية لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية  وكيل سيارات مازدا  استدعاء مركبات مازدا – مازدا 3 و مازدا 6  موديلات 2008-2013 وذلك لوجود خلل في روافع باب الأمتعة الخلفي ( الشنطة ) ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

حصدت وزارة الاقتصاد والتجارة وللعام الثاني على التوالي ، ” جائزة أفضل تطبيق ذكي لقطاع الوزارات على مستوى الوطن العربي ، وذلك عن تطبيق الوزارة الرسمي على الاجهزة الذكية MEC_QATAR ، وجاء هذا التميز والتكريم ضمن فعاليات إحتفالية  “جائزة الحكومة الذكية العربية ” في دورتها الثامنة بمدينة القاهرة ،و التي أقيمت لتكريم الفائزين على مستوى المنطقة العربية.
  وتأتي هذه الجائزة تتويجا لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وقطاع خاص ذاتّي الاعتماد ضمن بيئة أعمال تنافسية، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر، وتسلم الجائزة السيد/ عبدالله أحمد العلي ، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة .
ويقدم تطبيق الهاتف الجوال لوزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة فريدة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال والمستهلكين ومختلف المتعاملين.
ويشمل تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة العديد من الخدمات الحيوية مثل: خدمة تأسيس الشركات سواء كان المستثمر داخل دولة قطر أو خارجها ، وخدمة  استخراج وتجديد السجل التجاري، وخدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، علاوة على البحث عن اسم أو نشاط تجاري، و  محو سجل تجاري رئيسي، أفرعي، وإضافة نشاط تجاري، و الحصول على مستخرج بدل فاقد رخصة تجارية ،  بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق، مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية .
هذا بالإضافة الى خدمات المستهلك والتي توفر خدمة الإبلاغ عن الشكاوى، وانجاز إجراءات الحصول على خدمات التموين. كما يمكن لكافة متعاملي الوزارة الاطلاع على مختلف التقارير والمؤشرات الدولية والاقتصادية، وأخبار الوزارة والاستدعاءات والإغلاقات وآخر المستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.
يذكر أن جائزة الحكومة الذكية العربية هي مسابقة موجهة لحكومات الدول العربيّة والمؤسسات الرسمية، وتهدف إلى تقدير وتمييز جهود الحكومات والمؤسسات الرسمية العربية التي أسست مواقع لها على الإنترنت وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات على الأدوات الذكية لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن تشجيع بناء المزيد من المواقع الحكومية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية في الوطن العربي لتعميم الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية، ومن أجل تعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية، علاوة على حث الدول العربية على المشاركة في العالم الرقمي انطلاقا من رؤية الأكاديمية نحو تعزيز العمل العربي المشترك.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حصلت العام الماضي على عدة جوائزً، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد، ومنها: جائزة “أفضل تطبيق على الهواتف الذكية” في مسابقة “درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية” في دورتها السابعة بمدينة الكويت وذلك عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة، ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت.
كما حصدت جائزة “أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول” على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
 
​

​اضغط هنا لمشاهدة التفاصيل

لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي  
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات نيسان طراز اكس تريل وباترول  موديلات 2009 -2013
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع  وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز اكس تريل وباترول  موديلات 2009 -2013  لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​ ​اضغط هنا لقراءة التفاصيل​​ارتكزت القرعة على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.عدد الطلبات المتأهلة لدخول القرعة بلغ 748 طلب مقسمة على الخمس فئات.نظراً للإقبال الكبير من قبل الشركات القطرية،  تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100% ، وتم استبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة.تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.في حال الفوز بالقرعة يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع خطاب تخصيص الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم.في حال عدم الفوز بالقرعة سيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين  من المتوقع ان يعمل في تلك الاراضي ما يقارب 200 ألف موظف وعامل بعد اكتمالها.هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً وموقع استراتيجي يقع على الطريق المداري بالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضيتوفر 119 أرض تجارية فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها

أجرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الاثنين الموافق 27  فبراير2017 القرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) ، وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة  بنسبة528% ، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  ، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، والمتأهلين ، ووسائل الاعلام المختلفة .

هذا و تلقت  اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة  نحو   1757 طلب ، تضمنت 877 طلب قدم بشيكات التخصيص ، و 880 طلب مقدم بدون شيكات تخصيص وتعتبر طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة ، ونظراً للإقبال الكبير من قبل الشركات القطرية ، وفي ضوء سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة ، فقد تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100% ، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة ، حيث تم  تأهيل  748 طلب مستوفي كافة الشروط والمتطلبات للقرعة مقسمة على الخمس فئات .

هذا وقد ارتكزت على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتمت عملية القرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)  إلكترونيا على كل فئة من الخمس فئات ووفقا للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقا ، و هي  ( الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 أرض ) (والفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض ) ، ( والفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5,001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض ) ، ( والفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع أرضٍ ) ، ( والفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000متر مربع وعددها قطعتين أرض ) ، حيث تم سحب فائز واحد و احتياطي واحد لكل قطعة أرض .

وبهذه المناسبة هنأ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة المستثمرين الفائزين بالقرعة مشيداً بإمكاناتهم وقدرتهم على المنافسة وذلك من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني ،  وأكد سعادته أن اللجنة  حرصت على وضع معايير محددة في طرح  هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه  المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” القاضية  بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 “.
وجدد سعادته حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤي واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.
وبدوره أكد سعادة السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أهمية هذه الفرص الاستثمارية  التي من شأنها أن  تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي ، وأضاف:” تحرص اللجنة  باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها،  إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وقال ((نأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الاسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن   وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ومن جانبه قال السيد / فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: “نودّ أن نهنئ الفائزين بالقرعة الذين خصصت لهم أراضي تجارية في المناطق اللوجستية. مما لا شك فيه أن هذا الفوز سيتبلور بتحقيق المستثمرين مشاريع متنوعة ومهمة تعود بالنفع عليهم وعلى الدولة بشكل عام. يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة ويأتي تخصيص الأراضي للقطاع الخاص كخير دليل على دعم وتحفيز هذا القطاع لتنمية التنوع الاقتصادي.”
إلتزامات اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة  
وأكدت  اللجنة إلتزامها  نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.
وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطقwww.manateq.qa ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم الفوز بالقرعة  سيتم  استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين  كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الايجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.

إلتزامات المستثمرين الفائزين بالقرعة  
هذا وتدعو اللجنة المستثمرين  الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) بالانتهاء من إلتزاماتهم المقررة وذلك من  خلال التوقيع على نسختين من خطاب تخصيص الأرض المرفق بالايميل الذي تم ارساله للمستثمر، والتوقيع على نسختين من مخطط الارض المرفق بالايميل الذي تم ارساله للمستثمر ،و ارفاق نسخة من السجل التجاري + صورة من البطاقة الشخصية،  وتسليمها إلى مقر مكتب شركة المناطق الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لوسيل في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ وصول الايميل تنتهي في 14/3/2017 .
هذا وسيتم ابلاغ المستثمر فور انتهاء ممثل شركة المناطق الاقتصادية من التوقيع على كتاب تخصيص الارض لاستلام نسخة خطاب التخصيص للأراضي التجارية عن طريق الايميل والرسائل النصية ، بعد ذلك، وفي خلال السنة الأولى المعفية من الايجار يجب على المستثمر ، تعيين مكتب استشاري  والإنتهاء من المخططات للأرض ،وإصدار رخصة البناء من مجمع رخص المباني والشروع في البنيان ومن ثم التوقيع على عقد الإيجار.

المزايا الاستثمارية
وتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء  معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها ، بالإضافة الى   مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد  بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. 

نبذة عن المشروع
هذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق  1968 قطعة أرض  من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790  متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578  متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 200 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتملها. 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء  ،  وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وبنك قطر للتنمية ، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و جي ال سي كلاس و اس كلاس موديلات 2016 وذلك لاحتمال عدم مطابقة الفيوزات في مجمع الفيوزات لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​​من المتوقع ان يعمل في تلك الاراضي ما يقارب 200 ألف موظف وعامل بعد اكتمالها.هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً وموقع استراتيجي يقع على الطريق المداري بالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. 

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، وذلك يوم الاثنين  القادم الموافق 27 فبراير2017 ، بفندق الريتز كارلتون قاعة اللوسيل 
هذا ودعت اللجنة  المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية ، لحضور القرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) .
 يُشار أن شركة مناطق استقبلت ما يقارب ال878 طلب إلكترونياً من خلال موقعها  الإلكترونيwww.manateq.qa ، وتم دراسة جميع الطلبات والتأكد من استيفاءها لجميع الاشتراطات والمتطلبات التأهيلية 
وتوفر هذه  الأراضي التجارية فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.

المزايا الاستثمارية
وتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)   مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد  بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. 
هذا  وتمت مراجعة جميع الطلبات والبلغ عددها حوالي 878 طلب ، وفرزها على المساحات المتوفرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، وتم  إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم. 
نبذة عن المشروع
هذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، وتتضمن هذه المناطق  1968 قطعة أرض  من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790  متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578  متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها. 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، ووزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

​
اضغط هنا لمشاهدة التفاصيل

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول القطاع السياحي ودوره في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

وأفاد التقرير أن القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز  سياسة التنويع الاقتصادي، ساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وعزز ميزان الدولة التجاري، حيث ارتفعت الصادرات السياحية من حوالي 10.2 مليار ريال في عام 2010 لتصل الى نحو 24 مليار ريال في عام 2015،  أي ما يعادل  6.6 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بتزايد عدد السياح الأجانب وارتفاع معدل إنفاقهم على السلع والخدمات التي توفرها مختلف الأنشطة الاقتصادية.
 وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب من 1.7 مليون في عام 2010 الى حوالي 2.9 مليون في عام 2015، أي بنحو 11% بالمتوسط سنوياً، كما ارتفع معدل إنفاق السائح الأجنبي على الأنشطة المحلية بما يشمل ذلك إنفاقه على خدمات الناقل الجوي الوطني من نحو 2471ريال في العام 2010 الى نحو 8418  ريال في العام 2015. 
 وأشاد التقرير بنمو السياحة الداخلية، حيث ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية من 7.2 مليار ريال الى  11.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني وصول اجمالي حجم الانفاق الكلي على الأنشطة المحلية المرتبطة بالقطاع السياحي الى نحو 36 مليار في العام 2015. 

 وتناول التقرير انعكاسات وتأثيرات الإنفاق السياحي على القيمة المضافة المحلية وأولها مباشر ويتمثل بحجم الناتج الإضافي عن الأنشطة التي ينفق عليها السائح بشكل مباشر (Direct Impact) كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية وشركات النقل الوطنية. ويتخذ تأثير الإنفاق السياحي مساراً غير مباشر  (Indirect Impact)يتمثل بالقيمة المضافة المتحققة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي التي تزوده بمدخلات الانتاج اللازمة لتوفير الخدمات والمنتجات السياحية. ويتأثر الإنفاق السياحي أيضا بالقيمة المضافة التي تتحقق في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية نتيجة للإنفاق الذي يقوم به العاملون في الأنشطة السياحية والأنشطة المرتبطة بها (Induced Impact).
 وأوضح التقرير أن القيمة المضافة المتحققة من الإنفاق السياحي بشقيه الأجنبي والخارجي قدرت بنحو 21.2 مليار ريال في العام 2011 ثم أخذت بالارتفاع تدريجيا وصولاُ إلى 41.3 مليار ريال في العام 2015، أي بنحو الضعف في خمس سنوات. حيث تعكس هذه القيمة المضافة نحو 39% من الأثر المباشر، و 46% من الأثر غير المباشر بينما تمثل نسبة 15% الآثار المرافقة.  
 وأكد التقرير  الدور الحيوي الذي لعبه قطاع السياحة في دعم النمو الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.  حيث ساهم القطاع السياحي في العام 2012 بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 27% من النمو الاقتصادي الحقيقي، وتراوحت مساهمته بين 12% و 14% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 

      
وأشار التقرير إلى المساهمة الفاعلة للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والتي تجاوزت المساهمة النسبية لمعظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الحقيقي تدريجيا من 3.3% في عام 2011 وصولاً الى 5.4% خلال العام 2015. كما ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإسمي (بالأسعار الجارية) من 3.5% في عام 2011 الى حوالي 6.9% في العام 2015. 
 

كما أكدت نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي يحظى بها القطاع السياحي في دعم مقومات النمو الاقتصادي لدولة قطر، إذ تشير التقديرات الأولية للتقرير إلى أن السياحة الأجنبية ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 11% من النمو الاقتصادي الحقيقي المتحقق، مضيفة إلى هذا النمو نحو نصف نقطة مئوية بالمتوسط سنوياً. 
  وحول التزايد الملحوظ في أعداد السياح الأجانب على مدار السنوات الماضية، أوضح التقرير أن ذلك جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالبيئة المحلية الآمنة وزخم الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، كما يعزى أيضا الإقبال المتنامي على السياحة اإى نجاح النموذج السياحي الذي تنتهجه دولة قطر والذي يتميز بشكل أساسي في مراعاته للثقافات المختلفة لاسيما لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى التي شكلت لوحدها نحو 57% من إجمالي النمو في أعداد السياح الأجانب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015.  
 
 وأكد التقرير أن أهمية الإنفاق السياحي تكمن بشكل أساسي في توزع عوائده على معظم الأنشطة الاقتصادية لاسيّما الخدمية منها، فالإنفاق السياحي يساهم في تنمية قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة الداخلية ويمكن أن يشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كقطاعي النقل الجوي و البحري. 

وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للقطاع السياحي ودوره التنموي لاسيما في ضوء الفعاليات التي ستنظمها دولة قطر خلال السنوات القادمة وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . 
 

​​لقراءة التفاصيل اضغط هناإجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3,716 رخصة

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للاستثمار في قطاع المطاعم بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد أحد محركات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى ارساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
 
حيث أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3,716 رخصة، توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 2,004 رخصة، تلتها الريان بواقع 1,038 رخصة، ثم الوكرة 291 رخصة، و130 رخصة في أم صلال،  و111رخصة في الخور والذخيرة ، و 72 رخصة في الظعاين، و47 رخصة في الشيحانية، ثم الشمال بواقع 23 رخصة.  

وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مطعم بواقع 1,889، وكافيتيريا بواقع 1,271، ومعصرة بواقع 270، وتقديم الوجبات السريعة بواقع 201، إلى جانب المطابخ الشعبية 121. 
ومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مشاوي بواقع 12، ومطعم تقديم المأكولات البحرية 9 ، وخدمات تقديم الوجبات الغذائية والإعاشة بواقع 8 ، والمطاعم والمعاصر والمقاهي والمطابخ بواقع 7 ، بالإضافة إلى نشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية الصحية ( الحمية ) بواقع 6 . 

هذا وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد السكان وعدد رخص القطاع الفعالة لكل منطقة ، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم. حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية في قطاع المطاعم تخدم حوالي3,990 شخص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة  يمكن أن تخدم 1,820 شخص، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 1,027 شخص، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين تخدم 754 شخص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 698 شخص ، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 583 شخص، بالإضافة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة تخدم 477 شخص، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشمال تخدم 382 شخص.  

خطوات تأسيس المطعم
وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء مطعم، والتي تتطلب أولاً تحديد نوع المطعم كالمطاعم الراقية والتي تهتم بنوعية المأكولات والأجواء التي تقدمها، وكذلك المطاعم المتوسطة التي تقدم وجبات كاملة بأسعار مقبولة، كذلك مطاعم الوجبات السريعة مثل محلات الساندوتشات، والبرغر والطعام المكسيكي والبيتزا، وكذلك المقهى الذي يقدم المشروبات الساخنة والباردة المتنوعة والعصائر والمخبوزات والحلويات، وكذلك مأكولات بحرية وهو متخصص بالمأكولات البحرية، وأيضا ستيك هاوس وهو أحد أنواع المطاعم المتوسطة المستوى والراقية التي تجذب العائلات بشكل دائم. 

ثم تأتي بعد ذلك خطوة تحديد تكلفة إنشاء المطعم و تعتمد تكلفة إنشاء المطعم على نوع المطعم والمرافق والمعدات المطلوبة، حجم التسويق، والأمور التشغيلية الأخرى، وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية فأن إنشاء مطعم بمساحة 64 مترا مربعا يتكلف حوالي 500 ألف ريال شاملة المعدات والديكور والإيجار الشهري .

وبينت الوزارة واجبات صاحب المطعم من حيث تطوير قوائم الطعام، تنظيم المخزون وإدارة الموظفين، ووضع وتنفيذ الحملات التسويقية والاهتمام بالعملاء ،  وأشارت إلى ضرورة إعداد خطة العمل والتي يجب أن تشمل تعريف واضح للمفهوم الخاص بالمستثمر، ووصف للسوق، وقائمة الطعام والأسعار، وبيانات رأس المال المطلوب، وكذلك الدخل والنفقات المتوقعة على المدى الطويل، وخطة التسويق والتوظيف وبرامج التأهيل والتدريب، وكذلك الخطط التفصيلية لكيفية التعامل مع التحديات اليومية.

وأكدت الوزارة  كذلك على اختيار الموقع والذي يتأثر بحجم المبيعات المتوقعة، وسهولة وصول العملاء ومواقف سيارات كافيه، والمطاعم المشابهة المحيطة. والحرص على عملية تنسيق المطعم حيث تخصص المطاعم عادة نسبة 45% – 65% من مساحتها لمنطقة تناول الطعام ، فيما يتم تخصيص 35% للمطبخ والباقي للتخزين والمكاتب. كما أشارت الوزارة إلى ضرورة الحرص على تضمين قائمة الطعام ما يجذب العملاء، مع تخصيص جانب للمأكولات الصحية ، والأطباق العالمية، ومأكولات الأطفال.
وأشارت الوزارة إلى أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين، ووضع جدول للأجور، والوصف الوظيفي لكل موظف يحدد بوضوح واجباته. 

وفيما يتعلق بطرق التسويق للمطعم الجديد، أشارت الوزارة إلى ضرورة وضع سياسة تسويقية فعالة بناءا على معرفة المستثمر بالسوق ومنافسيه وعملائه ، مع الأخذ في الاعتبار فئة العملاء المستهدفة، وتطوير الهوية البصرية الخاصة بالمطعم سواء تقليدي أو حديث، واختيار الألوان التي تعكس هذه الهوية بأفضل شكل. 
وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين للتسويق الناجح للمطاعم كتطوير موقع إلكتروني للمطعم على شبكة الإنترنت يمكن تصفحة على الهواتف الذكية، والاشتراك مع مواقع خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتقديم عروض ترويجية لجذب للعملاء، وكذلك دعم الفعاليات المحلية لتعزيز صورة المستثمر. 

الاستفادة من التكنولوجيا
هذا وقد دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام المطاعم وجعل خدماتها أكثر دقة. وبهذا الصدد أوضحت الوزارة أنه حسب الإحصائيات العالمية أن 67% يستخدمون التكنولوجيا في حال توافر ( واي فاي) في المطعم، و27% يفضلون الطلب عن طريق الأجهزة اللوحية، فيما أن 61% سيستخدمونها في حال توافرها. كما أشارت هذه الإحصائيات إلى أن  83% من العملاء يستخدمون التكنولوجيا للبحث عن الموقع وأوقات العمل، في حين أن 75% لقراءة قائمة الطعام، وكذلك 55% لقراءة تعليقات العملاء، و43% للحجز. ، وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى اختيار قنوات التواصل الاجتماعي التي تتوافق مع أهدافهم مثل: Google Plus, Facebook, Twitter, Instagram, TripAdvisor, Pinterest. 

اتباع تعاميم وتوجيهات الوزارة
ولفتت الوزارة إلى ضرورة الحرص على اتباع التعاميم والتوجيهات التي أصدرتها الوزارة من حيث: توفير موظفين يتحدثون اللغة العربية، وتقديم فواتير مفصلة للعملاء، وعرض نسخة من السجل التجاري والرخصة التجارية بشكل بارز، وكذلك الامتناع عن تحصيل عمولات على العمليات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر، وتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي ستقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلبMinimum Charge. 

متطلبات تأسيس مطعم
هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة  لتأسيس مطعم، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي.

جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  شركة لبيع الهواتف النقالة ،  بمنطقة الريان ( شارع آل شافي ) ، لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع هواتف مستعملة تم إعادة تجديدها وبيعها على أنها جديدة.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحةالتنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الاستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

المعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات، تسمح للمستهلكين بتوفير ما يقارب 23 غالوناً من البنزين سنوياً.السيارة التي تتم صيانتها بشكل دوري، تنتج مركبات عضوية متطايرة  أقل بنسبة 20% ، وأكسيد النيتروجين بنسبة 10 % أقل .أربع علامات تستدعي إصلاح الفرامل في السيارة وتتمثل في اهتزاز السيارة عند استعمال الفرامل للتوقف، ونزول دواسة الفرامل عن الحد الطبيعي، واتجاه السيارة إلى أحد الجانبين عند استعمال الفرامل، أو إصدار الفرامل للأصوات. للتفاصيل اضغط هنا
 
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح، للمستهلكين بهدف تعريفهم بأهمية الصيانة الدورية للسيارات ودورها في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة. وتأتي هذه المجموعة من النصائح في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهم.
 
وفي هذا السياق، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن الصيانة الدورية للسيارات بما في ذلك المعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات، تسمح للمستهلكين بتوفير ما يقارب 23 غالوناً من البنزين سنوياً.
 
هذا وقد أوضحت الوزارة أنه بحسب الدراسات العالمية فإن استبدال فلتر مسدود، يحسن استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 10% مما يعني توفير ما يقارب 55 غالوناً من البنزين سنوياً، في حين أن السيارة التي تتم صيانتها بشكل دوري، تنتج مركبات عضوية متطايرة أقل  بنسبة 20% ، وكذلك تنتج أكسيد النيتروجين بأقل من  10% ، بالإضافة إلى ذلك دعت الوزارة للحفاظ على المستوى الصحيح من ضغط الهواء في الإطارات؛ ذلك إن هذه الخطوة، تحسن من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 3%، مما يعني توفير ما يقارب 18 غالوناً من البنزين سنوياً.
 
ولفتت الوزارة أيضاً إلى ضرورة التنبه إلى أربع علامات تستدعي إصلاح الفرامل في السيارة وتتمثل في اهتزاز السيارة عند استعمال الفرامل للتوقف، ونزول دواسة الفرامل عن الحد الطبيعي، واتجاه السيارة إلى أحد الجانبين عند استعمال الفرامل، أو إصدار الفرامل للأصوات غريبة .
 
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة أيضاً إلى ضرورة مراقبة أضواء التحذير للعلامات، التي تظهر على لوحة القيادة بما في ذلك بطارية السيارة، ومستوى الزيت، والوسائد الهوائية، ونظام منع انغلاق المكابحABS، والمحرك، وضغط الإطارات، وفرامل اليد.
 
وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في حال تعطل السيارة على الطريق، بحيث ينبغي تحريك السيارة بعيداً عن الطريق إذا أمكن، وتشغيل الأضواء التحذيرية الرباعية، ووضع المثلث التحذيري على بعد 45 متراً عن السيارة.
 
وعن الطرق التي ينبغي اتباعها شهرياً، للحفاظ على السيارة، أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الفرامل والاشارات تعمل بشكلها الصحيح، والتأكد أيضاً من قراءة المؤشرات الحيوية للمركبة، وفحص ضغط الهواء في الإطارات، وفحص السوائل داخل حجرة المحرك، فضلاً عن التحقق من مستوى المياه للزجاج الأمامي والخلفي.
 
إلى جانب ذلك، دعت الوزارة إلى الإطلاع على جدول الصيانة الدورية الخاص بالمركبة مع الأخذ بعين الاعتبار أن جدول الصيانة يختلف من علامة تجارية إلى أخرى.
 
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم الثلاثاء الموافق  14 فبراير 2017 فعاليات رياضية متنوعة احتفاءً باليوم الرياضي للدولة وذلك بالحي الثقافي (كتارا) ، والتي حظيت بمشاركة واسعة من قبل موظفي الوزارة وعائلاتهم والجمهور.
 
وفي إطار جهودها لتكريس ثقافة الرياضة وترسيخ المشاركة في اليوم الرياضي للدولة، أعدت الوزارة هذا العام برنامجاً حافلاً تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الإنسان الركيزة الأولى لبناء مجتمع صحي وسليم  قادر على المساهمة  في مسيرة  التنمية.
 
حيث سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد ودعم  الأواصر الاجتماعية بين كافة منتسبي الوزارة وذلك من منطلق إيمانها بأن الرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة.

وبدأت الفعاليات التي نظمتها الوزارة برياضة المشي وحركات الإحماء تلتها تمارين خفيفة تم خلالها توزيع الموظفين ضمن مجموعات مختلفة ثم قامت الوزارة بتنظيم مجموعة من المباريات بين مختلف الإدارات في كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة .
 ونظمت الوزارة عدد من المباريات والمسابقات التنافسية بين أطفال منتسبي الوزارة والجمهور وقامت بتوفير مساحات آمنة وملعب مطاطي لممارسة كرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى  عدد من الألعاب الترفيهية المسلية .
 
هذا ولاقت الفعاليات إشادة واسعة من قبل موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وأسرهم الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة كل عام في الفعاليات التي تنظمها الوزارة والتي تتيح  لهم الفرصة للتواصل واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على صحتهم ويعزز لديهم ثقافة العمل بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق رؤية وأهداف الوزارة.
​

​​لقراءة التفاصيل اضغط هنا 

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة و اللحوم و الأسماك و الأعلاف بالسوق المركزي لشهر يناير 2017 .

أولا :  الخضار 
مقارنة أسعار الخضار يناير 2016 م ويناير 2017 م

 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي10% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق ، كما هو موضح من الجدول السابق  حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة .

مقارنة أسعار الخضار ديسمبر 2016 م و يناير 2017 م

 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق 
أظهرت المقارنة أن هناك انخفاضاً في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر ديسمبر 2016م  وشهر يناير 2017 م ، وبلغت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية5 % خلال الفترة الماضية.
ثانيا :  الفاكهة

مقارنة أسعار الفاكهه يناير 2016 م و يناير 2017 م .

 انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق

حيث كانت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 11% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج  انخفاض أسعار غالبية أصناف العينه .

مقارنة أسعار الفاكهة  ديسمبر 2016 م  و يناير 2017 م .
 

انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بالشهر السابق :-

حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 2% عن الشهر السابق وانخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة .

ثالثا :  الأسماك
مقارنة أسعار الأسماك يناير 2016 م  ويناير 2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 7 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري يناير2016 م  و يناير2017 م.

مقارنة أسعار الأسماك بين شهري ديسمبر 2016م  ويناير2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بالشهر السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 3 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري ديسمبر 2016م و يناير 2017 م.

رابعا : أسعار اللحوم خلال  يناير 2017 مأسعار اللحوم ( للكيلو جرام ) بالسوق المركزى  :-
 
حيث استقرت أسعار أصناف اللحوم ( للكيلو الجرام ) المتوفرة بالسوق المركزي.

أسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر يناير  2017 م

 

خامسا : أسعار الأعلاف خلال شهر يناير 2017 م
حيث استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر يناير2017 م .

​​
اضغط هنا لقراءة ​التفاصيل

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير  2017. وأشار التقرير إلى تسجيل2228 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1615 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 613 سجلا. 
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 60 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13 % ، والشركات الأجنبية بنسبة 1% .
هذا وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار498 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار266 سجلاً تجارياً للتجارة مواد البناء و222 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و142 لأنشطة التنظيفات.
 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير  الماضي بلغ 8186  رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1556  رخصة، بينما جري تعديل 892 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها5738 رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يناير الماضي 378 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17%

وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة  بنسبة 31%بينما جاءت تجارة قطع الغيار واطارات السيارات  في المرتبة الثانية بنسبة 28% وحلت تجارة  المستلزمات النسائية  ثالثا بنسبة 17 % ، واحتلت شركات المقاولات المرتبة الرابعة بنسبة 14 % ، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 10% . 

أما بالنسبة لعدد المعاملاتخلال شهر يناير 2017، التي تمإجراءهافي مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ  30137 معاملة .

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر يناير  2017 بلغت 49 طلبا، كما تم تجديد 111 طلب براءة اختراع. 
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يناير  الماضي 2766 طلب، كما تم إصدار 27  شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

اضغط هنا لقراءة التفاصيل

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص الواحد التي تختلف أسماء الفروع عن الأسم الرئيسي، وتختلف أنشطة الفروع عن الرئيسي ، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعهم، لإعفائهم من الرسوم المقررة عليها، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 13 إلــــى  27 فبراير 2017 ، بمقر الوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج (B ).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وأضحت الوزارة أن تعديل أوضاع أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص الواحد يتطلب في حال اختلاف الفروع عن الرئيسي، ومطلوب فصل الفرع لشركة مستقله: كتاب من المالك لشطب الفرع لتحويله إلى شركة مستقلة، وصورة البطاقة الشخصية، ونموذج الطلب للشطب، من موقع الوزارة الالكترونيwww.mec.gov.qa 
أما في حال اختلاف الفروع عن الرئيسي ومطلوب تعديل أسماء الفروع والأنشطة بما يتوافق مع الرئيسي، فيتطلب التعديل: كتاب من المالك بتوفيق أوضاع الفروع بما يتطابق مع الرئيسي من اسم وأنشطة، وصورة البطاقة الشخصية، وكذلك كتاب يتضمن تعديل الفروع بما يتوافق مع الرئيسي.

​استزراع السمك​
استزراع الربيان

اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن طرح مزايدة عامة مشروطة بمتطلبات فنية لإقامة ثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولةطرح مزايدة عامة مشروطة بمتطلبات فنية لإقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.
​​

تهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، من طرح تلك المبادرات إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي. مشروعات الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة تصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.مشروع مزرعة الروبيان في منطقة العريش الساحلية يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.ستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.أخر موعد لتلقي الطلبات للمشروعات المعلن عنها والتي تشمل ثلاثة رُخَص لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة، ورخصة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية، يوم الثلاثاء الموافق 11/7/ 2017.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، عن طرح مشروعات الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام المزايدة العامة المشروطة بمتطلبات فنية للمنافسة على الفوز بما يلي: 

ثلاث رُخَص لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة.رخصة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.
ويأتي إطلاق تلك المبادرات في إطار منظومة العمل التي أعدتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة للأصناف الرئيسية من المنتجات الغذائية مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد، وذلك وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المبادرات.
وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، من طرح مزايدة لإقامة ثلاثة مشروعات الاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.​

وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتار، بواقع 90 هكتار لكل مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 10.000 متر مربع لكل مشروع من المشروعات الثلاثة، وذلك لإنشاء الخدمات التي تحتاجها المزارع السمكية البحرية على اليابسة، ويشترط ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع من المشروعات الثلاثة عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل هذه المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.

المواقع البحرية المخصصة لاستزراع الأسماك في المياه البحرية العميقة
القسائم المخصصة بمنطقة الشمال كخدمات للمواقع البحرية​
أما فيما يتعلق بمزايدة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية، فتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى زيادة الإنتاج المحلي من الروبيان، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد السمكي في الدولة.
وتستهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة تنفيذ القطاع الخاص لمشروع لاستزراع الروبيان بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا من الروبيان، من خلال مشروع مزرعة الروبيان بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.
خريطة موقع مشروع مزرعة الروبيان بمنطقة العريش الساحلية
التنسيق الفعال بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لوضع إطار المشروع
وقد قام المختصون بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع المختصين في وزارة البلدية والبيئة بدراسة المشروع ووضع الإطار الفني له. 
ومن الجدير بالذكر أن تربية الأحياء المائية، كاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه العميقة في البحر، واستزراع الروبيان من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وتتميز بالقدرة على التحكم في عوامل الإنتاج لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه.

كما حرصت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من أن الشروط الفنية الواردة في مزايدة الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية مناسبة لقدرات الشركات التي لديها اهتمام بالاستثمار في هذا القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق عدة معطيات، ومن أهمها مايلي:
 القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد. القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة.كيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق.الفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالمواقع البحرية والأراضي المخصصة للمشروعات واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية لمدة خمسة وعشرين عامًا.
ولقد أكدت الشركات المشاركة باستطلاع الرأي على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها، سواء أكان ذلك من حيث التكنولوجيا أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحات المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال المدة المحددة للوصول للطاقة الإنتاجية القصوى المخطط لها.
وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة.  
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. 
إقرار نظام لتقييم العروض يتسم بالشفافية والحياد 
وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض لتنفيذ المشروع، من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة.الملكية للشركات المسجلة في دولة قطر، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة.استخدام المواقع في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع.تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع. مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع.قدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. 

القيمة المضافة لاقتصاد الوطني والأمن الغذائي في الدولة من طرح المشروعات
وتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية والروبيان، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنياً واقتصادياً قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” واستراتيجية التنمية الوطنية.
وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة في مجال الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان لتستفيد من وفورات السعة الإنتاجية للنظم الحديثة للاستزراع السمكي التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن لها تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير.  ومن ثمَّ، سيسهم ذلك في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.
وتأتي تلك المبادرات في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة وما يتعرض له الإنتاج المحلي من الأسماك من تذبذب بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
مبادرات متكاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي
تأتي هذه المشروعات ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل عليها اللجنة في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي منها.
حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة جميع المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، بنك قطر للتنمية، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل​تضمن هذه الشهادة الحق الأدبي للمؤلف كدليل إثبات والذي يتميز بعدم القابلية للتصرف فيه أو التقادم أو الحجز عليه او انتقاله للورثة.للمؤلف وخلفه العام (ورثته)، الحق في استغلال مصنفه أو الترخيص للغير أو المنع من استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة النسخ أو البث الاذاعي أو إعادة البث الإذاعي.عدم إيداع وحفظ الحقوق يفسح المجال لإمكانية تسجيل الغير لذات الصنف ونسبه إليه وضياع الحقوق الأدبية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور الأصلي الذي لم يبادر بتسجيل حقوقه.خطوات بسيطة لإصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق عبر الموقع الالكتروني للوزارة.المؤلف هو الشخص الطبيعي الذي ابتكر مصنفا فنياً او أدبياً بنفسه أو بالاشتراك مع الغير أو تم تكليفه من قبل شخص اعتباري ويسمى مصنفا جماعيا.المصنف هو كل عمل أدبي أو فني مبتكر المصنف المشترك هو المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من مؤلف.الحقوق المجاورة وهي الحقوق التي تحمي فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة.المصنفات المشتقة هي مصنفات ملك المؤلف الجديد دون الإخلال بحقوق المؤلف الأصلي

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة. 
وتأتي هذه الخدمة ومجموعات الخدمات الذي سيتم إضافتهاتباعاً في هذا المجال،
في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة ، بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في انجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. 
وأشارت الوزارة الى خطوات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://services.mec.gov.qa، وتعبئة البيانات، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة، ويتم بعد ذلك الحصول على الخدمة.
هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد عقدت ورشة عمل تعريفية لوكلاء الملكية الفكرية، والمكاتب الخاصة حول كيفية عمل نظام الخدمات الإلكتروني لبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
حق المؤلف والحقوق المجاورة
وفي إطار هذا التوجه، قدمت الوزارة مجموعة من المعلومات والتعريفات المتداولة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة مثل مقدم الطلب والذي يُعرف بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك حق الملكية الفكرية والذي يود تسجيل احدى حقوق الملكية الفكرية بالإدارة. ويُعرف الوكيل، بالشخص الطبيعي الذي تم تعيينه من قبل مالك حق الملكية الفكرية لمباشرة كافة الاجراءات نيابة عنه بدولة قطر. أما المؤلف فهو الشخص الطبيعي الذي ابتكر مصنفا فنياً او أدبياً بنفسه أو بالاشتراك مع الغير أو تم تكليفه من قبل شخص اعتباري ويسمى مصنفا جماعيا.
وأوضحت الوزارة مفهوم المصنف والذي يشمل كل عمل أدبي أو فني مبتكر والمصنف المشترك والمتمثل في المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من مؤلف. بينما يعد المصنف الجماعي، المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
وأشارت الوزارة إلى مفهوم الحقوق المجاورة وهي الحقوق التي تحمي فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الاذاعة. وفي هذا السياق أوضحت الوزارة أن فنانو الأداء يمثلون المغنون والموسيقيون وكل من يغني أو يلقي أو يتلو أو يمثل أو يؤدي بأي طريقة أخري مصنفات أدبية أو فنية او اشكال من التعبير الفلكلوري، ويُعرف المنتج بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتخذ مبادرة صنع المصنف السمعي البصري او التسجيل السمعي. وتعمل الإذاعة، على نقل المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي إلى الجمهور عن طريق الارسال اللاسلكي بما في ذلك الارسال عبر القمر الصناعي (الساتل(.
وعرفت الوزارة الفلكلور الوطني وهو كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة بالتراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في أراضي دولة قطر ويعكس تراثها الفني وبوجه خاص التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأشعار الشعبية والأحاجي ، والتعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى، والتعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس والتعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي والتي تشمل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمصنفات المصنوعة من الخشب والموزاييك والمعدن والجواهر والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والاشكال المعمارية.
المصنفات المشمولة بالحماية
واستعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة أمثلة عن المصنفات المشمولة بالحماية ومنها أولا الكتب والكتيبات وغيرها من المصنفات المكتوبة وثانيا، المصنفات التي تلقي شفاهه كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها كالأشعار والاناشيد وثالثا المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية ورابعا، المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدونها. وخامسا، مصنفات تصميم الحركات الايقاعية والتمثيل الايمائي. وسادسا، المصنفات السمعية البصرية وسابعا، المصنفات الفوتوغرافية أو ما يماثلها وثامنا، مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية يدوية أو صناعية وتاسعا، مصنفات الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر والتصميمات والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية ، أما عاشرا فتشمل برامج الحاسب الآلي.
المصنفات غير المشمولة بالحماية
وأشارت الوزارة إلى أن المصنفات غير المشمولة بالحماية تتمثل في الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الاصلية أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية علاوةً على الاجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والاكتشافات والمبادئ. 
وفي هذا السياق، لفتت الوزارة إلى أن عدد من المجموعات المذكورة سابقاً يمكن أن تتمتع بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية. 
المصنفات المشتقة
هذا وسلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على المصنفات المشتقة والتي تعد ملكاً للمؤلف الجديد دون الإخلال بحقوق المؤلف الأصلي الذي اشتق منه المصنف الأصلي.  وتتمثل صور المنصف المشتق في إعادة إظهار المصنفات الأصلية مثل ترتيب الأحكام في قواعد البيانات، والاضافة أو التعليق أو التنقيح كإضافة احكام جديدة أو وضع تعليق عليها أو تنقيحها ومراجعتها لتلافي عيوب المصنف الأصلي، أو التلخيص أو التحوير كتلخيص كتاب أو تحويل القصة مثلاً الى مصنف سمعي بصري مثل فيلم سينمائي أو الترجمة والمتمثلة في إعادة كتابة المصنف ولكن بلغة غير لغته الأصلية. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنه يتوجب الحصول على موافقة المؤلف الاصلي طالما أن مدة حمايته مازالت سارية. حيث ينص القانون على استثناء للغير بإباحة الترجمة إذا لم يباشره المؤلف الاصلي خلال مدة معينة ووفقا لنوع المصنف.
فوائد إيداع وحفظ الحقوق
وأوضحت الوزارة فوائد إيداع وحفظ الحقوق للمصنف الفني والأدبي للمؤلف أو صاحب الحق المجاور ومنها ثبوت الحق الأدبي ابدي للمؤلف كدليل اثبات والذي يتميز بعدم القابلية للتصرف فيه أو التقادم أو الحجز عليه او انتقاله للورثة (خلفه العام) فهو حق لصيق بالمؤلف وحده، إلى جانب ضمان الحق المالي للمؤلف على المصنف والذى يتميز بالقابلية للتصرف فيه وجواز الحجز عليه وانتقاله للورثة طوال فترة الحماية المقررة ، وضمان ملكية المؤلف لكل مالم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية وفقا لعقد الترخيص ويمنع على المؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
وأكدت الوزارة في هذا السياق أن للمؤلف وخلفه العام (الورثة)، الحق في استغلال مصنفه أو الترخيص للغير أو المنع من استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة النسخ أو البث الاذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الاعارة أو الاتاحة للجمهور بما في ذلك اتاحته عبر اجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.

نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوق
وفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوق من خلال إتاحة المجال للغير لإمكانية التوصل لنفس فكرة المصنف الادبي أو الفني واستعماله واستغلاله بشكل مباح بكافة الطرق المقررة قانونا داخل الدولة وعدم إمكانية منع الغير لضياع الحقوق الأدبية والمالية بعدم التسجيل، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الصنف ونسبه إليه وضياع الحقوق الأدبية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور الأصلي الذي لم يبادر بتسجيل حقوقه. بالإضافة إلى أنه يصعب اثبات الحق على المصنف عند المنازعات لعدم تسجيله لحفظ الحقوق بالمكتب.
 وفي هذا السياق قدمت الوزارة عدة أمثله عملية في هذا المجال بهدف تعزيز الوعي بأهمية تسجيل المصنفات الادبية والفكرية لدى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع.  على سبيل المثال: -قيام أحد المواطنين بشراء برنامج حاسب آلي محمي بموجب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وتحميله على جهازه للاستخدام الشخصي، ثم قام بعمل نسخة احتياطية واحدة للبرنامج لأن النسخة الأصلية على وشك التعرض للتلف. وعند علمه بذلك، أخبره أحد أصدقائه أن ما قام به يعتبر جريمة يعاقب عليها. فقام المواطن بإرسال بريد الكتروني لمكتب حماية حق المؤلف للاستفسار عن الوضع، ورد المكتب بأن ما قام به يعتبر من الأعمال المباحة وفق القانون طالما أنه حصل على البرنامج بشكل مشروع وأن النسخة الاحتياطية موجهة لاستخدامه الشخصي فقط وليس لبيعها.
وأضافت الوزارة مثالاً آخر كقيام أحد المؤلفين بإعداد كتاب لبيعه في الأسواق والذي اتفق مع دار نشر على إعداد 1000 نسخة منه نظير مبلغ مالي وتضمن الكتاب منشورات ومصنفات لمؤلفين آخرين إلا أن صاحب الكتاب لم يذكر المصدر واسم المؤلفين للمصنفات التي أدرجها بكتابه الخاص، وعند شراء أحد المؤلفين لنسخة الكتاب تبين أنه قد تم وضع صفحات كاملة بالنص من مصنفه ولم يتم الإشارة إليه. فقام المؤلف بتقديم شكوى ضد دار النشر وصاحب الكتاب لسرقة مصنفاته وفق قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وتم سحب المصنفات المخالفة من الأسواق وتعويض المؤلف الأصلي.

خطوات إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق عبر الموقع الالكتروني للوزارة. حيث تتيح هذه الخدمة إيداع وحفظ حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة ومنح طالب الخدمة شهادة إيداع تثبت حقوقه المالية والأدبية لمصنفه الفني أو الأدبي وفقاً للقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث يتعين على المستخدم: تسجيل الدخول على النظام https://services.mec.gov.qa وتقديم طلب إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق ثم تحديد صفة مقدم الطلب وبيانات المصنف المراد حمايته ووصف موجز للمصنف وإضافة المرفقات المطلوبة الإجبارية.عند تقديم الطلب تقوم الجهة المعنية بمراجعة الطلب الذي تم تقديمه مع إمكانية إرجاعه لطالب الخدمة وتوضيح سبب الإرجاع.
وأكدت الوزارة أنه فور الموافقة على الطلب يتم إخطار المستخدم بقبول طلبه ووجوب سداد الرسم المقرر وفقا لصفة مقدم الطلب التي تم تحديدها في بداية التسجيل، وبعد سداد رسوم إيداع وحفظ الحقوق يتم إرسال الشهادة عبر البريد الالكتروني.
 تجدر الإشارة إلى أن رسوم الخدمة بالنسبة للطالب تبلغ 50 رق  ، و 100 رق بالنسبة للأفراد ، و400 رق للمؤسسة أو الهيئة التعليمية ، و500 رق للمؤسسات أو الشركات .  

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طراز تريبيكا موديلات 2007 – 2012 وذلك لوجود عطل في نظام سلامة قفل غطاء المحرك   ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​لقراءة التفاصيل اضغط هناحرصت الوزارة على الالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص عند إجرائها لقرعة تخصيص الـ 12 فرصة استثمارية لتراخيص المركبات المتنقلةتم السحب على 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية، وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية.  بلغ عدد الطلبات المتأهلة لدخول القرعة 170 طلب .الوزارة دعت الفائزين بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات العامة والخاصة لترخيص المركبات المتنقلة .
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير2017 بإجراء القرعة العلنية لتخصيص عدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة والاعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، وذلك بحضور وسائل الإعلام المختلفة وأصحاب الطلبات المتأهلة للقرعة، وقد بلغ إجمالي عدد المتأهلين للدخول في القرعة 170. 
وقد ارتكزت القرعة على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين، وتمت عملية القرعة لتخصيص عدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة وفقا للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقا ، حيث تم سحب فائز واحد لكل نشاط واحتياطي أول واحتياطي ثاني.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق 12فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي) ، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة.
بدورها دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الفائزين بفرص استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، بضرورة مراجعة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة – لوسيل، الطابق الثاني ( إدارة التسجيل والتراخيص التجارية) ، ،   لاستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والموافقات المطلوبة وفقاً لنوع النشاط المرخص له.
هذا وحثت الوزارة الفائزين على ضرورة الالتزام بالضوابط العامة لترخيص المركبات المتنقلة، وذلك من خلال التقيد بالاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط. والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. ، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 متر عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، ، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها .

 سيتم إجراء القرعة العلنية يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017 .
 السحب على 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ، وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية .
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لعدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017، في تمام الساعة العاشرة  صباحاً بفندق الريتز كارلتون قاعة ( المختصر ) .
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق 12فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي) ، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة
 
هذا ودعت الوزارة المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية والبالغ عددهم 170 متأهل، وذلك بعد أن تم دراسة الطلبات المتقدمة والتأكد من استيفائها للمتطلبات وفقاً لاشتراطات التأهيل.
 
 
الشروط العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة
وكانت الوزارة  قد أشارت إلى الشروط العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة وتتمثل في: الحصول على السجل التجاري، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة، وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراري BRK (يعمل بالبطارية)، وتوفير بطانية حريق، وتوفير طفاية حريق مناسبة (للمطاعم فقط) وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط.
كما بيّنت الوزارة أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم.
 
الالتزام بالضوابط والاشتراطات العامة
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوابط العامة لترخيص المركبات المتنقلة، وذلك بضرورة التقيد بالاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط. والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. وتوافر الاشتراطات العامة والخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 متر عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، ، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها، كما يتوجب تقديم تصوّر يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدمة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والإلتزام بقواعد المرور والسلامة العامة
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر يناير  2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 290 ) ترخيصاً ، بينما لا توجد تراخيص للتصفية النهائية .التنزيلات والتصفيات النهائيةالعددالتزيلات290التصفية النهائية-الاجمالي290
 
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية )  بلغ في يناير الماضي ( 429 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 97) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 310) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح )   4  تراخيص.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر يناير الماضي بلغ (  18) ترخيصاً .العروض الترويجيةالعددالسحب على الجوائز18امسح واربح4عروض خاصة310عروض ترويجية97الاجمالي429
 
 
   

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج عن استدعاء دودج طراز درانغو و رام موديل 2004 – 2010  وذلك لاحتمال حدوث تلف في الوسائد الهوائية ناحية السائق نتيجة زيادة الضغط خصوصا مع زيادة نسبة الرطوبة بالجو   ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

اضغط هنا لقراءة التفاصيل

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر يناير  2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 290 ) ترخيصاً ، بينما لا توجد تراخيص للتصفية النهائية .
 
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية )  بلغ في يناير الماضي ( 429 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 97) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 310) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح )   4  تراخيص. 
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر يناير الماضي بلغ (  18) ترخيصاً .
 

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض المهني السنوي الثالث الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية خلال الفترة من 6 – 7 فبراير الجاري ، ويهدف المعرض إلى تزويد طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في المدينة التعليمية بفرصة التواصل مع جهات العمل المستقبلية، وبناء علاقات قيمة بين قطاعات الأعمال والقطاع التعليمي، حيث تشارك مؤسسات من القطاعين العام والخاص على حد سواء.
 
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام الثالث على التوالي في المعرض المهني، في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع الاحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، وكذلك من منطلق الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية.
 
وتطرح الوزارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر القطرية للتدريب العملي  في  مختلف في مجالات إدارة الأعمال، والترجمة  والمحاسبة، والعلاقات العامة، والاقتصاد والعلاقات الدولية والتدقيق الداخلي، وكذلك فرص الابتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتشجيع موظفيها على استكمال دراستهم ومواكبة التطور والتقدم ، هذا إلى جانب التعريف بالمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تحرص على المشاركة في المعارض المهنية، والتي تقام بشكل سنوي بهدف إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات  وكيل سيارات ميتوبيشي موتورز عن استدعاء مركبات ميتوبيشي طراز باجيرو موديلات 2007 – 2016  وذلك لاحتمال وجود خلل في عمل وسائد الهواء جهة السائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للاستثمار في قطاع وكالات السفر والسياحة بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد من أهم محركات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى ارساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.​
حيث أوضحت الوزارة أن الرخص التجارية الفعالة في قطاع السفر والسياحة توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الريان حيث تم إصدار 32 رخصة، تلتها الدوحة بواقع 11 رخصة ، و6 رخص في أم صلال، والوكرة 5 رخص، والخور والذخيرة رخصتين.  
وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مكاتب السفر بواقع 332 مكتباً، ومكاتب السياحة بواقع 237 مكتباً. ومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مكاتب للسياحة الداخلية بواقع 14 مكتباً، ووكالات السفر والشركات السياحية 7 وكالات، ومكاتب للسياحة البرية للسيارات بواقع 3 مكاتب. 
هذا وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد رخص القطاع التي تم تفعيلها وعدد السكان في الدولة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع السفر والسياحة. حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان في مجال السفر والسياحة تخدم حوالي18,928 شخص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة يمكن أن تخدم 86,950 شخص، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 15,139 شخص، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 59,807 شخص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة تخدم 101,015 شخص. 

خطوات تأسيس وكالة للسفر والسياحة
وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء وكالة للسفر والسياحة، والتي تتطلب أولاً الحصول على التمويل اللازم، من خلال إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، ثم فتح حساب جاري للمعاملات اليومية، واختيار الموقع المثالي بحيث يقع بالقرب من المكاتب والمصارف ومكاتب شركات الطيران والشركات. وأكدت الوزارة على أهمية اختيار المكتب بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ودعت إلى اختيار التجهيزات المناسبة.
وفيما يتعلق بإدارة رأس المال والتكلفة، أشارت الوزارة إلى أن استثمار رأس المال الثابت يتضمن ايجار المكاتب، والأدوات التكنولوجية ،والكهرباء والماء والهاتف، والأجور وشراء السيارات، وإيداع مبالغ التأمين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي( IATA ) وشركات الطيران، في حين أن التكلفة المتغيرة تشمل دفعات حجز الغرف، والحصول على مخزون من التذاكر، والرصيد النقدي في الحساب الجاري، وصيانة وسائل النقل، وكذلك تشمل تكاليف الترويج للمشروع.

الاستفادة من التكنولوجيا
هذا وقد دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام وكالات السفر والسياحة وجعل خدماتها أكثر دقة. وبهذا الصدد أوضحت الوزارة أنه حسب الإحصائيات العالمية بلغت الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت حوالي 57% ، في حين أن 47% من عمليات البحث عن هذه الحجوزات تتم عبر الهاتف الجوال، وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى تطوير موقع إلكتروني للشركة يمكن تصفحه على الهواتف الذكية أو تطوير تطبيق خاص بها، مع الحرص على توفير خدمات الشراء عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف الذكي، وتقديم نصائح مفيدة حول السفر والسياحة، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع العميل بهدف مساعدته.
 
وفي سبيل تعزيز فرص نجاح المشروع في قطاع السفر والسياحة، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الحصول على عضوية الجمعيات المحلية والدولية واعتماد شركات الطيران بما يعزز مبيعات المشروع، والحصول على اعتراف الاتحاد الدولي للنقل الجوي( IATA)، الذي يهدف إلى تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي، وتعزيز نمو التجارة الدولية، وحل مشاكل النقل، بالإضافة إلى تقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة، إلى جانب تعزيز سبل التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية.

وأكدت الوزارة على أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين حيث تعد وكالة السفر والسياحة من الأنشطة التي تعتمد على خدمة العملاء بشكل أساسي، بالإضافة إلى 
تحديد الخدمات المقدمة للعملاء التي تتلاءم مع احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة، وكذلك تقديم النصائح لهم حول السفر والمتطلبات اللازمة.
وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين، كإصدار نشرة شهرية تتضمن معلومات حول جولات ووجهات جديدة للسفر، وكذلك إنشاء وتفعيل حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و إنشاء قاعدة بيانات للعملاء والتواصل معهم عبر رسائل إلكترونية لتقديم العروض.
متطلبات تأسيس شركة السفر والسياحة
هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس شركة سفر وسياحة، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، فضلاً عن الحصول على موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني.  
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

قامتوزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذحملة   تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالقرارات المنظمة له وبالمعايير والشروط الخاصة بالتنزيلات والعروض الترويجية 
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفتين لمتجرين لبيع الملابس الجاهزة لإعلانهما عن الأسعار بشكل غير واضح حيث تبين أنهما قاما بزيادة الأسعار بشكل غير قانوني ، الأمر الذي يعد تضليلا للمستهلك ويخالف المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي نص على ” يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، ويعد وصفا أو اعلانا او عرضا خادعا لسلعة ما ، إذا تضمن عرضا او بيانا او إدعاءا كاذبا متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشر إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك ” ومن ضمنها طرق الإعلان عن الأسعار . وكذلك لعدم التزامهما بالقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) .

وبناء على ذلك تم مخالفة المتجرين وتغريم كل منهما مبلغ 6000 ريال وإلغاء وسحب ترخيص التنزيلات عنهما وحرمانهما من الفترة المتبقية من مدة الترخيص. 

بدورها تنبه وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. 

وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات  بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية خلال فترة التنزيلات بمهرجان قطر للتسوق تطبيقا لشعار وزارة الاقتصاد والتجارة ” تسوق بثقة ” لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان اكس – تريل  موديلات 2014 – 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في مساعد الباب الخلفي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في المناطق الجنوبية من الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.
 يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (6) مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ،  من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز  ، والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) .
هذا و تمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ5000  ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
 
​

 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي شملت محلات الخضار والفاكهة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (محلات الخضار والفاكهة) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والمحافظة على استقرار السوق.
 
وأسفرت الحملة التفتيشية والتي شملت 70 محلاً عن ضبط وتحرير (19) مخالفة لعدم الإعلان عن البيانات الإيضاحية الكافيه الخاصة بالسلعة ، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 

لقراءة التفاصيل اضغط هناتشير الاحصائيات العالمية إلى أن قطاع الباعة المتجولين شهد نموا بحوالي 12 % على مدار السنوات الخمس الماضيةوصلت إيرادات مركبات الطعام السنوية إلى ما يقارب 1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2015 أدوات وتطبيقات مبتكرة لإدارة مشروع البائع المتجول
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستثمرين في قطاع الباعة المتجولين وذلك في إطار مبادرة تم إطلاقها بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتهدف الوزراة من خلال هذه المجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وضمان الالتزام باللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. 
أنواع الباعة المتجولين والأنشطة المسموح بها
وحددت الوزارة أنواع الباعة المتجولين والمتمثلين في أصحاب المركبات المتنقلة وأصحاب عربات الجر التي تشمل الدراجات الهوائية غير الآلية والبائع الفردي المتجول.
وأوضحت الوزارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في كل نوع من أنواع الباعة المتجولين، فالبنسبة للمركبات المتنقلة، يمكن للمستثمرين في هذا المجال صيانة الإطارات، وبيع الأطعمة والمشروبات الحارة والباردة، وتقديم خدمات الصالون المتجول، وإجراء الصيانة المنزلية.
ويمكن للمستثمرين في مجال عربات الجر بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة، وتقديم الأغذية والمشروبات الباردة والحارة. بينما يُسمح للبائع الفردي المتجول بيع الزهور، ومزاولة الأعمال الحرفية واليدوية ، وبيع الصحف والهدايا والكتب وتقديم الخدمات.
فرص استثمارية واعدة في قطاع مركبات الطعام المتنقلة
هذا وسلطت الوزارة الضوء على العوائد التي تم تحقيقها على مستوى العالم في قطاع مركبات الطعام المتنقلة الذي شهد نموا بحوالي 12 % على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إيرادات مركبات الطعام السنوية إلى ما يقارب 1.2 مليار دولار  أمريكي في العام 2015، كما بلغ عدد مركبات الطعام في الولايات المتحدة حوالي 4130 عربة بمتوسط عائد سنوي للعربة الواحدة بلغ 290.556 دولارا.
أربعة خطوات للبدء في مشروع البائع المتجول
وقد حددت الوزارة أربع خطوات للبدء في مشروع البائع المتجول، وذلك من خلال البدء بوضع خطة العمل التي تتطلب تحديد النشاط التجاري عبر تحديد العملاء المحتملين وتقدير الأرباح، وكذلك وضع استراتيجية تتضمن الميزانية والعائدات المتوقعة ووضع الأفكار الإبداعية وكيفية تنفيذها وتحديد وقت وحجم العمل ونوعية الجمهور المستهدف. 
وفي الخطوة الثانية، دعت الوزارة المستثمرين في هذا القطاع إلى البحث عن الموقع الأمثل لممارسة هذا النشاط من خلال اختيار المواقع التي يتواجد فيها الجمهور بكثافة واحترام المسافة المسموح بها والابتعاد عن المحلات التجارية والباعة المتجولين الذين يمارسون نفس النشاط أو تقديم خدمات متميزة في هذا المجال.
وبالنسبة للخطوة الثالثة، فقد دعت الوزارة المستثمرين من خلالها إلى الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط من خلال الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم وأخذ الموافقة المبدئية من الإدارة العامة للمرور وتلبية متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني. وأكدت الوزارة على ضرورة الاطلاع على الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط والمتمثلة في الحصول على السجل التجاري وتسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة عن وزارة الصحة العامة، إضافة إلى الحصول على موافقات الإدارة العامة للدفاع المدني إثر تلبية عدد من المتطلبات وأهمها تركيب كاشف حريق حراري BRK ( يعمل بالبطارية) وتوفير بطانية حريق وطفاية حريق مناسبة وتوفير تهوية مناسبة للمطاعم. 
كما دعت الوزارة المستثمرين خلال الخطوة الرابعة للبدء في مشروع البائع المتجول إلى إجراء التحضيرات النهائية لافتتاح المشروع من خلال وضع لائحة الطعام والأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل الهامة كالتخصص بنوع أو نوعين من الأطعمة وتحديد الأطعمة التي لا يتم بيعها قرب الموقع الذي تم اختياره واختيار الأكلات التي يسهل تحضيرها ونقلها وتسخينها.
 وأكدت الوزارة على أهمية اختبار الطعام وإتقان طريقة إعداده وحسن شراء المكونات من خلال تحديد الكميات المطلوبة لتحضير الأطعمة والتخطيط مسبقا للتسوق وتلقي الطلبيات لتفادي نفاذ المكونات الاساسية، ومعرفة الفترة التي تتيح امكانية الحفاظ على المكونات طازجة عند الشراء بالجملة وتحديد كمية المأكولات التي سيتم بيعها قبل انتهاء صلاحة المكونات الأولية. 

أفكار مبتكرة لتسويق المشروع
 وفي مجال التسويق دعت الوزراة المستثمرين ورواد الأعمال إلى التفكير بالعلامة التجارية للمشروع ابتداءً من شكل العربة إلى طريقة تقديم الطعام وذلك من خلال فهم تطلعات ومتطلبات الجمهور المستهدف. وفي هذا الصدد أشارت الوزارة إلى أن إبتكار العلامة التجارية يعتمد عل تحديد فئة العملاء المستهدفين ومميزات المشروع. ودعت إلى تطوير الهوية البصرية واختيار الألوان والأسلوب الذي يعكس العلامة التجارية للمشروع. واستخدام التصاميم بشكل متناسق على الموقع الالكتروني للمشروع ومواقع التواصل الاجتماعي ولوائح الطعام وتصميم العربة.  
هذا وتطرقت الوزارة إلى أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب العملاء وتعريفهم بمميزات وخدمات المشروع وذلك من خلال التفاعل مع الأصدقاء والمتابعين، وتوظيف اختصاصي لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم امتلاك الخبرة الكافية في هذا المجال والاهتمام بردود أفعال العملاء والاستفادة منها لتطوير المشروع إضافة إلى اجراء استطلاع رأي حول الأطباق المفضلة لديهم. 

أدوات متطورة لإدارة المشروع 
وفي سياق متصل، قدمت الوزراة مجموعة من الأدوات التي تتيح للمستثمرين إدارة أعمالهم في هذا القطاع عبر استخدام عدد من التطبيقات مثل تطبيق eZee eMenu الذي يتيح إمكانية عرض قائمة الطعام والأسعار واستخدام التصميم الخاص بالمشروع. 
وأشارت الوزارة أيضا إلى مزايا تطبيق MarketMan Restaurant الذي يتيح لمستخدميه متابعة الموردين وتحديد مخزون البضائع ومتابعة الطلبيات وإدارة مصاريف المشروع. 
إضافة إلى ذلك استعرضت الوزارة مميزات تطبيقي Zomato  و Trip Advisor اللذين يتم استخدامهما للبحث عن المطاعم والاطلاع على قوائم الطعام وصور المطاعم بالإضافة إلى تقييمات العملاء. ودعت الوزارة إلى استخدام تطبيق Howlak المتوفر باللغة العربية والذي يتيح إمكانية متابعة تقييمات العملاء والاطلاع على استطلاعات الرأي التي يتم نشرها على التطبيق.
وقدمت الوزارة إلى جانب ذلك عددا من الأفكار المبتكرة للتسويق مثل تقديم العينات المجانية وتنظيم المسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر العربة مباشرة والتسويق المباشر الذي يتيح للعملاء القيام بتسويق المشروع عبر مشاركة الصور في وسائل التواصل الاجتماعي أو تقديم عرض “أخبر صديق ” للفوز بخصم 15%.  وأضافت الوزارة بأن خدمة العملاء تعد من أسهل أدوات التسويق التي تحافظ على ولاء العملاء من خلال تقديم خدمات متميزة وتحديد احتياجات العملاء ومتطلباتهم.
جدير بالذكر أن الوزارة  تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة. 

 
أعلنت لجنة الإعداد والتحضير التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمشاركة دولة قطر في معرض استانا العالمي (اكسبو 2017) والذي تستضيفه العاصمة الكازاخية آستانا خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 سبتمبر 2017 تحت شعار “طاقة المستقبل”،) (Future energy عن انتهاء ترتيباتها الخاصة لمشاركة دولة قطر في هذا المعرض العالمي.
 
وقد قامت اللجنة ومنذ قرار تشكيلها في شهر ديسمبر 2015 بترتيبات الاعداد والتنظيم والتحضير لمشاركة دولة قطر في هذا المعرض العالمي ووضع الخطط والبرامج، وكذلك الاعداد للفعاليات والأنشطة الخاصة بالجناح، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة والتواصل والتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة والمعنية، سعياً لإظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة.
 
هذا وقد وقع عقد مشاركة دولة قطر في معرض اكسبو 2017  سعادة السيد احمد بن على التميمى سفير دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان المفوض العام لجناح دولة قطر في المعرض، ومن جانب الجمهورية الكازاخستانية سعادة السيد بولاتخان سانديكبايف، المدير العام لإدارة المنشآت بمعرض استانا اكسبو 2017 الدولي.
 
وتشارك دولة قطر في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحة 457 متر مربع، تُعرض فيها مجموعة من المشاريع المميزة والتجارب الناجحة في مجال الطاقة، وكذلك الطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهم التحديات التي  تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة المختلفة والتي تعكس التطور الكبير التي تشهدها الدولة.
 
ويعد معرض استانا العالمي (اكسبو 2017)، والذي من المتوقع أن يزوره ما يزيد عن 5 مليون زائر، فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة و الطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والهامة ، حيث اكدت نحو 18 منظمة دولية و112 دولة مشاركتها في المعرض، ووقعت نحو (94) دولة اتفاقية المشاركة.
 
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المراكز الخاصة للفحص الفني للمركبات بمناطق مختلفة بالدولة ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (مراكز الفحص الفني للمركبات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت أكثر من 15 مركزاً عن ضبط وتحرير مخالفات لعدد 3 مراكز لعدم إيضاح البيانات في الفواتير، ويعد ذلك مخالف لأحكام المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على: (على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح).
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

لاحتمال توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء ايفون 6 اس (سنة الصنع 2015)
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع علي بن علي لحلول التكنولوجيا  عن استدعاء ايفون 6  اس ،  سنة الصنع 2015  ، وذلك لاحتمال توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
ودعت  الوزارة  المستهلكين  إلى ضرورة التحقق من شمولية الرقم التسلسلي بالاستدعاء من خلال زيارة الرابط التالي:
www.apple.com/ae/support/iphone6s-unexpectedshutdown/، او التواصل مع الشركة لإجراء اللازم .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2017 حملة للتبرع بالدم  وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية للمساهمة في زيادة احتياطي بنك الدم بالدولة، حيث شارك في الحملة عدد كبير من موظفي الوزارة.
 
ويأتي تنظيم هذه الحملة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية للوزارة، وتجسيدا لقيم الوزارة الإنسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، من أجل تنمية بشرية مستدامة.
 
وشهدت الحملة إقبالا من موظفي الوزارة، وأبدى المتبرعون تجاوبا إيجابيا ووعيا كبيرا بأهمية التبرع بالدم ، مشيدين بالمبادرة التي من شأنها إنقاذ حياة العديد من المرضى، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل الإنساني الذي يتماشى مع قيمهم ويؤكد التزامهم تجاه مجتمعهم.
 
هذا وكانت الوزارة قد حثت موظفيها من خلال رسائل توعوية على اتباع النصائح والارشادات قبل وبعد عملية التبرع بالدم ، كالحرص تناول وجبة إفطار جيدة قبل عملية التبرع ، و الاكثار  من تناول السوائل خلال الأربع ساعات التالية للتبرع، و تجنب التدخين لمدة 30 دقيقة بعد التبرع، وعدم ممارسة الأعمال والتمارين الشاقة.وان يحرص  المتبرع  أذا لاحظ أي نزيف من موضع وخز الإبرة أن يرفع ذراعه إلى الأعلى مع الضغط على منطقة النزيف والتوجه إلى أقرب مركز صحي، وإذا شعر بالدوران يستلقي على ظهره .
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء كرسي الشاطئ نوع MYSINGSÖوذلك  لاحتمال سقوط الكرسي أو انحباس الاصبع عند طيه بطريقة غير صحيحة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة  ضرورة تواصل المستهلكين مع متجر ايكيا لإعادة الكرسي إلى المتجر وذلك للاستبدال أو استرداد المبلغ وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

الوزارة حريصة على التحقق من أن الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بشركات المساهمة الخاصة قد تم تقويمها تقويما صحيحاً وفقا لأحكام المادة (158) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.المقيم يجب ألا يكون له أي نوع من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة أو لأي من المحللين العاملين لديه أو مؤسسيه في الشركات المرتبطة بالمعاملة التي يتم إعداد تقرير التقييم بشأنهاالوزارة ألزمت المقيم والعاملين لديه بدليل إجراءات العمل وحماية سرية المعلومات، وقواعد السلوك المهني وعدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط المادية أو المعنوية.الوزارة تقوم بتعيين المقيم المسؤول عن تقييم الشركة من بين المقيمين المعتمدين بالقائمة لديها.ألزمت الوزارة الشركة طالبة التقييم بالتعاون مع الخبير المقيم والعاملين لديه، وألا تمنع أو تحجب عنه أي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وعدم استخدام دراسة التقييم لغير الغرض المخصصة له. 
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إجراءات تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمساهمين بالشركات الخاصة.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التحقق من أن الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بالشركات المساهمة الخاصة قد تم تقويمها تقويما صحيحا، وفقا لأحكام المادة 158 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
ولفتت الوزارة الى أن هذا التعميم يسري على الشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة الوزارة ، سواء عند التأسيس، أو زيادة رأس مال الشركة، أو تحول الشركة من أي نوع إلى شركة مساهمة خاصة، أو اندماجها في شركة مساهمة خاصة، أو الاستحواذ عليها عن طريق تبادل الأسهم أو انقسامها لأي شركة مساهمة خاصة.
 
وأشارت الوزارة الى أنها أعدت قائمة بالمقيمين المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم، تتضمن أسماء المقيمين الذين يجوز الاستعانة بهم في تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بشركات المساهمة الخاصة.
 
التزامات المقيم
كما حددت الوزارة في تعميمها التزامات المقيم والشركة طالبة التقييم، على أن يلتزم المقيم ألا يكون له أي نوع من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة أو لأي من المحللين العاملين لديه أو مؤسسيه في الشركات المرتبطة بالمعاملة التي يتم إعداد تقرير التقييم بشأنها. كما عليه أن يفصح للوزارة عن أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على نتائج التقييم كانت تربط بينه وبين أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين لأطراف العملية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب دراسة التقييم ، وعليه  أيضا توثيق الإجراءات التي قام بها والعاملين لديه منذ البدء في إعداد دراسة التقييم وحتى إصدار تقرير التقييم النهائي والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وموافاة  الوزارة بنسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة طالبة التقييم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ توقيعها.
 
كما ألزمت الوزارة المقيم والعاملين لديه بدليل إجراءات العمل وحماية سرية المعلومات، وقواعد السلوك المهني وعدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط المادية أو المعنوية (بشكل مباشر أو غير مباشر) على أي من فريق العمل الذي يقوم بمهام التدقيق لديه، للتأثير على رأيه الفني أو على ما تنتهي إليه الدراسة، علاوة على عدم تقاضي المقيم المالي أو العاملين لديه لأي أتعاب من الشركة طالبة التقييم بخلاف المتفق ، كما عليه تضمين تقييم التقييم الصادر عنه المعلومات والبيانات التي تساعد مستخدميها من اتخاذ القرار كأسماء ووسائل الاتصال برئيس وأعضاء فريق العمل الذي قام بإعداد تقرير التقييم، وتاريخ صدور التقرير النهائي للتقييم.
 
كما شددت الوزارة على أن يكون منهج التقييم المتبع، ومدى ملاءمته لطبيعة ونوع الأصول محل التقييم والأسس والمبادئ التي تم الاستناد عليها في إعداد التقييم المالي، إضافة إلى تحديد مصادر البيانات والمعلومات التي استند إليها التقرير، وأنها كانت كافية لأغراض الدراسة، مع التأكيد على عدم علمه باحتوائها على أي بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة. وكذلك المخاطر المرتبطة بالأصول محل التقييم. على أن يكون تقرير التقييم باللغة العربية، وإذا كان بلغة أخرى فيجب عليه ترجمتها إلى اللغة العربية.
 
 التزمات الشركة طالبة التقييم
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة طالبة التقييم فقد حددت لها الوزارة عدة التزامات تتمثل في: عدم مخالفة الاتفاق المبرم بينه وبين المقيم والذي تم تسليم نسخة منه للوزارة وعدم تقديم أي مبالغ أو هدايا للمقيم المالي أو العاملين لديه. وكذلك الإفصاح للوزارة عن أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على نتائج التقييم كانت تربط بينه أو بين أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين، مع المقيم أو أي من العاملين لديه خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب دراسة التقييم.
كما ألزمت الوزارة الشركة طالبة التقييم بالتعاون مع الخبير المقيم والعاملين لديه، وألا تمنع أو تحجب عنه أي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وعدم استخدام دراسة التقييم لغير الغرض المخصصة له، وكذلك ضمان الإفصاح عن محتويات الدراسة إلى جميع المعنيين، وبما يمنع من حدوث مخاطر الاستفادة من المعلومات الداخلية، وتقديم بيانات صحيحة، وغير مضللة عن أوضاع الشركة للخبير المقيم والعاملين لديه.
 
إجراءات التقييم
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات إجراءات التقييم والتي تبدأ بتقديم الشركة بطلب إلى الوزارة لتعيين مقيم بغرض تقييم حصص عينية أو مزايا خاصة للمؤسسين، ومن ثم تتولى الإدارة المعنية بالوزارة مراجعة الطلب والمستندات المرفقة به.
على أن تقوم الوزارة بعد ذلك بتعيين المقيم المسؤول عن تقييم الشركة من بين المقيمين المدرجين بالقائمة لديها، حيث يقوم ي الخبير بتقديم  تقريره إلى الإدارة المعنية بالوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للإدارة بناء على طلب الخبير أن تمنحه مهلة أخرى لا تجاوز ثلاثين يوماً.
 وأكدت الوزارة على ضرورة أن يتضمن تقرير التقييم في الصفحة الأولى وبخط واضح وداخل إطار، العبارة الآتية: ” لا تتحمل وزارة الاقتصاد والتجارة أي مسؤولية عن صحة وشمولية وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذا التقرير، كما إنها غير مسؤولة عن أي خسارة قد تلحق بأي شخص يتخذ قراراته بناءً على كل أو بعض البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التقرير”. كما يجب أن يتضمن التقرير بخط واضح، وداخل إطار، إقرار تحمل المسؤولية، على النحو الآتي: ” نحن مقدمو الحصص العينية الذين ترد أسماؤنا وتواقيعنا أدناه نتحمل المسؤولية بالانفراد أو بالتضامن عن المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير. ونعلن أننا قد بذلنا العناية للتأكد من أن المعلومات والبيانات التي يحتوي عليها التقرير مطابقة للحقيقة ولا تغفل أي معلومات من شأنها أن تقلل من أهمية وشمول وكفاية المعلومات”.
 وشددت الوزارة على اعتماد تقرير التقييم من مقدمي الحصص العينية والمقيم معا، وأن الإدارة المعنية بالوزارة اعتماد التقرير، وترسل الوزارة صورة معتمدة من تقرير الخبير إلى الشركة، كما يتم حفظ أصل التقييم في ملف الشركة بقسم الشركات المساهمة بالإدارة.
كما ألزمت الوزارة الشركة بتوزيع تقرير التقييم المعتمد على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يودع التقرير المذكور في المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه ،  وكذلك يعرض التقرير على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فإذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية أو تخفيض المزايا الخاصة، وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض يجوز لمقدمي الحصص الانسحاب من الشركة.
كما شددت الوزارة على عدم جواز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة، وكذلك لا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة، أما إذا كانت الحصص العينية موضوع التقييم قدمت بغرض زيادة في رأس مال الشركة، فتسري بشأن اعتماد تقرير تقييمها الأحكام المذكورة في التعميم على أن تقوم الجمعية العامة غير العادية مقام الجمعية التأسيسية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات  لكزس ان اكس 200 تي موديلات 2015 – 2017 وذلك لإمكانية وجود خلل في برمجة وحدة التحكم الخاصة بالفرامل مع بعض السيارات ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في مدينة الشمال والرويس ، وذلك  لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية  بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.
 يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير ( 3 ) مخالفات وهي عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص ، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) وتبلغ قيمة المخالفتين الاولى والثانية 6000 ريال  ،وقيمة المخالفة الثالثة 5000 ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

​اضغط هنا لتحميل نموذج الطلب 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها اعتبارا من الاحد الموافق 22 يناير 2017.
​

ويأتي اعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها ، وفقا لأحكام المادة رقم 158 من القانون رقم 11 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية.

 ودعت الوزارة الراغبين بقيد أسماءهم في قائمة الخبراء المقيمين الى التقدم بطلباتهم إلى مبنى  وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن بالوسيل – برج A الطابق الثاني ( إدارة مراقبة الشركات ) ، وإرفاق صورة من شهادة القيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين سارية المفعول، وشهادة سارية للقيد بسجل مزاولي الخدمات الاستشارية، وكذلك صورة البطاقة الشخصية، إضافة الى احضار ما يثبت الخبرات السابقة لطالب القيد في تقييم الشركات التجارية.

 كما حددت الوزارة عدة شروط للتقدم للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها، وهي أن يكون من المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين وفقا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004، أو من المرخصين بمزاولة الخدمات الاستشارية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2012 ،وأن تتوافر لديه كذلك الخبرة في تقييم الشركات التجارية . 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات رولز رويس عن استدعاء مركبات رولز رويس جوست  موديل 2011 – 2012 وذلك لوجود خطأ في برنامج استشعار المراقبة بالوسادة الهوائية  . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

اضغط هنا لقراءة المعلومات كاملة​
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح حول الحافظة الاستثمارية للأطفال بهدف غرس التربية المالية في نفوس الأبناء وتعزيز السلوكيات الاقتصادية لديهم وتمكينهم مستقبلاً من إدارة حياتهم باستقلالية عن الأهل في محطات الحياة الأساسية من تعليم وزواج وعلاج.​
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح، إلى أن واحدة من أهم الطرق التي يمكن للأهالي اللجوء إليها؛ لتطوير شخصية الطفل وصقل مهارات الاستقلالية لديه، هي من خلال إعطائه مصروف الجيب بشكل منتظم منذ الصغر، وتدريبه على كيفية التصرف به.
 
تعليم الأطفال إدراك قيمة المال 
و دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الأهالي إلى ضرورة تعليم أطفالهم كيفية إدخارهم للأموال، من حيث التوضيح لهم أن المصدر الأساسي للمال هو العمل ولهذا لا يستطيع الإنسان أن ينفق إلا ما يجنيه، وتعليمهم أن الناس غالباً ما يوفرون المال من أجل شراء الأشياء التي يرغبون بها، وفي سبيل ذلك يمكن للأهالي تشجيع أطفالهم على امتلاك حصالة صغيرة أو صندوق لادخار المال بداخله.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تشجيع الأطفال على ادخار جزء من مصروفهم لتحقيق أهداف خاصة بهم، كأن يقوم الأهل بحساب المال المدخر في نهاية كل شهر لديهم، من ثم التبرع بهذه الأموال إلى إحدى الجهات الخيرية؛ الأمر الذي يحفز الأطفال ويشجعهم على الاستمرارية. ويمكن للآباء أيضاً أن يضعوا جدولاً يوضح كمية النقود التي استطاع أطفالهم ادخارها بما يسهم في تحفيزهم خاصة عند مشاهدتهم زيادة كمية النقود التي يدخرونها ، ولفتت الوزارة أيضاً، إلى ضرروة حرص الآباء على تبسيط الأمر لأطفالهم، بما يتناسب مع مراحلهم العمرية ومستوياتهم المعرفية.

تعليم الأطفال مبدأ الاستثمار
و في سياق متصل تطرقت الوزارة إلى الخطوات الأساسية التي ينبغي على الأهالي اتباعها من أجل تعليم الأطفال مبدأ الاستثمار، وأولى هذه الخطوات هي اصطحاب الأبناء إلى البنك وتشجيعهم على فتح أول حساب ادخار خاص بهم، عند جمعهم لمبلغ محدد من المال، حيث تتيح معظم البنوك فتح حسابات للأطفال بمبلغ بسيط من المال،
 
وتعليم  الأبناء كيفية التعامل الصحيح مع مصروفهم اليومي من خلال تعليمهم كيفية تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء أساسية بحيث يتم تخصيص جزء منه للإنفاق اليومي، وجزء للإدخار وجزءاً آخراً للأعمال الخيرية مهما كان هذا المبلغ صغيراً، والهدف من هذه الخطوة، هو تشجيع الأطفال على وضع أهداف معينة والسعي لتحقيقها، وكذلك حث الطفل على التمسك بالميزانية وضبط توزيعها وصرفها حسب نظام معين، مما سيؤدي إلى نتائج إيجابية نتيجة اتباع التخطيط السليم.

وفي سبيل تحقيق الفهم الأمثل لدى الأهالي، قدمت الوزارة مثالاً على كيفية تحقيق مبدأ الاستثمار، حيث أوضحت أنه في حال كان يبلغ مصروف الطفل اليومي 10 ريالات، وأدخر منه مبلغ 2 ريال، عندها ستبلغ قيمة مدخراته 60 ريالاً شهرياً و720 ريالاً سنوياً، أما في حال كان يبلغ مصروف الطفل اليومي 30 ريالاً، واستطاع أن يدخر منه 5 ريالات، عندها ستبلغ قيمة مدخراته الشهرية 150 ريالاً و1800 ريال سنوياً، وفي حال وضع هذا المبلغ الأخير في البنك كوديعة ليستثمرها البنك، وكانت نسبة العائد السنوي للوديعة هي 2% على سبيل المثال، عندها ستبلغ قيمة الوديعة بعد مرور سنة 1836 ريالاً، وبعد خمس سنوات 9180 ريالاً، في حين ستبلغ قيمة الوديعة 18360 ريالاً بعد مرور عشر سنوات عليها.
 
أما فيما يتعلق بأهم النصائح التي ينبغي على الأهالي اتباعها، فقد دعت الوزارة إلى الحذر من إظهار الثراء والغنى للأطفال عند مرافقتهم لهم في التسوق، حتى لو كان ذلك الأمر حقيقة. كما ينبغي على أولياء الأمور الاستعانة بأطفالهم ومشاركتهم اتخاذ القرار فيما يتعلق باختيار السلعة من ناحية قيمتها ووزنها وتاريخ صلاحيتها. وبما أن الوالدين هما القدوة التي يتخذها الأطفال، فإنه ينبغي عليهما مراعاة هذا الأمر جيداً والحرص على عدم التبذير وإسراف المال فيما لا يجدي نفعاً. كذلك يمكن للأهالي مشاركة أبنائهم بمتابعة حركة الأسهم؛ مما يساعدهم على التعرف على دنيا المال والأعمال منذ الصغر.
وأشارت الوزارة أيضاً إلى ضرورة اتباع الأهالي لأسلوب منتظم عند منح الطفل مصروف الجيب الخاص به، وذلك بحسب عمره واحتياجاته وقدرته على التعامل مع المال وكذلك تعليمه كيفية تقسيم مصروفه بشكل جيد، فهذه الخطوة تنمي لديه طرق التعامل الصحيحة مع المال وكيفية استخدامه في حياته اليومية.

تطبيقات الهواتف الذكية لإدارة المدخرات والموازنة
وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهمية استخدام  بعض التطبيقات المبسطة مثل “مصاريف” ، ”  Numbers” ،”Mint” ، “Toshl ” التي يمكن للأهالي تحميلها على الهواتف الذكية، وتعليم أطفالهم كيفية استخدامها؛ حيث يتيح هذا النوع من التطبيقات للمُستخدم، إمكانية متابعة الموازنة الشهرية له ولأسرته، وبالتالي منحه القدرة على السيطرة على المصروفات اليومية والأسبوعية والشهرية، وكذلك معرفة المدخرات الشهرية مما يسهل عليه عملية الادخار والاستثمار الشهري. 
الجدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم باصدارسلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات؛ بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة له. 

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة    اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2017  ، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ،  مع كلا ً من سعادة السيد أوراسيو رايفر، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الأرجنتينية ، والسيدة أرانشا غونزاليس ، مدير عام مركز التجارة الدولية ، كلاَ على حده .
 
وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين وكذلك بين دولة قطر ومركز التجارة الدولية وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث سبل دعمها وتعزيزها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.
 
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ في العام 2015 حوالي661 مليون ريال قطري. وتعتبر الارجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر حيث بلغت قيمة الصادرات عام 2015 ما يقرب من ( 537 ) مليون ريال قطري  وبلغت قيمة الواردات حوالي 124.2 مليون ريال قطري .  وترتبط دولة قطر مع جمهورية الأرجنتين بعدد من الاتفاقيات أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين و اتفاقية انشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الارجنتين. إلى جانب اتفاقيات لتطوير وتنفيذ مشاريع التكامل في مجال الطاقة والمجال الثقافي والتعاون العلمي والنقل الجوي واتفاقية تعاون في المجال الرياضي.
 
وبدأت اليوم الثلاثاء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والتي تستمر إلى يوم الخميس الموافق 20 يناير 2017  تحت شعار “قيادة مستجيبة ومسؤولة”.
 
ويتناول المنتدى هذا العام عددا من النقاط الرئيسية من بينها التعاون الدولي وإيجاد هوية مشتركة وإصلاح الرأسمالية والثورة الصناعية الرابعة. كما يتم تسليط الضوء على  العديد من الموضوعات الهامة أبرزها تشكيل مستقبل الاستهلاك، وقواعد مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتشكيل مستقبل النمو الاقتصادي، ومستقبل التعليم في خدمة التطورات الصناعية والاقتصادية المقبلة، ومستقبل الطاقة، وأمن البيئة والموارد الطبيعية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز ماكسيما موديل 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في الدائرة الكهربائية لحساس الأوكسجين الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه، وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا كورولا موديلات 2007- 2010، وتويوتا يارس موديلات 2009- 2012، وذلك لاحتمالية وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” بسويسرا الذي سيعقد هذا العام تحت شعار “قيادة مستجيبة ومسؤولة” وذلك  خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير2017.
 
ويتناول المنتدى في نسخته السابعة و الأربعين عددا من النقاط الرئيسية من بينها التعاون الدولي وإيجاد هوية مشتركة وإصلاح الرأسمالية والثورة الصناعية الرابعة. كما سيتم تسليط الضوء على  العديد من الموضوعات الهامة أبرزها تشكيل مستقبل الاستهلاك، وقواعد مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتشكيل مستقبل النمو الاقتصادي، ومستقبل التعليم في خدمة التطورات الصناعية والاقتصادية المقبلة، ومستقبل الاستثمارات الخارجية المباشرة و غير المباشرة، بالإضافة إلى مستقبل الأمن الغذائي، ومستقبل المعلومات والترفيه، ومستقبل التجارة الدولية والاستثمار، والاستثمار الطويل الأجل، والبنية التحتية والتنمية، وتشكيل مستقبل الإنتاج.
 
هذا ويشارك في المنتدى عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة، و القادة الاقتصاديين لدول مجموعة العشرين وأكثر من 1000 مشارك من المديرين التنفيذيين وؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين.
 
يذكر أن  المنتدى الاقتصادي العالمي تأسس في العام 1971، وهو منظمة دولية غير ربحية ومستقلة منوط بها تطوير العالم مقرها في مدينة جنيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي.
 
ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات عن استدعاء مركبات شيفروليه افيو موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في عمود نظام التوجيه في السيارة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز يورفان موديلات 2013- 2016، وذلك لاحتمال وجود تسرب زيت من تروس المحور الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

مدّدّت وزارة الاقتصاد والتجارة مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ستة أشهر إضافية تبدأ إعتباراً من تاريخ 07/02/2017م، و ذلك بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (485) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 26/12/2016م، بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر إعتباراً من 07/02/2017م.
حيث سبق ووافق مجلس الوزراء على مشروع هذا القرار في إجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 01/06/2016م على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، لمدتين كل منهما ستة أشهر.
ويأتي قرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى فترة ثالثة، إنسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والإرتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد،  وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية القائمة قبل العمل بالقانون الجديد، من خلال منحهم فترة إضافية، يتمكنون خلالها من تعديل عقود ووثائق الشركات، وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد، وتجنيب تلك الشركات فرض جزاءات عليها جرّاء عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة الحالية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
الجدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، من تاريخ العمل به، والتي إنتهت في تاريخ 07/02/2016م، كما أجاز القانون لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وقد سبق وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (396) لسنة 2015، بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 07/02/2016، كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة  القرار رقم (203) لسنة 2016 بمد فترة توفيق الاوضاع الخاصة بتطبيق احكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من 07/08/2016م.
​

إضغط هنا لقراءة التقرير كاملاً
صدرت  وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك والاعلاف بالسوق المركزي لشهر ديسمبر   2016 م.
اولا :  الخضار 
مقارنة اسعار الخضار  ديسمبر    2015  م  و  ديسمبر   2016 م .

انخفاضا في اسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق

حيث اظهرت النتائج ان نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة  في شهر  ديسمبر من عام 2016 هي 15% بالقياس بنفس الفترة من  عام 2015 ، كما هو موضح من الجدول السابق حيث انخفضت اسعار غالبية اصناف العينة  .

ارتفاعاَ في اسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق 
أظهرت المقارنة أن هناك ارتفاعاَ في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر نوفمبر 2016م   و شهر ديسمبر 2016  م ،و بلغت نسبة متوسط  الارتفاع الكلية4 % خلال الفترة الماضية 
ثانيا :  الفاكهة
مقارنة اسعار الفاكهه  بين ديسمبر 2015  م  و  ديسمبر 2016 م .
 انخفاضاً في اسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
وأظهرت المقارنات أيضا أن نسبة متوسط  الانخفاض الكلية في العينة المختارة  لشهر ديسمبر 2016 هي 11% بالقياس بنفس الفترة من عام 2015 . ويظهر من خلال البيانات انخفاض اسعار غالبية اصناف العينة .
مقارنة اسعار الفاكهه  نوفمبر   2016  م  و  ديسمبر   2016 م .انخفاضاً في اسعار عينة الفاكهه عند المقارنة بالشهر السابق :-
حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة9%  في شهر ديسمبر 2016 عن شهر  نوفمبر  من نفس العام   حيث انخفضت اسعار غالبية اصناف عينة الدراسة .
ثالثا :  الاسماك
مقارنة أسعار الاسماك  بين شهري ديسمبر 2015  م  و  ديسمبر 2016 م .انخفاضا في اسعار عينة الاسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
كما اثبتت النتائج انخفاض في أسعار عينة الأسماك بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 9 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الاسعار بين  شهري ديسمبر 2015  م  و  ديسمبر 2016 م.
مقارنة أسعار الاسماك  بين شهري نوفمبر 2016م  و  ديسمبر 2016 م .انخفاضا في اسعار عينة الاسماك عند المقارنة بالشهر السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 8 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الاسعار بين  شهري اكتوبر 2016  م  و  نوفمبر 2016 م.
رابعا : أسعار اللحوم خلال  ديسمبر 2016 م اسعار اللحوم ( للكيلوا جرام )بالسوق المركزى  :-

حيث استقرت أسعار اصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي.اسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر ديسمبر  2016 م​
خامسا : أسعار الاعلاف خلال شهر ديسمبر 2016 م
حيث استقرت اسعار الاعلاف خلال الفترة الماضية من شهر ديسمبر 2016

إضغط هنا لقراءة التقرير كاملاً

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر ديسمبر  2016 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 326 ) ترخيصاً ، مقابل ترخيص واحد للتصفية النهائية .​

وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية )  بلغ في ديسمبر الماضي ( 316 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 68 ) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 229 ) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح )   5  تراخيص. 
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر ديسمبر الماضي بلغ (  14) ترخيصاً .

​​إضغط هنا لقراءة التقرير كاملاً
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1568 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1059سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 509 سجلا. ​
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 77%، بينما حلت فئة المؤسسات الفردية في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وجاءت الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد في المرتبة الثالثة بنسبة 7%
هذا وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار330 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار183 سجلاً تجارياً للتجارة البناء و162 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و118 لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة.
 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6306 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1390 رخصة، بينما جري تعديل 835 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها4081 رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر ديسمبر الماضي 273 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17،4%​
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 31%بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20% وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه ثالثا بنسبة 18 %.
أما بالنسبة لعدد المعاملاتخلال شهر ديسمبر 2016 ، فقد تم إجراء 25360 معاملة في الأفرع الخارجية  .
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر ديسمبر 2016 بلغت 54 طلبا، كما تم تجديد 107 طلب براءة اختراع. 
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ديسمبر الماضي 2743طلب، كما تم إصدار 19 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

​​حرصت اللجنة على الالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص عند اجرائها لقرعة تخصيص المحلات التجارية بالسوق المركزي للأسماك بأم صلالالطلبات المتأهلة للدخول في القرعة عددها 251 طلب مدة الإيجار للمحلات سنتين وتجدد لمدة مماثلة وفقا للشروط والأحكام.يتعين على الفائز الالتزام بالبدء في مزاولة نشاطه خلال شهر من تاريخ الاستلام يجب على المحلات توفير المنتجات بجودة عالية وبصفة مستمرة.سيتم التواصل مع الفائزين بالقرعة واطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل السوق وتوقيع العقود.
قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين الموافق 9 يناير2017 بإجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، والاعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة ووسائل الاعلام المختلفة وأصحاب الطلباتالمتأهلة  لقرعة تخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، وقد بلغ اجمالي عدد المتأهلين للدخول في القرعة 251. 

وقد ارتكزت القرعة على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين، وتمت عملية القرعة لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة مسبقا ، حيث تم سحب فائز واحد لكل نشاط واحتياطي أول واحتياطي ثاني.

وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرص استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، واشتملت الفرص الاستثمارية الأنشطة التجارية التالية: بيع الأسماك (دكك) مطعم للأسماك والمأكولات البحريةكافتيريا ومطعممشتل بملحقاتهبيع الخضار والفاكهة (بالجملة وبالتجزئة)مكاتب ادارية لتجارة الأسماك والدلالة بيع اللحوم ومنتجاتهابيع الدواجن والطيور المبردة ومنتجاتهابيع العصائر والألبان ومشتقاتهاتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملةبيع القهوة والعسل والمكسراتتجارة العطارة التوابل والبهارات التجارة في الأدوات واللوازم البحريةمخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، 
وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر ايجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق أخذا بالاعتبار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وحددت اللجنة  مدة الايجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفقا للاشتراطات، وسيستلم المستأجرون  للمحلات التجارية المخصصة لأنشطة بيع الخضروات والفواكه، وبيع الأسماك (دكك) وبيع اللحوم والدواجن والالبان والعصائر محلا ًمؤثثاً بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، وقد حددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات مبلغ 40.000 ريال قطري غير مسترجع.
 
في جانب آخر حددت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة التزامات كل مستأجر بأن يبدأ في مزاولة النشاط المخصص له خلال شهر من تاريخ الاستلام، والوفاء بجميع الالتزامات في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، كما يتعين على كل مستأجر الالتزام ببنود اللائحة التنظيمية لعمل السوق والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، والعمل على توفير منتجات ذات بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين. 

هذا وأوضحت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بأنه سيتم التواصل مع الفائزين بالقرعة واطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل السوق و توقيع العقود.

مشروع الأسواق المركزية سيعزز نمو القطاع التجاري  
يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط  التجاري خاصة في مجالات (التجارة والزراعة والخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الاسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية اوسع من الدولة.​
إضغط هنا لمشاهدة الاعلان​​​

الجهات المختصة بالوزارة لن تأخذ بأي ادعاءات بأن هذه المواد ليست لغرض الاستعمال وانها ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008
المنتجات المستخدمة في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل للنساء لها قدر كبير من الخصوصية وتنطوي على خطورة بالغة في حال لم تتوفر بها المواصفات القياسية المقررة
إضغط هنا لقراءة تعميم صالونات الحلاقة والتجميل

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً ألزمت من خلالهالقائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز وصالونات التجميل النسائية بضرورة الامتناع عن استعمال المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو المنتهية فترة صلاحيتها أو المقلدة.
يأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على صحه وسلامة المستهلك، وضمانا لحقوقه الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمتمثلة في الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات وفي الحصول على المعلومات والبيانات  الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
ولفتت الوزارة في تعميما للقائمين على صالونات حلاقة الرجال ومراكز تجميل النساء إلى ضرورة التقيد بالتزاماتهم المنصوص في القانون رقم 8 لسنة  2008 بشأن حماية المستهلكوخاصة أحكام المادة رقم (6) والتي تحظر عليهم ” بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “، وأيضا ضرورة التقيد بأحكام المادة (7) من نفس القانون والتي تحظر عليهم ” وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
ويأتي هذا التعميم بعد ملاحظة الوزارة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، ومن الشكاوى الواردة من المستهلكين والعملاء تزايد في حالات الغش التي يتم ارتكابها بصالونات الحلاقة الرجالية وبمراكز التجميل للنساء، والتي تشمل بالأخص استعمال مواد ومنتجات تجميل مغشوشة أو فاسدة سواء بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة ، أوكونها منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستعمال، إلى جانب انتشار حالات استعمال مواد التجميل والمستحضرات المقلدة. 
كما شملت المخالفات التي تم ضبطها أيضا تعمد بعض مراكز الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وضع العبارات والادعاءات المضللة على عبوات منتجات الزينة والعناية بالشعر والبدن، الأمر الذي يدخل في إطارالخداع والتقليد سواء في طبيعة المنتج أو تركيبته أو صفاته الجوهرية أو العناصر التي يتكون منها وكذلك خصائصه والنتائج المتوقعة من استخدامه أو العلامات التجارية أو البيانات الملصقة عليه.
ونبهت الوزارة الى أن المنتجات المستخدمة في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل للنساء لها قدر كبير من الخصوصية بالنظر إلى مبررات استعمالها، كما أنها تنطوي على خطورة بالغة في حال لم تتوفر بها المواصفات القياسية المقررة، أو تم استعمالها خارج فترات الصلاحية المحددة لها، فضلا عما يتسبب فيه الغش والتقليد في خصائصها أو تركيبتها من أضرار صحية وجمالية تلحق بالعميلات والعملاء.  
وشددت الوزارة على القائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز تجميل النساء توخي الحذر عند استخدام المواد والمستحضرات المذكورة، والحرص على تعريف المستهلكين بمزايا تلك المنتجات وإبلاغهم بالآثار الجانبية التي قد تنتج عن استعمالها. والامتناع مستقبلاً عن استعمال المنتجات المخالفة للقوانين واللوائح الجاري العمل بها أو عرضها في أي مكان داخل صالونات الحلاقة الرجالية أو مراكز وصالونات التجميل النسائية.
وأكدت الوزارة أنه لن يؤخذ بأية ادعاءات بأن هذه المنتجات ليست لغرض الاستعمال، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في حق المحال المخالفة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.
كما تؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستجرامMEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويدMEC_QATAR 

منطقة GWC بوصلبه للتخزين أنجزت في الموعد المحدد وجاهزة للتشغيل​
مناطق التخزين ستوفر مرافق تخزين بسعر تنافسي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وكافة الشركات بشكل عام.
قامت الحكومة عبر هذه الشراكة بتوفير الفرصة الاستثمارية والأرض المناسبة الإشراف والتنظيم، في حين تولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل.
منطقة GWC بوصلبه للتخزين من أهم مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن جاهزية منطقة GWC بوصلبة للتخزين تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل  للمناطق التخزينية والتي تم إنشائها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية.

وتعد منطقة GWC بوصلبة للتخزين التي تم انجازها في موعدها، من أهم المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص التي اطلقتها الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية. حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 517,375 متر مربع، وتقوم بتطويرها شركة الخليج للمخازن، شركة مساهمة قطرية.

وأكد سعادة السيد/ محمد حسن السعدي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة  على أهمية مشروع منطقة GWC بوصلبة للتخزين الذي يسهم في النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص، مضيفاً أن هذه المنطقة بالإضافة إلى باقي المناطق التخزينية الأخرى والتي من المتوقع أن يتم افتتاحها تباعا ستوفر مختلف أنواع التخزين من مبرد ومجفف بالاضافة الى خدمات التخزين بأسعار تنافسية.

وأوضح سعادته أن مناطق التخزين ستتوفر بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وكافة الشركات بشكل عام، حيث تتوفر بأحجام مختلفة ومواصفات متنوع وعالميةة، وستُمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، وستسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في “تكلفة السلع” بسبب توافر مساحات التخزين بأسعار معقولة، وستساهم بتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام. 

ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بقوله “تأتي منطقة GWC بوصلبة للتخزين كنتيجة مباشرة لمدى اضطلاع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية ورغبة الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول تخزين مرنة لهم. سوف يقدم المشروع وحدات تخزينية مبردة وجافة بمساحات مختلفة وفق المتطلبات الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى ساحتان للحاويات ومساكن للعمال ومسجد ووحدة إسعافات أولية ومرافق حياتية وغيرها. وباقتراب إطلاق هذا المشروع القطري، أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري للروح القيادية لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهم المستمر.”

وبدوره أكد السيد/ فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية “مناطق” أن مشروع مناطق التخزين يخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص . ويعمل على سد العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . موضحاً أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق.

يذكرأن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بطرح أربع قطع أراضي لمشاريع المناطق التخزينية خلال الربع الأخير من عام 2014.
​

هذا وتهدف مشاريع مناطق التخزين إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث قامت الحكومة بتوفير الفرصة الاستثمارية والأرض المناسبة الإشراف والتنظيم، في حين تولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، وسيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة الى تأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.

نبذه عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. ​​

 

​
طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ، وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية .على مقدم طلب الحصول على ترخيص المركبات المتنقلة تعبئـة النموذج الخاص بالترخيص المتواجد على الموقـع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم، والموافقة المبدئية من الإدارة العامة للمرور، وموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني وتلبية المتطلبات.تستقبل الوزارة الطلبات خلال الفترة من 1/1/2017 وحتى 1/2/2017، وإعلان نتائج الطلبات الفائـزة في 8/2/2017.

إضغط هنا لتحميل نموذج طلب ترخيص بائع متجول
إضغط هنا لمشاهدة إعلان المبادرة

​
​​
استكمالاً لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم منخلالخلق فرص استثمارية محفزة ، وبناءا على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة ، وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تُجر بواسطة السيارات وتُستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة (المواقف) أو المناطق المختلفة، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع  خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ( المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة ( تخليص المعاملات ، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة – الأمونيوم – خشب – حديد) ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي).

الشروط  العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة
وأشارت المبادرة إلى الشروط العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة وتتمثل في: الحصول على السجل التجاري ، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة،  وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراريBRK ( يعمل بالبطارية) ، وتوفير بطانية حريق ، وتوفير طفاية حريق مناسبة ( للمطاعم فقط) وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط.
كما بيّنت المبادرة أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم.

المتطلبات التأهيلية وآلية تقديم الطلبات  
 ويتعين على مقدم الطلب الراغب في الحصول على ترخيص المركبة المتنقلة أن يقوم بتعبئـة النموذج الخاص بالترخيص المتواجد على الموقـع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارةwww.mec.gov.qa ، ومن ثم ارسال النموذج مرفقاً برسم توضيحي للتصميم للمركبة، وعرض توضيحي بمدى الحاجة إلى استخدام العمالة وبيان بالأعداد ،  ومدى إمكانية استخدام مواد صديقة للبيئة، وكيفية المحافظة على نظافة مواقع التـشغيل ، والابتكار في في تقديــم الخدمة ، على البريد الإلكتروني mobileservice@mec.gov.qa 
وفي حالـة الحصول على الموافقـة المبدئيـة يتم إبلاغ صاحب الطلب بمراجعة الإدارة المعنيــة. 

كيفية اختيار الطلبات الفائزة
هذا وسيتم اختيار الطلبات الفائـزة عبر قرعة علنية، علماً بأن الطلبات التي ستدخل بالقرعة هي التي تلبي جميع الاشتراطات والمتطلبات. وتكون فترة تقديـم الطلبات من 1/1/2017 وحتى 1/2/2017، وسيكون اعلان نتائج الطلبات الفائـزة في 8/2/2017. 

الالتزام بالضوابط والاشتراطات العامة 
من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الحاصلين عل ترخيص المركبات المتنقلة إلى ضرورة التقيد بالضوابط العامة من خلال الاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط.والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. وتوافر الإشتراطات العامة والخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 متر عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، ، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها، كما يتوجب تقديم تصوّر يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والإلتزام بقواعد المرور والسلامة العامة.

​تساهم المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات.الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل.منح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة.الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل اسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل اسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط اثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.

في إطار شرح مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح ، أوضحت وزارة  الاقتصاد والتجارة الفوائد التي ستتحقق للمستهلك من خلال السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل ، حيث أوضحت الوزارة أن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل.  فضلاً على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.
كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.
وأشارت الوزارة إلى أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل اسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل اسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط اثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.

هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل حافزا لهذا القطاع الهام وستسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل  ، و تحث الوزارة جميع العملاء  على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح  بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم  إجراء الصيانة بها . 
الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت مؤخراً في إطار مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات، بإصدار قرار وزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

​​من المتوقع ان يعمل في تلك الاراضي ما يقارب 200 ألف موظف وعامل بعد اكتملها.هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً وموقع استراتيجي يقع على الطريق المداري بالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. الموعد النهائي لتلقي طلبات المستثمرين 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً 

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن فرصة للاستثمار التجاري من خلال طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل.
وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.
ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها.

المزايا الاستثمارية
وبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد  بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. 

المرحلة الأولى: تقديم الطلب
وحددت اللجنة مراحل التقدم للحصول على هذه الأراضي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب مرفق بالمستندات التالية: السجل التجاري للمستثمر، وتقديم خطة عمل واضحة للمشروع وخطة تطوير الأرض، صورة عن البطاقة الشخصية للملاك،  بالإضافة إلى شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض.  

آلية تقديم الطلبات
وتكون آلية تقديم الطلبات من خلال تعبئة المعلومات الخاصة بالشركة وتقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونيwww.manateq.qa ، واختيار حجم الأراض وفقاً للفئات المحددة، والموافقة على شروط عقد الايجار والحجز، ثم يتم رفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على الموقع الالكتروني ، وفي حال اكتمال تقديم الطلب سوف يتلقى المستثمر رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم، ولا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة أن الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين. 
كما تتضمن آلية تقديم الطلبات تقديم شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض التي تم اختيارها ويصدر بإسم شركة المناطق الاقتصادية، وذلك خلال فترة أقصاها 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً، وفي حال عدم تقديمه يعتبر الطلب غير مؤهل.   

المرحلة الثانية: خطوات عملية التخصيص
ثم تأتي المرحلة الثانية وتتضمن خطوات عملية التخصيص من خلال مراجعة جميع الطلبات والمستندات المطلوبة وفرزها على المساحات المتوفرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، ثم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم. وفي حال تجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، سيتم إجراء قرعة علنية لتحديد الشركات الفائزة ، وقرعة إضافية لخيار احتياطي واحد لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لمناطق، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع اتفاقية حجز الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم التأهل يتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن المؤهلين. كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الايجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.
وقد حددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة يوم 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً موعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين.   

نبذة عن المشروع
هذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض  من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790  متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578  متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 200 ​ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتملها. 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر نوفمبر 2016 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 465 ) ترخيصاً ، مقابل ترخيصين للتصفية النهائية .التنزيلات والتصفيات النهائيةالعددالتزيلات465التصفية النهائية2الاجمالي467
 
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية )  بلغ في نوفمبر الماضي ( 507 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 105 ) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 382 ) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح )   4   تراخيص.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر نوفمبر الماضي بلغ (  16 ) ترخيصاً .العروض الترويجيةالعددالسحب على الجوائز16امسح واربح4عروض خاصة382عروض ترويجية105الاجمالي507
 
 

في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الدائمة في تحسين الإجراءات والقوانين المنظمة لآليات تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين لخلق بيئة استثمارية محفزة لرجال الاعمال والمستثمرين ، أعلنت الوزارة عن إصدار نماذج جديدة  لوثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ووثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد .
حيث كانت نماذج العقود القديمة لكل من وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ووثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، تتكون من  عدة صفحات وأصبح الان نموذج العقد الخاص بالشركات شركة ذات مسؤولية محدودة عبارة عن صفحتين ، ونموذج عقد وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد عبارة عن صفحة واحدة فقط ، واقتصرت على البيانات الأساسية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
 
 
 
هذا وبادرت وزارة الاقتصاد والتجارة وبهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة باعتبارها الأكثر اقبالا من قبل المستثمرين ، بتوفير تلك النماذج على الموقع الالكتروني للوزارة www.mec.gov.qa حيث يمكن للمستثمر طباعتها مجاناً.
 
الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد قامت بإعداد مشروع قرار بنموذجي وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ووثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع القرار في اجتماعه العادي (39) لعام 2015 المنعقد بتاريخ 9/ 12/ 2015 ، وصدر بقرار  من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة  رقم (334) لسنة 2016 .
​

​​​قامت اللجنة وتسهيلا لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
الموعد الأخير بالنسبة للمستثمر للبدء بالعملية الانشائية بحلول فبراير 2017.
يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018.

 
أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق). 

وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والايجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلا لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.

 
مميزات القسائم 
وبيّنت اللجنة مميزات القسائم ومن بينها: 5% من مساحة الأرض معرض تجاري، و6% من مساحة الأرض سكن عمال، و10% من المساحة المبينة مكاتب إدارية.
هذا ويهدف المشروع الذي حدد لاكتماله في منتصف عام 2018 إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.

 
التزامات اللجنة والمستثمر 
هذا وقد نفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع من حيثتم توقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، إلى جانب التزامها بالانتهاء من تسليم الأراض للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل الموعد المحدد في فبراير 2017 ( بدء إجراءات التسليم) ، بينما يلتزم المستثمر بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير 2017، وكذلك التزامه بالموعد الأخير للبدء بالعملية الانشائية بحلول فبراير 2017.، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018.
ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين بمراجعة شركة مناطق لاستلام الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.

 
نبذة عن المشروع
هذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، ويتضمن أراض ممتدة على مساحة ( 6.330.907 متر مربع) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجهم ، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعةة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابا على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب ، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

 
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2016  سعادة السيدة آن باترسون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، والوفد المرافق لهما.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد من الاتفاقيات تمثلت في اتفاق تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والتي وقعت في 19/3/2004.
وبناء على اتفاقية الـ ( TIFA) الموقعة عام 2004 بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، , عقدت اخر دورة لاجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار في واشنطن شهر سبتمبر الماضي، وقد تطرق الاجتماع إلى مواضيع عديده اهمها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، وموضوعات الملكية الفكرية ، والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2015 ما يقرب من 16.35 مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السابع بنسبة بلغت 4.1% من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2016  بوفد من رجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين كبرى الشركات الامريكية في مختلف القطاعات.
واستعرض سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء قوانين واجراءات الاستثمار في الدولة، كما تطرق الى اهم الفرص الاستثمارية التي من الممكن ان يستفيد منها القطاع الخاص الامريكي.
كما اكد سعادته  خلال الاجتماع على اهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من البلدين والذي من شانه توسيع مجالات التبادل التجاري بين الطرفين.
 يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ في عام 2015 ما يقرب من 16.35 مليار ريال قطري، وتعتبر امريكا الشريك التجاري السابع لدولة قطر.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة بلغ 102 شركة المملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي، بإجمالي رأس مال بلغ 3.5 مليار ريال قطري. بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين 505 شركة برأس مال 252 مليون ريال قطري ، وتعمل تلك الشركات في مجالات التجارة والمقاولات والخدمات وأنظمة الحريق والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم والتطوير الرياضي والحفر وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البترول والغاز.
​

خالفت وزارة الاقتصاد والتجارة أحد المجمعات الاستهلاكية لقيامه بالغش في بيانات الميزان، حيث أضاف وزن السلعة المشتراة لوزن سابق موجود في الميزان.
جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة  قامت بها الوزارة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المجمعات الاستهلاكية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
حيث تم ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية لقيامه بالغش في بيانات الميزان، حيث أضاف وزن السلعة المشتراة لوزن سابق موجود في الميزان ، مما يعد مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت المحال التجارية العامة والمماثلة بإلزامية استخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين ، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين.
 
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر نوفمبر   2016 م والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة و اللحوم و الأسماك و الأعلاف بالسوق المركزي.
أولا : الخضارمقارنة أسعار الخضار نوفمبر 2015 م ونوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 15% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق ، كما هو موضح من الجدول السابق حيث انخفضت أسعارغالبية أصناف العينة  .
 مقارنة أسعار الخضار أكتوبر 2016 م و نوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق
أظهرت المقارنة أن هناك انخفاضاً في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر أكتوبر 2016م  وشهر نوفمبر 2016 م ، وبلغت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية 4 % خلال الفترة الماضية.
 
ثانيا : الفاكهة
مقارنة أسعار الفاكهه بين نوفمبر 2015 م ونوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث كانت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 8% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات و النتائج  استقرار أسعار غالبية أصناف العينه .
 
مقارنة أسعار الفاكهه أكتوبر 2016 م ونوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهه عند المقارنة بالشهر السابق :-
حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 1% عن الشهر السابق و استقرت اسعار غالبية اصناف عينة الدراسة .
 
ثالثا : الأسماك
مقارنة أسعار الأسماك بين شهري نوفمبر 2015 م ونوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 6 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري نوفمبر 2015  م ونوفمبر 2016 م .
 
مقارنة أسعار الأسماك بين شهريأكتوبر 2016م ونوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الاسماك عند المقارنة بالشهر السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 1 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري أكتوبر 2016 م  ونوفمبر 2016 م .
 
رابعا : أسعار اللحوم خلال نوفمبر 2016 م أسعار اللحوم ( للكيلوا جرام ) بالسوق المركزى :-
 
 
حيث استقرت أسعار أصناف اللحوم ( للكيلو الجرام ) المتوفرة بالسوق المركزي.
 
أسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر نوفمبر 2016 م
 
خامسا : أسعار الاعلاف خلال شهر نوفمبر 2016 م
 
حيث استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر نوفمبر  2016 م .​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري بدرب الساعي.
 
ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع التركيز على فئة الأطفال بهدف تسليط الضوء أكثر على قطاعات شؤون الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك بما يحقق أهداف الوزارة ويتوافق مع رؤية اليوم الوطني .
 
وتشمل الفعاليات برامج مختلفة توعوية وتثقيفية وأنشطة مختلفة لعامة الجمهور والتي تركز على كيفية ادخار المال واستثماره بطريقة مبسطة بهدف ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار بالمجتمع من أجل النهوض بالوعي المالي للأسرة والفرد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
 
كما يقدم جناح الوزارة عدد من الفعاليات والنشاطات المختلفة الموجهة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة ، وأهمية دور المستهلك كشريك أساسي لحماية حقوقه ، كما ستكون هنالك شاشات تفاعلية تحكي رحلة التاجر وعين المستهلك ( المفتش الصغير ) تقدم معلومات وتوعوية وتثقيفية  للجمهور وللأطفال بشكل خاص حول حقوق المستهلك والتاجر تتضمن معلومات حول حقوق الطفل كمستهلك وتاجر، واطلاعه كذلك على دور المفتش في الكشف عن المنتجات المقلدة وتعريف الطفل بطرق التمييز بين المنتجات من حيث الجودة والأسعار ،  ثم مرحلة تسليم الطفل مبلغ من المال الوهمي حتي يقوم باستخدامه  بغرض تعليمه قيمة الأوراق المالية والفئة المختلفة وتعليمه افضل الطرق للادخار ، وتوعيته ببطرق استخدام المال أثناء الشراء .
 
أما مرحلة نادى المفتش فيتم تسجيل الطفل كمفتش صغير مع إصدار بطاقة تعريفية له مسجل بها بياناته وصورته الشخصية لتعريفه بدوره كمفتش وكذلك كمستهلك للكشف عن السلع والمنتجات المقلدة ، والتمييز بين جودة المنتجات والاسعار ومعرفة حقوق المستهلك، وذلك بهدف اشعار الطفل بالمسؤولية من خلال تجسيد دور المفتش وأيضا ترغيبه وتشجيعه على لعب دور المفتش بطريقة مشوقة وإكسابه معلومات عن طريق التطبيق العملي والمعايشة لدور المفتش بالإضافة الى توعية الطفل بحقوقه وواجباته كمستهلك .
 
كما تتضمن مرحلة المفتش والمستهلك الصغير والتي يقوم فيها الطفل بتجسيد دور مستهلك ومفتش في آن واحد ويقوم بشراء احتياجاته من محل تعرض فيه منتجات مختلفة وذلك بهدف تعليم الطفل ترتيب أولوياته في الشراء، ومعرفة حقوقه كمستهلك وكذلك مقارنة الأسعار وتمييز جودة البضاعة، بالإضافة إلى القيام بدور المفتش في الكشف عن المخالفات والبضائع المقلدة .
 
وفي مرحلة التاجر الصغير والتي يقوم من خلالها الطفل بعرض البضاعة التي تم شراءها على التجار لبيعها بأفضل سعر بغرض تعليم الطفل التجارة وطرق البيع ومقارنة الأسعار واختيار الأفضل والذي يحقق أعلى الأرباح ليكون الطفل تاجرا ومستثمرا ناجحا. إلى أن نصل إلى مرحلة تسجيل الطفل كمفتش صغير وإصدار شهادة تكريم للمشاركة بنجاح في رحلة التاجر وعين المستهلك وإعطاءه جائزة تشجيعه لمشاركته .
 
بدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة كافة فئات الجمهور لزيارة جناحها المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي للاستفادة والاستمتاع ببرامجها وفعالياتها .
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو  عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة 3 والفئة 5 و اكس 5  موديلات  2002 – 2005 ، وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخة الوسادة الهوائية للسائق ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

خلال  كلمته في ملتقى الأعمال القطري الألماني الذي تم عقده بالتزامن مع الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني:
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين
 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 9.5 مليار ريال قطري في العام 2015تجاوز عدد الشركات الالمانية العاملة في دولة قطر برأس مال قطريّ ألماني مشترك الـ 112 شركة.انعقاد ملتقى الأعمال القطري الألماني يأتي في ظل تغيّرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
 
 
في اطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية ، وعملاً بأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي وقعت بين البلدين في 14 يونيو 2005م في برلين ، عقدت اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني دورتها الخامسة يومي  6 – 7 ديسمبر 2016 بالدوحة .  
ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة  وترأس الجانب الألماني سعادة السيد/ ماتياس ماخنيج ، نائب وزير الاقتصاد والطاقة.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية  وغيرها من المجالات ذات الصلة وأثنوا على التطور الإيجابي  في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة  لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري ببينهما بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين . وجدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين. 
وقد سادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة روح المودة والرغبة الصادقة والجادة في المساهمة الإيجابية لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين البلدين الصديقين .
 هذا وتزامن مع الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني ، فعاليات ملتقى الأعمال القطري الألماني الذي تم عقده اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2016 وذلك بمدينة الدوحة، وحضره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج ، نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إلى جانب عدد من رجال الأعمال في البلدين.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية في ملتقى الأعمال القطري الألماني أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم التي تغطي العديد من المجالات الحيوية كان لها دور هام في تعزيز العلاقات التجارية للبلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا في العام 2015 حوالي 9.5 مليار ريال قطري، وتعد بذلك جمهورية ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر بنسبة تتجاوز الـ 2.4% من إجمالي حركة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم. وأشار سعادته إلى أن نسبة واردات دولة قطرمن ألمانيا بلغت حوالي 7.5% من إجمالي الواردات القطرية.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن انعقاد ملتقى الأعمال القطري الالماني يأتي في ظل تغيّرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. داعيا إلى تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات غير النفطية، وذلك بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة.  معربا عن تطلع دولة قطر لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات  والتطبيقات الرقمية الذكية فى مجال الحكومة الالكترونية ونظم النقل البري والجوي والمواصلات.
وأوضح سعادته أن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً هاماً في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بملكية ألمانية بنسبة 100% حوالي 27 شركة وبإجمالي رأس مالٍ تجاوز 1.3 مليار ريال قطري، علاوة على 112 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري بإجمالي رأس مال بلغ 1.1 مليار ريال قطري، منوها إلى أن هذه الشركات تعمل في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والبنية التحتية وغيرها من المجالات الهامة الأخرى.
وشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية وتنويعها مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الامكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية تشكل دافعا لتشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين وتمكينهم من الدخول في شراكات استراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.
وأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.
وأوضح سعادته أنه وبفضل هذه الجهود ساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بدولة قطر وذلك في نهاية العام 2014 .
وقال سعادته إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية، والتي تمثّل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى إيمان دولة قطر بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنشود، وأكد في هذا السياق على ضرورة فسح المجال لعقد شراكات فاعلة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألمان، وذلك بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية  بين البلدين.
هذا وتم خلال ملتقى الأعمال القطري الألماني تقديم عدد من العروض المرئية من الجانب القطري من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وشركة سكك حديد قطر( الريل) و اللجنة العليا للارث والمشاريع، وقد تناولت هذه العروض المرئية فرص الاستثمار في الدولة وأهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري الذي يميز دولة قطر ، بالإضافة إلى استعراض برنامج الاستثمار العام القطري لكأس العالم 2022، وسبل ضمان التسليم في الموعد المحدد، وكيفية إدارة البنى التحتية، وفرص التعاون بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية.  هذا وتم خلال اللقاء التطرق إلى مشاريع الريل التي ستلعب دورا هاما في تطوير البنية التحتية لدولة قطر.
وفي ختام أعمال ملتقى الأعمال القطري الألماني وقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطرية الالمانية المشتركة.
يذكر أنه تم عقد الدورة الخامسة للجنة القطرية الالمانية المشتركة على مستوى الخبراء أمس الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2016 حيث استعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة والصناعة والبنى التحتية والمواصلات والطيران والتعليم والصحة والرياضة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2016 الدورة الرابعة لمعرض  قطر الدولي للقوارب واليخوت  2016″ الذي أقيم في مرسى “مرجان مارينا” بمدينة “لوسيل”.
 
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح له عقب جولته في المعرض: “يعد تنظيم هذه الفعالية فرصة فريدة لاستكشاف الإمكانات الجديدة التي يوفرها قطاع سياحة القوارب واليخوت وكذلك معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع كونه يؤدي دوراً محورياً في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة.”
 
وأضاف سعادته قائلاً: ” نتطلع من خلال هذا المعرض إلى توطيد أواصر التعاون والشراكة بين كافة المعنيين بقطاع السياحة البحرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وإقامة مشاريع جديدة من شأنها أن تعزز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة”.
 
هذا ويعد المعرض منصة حيوية لتطوير قطاع السياحة البحرية في الدولة وملتقىً هام لعقد شراكات جديدة مع كبرى الشركات العالمية المختصة في هذا المجال.
 ​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير التجارة الداخلية لشهر نوفمبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1903 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1235سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 668 سجلا.
هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 62%، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد، و13 % في فئة المؤسسات الفردية.
وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار407 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار193 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة وو172 لتجارة مواد البناء، كما تم اصدار 142 سجلا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة.
 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 6616 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1510 رخصة، بينما جري تعديل 750 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4356 رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر نوفمبر الماضي 292 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 15.3 %.
 
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 26%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19 %.
أما بالنسبة لعدد المعاملات التي تمت في فرع الوزارة الرئيسي في لوسيل والأفرع الخارجية خلال نوفمبر الماضي، فقد بلغ عدد المعاملات  26931  معاملة، منها 2443 معاملة ببرج لوسيل، و26488 معاملة بالأفرع الخارجية.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر نوفمبر 2016 بلغت 42 طلبا، كما تم تجديد 115 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال نوفمبر الماضي 3165 طلب  ، كما تم إصدار 16شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا عن استدعاء مركبات كيا أوبتيما موديلات 2016 وذلك لوجود ضجيج في محور القيادة الأمامي الأيمن  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​​​المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية 84,875 متر مربع تقريباً.المستثمر أو المطور سيعمل على تطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنةآخر موعد لتقديم العطاءات الرابع من أبريل 2017​

اضغط هنا لمشاهدة التصميم:
طرح فرصة استثمارية لتحويل مركز الدوحة للمعارض القديم الى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة​

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة استثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة. 
يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.

الوضع الحالي للقاعة والمرافق المصاحبة
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية 84,875 متر مربع تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متر مربع، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متر مربع، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متر مربع.

القاعة والمرافق المطروحة للتطوير واستخداماتها
ويجب على المستثمر أو المطور تطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.

إجراءات التقدم للمزايدة
يمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء  تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول الى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.
كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونه باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة  ، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية الإدارية خلال المدة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.

وأوضحت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017.

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 
​

فرصة استثمارية لتحويل مركز الدوحة للمعارض (القدdlم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان ماكسيما موديلات 2016-2017، وذلك لاحتمال وجود  خلل في جهاز التحكم بنظام منع إنغلاق المكابح
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات ، وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز تريل بليزر وطراز كولورادو موديلات 2012- 2016، وذلك لعدم تزويد السيارة بطقم مساعدة الطريق.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 69 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية ، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر نوفمبر 2016  :-
    
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات16عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة12عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها4عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية3عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة1عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه3عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات التعريفية المتعلقة بالسلعة المعروضة في المحل1عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر1منتجات منتهية فترة الصلاحية6منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة2زيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المذبوح محليا2تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه5الإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك6الإعلان عن ترويج بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.3فرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها1                                              المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع69
 
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1242) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​

السوق المركزي بمنطقة أم صلال يتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات وبأسعار تنافسية.
مدة الإيجار للمحلات سنتين وتجدد لمدة مماثلة.10 ​دكك​ لبيع الأسماك اضافة الى ٥١ دكة اولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والاحكام.​​يتم طباعة نماذج طلبات التقديم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.تلقي واستلام الطلبات بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الطابق الثالث خلال الفترة من 4-22 ديسمبر 2016.
سيتم إجراء القرعة العلنية والإعلان عن النتائج بتاريخ 29 يناير 2017.
في حال زيادة عدد المتأهلين عن عدد المحلات المتاحة سيتم اختيار عدد (3) من المتقدمين للنشاط التجاري (مستأجر و2 احتياطي).

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح فرص استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، وحددت خطوات الطرح، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين، وعملية التخصيص.

ويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال ايجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف الى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة الى تخفيف أعباء تنقلاتهم.

مكونات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال 

ويشمل السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال على مقصب وملحقاته، وساحة مزاد الأسماك ومنصات بيع (دكك) الأسماك، كما يشمل في مكوناته محلات لتنظيف وتقطيع الأسماك، ومصنع للثلج، كما يضم مشتل وملحقاته، وحرصت الوزارة على توفير بعض المنتجات والخدمات الأخرى الى جانب النشاط الرئيسي للسوق والمتمثل في الأسماك، حيث قامت بتوفير محلات لبيع الخضار والفاكهة وملاحم ومحلات للدواجن والطيور المبردة، كما يضم السوق مركزا لتوزيع  وبيع المواد التموينية والأعلاف وبيع المواد الغذائية بالجملة، ويضم السوق في مكوناته  مطعماً للأسماك والمأكولات البحرية إضافة الى كافتيريا ومطعم لرواد السوق والعاملين فيه، بالإضافة الى  مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات ، كما يشمل السوق محلا لبيع  القهوة والعسل والمكسرات، وآخر للعطارة والتجارة في التوابل والبهارات ، ومحل لتجارة الأدوات واللوازم البحرية  ، إضافة الى مكاتب إدارية.

الفرص الاستثمارية المطروحة داخل السوق 

هذا وتم الإعلان عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بالسوق المركزي للأسماك بأم صلال والتي تتضمن:  عدد (10) دكك  لبيع الاسماك اضافة الى 51 دكة اولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والاحكام​، و مطعم للأسماك والمأكولات البحرية ، وكافتيريا ومطعم، ومشتل بملحقاته، وعدد ( 6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة و عدد ( 2) للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى عدد ( 10) محلات لأنشطة مختلفة مقسمة كالتالي: عدد (4) محلات لبيع اللحوم(ملاحم)، و (3) محلات لبيع الدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها ، و(3) محلات لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات ، و محل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات ، هذا بالإضافة إلى عدد (2) مكتب إداري ( لشركات الدلالة)، وعدد (3) مكاتب ادارية ( تجارة الأسماك).

سياسة طرح وتخصيص المحلات 

هذا وتم العمل على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال منحه سعر ايجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية وإنجاح الأسواق، وفي نفس الوقت تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات وبأسعار تنافسية ،لذا يتوجب على المستأجر الالتزام بالشروط التي تحافظ على استمرارية وإنجاح الأسواق عبر التزامه بلائحة عمل السوق، والالتزام بتوفير المنتجات بشكل دائم وبأسعار تنافسية، عدم  التأجير من الباطن ،  والالتزام بأوقات العمل بالسوق ،وبالنظافة العامة والزي الموحد للسوق.
وفي ضوء ذلك حددت وزارة الاقتصاد والتجارة مدة الايجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة، وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية مثل الخضروات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والالبان محلا ًمؤثثاً بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل وحددت الوزارة بدل لهذا التأثيث قدر بمبلغ 40.000 ريال قطري تدفع عند التخصيص.

خطوات التقديم 

كما حددت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة خطوات الطرح والتخصيص لتأجير محال السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، ويشترط تقديم المستندات التأهيلية من سجل تجاري نشطللمستأجر، ورخصة تجارية فعالة، وقيد منشأة، ويشترط كذلك الخبرة المناسبة في الأنشطة المتقدم لها المستأجر مدة لا تقل عن سنتين، وتقديم ما يفيد بممارسة النشاط المطلوب (خبرة سابقة).

التزامات المستأجرين

وتم تحديد التزامات المستأجرين بأن يبدأ في مزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ الاستلام، وأن يوفي بالتزاماته المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، والالتزام بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. 
هذا ويتم تقديم طلب الحصول على فرصة استثمارية في محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال بعد استيفاء الشروط والمعايير التأهيلية من خلال تعبئة و طباعة نموذج طلب التقديم من موقع الوزارة الإلكترونيwww.mec.gov.qa وسيتم استلام الطلباتالمستوفية للشروط والمعايير المعلن عنها بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة برج (B)فيالطابقالثالث خلال الفترة من 4-22 ديسمبر 2016، وسيتم إجراء القرعة والإعلان عن النتائج بتاريخ 29 يناير 2017، وفي حال زيادة عدد المتأهلين عن عدد المحلات المتاحة سيتم اختيار عدد (3) من المتقدمين للنشاط التجاري (مستأجر و2 احتياطي). 

مشروع الأسواق المركزية سيعزز نمو القطاع التجاري  

ويأتي مشروع الأسواق المركزية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي ، والذي يهدف إلى إنشاء الاسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطقوتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط  التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة ، الخدمات) ، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الاسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة اوسع من الدولة.
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأدوات الكهربائية شملت مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى التزام هؤلاء المزودين (محلات بيع الأدوات الكهربائية) بقرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي.
وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط  عدد من المحال تبيع المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي، حيث تم ضبط عدد  8968 مصباح كهربائي ، وقد تم تحرير مخالفات لهذه المحلات لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها” .
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وقد جاء قرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي انطلاقا من الحرص على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بالدولة ومساعدتهم في اختيار السلع الجيدة. 
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

​​
(إضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم أكبر)

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم النصائح والمعلومات لتوعية وتعريف الجمهور ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة،  قامت الوزارة بتطوير مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الاستهلاكي والتوعوي والاستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة.

حيث تقدم هذه الإصدارات، والتي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، والطلاب والباحثون ، والخبراء والمتخصصونوعامة المجتمع ، مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الإطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية.

وتتناول هذه الإصدارات عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحقوق المستهلك، كإصدار بعنوان “حقوق وواجبات” والذي يتناول الكثير من الموضوعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر حقوق وواجبات المستهلك أوالمستثمر، وكيف تتسوق وكيف تحمي حقوقك، وغيرها من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر، كما تشمل الإصدارات أيضا إصدار تحت عنوان “الدراسات” الذي توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ، والتي تساعدالمستثمرين ورجال الاعمالعلى البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، هذا بالإضافة إلى إصدار بعنوان “التقارير الدورية” والتي تتضمن عددا من التقارير التجارية والاستهلاكية والاقتصادية.

كما تشمل إصدارات الوزارة كذلك إصدار تحت عنوان “نصائح استثمارية” والتي تقدم  من خلاله الوزارة مجموعة من النصائح التي تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على بدء استثماراتهم ، وكيفية تطويرها ودخول عالم الأعمال بنجاح. هذا إلى جانب إصدار  بعنوان ” نصائح في الاقتصاد الذاتي” وهي مجموعة من النصائح في  كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والادخار وغيرها من المواضيع. ​

اختتم بالدوحة  اليوم الإثنين الموافق 28  نوفمبر الجاري  المؤتمر السنوي السادس عشر حول التنافسية _ الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة والذى افتتحه أمس الأحد  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد  آل ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة .
وقد توجه المؤتمر في بيانه الختامي بالشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لكرم الضيافة والاستقبال المتميز مشيرا إلى أن صحة اختيار موضوع هذا المؤتمر حول الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة جاء في ظل إنجاز دولة قطر المتمثل بحصولها على موقع متقدم وفق مؤشر التنافسية بمعانيه الاقتصادية والجيوسياسية ما يستحق التوقف بخيار الدراسة والفهم والاستدلال، وكذلك استيعاب واستنباط دلالات التجربة القطرية  لما فيها من معاني ورؤى مهمة ومؤشرات خارطة طريق مجربة.
وقد أبدى المؤتمرون ارتياحهم التام لأعمال المؤتمر والتي كانت فرصة حقيقية ومهمة لوضع رؤية عربية لمؤشرات التنافسية العالمية دون اغفال لآليات التفاعل مع البيئة العالمية الاقتصادية، منوهين إلى أن ملامح خارطة طريق قد ظهرت ملامحها تماماً  خلال المؤتمر في ظل تفاعل فكري رفيع بين الخبراء والمشاركين  في المؤتمر.
وقد أكد المشاركون في بيانهم الختامي على توافقهم للسعي نحو إدارة حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية ومن ضمنها الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية حول واقع التنافسية في البلدان العربية وما هي الفرص الموحدة، وكيفية استغلالها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فعّالة تنعكس على رفاهية المواطن العربي.
كما أشاروا الى أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات الاقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة، مؤكدين في هذا الصدد إلى ضرورة التفكير في سياسات عربية على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي تجعل من الدول العربية فاعلة في الاقتصاد العالمي ،  وأكدوا على ضرورة الاهتمام بالتبادل التجاري العربي والحوافز التصديرية البينية بما يعزز من تنافسية الاقتصاد العربي والاقتصادات الوطنية في العالم العربي في إطار الاقتصاد الدولي، ومراجعة وتعزيز السياسات الاقتصادية التوجيهية بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الدول العربية في الأسواق المحلية والأسواق الدولية، بالإضافة الى تحديث وتطوير النظم الرقابية الاقتصادية بما يعزز التنافسية، والاهتمام بها في معاهد الأبحاث العربية ، وتطوير المناهج الدراسية في الجامعات العربية لتعزيز الفكر التنافسي لدى خريجي الجامعات العربية.
 كما شدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أهمية تحليل تكاملي لواقع تنافسية الاقتصادات العربية من منظور الأطراف ذات الصلة، ومنها الحكومات، وتوفير المعرفة وأفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي لتقييم التنافسية الوطنية وسبل تعزيزها، وكذلك تبادل الخبرة العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي وتحليل الخطط التنافسية ، والسعي لتعزيز القدرات لوضع خطط متوسطة وطويلة الأمد حول تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني  لكل دولة ،وتقديم الخبرة الدولية في مجالات التقييم والمتابعة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التنافسية الوطنية.
كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى إيجاد منظور تنموي متكامل لإدارة الأزمات الاقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة. وتقديم أفضل الاستراتيجيات والسياسات التي تقود إلى تحسين القدرات التنافسية الوطنية.
وكانت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر قد تناولت عدة موضوعات تتعلق بالتنافسية الاقتصادية في العالم العربي، وتحديث سياسات حوكمة الخدمة المدنية والموارد البشرية لتحسين التنافسية ، كما جرى عرض ورقة عن ريادة الأعمال وسياسات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وورقة أخرى عن التعاون الدولي وفهم سياسات تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ، كما جرى في اليوم الأخير نقاش مفتوح بين المشاركين في المؤتمر .
​

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وذلك خلال الفترة من 29-30 نوفمبر2016.
ويعكس هذا اللقاء جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية الى تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويشارك في أعمال هذا اللقاء نحو 60 مشارك من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين من الجانبين.
يتضمن هذا اللقاء عقد ورشتي عمل على مدار يومين يتم خلالهما مناقشة آخر التطورات في أنظمة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون، والصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الخليجية في الاتحاد الاوروبي، والتطورات في سياسة مجلس التعاون في الانشطة التجارية، والاستثمار في مجال البحث والابتكار، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الابتكار.
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية التي تقوم بتوفير الخدمات لمرتادي منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية شملت محال بيع المواد الغذائية والمطاعم ،و المواد الكهربائية ومحال  تأجير الدراجات و تصليح السيارات .
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير6 مخالفات تنوعت ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، والاعلان عن الاسعار بشكل غير واضح ، وعدم وجود فواتير ،  في مخالفة صريحه للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز .
هذا و تمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ 6000 ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
 
 هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

خلال كلمة سعادته : ” قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الاقتصادات الأخرى”تعزيز كفاءة توجيه الأسواق ودعم الابداع والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكريةأطلقت دولة قطر مجموعة من المبادرات الحكومية الرائدة واتخذت خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدماتنتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية للنهوض بالعمل المشتركالمؤتمر يهدف الى إدارة حوار جاد حول واقع التنافسية في البلدان العربية ويناقش التحديات في مجال التنافسية وكيفية مواجهتها .تناولت جلسات المؤتمر بالبحث والنقاش الابعاد الاقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، والابعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية ، والحوكمة والتنافسية الوطنية . 
 افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاحد الموافق 27 نوفمبر 2016 ، المؤتمر السنوي السادس عشر حول “التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة “، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ، خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر 2016  .
 حضر المؤتمر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، و سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الاعمال ،وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين إلى جانب نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في مجال التنافسية في الدول العربية بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والمنظمات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
 وفي مستهل كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية  هذا  المؤتمر كونه يشكل منصة لتبادل الآراء والحوارات الهادفة والبناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.
وأشار سعادته إلى أن تقدم الدول في مؤشرات التنافسية يعد دليلاً هاماً على قوتها الاقتصادية داعياً إلى ضرورة إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة في السياسات الاقتصادية  للدول العربية من خلال تعزيز المناخ الاستثماري ، وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم سياسات وأجهزة حماية المستهلك، وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق ،ودعم الابداع والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية .
وأوضح سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر سعت وفق الرؤية الحكيمة لحضرة  صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” وبما يُترجم رؤية قطر الوطنية  2030  إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية واتخاذ خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار و توفير مناخ استثماري ملائم قادر على تلبية الاحتياجات التنموية واستقطاب الاستثمارات الخارجية .
مؤكداً في هذا الصدد أن  هذه  المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها وفق المعايير الدولية والتي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية أسهمت  في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات  ونتائج ملموسة تسهم في دفع مسيرة التنافسية بالدول العربية .
 وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية للنهوض بالعمل المشترك ودعم القدرة  التنافسية لتشكّل دافعاً للعمل العربي المشترك نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية وبما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي السادس عشر حول “التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة ” يهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية الاستفادة منها، ودراسة التحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.
هذا وقد  شهد المؤتمر في يومه الاول  عقد ثلاث  جلسات عمل تناولت بالبحث والنقاش الابعاد الاقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، والابعاد الوطنية لتعزيز القدرة  التنافسية ، والحوكمة والتنافسية الوطنية .
​

​إضغط هنا لتحميل ملف المعلومات

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح التوعوية للمستهلكين عند شراء ألعاب الأطفال بهدف مساعدة الآباء والأمهات علىاختيار الألعاب المناسبة لأطفالهم في مختلف مراحلهم العمرية. 

وبما أن الألعاب تلعب دوراً هاماً في صقل شخصية الطفل وتساهم بتعزيز مهاراته الإدراكية، إلا أن ذلك يتوقف على الاختيار السليم للألعاب التي تتناسب مع مرحلته العمرية. حيث تشير العديد من الاحصائيات العالمية إلى أنه يتم تصنيع أكثر من ثلاثة مليارات لعبة سنويا بأشكال وأحجام مختلفة وأن حوالي 3.3 مليون طفل تم علاجهم من إصابات ناجمة عن استخدام الألعاب وذلك بين عامي 1990 و2011. هذا وارتفعت الإصابات في نفس الفترة بحوالي 40%. وبلغت الإصابات التي شملت الرأس والوجه حوالي 44% من إجمالي الإصابات الناجمة عن سوء استخدام الألعاب. وتشمل ثلث هذه الإصابات الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وعلى صعيد متصل، أكدت الاحصائيات العالمية أن حوالي 28% من الإصابات التي تلحق بالأطفال دون سن 15 عاما تكون ناجمة عن سوء استخدام السكوتر الكهربائي أو عدم مراقبة الطفل.

ومن هذا المنطلق، دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تطبيق نظام الخمس نقاط للتحقق من سلامة الألعاب قبل شرائها وذلك من خلال التأكد أولا من الحجم فكلما كان عمر الطفل أصغر كلما زادت الحاجة إلى استخدام الألعاب ذات الحجم الكبير لضمان سلامته. وثانيا التأكد من عدم وجود حبل أوذيل طويل للعبة والذي يمكن أن يعرض الطفل إلى خطر الاختناق.
ودعت الوزارة إلى التأكد من النعومة حيث ان الألعاب ذات الأطراف الحادة قد تشكل خطورة على الطفل، كما دعت الوزارة الى التأكد من مكونات اللعبة من الخارج ومدى مقاومتها للاشتعال إلى جانب ضرورة الإشراف على الطفل أثناء اللعب.

وحددت الوزارة كيفية اختيار اللعبة المناسبة لمختلف المراحل العمرية للطفل. فبالنسبةللرضّع منذ الولادة وحتى سنة واحدة، حذرت الوزارة من اختيار الألعاب ذات الأطراف الحادة وأن الأطفال في هذا العمر عادةً ما يميلون إلى وضع الأجزاء الصغيرة في الفم والأنف ونوهت الوزارة ضرورة الحذر من الألعاب التي تحتوي على مادة البوليسترين والتي تشكل خطراً على صحة الأطفال. وشجعت إلى اختيار ألعاب متعددة الألوان وكبيرة الحجم والتي تثير اهتمام الطفل والتي تتيح له رميها.

أما بالنسبة للأطفال بين 1 و2 سنوات، أفادت الوزارة بأن الطفل يميل في هذ العمر إلى الاستكشاف ومحاولة فهم تركيبة الأشياء وكيفية عملها خاصة وأن هذه المرحلة العمرية تتسم بالحركة. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى اختيار الألعاب التي يمكن دفعها والضغط عليها أوسحبها وجمعها. وحذرت من الألعاب التي لا يمكن الجلوس عليها بثبات.

وأفادت الوزارة بأن الأطفال من 2 إلى 3 سنوات يميلون إلى تقليد البالغين ولكن يفتقرون لمهارات الإدراك والتمييز بين الأشياء الخطرة والآمنة لذلك دعت الوزارة أولياء الأمور إلى الاحتفاظ بالأدوات المنزلية مثل آلات الخياطة والكي والنجارة والأدوات الحادة القابلة للطي بعيداً عن متناول الأطفال. وأوضحت الوزارة بأنه يمكن اختيار الألعاب التي تحفز وتساعد على تطوير التنسيق بين اليد والعين.

ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة مراقبة الأطفال بين سن 3 إلى 4 سنوات عند السباحة أوعند اللعب بالقرب من المياه ، حيث يميل الطفل في هذا العمرإلى تأدية الأدوار والتظاهر وتقمص الشخصيات ومشاركة الألعاب مع الأطفال الآخرين. ودعت الوزارة إلى اختيار الألعاب التي يمكن استخدمها لرواية القصص وتحفيز مخيّلة الطفل. 

وأوضحت الوزارة بأن المهارات الاجتماعية والعاطفية واللغوية تتطور لدى الأطفال بين عمر 4 و5 سنوات لذلك يمكن اختيار الألعاب التي تتيح لهم مشاركة الأطفال الآخرين وتسهم بتطوير قدراتهم الإبداعية. وحذرت الوزارة في هذا الصدد من اختيار الألعاب التي يمكن أن تؤثر على حاسة السمع كالسهام والبنادق.

وبالنسبة للأطفال بين عمر 5 و6 سنوات، دعت الوزارة إلى عدم استخدام الطائرات الورقية بالقرب من خطوط الكهرباء أو استخدام الغراء القابل للاشتعال أو ألعاب المسدسات. حيث يميل الطفل في هذا السن إلى الاستكشاف والتسلق والانخراط في اللعب الجماعي وتتعزز قدرته على التركيز. وأشارت الوزارة بأنه يمكن توجيه الطفل في هذا السن نحو ألعاب الخياطة والحساب وتعلم اللغات إلى جانب الألعاب المطاطية.

 
هذا وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة عدداً من النصائح لتعزيز سلامة الأطفال، ودعت إلى التأكد من أن اللعبة مناسبة للفئة العمرية للطفل وتجنب الألعاب ذات الأطراف الحادة بالنسبة للأطفال دون سن 3 سنوات وشرح الطريقة الصحيحة لاستخدام اللعبة والتحقق من وجود ملصق السلامة الذي يؤكد أن اللعبة غير سامة والتأكد من عدم وجود مخاطر على السلامة كالأطراف الحادة والقطع المتناثرة. 

بالاضافة الى وجوب تجميع وفحص الألعاب قبل تقديمها للأطفال وإزالة غلاف اللعبة قبل بدء اللعب بها. ودعت الوزارة إلى متابعة استدعاءات الألعاب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووضع ألعاب الأطفال الأكبر سنا في صندوق خاص كونها يمكن أن تحتوي على أجزاء صغيرة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الحرص على وضع الألعاب المحشوة واغطية الأسرّة والوسائد خارج سرير الرضيع وتوفير التهوية اللازمة للألعاب عند تخزينها، و التسوق من المحلات التجارية المعروفة والموثوق بها. 

وتأتي هذه النصائح في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تثقيف المستهلكين وكافة أفراد المجتمع حول مختلف الجوانب الحياتية ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق معرضاً تابع لإحدى وكالة السيارات بشارع سلوى لمدة أسبوعين  إثر قيامه بتجاوزات  تمثلت في بيع سيارات جديدة للمستهلكين دون ابلاغهم  بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث ، الامر يخالف المادة  رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة المخالفة وتعويض المتضررين.
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد MEC_QATAR