الأرشيف: News

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في مكتبه صباح اليوم مع سعادة السيد / سام حمد ، وزير التنمية الاقتصادية والابتكار والصادرات التجارية لمقاطعة كيو بك الكندية الذي يزور البلاد حالياً .
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها اضافه الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

 اجتمع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح يوم الخميس الموافق 19/1/2012 سعادة السيد سوباتشاي بانيتشباكدي الأمين العام لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد ) والذي ستستضيفه الدوحة خلال الفترة من 21-26 ابريل المقبل . وتأتي زيارة السيد سوباتشاي بانيتشباكدي للاطلاع على التحضيرات الجارية لاستضافة هذا المؤتمر و للتأكيد على الأهمية القصوى التي توليها منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية لنجاح هذا المؤتمر . كما اطلع المسئول الأممي الزائر سعادة الوزير على المباحثات التحضيرية بين الدول في جنيف للوصول ألى توافق حول المسائل التي ستناقش في الدوحة و المترابطةفيمجالاتالتمويل ،والتكنولوجيا ،والاستثمار والتنميةالمستدامة .
       وقد شدد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة – على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ليخرج هذا المؤتمر بنتائج مثمرة لتسهيل التجارة بين الدول النامية والمتقدمة ووضع كل امكانيات الدولة لتسهيل الحوار للخروج بتوصيات و أجندة عمل واضحة لمستقبل التجارة والتنمية العالمية . 
       و كانت دولة قطر قد وقعت اتفاقية الاستضافة في شهر يوليو 2011 مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مدينة جنيف بسويسرا وجاءهذا الاختيار منمجموعةالدولالناميةنتيجةالخبرةالتراكميةالكبيرةالتياكتسبتهادولةقطرفـيتنظيمالمؤتمراتالدوليةالمشابهةإضافةإلىقوةالإقتصادالقطري .
        و خلال زيارته للدوحة والتي تستمر عدة أيام أبدى السيد سوباتشي اعجابه بالتحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر والذي سيحضره رؤساء دول ووزراء معنيين بالتجارة ومختصين بالاستثمار يمثلون ما يزيد عن 190 دولة ومنظمات اقليمية ودولية من حول العالم لمناقشة تحديات التجارة العالمية ، وكيفية تسهيل وصول السلع من الدول النامية إلى الأسواق العالمية .
       وسيعقد المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات والذي يعد أحد افضل مراكز المؤتمرات حول العالم ، ومن المقدر أن يكون عدد المشاركين فى مختلف فعاليات المؤتمر إجمالاً فى حدود 6- 8 آلاف مشارك .
         يذكر أن مؤتمر الاونكتاد يعقد مرة كلأربعسنوات بهدف تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية ومساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة ، وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافا . كما تعمل الاونكتاد على بلوغ هذه الأهداف عن طريق الاضطلاع بالأبحاث وإجراء تحليلات السياسة العامة وتنظيم المداولات الحكومية الدولية وأنشطة التعاون التقني ، وكانت هذه المنظمة قد تم إنشاءها كهيئة حكومية دائمة في عام1964تابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة ، في مجال التجارة والتنمية . ومع تراكم الخبرات والتجارب أصبحت الاونكتاد جهة مؤثرة في كل ما يتعلق بشأن التجارة الدولية والتنمية المستدامة ومساعدة الدول النامية بشكل عام والفقيرة بشكل خاص .

 اجتمع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح يوم الخميس الموافق 19/1/2012 سعادة السيد سوباتشاي بانيتشباكدي الأمين العام لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد ) والذي ستستضيفه الدوحة خلال الفترة من 21-26 ابريل المقبل . وتأتي زيارة السيد سوباتشاي بانيتشباكدي للاطلاع على التحضيرات الجارية لاستضافة هذا المؤتمر و للتأكيد على الأهمية القصوى التي توليها منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية لنجاح هذا المؤتمر . كما اطلع المسئول الأممي الزائر سعادة الوزير على المباحثات التحضيرية بين الدول في جنيف للوصول ألى توافق حول المسائل التي ستناقش في الدوحة و المترابطةفيمجالاتالتمويل ،والتكنولوجيا ،والاستثمار والتنميةالمستدامة .
       وقد شدد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة – على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ليخرج هذا المؤتمر بنتائج مثمرة لتسهيل التجارة بين الدول النامية والمتقدمة ووضع كل امكانيات الدولة لتسهيل الحوار للخروج بتوصيات و أجندة عمل واضحة لمستقبل التجارة والتنمية العالمية . 
       و كانت دولة قطر قد وقعت اتفاقية الاستضافة في شهر يوليو 2011 مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مدينة جنيف بسويسرا وجاءهذا الاختيار منمجموعةالدولالناميةنتيجةالخبرةالتراكميةالكبيرةالتياكتسبتهادولةقطرفـيتنظيمالمؤتمراتالدوليةالمشابهةإضافةإلىقوةالإقتصادالقطري .
        و خلال زيارته للدوحة والتي تستمر عدة أيام أبدى السيد سوباتشي اعجابه بالتحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر والذي سيحضره رؤساء دول ووزراء معنيين بالتجارة ومختصين بالاستثمار يمثلون ما يزيد عن 190 دولة ومنظمات اقليمية ودولية من حول العالم لمناقشة تحديات التجارة العالمية ، وكيفية تسهيل وصول السلع من الدول النامية إلى الأسواق العالمية .
       وسيعقد المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات والذي يعد أحد افضل مراكز المؤتمرات حول العالم ، ومن المقدر أن يكون عدد المشاركين فى مختلف فعاليات المؤتمر إجمالاً فى حدود 6- 8 آلاف مشارك .
         يذكر أن مؤتمر الاونكتاد يعقد مرة كلأربعسنوات بهدف تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية ومساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة ، وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافا . كما تعمل الاونكتاد على بلوغ هذه الأهداف عن طريق الاضطلاع بالأبحاث وإجراء تحليلات السياسة العامة وتنظيم المداولات الحكومية الدولية وأنشطة التعاون التقني ، وكانت هذه المنظمة قد تم إنشاءها كهيئة حكومية دائمة في عام1964تابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة ، في مجال التجارة والتنمية . ومع تراكم الخبرات والتجارب أصبحت الاونكتاد جهة مؤثرة في كل ما يتعلق بشأن التجارة الدولية والتنمية المستدامة ومساعدة الدول النامية بشكل عام والفقيرة بشكل خاص .

في إطار جهود وزارة الاعمال و التجارة لتنمية تنافسية بيئة الاعمال بما يتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 فقد عقدت الوزارة ورشة عمل بتاريخ 12/1/2012 بالدوحة لاستعراض نتائج برنامج التعاون الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ، وقد افتتح الورشة سعادة السيد ماجد بن عبدالرحمن آل محمود , وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأعمال ، تحت عنوان ” تطوير بيئة الاعمال و تشجيع المبادرة و تنمية التنافسية في دولة قطر ” ، و قد هدفت الورشة إلي استعراض أهمية هذا البرنامج لحكومة دولة قطر عامة و لوزارة الأعمال و التجارة خاصة من أجل تطوير البيئة التشريعية و المؤسسية للأعمال ، و التي تمثل حجر الزاوية في ممارسة أي نشاط استثماري سواء كان تجارى، صناعي، زراعي، أو خدمي ، و سوف يؤدي ذلك إلى تشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبية .
وقد تم الاتفاق بين وزارة الاعمال والتجارة ممثلة في إدارة تنمية الاعمال في بداية سنة 2010 على تنفيذ برنامج مشترك تحت مسمى ” تطوير بيئة الاعمال و تشجيع المبادرة و تنمية التنافسية في دولة قطر ” .
و يتكون هذا البرنامج من ثلاثة انشطة رئيسة هي:
1.    تقييم الاداء التجاري لدولة قطر و مستوى التنافسية .
2.    تنمية وسائل تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد القطري .
3.    تقييم أهمية تجارة الخدمات في الاقتصاد القطري .
و قد توصلت دراسة البنك الدولي مع وزارة الاعمال و التجارة إلى أهمية تنفيذ عدد من البرامج تغطي المجالات الاتية:
1.    تشجيع القطريين على المشاركة في النشاط الاقتصادي وممارسة الاعمال من خلال تبسيط الاجراءات الخاصة بمزاولة الأعمال .
2.    تحسين التنافسية الدولية والقدرات المتوافرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات و المؤسسات وفقا لأفضل الممارسات الدولية .
3.    صياغة برامج محددة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية لقطر و المعاونة على نقل التكنولوجيا .
4.    التأكيد على الاستعداد للتنمية من خلال تنمية و تطوير القدرات للعنصر البشري و توفير برامج تعليمية و تدريبية متطورة تعمل على إيجاد كفاءات محلية .
5.    زيادة العناية بقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة بصفة عامة، مع التركيز على انشطة تنمية الابتكارات و الاختراعات و تنمية الانشطة و الخدمات التكنولوجية المتطورة .
6.    تنمية قدرات دولة قطر التصديرية من خلال تطوير منتجات جديدة و العمل على تنويع سلة الصادرات القطرية .
و قد صرح سعادة السيد ماجد آل محمود أن وزارة الاعمال والتجارة تتطلع لتضافر الجهود من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ومجتمع الاعمال لتفعيل المبادرات المقترحة بالورشة.
و يمكن القول بأن ورشة العمل هذه تمثل فرصة قيمة للتعاون مع مجتمع الأعمال لتعديل التوصيات والوصول الى مبادرات واقعية قابلة للتطبيق .

في إطار جهود وزارة الاعمال و التجارة لتنمية تنافسية بيئة الاعمال بما يتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 فقد عقدت الوزارة ورشة عمل بتاريخ 12/1/2012 بالدوحة لاستعراض نتائج برنامج التعاون الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ، وقد افتتح الورشة سعادة السيد ماجد بن عبدالرحمن آل محمود , وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأعمال ، تحت عنوان ” تطوير بيئة الاعمال و تشجيع المبادرة و تنمية التنافسية في دولة قطر ” ، و قد هدفت الورشة إلي استعراض أهمية هذا البرنامج لحكومة دولة قطر عامة و لوزارة الأعمال و التجارة خاصة من أجل تطوير البيئة التشريعية و المؤسسية للأعمال ، و التي تمثل حجر الزاوية في ممارسة أي نشاط استثماري سواء كان تجارى، صناعي، زراعي، أو خدمي ، و سوف يؤدي ذلك إلى تشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبية .
وقد تم الاتفاق بين وزارة الاعمال والتجارة ممثلة في إدارة تنمية الاعمال في بداية سنة 2010 على تنفيذ برنامج مشترك تحت مسمى ” تطوير بيئة الاعمال و تشجيع المبادرة و تنمية التنافسية في دولة قطر ” .
و يتكون هذا البرنامج من ثلاثة انشطة رئيسة هي:
1.    تقييم الاداء التجاري لدولة قطر و مستوى التنافسية .
2.    تنمية وسائل تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد القطري .
3.    تقييم أهمية تجارة الخدمات في الاقتصاد القطري .
و قد توصلت دراسة البنك الدولي مع وزارة الاعمال و التجارة إلى أهمية تنفيذ عدد من البرامج تغطي المجالات الاتية:
1.    تشجيع القطريين على المشاركة في النشاط الاقتصادي وممارسة الاعمال من خلال تبسيط الاجراءات الخاصة بمزاولة الأعمال .
2.    تحسين التنافسية الدولية والقدرات المتوافرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات و المؤسسات وفقا لأفضل الممارسات الدولية .
3.    صياغة برامج محددة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية لقطر و المعاونة على نقل التكنولوجيا .
4.    التأكيد على الاستعداد للتنمية من خلال تنمية و تطوير القدرات للعنصر البشري و توفير برامج تعليمية و تدريبية متطورة تعمل على إيجاد كفاءات محلية .
5.    زيادة العناية بقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة بصفة عامة، مع التركيز على انشطة تنمية الابتكارات و الاختراعات و تنمية الانشطة و الخدمات التكنولوجية المتطورة .
6.    تنمية قدرات دولة قطر التصديرية من خلال تطوير منتجات جديدة و العمل على تنويع سلة الصادرات القطرية .
و قد صرح سعادة السيد ماجد آل محمود أن وزارة الاعمال والتجارة تتطلع لتضافر الجهود من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ومجتمع الاعمال لتفعيل المبادرات المقترحة بالورشة.
و يمكن القول بأن ورشة العمل هذه تمثل فرصة قيمة للتعاون مع مجتمع الأعمال لتعديل التوصيات والوصول الى مبادرات واقعية قابلة للتطبيق .

​​

​​

عقد صباح الاربعاء الموافق 11/1/2012 وبرئاسة سعادة وزير الأعمال والتجارة اجتماع لجنة مراقبة اسعار السلع والخدمات المنشأة وفقاً للقرار الأميري رقم (72) لسنة 2011.وتم خلال الاجتماع مناقشة نظام عمل اللجنة المنوط بتأدية اختصاصاتها في وضع الاستراتيجية العامة والتنفيذية للحد من الزيادة الغير مبررة لأسعار السلع والخدمات في الدولة .
وتطرقت بنود الاجتماع الى طرح عدد من البرامج والمشرعات ذات العلاقة المباشرة بمكافحة زيادة اسعار السلع والخدمات، وتم في هذا النطاق الموافقة على البدء في تطوير أنظمة اليكترونية لمراقبة اسعار السلع والخدمات ومؤشر الاسعار والإنذار المبكر للمخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية للمستهلك.
كما تمت الموافقة المبدئية على مقترح لتأسيس جمعية لحماية المستهلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (4) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة انجاز عملية التأسيس مع الجهات ذات العلاقة .  
و شدد سعادة وزير الأعمال والتجارة على ضمان تحقيق الرؤية المنشودة لدور اللجنة في مكافحة ظاهرة الزيادة الغير مبررة للأسعار، وحماية القدرة الاستهلاكية للأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود. وأكد سعادته على تفعيل الاجراءات القانونية المختصة والتي لا يمكن تجاوزها في جميع الممارسات التي تؤدي الى اختلالات الاسعار وبالتالي الزيادة الغير تنموية في نسبة التضخم العام. وقد دعا سعادته الى تضافر جهود أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ الاجراءات التنظيمية والرقابية للحد من الممارسات الاحتكارية أو التعسفية والتي من شأنها أن تحد من تنافسية الاسعار في الأسواق القطرية.   
الجدير بالذكر ان لجنة مراقبة اسعار السلع والخدمات أنشأت بالقرار الأميري رقم (72) لسنة2011 وتتبع لسمو ولى العهد وتضم عدد من الجهات المعنية :
·        وزير الأعمال والتجارة رئيسا .
·        ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة نائباً للرئيس .
·        ممثل عن وزارة الداخلية عضواً .
·        ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً .
·        ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً .
·        ممثل عن المجلس الأعلى للصحة عضواً .
·        رئيس لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بوزارة الأعمال والتجارة عضواً .
·        رئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الأعمال والتجارة عضواً .
·        مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة عضواً .
وتختص اللجنة بما يلي:
·       وضع الاستراتيجية العامة للحد من زيادة أسعار السلع والخدمات في الدولة من خلال وزارة الأعمال والتجارة ، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .
·       اعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بزيادة أسعار السلع والخدمات التي تتقدم بها الجهات المختصة.
·       اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من زيادة أسعار السلع والخدمات.
·       اقتراح الحلول الملائمة لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع والخدمات.
·       اقتراح التشريعات المتعلقة بمراقبة أسعار السلع والخدمات.
·       أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل ولي العهد .

عقد صباح الاربعاء الموافق 11/1/2012 وبرئاسة سعادة وزير الأعمال والتجارة اجتماع لجنة مراقبة اسعار السلع والخدمات المنشأة وفقاً للقرار الأميري رقم (72) لسنة 2011.وتم خلال الاجتماع مناقشة نظام عمل اللجنة المنوط بتأدية اختصاصاتها في وضع الاستراتيجية العامة والتنفيذية للحد من الزيادة الغير مبررة لأسعار السلع والخدمات في الدولة .
وتطرقت بنود الاجتماع الى طرح عدد من البرامج والمشرعات ذات العلاقة المباشرة بمكافحة زيادة اسعار السلع والخدمات، وتم في هذا النطاق الموافقة على البدء في تطوير أنظمة اليكترونية لمراقبة اسعار السلع والخدمات ومؤشر الاسعار والإنذار المبكر للمخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية للمستهلك.
كما تمت الموافقة المبدئية على مقترح لتأسيس جمعية لحماية المستهلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (4) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة انجاز عملية التأسيس مع الجهات ذات العلاقة .  
و شدد سعادة وزير الأعمال والتجارة على ضمان تحقيق الرؤية المنشودة لدور اللجنة في مكافحة ظاهرة الزيادة الغير مبررة للأسعار، وحماية القدرة الاستهلاكية للأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود. وأكد سعادته على تفعيل الاجراءات القانونية المختصة والتي لا يمكن تجاوزها في جميع الممارسات التي تؤدي الى اختلالات الاسعار وبالتالي الزيادة الغير تنموية في نسبة التضخم العام. وقد دعا سعادته الى تضافر جهود أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ الاجراءات التنظيمية والرقابية للحد من الممارسات الاحتكارية أو التعسفية والتي من شأنها أن تحد من تنافسية الاسعار في الأسواق القطرية.   
الجدير بالذكر ان لجنة مراقبة اسعار السلع والخدمات أنشأت بالقرار الأميري رقم (72) لسنة2011 وتتبع لسمو ولى العهد وتضم عدد من الجهات المعنية :
·        وزير الأعمال والتجارة رئيسا .
·        ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة نائباً للرئيس .
·        ممثل عن وزارة الداخلية عضواً .
·        ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً .
·        ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً .
·        ممثل عن المجلس الأعلى للصحة عضواً .
·        رئيس لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بوزارة الأعمال والتجارة عضواً .
·        رئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الأعمال والتجارة عضواً .
·        مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة عضواً .
وتختص اللجنة بما يلي:
·       وضع الاستراتيجية العامة للحد من زيادة أسعار السلع والخدمات في الدولة من خلال وزارة الأعمال والتجارة ، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .
·       اعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بزيادة أسعار السلع والخدمات التي تتقدم بها الجهات المختصة.
·       اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من زيادة أسعار السلع والخدمات.
·       اقتراح الحلول الملائمة لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع والخدمات.
·       اقتراح التشريعات المتعلقة بمراقبة أسعار السلع والخدمات.
·       أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل ولي العهد .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .

قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر ديسمبر2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (107) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها144 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .

قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر ديسمبر2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (107) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها144 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

تشارك دولة قطر في المؤتمر الثامن لمنظمة التجارة العالمية التي بدأت أعماله اليوم، بوفد برئاسة سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الاعمال والتجارة وعضوية سعادة الشيخة/ علياء بنت احمد بن سيف آل ثاني – سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة بجنيف وسعادة السيد/ محمد حسن السعدي الوكيل المساعد للتجارة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية يمثلون وزارة الاعمال والتجارة ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء ووزارة البيئة ومصرف قطر المركزي والادارة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد ألقى سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الاعمال والتجارة كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي حضره وفود من 153 دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى الدول والمنظمات الحاصلة على صفة مراقب.
وبعد أن شكر الحكومة السويسرية لاستضافتها هذا المؤتمر. وأعرب عن تقديره لكل من مدير عام منظمة التجارة العالمية، السيد / باسكال لامي ورئيس المجلس العام، السيد / يوناف أغا بالإضافة إلى أمانة منظمة التجارة العالمية لعملهم الجاد ولالتزامهم بالمبدأ الهام الذي يخص المشاركة الكاملة والشمولية والشفافية. قال سعادته إن هذا المؤتمر ينعقد في جنيف في مرحلة حرجة للغاية، ويأمل وفد بلادي أن نتوصل إلى خارطة طريق واضحة بشأن كيفية إنهاء جدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية بشكل ناجح. ويعتبر حضورنا جميعا إلى هذا المؤتمر أوضح دليل على الحاجة إلى تجديد التزامنا بجدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية وسير عمل النظام التجاري متعدد الأطراف. و في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، تستمر دولة قطر في خيارها لعملية الانفتاح والتحديث والديمقراطية. وهنا تكمن القوة الدافعة وراء أداء قطر المثير للإعجاب في هذا الأسلوب من التعامل مع السياسة الاقتصادية وذلك بالرغم من الظروف العالمية القاتمة. فالهدف واضح: تجاوز الميزة النسبية لمواردها الطبيعية الموهوبة وتنويع الاقتصاد.
كما اشار الى ان دولة قطر ستستضيف في أبريل / نيسان 2012 الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كجزء من التزامها بتعزيز التنمية العالمية. وسيكون هذا المؤتمر الذي سيحضره حوالي 6000 من المسئولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع المدني وموظفين وممثلي وكالات دولية أخرى، فرصة ثمينة للمساهمة في البحث في البلدان النامية عن وجهة جديدة وحيوية في خياراتها لتحقيق التنمية المستدامة. مؤكدا بان في الوقت الذي ظهرت فيه تطورات، خلال هذا العام، في منطقة الشرق الأوسط في سياق ما يعرف بــ “الربيع العربي” أصبح هناك شيء واضح: سيؤدي هذا التحول في نهاية المطاف إلى المزيد من الانفتاح والاندماج التجاريين على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولهذا تنضم دولة قطر إلى مصاف الدول التي تصر على منح جامعة الدول العربية صفة المراقب الدائم لدى منظمة التجارة العالمية. وبنفس القدر، نؤيد بقوة الجهود التي بذلت حتى الآن من فلسطين للحصول على صفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية.
 ويقودني هذا لتناول مسألة انضمام دول جديدة إلى منظمة التجارة العالمية واندماجها في الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، تعتقد دولة قطر أنه يتعين خروج هذا المؤتمر بقرار واضح لتسهيل وتسريع عمليات انضمام البلدان النامية وأقل البلدان نموا. وبوجه خاص، نؤيد بقوة الانضمام السريع للدول العربية التي قدمت طلباتها للانظمام الى منظمة التجارة العالمية. كانت انطلاقة جدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية منذ أكثر من عشر سنوات حدثا بالغ الأهمية رحّب به أعضاء منظمة التجارة العالمية باعتبارها فرصة وحيدة لهذا الجيل لاستخدام تحرير جديد للتجارة وإصلاح النظام لانتشال ملايين الناس من الفقر. ولكن، فإن المكسب المحتمل لرفاهية الاقتصاد العالمي من اختتام الجولة، وضخامة الحجم الذي سبق إثباته بشكل متكرر من خلال العديد من الدراسات، هما الآن مهددان بالضياع. ولا ننسى أن جدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية والذي تمّ إطلاقه في الدوحة في نوفمبر 2001 من أجل معالجة المسائل ذات الصلة بالتنمية. وبالرغم من أن النتائج المنشودة والمرتقبة من شأنها أن تفيد كل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجماع العام هو بأن تستهدف هذه النتائج بشكل خاص البعد التنموي لدى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وقد أثنت دولة قطر على الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال فترة الستة أشهر الأخيرة لتقديم حصاد مبكر يخص البلدان الأقل نموا عن طريق تفادي المسائل الأقل إثارة للجدل ذات الصلة بأجندة الدوحة للتنمية. ونحن نتفهم بشكل كبير الأسباب من وراء إخفاق هذه الجهود. غير أن اعتماد حزمات صغيرة لصالح البلدان الأقل نموا، خلال هذا اللقاء، سيكون بمثابة خطوة إيجابية تمهيدا لاستكمال وإنهاء الجولة في المستقبل القريب. وتعتقد دولة قطر بأن المجال لا يزال مفتوحا لإنجاز هذا إذا ما كنّا نتقاسم نفس الأهداف، ولديّ اعتقاد جازم بأنه من أجل إنشاء الثقة في قدرة منظمة التجارة العالمية، يتعين علينا انتهاز هذه الفرصة في مدينة جنيف لاتخاذ على الاقل خطوات صغيرة والاتفاق على بعض الموضوعات الأقل إثارة للجدل على أساس الفقرة 47 من اعلان الدوحة. ونتمنى بأن نرى هنا في مدينة جنيف اتخاذ قرارات فورية وحاسمة تتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا تماشيا مع اعلان التنمية الممنوح في إطار جولة الدوحة. ومن هذا المنظور، يتعين بأن يقدم تحرير التجارة ذات الصلة بالسلع البيئية فرصة للبلدان النامية للرفع من حجم صادراتها مثل السلع الواردة تحت الفقرة 31 (iii) من جدول أعمال الدوحة الخاص بالتنمية. وبالتالي، يكون من الاهتمامات الأولية لقطر إدراج الغاز الطبيعي ومشتقاته في قائمة منظمة التجارة العالمية الخاصة بالسلع البيئية تمهيدا لإزالة أو، حسب الاقتضاء، تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام هذه السلع. وبما أن دولة قطر هي من ضمن البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات والصادرات، فهي بذلك تولي أهمية خاصة لموضوع تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية. وعلى هذا الأساس، ندعم بقوة المفاوضات الحالية في المنظمة، تحت جدول أعمال الدوحة للتنمية، لتعزيز حرية العبور بما في ذلك السلع المنقولة من خلال البنى الثابته مثل أنابيب الغاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطر تشاطر الرأي بأن يؤدي هذا المؤتمر إلى اتخاذ قرارات فورية بشأن كل المواضيع ذات الصلة بالتنمية بما في ذلك إزالة الرسوم الجمركية وإزالة الحصص المفروضة والمعاملات الخاصة والتفضيلية والتنازلات ذات الصلة بالخدمات وتقليص الدعم المحلي الخاص بالقطن في البلدان النامية. وبنفس الأهمية التي تحظى بها الموضوعات الخاصة بالقرن الواحد والعشرين والمعنية بالنظام التجاري متعدد الأطراف، يتعين علينا الإمعان قبل إطلاق مفاوضات أخرى وقبل تناول المسائل المشار إليها أعلاه. وترحب دولة قطر بالتعاون الأخير بين منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي فيما يخص التجارة المالية بالنسبة للبلدان التي لها موارد ضعيفة. وفي هذا السياق، نرحب بالمتغيرات التي جرت على آلية تنظيم السوق في التجارة المالية حسب ما تمّ الإعلان عنه من قبل لجنة بازل المعنية بمراقبة المصارف. ومن وجهة نظرنا، تعتبر هذه الخطوة ذات فائدة كبيرة ستساعد على تعزيز التجارة ما بين الشمال والجنوب وكذلك ما بين الجنوب والجنوب. كما أننا نرحب بانضمام الاتحاد الروسي وجمهورية الجبل الأسود و”فانواتو” و”ساموا” لمنظمة التجارة العالمية ونقدم لها كل التهاني ولباقي أفراد عائلة المنظمة.  وفي الختام، تلح دولة قطر من جديد في طلبها من باقي أعضاء منظمة التجارية العالمية لاجتياز هذه العقبة الراهنة والتي تقف في وجه المفاوضات الخاصة بجدول أعمال الدوحة للتنمية من أجل تسريع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي وتفادي السقوط في أي نوع من الإجراءات الحمائية.
وعلى هامش هذا المؤتمر :
وأقيم على هامش المؤتمر الوزاري الثامن عدة اجتماعات تنسيقية كان أولها ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2011 بين رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بحث كيفية التنسيق بين دول مجلس التعاون بالنسبة للمحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر الوزاري الثامن وهي أهمية النظام العالمي متعدد الأطراف، وملف التجارة والتنمية، وأخيراً أجندة الدوحة للتنمية. ثم مساء نفس اليوم عقد اجتماع تنسيقي لرؤساء وفود الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة نفس المحاور الثلاثة السابقة بالإضافة إلى استعراض نتائج برنامج البنك الإسلامي للتنمية للمساعدة الفنية حول قضايا منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج الخاص بزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي تم اعتماده بأسطنبول ليتم تنفيذه خلال الفترة 2011-2020. وآخر هذه الاجتماعات عقد صباح يوم المؤتمر الوزاري وهو اجتماع تنسيقي بين الوزراء العرب والذي ناقش موقف الدول العربية من مفاوضات جولة الدوحة والتأكيد على البعد التنموي للجولة، وأهمية دعم ملفات انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية وكذا حصول كل من جامعة الدول العربية وفلسطين على صفة مراقب، والتأكيد على طلب اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية بالمنظمة، ودعم مقترح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وأخيراً تعزيز عمل المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية.
منظمة التجارة العالمية :
تم إنشاء منظمة التجارة العالمية كنتيجة لجولة مفاوضات أوروجواي في 1 يناير 1995، ومنذ ذلك التاريخ تم عقد سبعة مؤتمرات وزارية كان أولها بسنغافورة في ديسمبر 1996، والثاني بجنيف في مايو 1998، والثالث بسياتل في نوفمبر 1999، أما الرابع فقد عقد بالدوحة في نوفمبر 2001 ويعد أهم المؤتمرات الوزارية للمنظمة والذي نتج عنه أجندة الدوحة للتنمية وسميت بهذا الاسم نظراً لتركيزها على البعد التنموي ومصالح الدول النامية والأقل نمواً ومازالت الدول الأعضاء تتفاوض في إطار جولة الدوحة حتى هذا التاريخ، ثم عقد المؤتمر الوزاري الخامس بكانكون في سبتمبر 2003 والذي لم يستكمل وانهارت المفاوضات، والسادس عقد بهونج كونج في ديسمبر 2005، والسابع عقد في نوفمبر 2009 بمقر المنظمة في جنيف، وحالياً يعقد المؤتمر الوزاري الثامن بجنيف والذي يستمر خلال الفترة 15-17 ديسمبر 2011.
وسيتم خلال أيام المؤتمر مناقشة ثلاثة محاور رئيسية هي أهمية النظام العالمي متعدد الأطراف، وملف التجارة والتنمية، وأخيراً أجندة الدوحة للتنمية، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام كل من روسيا الاتحادية وجمهورية الجبل الأسود وساموا وفانواتو.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الثامن لمنظمة التجارة العالمية التي بدأت أعماله اليوم، بوفد برئاسة سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الاعمال والتجارة وعضوية سعادة الشيخة/ علياء بنت احمد بن سيف آل ثاني – سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة بجنيف وسعادة السيد/ محمد حسن السعدي الوكيل المساعد للتجارة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية يمثلون وزارة الاعمال والتجارة ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء ووزارة البيئة ومصرف قطر المركزي والادارة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد ألقى سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الاعمال والتجارة كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي حضره وفود من 153 دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى الدول والمنظمات الحاصلة على صفة مراقب.
وبعد أن شكر الحكومة السويسرية لاستضافتها هذا المؤتمر. وأعرب عن تقديره لكل من مدير عام منظمة التجارة العالمية، السيد / باسكال لامي ورئيس المجلس العام، السيد / يوناف أغا بالإضافة إلى أمانة منظمة التجارة العالمية لعملهم الجاد ولالتزامهم بالمبدأ الهام الذي يخص المشاركة الكاملة والشمولية والشفافية. قال سعادته إن هذا المؤتمر ينعقد في جنيف في مرحلة حرجة للغاية، ويأمل وفد بلادي أن نتوصل إلى خارطة طريق واضحة بشأن كيفية إنهاء جدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية بشكل ناجح. ويعتبر حضورنا جميعا إلى هذا المؤتمر أوضح دليل على الحاجة إلى تجديد التزامنا بجدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية وسير عمل النظام التجاري متعدد الأطراف. و في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، تستمر دولة قطر في خيارها لعملية الانفتاح والتحديث والديمقراطية. وهنا تكمن القوة الدافعة وراء أداء قطر المثير للإعجاب في هذا الأسلوب من التعامل مع السياسة الاقتصادية وذلك بالرغم من الظروف العالمية القاتمة. فالهدف واضح: تجاوز الميزة النسبية لمواردها الطبيعية الموهوبة وتنويع الاقتصاد.
كما اشار الى ان دولة قطر ستستضيف في أبريل / نيسان 2012 الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كجزء من التزامها بتعزيز التنمية العالمية. وسيكون هذا المؤتمر الذي سيحضره حوالي 6000 من المسئولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع المدني وموظفين وممثلي وكالات دولية أخرى، فرصة ثمينة للمساهمة في البحث في البلدان النامية عن وجهة جديدة وحيوية في خياراتها لتحقيق التنمية المستدامة. مؤكدا بان في الوقت الذي ظهرت فيه تطورات، خلال هذا العام، في منطقة الشرق الأوسط في سياق ما يعرف بــ “الربيع العربي” أصبح هناك شيء واضح: سيؤدي هذا التحول في نهاية المطاف إلى المزيد من الانفتاح والاندماج التجاريين على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولهذا تنضم دولة قطر إلى مصاف الدول التي تصر على منح جامعة الدول العربية صفة المراقب الدائم لدى منظمة التجارة العالمية. وبنفس القدر، نؤيد بقوة الجهود التي بذلت حتى الآن من فلسطين للحصول على صفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية.
 ويقودني هذا لتناول مسألة انضمام دول جديدة إلى منظمة التجارة العالمية واندماجها في الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، تعتقد دولة قطر أنه يتعين خروج هذا المؤتمر بقرار واضح لتسهيل وتسريع عمليات انضمام البلدان النامية وأقل البلدان نموا. وبوجه خاص، نؤيد بقوة الانضمام السريع للدول العربية التي قدمت طلباتها للانظمام الى منظمة التجارة العالمية. كانت انطلاقة جدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية منذ أكثر من عشر سنوات حدثا بالغ الأهمية رحّب به أعضاء منظمة التجارة العالمية باعتبارها فرصة وحيدة لهذا الجيل لاستخدام تحرير جديد للتجارة وإصلاح النظام لانتشال ملايين الناس من الفقر. ولكن، فإن المكسب المحتمل لرفاهية الاقتصاد العالمي من اختتام الجولة، وضخامة الحجم الذي سبق إثباته بشكل متكرر من خلال العديد من الدراسات، هما الآن مهددان بالضياع. ولا ننسى أن جدول أعمال مؤتمر الدوحة الخاص بالتنمية والذي تمّ إطلاقه في الدوحة في نوفمبر 2001 من أجل معالجة المسائل ذات الصلة بالتنمية. وبالرغم من أن النتائج المنشودة والمرتقبة من شأنها أن تفيد كل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجماع العام هو بأن تستهدف هذه النتائج بشكل خاص البعد التنموي لدى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وقد أثنت دولة قطر على الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال فترة الستة أشهر الأخيرة لتقديم حصاد مبكر يخص البلدان الأقل نموا عن طريق تفادي المسائل الأقل إثارة للجدل ذات الصلة بأجندة الدوحة للتنمية. ونحن نتفهم بشكل كبير الأسباب من وراء إخفاق هذه الجهود. غير أن اعتماد حزمات صغيرة لصالح البلدان الأقل نموا، خلال هذا اللقاء، سيكون بمثابة خطوة إيجابية تمهيدا لاستكمال وإنهاء الجولة في المستقبل القريب. وتعتقد دولة قطر بأن المجال لا يزال مفتوحا لإنجاز هذا إذا ما كنّا نتقاسم نفس الأهداف، ولديّ اعتقاد جازم بأنه من أجل إنشاء الثقة في قدرة منظمة التجارة العالمية، يتعين علينا انتهاز هذه الفرصة في مدينة جنيف لاتخاذ على الاقل خطوات صغيرة والاتفاق على بعض الموضوعات الأقل إثارة للجدل على أساس الفقرة 47 من اعلان الدوحة. ونتمنى بأن نرى هنا في مدينة جنيف اتخاذ قرارات فورية وحاسمة تتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا تماشيا مع اعلان التنمية الممنوح في إطار جولة الدوحة. ومن هذا المنظور، يتعين بأن يقدم تحرير التجارة ذات الصلة بالسلع البيئية فرصة للبلدان النامية للرفع من حجم صادراتها مثل السلع الواردة تحت الفقرة 31 (iii) من جدول أعمال الدوحة الخاص بالتنمية. وبالتالي، يكون من الاهتمامات الأولية لقطر إدراج الغاز الطبيعي ومشتقاته في قائمة منظمة التجارة العالمية الخاصة بالسلع البيئية تمهيدا لإزالة أو، حسب الاقتضاء، تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام هذه السلع. وبما أن دولة قطر هي من ضمن البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات والصادرات، فهي بذلك تولي أهمية خاصة لموضوع تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية. وعلى هذا الأساس، ندعم بقوة المفاوضات الحالية في المنظمة، تحت جدول أعمال الدوحة للتنمية، لتعزيز حرية العبور بما في ذلك السلع المنقولة من خلال البنى الثابته مثل أنابيب الغاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطر تشاطر الرأي بأن يؤدي هذا المؤتمر إلى اتخاذ قرارات فورية بشأن كل المواضيع ذات الصلة بالتنمية بما في ذلك إزالة الرسوم الجمركية وإزالة الحصص المفروضة والمعاملات الخاصة والتفضيلية والتنازلات ذات الصلة بالخدمات وتقليص الدعم المحلي الخاص بالقطن في البلدان النامية. وبنفس الأهمية التي تحظى بها الموضوعات الخاصة بالقرن الواحد والعشرين والمعنية بالنظام التجاري متعدد الأطراف، يتعين علينا الإمعان قبل إطلاق مفاوضات أخرى وقبل تناول المسائل المشار إليها أعلاه. وترحب دولة قطر بالتعاون الأخير بين منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي فيما يخص التجارة المالية بالنسبة للبلدان التي لها موارد ضعيفة. وفي هذا السياق، نرحب بالمتغيرات التي جرت على آلية تنظيم السوق في التجارة المالية حسب ما تمّ الإعلان عنه من قبل لجنة بازل المعنية بمراقبة المصارف. ومن وجهة نظرنا، تعتبر هذه الخطوة ذات فائدة كبيرة ستساعد على تعزيز التجارة ما بين الشمال والجنوب وكذلك ما بين الجنوب والجنوب. كما أننا نرحب بانضمام الاتحاد الروسي وجمهورية الجبل الأسود و”فانواتو” و”ساموا” لمنظمة التجارة العالمية ونقدم لها كل التهاني ولباقي أفراد عائلة المنظمة.  وفي الختام، تلح دولة قطر من جديد في طلبها من باقي أعضاء منظمة التجارية العالمية لاجتياز هذه العقبة الراهنة والتي تقف في وجه المفاوضات الخاصة بجدول أعمال الدوحة للتنمية من أجل تسريع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي وتفادي السقوط في أي نوع من الإجراءات الحمائية.
وعلى هامش هذا المؤتمر :
وأقيم على هامش المؤتمر الوزاري الثامن عدة اجتماعات تنسيقية كان أولها ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2011 بين رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بحث كيفية التنسيق بين دول مجلس التعاون بالنسبة للمحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر الوزاري الثامن وهي أهمية النظام العالمي متعدد الأطراف، وملف التجارة والتنمية، وأخيراً أجندة الدوحة للتنمية. ثم مساء نفس اليوم عقد اجتماع تنسيقي لرؤساء وفود الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة نفس المحاور الثلاثة السابقة بالإضافة إلى استعراض نتائج برنامج البنك الإسلامي للتنمية للمساعدة الفنية حول قضايا منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج الخاص بزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي تم اعتماده بأسطنبول ليتم تنفيذه خلال الفترة 2011-2020. وآخر هذه الاجتماعات عقد صباح يوم المؤتمر الوزاري وهو اجتماع تنسيقي بين الوزراء العرب والذي ناقش موقف الدول العربية من مفاوضات جولة الدوحة والتأكيد على البعد التنموي للجولة، وأهمية دعم ملفات انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية وكذا حصول كل من جامعة الدول العربية وفلسطين على صفة مراقب، والتأكيد على طلب اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية بالمنظمة، ودعم مقترح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وأخيراً تعزيز عمل المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية.
منظمة التجارة العالمية :
تم إنشاء منظمة التجارة العالمية كنتيجة لجولة مفاوضات أوروجواي في 1 يناير 1995، ومنذ ذلك التاريخ تم عقد سبعة مؤتمرات وزارية كان أولها بسنغافورة في ديسمبر 1996، والثاني بجنيف في مايو 1998، والثالث بسياتل في نوفمبر 1999، أما الرابع فقد عقد بالدوحة في نوفمبر 2001 ويعد أهم المؤتمرات الوزارية للمنظمة والذي نتج عنه أجندة الدوحة للتنمية وسميت بهذا الاسم نظراً لتركيزها على البعد التنموي ومصالح الدول النامية والأقل نمواً ومازالت الدول الأعضاء تتفاوض في إطار جولة الدوحة حتى هذا التاريخ، ثم عقد المؤتمر الوزاري الخامس بكانكون في سبتمبر 2003 والذي لم يستكمل وانهارت المفاوضات، والسادس عقد بهونج كونج في ديسمبر 2005، والسابع عقد في نوفمبر 2009 بمقر المنظمة في جنيف، وحالياً يعقد المؤتمر الوزاري الثامن بجنيف والذي يستمر خلال الفترة 15-17 ديسمبر 2011.
وسيتم خلال أيام المؤتمر مناقشة ثلاثة محاور رئيسية هي أهمية النظام العالمي متعدد الأطراف، وملف التجارة والتنمية، وأخيراً أجندة الدوحة للتنمية، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام كل من روسيا الاتحادية وجمهورية الجبل الأسود وساموا وفانواتو.

في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك ، وما تقوم به من جهود من خلال الرقابة والتفتيش على الأسواق ، للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، وللتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية المقررة وشروط الصحة والسلامة، فقد تم ضبط عينات زيوت متنوعة للشعر والجسم ، تبين بعد فحصها عن طريق الجهات المختصة بانها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية .
وفي هذا الصدد تدعو إدارة حماية المستهلك جمهور المستهلكين إلى الحذر من استخدام هذه المنتجات والسلع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك ، وما تقوم به من جهود من خلال الرقابة والتفتيش على الأسواق ، للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، وللتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية المقررة وشروط الصحة والسلامة، فقد تم ضبط عينات زيوت متنوعة للشعر والجسم ، تبين بعد فحصها عن طريق الجهات المختصة بانها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية .
وفي هذا الصدد تدعو إدارة حماية المستهلك جمهور المستهلكين إلى الحذر من استخدام هذه المنتجات والسلع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر نوفمبر2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (33) مخالفة وهي كالنحـو التالي :

أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 93 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر نوفمبر2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (33) مخالفة وهي كالنحـو التالي :

أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 93 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

إجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة في مكتبه بالوزارة صباح يوم الأربعاء الموافق 07/12/2011 م ، مع سعادة السيد / ماكسيم فيرهاخن نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية والزراعة والابتكار الهولندي الذي يزور البلاد حالياً .
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين اضافه الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
كما استقبل سعادة وزير الأعمال والتجارة في مكتبه ظهر اليوم الخميس الموافق 08/12/2011 م ، سعادة الدكتور / فيليب روسلير – نائب المستشارة الألمانية – وزير الإقتصاد والتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا الإتحادية .
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين اضافه الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصاُ مايتعلق بقطاعي الأعمال والتجارة ، مؤكدين في الوقت نفسه على عمق العلاقات المتينة التي تربط دولة قطر بجمهورية ألمانيا الإتحادية .

إجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة في مكتبه بالوزارة صباح يوم الأربعاء الموافق 07/12/2011 م ، مع سعادة السيد / ماكسيم فيرهاخن نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية والزراعة والابتكار الهولندي الذي يزور البلاد حالياً .
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين اضافه الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
كما استقبل سعادة وزير الأعمال والتجارة في مكتبه ظهر اليوم الخميس الموافق 08/12/2011 م ، سعادة الدكتور / فيليب روسلير – نائب المستشارة الألمانية – وزير الإقتصاد والتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا الإتحادية .
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين اضافه الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصاُ مايتعلق بقطاعي الأعمال والتجارة ، مؤكدين في الوقت نفسه على عمق العلاقات المتينة التي تربط دولة قطر بجمهورية ألمانيا الإتحادية .

    شارك سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر ، وكيل وزارة الأعمال والتجارة في ملتقى الأعمال الذي نظمته سفارة جمهورية كوريا و غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2011م ، بفندق الريتز كارلتون الدوحة ، والذي يهدف لفسح المجال للطرفين لعرض مشاريع الأعمال لكل من الدولتين الصديقتين وبحث سبل التعاون المحتمل بينهما ، بالإضافة إلى عرض للمجالات ذات الاهتمام المشترك .
     ورحب وكيل وزارة الأعمال والتجارة خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمنتدى بسعادة السفير الكوري ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والوفود المشاركة والسيدات والسادة الحضور من البلدين ، وعرض تجربة دولة قطر في التصدي لأبرز التحديات التي واجهها الإقتصاد القطري والسياسات الناجحة التي ساهمت ليس فقط بحماية هذا الإقتصاد بل قادته إلى التأسيس لاقتصاد يتميز بالتوسع والتنوع .

    وأكد سعادته حرص وزارة الأعمال والتجارة على مواكبة التطور والنمو السريع الذي تشهده البلاد ، وتحسين الخدمات التي تتيح لمجتمع الأعمال الحصول على بيئة أعمال مشجعة ، تتسم بالمرونة وسهولة الإجراءات وذلك من خلال الآليات المطبقة حيث أنه بإمكان رجل الأعمال الحصول على الرخص التجارية بسهولة والإستفادة من الخدمات الأخرى مثل النصائح التجارية والقانونية التي من شأنها تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والشركات .
      كما أشار الخاطر إلى الدور الكبير والتعاون المستمر بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومجتمع الأعمال القطري مع وزارة الأعمال والتجارة مما كان له الأثر الإيجابي في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلاقات الإستثمار المثمرة والفعالة مع جميع الدول الصديقة وعلى رأسها جمهورية كوريا .

    شارك سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر ، وكيل وزارة الأعمال والتجارة في ملتقى الأعمال الذي نظمته سفارة جمهورية كوريا و غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2011م ، بفندق الريتز كارلتون الدوحة ، والذي يهدف لفسح المجال للطرفين لعرض مشاريع الأعمال لكل من الدولتين الصديقتين وبحث سبل التعاون المحتمل بينهما ، بالإضافة إلى عرض للمجالات ذات الاهتمام المشترك .
     ورحب وكيل وزارة الأعمال والتجارة خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمنتدى بسعادة السفير الكوري ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والوفود المشاركة والسيدات والسادة الحضور من البلدين ، وعرض تجربة دولة قطر في التصدي لأبرز التحديات التي واجهها الإقتصاد القطري والسياسات الناجحة التي ساهمت ليس فقط بحماية هذا الإقتصاد بل قادته إلى التأسيس لاقتصاد يتميز بالتوسع والتنوع .

    وأكد سعادته حرص وزارة الأعمال والتجارة على مواكبة التطور والنمو السريع الذي تشهده البلاد ، وتحسين الخدمات التي تتيح لمجتمع الأعمال الحصول على بيئة أعمال مشجعة ، تتسم بالمرونة وسهولة الإجراءات وذلك من خلال الآليات المطبقة حيث أنه بإمكان رجل الأعمال الحصول على الرخص التجارية بسهولة والإستفادة من الخدمات الأخرى مثل النصائح التجارية والقانونية التي من شأنها تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والشركات .
      كما أشار الخاطر إلى الدور الكبير والتعاون المستمر بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومجتمع الأعمال القطري مع وزارة الأعمال والتجارة مما كان له الأثر الإيجابي في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلاقات الإستثمار المثمرة والفعالة مع جميع الدول الصديقة وعلى رأسها جمهورية كوريا .

أصدرحضرةصاحبالسموالشيخحمدبنخليفةآلثانيأميرالبلادالمفدىالمرسومرقم 50لسنة 2011 بتعيينالسيدسلطانراشدالخاطروكيلالوزارةالأعمالوالتجارة.
وكان السيدسلطانراشدالخاطرقدتقلدكثيراًمنالمناصبالقياديةفيقطاعالطاقةوالصناعة،كانآخرهاالمديرالعاموعضومجلسالإدارةبشركةقطرللإضافاتالبتروليةالمحدودة،كماتقلدمناصبأخرىمنقبلمنهامديرالصيانةلمنشآتالغازالطبيعيالمسال،ومديرإدارةالتخطيطالاستراتيجيفيراسغاز،ولديهخبرةكبيرةتصلإلىخمسةعشرعاماًفيمجالصناعةالغاز.
المهندسالخاطرحاصلعلىبكالوريوسفيالهندسة

أصدرحضرةصاحبالسموالشيخحمدبنخليفةآلثانيأميرالبلادالمفدىالمرسومرقم 50لسنة 2011 بتعيينالسيدسلطانراشدالخاطروكيلالوزارةالأعمالوالتجارة.
وكان السيدسلطانراشدالخاطرقدتقلدكثيراًمنالمناصبالقياديةفيقطاعالطاقةوالصناعة،كانآخرهاالمديرالعاموعضومجلسالإدارةبشركةقطرللإضافاتالبتروليةالمحدودة،كماتقلدمناصبأخرىمنقبلمنهامديرالصيانةلمنشآتالغازالطبيعيالمسال،ومديرإدارةالتخطيطالاستراتيجيفيراسغاز،ولديهخبرةكبيرةتصلإلىخمسةعشرعاماًفيمجالصناعةالغاز.
المهندسالخاطرحاصلعلىبكالوريوسفيالهندسة

التقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في مكتبه صباح يوم الإثنين الموافق 21/11/2011 م مع صاحب السمو الملكي الأمير اندرو دوق يورك الذي يزور البلاد حاليا .
وتم خلال القاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة  اضافه الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
 
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر اكتوبر 2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (77) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 118  شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

التقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في مكتبه صباح يوم الإثنين الموافق 21/11/2011 م مع صاحب السمو الملكي الأمير اندرو دوق يورك الذي يزور البلاد حاليا .
وتم خلال القاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة  اضافه الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

استضافتوزارةالأعمالوالتجارةوفدااقتصاديامنجمهوريةمصرالعربية، يوم الاثنين الموافق 21/11/2011 م بفندق الريتز-كارلتون،بحضورالسيد/ محمدحسنالسعديوكيل الوزارةالمساعد لشؤون التجارة، والسيد / ماجد عبد الرحمن آل محمود وكيلالوزارة المساعد لشؤون الأعمال،والدكتورمحرمالسباعيهلال،نائبرئيساتحادالمستثمرينالمصريين، رئيس الوفد الزائر،إلىجانبعددمنممثليالشركاتالقطريةورجالالأعمالالمصريين.
 وأكدالسيدمحمدحسنالسعديخلال كلمته الافتتاحية أنقطرتولياهتماماكبيراعلىمستوىالقيادةالسياسيةبالعملعلىضخالاستثماراتالقطريةفيالعديدمنالمشاريعالاستثماريةفيمصروالزيادةمنهاوالمساهمةفيتحقيقالنمووالتنميةالمستدامةفيمصر، مؤكدا ًعلىأهميةالمشاريعودورهافيإحداثتحولفيمستوىالحياةالعامةللمواطنينوتحقيقمزيدمنفرصالعملللشباب.
 من جهتهألقىالدكتورمحرمالسباعيهلالنائبرئيساتحادالمستثمرينالمصريين كلمة ترحيبية أكد فيهاأنزيارة

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
 
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر اكتوبر 2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (77) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 118  شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2011 م بتعيين السيد / ماجد عبدالرحمن عبدالله آل محمود ، بوظيفة وكيل وزارة مساعد لشؤون الأعمال بوزارة الأعمال والتجارة .
 
ويحمل السيد ماجد آل محمود ، ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعةلندن للأعمال ،وقدحصل على شهادة جامعية في إدارة نظم المعلومات من جامعة جورجمايسن-الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى شهادة مدير مشاريع محترف من معهد إدارة المشاريعالدوليPMI.

       شغل منصب مدير تطوير الأعمال وتخطيط المبيعاتبشركةGBI من 2010 إلى2011 م .

 
التحق بشركة ميزة عام 2008 في مرحلة ما قبل التأسيس وقام بعدة مهام تأسيسية في مجال حوكمة العمليات ولوائح العمل وتدرج من مدير قسم العروض إلى مدير إدارة حلولالأعمال بالإضافة إلى قيادة مشروع تقييم ودعم الخطة الاستراتيجية للشركة.
 
شارك في العديد من المشاريع الوطنية والاستراتيجية خلال فترة عمله بالمجلسالأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عام 2005 إلى 2008 م .
 
شارك في عدة مشاريع نظم مؤسساتية في مؤسسة حمد الطبيةوتدرج من متدرب إلى مدير قسم الانترنت والانترانت في الفترة من 2003 الى 2005 م وعمل لمدة ستة أشهر بقسم المالية بمعهد دانا فاربر الطبي في عام 2000.
 
عمل السيد ماجد آل محمود لمدة تقارب ال9 سنوات في القطاعالحكومي والخاص وحصل على عدة ترقيات وتوصيات خلال فترة عمله . 
 

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2011 م بتعيين السيد / ماجد عبدالرحمن عبدالله آل محمود ، بوظيفة وكيل وزارة مساعد لشؤون الأعمال بوزارة الأعمال والتجارة .
 
ويحمل السيد ماجد آل محمود ، ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعةلندن للأعمال ،وقدحصل على شهادة جامعية في إدارة نظم المعلومات من جامعة جورجمايسن-الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى شهادة مدير مشاريع محترف من معهد إدارة المشاريعالدوليPMI.

       شغل منصب مدير تطوير الأعمال وتخطيط المبيعاتبشركةGBI من 2010 إلى2011 م .

 
التحق بشركة ميزة عام 2008 في مرحلة ما قبل التأسيس وقام بعدة مهام تأسيسية في مجال حوكمة العمليات ولوائح العمل وتدرج من مدير قسم العروض إلى مدير إدارة حلولالأعمال بالإضافة إلى قيادة مشروع تقييم ودعم الخطة الاستراتيجية للشركة.
 
شارك في العديد من المشاريع الوطنية والاستراتيجية خلال فترة عمله بالمجلسالأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عام 2005 إلى 2008 م .
 
شارك في عدة مشاريع نظم مؤسساتية في مؤسسة حمد الطبيةوتدرج من متدرب إلى مدير قسم الانترنت والانترانت في الفترة من 2003 الى 2005 م وعمل لمدة ستة أشهر بقسم المالية بمعهد دانا فاربر الطبي في عام 2000.
 
عمل السيد ماجد آل محمود لمدة تقارب ال9 سنوات في القطاعالحكومي والخاص وحصل على عدة ترقيات وتوصيات خلال فترة عمله . 
 

في إطار سعي وزارة الأعمال والتجارة في دعم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة والتي عكستها رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وتحت رعاية سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة ، عقدت إدارة تنمية الأعمال صباح الثلاثاء الموافق 15/11/2011م ، ندوة حول تنمية قدرة الصادرات القطرية .
        وتهدف هذه الندوة إلى عرض إدارة تنمية الأعمال لاستراتيجية تنمية الصادرات على مجتمع الأعمال والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهدف التعرف على وجهة نظرهم وصياغة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات بشكل عملي وفي إطار يمكن تنفيذه .
وشارك في الندوة كل من السيد / ناصر جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال والذي تحدث في إفتتاحية الندوة عن أهمية تنمية قدرات الصادرات الوطنية كونها أداة لتحقيق التنويع الاقتصادي .
كما شارك الدكتور / عيسى جمعه – خبير إقتصادي في الأمانة العامة للتخطيط التنموي، الذي قدم عرض مفصل عن استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 وعلاقتها بتنمية الصادرات .
والدكتور / محمود عبداللطيف ، خبير التخطيط والمتابعه – إدارة تنمية الأعمال ،وزارة الأعمال والتجارة متحدثاً عن الإطار العام للبرنامج المقترح لتنمية قدرات الصادرات القطرية .
اضافة الى السيد / علاء الدين الزد – ممثل عن وكالة تنمية الصادرات ، متحدثاً عن كيفية الإستفادة من أنشطة وكالة تنمية الصادرات في تحقيق أهداف برنامج تنمية قدرات الصادرات .
وفي نهاية الندوة تم فتح المجال أمام إستفسارات الأخوات والإخوة الحضور من أصحاب الأعمال والمختصين والإعلامين ودارت حلقة نقاشية تخللتها العديد من الإيضاحات والإستيضاحات وطرح خلالها العديد من المقترحات التي تخدم موضوع الندوة .

في إطار سعي وزارة الأعمال والتجارة في دعم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة والتي عكستها رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وتحت رعاية سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة ، عقدت إدارة تنمية الأعمال صباح الثلاثاء الموافق 15/11/2011م ، ندوة حول تنمية قدرة الصادرات القطرية .
        وتهدف هذه الندوة إلى عرض إدارة تنمية الأعمال لاستراتيجية تنمية الصادرات على مجتمع الأعمال والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهدف التعرف على وجهة نظرهم وصياغة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات بشكل عملي وفي إطار يمكن تنفيذه .
وشارك في الندوة كل من السيد / ناصر جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال والذي تحدث في إفتتاحية الندوة عن أهمية تنمية قدرات الصادرات الوطنية كونها أداة لتحقيق التنويع الاقتصادي .
كما شارك الدكتور / عيسى جمعه – خبير إقتصادي في الأمانة العامة للتخطيط التنموي، الذي قدم عرض مفصل عن استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 وعلاقتها بتنمية الصادرات .
والدكتور / محمود عبداللطيف ، خبير التخطيط والمتابعه – إدارة تنمية الأعمال ،وزارة الأعمال والتجارة متحدثاً عن الإطار العام للبرنامج المقترح لتنمية قدرات الصادرات القطرية .
اضافة الى السيد / علاء الدين الزد – ممثل عن وكالة تنمية الصادرات ، متحدثاً عن كيفية الإستفادة من أنشطة وكالة تنمية الصادرات في تحقيق أهداف برنامج تنمية قدرات الصادرات .
وفي نهاية الندوة تم فتح المجال أمام إستفسارات الأخوات والإخوة الحضور من أصحاب الأعمال والمختصين والإعلامين ودارت حلقة نقاشية تخللتها العديد من الإيضاحات والإستيضاحات وطرح خلالها العديد من المقترحات التي تخدم موضوع الندوة .

ضمن الموسم الثقافي الثاني لإدارة حماية المستهلك، عقدت صباح الأربعاء الموافق 26/10/2011، ندوة بعنوان “الإنفاق الاستهلاكي وثقافة الادخار” ألقاها كل من الدكتور / محمد بن علي الكبيسي، أستاذ مشارك في جامعة قطر، والأستاذ / أحمد بن عبدالله السليطي، رئيس تحرير جريدة الوطن. و أقيمت الندوة بحضور وكيل الوزارةالمساعد السيد / محمد بن حسن السعدي ومدير إدارة حماية المستهلك سعادة الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني، وعدد من المدراء وموظفي الوزارة، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة. 
وتناول المحاضرين أهمية الادخار والإنفاق المتوازن في حياة الأسر، مشددين على ضرورة ترشيد الاستهلاك والتوجه نحو الاستثمار الواعي والإيجابي، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في الرواتب والتي تحتّم على الأفراد التغيير في الأنماط السلوكية الاستهلاكية والتخلص من الديون المتكدسة على عاهلهم، لتكون حياة الأسر قائمة على مبدأ”الراتب + الادخار” بدلاً من “الراتب + الاقتراض”.
وجرى في نهاية الندوة تكريم المحاضرين من قبل وكيل الوزارة، كما وقامت إدارة حماية المستهلك بتخصيص هدايا تذكارية وكتب توعوية لمجموع الحاضرين.

في إطار جهود الوزارة الرامية لتنمية العلاقات التجارية و الاقتصادية مع مختلف دول العالم ، فقد قام وفد تجاري من غرفة التجارة العربية الاسترالية يضم ممثلين لبعض الشركات والجامعات الاسترالية بالإضافة الى الممثل التجاري الاسترالي بالدوحة بزيارة لوزارة الاعمال والتجارة و ذلك صباح الاربعاء الموافق 26/10/2011 ، حيث كان في استقبالهم السيد / ناصر بن جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال و عدد من موظفي الادارة.

وقد تم خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين و سبل زيادة الاستثمارات الاسترالية في دولة قطر و ذلك في ضوء عرض لبيئة الأعمال في دولة قطر قدمته الادارة . كذلك قامت إدارة تنمية الأعمال بإعداد برنامج لزيارة الوفد الاسترالي بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة و شركات القطاع الخاص و ذلك بهدف تفعيل أوجه التعاون في الاتجاه الذي يحقق مصلحة الطرفين .
و في ذات اليوم استقبلت الادارة وفد رجال الاعمال الاسباني و الذي يضم ممثلين لعدد  20 شركة اسبانية في مختلف المجالات التجارية بالإضافة الي الملحق التجاري الاسباني بالدوحة.
 و قد قدمت ادارة تنمية الأعمال شرحا لمحددات بيئة الأعمال القطرية و المزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في دولة قطر و التي تشمل العديد من المزايا المالية و الجمركية و الضريبية ، كذلك تمت الاجابة علي الاستفسارات التي ابداها الحضور، و تم الاتفاق علي استمرار الاتصال بين الجانبين بهدف تعزيز فرص انشاء مشروعات أعمال مشتركة.

ضمن الموسم الثقافي الثاني لإدارة حماية المستهلك، عقدت صباح الأربعاء الموافق 26/10/2011، ندوة بعنوان “الإنفاق الاستهلاكي وثقافة الادخار” ألقاها كل من الدكتور / محمد بن علي الكبيسي، أستاذ مشارك في جامعة قطر، والأستاذ / أحمد بن عبدالله السليطي، رئيس تحرير جريدة الوطن. و أقيمت الندوة بحضور وكيل الوزارةالمساعد السيد / محمد بن حسن السعدي ومدير إدارة حماية المستهلك سعادة الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني، وعدد من المدراء وموظفي الوزارة، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة. 
وتناول المحاضرين أهمية الادخار والإنفاق المتوازن في حياة الأسر، مشددين على ضرورة ترشيد الاستهلاك والتوجه نحو الاستثمار الواعي والإيجابي، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في الرواتب والتي تحتّم على الأفراد التغيير في الأنماط السلوكية الاستهلاكية والتخلص من الديون المتكدسة على عاهلهم، لتكون حياة الأسر قائمة على مبدأ”الراتب + الادخار” بدلاً من “الراتب + الاقتراض”.
وجرى في نهاية الندوة تكريم المحاضرين من قبل وكيل الوزارة، كما وقامت إدارة حماية المستهلك بتخصيص هدايا تذكارية وكتب توعوية لمجموع الحاضرين.

في إطار جهود الوزارة الرامية لتنمية العلاقات التجارية و الاقتصادية مع مختلف دول العالم ، فقد قام وفد تجاري من غرفة التجارة العربية الاسترالية يضم ممثلين لبعض الشركات والجامعات الاسترالية بالإضافة الى الممثل التجاري الاسترالي بالدوحة بزيارة لوزارة الاعمال والتجارة و ذلك صباح الاربعاء الموافق 26/10/2011 ، حيث كان في استقبالهم السيد / ناصر بن جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال و عدد من موظفي الادارة.

وقد تم خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين و سبل زيادة الاستثمارات الاسترالية في دولة قطر و ذلك في ضوء عرض لبيئة الأعمال في دولة قطر قدمته الادارة . كذلك قامت إدارة تنمية الأعمال بإعداد برنامج لزيارة الوفد الاسترالي بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة و شركات القطاع الخاص و ذلك بهدف تفعيل أوجه التعاون في الاتجاه الذي يحقق مصلحة الطرفين .
و في ذات اليوم استقبلت الادارة وفد رجال الاعمال الاسباني و الذي يضم ممثلين لعدد  20 شركة اسبانية في مختلف المجالات التجارية بالإضافة الي الملحق التجاري الاسباني بالدوحة.
 و قد قدمت ادارة تنمية الأعمال شرحا لمحددات بيئة الأعمال القطرية و المزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في دولة قطر و التي تشمل العديد من المزايا المالية و الجمركية و الضريبية ، كذلك تمت الاجابة علي الاستفسارات التي ابداها الحضور، و تم الاتفاق علي استمرار الاتصال بين الجانبين بهدف تعزيز فرص انشاء مشروعات أعمال مشتركة.

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في مكتبه صباح اليوم مع سعادة الدكتورة / ايفا بيوريلينغ وزيرة التجارة السويدية التي تزور البلاد حاليا .
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها اضافه الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ، بمكتبه ظهر يوم الاثنين الموافق 24/10/2011م ، مع سعادة السيد / عبداللطيف معزوز وزير التجارة بالمملكة المغربية والوفد المرافق له .
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .
ومن جانب آخر اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، بمكتبه في الوزارة بعد ظهر يوم الإثنين مع سعادة السيد/ ياسر الزنكاني ، وزير السياحة والصناعة التقليدية بالمملكة المغربية .
وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها .

تحت رعاية سعادة الشيخ
جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني
وزير الأعمال والتجارة
يسر وحدة العلاقات العامة والاتصال
و ضمن الموسم الثقافي الثاني لإدارة حماية المستهلك
دعوة
الجمهور الكريم لحضور الندوة التي سيشارك فيها
الدكتور/ محمد بن علي الكبيسي
الأستاذ / أحمد بن عبدالله السليطي
تحت عنوان
” الإنفاق الاستهلاكي وثقافة الادخار”
وذلك في تمام الساعة 10:00 صباح يوم الأربعاء 28/11/1432هـ،
الموافق 26/10/2011م، بقاعة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني
في الدور الأول بمبنى الوزارة- والدعوة عامة

·توجد أماكن مخصصة للنساء

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في مكتبه صباح اليوم مع سعادة الدكتورة / ايفا بيوريلينغ وزيرة التجارة السويدية التي تزور البلاد حاليا .
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها اضافه الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

تحت رعاية سعادة الشيخ
جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني
وزير الأعمال والتجارة
يسر وحدة العلاقات العامة والاتصال
و ضمن الموسم الثقافي الثاني لإدارة حماية المستهلك
دعوة
الجمهور الكريم لحضور الندوة التي سيشارك فيها
الدكتور/ محمد بن علي الكبيسي
الأستاذ / أحمد بن عبدالله السليطي
تحت عنوان
” الإنفاق الاستهلاكي وثقافة الادخار”
وذلك في تمام الساعة 10:00 صباح يوم الأربعاء 28/11/1432هـ،
الموافق 26/10/2011م، بقاعة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني
في الدور الأول بمبنى الوزارة- والدعوة عامة

·توجد أماكن مخصصة للنساء

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ، بمكتبه ظهر يوم الاثنين الموافق 24/10/2011م ، مع سعادة السيد / عبداللطيف معزوز وزير التجارة بالمملكة المغربية والوفد المرافق له .
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .
ومن جانب آخر اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، بمكتبه في الوزارة بعد ظهر يوم الإثنين مع سعادة السيد/ ياسر الزنكاني ، وزير السياحة والصناعة التقليدية بالمملكة المغربية .
وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها .

 
في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك على التواصل مع جمهور المستهلكين بهدف توعيتهم وتثقيفهم، وإدراكاً منها بأهمية وعي المستهلك والتاجر على حد سواء بحقوقهم وواجباتهم جاءت فكرة تنظيم حملة إعلانية مواجهة للمستهلكين والتجار بكافة شرائحهم تهدف إلى:
1.    تعريف وزيادة وعي المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم
2.    تعزيز ثقافة الشراء المتوازن لدى المستهلكين
3.    إبراز الالتزامات الأساسية الواجبة على التاجر والتي تعتبر من جهة أخرى حقوق للمستهلك
4.    إبراز الاختصاصات والدور الرئيسي الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك 
وقد تم تصميم هذه الحملةبعناية لتحتوي على 24 رسالة ونصيحة ستعرض للجمهور في عدة أماكن ومنها إعلانات الشوارع – إعلانات الباصات وسيارات الأجرة – إعلانات الصحف – اللوحات الإعلانية الموجودة بالمجمعات التجارية ، كما سيتم عرضها من خلال برامج الإذاعة والتلفزيون.
كما سيتم تدشين شخصية ( مرشد ) والذي سيقوم بتقديم هذه النصائح بأسلوب محبب للمستهلكين من جميع الفئات ( الكبار والصغار ) بالإضافة إلى تدشين ( مجلة مرشد ) وهي مجلة ربع سنوية تصدر عن إدارة حماية المستهلك وسيصدر العدد الأول منها اليوم الاثنين الموافق 24/10/2011 م ، وستوزع من خلال إحدى الصحف المحلية .
وتنقسم هذه الحملة الإعلانية إلى عدة مراحل :
1- الحملة التشويقية
2- حملة حقوق المستهلك : والتي تعنى بتوعية المستهلكين بحقوقهم الخاصة بالصحة والسلامة ، والحصول على سلعة جيدة مطابقة للمواصفات والمقاييس ، بالإضافة إلى حقه في الحصول على الفاتورة والضمان ، بالإضافة إلى حقه في الاستبدال والاسترجاع .
3- حملة واجبات التاجر : والتي تعنى بتوعية التاجر بواجباته تجاه المستهلك ، والمتمثلة في إعطاء المستهلك فاتورة كاملة البيانات عن مشترياته بالإضافة إلى توفير الضمانات اللازمة للمستهلك والتنبيه على خطورة استعمال السلعة والعيوب المصنعية ، والإعلان عن سعر السلعة والخدمة وغيرها من الواجبات.
4- حملة واجبات المستهلك : والتي تعنى بتوعية المستهلك بواجباته في الشراء المتوازن ، وعدم الإسراف وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وإغراءات التقسيط وقراءة وفهم العقود، بالإضافة إلى قراءة بيانات السلعة والخدمة بشكل جيد والاحتفاظ بفاتورة الشراء والضمان لحماية حقوقه.
5-حملة شهر رمضان المبارك :- والتي تُعنى بتوعية المستهلكين بأساليب الشراء المتوازن وعدم الإسراف والتبذير ، والشراء بقدر الحاجة .

 
في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك على التواصل مع جمهور المستهلكين بهدف توعيتهم وتثقيفهم، وإدراكاً منها بأهمية وعي المستهلك والتاجر على حد سواء بحقوقهم وواجباتهم جاءت فكرة تنظيم حملة إعلانية مواجهة للمستهلكين والتجار بكافة شرائحهم تهدف إلى:
1.    تعريف وزيادة وعي المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم
2.    تعزيز ثقافة الشراء المتوازن لدى المستهلكين
3.    إبراز الالتزامات الأساسية الواجبة على التاجر والتي تعتبر من جهة أخرى حقوق للمستهلك
4.    إبراز الاختصاصات والدور الرئيسي الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك 
وقد تم تصميم هذه الحملةبعناية لتحتوي على 24 رسالة ونصيحة ستعرض للجمهور في عدة أماكن ومنها إعلانات الشوارع – إعلانات الباصات وسيارات الأجرة – إعلانات الصحف – اللوحات الإعلانية الموجودة بالمجمعات التجارية ، كما سيتم عرضها من خلال برامج الإذاعة والتلفزيون.
كما سيتم تدشين شخصية ( مرشد ) والذي سيقوم بتقديم هذه النصائح بأسلوب محبب للمستهلكين من جميع الفئات ( الكبار والصغار ) بالإضافة إلى تدشين ( مجلة مرشد ) وهي مجلة ربع سنوية تصدر عن إدارة حماية المستهلك وسيصدر العدد الأول منها اليوم الاثنين الموافق 24/10/2011 م ، وستوزع من خلال إحدى الصحف المحلية .
وتنقسم هذه الحملة الإعلانية إلى عدة مراحل :
1- الحملة التشويقية
2- حملة حقوق المستهلك : والتي تعنى بتوعية المستهلكين بحقوقهم الخاصة بالصحة والسلامة ، والحصول على سلعة جيدة مطابقة للمواصفات والمقاييس ، بالإضافة إلى حقه في الحصول على الفاتورة والضمان ، بالإضافة إلى حقه في الاستبدال والاسترجاع .
3- حملة واجبات التاجر : والتي تعنى بتوعية التاجر بواجباته تجاه المستهلك ، والمتمثلة في إعطاء المستهلك فاتورة كاملة البيانات عن مشترياته بالإضافة إلى توفير الضمانات اللازمة للمستهلك والتنبيه على خطورة استعمال السلعة والعيوب المصنعية ، والإعلان عن سعر السلعة والخدمة وغيرها من الواجبات.
4- حملة واجبات المستهلك : والتي تعنى بتوعية المستهلك بواجباته في الشراء المتوازن ، وعدم الإسراف وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وإغراءات التقسيط وقراءة وفهم العقود، بالإضافة إلى قراءة بيانات السلعة والخدمة بشكل جيد والاحتفاظ بفاتورة الشراء والضمان لحماية حقوقه.
5-حملة شهر رمضان المبارك :- والتي تُعنى بتوعية المستهلكين بأساليب الشراء المتوازن وعدم الإسراف والتبذير ، والشراء بقدر الحاجة .

قام وفد تجاري ايرلندي رفيع المستوى يضم رؤساء كبريات الشركات الايرلندية (40) شركة بزيارة لوزارة الاعمال والتجارة ، حيث كان في استقبالها عدد من كبار المسئولين ومدراء الادارات .
عبر الوفد الزائر عن اعجابه بما انجزته دولة قطر من برامج ومشاريع ضخمة ضمن برامج خطط التنمية المستدامة القطرية .
وقد تم خلال الزيارة استعراض السياسات التجارية لدولة قطر حيث قامت السيدة/ نور أحمد الانصاري – الباحثة بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بتقديم عرض مرئي عن برامج وخطط التوسع التجاري لدولة قطر القائمة على رؤيا قطر 2030 م كما قدمت الاستاذة/ نادية هارون شرحاً مرئياً عن فرص ومجالات الاستثمار في دولة قطر وتلتها الاستاذة/ ريما صنقور – بتقديم عرض عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
عبر الوفد الزائر عن سعادته بما توفر لديه من معلومات مستفيضة ودقيقه عن الاداء التجاري والاستثماري لدولة قطر والفرص العريضة المتاحة لتوثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وايرلندا .
في الختام جرى حفل استقبال اقامه المسئولون بوزارة الاعمال والتجارة على شرف الوفد الزائر جرى خلاله استعراض العلاقات التجارية القطرية الايرلندية والتداول في كيفية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والتوسع فيه بين البلدين الصديقين خاصة وان دولة قطر اصبحت محط انظار المستثمرين على مستوى العالم .
غادر الضيوف مبنى الوزارة وهم يعبرون عن تقديرهم لما قامت به الوزارة من توفير للمعلومات التفصيلية والدقيقة بالإضافة لما ساد اجواء التباحث من ود واحترام مما يشجعهم على تحقيق الهدف من الزيارة على افضل وجه .

قام وفد تجاري ايرلندي رفيع المستوى يضم رؤساء كبريات الشركات الايرلندية (40) شركة بزيارة لوزارة الاعمال والتجارة ، حيث كان في استقبالها عدد من كبار المسئولين ومدراء الادارات .
عبر الوفد الزائر عن اعجابه بما انجزته دولة قطر من برامج ومشاريع ضخمة ضمن برامج خطط التنمية المستدامة القطرية .
وقد تم خلال الزيارة استعراض السياسات التجارية لدولة قطر حيث قامت السيدة/ نور أحمد الانصاري – الباحثة بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بتقديم عرض مرئي عن برامج وخطط التوسع التجاري لدولة قطر القائمة على رؤيا قطر 2030 م كما قدمت الاستاذة/ نادية هارون شرحاً مرئياً عن فرص ومجالات الاستثمار في دولة قطر وتلتها الاستاذة/ ريما صنقور – بتقديم عرض عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
عبر الوفد الزائر عن سعادته بما توفر لديه من معلومات مستفيضة ودقيقه عن الاداء التجاري والاستثماري لدولة قطر والفرص العريضة المتاحة لتوثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وايرلندا .
في الختام جرى حفل استقبال اقامه المسئولون بوزارة الاعمال والتجارة على شرف الوفد الزائر جرى خلاله استعراض العلاقات التجارية القطرية الايرلندية والتداول في كيفية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والتوسع فيه بين البلدين الصديقين خاصة وان دولة قطر اصبحت محط انظار المستثمرين على مستوى العالم .
غادر الضيوف مبنى الوزارة وهم يعبرون عن تقديرهم لما قامت به الوزارة من توفير للمعلومات التفصيلية والدقيقة بالإضافة لما ساد اجواء التباحث من ود واحترام مما يشجعهم على تحقيق الهدف من الزيارة على افضل وجه .

شاركت إدارة شؤون النقل العام بوزارة الاعمال والتجارة اليوم في معرض قطر الدولي للنقل والخدمات اللوجستية ” ترانس 4″ الذي افتتحه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيطالعمرانيوالذي يقام بمركز الدوحة للمعارض ويستمر ثلاثة أيام .
           وقام سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بعد الافتتاح بجولة في أجنحة المعرض زار خلالها جناح إدارة شؤون النقل العام التابعة لوزارة الأعمال والتجارة استمع خلالهاشرح من السيد / ناصر قدار مدير الادارة حول اختصاصات الادارة والاقسام التابعة لها .
        

          ويشارك في المعرض الذي تبلغ مساحته خمسة آلاف متر مربع أكثر من 50 شركة عالمية وخليجية وقطرية تعمل في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية والشحن اضافة الى جهات حكومية ووزارات متعددة معنية بهذا القطاع من قطر، إلى جانب مشاركة واسعة من قبل الشركات المحلية المعنية بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في الدولة في هذا القطاع.
          وتكمن اهمية مشاركة هذه الشركات في المعرض كونه يتيح لها المجال للبحث في الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تنفذها اضافة الى الاطلاع على  الخطط الاستراتيجية المستقبلية في قطر في مجال النقل والشحن والمواصلات في ظل المشاريع الرائدة التي تنفذها قطر في هذا القطاع.
        ويعتبر معرض قطر الدولي الأول للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجيستية هو الأول والوحيد من نوعه في قطر الذي يعرض لأحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجيستي وقطاع أنظمة النقل والشحن بجميع انواعها وقطاع نظم وتقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية .

شاركت إدارة شؤون النقل العام بوزارة الاعمال والتجارة اليوم في معرض قطر الدولي للنقل والخدمات اللوجستية ” ترانس 4″ الذي افتتحه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيطالعمرانيوالذي يقام بمركز الدوحة للمعارض ويستمر ثلاثة أيام .
           وقام سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بعد الافتتاح بجولة في أجنحة المعرض زار خلالها جناح إدارة شؤون النقل العام التابعة لوزارة الأعمال والتجارة استمع خلالهاشرح من السيد / ناصر قدار مدير الادارة حول اختصاصات الادارة والاقسام التابعة لها .
        

          ويشارك في المعرض الذي تبلغ مساحته خمسة آلاف متر مربع أكثر من 50 شركة عالمية وخليجية وقطرية تعمل في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية والشحن اضافة الى جهات حكومية ووزارات متعددة معنية بهذا القطاع من قطر، إلى جانب مشاركة واسعة من قبل الشركات المحلية المعنية بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في الدولة في هذا القطاع.
          وتكمن اهمية مشاركة هذه الشركات في المعرض كونه يتيح لها المجال للبحث في الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تنفذها اضافة الى الاطلاع على  الخطط الاستراتيجية المستقبلية في قطر في مجال النقل والشحن والمواصلات في ظل المشاريع الرائدة التي تنفذها قطر في هذا القطاع.
        ويعتبر معرض قطر الدولي الأول للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجيستية هو الأول والوحيد من نوعه في قطر الذي يعرض لأحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجيستي وقطاع أنظمة النقل والشحن بجميع انواعها وقطاع نظم وتقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية .

عقدت لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون اجتماعها الخامس عشر يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2011م في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة ، حضر الاجتماع ممثلون عن كافة الدول الأعضاء وترأس الاجتماع معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان / وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات بدولة الامارات العربية المتحدة ورئيس وفدها ومثل دولة قطر سعادة السفير / عبدالله بن محمد العثمان – سفير دولة قطر بدولة الامارات العربية المتحدة وكلاً من :-
1-   السيد / ناصر مسعد سعيد قدار – مدير إدارة شؤون النقل العام بالإنابة .
2-   السيد / حمد سالم آل خليفة – أخصائي نقل .
3-   السيد / محمد فالح الهاجري – رئيس الاتفاقيات والعلاقات الدولية – هيئة الطيران المدني .
كما حضر الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون / عبداللطيف بن راشد الزياني .
وبعد نقاش مستفيض لبنود جدول الأعمال في ضوء محاضر اللجان الفنية وفرق العمل ومذكرات الأمانة العامة حول المواضيع المعروضة على الاجتماع ومحضر الاجتماع السادس عشر ( التحضيري ) للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس الذي عقد بأبوظبي 3 – 4 أكتوبر 2011م ومن أهم البنود التي اتفقت عليها اللجنة .
أولاً : مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.                                                                
 ثانياً : دراسة الجدوى الاقتصادية لربط سكة حديد دول المجلس بالجمهورية اليمنية .
ثالثاً : دراسة إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس .                                           
رابعاً : محضر الاجتماع العشرين للجنة مسئولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون ( 26 – 27 يونيه 2011م ) .
خامساً : محضر الاجتماع السابع للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق بدول المجلس ( 25 سبتمبر 2011م )

عقدت لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون اجتماعها الخامس عشر يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2011م في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة ، حضر الاجتماع ممثلون عن كافة الدول الأعضاء وترأس الاجتماع معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان / وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات بدولة الامارات العربية المتحدة ورئيس وفدها ومثل دولة قطر سعادة السفير / عبدالله بن محمد العثمان – سفير دولة قطر بدولة الامارات العربية المتحدة وكلاً من :-
1-   السيد / ناصر مسعد سعيد قدار – مدير إدارة شؤون النقل العام بالإنابة .
2-   السيد / حمد سالم آل خليفة – أخصائي نقل .
3-   السيد / محمد فالح الهاجري – رئيس الاتفاقيات والعلاقات الدولية – هيئة الطيران المدني .
كما حضر الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون / عبداللطيف بن راشد الزياني .
وبعد نقاش مستفيض لبنود جدول الأعمال في ضوء محاضر اللجان الفنية وفرق العمل ومذكرات الأمانة العامة حول المواضيع المعروضة على الاجتماع ومحضر الاجتماع السادس عشر ( التحضيري ) للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس الذي عقد بأبوظبي 3 – 4 أكتوبر 2011م ومن أهم البنود التي اتفقت عليها اللجنة .
أولاً : مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.                                                                
 ثانياً : دراسة الجدوى الاقتصادية لربط سكة حديد دول المجلس بالجمهورية اليمنية .
ثالثاً : دراسة إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس .                                           
رابعاً : محضر الاجتماع العشرين للجنة مسئولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون ( 26 – 27 يونيه 2011م ) .
خامساً : محضر الاجتماع السابع للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق بدول المجلس ( 25 سبتمبر 2011م )

في خطوة هي الأولى لإدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع إذاعة قطر تقدم برنامجاً توعويا يتم توجيهه إلى قطاع المستهلكين في كافة المجالات للتعريف بحقوق المستهلك وذلك في إطار  سعى إدارة حماية المستهلك للتواصل مع جمهور المستهلكين بكافة السبل الإعلامية ، بهدف نشر الثقافة والوعى الاستهلاكي الصحيح الأمر الذى يعد ضرورة لابد لكل مستهلك ، أن يتعرف عليها في ظل الأسواق المفتوحة والأسعار المتفاوتة التي يحكمها قانون العرض والطلب .
ومن هذا المنطلق أعدت  إدارة حماية المستهلك هذا البرنامج الإذاعي ، الذى يتناول بالشرح والتفصيل كافة القوانين الخاصة بحماية المستهلك التي تحميه من الاستغلال وتحافظ على حقوقه عند ممارسة التسوق والشراء وكذلك تناول كافة الجوانب الأخرى المتعلقة بالعملية الاستهلاكية ، على سبيل المثال كيفية التعرف على السلع المقلدة والمغشوشة ؟ و ما هو الوضع القانوني لهذه الحالات ؟ وكيف ننشر ثقافة الادخار وترشيد الاستهلاك والتوجه بالمجتمع بعيدا عن النمط الاستهلاكي ؟ الذى يستنزف موارد الأسرة دون داعى .. وذلك عبر استضافة العديد من المختصين بهذه الموضوعات سواء من الإدارة أو من خارج الدولة ، الى جانب ذلك يسلط البرنامج الضوء على نشاطات وفعاليات إدارة حماية المستهلك .
البرنامج يبث أسبوعياً كل يوم خميس في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ويقدم مسابقة للجمهور حول موضوع كل حلقة ، وتم رصد جائزة مالية قيمة للفائزين .
 برنامج ” اعرف حقك كمستهلك ” الذي تعده وتقدمه الإعلامية السيدة / بثينة عبدالجليل ، بالتعاون مع قسم التوعية الاستهلاكية بإدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة .
ملاحظــــــــة
ضيف الحلقة الاولى سعادة الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك .

في خطوة هي الأولى لإدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع إذاعة قطر تقدم برنامجاً توعويا يتم توجيهه إلى قطاع المستهلكين في كافة المجالات للتعريف بحقوق المستهلك وذلك في إطار  سعى إدارة حماية المستهلك للتواصل مع جمهور المستهلكين بكافة السبل الإعلامية ، بهدف نشر الثقافة والوعى الاستهلاكي الصحيح الأمر الذى يعد ضرورة لابد لكل مستهلك ، أن يتعرف عليها في ظل الأسواق المفتوحة والأسعار المتفاوتة التي يحكمها قانون العرض والطلب .
ومن هذا المنطلق أعدت  إدارة حماية المستهلك هذا البرنامج الإذاعي ، الذى يتناول بالشرح والتفصيل كافة القوانين الخاصة بحماية المستهلك التي تحميه من الاستغلال وتحافظ على حقوقه عند ممارسة التسوق والشراء وكذلك تناول كافة الجوانب الأخرى المتعلقة بالعملية الاستهلاكية ، على سبيل المثال كيفية التعرف على السلع المقلدة والمغشوشة ؟ و ما هو الوضع القانوني لهذه الحالات ؟ وكيف ننشر ثقافة الادخار وترشيد الاستهلاك والتوجه بالمجتمع بعيدا عن النمط الاستهلاكي ؟ الذى يستنزف موارد الأسرة دون داعى .. وذلك عبر استضافة العديد من المختصين بهذه الموضوعات سواء من الإدارة أو من خارج الدولة ، الى جانب ذلك يسلط البرنامج الضوء على نشاطات وفعاليات إدارة حماية المستهلك .
البرنامج يبث أسبوعياً كل يوم خميس في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ويقدم مسابقة للجمهور حول موضوع كل حلقة ، وتم رصد جائزة مالية قيمة للفائزين .
 برنامج ” اعرف حقك كمستهلك ” الذي تعده وتقدمه الإعلامية السيدة / بثينة عبدالجليل ، بالتعاون مع قسم التوعية الاستهلاكية بإدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة .
ملاحظــــــــة
ضيف الحلقة الاولى سعادة الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك .

تحت رعاية سعادة الشيخ / جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ، انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق 03/10/2011 م أعمال المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية والذي جاء هذا العام تحت شعار ” كن جزءاً من الحدث ” الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بالوزارة وذلك بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة ويستمر يومين .
وقد القى سعادة الشيخ / خليفه بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر كلمة في الجلسة الافتتاحية قدم خلالها شكره لوزارة الأعمال والتجارة على تنظيم هذا المؤتمر الهام .
وقال : أنه لطالما اقترن مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالغرف التجارية فهو مبني في الاساس على مبدأ مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية ، والقطاع الخاص الذي تتولى قيادة الغرفة كجزء من التزاماتها بإداء واجباتها اتجاه مجتمعاتها .
واضاف ان الغرفة تحرص بشكل كبير على تعظيم الفوائد الإنمائية العائدة على التنمية . وتمثل تلك الفوائد اهداف السامية لاستراتيجية الغرفة .
واشار رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في ختام كلمته إلى التقدم الكبير الذي احرزته قطر نتيجة التزاماتها المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب امتثالها للمبادئ العشرة للميثاق العالمي بما في ذلك حقوق الانسان والمساواة في العمالة والاهتمام بالبيئة والتنمية ومكافحة الفساد .
ومن جانبه قال سعادة الشيخ / نواف بن ناصر آل ثاني عضو رابطة رجال الأعمال القطرين في كلمة مماثلة أن موضوع المؤتمر قد لاقى دعماً ورواجاً كبيراً في الفترة الماضية .
واضاف أن هناك عدة تعريفات للمسؤولية الاجتماعية للشركات تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية موضحاً أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لا يعود بالمنفعة على التنمية الاجتماعية وحسب، فتطبيق الممارسات المسؤولة يساعد الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية إضافة إلى تحسينها العلامة التجارية للشركة .
وقال في ختام كلمته أن اهداف رابطة رجال الأعمال القطريين التي تعمل على رفع الوعي بأهمية دور القطاع الخاص وتوحيد جهود رجال الأعمال واصحاب الشركات من اجل خدمة اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما القى السيد / أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية كلمة وزارة الاعمال والتجارة قال فيها : أن انعقاد هذا المؤتمر وللمرة الثالثة على التوالي يؤكد مجدداً على التزام الوزارة بوضع مبادئ اخلاقيات العمل التجاري في صدارة اهتماماتها وهي تعمل الآن جاهدةً لاعتماد معايير قطرية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
واضاف أن الهدف من عقد هذه المؤتمرات والتي بدأت مشوارها عام 2009 م كان وما زال هو ربط التنمية بالأهداف الاجتماعية والبيئية ، وتنقية بيئة الأعمال من كل الشوائب التي يمكن أن تعطل من النمو الاقتصادي المرتبط بأهداف المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الأهداف قد اكتسبت القبول من كل الشركات وباتت توجهاً عالمياً واصبحت جميع الشركات حول العالم مطالبةً بربط اعمالها بالإداء البيئي والاجتماعي .
واوضح مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية أن دولة قطر وضعت استراتيجية تنموية ضمن رؤية قطر 2030 م وتهدف هذه الرؤية فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية إلى إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك حماية البيئة ، وأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزام مجمع الاعمال بمعايير تضمن توافق اعماله وأداءه مع هذه الرؤية ، وهذا ما بات يطلق عليه ” معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات ” .
واشار إلى أن وزارة الاعمال والتجارة ومن خلال فريق عمل يضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية بالدولة خطت خطوات في اقتراح معايير المسؤولية للشركات القطرية وهذه المعايير المقترحة هي في طور الاعتماد حالياً وهي معايير اختيارية بطبيعة الحال ولكن سيعتمد عليها في التمييز بين الشركات ذات الاداء البيئي والاجتماعي الممتاز وبين تلك التي تتقاعس في إداءها عن الالتزام بتحقيق أهداف المجتمع وتدرس الوزارة منح جوائز رفيعه للشركات ذات الاداء الجيد بموجب هذه المعايير .
وأكد مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية في ختام الكلمة إلى أن تنظيم هذه المؤتمرات يأتي بمثابة شراكة حقيقيه بين وزارة الأعمال والتجارة ومجتمع الأعمال وفي ذلك تنفيذ عملي لفلسفة وتوجهات الدولة حيث استقبلت الوزارة طلبات من الشركات الوطنية والاجنبية العاملة في الدولة لرعاية هذه المؤتمرات والمشاركة فيها لعرض التجارب الخاصة بها وتبادل الخبرات التي اكتسبتها مع غيرها من الشركات الأخرى . وتثمن وزارة الاعمال والتجارة دور هذه الشركات وتدعو جميع الشركات العاملة في الدولة صغيرها وكبيرها لوضع مبادئ المسؤولية الاجتماعية في صدارة اهتماماتها وهي تؤدي عملها وأن تضعها موضع التنفيذ . 
و توالت الكلمات الترحيبية منها كلمه لوكالة الاتفاق العالمي بالأمم المتحدة ورئيس الائتلاف الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية بالأمم المتحدة إضافة إلى كلمات لرعاة المؤتمر أشادوا خلالها بانعقاد المؤتمر وبدور وزارة الأعمال والتجارة في ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات .
وستقدم خلال المؤتمر اثني عشر ورقة عمل تناقش دور الحكومات والقطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية للشركات ومناقشة تجارب محلية ودولية في المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة مستقبل البيئة في قطر من خلال المسؤولية الاجتماعية كما تخلل المؤتمر ورشة عمل للتسجيل في وكالة الاتفاق العالمي .
ويشارك في المؤتمر عدد من كبار مسؤولي وزارة الأعمال والتجارة ووزارات الدولة المختلفة اضافه إلى رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات ونخبة متخصصه في المسؤولية الاجتماعية. 
 

تحت رعاية سعادة الشيخ / جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ، انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق 03/10/2011 م أعمال المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية والذي جاء هذا العام تحت شعار ” كن جزءاً من الحدث ” الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بالوزارة وذلك بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة ويستمر يومين .
وقد القى سعادة الشيخ / خليفه بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر كلمة في الجلسة الافتتاحية قدم خلالها شكره لوزارة الأعمال والتجارة على تنظيم هذا المؤتمر الهام .
وقال : أنه لطالما اقترن مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالغرف التجارية فهو مبني في الاساس على مبدأ مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية ، والقطاع الخاص الذي تتولى قيادة الغرفة كجزء من التزاماتها بإداء واجباتها اتجاه مجتمعاتها .
واضاف ان الغرفة تحرص بشكل كبير على تعظيم الفوائد الإنمائية العائدة على التنمية . وتمثل تلك الفوائد اهداف السامية لاستراتيجية الغرفة .
واشار رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في ختام كلمته إلى التقدم الكبير الذي احرزته قطر نتيجة التزاماتها المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب امتثالها للمبادئ العشرة للميثاق العالمي بما في ذلك حقوق الانسان والمساواة في العمالة والاهتمام بالبيئة والتنمية ومكافحة الفساد .
ومن جانبه قال سعادة الشيخ / نواف بن ناصر آل ثاني عضو رابطة رجال الأعمال القطرين في كلمة مماثلة أن موضوع المؤتمر قد لاقى دعماً ورواجاً كبيراً في الفترة الماضية .
واضاف أن هناك عدة تعريفات للمسؤولية الاجتماعية للشركات تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية موضحاً أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لا يعود بالمنفعة على التنمية الاجتماعية وحسب، فتطبيق الممارسات المسؤولة يساعد الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية إضافة إلى تحسينها العلامة التجارية للشركة .
وقال في ختام كلمته أن اهداف رابطة رجال الأعمال القطريين التي تعمل على رفع الوعي بأهمية دور القطاع الخاص وتوحيد جهود رجال الأعمال واصحاب الشركات من اجل خدمة اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما القى السيد / أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية كلمة وزارة الاعمال والتجارة قال فيها : أن انعقاد هذا المؤتمر وللمرة الثالثة على التوالي يؤكد مجدداً على التزام الوزارة بوضع مبادئ اخلاقيات العمل التجاري في صدارة اهتماماتها وهي تعمل الآن جاهدةً لاعتماد معايير قطرية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
واضاف أن الهدف من عقد هذه المؤتمرات والتي بدأت مشوارها عام 2009 م كان وما زال هو ربط التنمية بالأهداف الاجتماعية والبيئية ، وتنقية بيئة الأعمال من كل الشوائب التي يمكن أن تعطل من النمو الاقتصادي المرتبط بأهداف المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الأهداف قد اكتسبت القبول من كل الشركات وباتت توجهاً عالمياً واصبحت جميع الشركات حول العالم مطالبةً بربط اعمالها بالإداء البيئي والاجتماعي .
واوضح مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية أن دولة قطر وضعت استراتيجية تنموية ضمن رؤية قطر 2030 م وتهدف هذه الرؤية فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية إلى إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك حماية البيئة ، وأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزام مجمع الاعمال بمعايير تضمن توافق اعماله وأداءه مع هذه الرؤية ، وهذا ما بات يطلق عليه ” معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات ” .
واشار إلى أن وزارة الاعمال والتجارة ومن خلال فريق عمل يضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية بالدولة خطت خطوات في اقتراح معايير المسؤولية للشركات القطرية وهذه المعايير المقترحة هي في طور الاعتماد حالياً وهي معايير اختيارية بطبيعة الحال ولكن سيعتمد عليها في التمييز بين الشركات ذات الاداء البيئي والاجتماعي الممتاز وبين تلك التي تتقاعس في إداءها عن الالتزام بتحقيق أهداف المجتمع وتدرس الوزارة منح جوائز رفيعه للشركات ذات الاداء الجيد بموجب هذه المعايير .
وأكد مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية في ختام الكلمة إلى أن تنظيم هذه المؤتمرات يأتي بمثابة شراكة حقيقيه بين وزارة الأعمال والتجارة ومجتمع الأعمال وفي ذلك تنفيذ عملي لفلسفة وتوجهات الدولة حيث استقبلت الوزارة طلبات من الشركات الوطنية والاجنبية العاملة في الدولة لرعاية هذه المؤتمرات والمشاركة فيها لعرض التجارب الخاصة بها وتبادل الخبرات التي اكتسبتها مع غيرها من الشركات الأخرى . وتثمن وزارة الاعمال والتجارة دور هذه الشركات وتدعو جميع الشركات العاملة في الدولة صغيرها وكبيرها لوضع مبادئ المسؤولية الاجتماعية في صدارة اهتماماتها وهي تؤدي عملها وأن تضعها موضع التنفيذ . 
و توالت الكلمات الترحيبية منها كلمه لوكالة الاتفاق العالمي بالأمم المتحدة ورئيس الائتلاف الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية بالأمم المتحدة إضافة إلى كلمات لرعاة المؤتمر أشادوا خلالها بانعقاد المؤتمر وبدور وزارة الأعمال والتجارة في ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات .
وستقدم خلال المؤتمر اثني عشر ورقة عمل تناقش دور الحكومات والقطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية للشركات ومناقشة تجارب محلية ودولية في المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة مستقبل البيئة في قطر من خلال المسؤولية الاجتماعية كما تخلل المؤتمر ورشة عمل للتسجيل في وكالة الاتفاق العالمي .
ويشارك في المؤتمر عدد من كبار مسؤولي وزارة الأعمال والتجارة ووزارات الدولة المختلفة اضافه إلى رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات ونخبة متخصصه في المسؤولية الاجتماعية. 
 

يعقد اليوم بوزارة الأعمال و التجارة مؤتمراً صحفياً مشتركاً بين الوزارة والشركات الراعية للإعلان عن الترتيبات النهائية للمؤتمر الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر والمقرر عقده يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 3-4/10/2011م بحضـور نخـبة من الشــخصيات الاقتصـادية و رجـال الأعمال وبمشاركة وكالة الاتفاق العالمي التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي ، وكان قد أعلن في وقت سابق عن الشركات الراعية وتشمل القائمة كل من شركة راس غاز و اكسون موبيل و المتحدة للتنمية و دولفين للطاقة والبنك الخليجي إضافة إلى شركة توتال و قطر كوول و مجموعة الفردان والشركة القطرية للوسائل الإعلانية ( كيوميديا ) كراعي إعلاني للمؤتمر و صرح المنظمون أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال و مدراء الشركات و أساتذة جامعيون أكدوا مشاركتهم في المؤتمر العلمي المتخصص .

يعقد اليوم بوزارة الأعمال و التجارة مؤتمراً صحفياً مشتركاً بين الوزارة والشركات الراعية للإعلان عن الترتيبات النهائية للمؤتمر الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر والمقرر عقده يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 3-4/10/2011م بحضـور نخـبة من الشــخصيات الاقتصـادية و رجـال الأعمال وبمشاركة وكالة الاتفاق العالمي التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي ، وكان قد أعلن في وقت سابق عن الشركات الراعية وتشمل القائمة كل من شركة راس غاز و اكسون موبيل و المتحدة للتنمية و دولفين للطاقة والبنك الخليجي إضافة إلى شركة توتال و قطر كوول و مجموعة الفردان والشركة القطرية للوسائل الإعلانية ( كيوميديا ) كراعي إعلاني للمؤتمر و صرح المنظمون أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال و مدراء الشركات و أساتذة جامعيون أكدوا مشاركتهم في المؤتمر العلمي المتخصص .

اجتمع سعادة الشيخ/جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح أمس الأربعاء الموافق 28/9/2011م مع سعادة السيد/محمد سرفراز أحمد خانزاده سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة.
 وجرى خلال الاجتماع بحث و استعراض أوجه التعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية باكستان الصديقة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لاسيما ما يتعلق منها بمجالي الأعمال والتجارة.

اجتمع سعادة الشيخ/جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح أمس الأربعاء الموافق 28/9/2011م مع سعادة السيد/محمد سرفراز أحمد خانزاده سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة.
 وجرى خلال الاجتماع بحث و استعراض أوجه التعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية باكستان الصديقة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لاسيما ما يتعلق منها بمجالي الأعمال والتجارة.

 
اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح اليوم مع كلا من سعادة السيد / تشانغ سي جونغ سفير جمهورية كوريا لدى الدولة وسعادة السيدة / أنه روت هيركس سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وذلك كلا على حدى .
 
وجرى خلال الاجتماعات استعراض عام لأوجهه التعاون القائم بين دولة قطر وبلدانهم الصديقة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها خاصه ما يتعلق منها بمجالي الأعمال والتجارة .
 

 
اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح اليوم مع كلا من سعادة السيد / تشانغ سي جونغ سفير جمهورية كوريا لدى الدولة وسعادة السيدة / أنه روت هيركس سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وذلك كلا على حدى .
 
وجرى خلال الاجتماعات استعراض عام لأوجهه التعاون القائم بين دولة قطر وبلدانهم الصديقة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها خاصه ما يتعلق منها بمجالي الأعمال والتجارة .
 

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح يوم الخميس الموافق 22/9/2011 م مع كلا من سعادة السيد / أحمد جزري بن محمد جوهر سفير ماليزيا لدى الدولة و سعادة السيد / جمعه راشد سيف الظاهري سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الدولة وذلك كلا على حدة .
وجرى خلال الاجتماعين استعراض عام لأوجه التعاون القائم بين دولة قطر وكلا من ماليزيا ودولة الأمارات العربية المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها خاصه ما يتعلق منها بمجالي الأعمال والتجارة .
كما اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة قبل ظهر يوم الخميس مع اللورد / ستيفن غرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني الذي يزور البلاد حالياً .
وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها .

 بدأت صباح اليوم الأحد الموافق 25/9/2011 م بمبنى وزارة الأعمال والتجارة ندوة تعرفيه حول ” الشراكة بين معهد التنمية الإدارية والجهات الحكومية ” قدمها عدد من مسؤولي معهد التنمية الادارية .
شارك في الندوة التي نظمتها إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع العلاقات العامة والاتصال مديري الوحدات الإدارية ورؤساء الاقسام ومنسقي التدريب بالوزارة.  
وتهدف إلى التشاور وتبادل وجهات النظر بين المعهد ووزارات الدولة المختلفة حول كيفية تفعيل الموارد البشرية من خلال البرامج التدريبة المختلفة التي يطرحها المعهد اضافه إلى التعريف على النشاط التدريبي وانعكاسه على الإداء المؤسسي وتوعية المشاركين بالجوانب التشريعية للتدريب.
 وتناولت اربع محاور رئيسية في مجال التدريب شملت على :
–      أهمية التدريب
–      أهمية التدريب في قانون الموارد البشرية
–      مجالات الخطة العامة للتدريب
–      التنسيق والتعاون لبناء الخطة العامة للتدريب
–      الرؤية المشتركة لتطوير مسار التدريب
 
وتخلل الندوة مداخلات ونقاشات للمشاركين ركزت جميعها على البرامج التدريبية المقدمة من المعهد وإمكانية طرح برامج جديدة حسب احتياجات الوزارة .

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح يوم الخميس الموافق 22/9/2011 م مع كلا من سعادة السيد / أحمد جزري بن محمد جوهر سفير ماليزيا لدى الدولة و سعادة السيد / جمعه راشد سيف الظاهري سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الدولة وذلك كلا على حدة .
وجرى خلال الاجتماعين استعراض عام لأوجه التعاون القائم بين دولة قطر وكلا من ماليزيا ودولة الأمارات العربية المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها خاصه ما يتعلق منها بمجالي الأعمال والتجارة .
كما اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة قبل ظهر يوم الخميس مع اللورد / ستيفن غرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني الذي يزور البلاد حالياً .
وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها .

 بدأت صباح اليوم الأحد الموافق 25/9/2011 م بمبنى وزارة الأعمال والتجارة ندوة تعرفيه حول ” الشراكة بين معهد التنمية الإدارية والجهات الحكومية ” قدمها عدد من مسؤولي معهد التنمية الادارية .
شارك في الندوة التي نظمتها إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع العلاقات العامة والاتصال مديري الوحدات الإدارية ورؤساء الاقسام ومنسقي التدريب بالوزارة.  
وتهدف إلى التشاور وتبادل وجهات النظر بين المعهد ووزارات الدولة المختلفة حول كيفية تفعيل الموارد البشرية من خلال البرامج التدريبة المختلفة التي يطرحها المعهد اضافه إلى التعريف على النشاط التدريبي وانعكاسه على الإداء المؤسسي وتوعية المشاركين بالجوانب التشريعية للتدريب.
 وتناولت اربع محاور رئيسية في مجال التدريب شملت على :
–      أهمية التدريب
–      أهمية التدريب في قانون الموارد البشرية
–      مجالات الخطة العامة للتدريب
–      التنسيق والتعاون لبناء الخطة العامة للتدريب
–      الرؤية المشتركة لتطوير مسار التدريب
 
وتخلل الندوة مداخلات ونقاشات للمشاركين ركزت جميعها على البرامج التدريبية المقدمة من المعهد وإمكانية طرح برامج جديدة حسب احتياجات الوزارة .

كشفت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية ، و التي تهدف إلى التأكد من التزام المزودين بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك عن ضبط قطع غيار سيارات مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة .
حيث قامت بعض الشركات المختصة ببيع قطع غيار السيارات بعرض قطع غيار مقلدة مخصصة للشاحنات وتحمل العلامات التجارية (  Eirling ) و        ( Sachs ) ، وبيعها على أنها أصلية وهو ما يعد مخالفة للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي نصت على ( … ويحظر على المزود بيع السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ) .
وقد قام مفتشي إدارة حماية المستهلك بضبط القطع المقلدة محل المخالفة والتحفظ على الكميات الموجودة وتحرير مخالفة لهذه الشركات ، وتحريك الدعوة الجنائية .
وتدعو إدارة حماية المستهلك جميع المزودين وأصحاب الأعمال المزاولين للأنشطة التجارية بدولة قطر ، بالإبلاغ عن أي حالات غش تجاري أو مخالفات لقانون حماية المستهلك على نقاط الاتصال التالية : –
 
1-      رقم الخط الساخن (44945500).
2-      الخط المجاني (8005000).
3-      البريد الالكتروني للإدارة (cpd@mbt.gov.qa)
4-      خدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم (92665) : أرسل كلمة مستهلك + نص الشكوى .
5-      فاكس رقم (44173469) .

كشفت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية ، و التي تهدف إلى التأكد من التزام المزودين بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك عن ضبط قطع غيار سيارات مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة .
حيث قامت بعض الشركات المختصة ببيع قطع غيار السيارات بعرض قطع غيار مقلدة مخصصة للشاحنات وتحمل العلامات التجارية (  Eirling ) و        ( Sachs ) ، وبيعها على أنها أصلية وهو ما يعد مخالفة للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي نصت على ( … ويحظر على المزود بيع السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ) .
وقد قام مفتشي إدارة حماية المستهلك بضبط القطع المقلدة محل المخالفة والتحفظ على الكميات الموجودة وتحرير مخالفة لهذه الشركات ، وتحريك الدعوة الجنائية .
وتدعو إدارة حماية المستهلك جميع المزودين وأصحاب الأعمال المزاولين للأنشطة التجارية بدولة قطر ، بالإبلاغ عن أي حالات غش تجاري أو مخالفات لقانون حماية المستهلك على نقاط الاتصال التالية : –
 
1-      رقم الخط الساخن (44945500).
2-      الخط المجاني (8005000).
3-      البريد الالكتروني للإدارة (cpd@mbt.gov.qa)
4-      خدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم (92665) : أرسل كلمة مستهلك + نص الشكوى .
5-      فاكس رقم (44173469) .

 في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر اغسطس 2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات ( 66 ) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 54 شكوىوقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

 في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر اغسطس 2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات ( 66 ) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 54 شكوىوقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية المخطط لها لتغطية كافة الأنشطة بالأسواق ، للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك بضبط منتج زيت للشعر ماركة (BLACK) منتهي فترة صلاحية بيعة للمستهلك ، وذلك بأحد مراكز البيع بالتجزئة بالدولة .
حيث قام المركز بتضليل المستهلكين من خلال تغيير تاريخ صلاحية فترة البيع الخاصة بالمنتج ، وذلك بوضع ملصق بتاريخ جديد غير صحيح ، وهو ما يعد مخالفة للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي نصت على (يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين علي غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي علي بيانات كاذبة أو خادعة).
وقد قام مفتشي إدارة حماية المستهلك بضبط المنتج محل المخالفة والتحفظ على الكميات الموجودة وتحرير مخالفة للمركز ، وتحريك الدعوة الجنائية .
وتشدد الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك على جميع المزودين وأصحاب الأعمال المزاولين للأنشطة التجارية بدولة قطر ، بأنها ستقوم بتطبيق كافة العقوبات والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تجاه كل من يبعث بصحة وسلامة المستهلكين .

قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية المخطط لها لتغطية كافة الأنشطة بالأسواق ، للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك بضبط منتج زيت للشعر ماركة (BLACK) منتهي فترة صلاحية بيعة للمستهلك ، وذلك بأحد مراكز البيع بالتجزئة بالدولة .
حيث قام المركز بتضليل المستهلكين من خلال تغيير تاريخ صلاحية فترة البيع الخاصة بالمنتج ، وذلك بوضع ملصق بتاريخ جديد غير صحيح ، وهو ما يعد مخالفة للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي نصت على (يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين علي غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي علي بيانات كاذبة أو خادعة).
وقد قام مفتشي إدارة حماية المستهلك بضبط المنتج محل المخالفة والتحفظ على الكميات الموجودة وتحرير مخالفة للمركز ، وتحريك الدعوة الجنائية .
وتشدد الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك على جميع المزودين وأصحاب الأعمال المزاولين للأنشطة التجارية بدولة قطر ، بأنها ستقوم بتطبيق كافة العقوبات والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تجاه كل من يبعث بصحة وسلامة المستهلكين .

                  تٌهيب وزارة الأعمال والتجارة جميع الشركات والمزودين وأصحاب الاعمال المزاولين للانشطة التجارية بدولة قطر ، بأنه وتسايرا مع القرار الأميري السامي رقم (50) لسنة 2011بزيادة الرواتب الاساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة .
                  وتشديدا على عدم التهاون في الحق العام، ستقوم وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بتكثيف العمل حيال مكافحة زيادة اسعار السلع والخدمات بصورة غير مُبررة وذلك من خلال تحريك الدعاوى الجنائية واتخاذ الاجراءات الرادعة وفقاً لما تقتضية أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
                  وقد وجه سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بضرورة حماية مكتسبات الدخل للأفراد والعموم مؤكدا أهمية النمو الاستهلاكي والخدمي بصورة متوازنه مع نمو المدخرات والقدرة الاستثمارية للأفراد في المجتمع القطري وذلك من خلال الوعي والمسؤولية المشتركة للتجار وأصحاب الأعمال من جهة وعموم المستهلكين من الجهة الأخرى .
                  وإضافة لما تمارسه إدارة حماية المستهلك من دور حيوي في مراقبة الأسعار ومنع الممارسات التجارية الضارة وغير النزيهه، تنوه وزارة الأعمال والتجارة أنه وبتعاون المستهلك ووعيه بحقوقه وبمشاركته في الابلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، سيتم تحقيق النمو الاقتصادي المُستهدف مما سينعكس بالإيجاب على جميع أفراد المجتمع القطري.

                  تٌهيب وزارة الأعمال والتجارة جميع الشركات والمزودين وأصحاب الاعمال المزاولين للانشطة التجارية بدولة قطر ، بأنه وتسايرا مع القرار الأميري السامي رقم (50) لسنة 2011بزيادة الرواتب الاساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة .
                  وتشديدا على عدم التهاون في الحق العام، ستقوم وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بتكثيف العمل حيال مكافحة زيادة اسعار السلع والخدمات بصورة غير مُبررة وذلك من خلال تحريك الدعاوى الجنائية واتخاذ الاجراءات الرادعة وفقاً لما تقتضية أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
                  وقد وجه سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بضرورة حماية مكتسبات الدخل للأفراد والعموم مؤكدا أهمية النمو الاستهلاكي والخدمي بصورة متوازنه مع نمو المدخرات والقدرة الاستثمارية للأفراد في المجتمع القطري وذلك من خلال الوعي والمسؤولية المشتركة للتجار وأصحاب الأعمال من جهة وعموم المستهلكين من الجهة الأخرى .
                  وإضافة لما تمارسه إدارة حماية المستهلك من دور حيوي في مراقبة الأسعار ومنع الممارسات التجارية الضارة وغير النزيهه، تنوه وزارة الأعمال والتجارة أنه وبتعاون المستهلك ووعيه بحقوقه وبمشاركته في الابلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، سيتم تحقيق النمو الاقتصادي المُستهدف مما سينعكس بالإيجاب على جميع أفراد المجتمع القطري.

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
 
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر يوليو 2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات ( 90 ) مخالفة وهي كالنحـو التالي :

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 114 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .
 
 
 

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
 
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر يوليو 2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات ( 90 ) مخالفة وهي كالنحـو التالي :

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 114 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .
 
 
 

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
 
قامت الإدارة من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر يونيـو 2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (95) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت بالإدارة فقد بلغ عـددها ( 86 ) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .
 

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
 
قامت الإدارة من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر يونيـو 2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (95) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت بالإدارة فقد بلغ عـددها ( 86 ) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .
 

سيعقد اليوم الثلاثاء الموافق 21/6/2011 م مؤتمراً صحفياً سيتناول
 
خلاله الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك مبادرة
 
الوزارة بشأن تخفيض أسعار السلع المختلفة في شهر رمضان المبارك ،
 
وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً بالدور التاسع عشر (19) بمبنى 
 
الوزارة .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
قامت الإدارة من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من
 
المخالفات خلال شهر مايو 2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (79)
 
مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت بالإدارة فقد بلغ عـددها (98) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
قامت الإدارة من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من
 
المخالفات خلال شهر مايو 2011م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (79)
 
مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت بالإدارة فقد بلغ عـددها (98) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

تحت رعاية سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وضمن برنامج الموسم الثقافي الأول لإدارة حماية المستهلك ، عقدت صباح يوم الإثنين الموافق 6/6/2011 م محاضرة للدكتور /رشدي المحمديتحت عنوان “قانون حماية المنافسة ودوره في دعم مناخ الأعمال” ، وذلك في قاعة المغفور له بإذن الله الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني بمبنى الوزارة .
وقد استمع الى المحاضرة جمع غفير من الجمهور عرض خلالها الدكتور عدة محاور منها أهمية قانون حماية المنافسة في دعم مناخ الأعمال ، ودور القانون في تطوير أداء المؤسسات الوطنية .
وفي نهاية المحاضرة فتح باب النقاش حيث طرح عدد من الجمهور أسئلة على الدكتور حول نفس الموضوع .

تحت رعاية سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وضمن برنامج الموسم الثقافي الأول لإدارة حماية المستهلك ، عقدت صباح يوم الإثنين الموافق 6/6/2011 م محاضرة للدكتور /رشدي المحمديتحت عنوان “قانون حماية المنافسة ودوره في دعم مناخ الأعمال” ، وذلك في قاعة المغفور له بإذن الله الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني بمبنى الوزارة .
وقد استمع الى المحاضرة جمع غفير من الجمهور عرض خلالها الدكتور عدة محاور منها أهمية قانون حماية المنافسة في دعم مناخ الأعمال ، ودور القانون في تطوير أداء المؤسسات الوطنية .
وفي نهاية المحاضرة فتح باب النقاش حيث طرح عدد من الجمهور أسئلة على الدكتور حول نفس الموضوع .

 
اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح اليوم مع سعادة السيد / تشانغ تشون شيان – عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة الحزبية لمنطقة تشينجيانغ الويغورية ، وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون التي تربط البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لاسيما فيما يتعلق بمجالي الأعمال والتجارة .

 
اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه صباح اليوم مع سعادة السيد / تشانغ تشون شيان – عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة الحزبية لمنطقة تشينجيانغ الويغورية ، وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون التي تربط البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لاسيما فيما يتعلق بمجالي الأعمال والتجارة .

    
     قامت إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والمالية بعقد اجتماع مع جميع موزعي المواد التموينية المرخص لهم من إدارة التموين ، حيث تم استعراض بعض الافعال والممارسات التي يقوم بها بعض موزعي المواد التموينية ، كما تم استعراض الشكاوي التي تقدم بها المستهلكين بسبب احتساب مبالغ إضافية على أسعار المواد التموينية والاعلاف في أذونات الصرف الصادرة من إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والمالية .
      فقد تم التنبيه على جميع الموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة في أذونات الصرف الممنوحة للمواطنين المستحقين لها ، مع عدم تحميلهم أي أعباء أو مبالغ مالية إضافية ، كما تم إحاطتهم بأنه سيتم توزيع ملصق باللغتين العربية والانجليزية على جميع منافذ التموين للتأكيد على التعليمات.
      وإدارة حماية المستهلك إذ تعلن ذلك فإنها تشدد على الالتزام بما جاء من تعليمات حتى لا يكون الموزع عرضة للمسائلة القانونية ، طبقاً للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ” لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا اعلى من ثمنها الذي تم الاعلان عنه ” وقد تم أخذ التعهدات اللازمة حيث سيقوم مفتشو الضبط القضائي بالإدارة بالمرور على الموزعين للتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
 

 
عقد جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اجتماع مجلس الإدارة الأول يوم الإثنين الموافق 30/5/2011 م بمبنى وزارة الأعمال والتجارة ، وتم خلاله اعتماد بعض القرارات الهامة ، وتخلله تقديم عرضين لمشروعي المناطق الاقتصادية ، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
هذا ، وقد وجه سعادة الشيخ / جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ( رئيس مجلس إدارة الجهاز ) بضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لبدء العمل بالمشروعين استكمالاً لما تم انجازه خلال أعمال اللجان التسييرية السابقة ، وذلك لما يمثله المشروعان من أهمية كبيرة لأفراد المجتمع القطري وشركاته ، وتذليل الصعوبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وقد أكد أعضاء مجلس إدارة الجهاز بأهمية أهدافه ، ودوره الرئيسي لتعزيز التنوع الاقتصادي والتجاري بالدولة ، والدور المتوقع لقطاع من الشركات الصغيرة والمتوسطة يتسم بالقوة والمرونه .

    
     قامت إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والمالية بعقد اجتماع مع جميع موزعي المواد التموينية المرخص لهم من إدارة التموين ، حيث تم استعراض بعض الافعال والممارسات التي يقوم بها بعض موزعي المواد التموينية ، كما تم استعراض الشكاوي التي تقدم بها المستهلكين بسبب احتساب مبالغ إضافية على أسعار المواد التموينية والاعلاف في أذونات الصرف الصادرة من إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والمالية .
      فقد تم التنبيه على جميع الموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة في أذونات الصرف الممنوحة للمواطنين المستحقين لها ، مع عدم تحميلهم أي أعباء أو مبالغ مالية إضافية ، كما تم إحاطتهم بأنه سيتم توزيع ملصق باللغتين العربية والانجليزية على جميع منافذ التموين للتأكيد على التعليمات.
      وإدارة حماية المستهلك إذ تعلن ذلك فإنها تشدد على الالتزام بما جاء من تعليمات حتى لا يكون الموزع عرضة للمسائلة القانونية ، طبقاً للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ” لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا اعلى من ثمنها الذي تم الاعلان عنه ” وقد تم أخذ التعهدات اللازمة حيث سيقوم مفتشو الضبط القضائي بالإدارة بالمرور على الموزعين للتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
 

 
عقد جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اجتماع مجلس الإدارة الأول يوم الإثنين الموافق 30/5/2011 م بمبنى وزارة الأعمال والتجارة ، وتم خلاله اعتماد بعض القرارات الهامة ، وتخلله تقديم عرضين لمشروعي المناطق الاقتصادية ، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
هذا ، وقد وجه سعادة الشيخ / جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ( رئيس مجلس إدارة الجهاز ) بضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لبدء العمل بالمشروعين استكمالاً لما تم انجازه خلال أعمال اللجان التسييرية السابقة ، وذلك لما يمثله المشروعان من أهمية كبيرة لأفراد المجتمع القطري وشركاته ، وتذليل الصعوبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وقد أكد أعضاء مجلس إدارة الجهاز بأهمية أهدافه ، ودوره الرئيسي لتعزيز التنوع الاقتصادي والتجاري بالدولة ، والدور المتوقع لقطاع من الشركات الصغيرة والمتوسطة يتسم بالقوة والمرونه .