عقدت وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، الاجتماع السنوي الثاني للفريق المشترك المعني بمتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع في مجال المنافسة، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تطوير التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية في مجال المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في تطوير السياسات ذات الصلة، وتعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستوى بيئة الأعمال التنافسية. كما تم استعراض التجربة السعودية في هذا المجال، وبحث سبل الاستفادة من الخبرات المهنية المتقدمة، دعماً لجهود البلدين في ترسيخ بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة. 

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية مواصلة التعاون الثنائي وتبادل الخبرات العملية في مجال المنافسة، وتعزيز آليات العمل المشترك في الملفات المستقبلية، وفي مقدمتها متابعة حالات اندماج الشركات بين البلدين وتنفيذ برامج العمل المنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مايو 2024، إلى جانب تكثيف الجهود في مجالات التدريب وبناء القدرات المؤسسية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم تطوير بيئة أعمال تنافسية. 

ويأتي هذا الاجتماع امتداداً لمسار التعاون البنّاء بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تدعم تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الأداء في مجال المنافسة على المستويين الخليجي والإقليمي، انسجاماً مع الرؤى الاقتصادية للبلدين الشقيقين في أفق عام2030.