أدلة استرشادية 

دليل التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونين) بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020 .

دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والابلاغ عن المعاملات المشبوهة .

دليل التزمات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي.

التقرير السنوي لمسؤول الالتزام : إرشادات عمليّة بشأن إعداد وتقديم التقرير السنوي لمسؤول الالتزام حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعليمات وإرشادات بشأن تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

دليل امتثال الشّركات التجارية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، 2023.

الدليل الارشادي حول مكافحة تمويل انتشار التسلح (قريباً)

دليل ارشادي حول التعرف على المستفيد الحقيقي في اطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة (قريباً)

دليل ارشادي بشأن الاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (قريبا)

نماذج مفيدة

استمارة تعيين مسؤول الالتزام ونائبه عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٠٢٤

• على الجهات الخاضعة تعيين مسؤول الالتزام ونائبا له يقوم مؤقتا مقام مسؤول الالتزام  عند غيابه أو عند خلو منصبه ومنحه السلطات والصلاحيات اللازمة بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال وموضوعي ومستقل ( المواد 6 من اللائحة و8 و15 و17 من قواعد الالتزامات ).
• يقوم مسؤول الالتزام بإدارة التزامات الجهة الخاضعةبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب الواردة بالقانون واللائحة والقواعد ويعتبر نقطة الاتصال الأساسية بين الجهة الخاضعة ووحدة المعلومات المالية وقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و السلطات المختصة الأخرى في الدولة في كل ما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ( يرجى مراجعة  تعميم رقم (7) لسنة 2021 بشأن مسؤوليات ومهام مسؤولي الالتزام ونائبيهم لدى مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات.
• يعمر المسؤول بالإدارة العليا للجهة الخاضعة استمارة تعيين/ تغيير مسؤول الالتزام ونائبه ويقع إمضاؤها من قبله و يتم توجيهها مرفقة بالمؤيدات المحددة بالاستمارة إلى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

استمارة تعيين المسؤول عن توفير معلومات السجلات الالزامية.

• إذا كانت الجهة الخاضعة تمارس نشاطها في اطار شركة تجارية ، يجب عليها تحديد شخص طبيعيّ على الأقلّ مقيم في دولة قطر يكون مخوّلا بتوفير كافّة المعلومات التي تتضمّنها السجلاّت الالزاميّة، وتوفير المساعدة عند الطّلب ( قرار وزير التجارة و الصناعة رقم (2) لسنة 2020 بتحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية ) .
• يعمر الممثل القانوني للشركة  استمارة تعيين/ تغيير المسؤول عن توفير معلومات السجلات الالزامية ونائبه ويقع إمضاؤها من قبله و يتم توجيهها مرفقة بالمؤيدات المحددة بالاستمارة الى إدارة شؤون الشركات و إدارة التسجيل و التراخيص التجارية بوزارة التجارة و الصناعة .
• لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل التزامات الشركات التجارية بتحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

التقرير السنوي لمسؤول الالتزام :

• على مسؤول الالتزام بالجهة الخاضعة أن يقدم للإدارة العليا تقريراً سنوياً حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية أو ضريبية للجهة الخاضعة، بما يسمح للإدارة العليا بالقيام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون واللائحة و قواعد الالتزامات .
• لمزيد من المعلومات حول محتوى و طريقة اعداد التقرير السنوي لمسؤول الالتزام يرجى مراجعة “التقرير السنوي لمسؤول الالتزام : إرشادات عمليّة بشأن إعداد وتقديم التقرير السنوي لمسؤول الالتزام حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.” 

نموذج الابلاغ عن العمليات المشبوهة للأعمال و المهن غير المالية المحددة

• على الجهات الخاضعة  إبلاغ الوحدة فوراً بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب.
• يجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر إعداد تقرير اشتباه وفقا للنموذج المعتمد من وحدة المعلومات المالية والتعليمات والإرشادات و الأدلة التي تصدرها.
•  لمزيد من الارشادات حول واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة يرجى مراجعة الموقع الالكتروني لوحدة المعلومات المالية: http://www.qfiu.gov.qa

استبيان التقييم الذاتي لسنة 2024

• في إطار ممارسة قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصلاحياته الرقابية على الجهات الخاضعة لإشرافه و متابعته، يتم ارسال استبيان التقييم الذاتي الى الجهات الخاضعة في بداية كل سنة  وذلك بهدف  مساعدة القسم على اعداد التصنيف المؤسساتي لمخاطر الجهات الخاضعة و عداد خطة الرقابة و التفتيش السنوية في ضوء ذلك التصنيف طبقا للمنهج القائم على المخاطر.
• و تلتزم الجهات الخاضعة بالإجابة على الاستبيان وإرفاقه بكل المستندات الداعمة لردوده في الآجال المحددة لذلك ،على أن يتولى قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال اعمال التفتيش المكتبي والميداني التأكد من صحة المعلومات والمؤيدات التي قدمتها الجهة الخاضعة إثباتا لالتزامها.
• لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة التعميم رقم (6) لسنة 2022 بشأن استبيان التقييم الذاتي للجهات الخاضعة.

تقرير المراجعة المستقلة : 

• يشمل برنامج مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الذي تضعه الجهة الخاضعة وحدة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم و مراجعة و اختبار مستمرين و مناسبين بغرض التأكد من مدى الالتزام بالسياسات.
• تراعي الجهة الخاضعة  أن يتم إجراء المراجعة والاختبار مرة كل سنتين على الأقل من قبل وحدة تدقيق داخلية أو من قبل مسؤول الالتزام لدى أي فرع آخر للمكتب /الشركة ، ويجوز أن تتم المراجعة والاختبار من قبل مدقق خارجي أو من شخص يتمتع بالكفاءة والمؤهلات والمهارات المهنية اللازمة والنزاهة والاستقلالية.
• لمزيد من المعلومات حول اعداد تقرير المراجعة المستقل يرجى مراجعة ” الدليل الإرشادي الخاص بإعداد تقرير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب”

نموذج التصريح الذاتي بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر هم الأفراد الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الدولة أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء المجالس النيابية، ومسؤولي الأحزاب السياسية الهامين، وكذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها بالمنظمات الدولية.

و تفرض المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة  2019 بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب  والمادة 27 من لائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة وضع أنظمة إدارة مخاطر ملائمة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من العميل، من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. و يمكن للجهة الخاضعة أن تطلب من العميل تعبئة نموذج التصريح الذاتي عن وضعه كشخص سياسي ممثل للمخاطر أي أن يقوم العميل بالإفصاح عن وظيفته الحالية أو السابقة أو مهنته الرئيسية والتي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان العميل من ضمن فئات الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. و في جميع الأحوال ، يتعين على الجهة الخاضعة أن لا تعتمد كليا على التصريح الذاتي للعميل.

و في حال تبين للجهة الخاضعة أن العميل أو المستفيد الحقيقي منه أحد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، أو أحد أفراد عائلته، أو المقربين منه ، يجب عليها بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ العناية الواجبة المعتادة ، اتخاذ تدابير إضافية لإجراءات العناية الواجبة تجاه هذه الفئة من العملاء تتمثل فيما يلي:

1. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين.
2. اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف على مصادر ثروة وأموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أحد أفراد عائلاتهم أو المقربين منهم.
3. تطبيق إجراءات الرقابة المشددة على علاقات العمل الخاصة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. ويجب أن تكون هذه العلاقات محل مراجعة بصفة دورية للتأكد من استمرار تطبيق إجراءات بذل العناية وتقييم المخاطر وتنفيذ الرقابة المناسبة.

لمزيد من المعلومات حول مفهوم الأشحاص السياسيين ممثلي المخاطر و كيفية التعرف عليهم بمختلف أصنافهم، وبيان المخاطر المرتبطة بهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز الالتزام بالتدابير الوقائية المفروضة عند التعامل معهم، يرجى مراجعة:

الدليل الارشادي بشأن الاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (قريبا)

ما هو غسل الأموال؟

يقصد بغسل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو التي تستخدم لأغراض غير مشروعة وجعلها تبدو أموالا مشروعة تقبل التّداول بمختلف الأنشطة العامّة وذلك لقطع الصلة بين الأموال ومصدرها غير المشروع، كما يُعرفُ كذلك بأنّهُ عملية حجب مصدر المتحصلات الاجرامية لتمكين المجرمين وشركائهم من استخدام هذه المتحصلات دون لفت انتباه جهات انفاذ القانون أو المؤسسات المالية.

وتنص المادة 2 من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه:” يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام عمداً بأي من الأفعال التالية:

1. تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في هذه الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
2. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
3. اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة.
4. الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة.

وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

وعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية.

ولا تحول معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة الأصلية دون معاقبتهم على جريمة غسل الأموال.

ما هي الجريمة الأصلية؟

الجريمة الأصلية هي كل فعل يشكل جناية أو جنحة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها، متى تولد عنه مال، وكان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.

ما هي متحصلات الجريمة الأصلية؟

أي أموال ناتجة أو تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح، أو فوائد، أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى. وتشمل الأموال الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أي مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.​

هل أن جريمة غسل الأموال مرتبطة بالجريمة الأصلية؟

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية: – فعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية. – ولا تحول معاقبة الشخص الذي يرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

كيف يتم غسل الأموال؟

يتمّ غسل الأموال عادة على ثلاثة مراحل متتابعة كالآتي:

المرحلة الأولى: الإيداع

هذه المرحلة تتضمن إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي وعادة ما يكون ذلك من خلال مؤسسة مالية، ويحدث أن يحصل ذلك أيضًا من خلال عمليات الشراء نقدا لأصول عالية القيمة، مثل السيارات أو العقارات. قد تتحقق هذه المرحلة بإيداع أموال نقدية في حساب مصرفي، وفي الغالب تتم تجزئة المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ أصغر حجما وأقل بروزا يتم إيداعها في أزمنة مختلفة وبفروع مختلفة لمؤسسة مالية أو بمؤسسات مالية متعددة. وتتجه الملاحظة في هذا الصدد، أنه لا تؤدي كل الجرائم إلى عائدات نقدية، فكثيرا ما تؤدي جرائم مثل الاحتيال والاختلاس والفساد إلى تحويل العائدات مباشرة إلى الحساب المصرفي للجاني. كما أن متحصلات الجريمة ليست أموالا نقدية في كل الأحوال إذ يمكن أن تشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كليا أو جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى . كما يمكن أن تأخذ العائدات الإجرامية شكل العملات المشفرة مثل البيتكوين .

المرحلة الثانية: التمويه أو التغطية

تبدأ المرحلة الثانية من غسل الأموال بعد دخول الأموال غير المشروعة إلى قنوات النظام المالي الشرعي. في هذه المرحلة يقوم غاسل الأموال باتخاذ خطوات تؤول إلى الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها ومصدرها غير الشرعي، من خلال إنجاز مجموعة معقدة من العمليات المصرفية بغرض أن تبدو هذه الأموال مشروعة بحيث يصعب تعقب مصدرها. ومثال ذلك أن يتمّ تحويل الأموال أو الأوراق المالية من بنك إلى آخر أو أن يتمّ تحويل هذه الأموال إلى أي شكل من أشكال الأدوات القابلة للتداول كالشيكات والحوالات البريدية أو السندات لأمر حاملها أو يتم تحويلها إلى حسابات أخرى في مناطق إدارية مختلفة أو يتم تحويل الأموال إلى بنوك موجودة بدول تكرّس قواعد صارمة بخصوص سرية الايداعات البنكية (وهي ما تعرف بالملاذات المصرفية الآمنة) أو أن يقوم غاسل الأموال بالتمويه على المبلغ المحوّل من خلال معاملات وهمية تشمل سلعا أو خدمات.

المرحلة الثالثة: الدمج  

هي المرحلة الختامية في غسل الأموال وتؤول إلى إضفاء طابع الشرعية على الأموال. في إطار هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية أو في القطاع المصرفي لكي تبدو كأنها عائدات أو متحصلات طبيعية لصفقات تجارية مبررة. ومن أمثلة العمليات المنجزة في إطار هذه المرحلة نذكر تسديد فواتير وهمية، شراء شركات صورية بمبالغ أرفع من قيمتها، إبرام عمليات بيع متتابعة، إبرام قروض وهمية.

ما هو تمويل الإرهاب؟

يشتمل تمويل الإرهاب على توفير الدعم المالي وغير المالي إلى أي منظمة إرهابية، بغض النظر عما إذا كان سيتم استخدام هذا الدعم لارتكاب فعل إرهابي. ويستوعب تمويل الإرهاب جميع أشكال الدعم أو المساندة المادية للإرهاب أو لمن يشجعون عليه أو الذين يقومون بوضع خطط الإرهاب أو يشاركون فيه، ويشمل عملية توفير أو جمع أموال، سواء كانت من مصدر مشروع أو غير مشروع، وذلك لاستخدامها:

• في القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.
• بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي أو عمليات إرهابية محددة.

وتنــص المــادة (3) مــن القانــون رقــم (20) لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب علـى “أنـه يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام عمدا وبقصد غير مشروع بتوفير أموال او جمعها باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة وذلك لاستخدامها او مع العلم بانها سوف تستخدم كليا أو جزئيـا في ممـا يلـي:

1. القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.
2. بواسـطة إرهابـي أو كيـان إرهابـي، حتـى فـي حالـة عـدم وجـود رابـط مـع عمـل إرهابـي أو عمليـات إرهابيـة محـددة.
3. تمويـل سـفر أفـراد إلـى دولـة غيـر التـي يقيمـون فيهـا أو يحملـون جنسـيتها، وذلـك بغـرض ارتـكاب عمـل إرهابـي أو الإعداد أو التخطيـط أو المشـاركة فيـه أو توفيـر أو تلقـي تدريبـات إرهابيـة.
4. تنظيم ارتكاب، أو توجيه آخرين لارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة.
5. الاشتراك أو التواطـؤ أو المسـاعدة أو التحريـض أو التسـهيل أو تقديـم المشـورة أو التعـاون أو المسـاهمة.

وتشـمل الأموال المسـتخدمة فـي جريمـة تمويـل الإرهاب أيـة أمـوال، سـواء كانـت مـن مصـدر مشـروع أو غيـر مشروع وبغض النظر عن استخدامها فعلا في تنفيذ او الشروع في تنفيذ عمل إرهابي او ارتباطها باي عمل إرهابي محدد.

ما هو التجميد؟

هو حظر أي انتقال، أو تحويل أموال، أو معدات، أو وسائط أخرى ،أو التصرف فيها أو تحريكها، استناداً إلى قرار اتخذته سلطة مختصة، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار، أو إلى أن يصدر قرار برفع التجميد أو تصدر المحكمة المختصة حكماً بالمصادرة.

ما هي المصادرة؟

هي الحرمان الدائم من الأموال، بناءً على حكم قضائي.

ما هو الحجز ؟

هو الحظر المفروض على تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار صادر عن هيئة قضائية أو سلطة مختصة تتولى السيطرة فعلياً عليها وإدارتها، وذلك طوال مدة سريان القرار.

من هم الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر؟

الأفراد الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الدولة أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء المجالس النيابية، ومسؤولي الأحزاب السياسية الهامين، وكذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها بالمنظمات الدولية.

ما هي التزامات مسؤول الالتزام ونائبه؟

مسؤول الالتزام هو موظف يعمل في الجهة الخاضعة يتولى إدارة التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بالقانون واللائحة وقواعد الالتزامات، ويقوم خاصة بإعداد ورفع تقارير الاشتباه إلى الوحدة.

وإذا كانت الجهة الخاضعة شخصا طبيعيا يمارس نشاطه في شكل منشأة فردية أو مكتب فردي، فإنه يقوم شخصيا بمسؤوليات الإدارة العليا ومسؤول الالتزام بالمنشأة أو بالمكتب، ويمكن له تسمية أحد موظفيه كمسؤول التزام لديه.

يتولى مسؤول الالتزام لدى الجهة، بصفة عامة ، على الأقل ، ما يلي:

1. الإسهام في وضع السياسات بالجهة الخاضعة والإشراف على تطبيقها وتقييم مدى فعاليتها ومراجعتها بشكل منتظم.
2. متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والقطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. دعم الإدارة العليا وتنسيق الأعمال المتعلقة بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة أقسام الجهة الخاضعة
4. الإسهام في وضع التدابير الكفيلة بمعالجة أوجه القصور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخاضعة ، على ضوء نتائج البحث الوطنية والدولية المتصلة بمسائل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب .
5. التشجيع على اعتماد رؤية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم على المراقبة والمساءلة لدى الجهة الخاضعة .

كما يتولى مسؤول الالتزام , بصفة خاصة , القيام بما يلي :

1. تلقي تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية والتحقق منها و تقييمها.
2. إعداد تقارير الاشتباه وإبلاغها إلى الوحدة.
3. إعلام القسم برفع تقرير اشتباه الى الوحدة ، وللقسم الاستفادة من ذلك لأغراض رقابية وإحصائية ، ولا يتضمن الإعلام أي معلومات أو تفاصيل حول محتوى ذلك التقرير.
4. العمل كنقطة اتصال أساسية بين الجهة الخاضعة والوحدة والقسم والسلطات المختصة الأخرى في الدولة، في كل ما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5. الاستجابة فوراً إلى أي طلب مقدم من قبل الوحدة.
6. الاستجابة إلى أي طلب مقدم من قبل القسم للحصول على المعلومات اللازمة لقيامه بمهامه.
7. إطلاع نائب مسؤول الالتزام على أي تطورات ملحوظة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواءً كانت داخلية أو خارجية.
8. إبلاغ الإدارة العليا في الجهة الخاضعة عن أي توجيهات أو تعميمات أو إرشادات تصدرها الوزارة في شأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.  

وعلى مسؤول الالتزام أن يقدم للإدارة العليا تقريراً سنوياً حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية أو ضريبية للشركة أو المؤسسة أو المكتب، بما يسمح للإدارة العليا بالقيام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقواعد، ويشمل التقرير السنوي، على الأقل، ما يلي:

1. تقييم مدى ملامة وفعالية السياسات المطبقة في الجهة الخاضعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. عدد وانواع تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية التي تلقاها مسؤول الالتزام.
3. عدد تقارير الاشتباه التي رفعها مسؤول الالتزام إلى الوحدة.
4. أسباب رفع تقارير اشتباه إلى الوحدة، وأسباب عدم إعداد أو رفع تقارير اشتباه إلى الوحدة عن المعاملات التي رفعت له بشأنها تقارير معاملات مشبوهة.
5. عدد وانواع مخالفات الجهة الخاضعة لأحكام القانون واللائحة والقواعد او للسياسات المطبقة لديها.
6. المسائل التي يجب تطويرها في السياسات والبرامج المطبقة بالجهة الخاضعة، والاقتراحات المناسبة لتلافي أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. ملخص الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة إلى المسؤولين والموظفين في الجهة الخاضعة والاقتراحات المناسبة لتطوير برنامج التدريب.
8. بیان بعملاء الجهة الخاضعة والمصنفين ضمن خانة المخاطر المرتفعة مع مراعاة مخرجات التقييم الوطني للمخاطر وتقييم مخاطر الأعمال المنصوص عليه بالمادة (24) من قواعد الالتزامات.
9. التقدم المحرز في تطبيق اي من خطط العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
10. النتائج المنبثقة عن مراجعات التدقيق او ضمان الجودة المتصلة بالسياسات المطبقة في الجهة الخاضعة.

يرجع الرجوع إلى التعميم رقم (7) لسنة 2021 بشأن مسؤوليات ومهام مسؤولي الالتزام ونائبيهم لدى مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات.

من هو المستفيد الحقيقي؟

• المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي ،وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت، أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه،سواء بوكالة أو وصاية أو ولاية ،أو أي شكل آخر من اشكال السيطرة ، كما يتضمن أيضاً الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية باي وسيلة كانت .
• المستفيد الحقيقي هو في كل الحالات شخص طبيعي سواء كان فردا واحدا أو عدة أشخاص طبيعيين يشكّل كل واحد منهم بمفرده مستفيدا حقيقيا.
• لا يمكن لشخص معنوي أن يكون مستفيداً حقيقياً بل أنه يتعين فحص هيكلة الشركة لتحديد الشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها.
• قد يكتسب الشخص الطبيعي صفة المستفيد الحقيقي إما بشكل مباشر أو غير مباشر:

بشكل مباشر: عندما يكون المستفيد الحقيقي مالكا شخصيا و بصفة مباشرة لنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال أو من حقوق التصويت تخول له السيطرة على الشركة.

بشكل غير مباشر: من خلال سلسلة من المساهمات بشركات تشكل كل واحدة منها طبقة تفصل بين الشركة والشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها و يمارس من خلالها ذلك الشخص سيطرته النهائية على الشركة. لمزيد من التوضيحات حول أشكال السيطرة يمكن الرجوع الى الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة (قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب).

كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي إذا كان العميل شخصا طبيعيا ؟

يشمل مفهوم المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، سواء بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكل آخر من أشكال النيابة، أي الشخص الطبيعي الذي تتم العملية في حقه ولفائدته حتى ولو كان الشخص المذكور لا يمارس سيطرة واقعية أو قانونية أو رقابة على العميل. ويكتسي هذا الصنف من المستفيدين الحقيقيين أهمية بالغة خاصة على مستوى تدابير العناية الواجبة التي تجريها الجهات الخاضعة، ذلك أنه يتعين عليها تحديد الشخص الطبيعي المحوري أو الأساسي في المعاملة المنجزة، حتى ولو كانت المعاملة مصمّمة أو منظّمة أو منجزة على نحو لا يجعل من الشخص الطبيعي المذكور يظهر بمظهر المسيطر أو الممارس للرقابة على العميل. فالعبرة في هذه الحالة أن يكون الشخص الطبيعي هو المستفيد أو المنتفع من المعاملة.

كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي إذا كان العميل شخصا معنويا؟

أوجبت المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و المادة 55 من قواعد الالتزامات على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فيما يتعلق بالعملاء من الأشخاص المعنوية، تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام المعلومات ذات الصلة أو البيانات المستمدة من مصدر موثوق، وذلك على النحو التالي :

• تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين تؤول إليهم نهائياً حصة ملكية مسيطرة فعلياً على نسبة لا تقل عن (20%) من حصص الشخص المعنوي، أو حقوق التصويت فيه.
• في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصص مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقاً للبند السابق، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية، يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يُمارسون رقابة أو سيطرة واقعية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، في الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة ، أو على سير عمل الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة .
• في حالة عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً لحكم البندين السابقين، يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل وظيفة إدارية عليا لدى الشخص المعنوي، والتحقق منها.

لمزيد من التوضيحات حول معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنوية يمكن الرجوع الى الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة (قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي إذا كان العميل ترتيبا قانونيا؟

بموجب المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و المادة 55 من قواعد الالتزامات يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فيما يتعلق بالعملاء من الصناديق الإستئمانية، أن تحدّد هويّة المستفيد الحقيقي، وأن تتّـخذ تدابير معقولة للتحقّـق منها، من خلال تحديد هويّـة المؤسّس (الموصي) والأمين (الوصيّ) والرقيب حال وجوده، والمستفيدين أو فئة المستفيدين، وأيّ شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الاستئماني بصورةٍ مباشرة أو غير مباشـرة.

ويجب عليها فيما يتعلّـق بالترتيبات القانونية الأخـرى من الصناديق الاستئمانية، تحديد هوية الأشخاص الطبيعيّـين الذين يشغلون مناصب مماثلة.

كما يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يعمل كأمين لصندوق استئماني أو يشغل منصباً معادلاً أو مماثلاً في نوع آخر من الترتيبات القانونيــة.

لمزيد من التوضيحات حول معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية يمكن الرجوع الى الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة (قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

كيف يتم تحديد العمليات المشبوهة؟  

قد تكون المعاملات المالية أو محاولة القيام بالمعاملات أسسا معقولة للاشتباه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن قيمتها. لا يوجد حد معين للإبلاغ عن معاملة مشبوهة، وقد تنطوي المعاملة المشبوهة على عدة عوامل تبدو غير مهمة بحد ذاتها، وإنما كافة هذه العوامل مجتمعة قد تثير الشك والاشتباه في أن المعاملة مرتبطة بارتكاب او الشروع بارتكاب جريمة غسل أموال و/ أو تمويل إرهاب.

ينبغي على المهن والأعمال المبلغة تقييم المعاملات بحسب ما يبدو ملائما ويندرج ضمن إطار الممارسات المعتادة المتبعة في مجال عملها، وبناءً ايضا على مستوى معرفتها بعملائها.

وحين لا تبدو المعاملات متوافقة مع ملف العميل الشخصي والمعلومات التي صرح بها أو مع الممارسات المعتادة، قد يشكل ذلك عاملا ذات الصلة لتحديد ما إذا كان هناك اسباب معقولة كافية للاشتباه بأن المعاملات مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

يجب أن يرتكز تقييم الاشتباه على تقييم معقول ومنطقي للعوامل ذات الصلة، بما ذلك معرفة نوع عمل العميل، وتاريخه المالي، وخلفيته وسلوكياته. تذكر أن السلوك مشبوه وليس الأشخاص، ويمكن أن يستند الاشتباه إلى عامل واحد أو أكثر. مما يعني أنه ينبغي النظر في جميع الظروف المحيطة بالمعاملة أو بالمعاملات.

ماهي الجزاءات الإدارية و المالية في حال مخالفة الجهات الخاضعة التزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

• في حال مخالفة الجهات الخاضعة التزاماتهما بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنها تكون مستهدفة لتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تنص المادة 44 من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر، يجوز لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإدارة شؤون الشركات، في حالة ثبوت مخالفة أي أعمال ومهن غير مالية محددة أو أي من مديريها أو أعضاء مجلس إداراتها أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، لأحكام القانون واللائحة أو أية قرارات أو توجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:

1. توجيه إنذارات كتابية.
2. اصدار امر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة
3. اصدار امر بالالتزام بتعليمات معينة
4. فرض جزاء مالي على الاعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة لا يقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ريال ولا يزيد على (100000) مائة الف ريال يوميا عن كل مخالفة مستمرة بعد الإنذار.
5. فرض جزاء مالي على الأعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة بما لا يزيد على (100,000,000) مائة مليون ريال
6. فرض جزاء مالي لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال على أي من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين.
7. تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، بالإضافة إلى تعيين مشرف إداري خاص، أو إخضاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة للرقابة المباشرة.
8. منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.
9. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين بصورة مؤقتة أو طلب عزلهم أو استبدالهم.
10. وقف الترخيص أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، أو حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط، أو شطب الاسم من الجدول المقيد به.
11. سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.

• تصدر القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية و المالية من قبل مدير إدارة شؤون الشركات بناء على اقتراح من رئيس قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب على اثر دراسة ملفات المخالفات المرصودة بالجهات الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، المحالة عليه من فرق عمل الرقابة المكتبية و الميدانية والجزاءات المالية المستهدفة، مع مقترحات كل فريق عمل بخصوص الإجراءات و الجزاءات المستوجبة طبق المادة 44 من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

كيف يتم التظلم من القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية من قبل الجهات الخاضعة؟

يمكن للجهات الخاضعة التظلم من القرارات باتخاذ الإجراءات وتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية الى وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة طبقا للإجراءات والصيغ المحددة بالمادتين 64 و65 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.