الأرشيف: News

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء 6 أنواع من شكولاتة بالبندق واللوز والتي تحمل العلامة التجارية ايكيا حيث لا ينصح بتناولها من قبل الأشخاص الذين يعانون حساسية من البندق واللوز، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بجودة السلع ومطابقتها للمواصفات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة بأنه تم التنسيق مع وكيل الشركة وسحب المنتج من متجر ايكيا، كما تدعو جميع المواطنين والمقيمين اللذين يعانون حساسية من البندق واللوز وقاموا بشراء المنتج، ان يتم التواصل بشكل فوري ومباشر مع شركة إيكيا -قطر، حيث انه يحق للعميل اعادته واسترداد القيمة المدفوعة.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نرجو الضغط هنا لقراءة التقرير
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يونيو 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1888شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة1064 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة824  سجلا. 

هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 63% بينما تم تسجيل 21% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و16 % في فئة المؤسسات الفردية.

وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار 390 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار 162 سجلاً تجارياً في مجال مواد البناء و121 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه.

 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها او تعديلها أو تجديدها خلال شهر يونيو 2016، تجاوز 6088 رخصة تجارية حيث بلغ عدد الرخص التى أصدرتها الوزارة 1341 رخصة وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 572 رخصة ، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4175 رخصة تجارية.

وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يونيو الماضي 195 شركة  ، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 10.32%.

وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 33% بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 23% تلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 22 %.

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الإختراع الجديدة خلال شهر يونيو 2016 بلغ 63 طلبا وتم تجديد حوالي 105 طلب براءة اختراع. 

هذا وبلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يونيو الماضي الـ2617 ، كما تم اصدار 7 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية  وكيل سيارات مازيراتي عن استدعاء مركبات مازيراتي طراز جيبلي  وطراز  كواتوبورتي موديلات 2014 – 2016  وذلك لاحتمال عدم انضباط اتزان الإطارات الخلفية  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

كرمت وزارة الاقتصاد والتجارة المتدربين من ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة على مدى ثلاثة أشهر.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تنمية القدرات والمهارات العملية لذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لبرنامج تدريبي يدعم دورهم الوظيفي والمجتمعي ومساهمتهم في دفع عجلة النمو والتنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
هذا وتم إعداد البرنامج التدريبي بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة ومعهد النور ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
 
ويتيح البرنامج الفرصة للمتدربين من ذوي الإعاقة لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتنمية قدراتهم وتأهيلهم بما يساعدهم على تأدية المهام الوظيفية  وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل .
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت في وقت سابق اتفاقيات تعاون مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف دعم هذه الفئة وتأهيلها من خلال تقديم فرصاً تدريبية وفتح المجالات لتوظيفهم والمساهمة في بناء المجتمع.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الشركة الحديثة للتجارة والهندسة وكيل سيارات فيات  عن استدعاء مركبات فيات أبارث موديلات 2015 وذلك لعدم مطابقة قفل حزام الامان للمواصفات المعتمدة ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا عن استدعاء مركبات كيا كوريس موديلات 2012- 2016 وذلك لوجود خلل في عمل الإضاءة الامامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية  وكيل سيارات فيراري  عن استدعاء مركبات فيراري California, 458 Italia, 458 Spider, FFموديلات2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الامامي .
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

الوزارة تحرص كل الحرص على سلامة المستهلك والحفاظ على حقوقه.
للعميل الحق في استرجاع المبلغ المدفوع او استبدال الخزائن بمنتج آخر مع مراعاة فرق السعر في كلا الحالتين.

فيإطار حرصها على سلامة المستهلك وحماية حقوقه، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الزمت شركة آيكيا قطر بإيقاف بيع الخزائن المنزلية من النوعMALM  بكافة موديلاتها وذلك لخطورتها على الأطفال وألزمت المتجر بضرورة ازالتها من دار العرض.

هذا وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحرك بشكل فوريوالبدء في مفاوضات مع الشركة المذكورة بعد ان تأكدت الوزارة من ان المنتج المعني هو نفس المنتج الذي تم استدعاءه في سوق أمريكا الشمالية وتواجده في السوق المحلي القطري. وقد تم استدعاء هذا المنتج في سوق أمريكا الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ما تشكله هذه الخزائن من خطورة علىسلامة الأطفال والرضّع خاصة ان لم يتم ازالة اللبس بشأن تركيبها وفقاً للتعليمات الواردة في كتيب التركيب، وهو الامر الذي جعل الوزارة تلزم المتجر بايقاف بيع هذا المنتج.

هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين للتأكد في حال تواجد اي من موديلات خزائن آيكيا من النوعMALM في منازلهم، ان يتم التواصل بشكل فوري مع شركة آيكيا قطر حيث انه من حق العميل استبدال المنتج بمنتج آخر او بإرجاعه واسترداد القيمة المدفوعة مع مراعاة فرق السعر في كلا الحالتين او ان تقوم الشركة بايجاد حلول آمنة لتركيبه.

ولمزيد من التوضيح فإن خزائنMALM تحتوي على ستة موديلات وبأشكال وألوان مختلفة كما هو موضح في الصورة المرفقة، وقد تم التنسيق بأيقاف بيع جميع هذه الموديلات حتى إشعار آخر.

 

هذا وتحرص وزارة الافتصاد والتجارة وبشكل دائم على سلامة المستهلكين والاستماع الى الاقتراحات والشكاوى، وذلك عبر قنوات الاتصال التالية:​
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء حاجز الأمان للأطفال من أيكيا طراز PATRULL KLAMMA , PATRULL FAST  وذلك بسبب خلل في وحدة قفل الأمان للحاجز قد يؤدي إلى سقوط الطفل حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج واعادته الى متجر ايكيا ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الاسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية: القرار سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة.
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الاسواق. 
القرار يفتح آفاق جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال.
المستهلكهو المستفيد الاول من خلال الحصول على بضاعة عالية الجودة وباسعار تنافسية.

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بحرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.

وأضاف معاليه ان هذا القرار الهام سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية بصفه عامة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030

وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بأن صدور قرار مجلس الوزراء بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار،  خاصة وان دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. 

واضاف سعادته بأن هذا القرار استثنى خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية ، حيث تعتبر هذه الاصناف والسلع من الاولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم وان تحرير هذه المواد من اي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما ان القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الاسواق العالمية.

هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤)  لسنة 2016 ، بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين  بإتخاذ إجراءاتها لشطب الخمس والثلاثين سلعة من سجل الوكلاء التجاريين.

كما ستقوم الوزارة التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للجمارك للسماح باستيراد الاصناف والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية الى اشتمل عليها القرار من قبل جميع شركات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك وفقاً للاجراءات المقررة في هذا الشأن.

الجدير بالذكر ان حكومة دولة قطر قد تبنت عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر  مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة.حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياُ و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية وذلك حسب تقرير مؤشر التنافية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار. بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

هذا ومن المنتظر أن يحقق  قرار استثناء بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مزايا عديدة حيث سيسهم في تحفيز الموردين الاساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة،  وسيحث ذلك الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الامكان مما سينعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط او عوامل مؤثرة.

هذا ويشجع قرار مجلس الوزارء العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الاعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، مما سيؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة.

ويشمل  قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية، هي :- ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الالبان ومشتقاتها ، أغذية الاطفال وحليب الرضع ، الدواجن زمنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الارز ، الطحين ومنتجاته ، الاسماك والمؤكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع انواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنوعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الاطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع انواعها ، المناديل الورقية بجميع انواعها ، ورق القصدير ( الالمنيوم ) ومواد حفظ الاطعمة بجميع انواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ).

تتناول حلقة يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2016 من البرنامج المرئي” الرزق الحلال” ، الذي  تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل ، موضوع  ”  المستقبل والرزق ” حيث  تسلط
 الحلقة الضوء على الأسباب التي يجب على المسلم أن يتحراها في كسب الرزق، من خلال حسن الظن بالله،  والاطمئنان أن الله هو الرزاق ، و عدم استعجال الرزق  .
ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.  
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR
​

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة  ( 6) صالونات نسائية  بمناطق  الوعب ، والدحيل ، وطريق سلوى، والخيسة، والمرقاب الجديد، لمدة تتراوح من اسبوع إلى اسبوعين، إثر قيام هذه الصالونات باستخدام منتجات للشعر منتهية فترة الصلاحية .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية  المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تأتى ضمن  باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
 و تم تحرير  مخالفة للصالونات وإغلاقها لمدة تتراوح من اسبوع إلى اسبوعين،  وذلك وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الإقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الأقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة  خلال الأسبوع الرابع  من شهر رمضان المبارك بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك ، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر المبارك  وذلك من منطلق  حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
 
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1800 محلا تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية،  الملابس الجاهزة و ملابس الأطفال ،  العطور والاكسسوارت  والاحذية – محلات بيع الاقمشة الرجالية والنسائية – محلات الخياطة والتفصيل  ، ومحلات الذهب والمجوهرات …) بالإضافة الى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات ، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق ، وقائمة سلع رمضان المخفضة، حيث تم ضبط وتحرير 41 مخالفة، تنوعت بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، عدم الالتزام بأسعار النشرة  الجبرية للخضروات  والفواكه. وعرض واستخدام مواد منتهية الصلاحية ، وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية معروفة .
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  محلا للمفروشات بطريق سلوى لمدة اسبوعين ، إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من ثمن البيع المعلن عنه . وقد تبين أن المحل المخالف كان يعلن من خلال الصحف المحليةبأنه يبيع السلعة بسعر التكلفة ، ولكن في الحقيقة كان هذا الاعلان بمثابة خداع وتظليل للمستهلك ، حيث أتضح أن السعر الموجود على السلع لم يكن هو سعر التكلفة بل كان أعلى من السعر الحقيقي الموجود على الكمبيوتر . مما نتج عنه غش بهدف خداع وتضليل المستهلكين.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة  والتي تأتي ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
 
وقد تم تحرير  مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة اسبوعين ، وذلك وفقا  للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
​

التزام منافذ البيع الكبرى بعدم زيادة هذه الأسعار إلا بعد موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح وطبقاً للأسس والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) بنفس الأسعار والبيانات وطبقاً لما تم جمعه بمعرفة الطرفين (الوزارة و المنافذ الكبرى).

تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبين منافذ البيع الكبرى، بهدف ضمان التنفيذ الفعال لمجالات التعاون ودعم استقرار الأسعار المنصوص عليها في المذكرة، ويمثل الوزارة فيه إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ويمثل المنافذ من ترشحهم لهذا الغرض.

استمراراً لجهودها المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن اسعار المواد والسلع الاستهلاكية  و لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية على مدار العام،وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين  الموافق  27 يونيو 2016 م، مذكرة تفاهم مع منافذ البيع الكبرى بالدولة تهدف للتعاون في المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة من السلع الغذائية و السلع الاستهلاكية غير الغذائية في دولة قطر على مدار العام .
وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “#اقل_من_الواجب”، وبما يتماشى مع جهود الوزارة في سبيل  تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار ودعم استقراراها حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

هذا وشملت منافذ البيع الكبرى التي وقعت مذكرة التفاهم ،شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ( 41 فرع)، وكارفور هايبر ماركت( 6 فروع)، واللولو هايبر( 6 فروع) وعالم الأغذية (4 فروع) ومركز التموين العائلي (3 فروع)، والقطرية للمجمعات الاستهلاكية(5 فروع)، والسعودية هايبر ماركت (6 فروع)، مجمع سفاري التجاري( 3 فروع)، الروابي (فرع واحد)، وجراند هايبر ماركت(فرع واحد)، ميجامارت( 4 فروع)، وسبينيس هايبر (3 فروع)، وقصر الأغذية( فرعان)، وجراند مارت( 10 فروع)، ومركز السفير ( فرع واحد). 

وقد اتفق الطرفان خلال هذه المذكرة على تحقيق التعاون فيما بينهما للمحافظة على استقرار سوق السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار وطبقاً لما تم جمعه بمعرفة الطرفين من بيانات خاصة بأسعار السلع.
 مع التزام منافذ البيع الكبرى بعدم زيادة هذه الأسعار إلا بعد الرجوع الى لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وبحيث تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. 

ونصت مذكرة التفاهم على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبين منافذ البيع الكبرى، بهدف ضمان التنفيذ الفعال لمجالات التعاون ودعم استقرار الأسعار المنصوص عليها في المذكرة، ويمثل الوزارة فيه إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ويمثل المنافذ من ترشحهم لهذا الغرض ، على أن يجتمع هذا الفريق بصورة دورية وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، ومن أبرز مهامه: 
تطوير التعاون بين الطرفين بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الرؤية التي وقعت من أجلها هذه المذكرة.
اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم استقرار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة (السلع الغذائية وغير الغذائية) وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، ومن خلال الآلية والاجراءات المنظمة للأسعار والمعمول بها بلجنة الحد الأقصى للأسعار.
الاتصال بكافة الجهات ذات الاختصاص سواء حكومية أو خاصة لتنفيذ أهداف هذه المذكرة كلاً فيما يخصه.
تقوم اللجنة برفع تقارير دورية ربع سنوية للعرض على سعادة الوزير، توضح فيها النتائج المتحققة من التعاون الذي تم بناءً على هذه المذكرة.

مذكرة التفاهم تصب في مصلحة المستهلك
أشاد  عدد من الموقعين على مذكرة  التفاهم ببن وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى بالدولة  بالمبادرة، مشيرين إلى أنها تصب في مصلحة المستهلك،  وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي  لشركة الميرة للمواد الغذائية أن توقيع  وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى لإستقرار الأسعار تصب في  خدمة المستهلك وتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار مستقرة  تناسب الجميع.  
وأشار  إلى أنهم في شركة الميرة على استعداد  للتعاون مع وزارة الاقتصاد  والتجارة فى كل ما  يحققق مصلحة المستهلك  مشيرا في هذه الصد الى التعاون القائم بين  وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة الميرة  والذى توجب بتوقيع هذه المذكرة التى قال إنها ستعود بالنفع  على الموردين والمستهلكين ، كما إنها ستحقق استقرارا في الأسعار  بما يخدم  الأهداف الاسترايجية للدولة .
وأشاد الدكتور القحطاني بمستوى التعاون القائم بين أجهزة وزارة الاقتصاد والتجارة   وكل الجهات ذات الصلة بالمستهلكين  الأمر الذى حقق  تعاونا يصب فى مصلحة جميع الأطراف.

ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ/ خالد بن ثامر آل ثاني مدير العلاقات العامة بـ “كارفور هايبر ماركت” بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها ، والتي تؤكد الحرص على المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تفيد المستهلك بشكل غير مباشر لكونها وسيلة ايجابية لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية في السوق القطري، وأثنى على جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلكين.

وقال السيد/ محمد عبدالله العطية  مالك  ( السعودية هايبر ماركت )   إن  مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى  لاستقرار الأسعار،   مبادرة جديدة في إطار المبادرات  العديدة التى أطلقتها  وزارة الاقتصاد والتجارة  في مختلف القطاعات والتى تهدف إلى حماية المستهلك  وتحقيق تطلعاته،  مشيرا إلى أن توقيعهم على إتفاقية استقرار الأسعار   نابع من حرصهم على دعم كل مبادرات الوزارة وتحقيق اهدافها  تجاه المستهلك  .
وقال  إن مثل هذه المبادرة ستحقق مكاسب  للمستهلكين ، كما انها  ستساعد المجمعات التجارية على زيادة مبيعاتها من خلال معادلة ربحية عادلة للموردين والمستهلكين.   

ومن جانبه أكد السيد / علي حسن الخلف رئيس مجلس إدارة “الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية” أن التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وكافة القطاعات التجارية في السوق القطري، تعتبر ظاهرة ايجابية وحيوية، وهذا يخفف الكثير من المعوقات والسلبيات التي قد تقع أثناء الممارسات اليومية في السوق، ويؤدي إلى وجود حلقة تواصل بين السوق القطري والأجهزة المختصة في الوزارة.
مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع منافذ بيع السلع الاستهلاكية الكبرى بالذولة، تعتبر إحدى الأطر التنظيمية بين الوزارة وفعاليات السوق في مجال تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية ، والعمل على استقرارها بصورة تساعد على انتظام عملية البيع والشراءفي هذا القطاع لتجنب أي سلبيات قد تحدث.
 
وبدورها تحث الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم تحريك  هذه الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. 
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

إضغط هنا لمعرفة أسباب وكيفية الإدخار؟

يعد الادخار ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات، وهو فائض الدخل عن الاستهلاك، أي إنه الفرق بين الدخل وما ينفق على السلع والخدمات الاستهلاكية. ويحرص الأفراد على الادخار من أجل تحسين مستوى المعيشة، أو لمواجهة الأزمات والأمور الطارئة، أو توفير المال الازم للقيام ببعض النشاطات كالدراسة والسفر، والقيام بتمويل مشاريع استثمارية كإنشاء شركة أو شراء أسهم، إلا أن فكرة التوفير والإدخار غالبا ما تنتهي بالفشل وذلك بسبب سوء التخطيط والتنظيم، وضعف القدرة على إدارة هذه المدخرات واستثمارها، علاوة على تحول الكثير من المجتمعات في عصر العولمة وبرامج التواصل الاجتماعي إلى مجتمعات استهلاكية يصعب الادخار فيها، ومن هذا المنطلق قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح لأفراد المجتمع حول الادخار ،وذلك بهدف مساعدتهم في التعرف على ثقافة الإدخار، و كيفية وطرق الإدخار.

وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار ” أقل_ من_ الواجب”.
وتطرقت النصائح إلى اكتساب ثقافة الإدخار عن طريق وضع قائمة بالهدف من الإدخار ، وتسجيل المصروفات المالية بشكل يومي لتحديد مدى الانفاق، وجمع العملات الصغيرة ووضعها في حساب التوفير.

شملت النصائح التي قدمتها الوزارةلافراد المجتمع، الحرص على إدارة المصروفات بطريقة فعالة، وادخار الأموال كالعلاوات، والاستفادة من بطاقات المشتريات والخصومات التي توفرها بعض المحلات والبنوك، فضلا عن التفكير قبل  شراء شئ باهظ الثمن ، أو خارج قائمة المشتريات في نفس اليوم، بالإضافة إلى عدم التأثر بالاعلانات المقدمة من خلال برامج التواصل الاجتماعيوالوسائل الاخرى، ومقارنة الأسعار قبل الشراء، والابتعاد عن البخل والشح في الإنفاق.

كما شملت النصائح الأنشطة التي يمكن الادخار ومنهوتنميةالمدخراتا: الاستثمار في ودائع بنكية،  أو شراء أصول عقارية أو مالية كالأسهم ، أو الاستثمار فيالذهب. هذا بالإضافة إلى تنمية مفهوم الإدخار لدى الأبناء ، وذلك عن طريق: تربية الأبناء على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في الانفاق بشكل معتدل من غير إسراف. وإعطاء الأبناء مصروف يومي أو اسبوعي لتعليمهم أهمية الحفاظ على المال لتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم الشخصية، ومساعدتهم في وضع خطة للإنفاق بتحديد مايمكن شراؤه، والتوضيح للأبناء طريقة حفظ المال ابتداءا من حصالة النقود إلى فتح حساب توفير في أحد المصارف.

هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم الى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.  

تتناول حلقة يوم الإثنين الموافق 27 يونيو 2016 من البرنامج المرئي” الرزق الحلال” ، الذي  تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل ، موضوع  ”  أخلاقيات التجارة” حيث  تسلط الحلقة الضوء على الأخلاقيات الأساسية للتجارة والتي تقوم على الصدق والأمانة في البيع والشراء والمعاملات .
ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.  
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس و جي ال كي كلاس و سي كلاس موديلات 2012- 2013 وذلك لفحص مضخة ماء التبريد ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​إضغط هنا لفتح الصورة بحجم أكبر

في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعياً منها لحماية حقوقهم، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع وحددت أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة، وذلك وفقاً لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق من منطلق حرصها علىالحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى  جودة الخدمات المقدمة له.

وقد أشادت الوزارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والاحكام، وحددت أسماءها على الشكل التالي:سيتي سنتر، وازدان مول ، ومجمع اللاند مارك ، جلف مول ، ومجمع دار السلام ، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا.

هذا وقد بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته، وإذ تنوه لجميع المتسوقين بضرورة الابلاغ عن أية أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الابلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة.

ووفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، فقد جاء الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز كالتالي:

الساعة الأولى (2 ريال)، الساعة الثانية(2 ريال)، الساعة الثالثة (3 ريال)، الساعة الرابعة (3 ريال)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريال)، على أن يكون الحد الأقصى للأجرة في اليوم (70 ريال)، وفي حال فقدان التذكرة (70 ريال). وبالنسبة لأسعار خدمة ركن السيارات فتم تحديدها بــــ (30 ريال)، أما خدمة ركن السيارات المميزة ( 60 ريال).

هذا وقد أشار القرار الذي اصدرته الوزارة في وقت سابق الى عدة عناصر منهاأنه يُعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف ، كما  ُيحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة ، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

 وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال  : 16001.
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي:
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

يذكر أن قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق، جاء بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجاري، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعارونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. 

وبحسب القرار فإن الوزارة وضعت بموجبه سقفاً أعلى للرسوم التي يمكن تقاضيها لمواقف السيارات و خدمة ركن السيارات ، ويعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، مع ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات،كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز ، و يحظر تأجير أي من مواقف السوق او المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.
​

فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أية رسوم اضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

​​إضغط هنا لفتح الصورة بحجم أكبر

منحت الوزارة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة مهلة (30 يوما) من تاريخ 26​ يونيو 2016 لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم.
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge نتيجة لبروزها في الآونة الاخيرة وما تسببه في أضرار للمستهلكين.

ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض 
رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للأنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#أقل_ من_ الواجب” وفي إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك وردع أية تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالحه.

وطبقا للمادة رقم (10)  من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يتبين عدم قانونية شروط الحد الأدنى للطلب التي تفرضها بعض المطاعم والفنادق والمقاهي على العملاء والمتمثلة في  تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة (بصرف النظر عن عدد الأشخاص)، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فيتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي. 

هذا وتؤكد الوزارة أن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها:

-التسبب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد عن حجم استهلاكه الاعتيادي.
-التشجيع على التبذير والإسراف بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الاعتدال في الانفاق وترشيد الاستهلاك.
-الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد عن حاجة العميل وذلك بهدف بلوغ الحد الأدنى للطلب الذي تفرضه بعض المطاعم والفنادق.     
   
وقد منحت الوزارة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال المماثلة مهلة (30 يوما) لتوفيق أوضاعهم ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 26​ يونيو 2016 في ضوء أحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والامتناع مستقبلا وبشكل قطعي عن التحكم في حجم استهلاك عملائهم، من خلال اتخاذ الاجراءات التالية:

أولا –  مراجعة قوائم الأسعار والإعلانات والفواتير وحذف أي إشارة إلى نظام الحد الأدنى للطلب (Minimum charge).

 ثانيا –  التعميم على كافة الموظفين والقائمين على خدمة العملاء بوجوب الامتناع مستقبلا عن اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب (Minimum charge)، أو الضغط بأي وسيلة على العملاء لدفعهم إلى استهلاك ما يزيد عن رغباتهم. 

وبدورها تؤكد الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة ( 30 يوما) بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين الامتناع عن قبول نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ (مينيمم تشارج- Minimum Charge).

وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الابلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: 
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
 
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1400 محلا تضمنت محلات بيع المستلزمات الرجالية والنسائية، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق ، وقائمة سلع رمضان المخفضة، حيث تم ضبط وتحرير 19 مخالفة، تنوعت بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الخضراوات والفواكه بسعر أعلى من السعر الموجود بالنشرة.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​

​​إضغط هنا لمعرفة ماهي القرصنة الإلكترونية
قدرت القيمة المالية للمواد المقرصنة  فى عام 2014 ​بأكثر من 800 مليار دولار، كما بلغت القيمة غير النقدية للقرصنة المرئية في نفس العام 109 مليار دولار. 

وعلى صعيد العالم العربي نجد أن هناك أكثر من 500 مليون دولار خسائر للقنوات العربية سنويا بسبب قرصنة التلفاز، فضلا عن إغلاق 47 قناة تلفاز مقرصنة في نوفمبر 2014، كما ظهرت 96 قناة مقرصنة بالعالم العربي في أغسطس 2014 . وفي هذا الإطار ومن حرصها على مكافحة القرصنة الالكترونية بكافة اشكالها قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حملتها لمكافحة القرصنة الالكترونية التي اطلقتها مع شبكة قنوات بي ان مجموعة من النصائح لأفراد المجتمع حول القرصنة الإلكترونية وذلك بهدف التوعية باضرارها سواء على المجتمع أو على الاقتصاد بشكل عام، وكيفية محاربتها.

وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار ” #اقل_ من_ الواجب”.

وقد تطرقت النصائح الى موضوع القرصنة في البث الرياضي والذي يعد من اكثر انواع القرصنة انتشاراً، فقد بلغت عدد روابط البث غير القانونية التي تم اكتشافها لأهم بطولات كرة القدم في 2010/ 2011، في الدوري الألماني 2,555، وفي دوري أبطال أوربا 4,098، وفي الدوري الإنجليزي 12,901، وكأس العالم 17,929.

وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع الشرح للأطفال عن ماهية القرصنة ، والتأكد من فهمهم أنها إحدى أشكال السرقة، والتأكد من قانونية كل برنامج أو فيلم أو مادة سمعية أوحلقة تليفزيونية أو لعبة يشتريها، أو يحملها أو يشاهدها على قنوات البث المباشر. 

كما شملت النصائح التي قدمتها الوزارة ضرورة الحذر من المواقع التي تقدم خدمات البث المباشر لقاء مبالغ زهيدة جدا أو غير معقولة، مع تجنب الضغط على الروابط المتناقلة عبر الانترنت من عنوان غير موثوق، وتجنب استعمال أجهزة الاستقبال والبث الغير مصرحة، مع ضرورة استخدام البرامج الأصلية من المصادر المعتمدة.

وذكّرت الوزارة بأن كل من يمارس القرصنة سيعرض نفسه للملاحقة القانونية وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المواد ( 2 – 50- 52).

هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم إلى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.  ​

تتناول حلقة يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2016 من البرنامج المرئي” الرزق الحلال” ، الذي  تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل ، موضوع  ”  اخلاق البائع المسلم ” حيث  تسلط
 الحلقة الضوء على أبرز الأخلاق والصفات  التي ينبغي أن يتحلى بها البائع المسلم وفي مقدمتها الصدق والأمانة وعدم الغش في البيع والشراء .
ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.  
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي موديلات  2015 وذلك لاحتمالية ارتفاع حرارة النظام الالكتروني لمكابح التوقف  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

إضغط هنا لتحميل سلسلة النصائح​

يعد الذهب من ابرز المعادن الثمينة التي تلقى رواجا مستمرا وطلبا متناميا في مختلف انحاء العالم. وما يميز هذا المعدن الثمين عن غيره من المعادن الثمينة، هو اتساع نطاق استخداماته واشكاله.

وقد شكل الطلب على الذهب لغايات الاستثمار السبائك والنقود الذهبية 20% من إجمالي الطلب العالمي خلال 2015، كما  شكلت المجوهرات  وأدوات الزينة نحو 58% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال العام الماضي ، حيث يعد الذهب من أبرز المعادن المستخدمة لأغراض صنع المجوهرات، وفي هذا الإطار قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة نصائح للمواطنين والمقيمين قبل شراء الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة وذلك بهدف مساعدتهم على الشراء بطريقة ذكية.

وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار ” أقل_ من_ الواجب”.

وشملت النصائح التي قدمتها الوزارةلافراد المجتمع، الحرص على زيارة أكثر من محل قبل الشراء، والطلب من البائع شرح مكونات المجوهرات، والتأكد من أن الأحجار الكريمة أصلية ، والحرص على تلميع وتنظيف القطع قبل وزنها.

كما شملت النصائح التأكد من شراء المجوهرات داخل علبة خاصة، والإطلاع على سياسة المحل في مجال الضمان، واستبدال ورد السلع المعيبة، وأن يكون الضمان مكتوب، بالإضافة إلى تبديل السلاسل التي تحمل حبات اللؤلؤ كل عام حرصا عليها. 

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين والمقيمين إلى الحرص ابتداءا من 19 سبتمبر 2016 على طلب فاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة بحسب النموذج الصادر عن الوزارة، والإطلاع كذلك على سياسة المحل في مجال الضمان واستبدال ورد السلع المعيبة الصادر عن الوزارة . 

هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم الى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.  

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا عن استدعاء مركبات كيا سيراتو  موديلات 2010 وذلك لاحتمال حدوث تسريب في أنبوب ناقل الحركة الاوتوماتيكي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

الدوحة – في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على توعية المستهلكين بحقوق الملكية الفكرية، وحقوق النشر  وضرورة الالتزام بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2002  بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. أطلقت الوزارة بالتعاون مع شبكة قنوات beIN   حملة ضد القرصنة تحت عنوان “معاً ضد القرصنة” بهدف التوعية باضرار القرصنة سواء على المجتمع او على الاقتصاد بشكل عام.

وتأتي هذه الحملة في اطار حرص الوزرة على ضمان حقوق الملكية الفكرية وكذلك ضمن باقة المبادرات التي اطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
هذا وتتمثل القرصنة في عدة اشكال منها المشاهدة غير القانونية للمواد المشفرة والمدفوعة الأجر، وكذلك استخدام أجهزة الاستقبال والبث الغير مصرح بها، والتحميل غير القانوني لبرامج الكمبيوتر والعاب الفيديو والمواد السمعية والبصرية.

 يذكر أن القرصنة بموجب القانون رقم (7) بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة جريمة يعاقب عليها القانون، وتعرّف بالنسخ أو الاستعمال غير المشروع للمواد المحمية بموجب قوانين حق المؤلف ، تعد سرقة وجريمة لها عواقبها، لأنها تفتح الأبواب لاختراق الأجهزة التي تستعملها بالفيروسات والبرامج الخبيثة، الأمر الذي يجعل المستهلك عرضة للخطر، ويتسبب في إيقاف بث برامجه المفضلة، ولما للقرصنة له من الأثر السلبي على الاقتصاد.

هذا وتحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من استخدام وتداول اية مواد محمية، وتحث جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص القرصنة وحقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
-الواتساب: 97466111400+
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

حول شبكة قنوات beIN
تملك شبكة قنوات beIN حقوق أهم الدوريات والأحداث الرياضية المتنوعة في العالم، منها بطولة كأس العالم لكرة القدم ، وعدد من أبرز الدوريات الأوروبية لكرة القدم، كالدوري الإنكليزي الممتاز، والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني البوندسليغا بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الإفريقية . وتشمل قائمة المنافسات الرياضية التي تنقلها الشبكة، بطولات التنس من ضمنها بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أمريكا المفتوحة، ودوري رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية NBA وسباقات السيارات ومنها رالي داكار، وسباقات الدرجات الهوائية وأهمها طواف فرنسا، وعدد من أهم بطولات الرجبي في العالم، والعديد من مسابقات كرة اليد، وألعاب القوى وغيرها من الرياضات.
 
لمزيد من المعلومات حول شبكة قنوات beIN، يرجى الاتصال:
المكتب الإعلامي
 هاتف رقم :44577419  
البريد الإلكتروني:mediaoffice@bein.net
​

تتناول حلقة يوم الإثنين الموافق 20  يونيو 2016 من البرنامج المرئي” الرزق الحلال” ، الذي  تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل ، موضوع  ” الأعمال المهنية” حيث تسلط الحلقة الضوء على قيمة العمل المهني والحرفي ، وأهميته في رفعة الدول والمجتمعات، وكيفية نشر ثقافة المهن الحرفية في المجتمع.
 
ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.  
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR ​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مخازن المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المخازن) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت أكثر من 27 مخزناً عن ضبط وتحرير (5) مخالفات تنوعت بين عدم تدوين البيانات الايضاحية على السلع، وسلع منتهية الصلاحية، ويعد ذلك مخالف لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على: (يحظر بيع أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة المغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها).
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات هيونداي عن استدعاء مركبات هيونداي توكسان موديلات  2010 وذلك لتسريب في ماسورة زيت التبريد لمحول السرعات ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​تلتزم المتاجر بوجوب الإفصاح عن مكونات السلعة المعروضة (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية، بشكل يضمن علم المستهلك بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها.تلتزم المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها.وجوب منح المستهلك ضمانا كتابياً عن القطع المعيبة.قامت الوزارة بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بهاواستدعت شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنيةمنحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة بثلاثة (3) أشهر لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم

الدوحة – اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها، وذلك ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “#اقل_من_الواجب”، حيث قامت الوزارة قامت بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم، وعليه فقد أصدرت الوزارة تعميمها رقم 4 لسنة 2016.  

 

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حق المستهلك بالحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها او يستخدمها او تقدم اليه، وذلك من خلال تحديد واجبات التاجر اتجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه والتبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة.

ودعت الوزارة في تعميمها كافة محال الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها إلى التقيد بكافة الالتزامات التي يضعها عليهم القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،في مجال إعلان البيانات الخاصة بالبضاعة المعيبة وأسعارها والضمان المنطبق عليها والشروط والأحكام التي تسري على طلبات الاستبدال أو الرد الخاصة بها.

وتتماشى هذه المبادرة مع سياسة الدولة القائمة على دعم حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبخاصة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وتنظيماً للتعامل في سوق الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف، بما يخدم مصلحة كافة الجهات ذات العلاقة من تجار ومستهلكين.

وفي هذا الإطار نبهت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المتعاملين في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها بأهمية التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالأخص ما يلي:

أولا –  تلتزم المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها، كما يجب عرض أسعار الذهب على شريط إلكتروني بشكل مباشر.

ثانيا –  وجوب الإفصاح للمستهلك عن مكونات السلعة المعروضة عليه (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية …)، بشكل يضمن علمه التام بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها.

ثالثا –  وجوب تسليم المستهلك فاتورة مؤرخة وكاملة البيانات، تكون مشتملة على الآتي:

1. تاريخ ورقم الفاتورة
2. اسم وبيانات المحل
3. طريقة السداد
4. رقم القطعة
5. وصف القطعة
6. العلامة التجارية
7. عدد القطع المباعة
8. الوزن
9. العيار
10. اللون ودرجة النقاء (للمجوهرات والألماس)
11. سعر المصنعية
12. سعر ووزن الأحجار الكريمة والألماس
13. السعر الإجمالي
14. ختم المحل واسم وتوقيع البائع

رابعا –  تلتزم المتاجر بمنح المستهلك ضمانا عن القطع المبيعة، مع وجوب أن يكون ضمانا كتابيا والامتناع مطلقا عن منح أي ضمان شفوي. على أن يتم بيان شروط الضمان وعناصره بشكل واضح من خلال استعراض البنود والبيانات الآتية:

1. اسم المحل التجاري وبيانات المزود
2. فترة الضمان
3. تاريخ شراء السلعة
4. اسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي
5. بيان ما إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح والاستبدال
6. بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان
7. أية بيانات أخرى يتضمنها عقد الضمان

خامسا – وجوب إبلاغ المستهلك قبل إتمام عملية الشراء عن السياسة المتبعة من المحل في مجال استبدال واسترجاع المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها، في حال ظهور عيب فيها ما يشمل بالأخص الآتي:

1. شروط الاستبدال والرد (تقديم فاتورة الشراء، الالتزام بتعليمات الاستخدام، عدم التسبب في العيب)
2. آجال وإجراءات ممارسة حق الاستبدال والرد (الأجل الذي يمارس خلاله حق الاستبدال أو الرد ابتداء من تاريخ اكتشاف العيب، الطريقة المتبعة عند الرد مع استعادة الثمن).
هذا وقد منحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة بثلاثة (3) أشهر لتوفيق أوضاعهم ابتداء من يوم الاحد الموافق 19 يونيو 2016 في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم، وموافاة الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة بما سيتم التوصل إليه نحو تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم.

بدورها أكدت الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة (الثلاثة أشهر)، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة.
وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين بتحمل مسؤولياتهم كاملة لتكريس حقوقهم الواردة بالتعميم من خلال الحرص على وجود البيانات الخاصة بأسعار الذهب والمجوهرات، والوقوف عند عناصر الفاتورة والسعر ومقارنتها بحالة القطع المشتراة، مع ضرورة التحقق قبل إتمام عملية الشراء من سياسة المحل في مجال استبدال واسترجاع السلع المعيبة وآجال التمتع بهذا الحق وإجراءاته.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للاسعار، والقرار رقم 2 لسنة1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضآن الاسترالي.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
 
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1320 محل تضمنت الخيم الرمضانية والمقاهي والملاحم، ومحلات بيع الأسماك، والتفتيش على العروض الترويجية والعروض الخاصة والتنزيلات بالمجمعات التجارية ، وقائمة سلع رمضان المخفضة.
حيث تم ضبط وتحرير 10 مخالفات، تنوعت بين زيادة وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بنسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان واضح بواجهة المحل،  والامتناع عن بيع سلعة، وزيادة سعر اللحم الاسترالي المدعوم عن السعر القانوني.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

في اطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور أعلنت  الوزارة عن اطلاق  خدمة التبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية ، وذلك  حرصا منها على  حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر ، حيث تتيح  هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصه به.

وتأتي هذه  الخدمة في إطار مبادرة الحملات التفتيشية وتنظيم الأسواق ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”،  والتي تهدف من خلالها الى تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. 
بدورها ناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة  الاخوة  المواطنين لمن لا تصله الرسالة النصيه ، ضرورة ارسال رسالة نصية متضمنه الاسم كامل ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية ومعلومات الاتصال  على الرقم 50026060، او البريد الالكتروني tamween@mec.gov.qa ، حيث ستقوم الوزارة بالتواصل مع المرسل  ، كما تؤكد   الوزارة على ضرورة  تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة  التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به.

كما تحث الوزارة الاخوة المواطنين على ضرورة  التواصل مع مركز الاتصالات  (16001) في حال الاشتباه باي رساله غير صحيحه تأتي على حساب بطاقتهم التموينية .

هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة  أن المواد التموينية والأعلاف المدعوم حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينيه والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير باستخدامها. 
كما تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
​

هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​​

قامتوزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذحملات تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات بيع مستلزمات القرنقعوه، بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار”#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواقوالأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت هذه الحملات التفتيشية التي شملت 546 محلا، عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، الزيادة غير القانونية في الاسعار، وعدم الإعلان باللغة العربية، وانتهاء فترة الصلاحية.

علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  مركزا للتجميل في منطقة   المرخية لمدة اسبوعين إثر قيامه بعرض  واستخدام  منتجات منتهية الصلاحية .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات  والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وقد تم تحرير   مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة اسبوعين ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة  على المعرض التجاري المقام في مركز الدوحة  للمعارض  والمؤتمرات بجوار الستي سنتر ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الشركات المشاركة بالمعرض) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (5) مخالفات ، وكإجراء جزائي قامت به الشركة المنظمة للمعرض بإغلاق الاجنحة المخالفة لتعديل اوضاعها .
هذا وتنوعت المخالفات ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلع، و وصف السلعة و الاعلان عنها و عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة  ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة ، الامر الذي يعد ذلك مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبية إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

الدكتور السويدان تحدث عن مجموعة من المعايير تحدد نوعية المشاريع الأفضل الدكتور العوضي :ملتقى التجارة الثالث  مبادرة مهمة ستساعد المجتمع وترتقي بالعمل التجاري بما يعود بالنفع على التجار والمجتمع الشيخ البوعينين :التجارة هي أفضل الأعمال الدنيوية التي يعمل فيها الناس لتحصيل أرزاقهم وأرزاق أهليهم وعيالهم الاعلامى فهد بشارة يدعو الشباب لعدم الاستعجال ، والاجتهاد  والصبر والاستفادة من الفشل لتحقيق النجاح  

 نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ملتقى التجارة في الإسلام الثالث يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وذلك بمسرح مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية.  ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
حضر الملتقي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيد الخيرية، والسيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة  قطر وعدد من كبار الشخصيات ورجال الاعمال.
وشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين  تحدثوا خلاله عن  الآثار الكبيرة التي أحدثها الاسلام في مفهوم التجارة ، والأسس والضوابط التي حددها للعمل التجاري، وتناولوا بالحديث إلى بعض الموضوعات منها: التاجر بين الأنانية والإنسانية، وأخلاق التاجر المسلم، ومبادرات تجارية غيرت مجرى التاريخ، ومبادرات شبابية تجارية.
وتحدث الدكتور طارق السويدان خلال الملتقى عن التاجر بين الإنسانية والأنانية،  مشيرا إلى أن الاقتصاد اليوم يقوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى الدورالتنموي المنوط  بالدول والذى ينبغى أن يقوم على مفاهيم تؤدى الى نهوض المجتمعات .
وتناول  الدكتور السويدان  في حديثه مجموعة من المعايير التي يتوجب الأخذ بها عند الحديث عن نوعية المشاريع الأفضل التي يجب على الدولة والتجار أن يفكروا بها ومنها: توافق المشروع مع القدرات الأساسية لصاحب المشروع ، فكلما حدث التوافق كانت فرصة نجاح المشروع أعمق  وأثره أبعد، مستشهدا في هذا الصدد بإحدى شركات السيارات  المعروفة والتي بدأت بالدرجات النارية إلى أن وصلت لوضعها الحالي وذلك يرجع إلى انها تعرفت على قدراتها الاساسية أي نقطة ايجابية تتفوق بها بوضوح على باقي المنافسين، حيث تتميز بقدرة المحرك والذي وضعته في السيارة وتفوقت به، ومن المعايير الأخرى للمشاريع الأفضل مدى ارتباط المشروع بقيمك وأولوياتك في الحياة، علاوة على درجة الانتشار، وكم انسان سيستفيد من هذا المشروع، فكلما زاد عدد المستفيدين ، كلما زاد الأجر، بالإضافة إلى معيار الاستمرارية ، وعمق الأثر.
ومن جانبه قال الشيخ أحمد البوعينين إن التجارة هي أفضل الأعمال الدنيوية التي يعمل فيها الناس لتحصيل أرزاقهم وأرزاق أهليهم وعيالهم.
.
وأضاف في مداخلته بملتقى التجارة في الاسلام الثالث، والتي كانت بعنوان أخلاق التاجر المسلم أن ما يتميز به التاجر المسلم عن غيره بتمسكه بقيم دينه وتوكله الدائم على ربه، لافتاً إلى أن دول شرق آسيا أسلمت كلها بسبب تعامل التاجر المسلم وصدقه.
واستعرض البوعينين أبرز الأخلاق التي ينبغي على التاجر المسلم أن يتحلى بها، وفي مقدمتها الصدق والأمانة، ويظهر ذلك جلياً في صدقه في وعوده، لافتاً إلى أن البعض يحلف بأنني اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب، وهذا أمر خاطئ، فعليه عدم تبيان مقدار ربحه.

وبالنسبة للأمانة فقال الشيخ البوعينين إنها يجب أن تظهر من خلال عدم خديعته لمن يتعامل معه، بل يبذل النصح، ويوجه إلى الخير الذي يحبه لنفسه، فالتاجر الأمين يحظى بفضل الله وكرامته في الدنيا والآخرة كما أخبر بذلك الصادق الرسول الكريم.

وأشار أيضاً إلى أن عدم الغش في البيع والشراء من صفات التجار المسلم، مستذكراً بهذا السياق قصة المرأة مع ابنتها عندما قالت لها اخلطي الماء باللبن في عهد عمر بن الخطاب، وكيف رفضت البنت مخافة الله، فالغش أن يخفي التاجر عيوب بضاعته أو يزور تاريخ الصلاحية، أو يكذب ببلد الصنع، أو يكذب بمواصفاتها وجودتها، وكذلك من صفات التاجر المسلم التيسير والتغاض عن المعسرين، فمن يسر على معسر يسر الله عليه.
ونوه الشيخ البوعينين إلى ضرورة أن ألا ينشغل التجار بالتجارة الدنيوية وينسون التجارة الأخروية وهي التجارة مع الله.
من جانبه ثمن  المفكر الكويتي الدكتور محمد العوضي  إقامة ملتقى التجارة الثالث  الذى تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة  مع مؤسسة عيد والذى وصفه بالمبادرة المهمة  والتى ستساعد المجتمع وترتقي بالعمل التجاري بما يعود بالنفع على التجار والمجتمع.
وقال  الدكتور محمد العوضي  إن  نجاح التجارة يتوقف على الثقة  بين كافة الأطراف ، لأن عامل الثقة يعزز من  فرص الجميع على تحقيق بما يتمنونه وفقا لأحكام الشرع،  مشيرا إلى أهمية المال والتجارة فى الحياة، داعيا في ذات الوقت إلى توظيف المال لخدمة المجتمع من خلال افكار ومبادرات نوعية تسهم فى  انتشار المفاهيم الاسلامية.
وتناول بعض المفاهيم التي تنظر نظرة سلبية إلى المال، موضحا أن مثل هذه النظرة خاطئة ، وأن المطلوب توظيف المال لخدمة المال و الانسان ،  والمجتمع من خلال رؤى ومفاهيم واضحة تسعى إلى الخير والرفاهية للمجتمع  المسلم .
 
وخلال الملتقى قام الإعلامي فهد بشارة  بالتحدث  حول مبادرات شبابية تجارية  من خلال سرد ممتع لتجربته الشخصية والنجاحات التى حققها بالصبر والبحث المضنى داعيا الشباب إلى العمل باجتهاد ومثابرة لتحقيق النجاح،  مؤكدا في ذات الوقت ارتباط النجاح بالالتزام بالقيم الإسلامية النبيلة ، والاستفادة من الظروف التى  توفرها الشريعة الإسلامية فى الجانب التجاري والاقتصادى.
 
كما دعا الإعلامى فهد بشارة الشباب لعدم الاستعجال ، والاجتهاد بصبر وعدم القنوط ، وقبل كل ذلك التوكل على الله،  منبها الشباب إلى أن التجارة خسارة وربح ونجاح وفشل ، وعلى الشاب التعلم من الاثنين خاصة الفشل حتى يتم له النجاح. 
 
هذا وتم خلال الملتقى عرض فيديو لمبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، بهدف تعزيز مساهمة المؤسسات في لعب دور أكبر تجاه المجتمع وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى “تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة ويتبنى القيم الإسلامية المتمثلة في السلام والعدالة والتضامن الاجتماعي وعمل الخير”، فضلا عن تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر عبر تشجيع الشركات التجارية على التبرع بنسبة مئوية من أرباحهم للمشاريع الخيرية داخل الدولة وفي مجالات مختلفة منها المساعدات للأسر المتعففة والبرامج التدريبية للمجتمع وتوزيع الوجبات الغذائية على العمال والأسر والمساهمة في علاج المرضى ذوي الدخل المحدود.
وقد أشاد العلماء والمشايخ المشاركين في الملتقى بهذه المبادرة  داعين الشركات إلى الاسهام في  دعم هذه المبادرة لتحقيق مقاصدها الإجتماعية .
الجدير بالذكر أن النسختان الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية في رمضان الماضي، وقبل الماضي.
​

​Credit Card_Info.pdf

تتناول حلقة يوم الخميس الموافق 16يونيو 2016 من البرنامج المرئي” الرزق الحلال” ، الذي  تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل ، موضوع  ” قيمة العمل” حيث تسلط الحلقة الضوء على مفهوم العمل وأهميته بالنسبة للإنسان، ومعرفة سبب الوجود الحقيقي للإنسان، ومهمته في عمارة الأرض، والأثار المترتبة على قلة العمل.
 
ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.  
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR ​

​MEC Annual Report 2015.pdf

​تهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة سبل التسوق الأفضل للمستهلكين ودعم عاداتهم الاستهلاكية المفضلة.تتماشى البطاقة مع عادات الانفاق وخيارات التسوق المفضلة لدى المستهلك بما يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.تتيح البطاقة لحامليها الاستفادة من العروض والتخفيضات في المجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرىنقاط اقتصادي تساهم بشكل رئيسي في تخفيف النفقات على المستهلك ومنحه مزايا خاصة حول العالممصرف الريان يدعو جميع المحال التجارية والشركات للانضمام الى برنامج نقاط اقتصادي وتقديم مزايا مختلفة للمستهلكين

الدوحة –  أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لتحفيز قطاع بطاقات المزايا التخصصية والذي سيعود بالنفع على المستهلك والمجتمع بشكل مباشر، إضافة الى دعم مكتسبات المستهلك وتمكينه من الادخار على مشترياته اليومية حيث تعاونت مع مصرف الريان لإطلاق البطاقة البنكية “اقتصادي”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “#اقل_من_الواجب” والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة سبل التسوق الأفضل للمستهلكين، حيث أطلقت الوزارة هذه المبادرة بهدف تحفيز قطاع بطاقات المزايا والذي سيعود بالنفع على المستهلك والمجتمع بشكل مباشر.

حيث تتماشى هذه البطاقة الائتمانية مع خيارات التسوق المفضلة لدى المستهلك وتتيح لحامليها الاستفادة من العروض والتخفيضات في المجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى والمحال التجارية.
وتتيح هذه البطاقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، الاستفادة من ميزة نقاط اقتصادي، وهي نقاط مكافآت يمكن للمستهلك تجميعها من عمليات الشراء ومن ثم الاستفادة منها في التسوق أو استبدالها نقدا حتى 1000 ريال قطري شهرياً من قيمة المشتريات. كما يمكن استبدال نقاط اقتصادي بنقاط نجوم من  Ooredoo  أو بتذاكر سفر لأكثر من 300 من وجهة حول العالم أو بكيومايلز من الخطوط الجوية القطرية. 
وتخوّل البطاقة لحامليها دخول أكثر من 850 قاعة انتظار في مختلف مطارات العالم إلى جانب الاستفادة من كافة العروض المقدمة من مصرف الريان لحاملي البطاقات بهدف تخفيف النفقات على المستهلك ومنحه مزايا إضافية وحصرية.
ولأن الجانب الأمني مهم للمستهلك، فإن بطاقة اقتصادي البنكية تتمتع بأقصى درجات الأمان من حيث نوعية الشريحة واستخدام الرقم السري واستلام الرسائل النصية و الحماية من عمليات التحايل عند الاستخدام عبر الانترنت. وتوفر كذلك سهولة الإيداع في البطاقة عن طريق الفروع ومكائن الصراف الآلي ومركز الاتصالات بالاضافة الى خاصية  قبول عالمي عند أكثر من 24 مليون محل تجاري ومليون جهاز صراف آلي  حول العالم.
يشار الى أنه يمكن الاستفادة من مكافآت بطاقة “اقتصادي” البنكية بعد ثلاثة أشهر من استخدامها كما أنها متاحة لكافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، ومن عملاء وغير عملاء مصرف الريان إبداءً من ٢٣ يونيو​ ٢٠١٦،​ هذا ويدعو مصرف الريان جميع المحال التجارية والشركات الى الانضمام الى برنامج نقاط اقتصادي وتقديم المزايا المختلفة للمستهلكين.

 وتعليقاً على إطلاق هذه المبادرة، أوضح السيد طارق عبدالعزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنها تأتي في إطار حرص الوزارة على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله. وأضاف قائلاً:” تهدف هذه المبادرة في مضمونها إلى تعزيز بيئة الاعمال في الدولة ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، باعتبارهما يمثلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة التي تتطلع الوزارة إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030″.

وأضاف قائلا قائلاً :” تعد بطاقة اقتصادي البنكية جزءاً من باقة المبادرات التي أطلقتها الوزارة في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الثقة والشراكة بين التاجر والمستهلك ودعم ميزانيته الاستهلاكية من خلال الاستفادة من التخفيضات الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية”.

ومن جانبه ثمن السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لخدمات الافراد والخدمات المصرفية الخاصة بمصرف الريان، هذه المبادرة التى تؤسس لبداية تعاون استراتيجى مع وزارة الاقتصاد والتجارة. واضاف السيد جمالى قائلا: ” تشتمل بطاقة “إقتصادى” على مزايا واسعة، مثل الخصومات الخاصة المقدمة من اسماء تجارية معروفة فى قطر، وكذلك الإستفادة التى سوف يحصل عليها حامل البطاقة من عروض الحملات الترويجية الخاصة لمصرف الريان مثل باقات العطلات المجانية، و عروض نقاط المكافآت من نجوم واوريدو، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من شبكات الدعم المصرفي المتنوعة والخدمات الإلكترونية الآمنة وخدمات العملاء الممتازة التى يقدمها مصرف الريان “.

يذكر أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث وبرنامج “الرزق الحلال” على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة قنواتها الإعلامية المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام وسناب شات وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم mec_qatar الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو ) وكيل دراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا موتر سيكل  VT750CSFGS  موديلات  2010-2011-2012-2013-2015 وذلك لوجود خلل في حساس زاوية ميلان الدراجة النارية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

وزير الاقتصاد والتجارة: العام الماضى شهد العديد من المبادرات كان أساسها روح المثابرة والعمل الجماعي في الوزارةوكلاء الوزارة المساعدين وعدد من مديري الإدارات يستعرضون أهم انجازات العام المنصرف والخطط المستقبلية 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة يوم أمس السبت حفل حصاد الانجازات السنوي الذي تنظمه سنويا بهدف استعراض أهم الانجازات والمشاريع المستقبلية.
 
وألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة خلال الحفل
أشاد خلالها بالانجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي كان أساسها روح المثابرة والعمل الجماعي ، كما أشاد سعادته بموظفي الوزارة والجهود التي بذلوها من أجل انجاح المبادرات والمشاريع المتعددة التي تم تقديمها ، ووصفهم بالفريق الناجح لأنهم استطاعوا أن يحافظوا على مسيرة التقدم ، مؤكدا أهمية المرحلة القادمة في إنجاز مشروعات ومبادرات الوزارة ، وتمنى سعادته أن تستمر روح الفريق الواحد وكذلك روح المبادرة والابتكار بين الموظفين والتي ستسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
 
ولفت سعادته إلى أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الماضي شكلت رافداً أساسياً في طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، منوها سعادته في هذا الصدد إلى الكثير من المبادرات و المشروعات والجهود في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، وأكد سعادته إن عدد من هذه المبادرات كانت مثال يحتذى به في العديد من الدول.
 
 
هذا واستعرض سعادة وكلاء الوزارة المساعدين لشؤون التجارة وشؤون المستهلك، وعدد من مديري مختلف الإدارات بالوزارة أهم الانجازات والمشاريع التي تمت في العام الماضي ومنها: إطلاق خدمات تأسيس الشركات من خلال تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة وتدشين خدمات السجلات والرخص التجارية الالكترونية، وتحرير الضمان بسوق خدمات مابعد البيع في قطاع السيارات ، وتحقيق مخزون استراتيجي للمواد التموينية،  وزيادة المساحات التخزينية (الأعلاف).
 
بالإضافة إلى إطلاق نموذج الاقتصاد الكلي ومشروع القطاع الرياضي كتجمع اقتصادي وإطلاق أكثر من 40 مؤشر اقتصادي على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي وتوقيع مذكرة تفاهم واحة الأعمال الرياضية.
 
ومن الانجازات الأخرى التي تم استعراضها خلال الحفل، توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، وجهود الوزارة في تعزيز أواصر التواصل مع الجمهور من خلال إطلاق استراتيجية الاتصال للوزارة وإطلاق باقة مبادرات الوزارة لشهر رمضان الفضيل(#اقل_من_الواجب)  وتعزيز التحول الرقمي للوزارة، وتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية وإطلاق وحدة الانتاج المرئي. هذا بالإضافة إلى تدشين حزمة الخدمات الشاملة للوزارة على تطبيق الهاتف الجوال..
 
كما تم استعراض الجهود التي بذلتها لجنة جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015 في سبيل التعريف بالموروث الثقافي لدولة قطر ومبادرات الدولة لدعم القطاع الخاص والاستثمار وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي.
 
يذكر أن مبادرة حفل استعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية هي حدث سنوي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بهزف استعراض ما تم إنجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من ساهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة.
​

ينطلق فى العاشرة من مساء  غد الاثنين بمسرح  مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية  ملتقى التجارة في الإسلام  الثالث الذى  تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية  .
 
ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
يشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، كالدكتور طارق السويدان ، والدكتور محمد العوضي ، والشيخ أحمد البوعينين والاعلامي فهد البشارة ويحاورهم في الملتقى الاستاذ عقيل الجناحي ،  حيث سيتناولون الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها  للنشاط التجاري، كما سيتطرق المشاركون في الملتقى للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي واهمية غرس مفهوم التجارة وتكوين الذات لدى الشباب.
 
الجدير بالذكر أن النسختان الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام والتي نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ، قد شهدتا نجاحا وإقبالا كبيرا، وسيتم تنظيم  الملتقى هذا العام  ليكون أكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع ، والدعوة لحضور الملتقى مفتوحة للجميع حيث ستبدأ فعالياته بعد صلاة التراويح.في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون هناك أماكن مخصصة للنساء.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية  مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
 
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1300 محل تضمنت المطاعم والمخابز والكافيتريات، ومحلات بيع الخضروات والفوكه، ومحلات بيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات.
هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق ، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة ، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية.
كما تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية  يوم الإثنين  8 رمضان 1437 ه ، الموافق 13 يونيو 2016 ملتقى ” التجارة في الإسلام” الثالث وذلك  بعد صلاة التراويح في تمام الساعة 10 مساءً ، بمسرح  مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية.
ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
يشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، كالدكتور طارق السويدان ، والدكتور محمد العوضي ، والشيخ أحمد البوعينين والاعلامي فهد البشارة ويحاورهم في الملتقى الاستاذ عقيل الجناحي ،  حيث سيتناولون الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها  للنشاط التجاري، كما سيتطرق المشاركون في الملتقى للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي واهمية غرس مفهوم التجارة وتكوين الذات لدى الشباب.
الجدير بالذكر أن النسختان الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام والتي نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ، قد شهدتا نجاحا وإقبالا كبيرا، وسيتم تنظيم  الملتقى هذا العام  ليكون أكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع ، والدعوة لحضور الملتقى مفتوحة للجميع حيث ستبدأ فعالياته بعد صلاة التراويح.في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون هناك أماكن مخصصة للنساء.
يشار إلى أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث. ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات، علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.
هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم إلى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.  

​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 149منفذ بيع عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تنوعت بين الغش في الأوزان، وعدم وجود بيانات ايضاحية على السلع، ويعد ذلك مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبية إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بجميع مناطق الدولة ، وذلك لمراقبة مدى  تقيد المزودين ( المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية) بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن. والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات والأسعار، ومن توفر المواد التموينية في مراكز البيع. 
 
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط (4) مخابز، وذلك لعدم التزامها بالوزن. كما تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لضبط أحد المخابز بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط ( 5) مراكز تموين غير ملتزمة بتوفير كميات مناسبة من المواد التموينية للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط  مركزين لبيع مواد التموين  وبحوزتهما عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بحق صاحب المحل وأصحاب البطاقات.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مايو  2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 44 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن الأسعار باللغة العربية ،  ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وزيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة بذلك ، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه ، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ،  وعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة.
 
 هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مايو  2016  :-
 نوع المخالفةالعددعدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة2عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة3عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة1عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة4زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة بذلك4عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة بذلك2تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه4عدم الالتزام بأرجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها2عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه1عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة بذلك1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات2منتجات منتهية فترة الصلاحية 5عدم وجود قائمة أسعار التخفيضات المعتمدة من الادارة1وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها باسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة1عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر2عدم الاعلان عن الاسعار باللغة العربية7عدم أصدار فواتير باللغة العربية2المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع44
 
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال  16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق البرنامج المرئي “الرزق الحلال” الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل.

ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.

ويهدف البرنامج الى التوعية بسبل كسب الرزق الحلال، وإيضاح المفاهيم التي دعا اليها الدين الحنيف لفتح أبواب الرزق، والاشارة الى قيمة العمل المهني والحرفي وأهميته في رفعة الدول والمجتمعات.  

هذا ويتناول البرنامج التعريف بماهية الرزق وآداب الكسب والحقوقٌ التي فرضها الشرع، كما سيتم التطرق الى مفهوم العمل وأهميته بالنسبة للإنسان، ومعرفة سبب الوجود الحقيقي للإنسان ومهمته في عمارة للأرض، وكذلك مفاتيح الحصول على البركة والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله.

يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والجمعة من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.

وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR .

يذكر أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث.ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.

علاقات تاريخية عريقة تربط بين دولة قطر وجمهورية الهندتعد جمهورية الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 38 مليار ريال قطري في العام 2015 الهند وجهة متميزة للاستثمارات القطرية ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2016، الجانب القطري المشارك في أعمال المائدة المستديرة لسعادة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والذي عقد في مدينة الدوحة.
وشارك في اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى جانب عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والبنوك القطرية والجهات المعنية بالاستثمار بدولة قطر.
 
هذا وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيد الروابط الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة، على العلاقات التاريخية والتجارية العميقة التي تربط بين دولة قطروجمهورية الهند. مشيراً إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”حفظه الله” لجمهورية الهند العام الماضي، والتي ساهمت في ترسيخ العلاقات بين البلدين في شتّى المجالات لاسيّما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالجهود التي بذلت لتنظيم واستضافة المنتدى الاقتصادي القطري الهندي في مدينة نيودلهي العام الماضي، والذي شهد مشاركةً واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. 
وأكد سعادته على أهمية جمهورية الهند كشريك استراتيجي لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام2015 حوالي 38 مليار ريال قطري ، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 9.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول العالم، كما ارتفعت الصادرات الهندية إلى قطر في عام 2015م بنسبة 80% عن عام 2011، من 2.5 مليار ريال قطري إلى 4.5 مليار ريال قطري .
مشيراً إلى أن إجمالي عدد الشركات القطرية الهندية المشتركة والعاملة في دولة قطر تجاوز حوالي 6500 شركة، بينما يوجد حوالي26 شركة برأسمال وملكية هندية بنسبة 100%.
 
وفي ختام كلمته، وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الشكر لدولة رئيس الوزراء الهند على جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع والاستثمارت في البلدين، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين دولة قطر وجمهورية الهند وذلك في سبيل دعم السياحة وإقامة مشروعات مشتركة بين قطاعي الأعمال في الجانبين بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الشعبين الصديقين.
ومن جانبه أعرب رئيس وزراء الهند عن تطلعه لمزيد تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وإمكانية فتح مجالات جديدة للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطروجمهورية الهند، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال في المشاريع المشتركة.​

اضغط هنا لمشاهدة نصائح للتسوق الذكي للشهر​ الفضيل.​

يرتفع حجم إنفاق الأسر في دولة قطر على السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان إلى حوالي 30% مقارنة بالأيام العادية حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق على هذه السلع 15%. وفي هذا الإطار، قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمواطنين والمقيمين بهدف مساعدتهم على التسوق بطريقة ذكية والتعريف بسبل التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك.
وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان وذلك تحت شعار ” أقل_ من_ الواجب”.
وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لافراد المجتمع، التخطيط المسبق للمشتريات وذلك من خلال الادخار وتخصيص مبلغ شهري لشراء السلع الغذائية ووضع قائمة بالمشتريات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها إلى جانب اختيار وقت التسوق، حيث من المستحسن ألا يتسوق الصائم قبل الإفطار لأن الشعور بالجوع يدفع المستهلك إلى شراء مالا يلزم.
إلى جانب ذلك سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصادياً على الأسرة من خلال وضع جدول محدد للوجبات التي سيتم إعدادها خلال الشهر الفضيل وضبط عملية التسوق قبل حلول الموسم عبر شراء الحاجيات الأساسية كالأرز والزيت والسكر وذلك بهدف تجنب زحام الأسواق خلال هذه الفترة وتوفير مبالغ إضافية يمكن الاستفادة منها عند حلول الشهر المبارك. 
كما قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة خيارات من شأنها تنظيم ميزانية الأسرة على غرار طرق استخدام بطاقات الائتمان البنكية والاستفادة من المجمعات الاستهلاكية الصغيرة. وفي سياق متصل، حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على متابعة العروض التخفيضية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي تم اصدارها مؤخراً. 
هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم الى متابعة باقة مبادراتها التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط أحد المطاعم بمنطقة معيذر يستخدم مواد تموينية في أغراض تجارية  ويعد ذلك مخالفاً للغرض الذي تم من أجله دعم هذه المواد.
حيث أن المواد التموينية المدعومة من الدولة غير مصرح ببيعها في الأسواق ، وهي مخصصة للأفراد القطريين الذين تصرف لهم عبر البطاقات التموينية.
 
جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة  لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين (المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، حيث تبين خلال أحد الحملات التفتيشية   قيام أحد المطاعم بمنطقة معيذر  باستخدام الحليب المبخر من تموين قطر في طلبات  الزبائن بالمحل الامر الذي استدعى  تحويله للجهات الأمنية  لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده  .
 
بدورها  تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من الملاحم بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 134 ملحمة عن ضبط وتحرير 14) ) مخالفة تنوعت بين انتهاء فترة صلاحية اللحوم ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، والغش في بيانات اللحوم المعروضة ، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (8) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان السلعة” والمادة رقم ( 6) من ذات القانون، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها .
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، شملت محلات بيع الخضار والفواكه، ومحلات بيع الأسماك، ذلك لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين (المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .
 يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (9 ) مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة  ، عدم الالتزام بأسعار النشرة  الجبرية للخضروات  والفواكه.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

(إضغط هنا لتنزيل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة)

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن المبادرة الثانية ضمن  باقة مبادراتها  خلال  شهر رمضان المبارك 2016 والتي انطلقت  تحت شعار “#اقل_من_الواجب”. 
حيث أصدرت  وزارة الاقتصاد والتجارة  القرار رقم (2) بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكيه، اعتباراً من صباح يوم الأحد 22 شعبان 1437 هـ الموافق 29/05/2016 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1437 هـ. 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة  التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليفإضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.

هذا وقد قضى القرار في مادته الثانية إلى أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهررمضان لعام 1437ﻫ. وأُرفق بالقرار جدول يتضمن قائمة بأسعار  السلع المخفضة والتي شملت أكثر من  (400)  سلعه والحد الأقصى لها.
ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجهاالمستهلك خلال هذا الشهر مثل ( الطحين – السكر- الأرز – المكرونة – الهريس – الزيت –الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل ).

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

بدورها شددت وزارة الاقتصاد والتجارة  على ضرورة المشاركة المجتمعية فيالابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

​

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك 2106  ،والتي تأتي  في إطار حرصها على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث وبرنامج “الرزق الحلال” على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة البطاقة البنكية ” اقتصادي “، ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.
​

استقبل سعادة السيد بيير غرامينيا وزير مالية دوقية لكسمبورج ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2016 ، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – اللوكسمبورجي الذي عقد في العاصمة لكسمبورغ  ، حضر المقابلة سعادة الشيخ علي بن جاسم ال ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا  ودوقية لوكسمبورغ
و جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآلية تطويرها حيث تم مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية  ، وسبل دعمها وتعزيز اواصر الشراكة وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
​

تشكل مصاريف السفر حوالي ١٢٪‏ من الدخل السنوي للعوائل في دولة قطر. ومن هذا المنطلق، قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة نصائح للمواطنين والمقيمين حول السفر في موسم الإجازات الصيفية وذلك بهدف التعريف بسبل التخطيط السليم واستخدام الأدوات الفعالة التي لا تشكل عبئاً على ميزانية الأسرة وتتيح للمسافر تحقيق قيمة أكبر وقضاء عطلة صيفية ممتعة.
 
وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار ” أقل_ من_ الواجب”.
 
وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة للمواطنين، التخطيط المسبق للسفر بهدف خفض تكاليف الرحلة دون التأثيرعلى مستوى الرفاهية والاستمتاع. حيث يمكن للمسافر الادخار ووضع ميزانية محددة للسفر وتجنب اللجوء إلى الاقتراض.
 
إلى جانب ذلك سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصادياً على المسافر. حيث حددت الوزارة أهم عوامل نجاح الإجازة الصيفية على غرار اختيار وجهة السفر ومدة الإجازة، والوقت المناسب للسفر، مع اختيار الدول الأكثر أمنا، والمناسبة لميزانية المسافر.
 
كما قدمت الوزارة عدة خيارات للمسافر فيما يتعلق بوسائل النقل واختيار السكن. وفي هذا الصدد حثت الوزارة المسافرين على المقارنة بين أسعار الفنادق والشقق خلال الفترة المختارة في المواقع الالكترونية المتخصصة.
 
ودعت الوزارة المسافرين إلى وضع ميزانية مسبقة للتسوق، والبحث عن أفضل مراكز للتسوق، واسترجاع الضريبة المدفوعة للتسوق، والبحث عن وجهات الترفيه عبر الانترنت، ومقارنة اسعارها.
 
هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم الى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400. ​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس 26 مايو 2016، الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى   الاقتصادي القطري –اللكسمبورجي ، والذي انعقد في  العاصمة لكسمبورغ  .
ضم الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى   الاقتصادي القطري –اللكسمبورجي، سعادة الشيخ / فيصل بن قاسم ال ثاني – رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين و ممثلي عن  هيئة الأشغال العامة وشركة سكك الحديد القطرية – الريل ، واللجنة العليا للمشاريع والارث – 2022 ، و وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة قطر ونبراس للطاقة ، و مركز قطر للمال و كتارا للضيافة وشركة مناطق والخطوط الجوية القطرية.
كما حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم ال ثاني، سفير دولة قطر لدى دوقية لكسمبورج  .
 
من جانبه أكد  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها في  افتتاح أعمال  المنتدى  الاقتصادي القطري –اللكسمبورجي على العلاقات الوثيقة بين دولة قطر ودوقية لوكسمبورغ والتي  ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين  و الاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات ، لا سيّما في المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية والعلمية والثقافية .
 
مشيراً في هذا الصدد الى اهمية  توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة  لاسيما في مجال الابتكار والتكنولوجيا خاصة وأن  دولة قطر  وضعت الابتكار  ضمن أهم أولوياتها حيث تسعى الى جذب واستقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وذلك بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة، مؤكداً على ضرورة  تطوير حجم  التبادل التجاري بين البلدين ، الذي بلغ حوالي 25 مليون دولار في العام 2015 .
واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته معدلات النمو التي حققها الاقتصاد القطري خلال العام 2015. وأشاد بالمراكز المتقدمة التي تبوأتها الدولة في مختلف المؤشرات العالمية ومنها مؤشر التنافسية العالمية حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربياً على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وال 14 على مستوى العالم .
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بشراكات استثمارية من شأنها تعزيز مناعة اقتصاد البلدين.
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله أن يساهم هذا   المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب اللكسمبورجي .
 
وخلال كلمة ألقاها في المنتدى، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم  آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، الذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لبناء أساس صلب للتفاهم المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية، حيث أشار إلى أن لوكسمبوغ تمكنت من الاستفادة من موقعها الجغرافي لتأدية دور مؤثر وحيوي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ولفت سعادته أن قطر استطاعت من خلال الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، من الاستمرار في تطبيق إستراتيجية استثمارية هادفة، وبعيدة المدى، حيث أصبحت الدولة اليوم تشكل شريكاً حديثاً ومنفتحاً على أي مستثمر قادر على الاستفادة من الإمكانيات والفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها. وأشار سعادته إلى أن الهدف الأساسي من المنتدى يبقى المساهمة في التنمية المستدامة لدولة قطر ودوقية لوكسمبورغ وأعرب عن تطلعه للمساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الطرفين لبحث فرص الاستثمار المشتركة.
 
ومن جانبه رحب السيد سعادة السيد بيير غرامينيا وزير مالية دوقية لكسمبورج ، بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق مشيدا بالتطورات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة وتمنى للعلاقات القائمة بين البلدين المزيد من التطور والنماء وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة قطر.
 
هذا وشهد المنتدى القطري – اللكسمبورجي  عقد  ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري  أهم  مشاريع  الاستثمار العام لكأس العالم 2022 ومشروعات الريل والتحديات والفرص المتاحة للتعاون القطري – اللكسمبورجي و صناديق الاستثمار والفرص الاستثمارية المشتركة و بحث التعاون في مجال التطوير والابتكار. 

شاركت دولة قطر بفعاليات المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة من 22 – 26 مايو الجاري بالرياض ، وذلك من خلال جناحاً نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض تجسيداً لحرص دولة قطر قيادةً وحكومةً على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات فعاليات القطاع الخاص القطري في بناء شراكة فاعلة مع نظرائهم في الدول الإسلامية.
 
هذا وتعرض وزارة الاقتصاد والتجارة في الجناح الذي نظمته بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، تقارير وكتيبات حول المناخ الاستثماري في دولة قطر والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها، والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
 
ويسلط جناح وزارة الاقتصاد والتجارة بالمعرض الضوء على الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوالMEC_QATAR  وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها وزارة الاقتصاد والتجارة لرجال الأعمال والمستثمرين على غرار خدمات تجديد وإصدار الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من متابعة معاملاتهم بكل يسر  وسهولة.
 
يذكر أن المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يهدف إلى التعريف بمنتجات وصناعات وخدمات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، ورفع مستوى التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول المشاركة، وكذلك تنشيط التجارة بين الدول الأعضاء والدولة المستضيفة للمعرض.

استقبل سعادة السيد ديديي رايندرس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2016 ، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – البلجيكي الذي عقد في العاصمة  بروكسل.
و جرى خلال اللقاء  استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 
 
كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بكل من سعادة السيد/ فيليب مويترس – وزيرالعمل والاقتصاد لاقليم فلاندرز وسعادة السيد/بيتر ديكريم – وزيرالدولة للتجارة الخارجية  ، جرى خلال هذه اللقاءات تبادل اوجه لتعاون حول الموضوعات المتعلقة بمحاور اعمال المنتدى القطري البلجيكي وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك .​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم الثلاثاء 24 مايو 2016 ورشة عمل بعنوان “الذكاء المالي في الأسرة” وذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية.
 
تأتي ورشة العمل في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، وحرصها على تعزيز توعية موظفيها. وهدفت الورشة إلى تعريف الموظفين بكيفية إدارة الأمور المالية للأسرة، من أجل حياة أفضل في المستقبل. 
 
وناقشت ورشة العمل التي قدمها محمود أبوالعلا استشاري أسري ، بحضور عدد من موظفي الوزارة ، عددا من المحاور الرئيسية والمهمة منها قواعد الإنفاق في الإسلام، وكيفية عمل جدول لإدارة ميزانية الأسرة.
 
وتطرق المحاضر بالحديث إلى الصعوبات التي قد تهدد ميزانية الأسرة كالإسراف والقروض، وضرورة ضبط ميزانية الأسرة من حيث ترتيب عملية الانفاق ، وتحديد متولي الإنفاق وترشيد الإنفاق، وتوزيع الدخل على الأسرة بصورة عادلة وبشكل يضمن حياة مستقبلية مستقرة ، تخلو من حدوث مفاجأت أو طوارئ.
 
وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الإستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة من الورشة.​

 
أضغط هنا ​لمشاهدة الرسم البياني بشكل كبير​

بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وبلجيكا  في العام 2015 حوالي 1.6 مليار دولار .بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بالشراكة مع الجانب القطري او بملكية بلجيكية بنسبة 100%  حوالي 31 شركة . 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة  اليوم  الاربعاء 25 مايو 2016 ،  الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الثانية  للمنتدى  الاقتصادي القطري –البلجيكي  ، والذي انعقد في  العاصمة البلجيكية بروكسل  .
ضم الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الثانية  للمنتدى  الاقتصادي القطري –البلجيكي   ،  سعادة الشيخ / فيصل بن قاسم ال ثاني – رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين  و ممثلي عن  هيئة الأشغال العامة وشركة سكك الحديد القطرية – الريل  ، واللجنة العليا للمشاريع والارث – 2022 ، و وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة قطر ونبراس للطاقة ، و مركز قطر للمال و كتارا للضيافة وشركة مناطق والخطوط الجوية القطرية.
وخلال كلمته التي ألقاها في  افتتاح أعمال المنتدى، أكد  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق العلاقات الثنائية  بين  دولة قطر ومملكة بلجيكا والتي  ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين  لاسيما زيارة صاحبة السمو الملكي الاميرة أستريد والتي شكلت  محطةً مُضيئة على درب تعزيز العلاقات المتميزة والمتينة بين البلدين الصديقين، بالإضافة  الى  الاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات  ، الامر  الذي ساهم  في  توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي انعكست إيجاباً على مستوى التبادلات التجارية بين البلدين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا  في العام 2015 حوالي 1.6 مليار دولار بنسبة زيادة 1% عن العام 2014  ، كما بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى بلجيكا في العام  2015 حوالي 1.3 مليار دولار  ،و ارتفع حجم واردات الدولة المباشرة من بلجيكا بنسبة 7.3% مقارنة بالعام  2014ليبلغ  264  مليون دولار في العام 2015
 مشيراً في هذا الصدد الى الدور الذي  تلعبه الشركات البلجيكية  في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في دولة قطر حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بالشراكة مع الجانب القطري او بملكية بلجيكية بنسبة 100%  حوالي 31 شركة .
واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  خلال كلمته معدلات النمو التي حققها الاقتصاد القطري خلال العام 2015. وأشاد بالمراكز  المتقدمة التي تبوأتها الدولة في مختلف المؤشرات العالمية ومنها مؤشر التنافسية العالمية حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربياًعلى مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وال 14 على مستوى العالم .
 وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بشراكات استثمارية من شأنها تعزيز مناعة اقتصاد البلدين .
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن  أمله  أن يساهم هذا   المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين  ،وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البلجيكيين.
ومن جانبه رحب السيد بيتر دي كريم، وزير الدولة للتجارة الخارجية، بمملكة بلجيكا بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق مشيدا بالتطورات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة وتمنى للعلاقات القائمة بين البلدين المزيد من التطور والنماء وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة قطر.
من جانبه اشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطرية بالمنتدى القطري – البلجيكي الذي حضرة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال  والمؤسسات والشركات من كلا البلدين، والذي تم خلاله تبادل الأراء والأفكار حول المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في دولة قطر وبلجيكا، والاتفاق على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال القطريين والبلجيكيين.
 
وأشار سعادته إلى دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لرجال الأعمال، وأصحاب الشركات البلجيكيين لإقامة شركات مع رجال الأعمال والشركات القطرية ، في مجالات الصناعة وغيرها من المجالات الأخرى الحيوية، حيث توجد شركات بلجيكية تعمل في السوق القطرية وتمتلك الخبرة الكبيرة خاصة في مجال التكنولوجيا.
 
ولفت إلى أنه تم الطلب كذلك من سيدات الأعمال البلجيكيات زيارة دولة قطر للقاء مع سيدات الأعمال القطريات من أجل إقامة شراكات بينهم.
وفي ختام حديثه تمنى سعادته أن تؤتي هذه الزيارة بالنتائج المرجوة منها
 
هذا وشهد المنتدى القطري البلجيكي  عقد  ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات منها مشروع الاستثمار العام لكأس العالم 2022 ومشروعات الريل والتحديات والفرص المتاحة للتعاون القطري – البلجيكي و صناديق الاستثمار والفرص الاستثمارية المشتركة و بحث التعاون في مجال التطوير والابتكار.   

الأغنام السورية بسعر 950 ريال، والأغنام الأردنية بسعر 850 ريال.

الوزارة تطلق مبادرات متميزة خلال الشهر الفضيل منها الاعلان عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان، ومبادرة المخابز.

تنظيم عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية كملتقى التجارة في الاسلام للعام الثالث على التوالي، وبرنامج الرزق الحلال على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.     

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تبدأ اعتبارا من26 شعبان الموافق 2/ 06/ 2016 م وحتى نهاية رمضان1437هـ.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، وبهدف ضبط الأسعار وخلق  توازن بين  العرض والطلب في الأسواق.
وقد حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليفإضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل .
ولقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) علىاستيراد ما يقرب من (30.000) ثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتمبيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بتقديم البطاقة الشخصية بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن)، من خلال البيع المباشر للمواطنين في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الخور والشمال والمزروعة، وفقا للأوزان والأسعار التالية :-
النــــــــــــوع
العدد
الـــــــوزن
سعر البيع للمواطن
خروف سوري
20.000
كجم فأعلى 
950  ريال قطري
خروف أردني
10.000
كجم فأعلى
850  ريال قطري​
​

وسيتم البدء في البيع  للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم الخميس 26 شعبان 1437  الموافق 2/06/2016م وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل.
وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة. 
وستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفه للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن ، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريال للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريال للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارةعلى استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاريوحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين. 

هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستجرامMEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويدMEC_QATAR ​

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توقيع  وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير  وذلك على هامش منتدى فرص الاستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 22 مايو 2016 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة اسباير زون.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز  القطاع الرياضي الذي يوفر فرصاً استثمارية وتجارية هامة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
هذا ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر.
إلى جانب ذلك، سيتم من خلال هذا المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع.
ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية الخدمات التالية:مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضيجذب الشركات العالمية في القطاع الرياضيمقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضيةالخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية

وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زوون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل.

كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضيةوذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق باقة من المبادرات بمناسبة شهر رمضان المبارك 2016 وذلك تحت شعار “#اقل_من_الواجب”. 
​

وتأتي هذه المبادرات الهامة في إطار حرص الوزارة على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة ابعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث وبرنامج “الرزق الحلال” على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.

كما تنظّم الوزارة مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة البطاقة البنكية ” اقتصادي “، ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.

هذا وستقوم الوزارة بالكشف عن تفاصيل باقة المبادرات في الفترة القادمة ودعت الجمهور الكريم الى متابعة قنواتها الإعلامية المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام وسناب شات وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم  66111400​.
​

تلقت الوزارات الثلاث ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صلاحية ارساليات محددة من أرز التموين(الدفعة الرابعة)باهتمام بالغ، وكأجراء احترازي تم إيقاف بيع جميع كميات المنتج محل المسألة من كافة منافذ البيع في الدولة.وقد قامت الوزارات الثلاث بالتواصل المباشر على مستوى مدراء الادارات واتخذت قرار بتشكيل فريق فني لدراسة الموضوع.
اجتمع الفريق الفني مباشرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد الرجوع الى كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة تبين له ما يلي:
١-تخضع جميع ارساليات أرز تموين قطر لإجراءات رقابة مشددة لدى وصولها الى منافذ الدولة ويتم  سحب عينات من كل ارسالية للتحليل و التأكد من مطابقتها و صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل الافراج النهائي عنها و توزيعها في منافذ البيع.كما تقوم وزارة الاقتصاد زيادة في الحرص بإرسال عينات دورية بعد استلامها و تخزينها أيضا.
٢-بمراجعة جميع النتائج الخاصة بالإرساليات التي تم سحبها عند وصولها أو تلك التي يتم ارسالها بشكل دوري من قبل وزارة الاقتصاد بعد استلامها وتخزينها تبين مطابقة جميع العينات للمواصفات الخاصة بها.
٣-قام الفريق الفني المشكل من الجهات الثلاث بالتوجه الى مستودعات وزارة الاقتصاد للكشف على الارسالية ذات الصلة حيث تم سحب عدد12عينة موسعة من المناقصات544-555-شحنة(1-2-3-4 )وإرسالها للمختبر للتحليل الذي بدورة قام بأجراء التحاليل المطلوبة طبقا للمواصفة والقيام بتحاليل كيميائية وفزيائية اضافية للتأكد من سلامة العينات(تقدير الرطوبة–الكشف عن الرائحة الغريبة او غير مرغوبة–الكشف عن وجود حشرات او طفيليات–الكشف عن وجود بقاية او فضلات قوارض–تقدير متبقيات المبيدات العديدة في عينات الارز-تقدير متبقيات العناصر الثقيلة–تقدير متبقيات السموم الفطرية) ، وقد أظهرت النتيجة المخبرية سلامة الارسالية من اي عيوب ظاهرية بما فيها الرائحة وخلوها من أي ملوثات وصلاحيتها للاستهلاك الادمي.
وعليه فان الوزارات الثلاث تؤكد أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خارج عن الصحة وأن ارز التموين صالح للاستهلاك الادمي ومطابق للمواصفات ذات الصلة.كما تدعو المواطنين والمقيمين لعدم الانصات للإشاعات وتداولها والى اللجوء للجهات المختصة عند تداول اي منها.
​​​​​

تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 22 مايو 2016 منتدى فرص الاستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون.
وشارك  في المنتدى نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وروّاد الأعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية.
وفي مستهل أعمال المنتدى ، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، عرضاً تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل. وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي  المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول.
هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته أنه هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي. وأضاف أن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. حيث أن الدولة تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية  بشكل سنوي.
وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته  انه تمت دراسة العديد من تجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع. وتابع سعادته قائلاً أنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب. وأشار إلى ان هذا النظام يساهم في تسهيل اجراءات التسجيل والتـأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية واخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقاً لنوعية نشاط الشركة. كما يوفر هذا النظام تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي.
وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته ان وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية وأعرب عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المناط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.
وحول أهمية منتدى فرص الاستثمار الرياضي، قال سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي  وزير الثقافة والرياضة نحن في وزارة الثقافة والرياضة نضع كامل جهودنا نحو تعزيز قطاع الرياضة في دولة قطر، وذلك لدورها المهم والمحوري في تماسك والتحام المجتمع القطري، حيث نهدف بالوزارة إلى تفعيل مشاركة المجتمع بشتى المجالات، والتي تركز على ترغيب أفراد المجتمع نحو نمط حياة إيجابي وصحي”. وأضاف سعادة الوزير: “إن فتح الفرص أمام القطاع الخاص يعتبر جزءاً من دعم الدولة لهذا القطاع من أجل المشاركة في التنمية الوطنية، والتي تأتي من توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة مميزة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وذلك لاهتماهم في تفعيل دور القطاع الخاص ودوره المهم في تنويع النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. وتأتي فكرة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من عدد من المنشآت الرياضية مستقبلاً مثل حلبة لوسيل الدولية وذلك لإيجاد مشغلين ومطورين في السوق المحلي من الشركات القطرية، وتأهيلها لإدارة أصول الدولة، لتسهم في إدارتها وفقاً لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد والاستدامة، وذلك وفق رؤية قطر 2030
 
بدوره قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: “تحمل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لبلادنا ومنطقتنا فرصاً استثنائية ستُسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وكمحطة أساسية للسياحة. ويُقدم لنا هذا المنتدى منصة مهمة لتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة، وهي فرص لا تقتصر فقط على عقود إنشاء الاستادات أو المرافق الرياضية بل تمتد لتشمل قطاعات الضيافة والخدمات وإدارة المرافق  وغيرها من النشاطات الاقتصادية المصاحبة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. ونأمل أن يُسهم هذا التعاون بضمان استثمار بطولة كأس العالم  على أكمل وجه بحيث تُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنمية قدرات الشركات المحلية وتوطين الخبرات والمعارف في مجال الأعمال الرياضية”.
 
من جانبه أضاف  سعادة الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية الدكتور ثاني عبدالرحمن الكواري: “إن قطر بلد يعشق الرياضة، ونحن في اللجنة الأولمبية القطرية نؤمن بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات. وإننا لنتشرف بكوننا طرفا في منتدى فرص الاستثمار الرياضي إلى جانب وزارة الثقافة والرياضة، ووزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث،  ومؤسسة أسباير زون. ويوفر المنتدى فرصة ثمينة لتبادل الآراء وتعزيز الشراكات في مجال الاستثمار الرياضي، مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.”
وأوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون تعليقاً على المنتدى: ” تضع المؤسسة جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. تأتي هذة الخبرات في المجال التعليمي والصحي وإدارة المرافق الرياضية بالإضافة إلى قدراتها على إحتضان كبرى الفعاليات والبطولات. وتعتبر مشاركة مؤسسة أسباير زون في هذا المنتدى دليل واضح على إلتزامها بتعزيز دورها كرافد رياضي مهم في المنطقة وخاصة في هذا الحدث الفريد من نوعه والذي يجتمع فيه أصحاب الشأن وإتخاذ القرار في القطاع الرياضي ”
وتخلل المنتدى عقد أربع (4) ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر   وتناولت ورش العمل المحاور التالية:مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث)إدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية) إدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة)التطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون).

وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023 .

وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري.

ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها.

إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليارات ريال قطري.

كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال قطري. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية.

ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصاً ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي.

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال قطري.

مشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية

و تم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي  تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية  الذي من المنتظر أن يؤدي دوراً بارزاً في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر.

كما سيساهم هذا المشروع في التنويع الاقتصادي في دولة قطر، حيث سيقوم بدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي فيه إلى نحو 4% بحلول عام 2023 وترتفع تدريجيا إلى ما بين 6 و 8 % في عام 2030.
بالإضافة إلى أن المشروع سيعمل على تأسيس نشاط اقتصادي يعزز مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى بناء  الطاقات والإمكانات التقنية والبشرية، كما سيساهم في دعم الابتكار والتطوير في مجال الأعمال الرياضية عن طريق زيادة التنافسية، ونقل المعرفة من الشركات العالمية إلى الشركات المحلية وكذلك عبر القطاعات المختلفة ذات العلاقة.
 

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد 22 مايو 2016  بسعادة السيد ديمتريس مارداس  نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.
                                        
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية اليونان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي تم التوقيع عليه في مدينة أثينا بتاريخ 15/3/2007م. وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 ما يقرب من 302,4 مليون ريال قطري.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأحد الموافق 22 مايو 2016 منتدى فرص الاستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة اسباير زون.  وانطلاقاً من مبدأ الشفافية في الطرح، سيتم خلال المنتدى الإعلان عن نظام استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في الرياضة الذي من المزمع اطلاقه في شهر أكتوبر القادم ويهدف إلى توثيق التعاون بين القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وتحقيق رؤية ذات شفافية لسلسلة التوريد في القطاع الرياضي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المحلية والعالمية. 
هذا وقد تم تصميم هذا النظام بهدف تطوير وتعزيز التنسيق بين عمليتي العرض والطلب، كما سيساهم النظام في الاستفادة القصوى من المصروفات وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية موجه للقطاع الخاص المحلي مما سينعكس بشكل إيجابي على انتعاش الاقتصاد الوطني غير النفطي.
 
ويمتاز النظام بالبساطة وسهولة الاستعمال لكل من القطاع الخاص والجهات الطالبة في القطاع الرياضي، حيث يمكن للشركات التسجيل والتأهيل في هذا النظام والوصول الى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة. كما انه سيعمل على توفير رؤية واضحة لهذه الشركات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يقوم النظام بعرض جميع الفرص المطروحة من قبل الجهات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في قطر. كما تبرز أهمية هذا النظام في قدرته على تصنيف الفرص الاستثمارية المطروحة واخطار الشركات المسجلة مباشرة بالفرص المتاحة، وفقا لنوعية نشاط الشركة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وارسال عروض الشركات للجهة الطالبة مباشرة ليتم دراستها وترسيتها.
 
كما يوفر النظام تقارير اقتصادية ومالية للجهات الطالبة حول تحليل الإنفاق واداء الموردين وغيرها.
 
الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ستقوم بإعداد تقرير اقتصادي سنوي للفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وذلك بهدف توفير الشفافية المطلوبة حول الفرص المتاحة بالإضافة إلى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطط المستقبلية ومؤشرات الأداء للقطاع الرياضي. كما سيتضمن التقرير شرح إجراءات التسجيل والتأهيل في نظام استقطاب القطاع الخاص وقائمة بالشركات المسجلة في النظام.
​

​نفت وزارة الاقتصاد والتجارة ما اثير عبر تسجيل صوتي مجهول المصدر بشأن عدم صلاحية شحنة الارز الرابعة ضمن سلتها التموينية. 

وأكدت الوزارة بأنها تقوم، وبشكل منتظم ودوري بفحص كافة السلع التموينية للتأكد من سلامتها وجودتها من خلال المختبرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

​وناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع ضرورة التوجه بأرسال اي ملاحظة او شكوى تختص بصلاحية موادها التموينية عبر القنوات الرسمية للوزارة حتى يتسنى للمختصين الإطلاع والتحقق بشأنها.

ويمكن التواصل مع الوزارة عبر القنوات التالية:

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستقرامMEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR 

·     قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الاعمال الرياضية
·     يتجاوز حجم سوق قطاع مقاولات المنشآت الرياضية 30 مليار ريال قطري خلال الخمس سنوات القادمة
·     سيتيح قطاع المقاولات فرصا استثمارية للشركات المحلية، يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليار ريال قطري، مثل التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية.
·     يصل حجم السوق في قطاع إدارة الفعاليات الرياضية ما يقارب 14 مليار ريال قطري
 
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم  الأحد الموافق 22 مايو 2016 منتدى فرص الاستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة اسباير زون. والذي سيتم من خلاله عرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي.
 
ويشارك في المنتدى نخبة من كبار المستثمرين ورجال أعمال ورواد الاعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية.
ويأتي تنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي بهدف توفير منصة تواصل بين القطاعين العام والخاص بمختلف تخصصاتهم وذلك في سبيل دعم جهود دولة قطر الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها لتحقيق رؤية قطر 2030.
ومن هذا المنطلق، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الاعمال الرياضية الذي يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023.
وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري.
هذا وسيتيح القطاع نفسه فرصا استثمارية للشركات المحلية ، يتجاوز حجم السوق فيها الـ 10 مليار ريال قطري، في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، واعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها.
إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل وصيانة المنشآت الرياضية فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليار ريال قطري.
كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة ان حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليار ريال قطري. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع وتحليل البيانات الرياضية، وتعزيز دور السياحة الرياضية.
ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصاً ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة الى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي خلال السبع سنوات القادمة.
 
هذا ومن المتوقع ان يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المحلية.

خلال حملة تفتيشية مفاجئة تم ضبط 4900 إطار مقلد في مخازن الوكالة  الكائنة بالمنطقة الصناعية . 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق معرض بطريق سلوى  وعدة مخازن تابعة لإحدى الوكالات التجارية المشهورة لمدة شهر إثر قيامها ببيع وتخزين إطارات منتهية فترة الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات  والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي أسفرت عن ضبط عدد (4900) إطار مقلد في مخازن الوكالة  الكائنة  بالمنطقة الصناعية .
 
وقد تم تحرير مخالفة للوكالة المخالفة  ، وذلك وفقاً للمادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، واغلاق المعرض والمخزن التابع لها لمدة شهر .
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد MEC_QATAR
​

 شهد القطاع الرياضي تطوراً هاماً ترافق مع استعدادات دولة قطر لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في السنوات القادمةأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن حجم السوق في القطاع الرياضي سيصل إلى  72 مليار ريال قطري في العام 2023. يوفر القطاع الرياضي  83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاصأعدت وزارة الاقتصاد والتجارة خطط عمل لـ 30 فرصة تجارية واستثمارية بهدف عرضها على الجهات المشاركة في منتدى فرص الاستثمار الرياضي  تندرج العديد من العقود التجارية تحت كل فرصه تجارية واستثمارية

 

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة منتدى فرص الاستثمار الرياضي يوم الأحد الموافق 22 مايو 2016، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والارث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى بالتزامن مع التطور الذي شهده القطاع الرياضي في السنوات الأخيرة والذي ترافق مع استعدادات دولة قطر لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في السنوات السبع القادمة ومنها بطولة العالم للجمباز 2018 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 وبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بالاضافة الى اكثر من 30 بطوله محليه واقليمية وعالمية تستضيفيها الدولة سنويا.

ومع بروز دور القطاع الرياضي كمحرك رئيسي للتنمية في دولة قطر، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية الحالية والمستقبلية بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

هذا وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والارث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زوون، بإعداد دراسة تفصيلية حول الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي. وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق في القطاع الرياضي إلى حوالي  72 مليار ريال قطري في العام 2023.

هذا وقامت الوزارة بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وتم تقسيمها على سبعة قطاعات:إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لهاالتطوير الرياضيمقاولات المنشآت الرياضيةالسلع والمعدات الرياضيةالتسويق الرياضيالسياحة الرياضيةتشغيل وصيانة المنشئات الرياضية

إلى جانب ذلك، أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة خطط عمل لـ 30 فرصة استثمارية يصل حاجة السوق فيها من 22 مليار ريال الى 30 مليار ريال وذلك بهدف عرضها على الجهات المشاركة في منتدى فرص الاستثمار الرياضي .

يذكر في هذا السياق، أنه سيتم خلال المنتدى عقد سلسلة من ورش العمل مع القطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع منها.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات – فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد  F150 موديلات  2015 لوجود خطأ في قراءة عداد السرعة لبعض المركبات ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و جي ال كي كلاس  موديلات2008- 2009  وذلك لاحتمال وجود خلل في عمل كمبيوتر نظام الوسائد الهوائية  ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة فيفتي ون إيست عن استدعاء حزمة بطاريات VGP-BPS26  في الجهاز المحمول سوني فايو وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية للطرازات SVE1413 Series – SVE1513 Series  والتي قد تكون بيعت ببطارية توجد بها هذه المشكلة عند الشراء ، وللطرزات التالية :VPCCB14/3/2/ SeriesSVE14113/2/ SeriesSVE14A13/2/ SeriesSVE15123/ SeriesVPCEH12/ SeriesSVE17123/ series VPCEJ12/ Series
والتي قد تكون زودت ببطارية توجد بها هذه المشكلة عند الاصلاح ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء  بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات لنكولن وفورد عن استدعاء مركبات لنكولن طراز أم كي أكس – فورد طراز ايدج موديلات 2007-2008 لفحص تآكل خزان الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة  في الثاني والعشرين من مايو 2016، منتدى فرص الاستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع كلاً من وزارة الثقافة والرياضة  واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة اسباير زون.

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل رجال الأعمال البارزين والمستثمرين ورواد الاعمال وأصحاب كبرى الشركات المحلية والاجنبية.

​و يهدف المنتدى إلى بحث الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي وتسليط الضوء على جهود دولة قطر  لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي الذي يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، ويتيح المنتدى الفرصة للتواصل مع المعنين في القطاعين العام والخاص والاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية في مختلف مجالات القطاع الرياضي ومن بينها: (إدارة الفعاليات – التطوير الرياضي-إنشاء أماكن تنظيم الفعاليات-إدارة المرافق).

وينسجم المنتدى مع دور قطر المتنامي في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، ومن بينها بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019 وبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى مفتوح للجمهور للحضور والمشاركة ، عن طريق التسجيل المسبق من خلال الموقع الالكتروني التالي : http://www.sc.qa/ar/opportunities/sport-business-opportunities-forum​ 

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الاجتماع 53 للجنة التعاون التجاري الذي انعقد الخميس 12 مايو 2016 بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة “التحضيري”، ومن أهمها مذكرة الأمانة بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.
 
كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء،  مشروع قانون المنافسة الموحد ومشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري،  بالإضافة إلى مناقشة السماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها في دول المجلس.
 
كما تم خلال الاجتماع الـ (53) للجنة التعاون التجاري مناقشة المذكرات التى قدمتها الأمانة العامة بشأن إعداد قائمة برجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الأنشطة والمشاريع المتعثرة بدول مجلس التعاون، وإستحداث منصات الكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزا للتجميل في منطقة  المرخية لمدة  شهر إثر قيامه بعرض  واستخدام  منتجات للشعر منتهية الصلاحية .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وقد تم تحرير   مخالفة للمركز ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” و إغلاقه لمدة شهر  .
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
​

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2016 ، لقاءاً مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة.
حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
 
كما شارك من القطاع الخاص الرؤساء التنفيذين لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من شركات الإنتاجية للصادرات القطرية.
 
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
 
و أكد سعادة  الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  خلال اللقاء على أهمية هذا الاجتماع  الذي  يهدف  إلى تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية  التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل انسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في  الاسواق  العالمية .
 
كما تم الوقوف على اهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي ، واهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية.
 
وتم خلال اللقاء الاشارة الى  مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية لدولة قطر، والتي  ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17.0 %من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014.
 
هذا وقام الدكتور على حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بتقديم عرض مرئي حول الصادرات القطرية غير النفطية ومقارنتها بنظيراتها في دول مجلس التعاون واقتراح سبل تسهيل انسيابها للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
 كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والافكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الإستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الاسواق العالمية .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  مركزا للتجميل في منطقة  المعمورة  لمدة اسبوع إثر قيامه بعرض  واستخدام  منتجات منتهية الصلاحية .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات  والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وقد تم تحرير   مخالفة للمركز ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” بالاضافة الى صدور قرار اغلاق اداري لمدة اسبوع .  
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات تويوتا افالون موديلات 2016 وذلك لفحص الحساس الخاص بالوسائد الهوائية لمقعد الراكب الامامي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات  وكيل سيارات بي إم دبليو  عن استدعاء مركبات بي إم دبليو الفئة السابعة  موديلات 2016    وذلك لاحتمال ظهور إشارة تنبيه الوسائد الهوائية  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ابريل  2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
واسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 78 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ،  وزيادة الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة ،وعدم اصدار فواتير كاملة البيانات ، وعدم  الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة ، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه  ،  وعدم الالتزام بأسعار كشوفات البيع قبل وخلال فترة التخفيض  ،وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها ، وتقاضي ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.  وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة ، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها وابدالها .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ابريل  2016  :-
 نوع المخالفةالعددعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة 17زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة بذلك8وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها باسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة8عدم اصدار فواتير كاملة البيانات 6عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة 5عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه7عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة بذلك1تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه 5منتجات منتهية فترة الصلاحية1منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1منتجات كريمات منتهية الصلاحية1منتجات سيلكون منتهي الصلاحية1عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة  بطريقة واضحة3عدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة 1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيض2عدم الالتزام ببيع كل او غالبية البضائع المشمولة في التخفيضات 1عمل عرض خاص بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة 4عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها و خصائصها واسعارها 1عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي1عدم الالتزام بارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها1عدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة 1عدم الالتزام بشروط ترخيص العرض الخاص1عدم وجود فواتير1المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع78
 
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد( 769) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الاجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال  16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات  وكيل سيارات جي.إم.سي  عن استدعاء مركبات جي.إم.سي انفوي  موديلات  2006- 2007 وذلك لاحتمالية حدوث التماس كهربائي في وحدة التحكم بالنوافذ والابواب عند تعرضها للسوائل  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير إحصائيات قطاع التجارة الداخلية  لشهر أبريل 2016.  وشمل التقرير البيانات التالية:
إدارة التسجيل والتراخيص
أصدرت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية 1351 سجلاً تجارياً جديداً خلال إبريل 2016.  حيث تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 987 سجلاً رئيسياً بنسبة 73% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أبريل 2016، و364 سجلاً فرعياً بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة. 
​

وبتحليل البيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، جاء ترتيب السجلات التجارية الرئيسية الجديدة كما يلي:
تصدرت الشركات ذات الشخص الواحدقائمة السجلات الرئيسية الجديدة بعدد 494 سجل جديد، وذلك وفقاً لنوع المنشأة، وبما يعادل نسبة 53% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة في أبريل 2016. تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) بعدد 379 سجل رئيسي، بنسبة 41%. أما شركات التضامن فسجلت عدد 56 سجل رئيسي، بنسبة 6% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة. 

أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر أبريل 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي:
شركات المقاولات تصدرت السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 27%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 12%  والتنظيفات بنسبة 9% ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7% وتلتها البقالات بنسبة 5%.  في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 40% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر.

وجاء ترتيب إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كالتالي:
منطقة الريان أصدرت 50% من الرخص التجارية خلال أبريل 2016. تلتها منطقة الدوحة بنسبة 38%. ومنطقة الوكرة بنسبة 5% ثم منطقة أم صلال التي أصدرت 4% من مجمل الرخص التجارية خلال الشهر الماضي. 

أما الرخص التجارية الأكثر نشاطا خلال الشهر الماضي، فقد جاء ترتيبها كالتالي:
شركات المقاولات تصدرت الرخص الجديدة بنسبة 50%،  تلتها شركات الإعلان والدعاية والإنتاج الإعلامي بنسبة 25%. وشركات تجارة مواد البناء بنسبة 11% ثم التنظيفات بنسبة 8% وشركات تجهيز الحفلات التي مثلت 6% من مجمل الرخص المصدرة.

إدارة حماية الملكية الفكرية

تلقت إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة 57 طلبا جديدا في مجال براءة الإختراع خلال شهر أبريل 2016. وقامت الإدارة بتجديد 109 طلبا لبراءات الإختراع.

كما تم تسجيل  6 شهادات حق المؤلف والحقوق المجاورة. في حين بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها من قبل إدارة حماية الملكية الفكرية خلال الشهر الماضي، 2688 علامة تجارية. هذا وتصدرت العلامات التجارية التي تم إشهارها بنسبة 29%، وتلتها الطلبات الخارجية بنسبة 23%. في حين بلغ تسجيل العلامات التجارية الجديدة 22% خلال شهر أبريل.

هذا وقامت إدارة حماية الملكية الفكرية بثلاثة ضبطيات قضائية في إطار سعيها لضبط الأسواق والقضاء على ظاهرة الغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

إدارة مراقبة الشركات

وأظهر تقرير إحصائيات إدارة مراقبة الشركات خلال شهر أبريل 2016، أن دولة قطر قامت بإبرام 34 عقد مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12 مليار و632 ريال قطري.​

استقبل فخامة السيد باكر عزت بيقوفيتش رئيس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك , اليوم الأربعاء 4 مايو 2016، سعادة الشيخ /أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، الذي يزور البوسنة والهرسك حاليا للمشاركة في منتدى سراييفو للأعمال ٢٠١٦.
جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مع كل من معالي السيد/ دينس زفيزديتش رئيس مجلس الوزراء ، وسعادة السيد/ ميركو شاروفيتش وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بجمهورية البوسنة والهرسك.
تم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والوقوف على الفرص التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين ومناقشة مواضيع اللجنة المشتركة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز SC 430 موديلات 2003- 2010 ومركبات تويوتا سيكويا  موديلات 2006  وذلك لوجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان “فن إدارة الضغوط” والتي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة.
 
شارك في الورشة عدد كبير من موظفي وموظفات الوزارة. و حاضر فيها مدربات من مركز الاستشارات العائلية، وجمعية قطر الخيرية.
 
وهدفت ورشة العمل إلى تعريف الموظفين على إدارة الضغوط بأنواعها المختلفة، وبالتقنيات والأدوات والمهارات اللازمة لتنظيم الوقت، وذلك بهدف رفع مستوى الآداء ، وتقديم الخدمات للجمهور بجودة عالية .
وناقشت الورشة مجموعة من الضغوط التي يتعرض لها الأفراد في حياتهم اليومية، وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الاختبارات النفسية الدالة على الضغوط التي يعاني منها الشخص، وتوضيح أنواع تلك الضغوط المتنوعة في حياة الأشخاص ومنها الضغوط الأسرية والاجتماعية والزوجية والجسدية.
كما تطرقت ورشة العمل الى أنواع الضغوط الأخرى مثل ضغط العقل، من قلق وتفكير دائم وصعوبة اتخاذ القرارات، كما وضّحت عدداً من مصادر الضغوط سواء كانت داخلية أوخارجية وآثارها وعلاماتها وعواقبها،  وكيفية علاجها.
وتم خلال الورشة أيضا تدريب عملي لكيفية إدارة الوقت، يساعد على صياغة الأهداف الحياتية، وترتيبها حسب الأولويات من المهم، والأقل أهمية ، وانجاز جميع هذه الأهداف.
 
وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الإستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة، في حين قام المشاركون من جانبهم بتقديم حلول على التمارين العملية التي طرحت حول عنوان الورشة.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  كراج بالمنطقة الصناعية  لمدة شهر  إثر قيامه بعرض وبيع  قطع غيار مقلدة لعلامات  عالمية مسجلة .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات  والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
و تم تحرير  مخالفة  للكراج وإغلاقه لمدة شهر  وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 

التعاون القطري- السلوفيني، مُقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الامكانيّات والقدرات التي تميّز الجانبينأكد سعادته على ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدينالاقتصاد القطري ملاذ آمن للاستثمارات الخارجية  ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد كارل إيرجافيك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية سلوفينيا أعمال الاجتماع الاول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة ، التي عقدت في مدينة ليوبليانا خلال الفترة من 3  إلى 4 مايو 2016.
 
وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة، واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية السلوفينية المشتركة ، وذات الاهتمام المشترك. واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الاجتماع الاول بكلمة أكد فيها أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية سلوفينيا، شهدت تقدماً ملموساً بدعم من الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  أمير دولة قطر حفظه الله وفخامة السيد بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا. مشيرا إلى أن المستقبل يبشّر بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها.
 
وأكد سعادته على أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن التعاون القطري- السلوفيني، مُقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الامكانيّات والقدرات التي تميّز الجانبين، وفي ظل التّقدم الملموس الذي شهدته هذه العلاقات على مستوى حجم التبادل التجاري الذي ارتفع من 45.2 مليون ريال قطري في العام 2013 إلى 82.4 مليون ريال قطري في العام الماضي.
 
وشدد سعادته في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنويعها، مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين،  
 
ولفت سعادته في معرض حديثة إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة والصناعة في البلدين في تشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة، من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.
 
واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال  كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص . وأوضح سعادته أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وأشار سعادته إلى جهود دولة قطر في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات.
 
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل التراجع الكبير بأسعارِ النفط، وتراجع معدلات النمو، وتأكيد صندوق النقد الدولي مؤخرا أن العالم يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها رفع معدلات النمو والتشغيل.
 
كما دعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين السلوفيني والقطري العمل على تقديم مقترحات وتوصيات لانجاح أعمال هذ الاجتماع، وأن تسهم نتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
 
هذا وقد استعرض الجانبان خلال أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة ، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والزراعة ، والبنى التحتية والانشاءات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
 

الدوحة – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اطلاق  سلسة جديدة من الخدمات  عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها ، حيث  توفر خدمة  محو سجل تجاري رئيسي، أوفرعي، وإضافة نشاط تجاري، و الحصول على مستخرج بدل فاقد رخصة تجارية  من خلال تطبيقها والمتوفر على أجهزة الايفون  والاندرويد  تحت اسم MEC_QATAR ودون الحاجة الى زيارة الوزارة او أي من فروعها المختلفة.
 
تأتي هذه الخدمات الجديدة  ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.
 
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد  حصدت مؤخرا عدة جوائزً، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد، ومنها: جائزة “أفضل تطبيق على الهواتف الذكية” في مسابقة “درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية” عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التي أقيمت في شهر إبريل الماضي لتكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية على مستوى المنطقة العربية في دورتها السابعة بمدينة الكويت، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت.
 
كما حصدت الوزارة في فبراير الماضي  جائزة “أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول” على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
 
وتأتي هذه الجوائز  نتيجة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وبيئة أعمال جاذبة ومميزة، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال  الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات – فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد f150  موديل 2015 لأرقام الشاصي المشمولة كالتالي
 1FTEW1EF4FFA466371FTEW1EF0FFA466521FTEW1EF2FFA466361FTEW1EF2FFA466531FTEW1EF4FFA466541FTEW1EF5FFA466631FTEW1EF2FFA466671FTEW1EF3FFA466591FTEW1EF6FFA466411FTEW1EF6FFA466551FTEW1EF7FFA466641FTEW1EF4FFA466401FTEW1EF9FFA466651FTEW1EF8FFA466391FTEW1EF8FFA466561FTEW1EF9FFA46651
 
وذلك لإحتمالية عدم كفاءة أحزمة الأمان الأمامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية  وكيل سيارات مازيراتي عن استدعاء مركبات مازيراتي طراز جيبلي  وطراز  كواتوبورتي موديلات 2014 – 2016  وذلك لاحتمال تحرك الفرشة الأرضية أسفل دواسة الوقود ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

الدوحة – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اطلاق  سلسة جديدة من الخدمات  عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها ، حيث  توفر خدمة  محو سجل تجاري رئيسي، وفرعي، وإضافة نشاط تجاري، و مستخرج بدل فاقد رخصة تجارية  من خلال تطبيقها والمتوفر على أجهزة الايفون  والاندرويد  تحت اسم MEC_QATAR ودون الحاجة الى زيارة الوزارة او أي من فروعها المختلفة.

تأتي هذه الخدمات الجديدة  ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد  حصدت مؤخرا عدة جوائزً، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد، ومنها: جائزة “أفضل تطبيق على الهواتف الذكية” في مسابقة “درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية” عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التي أقيمت في شهر إبريل الماضي لتكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية على مستوى المنطقة العربية في دورتها السابعة بمدينة الكويت، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت.

كما حصدت الوزارة في فبراير الماضي  جائزة “أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول” على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتأتي هذه الجوائز  نتيجة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وبيئة أعمال جاذبة ومميزة، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال  الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.