الأرشيف: News

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاربعاء الموافق23نوفمبر 2016   في اجتماع  الدورة الثاني والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان، رئيس الجمهورية التركية  وبحضور و مشاركة  وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار  بدول منظمة التعاون الاسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تناول الاجتماع  المستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء وبحث سبل  تعزيز التجارة البينية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وكيفية النهوض بوسائل النقل والاتصالات وتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي.
وتناول الاجتماع سبل توطيد أواصر التعاون المالي بين الدول الأعضاء، كما تم تبادل وجهات النظر حول وضع استراتيجيات التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل بين الدول الأعضاء والتحديات التنموية التي تواجه الامة الإسلامية .
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.
​

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر السنوي السادس عشر حول “التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة”، وذلك في مدينة الدوحة خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر الجاري .
ويهدف المؤتمر إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية استغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.
ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والوزرات والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويناقش المؤتمر عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، والأبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، والأبعاد الإقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين الأداء التنافسي للاقتصادات العربية، بالإضافة الى مناقشة خارطة الطريق نحو الاستدامة التنافسية من منظور عربي.
​

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات ، وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز فوكس وطراز فييستا وطراز إيكو سبورت موديلات 2011- 2015، وذلك لوجود خلل في وحدة نقل الحركة.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​

يتميز الميزان الالكتروني الحديث والمطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان .​

منحت الوزارة القائمين  على المحال التجارية والعامة والمماثلة مهلة حتى تاريخ 28/2/2017 لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم.​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارية تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين ، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين.
حيث يتميز الميزان الالكتروني  الحديث والمطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان كما يساعد المستهلك على معرفة الكميات التي يشتريها من السلع بدقة والمبلغ الذي سيدفعه من خلال اصدار فاتورة فورية مفصلة  بما يحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويمنع التطفيف ، إلى جانب أنه  يحمي المستهلكين والتجار من أي ضرر قد يطالهم نتيجة الخلل الذي قد يحدث في الموازين العادية، بالإضافة الى سهولة مراقبة الميزان الالكتروني من قبل الجهات المختصة.
ودعت الوزارة في تعميمها كافة المحال التجارية والمماثلة إلى التقيد والالتزام باستخدام الموازين الحديثة الإلكترونية. 
هذا وقد منحت الوزارة القائمين  على المحال التجارية والعامة والمماثلة مهلة حتى تاريخ 28/2/2017 لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المقررة، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالوارد بالتعميم، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001 
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) عن استدعاء مركبات هوندا سيفيك موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود  خلل في برمجة فرامل اليد الكهربائية.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبداالله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م، وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا بريوس موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود  خلل في كيبل الفرامل اليدوية (هاند بريك) للعجلات الخلفية ، ودعت الوزارة  العملاء التوجه  فوراً الى مراكز الخدمة لأجراء الفحص اللازم .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​الصادرات الخدمية ارتفعت من 11 مليار ريال في عام 2010 إلى 54.6 مليار ريال في 2015، بمتوسط 45% سنويا .
الصادرات الخدمية أصبحت تشكل 16.3% من إجمالي الصادرات الوطنية بعدما كانت تشكل فقط 3.9% في عام 2010
قطاعي النقل والسياحة كانا المحرك الرئيس لنمو الصادرات الخدمية
صادرات قطاع النقل تضاعفت 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، من 6.4 مليار ريال في عام 2010 الى نحو 27 مليار ريال في عام 2015 
قطاع النقل الجوي القطري يحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث مساهمته في حركة الشحن الجوي للبضائع عبر الحدود.
الصادرات السياحية (الدخل المباشر من السياحة) تضاعفت 9 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة 

إضغط هنا لقراءة التقرير
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تناميا ملحوظا في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية ، مما يدعم النمو الاقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي .
ويأتي هذا التقرير في إطار مشروع نموذج الاقتصاد الكلي حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري ، ومتابعة الوزارة لأداء الاقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. 
وأوضح التقرير أن صادرات قطر من الخدمات والتي تتركز بشكل أساسي في خدمات النقل والسياحة قد تنامت بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الخمس الماضية ،  حيث ارتفعت حصيلة المبيعات الخدمية لغير المقيمين في دولة قطر من نحو 11 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 54.6 مليار ريال في عام 2015، أي بمعدل متوسط نمو بلغ نحو 44.9% سنويا. 
وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الوطنية مدفوعة بشكل أساسي بقطاع النقل الذي أسهم بنحو نصف إجمالي الصادرات الخدمية، حيث تضاعفت صادرات قطاع النقل بأكثر من أربع مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، من نحو 6.4 مليار ريال في عام 2010 إلى 27 مليار ريال في عام 2015 . 
وقد لعبت الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي دورا ملحوظا في دعم الصادرات الوطنية الخدمية، حيث وصلت الصادرات السياحية في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال بما يعادل نحو تسعة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2010، حيث بلغت مساهمتها من إجمالي الصادرات الخدمية نحو 33.6 %  في العام 2015،  فيما ساهمت الأنشطة الخدمية الأخرى بالنسبة المتبقية أي بنحو 17% من إجمالي الصادرات الخدمية.

كما بين التقرير أن الوتيرة المتسارعة في نمو الصادرات الخدمية أدت إلى ارتفاع أهمية ومكانة القطاعات الخدمية في هيكل الصادرات الوطنية لاسيما قطاعي النقل والسياحة حيث ارتفعت مساهمتهما من نحو4% من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية في عام 2010 إلى نحو16.2% في عام 2015، مما يبشر بآفاق واعدة للأنشطة الخدمية وتنامي موقعها على خارطة الخدمات العالمية. 

وأوضح التقرير أن تنامي حجم الصادرات الوطنية من خدمات النقل جاء مدفوعا بشكل أساسي من نشاط النقل الجوي، والخطوط الجوية القطرية على وجه الخصوص، حيث تعد دولة قطر الآن في صدارة دول العالم في حركة الشحن الجوي العابر للحدود،  حيث تقدم قطاع الطيران القطري في العام 2015 على مجموعة واسعة من دول العالم واحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث دوره في شحن البضائع عبر الحدود متقدما بذلك مرتبتين عن ترتيبه في عام 2014. حيث تمكن هذا القطاع والمتمثل بشركة الخطوط الجوية القطرية خلال العام 2015 من شحن نحو 6 مليون طن – كيلومتر متفوقا في ذلك على دول متقدمة كبريطانيا ولوكسمبرج وهولندا وفرنسا. 
وتوقع التقرير أن ينتقل قطاع الشحن الجوي القطري إلى مراكز أكثر تقدما خلال السنوات القليلة القادمة على ضوء ارتفاع وتيرة نموه مقارنة بتلك المسجلة في هذه الدول المشار إليها سابقا وغيرها ، ومع اقترابه حاليا من مستويات الشحن الجوي لعدد من الدول التي تتقدم عليه كسنغافورة وألمانيا واليابان. 
وأشار التقرير الذي أعدته الوزارة إلى أن قطاع الشحن الجوي القطري شهد نموا كبيرا في حجم الشحنات التي تمت على متن أسطوله خلال العامين 2014-2015، حيث وصل معدله الى نحو 26%، وهذا معدل يتخطى بكثير المعدلات المسجلة في دول العالم لاسيما تلك الدول التي تتقدم الترتيب العالمي على صعيد قدرات الشحن الجوي عبر الحدود.

وعلى النحو نفسه فقد شهد قطاع النقل الجوي القطري نموا كبيرا في أعداد المسافرين حيث ارتفع من 12.4 مليون راكب في عام 2010 إلى نحو 25.3 مليون راكب في عام 2015. 
هذا وتعد الخطوط الجوية القطرية من بين أكبر شركات الطيران نموا في أعداد المسافرين خلال السنوات الأخيرة، بعد تضاعف أعداد المسافرين على متنها خلال خمس سنوات، ونموه بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد وضعت هذه الوتيرة المتسارعة في نمو أعداد المسافرين دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والثالثة عربيا . 

كما أشار التقرير إلى أن الصادرات السياحية التي تشكل جانبا مهما في الصادرات الخدمية قد شهدت بدورها أيضا نموا متسارعا على مدار السنوات الخمس الماضية مدفوعة بحركة نشطة موازية في أعداد السياح القادمين الى قطر حيث ارتفعت أعدادهم  من 1.7 مليون سائح في عام 2010 إلى 2.9 مليون سائح في العام 2015،  بنسبة نمو 72%.

وقد تزامنت هذه الزيادة المشهودة في أعداد السائحين مع نمو ملحوظ في إنفاق السياح القادمين من الخارج، فخلال الفترة نفسها ارتفع الدخل المباشر للأنشطة المرتبطة بالسياحة كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والنقل الداخلي بنحو 8 أضعاف ليصل في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال مقابل 2.1 مليار ريال فقط في عام 2010. وترتب على ذلك مساهمة هذا القطاع في الصادرات الخدمية من 19.4% إلى 33.6%، كما ارتفعت مساهمته في إجمالي الصادرات الوطنية من نحو 0.8% في عام 2010 إلى 5.5% في عام 2015. 

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها، اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2016 ورشة عمل لموظفيها تحت عنوان “شؤون تربوية” وذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية  ، وتهدف الورشة إلى تعزيز الثقافة الأسرية للموظفين وتعريفهم بالأنماط التربوية، ودورهم في دعم قدرات الأبناء والتعامل معهم. 
وتناولت ورشة العمل عدد من المحاور الرئيسية منها التعريف بعملية التربية والمفاهيم التربوية والتطبيقات العملية إلى جانب تسليط الضوء على الأنماط التربوية وتأثير كل نمط على شخصية الأبناء وتفاعلهم الاجتماعي، والزوايا المؤثرة في عملية التربية.
كما تطرقت الورشة إلى دورالأبوين في تمكين قدرات الأبناء مع التركيز على مبدأ الحوار، والتعريف كذلك بمقياس نجاح العملية التربوية.
وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الاستفسارات وتبادل الآراء والمناقشات بما يحقق الأهداف المطلوبة من الورشة.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2016 سعادة السيد غيي يوم بارازوني عمدة مدينة جنيف وعضو البرلمان السويسري والوفد المرافق له والذي يضم مجموعة من رجال الأعمال.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
كما تطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل الاهتمام الذى توليه دولة قطر بالقطاع الخاص ودوره في عملية التنويع والتنمية الاقتصادية .
حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ومجموعة من رجال الأعمال القطريين.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر و الاتحاد السويسري ترتبطان بعدد من الاتفاقيات منها: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة في 12/ 11/2001م، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول (افتا) التي يعد الاتحاد السويسري أحد أعضائها.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري في العام 2015 ما يقرب من 3.8 مليار ريال قطري،  ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.
​

أكدت  وزارة الاقتصاد والتجارة إن  حملة استدعاء بعض موديلات غسالات سامسونج  ذات العيوب المصنعية خاص بأمريكا ، وأن هذا النوع من الغسالات لم يتم استيراده أو بيعه من قبل شركة سامسونج للإلكترونيات في دولة قطر .  
هذا وقد جاءت حملة الاستدعاء بأمريكا و شملت 34 طرازاً من غسالات سامسونج ذات الفتحة العلوية، بناء على تقارير أشارت إلى أن حوض الغسالة قد يفقد التوازن، مما يتسبب في اهتزازات مفرطة ويؤدي إلى انفصال الغطاء العلوي عن الغسالة.  
بدورها تؤكد الوزارة على متابعتها  المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء  بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الاجتماع 54 للجنة التعاون التجاري الذي انعقد اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة “التحضيري”، ومن أهمها قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون  ، والشراء الجماعي للسلع الغذائية الأساسية المستوردة ومراجعة السياسات التجارية بدول المجلس بشكل جماعي ، إلى جانب دراسة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية والتي تشمل مقترح دولة قطر لانضمام دول المجلس الى قائمة  الدول النامية المستوردة الصافية لغذاء بمنظمة التجارة العالمية والرسم النوعي للتبغ ومشتقاته والتنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمراحل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة.
كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء السماح للمؤسسات الفردية الإنتاجية بفتح فروع لها في دول المجلس .
كما تم خلال الاجتماع الـ (54) للجنة التعاون التجاري مناقشة المذكرات التى قدمتها الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة  اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول المجلس،    
هذا وقد شارك  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس الإثنين 14 نوفمبر 2016 في اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب السعادة وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي يأتي تنفيذاً لقرارات لجنة التعاون التجاري في اجتماعاتها السابقة، لبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة .
 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإتلاف أكثر من 135 ألف قطعة من الأدوات الكهربائية المغشوشة والتي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية الحملات التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تنفيذ عقوبة الاغلاق الإداري   وتحرير مخالفة للمحال وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات  عن استدعاء مركبات فورد ايكو سبورت  موديلات  2015 – 2016 وذلك لوجود خلل في تثبيت الكرسي الخلفي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامجاً تدريباً لإعداد الصف الثاني للوظائف القيادية والإشرافية ، وشارك في البرنامج التدريبي أكثر من خمسين موظف من شغالي الوظائف الاشرافية والقيادية.
 
يأتي هذا البرنامج  في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعداد وتأهيل الصف الثاني من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية وتنمية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم  لتولي مناصب قيادية مستقبلية.
 
وتناول البرنامج التدريبي  موضوعات حول المهارات الادارية الأشرفية ، و كيفية اعداد خطط العمل وتنظيم و تطوير خطط العمل ، وآلية تقييم اداء الموظفين ومهارات التعامل مع المرؤوسين وتحفيزهم ، وإدارة الوقت و تنظيم الاجتماعات، و احكام قانون الموارد البشرية.
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر أكتوبر  2016 م ، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف  بالسوق المركزي.
أولا : الخضار
مقارنة أسعار الخضار أكتوبر 2015 م و أكتوبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 11% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق ، كما هو موضح من الجدول السابق حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة  .
 
مقارنة أسعار الخضار سبتمبر 2016 م و أكتوبر 2016 م .
 
 
 انخفاضفي أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق
أظهرت المقارنة أن هناك انخفاضاً في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر سبتمبر2016م  وشهر أكتوبر 2016  م ، وبلغت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية 7 % خلال الفترة الماضية .
ثانيا : الفاكهة
مقارنة أسعار الفاكهه بين أكتوبر 2015 م وأكتوبر 2016 م .
 
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث كانت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 2% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات و النتائج  استقرار أسعار غالبية أصناف العينه .
مقارنة أسعار الفاكهه سبتمبر 2016 م وأكتوبر 2016 م .
 
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهه عند المقارنة بالشهر السابق :-
حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 4% عن الشهر السابق واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة .
ثالثا : الأسماك
مقارنة أسعار الأسماك بين شهري أكتوبر 2015 م وأكتوبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 12 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري سبتمبر 2015  م  و سبتمبر 2016 م .
مقارنة أسعار الأسماك بين شهريسبتمبر 2016م وأكتوبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بالشهر السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 12 % فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري سبتمبر 2016  م  و أكتوبر 2016 م .
رابعا : أسعار اللحوم خلال أكتوبر 2016 م
 أسعار اللحوم ( للكيلوا جرام )بالسوق المركزى :-
 
حيث استقرت أسعار أصناف اللحوم ( للكيلو الجرام ) المتوفرة بالسوق المركزي.أسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر أكتوبر 2016 مأسعار بيع المواشي في السوق المركزي خلال شهر أكتوبر  2016 م​​​​مالصنفأعلى سعرمتوسط السعرأدنى سعر2خــروف أردني               1,100.00                1,050.00                1,000.00 3خــروف استرالي                  350.00                   350.00                   350.00 4خــروف ايراني                  950.00                   875.00                   800.00 5تيــس قطري               1,250.00                1,125.00                1,000.00 6تيــس عماني                  500.00                   475.00                   450.00 7تيــس ايراني                  550.00                   525.00                   500.00
 
خامسا : أسعار الأعلاف خلال شهر أكتوبر 2016 م
 متوسط أسعار بيع الأعلاف بالسوق المركزى بالكيلو خلال شهر أكتوبر  2016 م​​​​  ماسم الصنفالوزنمتوسط السعر​ 1مخلوط تبن قطري                      5.00                      8.00 ​ 2تبن عدس ايراني                      6.00                    10.00 ​ 3تبن باكستاني                    15.00                    19.00 ​ 4جت ايراني                    15.00                    22.00 ​ 5شوار دبي                    25.00                    23.00 ​ 6رودس قطري                    15.00                    25.00 ​ 7جت سوداني                    20.00                    38.00 ​ 8مخلوط حمام قطري                    28.00                    45.00 ​
 
 
حيث استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر أكتوبر 2016 م .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) عن استدعاء مركبات هوندا  طراز أكورد،سيفيك،ام أر  ڤي ،اوديسي موديلات 2002- 2008 ،  وذلك لاحتمال وجود  خلل في الوسادة الأمامية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات  عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي لانسر  موديلات  2004 – 2009 وذلك لوجود احتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​الترخيص بإنشاء ورش صيانة معتمدة غير تابعة للوكيل في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السياراتالورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع اعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيلإلزام  وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها،للعميل الحق في اجراء الصيانة أو الإصلاح لدى أي ورشة يختارها.ألغت الوزارة ارتباط استمرار الضمان بشرط الصيانة في ورش الوكيل لضمان  حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمانإلزام الوكيل بعدم إلغاء الضمان الا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل ضررها بسبب عمل الصيانة في الورش المستقلة، وفي حال أثبات ذلك يسقط الضمان على الجزء المتضرر فقط .للورش المعتمدة والمستقلة  حرية  توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك الوكيل المحلي وشبكة الموزعين التابعة للوكيل أو التوريد  المباشر من الخارجلا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تبني أية سياسات تمييزية في مجال توفير قطع الغيار، و فتح مجال توريد قطع الغيار لأصحاب الورش المعتمدة وفقاً للشروط المعمول بها عادة من قبل الشركة المصنعة.

للاطلاع على التصميم الخاص بالمبادرة​

في إطار جهودها الرامية  إلى تطوير قطاع السيارات ​ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات،  والضمان وقطع الغيار وكذلك اتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وقد تضمن القرار احكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بانشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد اليها واجراءات متابعته، الى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة اخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالاضافة الى العمليات التي يحق الورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.
 
كسر الاحتكار في الصيانة
وبموجب  المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة  والإصلاح،  ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة  التي تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بها ، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن للعميل الاستفادة من خدماتها،  وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية ، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها ، بالإضافة الى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية الغير تابعة للوكيل ، حيث قامت الوزارة وبموجب مبادرتها  لكسر الاحتكار في مجال الصيانة  والإصلاح بالتالي :إلزام  وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لضمان  حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان .للعميل الحق في اجراء الصيانة أو الإصلاح لدى ورشة يختارها، على أن يحتفظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها في حال عملها في ورشة مستقلة  .إلزام الوكيل بعدم إلغاء الضمان الا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل ضررها بسبب عمل الصيانة في ورشة مستقلة  ، وفي حال أثبات ذلك يسقط الضمان على الجزء المتضرر فقط .
 
كسر احتكار ضمان السيارات
وفيما يخص ضمان السيارات كفلت المبادرة للمستهلك حرية اختيار مركز الخدمة لعمل الصيانة والاصلاح دون المساس بالضمان وألزمت  جميع وكلات السيارات بالدولة بالالتزام بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة بنود تحرير الضمان السيارات من احتكار الوكيل المعتمد، وذلك من خلال  :-ألغت الوزارة ارتباط استمرار الضمان بشرط الصيانة في ورش  صيانة الوكيل.ألغت الوزارة العبارات الغامضة والمقيدة من كتيبات الضمان وذلك لإتاحة الفرصة للعميل  لاختيار مكان عمل الصيانة الدورية والاصلاحات لمركبته خلال  فترة الضمان.
3- ألزمت  الوزارة الوكيل بعدم إجراء أي تعديلات على كتيبات  الضمان دون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة .
 
كسر الاحتكار في قطع غيار السيارات
وفي سبيل  تحقيق  العدالة وتعزيز التنافسية في مجال قطع غيار السيارات ، نظمت  مبادرة   كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات ، العلاقة بين الشركات المصنعة ووكيلها المحلي والموزعين وبين الورش المعتمدة والورش المستقلة، على النحو التالي :-
 للورش المعتمدة والمستقلة  حرية  توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك الوكيل المحلي وشبكة الموزعين التابعة للوكيل أو التوريد  المباشر من الخارج .لا يجوز للشركة المصنعة أو وكيلها المحلي إدراج أي شرط بوثيقة الاعتماد من شأنه تقييد حق الورش المعتمدة في اختيار الجهة التي تزوده بقطع الغيار . لا يحق للوكيل المحلي ولشبكة الموزعين التابعين له التمييز في شروط قطع الغيار بين الورش المعتمدة والورش التابعة للوكيل .يمكن لمالك السيارات استخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات  القطع الاصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة المصنعة .
 
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل  ، و تحث الوزارة جميع العملاء  على حسن الاختيار  والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح  في أي نوع من الورش سواء ( ورشة الوكيل أو الورشة المعتمدة أو الورشة المستقلة ) ضرورة الاحتفاظ بالفواتير  التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم  اجراء الصيانة بها . 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن استدعاء مركبات فورد رانجر  موديلات  2012 – 2015 وذلك لاحتمالية انكسار نابض المزلاج المثبت على ظهر المقعد الخلفي (سبرنج) ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​المبادرة تهدف الى تحفيز قطاع بيع الهواتف الجوالة في الدولة وتشجيع المستثمرين ورواد الاعمال على الاستثمار به.
حقائق واحصائيات مختلفة توفرها الوزارة بهدف اطلاع المستثمر على وضع السوق ومساعدته في اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
مجموعة من النصائح الهامة تطرحها الوزارة للمستثمر لتعزيز فرص نجاحه اضافة الى اطلاعه على متطلبات تأسيس محل للهواتف الجوالة.

 إضغط هنا لتحميل النصائح ​الاستثمارية في محال بيع الهواتف الجوالة
​

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للاستثمار في محال بيع الهواتف الجوالة وذلك في إطار جهودها لتحفيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار فيه وفي مختلف المجالات، وتكون انطلاقة لمشاريع متميزة وكبيرة ويكون لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني.
 
نمو كبير في قطاع الهواتف الجوالة في العالم
وفي هذا السياق، سعت الوزارة من خلال مجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على قطاع الهواتف الجوالة الذي شهد نموا ملحوظاً في السنوات الأخيرة  ، حيث بلغ عدد المشتركين في خطوط الهاتف الجوال في العالم 7 مليار مشترك خلال العام 2015 ، ما يعني أن 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها شبكة الجوال ،وبلغ عدد مالكي الهواتف الذكية 2.6 مليار شخص خلال عام 2015 ، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2022 الى 6.1 مليار شخص.
 وتشير الاحصائيات العالمية إلى أن  اجهزة الهواتف الجوالة تعد من القطاعات التجارية الواعدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث من المتوقع أن يرتفع عدد مالكي الهواتف الذكية في هذه المنطقة إلى أكثر من 730 مليون شخص بين عامي 2015 و2021.
 وبلغت مبيعات الهواتف الذكية في العالم  خلال الفترة من  2007 إلى 2015  حوالي 1.42 مليار وحدة هاتف ذكي، بينما تجاوزت الإيرادات العالمية لمبيعات الهواتف الذكية 425.9 مليار دولار في العام 2015.
 
قطاع بيع الهواتف الجوالة في قطر
وبالنسبة لدولة قطر، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة أن احصائيات عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع بيع الهواتف الجوالة الصادرة في  نوفمبر2016 ، بلغت 957 رخصة في مناطق الدولة المختلفة، تركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم اصدار 374 رخصة ، تلتها الريان بواقع  386 رخصة ، و91 رخصة في الوكرة، والخور والذخيرة 42 رخصة، وأم صلال 32 رخصة، والشحانية 15 رخصة، والظعاين 13 رخصة، والشمال 4 رخص.
وشملت أكثر الانشطة الخاصة بهذه الرخص المفعلة في مجال الهواتف الجوالة، التجارة في الهواتف النقالة ،والتجارة في الاكسسوارات والتجارة في مستلزمات الهواتف النقاله واصلاح الهواتف ، والتجارة في الهواتف .
 
إلى جانب ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالمقارنة بين عدد الرخص المفعله وعدد السكان في الدولة،  أن عدة مناطق يمكن أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع بيع الهواتف الجوالة. حيث تشير الاحصائيات أن كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة في مجال بيع الهواتف الجوالة تخدم حوالي 2557 شخص من العدد الاجمالي لسكان المنطقة، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 1569 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة، وكذلك كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الوكره تخدم 3286 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة، كما أن كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الخور والذخيرة تخدم 4810 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة ، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 2838 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة ، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الشحانية تخدم 12504 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة ، بينما كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين تخدم 4179 شخص، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة في منطقة الشمال تخدم 2198 شخص.
 
خطوات بدء المشروع
وفي إطار جهودها لتعزيز فرص نجاح المستثمرين في هذا القطاع، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات الاستثمار في محل بيع الاجهزة الجوالة  ودعت المستثمرين إلى اختيار الموقع المناسب كخطوة أولى ثم إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، أما الخطوة الثالثة فهي توقيع اتفاقيات مع الوكلاء لتأمين مخزون من الهواتف في المحل التجاري، والاتفاق مع أكثر من وكيل لتوفير عدة خيارات للعملاء،   وكذلك موردين للاكسسوارت وقطع الغيار.
وسلطت الوزارة الضوء على أهمية التسويق للمتجر  باستخدام أساليب مبتكرة لاستقطاب العملاء مثل توفير مستلزمات مجانية أوخصومات لشراء أكثر من هاتف واحد. كما دعت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف العملاء بالخدمات المقدمة في المتجر .
وأكدت الوزارة أن توفير خدمة عملاء ممتازة والمحافظة على شبكة العملاء وتنميتها وسرعة الاستجابة للعملاء وتأمين أحدث المنتجات المطلوبة أولا بأول  تعد من أسس نجاح المشروع في هذا المجال.
هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس محل لبيع الهواتف الجوالة  ، والمتمثلة في شهادة حجز الاسم التجاري وطلب إنشاء سجل تجاري جديد وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة ، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية  وموافقة الجهات الخارجية ( وزارة المواصلات والاتصالات ، والدفاع المدني اذا كانت المساحة أكثر من 250 متر مربع ) .
 
جدير بالذكر أن الوزارة تقوم باصدارسلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة. 

​الدراسة تهدف الى تزويد المستثمرين ورجال الاعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عن تأسيس هذا النوع من الأعمالدولة قطر تسعى لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطة الرياضية توقعات بنمو سوق وكالات السفر نتيجة لنمو السياحة الرياضية بمعدل نمو سنوي مركب 8٪.

​إضغط هنا لتحميل التقرير كاملاً

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها عن الاستثمار في مشاريع السياحة الرياضية وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والارث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زوون، والهيئة العامة للسياحة، والتي تأتي  في إطار تطوير قطاع الأعمال الرياضية وزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الاعمال وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد،  وذلك ضمن عدد من الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال “مشروع التجمع الاقتصادي للقطاع الرياضي،” والذي يهدف الى جمع الشركات والمستثمرين والمراكز البحثية في القطاع الاقتصادي.
 
 
وقد أظهرت الدراسة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة توافر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص حتى عام 2023، موزعة على 7 أنشطة وهي إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشئات الرياضية.
 
تهدف الدراسة الى تزويد المستثمرين ورجال الاعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تأسيس هذا النوع من الأعمال حيث تعد السياحة الرياضية من الفرص الاستثمارية الواعدة والمربحة في السوق القطري، والتي يمكن تعزيزها من خلال الدور الذي تلعبه وكالات السفر القادرة على الوصول إلى أعداد كبيرة من السياح حول العالم.
 
وأشارت الدراسة الى سعى دولة قطر لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطة الرياضية كالتقويم الرياضي الحافل بالأحداث والفعاليات والمرافق الرياضية ذات الجودة العالية كأسباير وقاعدة لوسيل متعددة الأغراض بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية والفنادق   للوصول إلى أكبر عدد من العملاء الدوليين وتقديم حزمة من الخدمات عالية الجودة والعروض المغرية.
 
ومن المتوقع أن ينمو سوق وكالات السفر نتيجة لنمو السياحة الرياضية في قطر من 18 مليون ريال قطري في 2016 إلى 37 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8٪. وسيصل هذا النمو الى ذروته في عام 2022 بقيمته 48 مليون ريال قطري بسبب استضافة كأس العالم 2022.
 
وتناولت الدراسة الخطة المالية في فرص المشاريع السياحية الرياضية والتي تشمل الاستثمار والايرادات حيث بينت الى أن المستثمر الذي يريد استغلال الفرصة كاملة في مشاريع السياحة الرياضية يجب عليه أن يكون قادرا على استثمار ما يقارب 1.5 مليون ريال قطري. حيث أن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 458 الف ريال قطري تقريباً على مدى السنوات العشر القادمة (من 2016 إلى 2025). كما أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الفرصة هو 11٪ تقريباً. كما أن الشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها أيضا الاستثمار في جزء من الفرصة المتاحة فعند الاستثمار بما قيمته 772 ألف ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 229 ألف ريال قطري.
 
وفي حال استغلال هذه الفرص بشكل كامل فإن الإيرادات سوف ترتفع من 5.4 مليون ريال قطري تقريباً في 2016 إلى ما يقارب 11 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8٪. كما أن الشركات ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها كذلك التمتع بنمو كبير في الإيرادات.
 
وفيما يخص التكاليف أوضحت الدراسة إلى أن بند الأجور يشكل حوالي 33% من إجمالي تكاليف التشغيل بينما تبلغت المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية الأخرى 27 % ومثلت المشتريات 21%، كما قدرت الدراسة الأرباح لهذه الفرص الاستثمارية قبل الفائدة والضرائب والاهلاك والاستهلاك الى ما يقارب 565 ألف ريال في عام 2025 مع هامش أرباح بنسبة 5%.
 
وأوضحت الدراسة الى استمرار نمو السياحة القطرية حيث ارتفع عدد زوار البلاد بين 2010 و2015 من 1.7 مليون إلى 2.9 مليون، مسجلاً معدل ارتفاع سنوي قدره 11.5%، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط. وتشير التقديرات الحالية إلى ارتفاع عدد زوار قطر إلى 3.7 مليون بحلول 2019، و4 مليون بحلول 2020، و7 مليون بحلول 2030.
 
 
تجدر الإشارة الى أن قطاع السياحة تم تحديده كقطاع ذا أولوية، وذلك لما يمثله من فرص لتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ورغم النمو الذي تشهده السياحة القطرية مؤخراً، فإن السياحة الرياضية لا تزال غير متطورة كقطاع فرعي. وبينما تقوم قطر بتنظيم فعاليات رياضية دولية هامة حيث يظل هذا القطاع يوفر   العديد من الفرص الواعدة.
 
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2016 وفد دولة قطر المشارك في افتتاح معرض موصياد الدولي السادس عشر ،  الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة،  و الذي يتم تنظيمه بالتوازي مع منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض التكنولوجيا المتطورة والدفاع الثالث وذلك من 9 إلى 12 نوفمبر بمدينة اسطنبول بتركيا.
 
وتأتي مشاركة دولة قطر في افتتاح معرض موصياد الدولي السادس عشر في إطار جهودها لتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية تركيا.
هذا وتربط دولة قطر وجمهورية تركيا علاقات اقتصادية متميزة لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يشهد نمواً متزايداً حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.8 مليار ريال قطري في العام 2008 إلى5.2  مليار ريال قطري في العام في العام 2015.
يذكر أن معرض موصياد الدولي السادس عشر الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “الموصياد” يسعى إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. ويهدف المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الخليجية، كما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وطرح المنتجات التكنولوجية وفق معايير عالمية.
​

عقد على هامش معرض مصياد الدولي السادس عشر الذي يعقد في اسطنبول بتركيا من 9 إلى 12 نوفمبر اجتماع بين وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، و وفد تركي برئاسة سعادة السيد نهاد زيبكجي  وزير الاقتصاد التركي.
و جرى خلال اللقاء  استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أكتوبر 2016 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 123 ) ترخيصاً ، مقابل ترخيص واحد للتصفية النهائية .التزيلات والتصفيات النهائيةالعددالتزيلات123التصفية النهائية1الاجمالي124
 
وأشار التقرير إلى العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) حيث بلغ عدد التراخيص
الممنوحه للعروض الترويجية خلال أكتوبر الماضي ( 99 ) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 261 ) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. كما بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح) 4 تراخيص.
هذا وقد أشار التقرير أيضا إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز  خلال الشهر الماضي  بلغ (  16 ) ترخيصاً .العروض الترويجيةالعددالسحب على الجوائز16امسح واربح4عروض خاصة261عروض ترويجية99الاجمالي380
​

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات المستعملة. وتأتي هذه النصائح في  إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة
                  
ودعت الوزارة خلال النصائح إلى مراعاة أهم الاساسيات التي يجب اتباعها عند الإقدام على  شراء سيارة مستعملة ، كأن يحدد الشخص الميزانية المرصودة وطريقة الدفع نقداُ أو بالتقسيط والبحث عن أفضل عروض لقروض السيارات قبل عملية الشراء، والاتصال بالبائع  للاستفسار عن حالة السيارة، وسجلات الصيانة وعدد الكيلومترات وبيانات التأمين، إلى جانب تفقد السيارة في وضح النهار، وتجريب قيادة السيارة، والتأكد من مستندات الملكية، وانهاء المعاملات الورقية التي تحتاج إلى رخصة قيادة أو هوية قطرية لتتمكن من نقل ملكية السيارة تحت اسمك، بالإضافة إلى ضرورة التفاوض قبل الاتفاق، والفحص الفني للسيارة، والتأكد من الضمان في حال وجوده، ومدى التزام السائق بالصيانة الدورية.
 
 وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أهم العناصر التي يتوجب ملاحظتها والتأكد من سلامتها  عند شراء سيارة مستعملة كفحص المكابح وصوت المحرك وعجلة القيادة عند اختبار القيادة ، بالإضافة إلى فحص الإطارات والطلاء، وصحة قراءة العداد، وإجراء فحص شامل، والتأكد من سجل الحوادث الخاص بالسيارة، وإن كانت هناك قطع غيار مستعملة، كما دعت الوزارة الأشخاص الذين ينوون شراء السيارات إلى الحرص على التأكد من حالة المحرك، وحزام الأمان، والوسائد الهوائية، والفرامل، وحالة الإطارات.
 
هذا وقد أشارت الإحصائيات إلى أن سوق المركبات داخل دولة قطر قد شهد بيع 229,229 مركبة مستعملة في العام 2015، بينما تم بيع 122,386 مركبة مستعملة حتى يونيو 2016.
 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أكتوبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 76 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعد الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر أكتوبر 2016  :-
    
 
 
 نوع المخالفةالعددعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائها وأسعارها بطريقة واضحة​14عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة.​12عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة.​5عدم الالتزام ببيع الخضروات والفواكه المنتجة محليا أو المستوردة من تجار الجملة إلى تجار التجزئة عن طريق المزاد العلني .​4عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية .​3عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة او بأدائها على الوجه الصحيح.​2عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة​1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات​1عدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان ظاهر في واجهة المحل​1عدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة​1عدم الالتزام بحق المستهلك في استرجاع المبلغ المدفوع مقابل الخدمة في حال عدم أدائها على الوجه الصحيح​1عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية​4منتجات منتهية فترة صلاحيتها.​4زيادة في سعر بيع اللحم الأسترالي.​2زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك​1تقاضي ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.​41-   عمل ترويج بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك .​12-   عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة​1وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.​11نقص في وزن الخبز العربي والبلدي​1سوء تخزين سلعة.​2                                              المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع76​​​​
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات  عن استدعاء مركبات فورد فيوجن  موديلات  2011 – 2012 وذلك لاحتمالية وجود خلل في صمام وحدة تصفية انبعاث العادم  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العناية الجيدة للتجارة  عن استدعاء قابس الطاقة  القابل للانفصال  لمضخات  ميديلا (نوع G) ،وذلك  لاحتمال انكسار  جزء من قابس الطاقة  عند تطبيق مستوى معين  من القوة ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
ودعت الوزارة الى التوقف عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة لإجراء اللازم أو التسجيل في الموقع الالكتروني التالي www.medel.com/ukplug  ليتم استبدال المنتج مجاناً .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات استبدال المنتج المعيب بمنتج سليم  والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات واستبدال المنتج الذي تشمله العيوب .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين لبنةً جديدة في مسيرة علاقاتنا الاقتصادية المتميزة.دولة قطر تتطلع إلى توسيع حجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاداتنا.انعقاد الملتقى القطري الارجنتيني يأتي في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة تدفعنا إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.دولة قطر اصدرت من قوانين وتشريعات مؤخرا عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجاريةأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين. وأشار إلى أن هذه العلاقات توّجت مؤخراً بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تهدف إلى فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. 
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2016 بمناسبة افتتاح ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع سفارة  جمهورية الأرجنتين بدولة قطر على هامش زيارة سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكيتي نائب رئيس جمهورية الأرجنتين.
هذا وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين تعد لبنةً هامة في مسيرة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، داعياً لبذل مزيد من الجهد المشترك في سبيل تفعيل الاتفاقيات الأخرى التي من شأنها تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
 
 وأوضح سعادته أن الامكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين تشكل دافعاً لتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي181 مليون دولار خلال عام2015.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلع دولة قطر إلى توسيع حجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين.
وفي هذا الصدد، استعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف ارساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال اصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية.
وفي ختام كلمته أكد سعادته أن انعقاد الملتقى القطري الارجنتيني يأتي في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. ودعا سعادته إلى تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات الناشئة ، مشيرا الى إيمان دولة قطر بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية. وأكد في هذا السياق على ضرورة فسح المجال لعقد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأرجنتين، وذلك بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الصديقين.
يذكر أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيدة مارتا جابريلا ميكيتي نائب رئيس جمهورية الأرجنتين قاما أمس الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016 بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الارجنتين .
​

وقعت دولة قطر وجمهورية الأرجنتين اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016 بالدوحة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وقع عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ووقع  عن الجانب الأرجنتيني سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائب رئيس جمهورية الأرجنتين التي تزور البلاد حالياً.
وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى خلق المناخ الاستثماري الجيد بين الدولتين ، وإيجاد ظروف مواتية للاستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الاستثمارات .
 
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري  بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ عام 2015 حوالي 181 مليون دولار ، وتعتبر الأرجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر ، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الأرجنتين عام 2015 حوالي 147 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 34 مليون دولار .
 

تقرير التجارة الداخلية لشهر أكتوبر 2016

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  مركزا للتجميل بمنطقة الهلال شارع طنجة لمدة أسبوع إثر قيامه باستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة أسبوع وذلك لمخالفته للمادة رقم ( 6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18 مكرراً) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الاستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بعدة حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية غطت مختلف مناطق الدولة ، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية  لممارسة الأنشطة التجارية .
 
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، عن ضبط وتحرير 81 مخالفة، تنوعت مابين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص ،وأنشطة غير مستوفية للشروط الواردة في الترخيص ، واستخدام جزء من المحل كموقع للسكن ، وكذلك ضبط نشاط غير مدرج بالرخصة ،بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالأسم التجاري في اللوحة الاعلانية غير مطابق للأسم التجاري في السجل. وقد تمت مخالفة هذه المحلات وإخطارها بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.
 
بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها ، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية ، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov,qa حتى لا يتعرض للمسائلة  القانونية والمخالفات.
 
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة الجميع بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال  16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

 
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  وفد الدولة المشارك في الاجتماع التحضيري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الخميس الموافق 03 نوفمبر 2016  في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وشارك في الاجتماع أصحاب السعادة وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
 
وتم خلال الاجتماع، استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ومناقشة التوصيات بشأنها والتي تشمل الإحاطة بقرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى بشأن تشكيل الهيئة ومناقشة مشرع النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تصور المملكة العربية السعودية حول عمل الهيئة لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي حتى العام 2025 ومناقشة تنظيم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية .
 
بالإضافة إلى ذلك تطرق أصحاب السعادة الوزراء إلى قرارات اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى الذي عقد في مايو 2016 بجدة وتم استعراض تقرير الأمين العام حول سير العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.
 
 
جدير بالذكر أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم انشاؤها بناءً على  قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد جدة بالمملكة العربية السعودية. حيث نص القرار على تشكيل هيئة عليا تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات. وتختص الهيئة بمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفع التوصيات للمجلس الأعلى. وتشرف الهيئة على النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وفد دولة قطر المشارك في منتدى الاعمال و الاستثمار الخليجي التركي الثاني ، الذي يعقد تحت شعار “”نحو الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية ” في العاصمة البحرينية المنامة  خلال الفترة من1-2 نوفمبر 2016 .
 
ويهدف المنتدى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمار المتوفرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربي  وجمهورية تركيا، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الاتراك، وكذلك وتشجيع الجانبين التركي والخليجي للتوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
 
وتم خلال  جلسات المنتدى بحث مجالات  الفرص الاستثمارية واوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وإقامة المشاريع الخليجية التركية المشتركة وعرض فرص الاستثمار المتاحة في العديد من قطاعات الأعمال منها الطاقة المتجددة ، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي والمالي والتأمين ، إضافةً إلى قطاع العقارات ، والسيارات ، والمواد الكيميائية ، ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف ، إلى جانب قطاع الصحة والأدوية والمواد الطبية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتعدين ، فضلاً عن قطاع الأنسجة والملابس ، والسياحة ، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والالكترونيات والاتصالات وغيرها.
 
ويأتي انعقاد هذا المنتدى على خلفية النجاح الذي حققه منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي عقد في مدينة اسطنبول في عام  2012 والذي حضره أكثر من 700 مشارك من الجانبين الخليجي والتركي استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات بولارس عن استدعاء دراجات بولارس طراز آر زي آر 900 ، ار زي ار إكس بي  900 ، آر زي آر إكس بي 1000 ، ار زي ار اس 900 ، ار زي ار اس 1000 موديل 2013 – 2016 وذلك لإمكانية ارتفاع درجة حرارة كاتم الصوت ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​يهدف الدليل الى تعميم الاستفادة من الممارسات الدولية في مجال تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية والغير قانونية بينها سواء في سعر العطاء او جودة الخدمة او السلعة او توزيع المناقصات فيما بينها
الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية، والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامةحيث انها الجهات الاكثر تضرراً من حالات التواطؤ

يأتي هذا الاصدار في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني

 
إضغط هنا لتحميل الدليل التوعوي بشأن حماية المنافسة في المناقصات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة دليلاً توعوياً بشأن حماية المنافسة في المناقصات بهدف تعميم الاستفادة من نتائج ورشة العمل الدولية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات والتي تضمنت استعرضاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية والغير قانونية بينها سواء في سعر العطاء او جودة الخدمة او السلعة او توزيع المناقصات فيما بينها .
 
يأتي هذا في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.
 
هذا ويتضمن الدليل التوعوي مناقشة عدد من الموضوعات كأهمية حرية المنافسة في المناقصات، وكيف يمكن للجهات الحكومية والعامة التي تعد أكثر الجهات تضرراً من حالات التواطؤ تكريس وتعزيز حرية المنافسة في المناقصات، والجوانب القانونية من تطبيق مبادئ المنافسة في المناقصات، بالإضافة إلى مناقشة مسائل المنافسة في المناقصات كالمرجعية القانونية، ومفهوم التواطؤ في المناقصات، والأشكال الشائعة للتواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات، والممارسات التي قد تبدو تواطئية وهي ليست كذلك، بالإضافة إلى العوامل التي تزيد في مخاطر التواطؤ في المناقصات.
 
كما يوضح الدليل التوعوي طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات
من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة العطاءات سواء بالتنسيق او الاتفاق السري الغير قانوني فيما بينها بشأن السلعة والجودة والسعر وغيرها، من خلال البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ ، وكيفية تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات والذي يتضمن تطوير الإطار القانوني والتشريعي، والممارسات الشائعة والمخلة بالمنافسة في المناقصات، والزيادة من عدد المتنافسين في المناقصة لمشاركة المؤسسات الصغرى، وتوسيع دائرة مقدمي العروض المحتملين وتجزئة المناقصات الكبيرة  دعماً لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب كيفية تصميم مناقصة للحد من عمليات التلاعب، والاحتياطات التي يتعين اتخاذها للحد من التواطؤ في المناقصات.
 
كما يتطرق الدليل إلى مناقشة الاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وكيف تتم الرقابة على حماية المنافسة في المشتريات الحكومية،
وقانون حماية المنافسة والقانون العام للمنافسة، وتوزيع الاختصاص القضائي بمسائل المنافسة، بالإضافة إلى التعرف على معيار تحديد الاختصاص بشأن قرارات الجهة الحكومية، ومناهج هيئات المنافسة في كشف التواطؤ في المناقصات، وما الذي يترتب على وجود نظامين للطعن في عدم احترام المنافسة بالمناقصات.
 
وبينت الوزارة أن هذا الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية، والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامة وغيرها تعمل بوصفها مشتريًا للسلع والخدمات في إطار تنفيذ مهام عامة. ويتم للغرض اعتماد المنافسة في الشراءات العامة من خلال  اجراء المناقصات.  كما أن من بين الفئات المستهدفة لهذا الدليل أيضا العاملون بقطاعات الأعمال والشركات والمسؤولون القانونيون بها،  وطلاب كليات القانون والاقتصاد والقضاة والمحامون والباحثون، كل حسب مجال اهتمامه.
 
ويمكن للراغبين في الاطلاع على الدليل التوعوي زيارة موقع الوزارة على العنوانwww.mec.gov.qa وتحميل الدليل.
 
هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت مبادرة توعوية حول حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات تضمنت بيان أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة. كما استعرضت الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات.  

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي موديلات  2010 – 2014 وذلك لوجود خلل في الغطاء البلاستيكي الخاص بمضخة مساحات الزجاج الأمامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق – دوماسكو  وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو  اكس سي 90  موديل 2016- 2017 وذلك لوجود خلل في تثبيت أنبوب التصريف الخاص بالمكيف ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​​

قامت وزارة  الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات التجارية  شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.
 
تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وقد أسفرت هذه الحملة التفتيشية عن مخالفة 18 محلاً للمجوهرات وسحب تراخيص التنزيلات عنهم وحرمانهم من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وكذلك تغريم كل محل مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم الالتزام  بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات . الأمر الذي يخالف أحكام المادة 3 من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ).
 
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين  بضرورة الاطلاع  على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ، كما يحق للمستهلك  كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ،  و يجب أن يحرص  المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات .
 
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات  بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي في منطقة اسلطة الجديدة لمدة شهر إثرقيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”. 

ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزاريةالمنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :

– مركز الاتصال: 16001 
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويدMEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاءمركبات فورد موستانج  موديل 2005 – 2014 وذلك لوجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية من جهة السائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات  وكيل سيارات مرسيدس  عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز جي أل سي كلاس  موديلات 2015  وذلك لاحتمال وجود خلل في  تركيب الكابل الكهربائي للمقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية.
وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التى توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لاستصلاح الأراضي.
واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس/ عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة فى تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.  مشيرا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل ايجابي من قبل ممثلي الشركات.
وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. 
وأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.
هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.
من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم .
كما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي .
من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة –  إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة وأن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة.
 
وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرص كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله (أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والاسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي.
 
كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع.
 
أما السيد أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي –  فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا في هذا الإطار الى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات .
وشدد السيد أحمد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا.
ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري – شركة السيل الأخضر للتجارة-  أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرا الى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.
 
وأضاف قائلا (مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار)..
 
هذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها.
ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من منتجات الخضروات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وإنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضروات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.
 
وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلو متر مربع.
وتأتي تلك المبادرة حرصاً من اللجنة على الإستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.
وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة البيوت المحمية لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق عدد من المعطيات، علماً بأن المشاركة في المزايدة للحصول على رخصة تنفيذ تلك المشروعات عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات المشاركة في استطلاع الرأي فقط بل الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات عند طرحها.
حيث أكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.
 
هذا ويعد المشروع ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية ومشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي مجال الأمن الغذائي بوجه خاص.
 
كما يعد خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق  المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.
 
وتمثل هذه المشروعات قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” واستراتيجية التنمية الوطنية.
 
وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات غير مستقرة.
 
حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الرشيدة للبنية التحتية والتشغيل، وفق برامج محددة للعمل على رفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.
كما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، والعمل على زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.
 
الجدير بالذكر أن إنتاجية الخضروات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلاً عن أن استهلاكها من المياه يزيد عن خمسة أضعاف استهلاك البيوت المحمية لنفس المساحة.
وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها: المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات بالنسبة للخضروات المنتجة، فضلاً عن انخفاض حجم العمالة المطلوبة للزراعة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة.
كما تعتبر الزراعة في البيوت المحمية من الوسائل الجيدة لتوفير الخضروات في البيئات غير الملائمة لزراعتها من ناحية التربة والمناخ، كما أنها من أهم وسائل الزراعة القادرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات الزراعية المختلفة على مدار العام دون الارتباط بموسم زراعي معين، فضلاً عما تتمتع به من حجم إنتاج كبير عند مقارنتها بالزراعات المفتوحة.
كما تُعد الزراعة في داخل البيوت المحمية ذات أهمية كبيرة، خاصة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات طوال العام مما يؤدي إلي عدم الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية، مما يقي السوق المحلي من الانقطاعات الطارئة للتوريد من الخارج.
كما توفر نوعية جيدة وممتازة من الخضروات، وتكون أقل عرضة للتلوث من الزراعة المكشوفة، الأمر الذي يساعد على تسويقها ممّا يزيد من عائد أرباح المستثمرين في المجال الزراعي، نظراً لإنتاجه على مدار العام.
وتحد الزراعة المحمية من تعرض الخضروات المزروعة فيها للأحوال الجوية السيئة، مما يؤدي إلى خفض الخسائر التي تنتج من هذه العوامل.
 
الجدير بالذكر ان اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق – دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا  طراز ات أكورد و كروستور و بايلوت موديلات 2008 – 2011 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات  وكيل سيارات جي أم سي  عن استدعاء مركبات جي أم سي طراز سيرا وطراز يوكون  موديلات 20014 – 2016  وذلك لوجود خلل في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة الهلال لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد MEC_QATAR
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ، محاضرة توعوية عن سرطان الثدي تحت عنوان ( الفحص المبكر اليوم قبل الغد)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء).
 
تأتي هذه المحاضرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، وحرصها على تعزيز توعية موظفاتها. وهدفت المحاضرة إلى تعريف الموظفات بمفهوم مرض السرطان والعوامل المؤدية إليه بوجه عام ، وأهمية فحوصات الكشف المبكر . 
 
وقد ناقشت المحاضرة عدة  محاور منها: تعريف سرطان الثدي، وأعراضه، وعوامل الخطورة، ومراحله ، والحقائق و المعتقدات المتعلقة بهذا المرض، بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر، وطرق الكشف، وأماكن إجراء الفحص للسيدات اللواتي تبلغ أعمارهن بين 45 – 69 عاماً سواء في المراكز الصحية بالوكرة واللعبيب، أو في وحدة الكشف المتنقلة.   
 
ونبهت المحاضرة إلى أهمية إجراء فحوصات الكشف المبكر لسرطان الثدي، والتي تصل معها نسبة الشفاء من هذا المرض إلى حوالي 100%.
​

​​​​​social-media-infographic.pdf​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات بولارس عن استدعاء دراجات بولارس طراز آر زي آر إكس بي توربو ، آر زي آر إكس بي 4 توربو  موديل 2011-2013 وذلك لارتفاع درجة حرارة كاتم الصوت  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض قطر الدولي السابع للجامعات الذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي خلال الفترة من 17 – 19 أكتوبر الجاري، 
بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويهدف المعرض لتعريف طلاب المرحلة الثانوية و طلاب الدراسات العليا بالفرص التعليمية داخل دولة قطر و خارجها .
 
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض قطر الدولي السابع للجامعات في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع الاحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة،  ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.
 
وتطرح الوزارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر القطرية  في وظائف مختلفة في مجالات إدارة الأعمال، والترجمة  والمحاسبة، والعلاقات العامة، والاقتصاد والعلاقات الدولية والتدقيق الداخلي، وكذلك فرص التدريب التي تقدمها الوزارة للطلاب، وكذلك فرص الابتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتشجيع موظفيها على استكمال دراستهم و مواكبة التطور والتقدم ، هذا إلى جانب التعريف بالمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تحرص على المشاركة في المعارض المهنية، والتي تقام بشكل سنوي بهدف إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل.
 
ويعد معرض قطر الدولي للجامعات ، الذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي فرصة للطلاب الالتقاء بمؤسسات التعليم العالي المدرجة على قائمة التعليم و التعليم العالي للابتعاث من دول مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الهيئات والوزارات الحكومية التي تتوفر لديها برامج الابتعاث.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز إكسبيديشن وطراز إف 150 وطرازموستانج  موديل 2011- 2012 وذلك لإعادة برمجة كمبيوتر الجير ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR                      
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

الوزارة  دعت جميع المستخدمين الذين قاموا بشراء الجهاز أو الإصدار المستبدل منه  اغلاق هواتفهم والتوقف عن استخدمها والتواصل مع الوكيل والموزعين واسترداد قيمته كامله
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونغ للإلكترونيات عن ايقاف بيع جهاز جلاكسي نوت 7،  وكذلك إيقاف برنامج استبدال أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7 بالإصدار الجديد ، وذلك بعد ثبوت عدم حل المشكلة نهائياً من الشركة المصنعة  ، حيث أعلنت  شركة سامسونج رسمياً  البدء بعملية استدعاء شاملة في كل الدول التي تم بيع جهازها جلاكسي نوت 7 ، وذلك بعد مشاكل انفجار الأجهزة أثناء شحنها لوجود خلل في البطارية.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع وكيل الشركة من أجل التوقف عن بيع واستخدام الجهاز، كما تدعو جميع المستخدمين الذين قاموا بشراء الجهاز أو الإصدار المستبدل منه ،  اغلاق هواتفهم والتوقف عن استخدمها والتواصل مع الوكيل والموزعين لإستعادة القيمة المدفوعة .
هذا ويحق لكافة مستخدمي جهاز جلاكسي نوت 7   الحصول على تعويض كامل ثمن الجهاز والذي يقدر 2999 ريال قطري  ، أو استبــداله بهــاتــف Galaxy S7 edge ، مع التعويض بفرق السعر ( نقداً أو بمنتجات سامسونج ) .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م عن استدعاءمركبات لكزس ار إكس 350  موديل 2016 وذلك لوجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر سبتمبر 2016 م ، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي.
 
أولا :  الخضار مقارنة أسعار الخضار سبتمبر 2015 م و سبتمبر 2016 م .
 انخفاضا في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
 
حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 12% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، كما هو موضح من الجدول السابق  حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة  .
 
 مقارنة أسعار الخضار  أغسطس 2016 م  و سبتمبر   2016 م .
 انخفاضاَ في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق
أظهرت المقارنة أن هناك استقراراً في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر أغسطس2016 م و شهر سبتمبر 2016 م ، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 8 % خلال الفترة الماضية.
 
ثانيا :  الفاكهة
مقارنة أسعار الفاكهه بين سبتمبر 2015 م  و سبتمبر 2016 م .
 استقراراَ في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
 
حيث كانت نسبة متوسط  الانخفاض او الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 0% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات و النتائج  استقرار أسعار غالبية أصناف العينه .
 
مقارنة أسعار الفاكهه أغسطس  2016 م  و سبتمبر  2016 م .
 ارتفاعاَ في أسعار عينة الفاكهه عند المقارنة بالشهر السابق :-
 
حيث كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة 3% عن الشهر السابق وأستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة .
 
ثالثا :  الأسماك
مقارنة أسعار الأسماك بين شهري سبتمبر 2015 م  و سبتمبر 2016 م .
 انخفاضا في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
 
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 4 % فى العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين  شهري سبتمبر 2015 م  وسبتمبر 2016 م
 
رابعا : أسعار اللحوم خلال سبتمبر 2016 م أسعار اللحوم ( للكيلوا جرام ) بالسوق المركزى  :-

حيث استقرت أسعار اصناف اللحوم (للكيلوالجرام)المتوفرة بالسوق المركزي.
 
 أسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر سبتمبر  2016 مأسعار بيع المواشي في السوق المركزي خلال شهر سبتمبر   2016 م​​​​مالصنفأعلى سعرمتوسط السعرأدنى سعر2خــروف استرالي                 350.00                  350.00                  350.00 3تيــس عماني                 500.00                  475.00                  450.00 4تيــس ايراني                 550.00                  525.00                  500.00 7خــروف ايراني                 950.00                  875.00                  800.00 8خــروف اردني              1,100.00               1,050.00               1,000.00 9خــروف قطري              1,250.00               1,125.00               1,000.00 10خــروف سوري              1,300.00               1,200.00               1,100.00
خامسا : أسعار الأعلاف خلال شهر سبتمبر 2016 م
 متوسط أسعار بيع الأعلاف بالسوق المركزى خلال شهر سبتمبر  2016 م​​​ماسم الصنفالوزنمتوسط السعر1مخلوط تبن قطري                   5.00                    8.00 2تبن عدس ايراني                   6.00                 10.00 3تبن باكستاني                 15.00                 19.00 4جت ايراني                 15.00                 22.00 5شوار دبي                 25.00                 23.00 6رودس قطري                 15.00                 26.00 6جت سوداني                 20.00                 38.00 7مخلوط حمام قطري                 28.00                 45.00
 
حيث استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر سبتمبر 2016م
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونغ للإلكترونيات عن ايقاف بيع جهاز جلاكسي نوت 7،  وكذلك إيقاف برنامج استبدال أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7 بالإصدار الجديد ، وذلك بعد ثبوت عدم حل المشكلة نهائياً من الشركة المصنعة  ، حيث أعلنت  شركة سامسونج رسمياً  البدء بعملية استدعاء شاملة في كل الدول التي تم بيع جهازها جلاكسي نوت 7 ، وذلك بعد مشاكل انفجار الأجهزة أثناء شحنها لوجود خلل في البطارية.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع وكيل الشركة من أجل التوقف عن بيع واستخدام الجهاز، كما تدعو جميع المستخدمين الذين قاموا بشراء الجهاز أو الإصدار المستبدل منه ،  اغلاق هواتفهم والتوقف عن استخدمها والتواصل مع الوكيل والموزعين لإستعادة القيمة المدفوعة .
هذا ويحق لكافة مستخدمي جهاز جلاكسي نوت 7   الحصول على تعويض كامل ثمن الجهاز والذي يقدر 2999 ريال قطري  ، أو استبــداله بهــاتــف Galaxy S7 edge ، مع التعويض بفرق السعر ( نقداً أو بمنتجات سامسونج ) .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عاهل المملكة العربية السعودية ، صباح اليوم في الديوان الملكي بالرياض ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة و أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد اليوم الاربعاء المــوافـــق 12 أكتوبر2016، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. ​

 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد اليوم الاربعاء المــوافـــق 12 أكتوبر2015، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات عن استدعاءمركبات شفروليه طرازات تاهو ، سوبربان ، سيلفرادو ، كورفيت موديل 2014 -2017  وذلك لوجود خلل في برمجة نظام الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا  بايلوت موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في برمجة لوحة العدادات ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
قام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بمكتبه بوزارة الاقتصاد التجارة بتكريم سعادة السيد حمد بن علي الرمل المناعي مدير مكتب سعادة الوزير السابق والذي تم اعفائه من هذا المنصب بناء على طلبه.
هذا وقد أثنى سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على جهود المذكور خلال ستة سنوات قدم خلالها الكثير من البذل والعطاء، إضافة لنجاحه بقيادة عدد من اللجان الوطنية الهامة.
يذكر أنه تم اليوم تعيين سعادة السيد محمد بن حسن السعدي مديراً لمكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة.

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاءمركبات فورد طراز توروس و لينكولن  طراز إم كيه أس و إم كيه تي  موديل 2013 – 2015  وذلك لاحتمالية وجود عطل بمضخة الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

 اعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ لها.ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال بالمنشآت التجارية مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء بشأن خدمات ما بعد البيع بنقاط خدمة العملاء في المجمعات التجارية ومراكز الاتصال عبر الهاتف.الوزارة تمهل مزودي السلع والخدمات لغاية 31/03/2017 للانتهاء من تعريب الفواتير ، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعميم رقم (5) لسنة 2016 إلى المزودين والتجار بشأن تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال.
 
ويأتي هذا التعميم الذي أصدرته الوزارة ، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه، كما تلزم المادة (17) من ذات القانون بأن تكون الاعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها. حيث أن المواد (7) و (8) و(11) المشار إليها تكرّس التزام المزود باعتماد اللغة العربية، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا ووجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.
 
ويأتي هذا التعميم بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية  وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه.
هذا وقد فصلت الوزارة في التعميم التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات على النحو التالي:
بالنسبة للخدمات مثل: ( صالونات التجميل، الفنادق، مراكز الصيانة، وكالات السياحة والسفر) ، يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بـالآتي:ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.أن تكون الإعلانات والبيانات االمتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى الى جانبها.وجوب  توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين.استخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على الخدمة.وجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء، وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية ، أو في مراكز الاتصال عبر الهاتف. 
أما فيما يتعلق بالسلع مثل: ( السيارات، المنتجات الإلكترونية والكهربائية، السلع الاستهلاكية، الملابس والقطنيات، لعب أطفال)،  يلتزم التجار والمزودون بـالآتي:ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.أن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها.وجوب توفير موظف على الأقل  يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص السلعة المعروضة وكيفية استخدامها.اعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة.اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة.وجوب تحرير  وثيقة الضمان باللغة العربية، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.استخدام اللغة العربية (مع إمكانية استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها) عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج.ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية، أو في مراكز الاتصال عبر الهاتف.
هذا ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار ومزودي الخدمات وأصحاب منافذ البيع الرئيسية التي لا تقدم البيانات والفواتير باللغة العربية إلى الالتزام بالتعميم والبدء بتعريب البيانات والفواتير وسائر الخدمات المقدمة للمستهلكين، لما في ذلك من ترسيخ للغة العربية، ولمزيد من كسب ثقة المستهلك من خلال إحاطة عملية الشراء بكافة الضمانات القانونية والواقعية التي تمنحه فرصة معرفة بيانات المنتجات المقدمة إليه ومحتوى الفواتير، وسياسات المحل للاستبدال  والاسترجاع، كما تمنحه إمكانية التواصل باللغة العربية لمعرفة حقوقه عند الشراء وخلال مرحلة ما بعد البيع.
 
ومنحت الوزارة لمزودي السلع والخدمات مهلة حتى تاريخ 31 مارس 2017 للانتهاء من تعريب الفواتير، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، وشددت عليهم بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة توفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة.
 
وبدورها تؤكد الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالتعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الابلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني: 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.
 
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
واسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 137 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم  الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة  ، و عدم اصدار فواتير باللغة العربية  ، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة ، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة ، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه  ، وضبط منتجات منتهية فترة صلاحيتها ،وعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة …الخ.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهرسبتمبر  2016  :-
    
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة31عدم اصدار فواتير باللغة العربية17عدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة17                                                                                                                                                                                                                                                           وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة16تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه14منتجات منتهية فترة صلاحيتها13عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة7عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية1عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة2عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها4زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك2عدم اصدار فواتير2عدم توفير قطع الغيار وعدم توفير سيارة بديلة والتأخير في خدمة ما بعد البيع1عمل ترويج بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك1عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة او بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح1فرض شراء كميات معينة من السلعة او شراء سلعة أخرى معها1عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها1رفع أسعار الخضار والفواكه رفعا مصطنعا اثناء وقت المزاد العلني1عدم الالتزام بأسعار خدمة مواقف السيارات1نقص في وزن الخبز البلدي والعربي2المجموع137
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
 
​

إضغط هنا لقراءة التقرير

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهرسبتمبر  2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1097 شركة جديدة حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة742سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة355 سجلا. 

هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 60% ، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و15 % في فئة المؤسسات الفردية 

وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار259  سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار 124 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه واصدار112 سجلاً تجارياً في مجال تجارة مواد البناء.

 وأوضح التقرير أن عدد معاملات  الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر سبتمبر  الماضي بلغت 4304 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التى أصدرتها الوزارة  876 رخصة ، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها432 رخصة ، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 2996 رخصة تجارية.

وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر  سبتمبر الماضي 203 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18,5 %.

وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 24% ، تلتها محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضر والفواكه بنسبة 22 % بينما جاءت  تجارة مواد البناء في المرتبة االثالثة  بنسبة 20%.​

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي الـ2291، كما تم اصدار12شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

أشار التقرير إلى أن عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع الجديدة خلال شهر سبتمبر 2016 بلغ 60  طلبا ، حيث منحت الوزارة 25 براءة اختراع في مجالات الصيدلة والكيمياء والميكانيكا والكهرباء ،كما تم تجديد  حوالي 101 طلب براءة اختراع.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع آراء المواطنين، عن تطوير الرسائل النصية الخاصة بالتحركات التي تتم على البطاقات التموينية بإضافة بيانات مفصلة عن كل عملية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور، وحرصا منها على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر.

وتتيح خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية للمواطن الإطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به، فعند قيامه بأي عملية شرائية عبر هذه البطاقة سوف تصله رسالة نصية  تحتوي علي المعلومات التالية:

الأسم الثلاثي.
رقم البطاقة التموينية.
المواد المصروفة وكميتها.
اسم الموزع والمنطقة.
الرصيد المتبقي للفترة الزمنية المستحقة.

هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين، الذين لا تصلهم الرسالة النصية، ضرورة ارسال رسالة نصية على الرقم 50026060 ، أو البريد الالكترونيtamween@mec.gov.qa متضمنة الاسم الكامل ورقم البطاقة الشخصية ومعلومات الاتصال، وسيقوم الموظف المختص بالاتصال بهم. 

كما أكدت الوزارة ضرورة تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة  التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به.

بدورها تحث الوزارة المواطنين على ضرورة التواصل مع مركز الاتصال (16001) في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحه تأتي على حساب بطاقتهم التموينية.

هذا وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة أن المواد التموينية والأعلاف المدعوم حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينيه والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير باستخدامها. 

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المجمعات الاستهلاكية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية  لقيامه بعرض منتج طماطم يحمل علامة تجارية معروفة (منتج قطري)، في المكان المخصص للمنتجات المشحونة جوا ، مما يعد مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
وقد تم تغريم المجمع المخالف مبلغاً مالياً ، وأخذ التعهدات اللازمة منه بعدم تكرار مثل هذا الفعل  ، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضروات والفواكه المشمولة بالنشرة عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات وذلك لضمان عدم تضليل المستهلك من قبل منافذ البيع.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

​​​​
إضغط هنا لقراءة النصائح حول القروض الشخصية

تعد القروض الشخصية إحدى حلول التمويل التي يلجأ إليها الأفراد لتلبية احتياجات محددة كتأسيس مشروع أو شراء مسكن أو تحقيق أهداف مستقبلية، كما أن القروض من جهة أخرى يمكن أن تشكل عبئا طويل المدى من شأنه أن يؤثر على دخل الفرد وميزانية الأسرة، ومن هذا المنطلق، قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة نصائح حول القروض الشخصية وأنواعها وشروطها والسبل الكفيلة بتجنب آثارها السلبية، وكيفية الحصول على قرض بصورة آمنه.
 وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم مكتسبات المستهلك وتخفيف أعبائه المالية وتمكينه من الاستخدام الفعال لأدوات وحلول التمويل الشخصي.
 وسلطت الوزارة الضوء على أهم أنواع القروض كالقرض الشخصي والقرض العقاري وقرض السفر أو الأسهم. وحددت الوزارة أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل اللجوء إلى الاقتراض على غرار معرفة شروط القرض ونسبة الفائدة ومدة القرض وقيمة الأقساط وفهم بنود العقد و معرفة كيفية احتساب الفوائد ومجموعها  حتى الانتهاء من القرض .
وأوضحت الوزارة اهم الشروط التي يفرضها البنك ويجب معرفتها قبل أخذ القرض  ، كأن يحق  للبنك دون إخطار مسبق توحيد كافة حسابات المقترض واعتبارها بمثابة حساب واحد لتسديد القرض، و يتم احتساب الفائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعر مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى فائدة البنك  ( الهامش) والتأمين( الضمان ) ، كما يكون القرض ملغي في حلات الوفاة ويكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية 1,500،000 ريال ويختلف باختلاف البنك  ، او اتخاذ أي إجراءات تحفظية أو تنفيذية ضد المقترض ، أو توقف المقترض عن سداد ديونه أو إشهار افلاسه ( تطبق الشروط والاحكام القانونية )، ويجوز للمقترض تسديد القرض قبل استحقاقه .
 هذا و قدمت الوزارة تعريف وشرح لأهم  المصطلحات على غرار الضمان وتحويل المديونية والسداد المبكر للقرض وفترة السماح. وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة من خلال مجموعة من الأمثلة ، تأثير زيادة مدة القرض على نسبة الفائدة وطريقة احتساب قيمة القسط.
 وحذرت الوزارة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض في حال الرغبة في الحصول على قرض والمتمثلة في ،  التركيز على المبلغ  دون الالتفات الى الفائدة أو المدة مما يؤثر سلبا على التخطيط المستقبلي للأفراد والاسر ، كذلك عدم الاخذ بعين الاعتبار الأمور التي تطرأ مستقبلاً وقد تحتاج الى تمويل ، أو أخذ أكثر من قرض في فترة زمنية قصيرة أو في نفس الوقت  مما يؤدي الى تراكم القروض على الفرد واستنفاذ موارده ، أو اللجوء الى الاقتراض في الحلات الغير ضرورية ، وتالي مرات الاقتراض لحين الوصول الى عدم القدرة على السداد .
 هذا وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح العامة ودعت الجمهور الى عدم التأثر بالغير ومقارنة وضعك بهم، وعدم الاقتراض الا إذا كانت الحاجة ملحة جداً أو كانت بهدف الإنتاج، وعدم الاقتراض بهدف استبدال امر مازال صالحاً للعمل فلا داعي لتغييره لمجرد التفكير بشراء الجديد منه،
وعدم الاقتراض إذا كنت مضطرا للحصول على مبلغ شهري إضافي على راتبك لتغطية مصاريفك الشهرية وفكر بتطوير مهاراتك في العمل والحصول على شهادات ترفع مستواك العلمي والمهني.
 الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار سلسلة من النصائح بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة.
 

​نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، ورشة عمل حول “آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية” وذلك خلال الفترة من 27 – 29 سبتمبر 2016.
 
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.
 
وشارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات وهي: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر.
 
ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولاً إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة، وذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات.
 
يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وتعد آلية تسوية المنازعات هي الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمناً لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق برنامج إستبدال أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7، والذي يستهدف الأجهزة التي تم بيعها قبل تاريخ  15/9/2016  والتي تبدأ بموديل رقم ( SM-N930) ،وذات شاشة بقياس 5,7 بوصة.  
يأتي ذلك في اطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المعيبة في الأسواق واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، والتنسيق والمتابعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
 
ويمكن لمستخدمي أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7 التأكد من وجود خلل في بطاريات أجهزتهم ام عدمه، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة www.samsung.com ، وبخطوات سهلة وميسرة.
هذا وقد عملت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع شركة سامسونج على إصدار نشرات إيضاحية تبين للمستهلك كيفية التفرقة بين جهاز نوت 7 المتضرر ، وجهاز جلاكسي نوت 7 الجديد والآمن، وذلك عن طريق العلبة الخاصة بالجهاز، وكذلك الجهاز نفسه، وسيتم توفير تلك النشرات في مراكز البيع.  كما سيتم نشر إعلان عن تلك الارشادات والخطوات التوضيحية في الصحف المحلية.
وتؤكد الوزارة على استمرار حملة الاستدعاء التي اطلقتها مسبقا حتى 31/12/2016م وذلك حسب الخيارات التالية: استبدال الجهاز المتضرر بجهاز جديداستبدال الجهاز المتضرر بجهاز آخر مع دفع الفرق استرداد مبلغ الجهاز
وفي حال وجود استفسار يمكن التواصل مع الشركة على الرقم8002255  
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي الذي يعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى21 سبتمبر 2016  وشارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلين عن القطاع الخاص في الدولة.
 
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
 
وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته أن  دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا هاماً مدفوعاً بنمو القطاعين  النفطي وغير النفطي.
 
وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6% سنويا وذلك بأسعار سنة الأساس 2013 .  مضيفاً  أن الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى حوالي 217  مليار دولار أمريكي في عام 2015.
 
وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 42٪ في العام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام الماضي. واضاف أن القطاع غير النفطي أدى دوراً محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من العام 2011 إلى العام 2015 ، حيث ساهم هذا القطاع بحوالي  50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي. مشيداً في هذا السياق بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة والتي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام 2015 . واشار أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي.
 
هذا وثمّن سعادته تأكيد وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني لدولة قطر عند “AA” وافاد سعادته إلى ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة  وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط .
 
وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر ، قال سعادته ان دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية حيث بلغت قيمة  المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار  أمريكي. وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا هامة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين  على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
 وأضاف سعادته أن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم.
 
وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على متانة العلاقات القطرية الأمريكية التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي. واشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية  تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية.  مضيفا في هذا الصدد أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر  بلغت  حولي 102 شركة  مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز . وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين أكثر من 500 شركة تؤدي دورا هاما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
 
وأكد سعادته على أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا ، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر التنافسية العالمية وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”. مضيفاً الى أن دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط .
 
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم ، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية. مؤكدا في هذا الصدد، ان دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة الأعمال وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة.
وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في السنوات الخمسة عشر القادمة. ودعا سعادته قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف.
 
هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة العوامل التي ساهمت بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد إحدى أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا في هذا السياق إلى الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت بتعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط.
 
وقال سعادته في هذا السياق:”نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتّم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص”.
 
واضاف سعادته بأنه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل  دولة قطر مركزاً إقليميا رائداً للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي.
 
وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على حرص دولة قطر في توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يساهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
 
هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، ، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص. بالاضافة الى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
 
وتجدر الاشارة الى ان المجلس القطري الامريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية “التيفا” الموقعة بين البلدين في عام 2004م يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين . وكذلك تطوير افاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
 
وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء  بمقر غرفة التجارة الامريكية،  بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع  القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذين لكبرى الشركات الامريكية ، تم خلال هذا اللقاء استعراض  مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة على كافة الاستفسارات المستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية  والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص. ودعا سعادته القطاع الخاص الامريكي الاستفادة من فرص الاستثمار  والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوفرة على المستوى الاقليمي والدولي ، عند تصدير السلع والخدمات من قطر الى هذه الدول .
 
كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس واعضاء مجلس الاعمال الامريكي القطري الذي يتراسه السيد/ باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الامريكية في الدوحة . واكد سعادته على اهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز إس كلاس موديلات 2014  وذلك لاحتمال وجود خلل في تركيب التوصيلات الكهربائية لأحزمة الأمان ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز إس إل كي كلاس موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الكابل الكهربائي للكمبيوتر جهة السائق ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 ​

​​​​​إضغط هنا أو على الصورة لمشاهدتها بحجم أكبر
 

​القرار يسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدماتالقرار يشجع الموردين ورواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، ويجنبهم المنافسة غير المتكافئة
 
انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاءالتجاريين، حيث قامت بإخطارالوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار،  وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية.

وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24)  سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ.

وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك. واكدت الوزارة ايضا على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات.
 
ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن  جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين  جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك.
 
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24)  سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين.
 
وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية،  وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.

كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة.

هذا ويشمل القرار خمسا وثلاثين سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هى :- ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الألبان ومشتقاتها ، أغذية الأطفال وحليب الرضع ، الدواجن ومنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الأرز ، الطحين ومنتجاته ، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع أنواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنواعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها ، المناديل الورقية بجميع أنواعها ، ورق القصدير ( الألمنيوم ) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ).

وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عددا من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

​​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الطاقة والصناعة ، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) والهيئة العامة ​القطرية العامة للمواصفات والتقييس عن منح وكلاء وموزعي أجهزة التكييف مهلة إضافية حتى تاريخ 1/1/ 2017 ، وذلك لتوفيق أوضاعهم ، وتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم والتي تم توريدها وفق النظام القديم، والإلتزام بالمواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت).
 
يأتي هذا في إطار التعاون والجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، من أجل مصلحة المستهلك، واستجابة للطلبات التي تقدمت بها الشركات العاملة في هذا القطاع، من خلال غرفة قطر، بشأن منحهم مهلة إضافية تسمح لهم بتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم والتي تم توريدها وفقا للنظام القديم، وذلك نظراً لأن وصول المكيفات المتعاقد عليها وفق إجراءات التوريد العادية يحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر من فتح الاعتمادات البنكية اللازمة، بالإضافة إلى وجود حالات عديدة لعملاء تم الاتفاق معهم وفق النظام القديم وبالأسعار القديمة بحيث يؤدي تطبيق نظام حظر تلك المكيفات إلى خسائر للتاجر والمستهلك على حدّ سواء.
 
وتعد المهلة الجديدة للبدء في تطبيق المواصفة القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) والذي تم تحديدها بيوم 1 يناير 2017، هي مهلة نهائية وأخيرة،  ولن يتم السماح لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف عقب هذا التاريخ ببيع المكيفات التي لا تراعي المواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت)، حيث أن الإخلال بهذه المواصفات يعد مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أنه “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
 
يذكر أنه قد صدر في وقت سابق تعميما إلى وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بالدولة بضرورة الإلتزام بالمواصفات القياسية المقررة في خصوص أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) الصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بموجب المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية، والتي تلزمهم بالاقتصار على توريد وبيع أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) وفق الآتى :
أولا:أن لايقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية /الساعة (EER=8.5 BTU/Hr) وفق ظرف الفحص (T3&T1) لجميع وحدات التكييف (3 نجوم على الأقل ).
ثانيا : وجوب قيام كل صانع أو من يخوله بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف قبل تاريخ الإستيراد بشهر على الأقل .
ثالثا: ضرورة تقديم  وكلاء وموزعي أجهزة التكييف  لتقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد حاصل على الأيزو 17025أو شهادة معتمدة وفق نظام IECEE CB Scheme  أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دوليا تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القطرة المعتمدة رقم 2663 واللائحة الفنية الخليجية رقم (  (01-BD-142004
 رابعا:  وجوب أن يكون (الفولتية) والتردد للأجهزة المذكورة وفقا لقانون دولة قطر هو ” 240 فولت ” لأحادي الطور و “415 فولت ” لثلاثي الطور ،والتردد هو  ” 50 هيرتز” ، ولايقبل غير ذلك .
خامسا: أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة معدنية أو بلاستيكية معتمدة من الهيئة العامة ويصعب إزالتها، وتوضح عدد النجوم و يتم إلصاقها على واجهة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع .  

تلتزم مدرسة القيادة بتوفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها مع المتدرب وفي حال غياب المدرب تلتزم المدرسة بتوفير مدرب بديل بنفس اللغة التي  اختارها المتدرب .
في حال رغبة المتدرب في التوقف عن التدريب لأي سبب يحق له استرداد الرسوم التي دفعها بعد خصم الرسوم الادارية  ورسوم تصريح تحت التعليم وثمن دليل السواقة وثمن الحصص التي تدربها .

على مدارس تعليم السواقة الالتزام  الكامل بالمدة الزمنية  للحصه الواحدة .

الدوحة – في اطار حرصهما على حماية حقوق المستهلكين ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة  ووزارة الداخلية  جميع مدارس تعليم السواقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد  موحدة ، وذلك بهدف تحديد  التزامات  وواجبات مدارس تعليم​ السواقة ، وضماناً لجودة التدريب للمستهلك و بما ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمة المقدمة.

جاء ذلك بعد أن لوحظ وجود  إخلال كبير في حقوق المستهلكين ومتلقي خدمة تعليم السواقة بالإضافة إلى وجود تجاوزات تمثلت في عدم أبرام عقد يتضمن تدوين البيانات كاملة من حيث الاسم واللغة المطلوبة وكافة البيانات الاخرى بين المدرسة والمتدرب يوضح حقوقه وواجباته ، الامر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (11 ( من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨ بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وبموجب العقد المعمم تم تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد كالتالي : -يلتزم الطرفان بقانون المرور القطري ولائحته التنفيذيةتلتزم المدرسة بمنح المتدرب حقوقه كاملة فيما يخص التدريب، وفي حالة وجود أي تقصير من المدرسة يحق للمتدرب مراجعة المدرسة وإبلاغهم بذلك وعند عدم تجاوبهم معه فيحق له اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة.على المدرسة توفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها حتى في حالة غياب المدرب، وكذلك الحال في التدريب العملي والنظرييسمح لركوب محرم مع الطالبة المتدربة في حال طلبت ذلك، إذا كان المدرب رجل
المقابل النقدي للتدريب:يقوم المتدرب بدفع المقابل النقدي للتدريب المستحق على أن يتم تزويده بنسخة من العقد بحسب لغة المتدرب بفاتورة مفصلة وكاملة البيانات موضح فيها تفاصيل الخدمة وسعرها.يشمل المقابل النقدي للتدريب: بدل التدريب النظري والميداني والعملي، وبدل إصدار تصريح التعليم، وأجرة استخدام مركبة الفحص، وثمن دليل السواقةغياب المتدرب عن موعد التدريب بدون مبرر يُحسب من ضمن الساعات المستحقة، إلا في حال إبلاغ المدرسة مسبقاًلا يُسمح بطلب أي مبالغ أو امتيازات مالية إضافية من المتدرب، وفي حال تم ذلك فيحق للمتدرب إبلاغ المدرسة بذلك، وإذا لم تقم باتخاذ الإجراء اللازم، فيحق للمتدرب اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارةفي حال امتلاك المتدرب رخصة قيادة أجنبية، فيحق له الالتحاق بنصف دورة بعد موافقة الإدارة العامة للمرورصلاحية رخصة تحت التعليم هي ثلاثة أشهر، وفي حال انتهائها تجدد على حساب المتدرب، حسب الرسوم وقدرها 150 ريال قطري
الغياب أو التوقف:
في حالة رغبة المتدرب بالتوقف عن التدريب، يحق له استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم المقابل النقدي للأمور الادارية وقدرها 350 ريال قطري، بالإضافة إلى رسوم تصريح تحت التعليم، وثمن دليل السواقة، وثمن الحصص التي تم تدريبها
أحكام عامة:
المدة الزمنية للحصة الواحدة:الحصة النظرية 45 دقيقة لجميع الدوراتالحصة العملية للدراجة النارية 45 دقيقةالحصة العملية للمركبة الخفيفة 45 دقيقةالحصة العملية للمركبة الثقيلة 45 دقيقةالحصة العملية للمعدات 45 دقيقة

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط أي ممارسات تنال من حقوق المستهلك وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، 
 حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات المادية من  6000  الى مليون ريال قطري وقد تصل الي الأغلاق الإداري للمنشأة .
   وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

المشروعات الجديدة قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضروات والفواكه الطازجةاللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بهاالمشروع  يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. 

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصاديةبوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضروات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. 

وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. 
ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من منتجات الخضروات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.   
 وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلو متر مربع. 
 

خريطة لموقع مشروع التجمع الزراعي والغذائي الأول بمنطقة المرخية الجنوبية

وتأتي تلك المبادرة حرصاً من اللجنة على الإستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.
وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة البيوت المحمية لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردةكيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويقحجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدفكمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدفالفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا

حيث أكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.

وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. 
حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة.  
وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. 
وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة.الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة.استخدام الأراضي في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع.تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع. مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع.قدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. 

هذا ويعد المشروع ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية ومشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي مجال الأمن الغذائي بوجه خاص. 

ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق  المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.

 

شكل توزيع أراضي المشروعات داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول

وتمثل هذه المشروعات قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” واستراتيجية التنمية الوطنية.

وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات غير مستقرة.

حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الرشيدة للبنية التحتية والتشغيل، وفق برامج محددة للعمل على رفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. 

كما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، والعمل على زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.

الجدير بالذكر أن إنتاج الخضروات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أوغير مبردة، فضلاً عن أن استهلاكها من المياه يزيد عن خمسة أضعاف استهلاك البيوت المحمية لنفس المساحة.
وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها: المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات بالنسبة للخضروات المنتجة، فضلاً عن انخفاض حجم العمالة المطلوبة للزراعة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة.
كما تعتبر الزراعة في البيوت المحمية من الوسائل الجيدة لتوفير الخضروات في البيئات غير الملائمة لزراعتها من ناحية التربة والمناخ، كما أنها من أهم وسائل الزراعة القادرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات الزراعية المختلفة على مدار العام دون الارتباط بموسم زراعي معين، فضلاً عما تتمتع به من حجم إنتاج كبير عند مقارنتها بالزراعات المفتوحة. 
كما تُعد الزراعة في داخل البيوت المحمية ذات أهمية كبيرة، خاصة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات طوال العام مما يؤدي إلي عدم الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية، مما يقي السوق المحلي من الانقطاعات الطارئة للتوريد من الخارج. 
كما توفر الزراعة في البيوت المحمية نوعية جيدة وممتازة من الخضروات، وتكون أقل عرضة للتلوث من الثمار العادية، الأمر الذي يساعد على تسويقها ممّا يزيد من عائد أرباح المستثمرين في المجال الزراعي، نظراً لإنتاجه على مدار العام.
كما تحد الزراعة المحمية من تعرض الخضروات المزروعة فيها للأحوال الجوية السيئة، مما يؤدي إلى خفض الخسائر التي تنتج من هذه العوامل. 

نبذة عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية: 

اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونغ للإلكترونيات عن استدعاء جهازGalaxy Note 7 وذلك لإحتمالية وجود خلل في البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء  بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع وكيل الشركة من أجل التوقف عن بيع واستخدام الجهاز ، كما تدعو جميع المواطنين والمقيمين الذين قاموا بشراء الجهاز، أن يتم التواصل مع الوكيل والموزعين لاستبدال الجهاز او استعادة القيمة المدفوعة، هذا ويمكن التواصل مع الشركة على الرقم8002255

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  :16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويدMEC_QATAR

​​​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو )  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا  طرازات  سيتي و جاز و سيفك وسي ار في موديلات 2009 – 2010 – 2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الامامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​
​أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة و شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة سبايدر 918 موديلات  2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في حزام الأمان لمقعد السائق والراكب  الامامي لإرقام القاعدة للمركبات المشمولة بالاستدعاء وهي كالاتي : 

WP0ZZZ91ZFS800123
WP0ZZZ91ZFS800077
WP0ZZZ91ZFS800065
WP0ZZZ91ZFS800002
WP0ZZZ91ZFS800223
WP0ZZZ91ZFS800222
WP0ZZZ91ZFS800192
WP0ZZZ91ZFS800171
WP0ZZZ91ZFS800606
WP0ZZZ91ZFS800565
WP0ZZZ91ZFS800494
WP0ZZZ91ZFS800475

WP0ZZZ91ZFS800910
WP0ZZZ91ZFS800877

ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​​
ضمن الخطط التفتيشية التي رصدتها الوزارة لمتابعة التزام المزودين نفذت حملة مفاجئة على عدد من المحال التي تقوم ببيع اكسسوارات ومستلزمات الهواتف،  وذلك للتأكد من مدى التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن  تحرير 16 مخالفة ، وضبط  693 عينة  مقلدة شملت (مقابس وشواحن وسماعات وكفرات ).
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،  
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR، 

​التزامات مراقبي الحسابات​ 

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك1437ه، حيث قامت بتوفير أضاحي( خراف أردنية) للمواطنين بأسعار مدعومة، على أن يبدأ البيع من يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2016 وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. 
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر ( 1100) ريالا قطريا للخروف. 
وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية لتوفير الأضاحي، و تخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة، والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ، والشمال،  والمزروعة.
 وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يكون المشتري قطري الجنسية، ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وأن يبرز البطاقة الشخصية الأصلية إلى أي من مراكز البيع المذكورة، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة، وأن يحصل على أضحية واحدة فقط.
 يذكر أن مبادرة دعم الأضاحي تأتي للعام الرابع على التوالي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ، وخلق توازن في الأسعار  بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق. 
ومن خلال دورها الرقابي طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة ودام الغذائية بضرورة الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أوغير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها.
 وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة  وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.​

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات  وكيل سيارات مرسيدس – بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديلات 2014 وذلك لاحتمالية عدم تثبيت القطب السالب للبطارية بالشكل المطلوب ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات  لكزس طراز CT 200h موديلات 2010 – 2011  وذلك لاحتمالية وجود خلل في الوسائد الهوائية الجانبية  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت​ وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اس كلاس موديلات  2015 وذلك لاحتمالية عدم عمل الكاميرا ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​​أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير  للسيارات وكيل د​راجات سوزوكي  عن استدعاء دراجة سوزوكي طراز LT-A400   موديلات  2015 ، وذلك لوجود خلل في صوفة عمود الدوران ( عمود الشفت ) قد يؤدي إلى تسريب الزيت ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

استقبل فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك على هامش مشاركة  دولة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي يعقد” في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2016  .
  
و جرى خلال هذا اللقاء  استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكذلك حمل الرئيس الاندونيسي سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تحياته الى اخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ، متمنيا لدولة قطر كل التقدم والازدهار . وحضر اللقاء سعادة السيد/ عبدالعزيز بن علي النعيمي ، القائم باعمال سفارة دولة قطر في جاكرتا .
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ،  مع سعادة السيد داتو سري نجيب تون عبدالرزاق ،رئيس  وزراء ماليزيا ، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وحضر اللقاء سعادة السيد/ عبدالعزيز بن علي النعيمي ، القائم باعمال سفارة دولة قطر في جاكرتا .
 
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وفد الدولة المشارك في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي يعقد تحت شعار “لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال” في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2016 ، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء .
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في افتتاح المنتدى، على أهمية هذا اللقاء لدى كبرى الاقتصادات العالمية كونِه يشكّل منصةً لتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإسلامية، وباقي دول العالم. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع حجم التبادلات التجارية، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي من خلال منح الأولوية للاستثمار في المجالات التي تقدم إضافة نوعية لإقتصادات الدول الاسلامية.
 
وفي سياق حديثه عن المناخ الاستثماري في الدولة، أوضح سعادته  قائلا أن “إستراتيجية التنويع التي تبنتها دولة قطر منذ عدة سنوات، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، قد ساهمت بشكل فعال في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات الهادفة التي ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المشاريع الاقتصادية المختلفة.
وأوضح سعادته أنه بفضل هذه المبادرات، نجحت دولة قطر في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي. مضيفاً أن دولة قطر نجحت في تبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، منها على سبيل المثال، تقرير التنافسية العالمية، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم  في مؤشر التنافسية العالمية. مشيراً إلى أن ذلك يعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري.
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، أعرب سعادته عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار “لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال”، إلى توفير حلول للتحديات المشتركة، والاستفادة من فرص الاستثمار، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دور فاعل فى اقتصادات الدول الإسلامية وتحقيق الرخاء لكافة الشعوب.
هذا ويناقش المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي تم افتتاحه من قبل فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا، العديد من المحاور من بينها دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي العالمي وإصدار الصكوك لتمويل البنى التحتية، ودمج المنتجات الحلال في المالية الإسلامية، وتطوير صناعة الأغذية الحلال وصناعة الموضة الإسلامية على المستوى العالمي.
كما يتطرق المنتدى إلى فرص تمويل الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة واندماجها عبر منصات رقمية في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تشجيع الابتكار، وتطوير ثقافة الأعمال.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات لكزس وتويوتا عن استدعاء مركبات لكزس CT200h موديلات 2010 ، 2011، 2014 ومركبات تويوتا زيلاس تي سي موديلات 2010 وذلك لفحص إمكانية التسريب في علبة وحدة التحكم في بخار الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​