إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

تختص إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يلي:
1- اقتراح السياسات والمعايير اللازمة لتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الأعمال والاستثمار، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- متابعة تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
3- دراسة وتحليل تجارب الشراكة وأنماط الشراكة المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي، واقتراح أوجه الاستفادة منها.
4- إعداد نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بأنظمة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفقاً للمعايير المحلية والعالمية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
5- إعداد تقارير متابعة دورية للشراكة تتضمن دراسة المشكلات والمعوقات الخاصة بها، واقتراح الحلول المناسبة لها.
6- اقتراح وسائل دعم وتحفيز الشراكة على مستوى القطاعات والمشروعات، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
7- تقديم الدعم الإداري والفني للقطاع الخاص، للمشاركة في إقامة وتشغيل وإدارة وتمويل مشروعات الشراكة.
8- بناء وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات لمشروعات الشراكة، بالتعاون مع الجهات المختصة، متضمنة مشروعات الأنشطة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها أو تمويلها.
9- التنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
10- تنفيذ التشريعات الخاصة بموضوعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.