اسئلة شائعة

اسئلة حول قانون رقم ( 3 ) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون

1 – س/ مالمقصود بالتستر ؟

التستر هو تمكين غير القطري سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً من القيام بممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسة أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة ، بالإضافة إلى الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة او نظامها الأساسي .
كما يحضر على أي شخص طبيعي او معنوي التستر على الشخص الغير قطري بتمكينه من ممارسة أو استثمار بنشاط تجاري او اقتصادي او مهني مخالف بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة. سواء عن طريق السماع له باستعمال اسم المتستر او رخصته او سجله التجاري او المهني ، او بأي طريقة تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبه عليه بموجب القوانين المعمول بها ، وسواء تم لحساب المتستر عليه او لحساب المتستر أو الغير .
قيام الاجنبي غير قطري الجنسية بنشاط تجاري غير مصرح له بالعمل به وفقا لقوانين الدولة، حيث ان دولة قطر حددت للاجنبي نسب معينة يمكن من خلالها ممارسة نشاط تجاري . حيث حدد القانون القطري 49% للاجنبي في حين لابد من امتلاك القطري لنسبة 51% فأكثر .
وعليه، عندما يدخل في حساب الأجنبي مبالغ كبيره تتعدى مبلغ راتبه الشهري
على سبيل المثال: راتب 10.000 ويدخل في الحساب البنكي 100.000 ريال قطري ، هنا تقع شبهة جريمة تستر. ويحال الموضوع للنظر فيه .
كما ان هذا القانون ايضا يعاقب القطري الذي يمكن الاجنبي بإستعمال اسمه ورخصته او سجله التجاري حتى يتهرب من الالتزامات المنصوص عليها في قوانين الدولة .

2 – س/ماهي اختصاصات اللجنة ومن هم الأعضاء ؟

تنص المادة 3 من القانون أعلاه بأنه تنشأ في وزارة التجارة والصناعة “لجنة مكافحة التستر ” يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، قرار من مجلس الوزارء .
تنشأ في وزارة التجارة والصناعة لجنة بموجب قانون التستر ، وهذه اللجنة تتألف من عدة أعضاء من مختلف اجهزه الدولة ، وهدفها الاساسي الوصول إلى جريمة التستر ومحاسبة كل فرد يتطاول ويسعى لزعزعة اقتصاد الدولة .

3 – س/ ماهي ابرز انجازات اللجنه في تثقيف المجتمع بخصوص جريمة التستر ؟

• – قامت الوزارة بإعداد كتيبات توعوية بلغة مبسطة بشأن التستر التجاري ، وتم توزيعها بمكاتب الخدمات وصالات الاستقبال، بالإضافة إلى دور ادارة العلاقات العامة والاتصال باصدار النشرات والبرامج الاعلامية .
• – بث المقاطع المرئية التوعوية على منصات الوزارة ومنصات التواصل الإجتماعي .
• – استحداث صفحه ملحقة بموقع وزارة التجارة والصناعة ، تتضمن معلومات عامة بشأن التستر ، وذلك تعزيزا للمشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن هذه الجريمة.
  جريمة التستر من الجرائم المستحدثه في الدولة وهي من الجرائم التي تمس الشفافية والاقتصاد . ولما للجريمة آثار كبيره في المجتمع ، عملت اللجنة على ثتقيف المجتمع وتوعيته من خلال عدة طرق وهي : كتيبات توعوية ، إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي بالاضافة الي استحداث معلومات على موقع الوزارة الإلكتروني .

4- س/ماهي آلية الإبلاغ عن جريمة التستر؟

تقوم المؤسسات المالية في حال الشك في عملية تستر بإخطار مصرف قطر المركزي بيبيان عن الأشخاص الذين يقومون بمعاملات مالية تحمل على الإعتقاد بوجود جريمة تستر ، ويقوم المصرف بموافاة اللجنة بذلك .
في حال الشك بجريمة تستر يقوم البنك بإبلاغ المصرف المركزي عن اي حساب متضخم وبه مبالغ غير مبرره مقارنة ب راتب الفرد ، وبعدها يقوم المصرف المركزي بالبحث والتقصي وإحالة الموضوع للجنة للقيام بعملهم حتى يصلوا لنتيجة سواء تستر ام لا

5- س/ماهو واجب المجتمع من أفراد ، وموظفين في حال علمهم بجريمة تستر ؟ وإلى من يلجؤون ؟

على كل فرد من أفراد المجتمع مسؤولية اجتماع في حال شك بأنه هناك عملية تستر ، وذلك لما لهذه الجريمة من اثار اقتصادية على البلاد ، وعليه حرص المشرع في المادة (7) من القانون بأن مسؤولية الفرد أو الموظف هي الابلاغ في حال العلم بوجود تستر مع تقديم كافة المعلومات .
لاتقل مسؤولية الفرد عن مسؤولية البنك او المؤسسة المالية ، بل شمل المشرع الفرد في القانون وحرص على ان يبلغ في حال شكه بوجود تستر مع تقديم المعلومات التي تثبت شكه بوجود تستر، وذلك تعزيزا لدور الفرد ومسئوليته اتجاه مجتمعه في الحد من الجرائم التي تسبب في زعزه للإقتصاد الوطني .

6- س/ماهي عقوبة من يثبت عليه جريمة التستر ؟

من تثبت عليه جريمة تستر فإنه يعاقب بالحبس لمدة لاتجاوز سنتين وبالغرامة التي لاتزيد على 500.000 ريال قطري ، او بإحدى حاتين العقوبتين .
ويجوز للمحكمة بالإضافة عن العقوبات المذكورة أعلاه بأن تحكم بعقوبات تكميلية ، بحسب الأحوال . وهي : مصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها ، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية .
إبعاد الغير قطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم به عليها .
منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات ، من تاريخ الإنتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها .
واخيرا ، نشر العقوبة على نفقة المحكوم عليه ، في صحيفة أو اكثر من الصحف المحلية أو بالوسائل الإلكترونية .
يعاقب من تثبت عليه جريمة التستر بغرامه لاتزيد عن 500 الف ريال والحبس مدة لاتتجاوز السنين ، بالاضافة إلى مصادرة الأموال محل الجريمة وابعاد الاجنبي من الدولة (وهي عقوبة مستحدثه) بالاضافة إلى منع المحكوم من مزاولة نشاطة لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ عقوبته

7- س/ماهو الجزاء القانوني أو العقوبة لكل فرد يحاول أن يبلغ عن جريمة تستر لهف كيدي أو بسوء نية ؟أو على العكس من ذلك ، علم عنهم ولم يبلغ ؟

تنص المادة (9) على أنه في حال تم الإبلاغ عن جريمة تستر غير صحيحة ، أو علم بجريمة وتستر عليها ، بغرامة لا تزيد عن 100000 ريال .
كما ذكرنا سابقا ان للفرد العادي في المجتمع مسؤولية كبيرة اتجاه مجتمعه ودولته ، وعليه الحرص على حماية المجتمع من الفساد والمؤامرات التي تضر الدولة واقتصادها وشفافيتها ، وعليه فانه لابد ان يكون هناك حس المسؤولية اتجاه سلامة وطنه والافراد .
فعلى سبيل المثال اذا حاول احد الافراد ان يكيد لمنافس له ويبلغ عن جريمة وثبت من خلال التحقيقات انها جريمة كيدية وعلى العكس ان علم فرد بجريمة ولم يبلغ السلطات بها ، فقد وضع المشرع عقوبة لاتزيد عن ال100 الف ريال لمرتكبي تلك الافعال .

8- س/ماهو دور مأمور الضبط القضائي في مثل هذه الجرائم ؟

يقوم مأمور الضبط القضائي في مثل هذه الجرائم بالإطلاع على الدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وأجهزة الحاسب أو أي وسيلة أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها ، وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأماكن .
كما يقوم بالتحفظ على المستندات والدفاتر أو الحصول على نسخة منها ، إذا توفرت قرائن أو دلائل على وجود جريمة تستر .
لمأمور الضبط القضائي دور في هذا القانون ، اذ يقوم بالاطلاع على الدفاتر والمستندات وفحصها سواء في مقر الشركة او خارجها ، كما يمكنه التحفظ على المستندات او الحصول على نسخ لها ان كان هناك دليل على وقوع تستر .

9 – س/ كيف يتعامل القانون مع جريمة التستر في حال كان المتستر شخص معنوي ؟

ذكرت المادة (11) من القانون بأنه يعاقب من قام بالإدارة الفعليه للشخص المعنوي بذات العقوبه عن الافعال المرتكبه ، اذا ثبت علمه بها أو اسهم بتقصيره في الإدارة عند وقوع الجريمه . وهاذا ماتثبته التحقيقات .
كما يعاقب الشخص المعنوي الخاص بالغرامة ، اذا ارتكبت بإسمه أو لصالحه أو من أحد العاملين لديه. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له .

10 -س/ ماهي ابرز الاختلافات بين القانون النسخة الجديدة والقانون السابق (25) لسنة 2004 ؟

جاءت النسخه المعدله من القانون لثبت أهمية مشروع القانون في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية، حيث ان القانون يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويحد من التأثيرات السلبية للتستر، على الاقتصاد الوطني.

• رفع العقوبه حيث يعاقب مرتكب جريمة التستر بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين وبالغرامة التي لاتزيد على 500 الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . في حيت كانت العقوبه في القانون السابق هي الحبس لمدة لاتجاوز سنة وبالغرامة التي لاتقل عن 20 ألف ريال ولاتزيد عن 500 ألف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 8
• الإبعاد لغير القطري بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. المادة 9
• توفيق أوضاع المشروع محل التستر ، جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة أو الإبعاد بدلا من تصفية الشركة أو مصادرتها حتى لا يترتب على مصادرة الشركة أو تصفيتها مساس بحقوق الغير. المادة 17