إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

تُعتبر إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الوحدة الإدارة بوزارة التجارة والصناعة المشرفة على تطبيق وتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذى يتقرر تنفيذها أو تطويرها وفقًا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المحرك لوضع المبادئ العامة لسياسة الشراكة الذي يساعد على تمكين تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر ، وذلك من خلال القيام مهام وإختصاصات الإدارة من خلال الأقسام التي تتألف منها التالية:

  • قسم تطوير مشاريع الشراكة.
  • قسم ترويج ودعم مشاريع الشراكة.
  • قسم إدارة العقود والمتابعة.

 

تعريف الشراكة:

تُعرف الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لقانون الشراكة، على إنها إتفاقية تعاقدية طويل الأجل بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ وتمويل الأعمال أو تقديم الخدمات وفقاً لأحد الأنظمة المنصوص عليها في إطار  قانون الشراكة، ويتقاسم الطرف الخاص المخاطر المحتملة بشكل أكبر والمسؤولية الإدارية، وتكون مكافئة القطاع الخاص مرتبطة بالأداء.

 

فوائد الشراكة:

تسعي دولة قطر  إلى الاستفادة من جميع المزايا التي توفرها عملية الشراكة، وفي هذا المجال فقد أصدرت دولة قطر القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، سيُمكّن هذا القانون الجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبرام اتفاقيات تعاقدية لتنفيذ وتمويل الأعمال والخدمات منها على سبيل المثال لا الحصر تتمثل في الآتي:

  • زيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحية والمشاريع الاجتماعية.
  • تنويع قدراتى القطاع الحكومي المحدودة.
  • تسهيل نقل التكنواوجيا والابتكار من القطاع الخاص إلى الخدمات العامة.
  • تنويع النشاط الإقتصادى.

 

أنظمة الشراكة:

استناداً لنص المادة رقم (3) من قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حددت دولة تنفيذ أعمال الشراكة بين القطاعين التى يتم تنفيذها وفقاً لأحد الأنظمة التالية:

  1. تخصيص أراضي عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، لتطويرها من قبل القطاع الخاص.
  2. نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) .
  3. نظام البناء ونقل الملكية والتشغيل (B.T.O) .
  4. نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T) .
  5. نظام التشغيل والصيانة (O.M) .
  6. أي نظام آخر يعتمده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.

 

ستكون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خطوة جديدة نحو تقدم الاقتصاد القطري من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، كما أن الإجراءات الواضحة للاستثمار والإطار المناسب للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص سيعززان ثقة المستثمرين في مشاريع الشراكة بدولة قطر، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

أهداف الشراكة:

واستناداً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتضمن:

  • التنمية المستدامة.
  • التنويع الاقتصادي.
  • زيادة الاستثمارات الأجنبية.

 

ومن أجل استمرار عجلة النمو الاقتصادي وزيادة  الاستثمارات الأجنبية والذي يؤدى إلى “اقتصاد دولي حر وبلا قيود جغرافية”، واستناداً لرؤية قطر الوطنية على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والذي بامكانه أن يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتحديداً من خلال تقديم الخدمات العامة بكفاءة.

 وأيضا تعتبر من ضمن إختصاصات إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

  1. بناء نظام بيئي سليم لمشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص قائم على الثقة المشتركة والتعاون.
  2. الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لتثقيف أصحاب مشاريع الشراكة.
  3. التطوير والمحافظة على خبرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الوزارات والهيئات المتعاقدة.
  4. السعي لتطوير عملية شراكة عادلة، تتميز بالمسؤولية والشفافية.
  5. تطوير مجموعة من المشاريع المستقبلية الواعدة لجذب الشراكة مع القطاع الخاص.

للتواصل : 40422382 – 40423765