ادارة شؤون الشركات

الاختصاصات:​

  • تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لتأسيس ومراقبة الشركات.
  • الإشراف على تأسيس الشركات التجارية.
  • التفتيش على الشركات ومراقبة تنفيذها لأحكام التشريعات التجارية.
  • تنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
  • إعداد سجلات المحاسبين القانونيين وقيدهم في القسم المختص والإشراف على أعمالهم.
  • قيد الشركات غير القطرية، والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاري.

الأقسام:

  1. قسم الرقابة على الشركات.
  2. قسم مراقبة الشركات المساهمة​.
  3. قسم مراقبي الحسابات.
  4. قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

يختص قسم الرقابة على الشركات بما يلي:

  • تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لتأسيس الشركات.
  • مراجعة عقود وإجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، واعتمادها والإشراف والرقابة عليها.
  • التفتيش على الشركات ومراقبة تنفيذها لأحكام قانون الشركات التجارية.
  • تلقي ودراسة طلبات الشركات الأجنبية، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، حسب القوانين المعمول بها.
  • إعداد مشروعات قرارات الوزارة الخاصة بقيد الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ذات الصلة.

 

يختص قسم مراقبة الشركات المساهمة بما يلي:

  • تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لمراقبة الشركات المساهمة.
  • مراجعة عقود وإجراءات تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم واعتمادها والإشراف والرقابة عليها.
  • المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، ومراقبة إجراءاتها.
  • مراجعة جداول اجتماعات الجمعيات العمومية، والموافقة على نشرها.
  • مراجعة البيانات المالية للشركات المساهمة، والموافقة على نشرها.

يختص قسم مراقبي الحسابات بما يلي:

  • تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لتنظيم مهنة مراقبي الحسابات.
  • إعداد سجلات المحاسبين وقيدهم والإشراف على أعمالهم.
  • متابعة التزام مكاتب تدقيق الحسابات بالقوانين المنظمة للمهنة ومعايير الأداء المهني، بما لا يتعارض واختصاص لجنة قبول المحاسبين القانونيين.
  • تلقي الشكاوي المتعلقة بالمخالفات المهنية، وتشكيل لجان للبت فيها.

 

يختص قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بما يلي :

  • متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات التشريعية في هذا الشأن، والتي تتصل باختصاصات الوزارة، وذلك بمراعاة التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات.
  • المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتنفيذ مخرجاته.
  • التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، ومتابعة نظام فحص الأسماء للأشخاص المدرجة بقائمة العقوبات بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج البحث.
  • التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة في خصوص تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشفافية.
  • جمع وتصنيف وتحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإنشاء قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دوري.
  • إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأشخاص المعنوية المسجلة بالوزارة وبالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها، والإشراف على إنجازها، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها.
  • إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفيرها للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة.
  • إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدرات موظفي الوزارة والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • الرقابة والإشراف والتفتيش على المحاسبين القانونيين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية.
  • اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من ثبتت مخالفته من المحاسبين القانونيين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تُتخذ في هذا الشأن.
  • التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية، وتبادل المعلومات معها من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
  • تمثيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماعات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، تمهيداً لرفعه إلى وزير التجارة والصناعة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.