Categories: الأخبار

هذا وقد شهد جناح دولة قطر المشارك بمعرض اكسبو ميلان 2015م بجمهورية ايطاليا تنظيم عدة فعاليات مختلفة ومميزة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، شملت أوبريت “البيت العود” ، والذي قدم نموذجاً للاسرة والمجتمع القطري وعاداته وتقاليده  والتحديات التي واجهته في بيئة تميزت بقلة الماء وجفاف الصحراء وكيف استطاع الانسان القطري أن يبدع في هذه البيئة المليئة بالتحديات وفي صورة رائعة من التكاتف والولاء. كما أدى كورال سوار قطر، والذي يجمع 35 موهوباً من فتيان وفتيات تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 سنة، موشحات وأغاني قطرية و عربية وعالمية منوّعة  بسبع لغات وبرفقة 10 عازفين.
كما تشارك مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في المعرض العالمي إكسبو ميلانو 2015 من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية ، وذلك بمشاركة كلية طب وايل كورنيل في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، والمراكز الأعضاء الأخرى في مؤسسة قطر مثل مجلس قطر للمباني الخضراء وحديقة القرآن النباتية للمشاركة في المعرض لتسليط الضوء على “حلول الاستدامة المبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي” في إطار رسالة مؤسسة قطر المستمرة لبناء مجتمعات قوية ومستدامة، كما تقدم “قطر للمباني الخضراء”.عرضا تقديميا يسلط  الضوء على ممارسات الاستدامة خلال عمليات البناء والتشييد في قطرِ، بينما استمتع الزوار من بالمحاضرات الممتعة لأحد المتخصصين (حديقة القرآن النباتية) الوحيدة من نوعها في العالم، حول المصطلحات النباتية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. بالاضافة عروض الطهي الصحي بجانب ورش العمل حول “التغذية، والاستدامة، والحياة الصحية الحديثة، والأطعمة العضوية”، كما سيستمتع الأطفال بالمشاركة في أنشطة مرحة تتضمن زراعة البذور، والتلوين، والرسم، ضمن العديد من الفعاليات الأخرى. وقد شهدت هذه المحاضرات والعروض المقدمة اقبالاً كبيراً واعجابا من قبل زوار جناح قطر.
 ونظمت مؤسسة جيل، بالتعاون مع بعض الفنانين القطريين الشباب، ورش عمل للأطفال حول إعادة تدوير الخامات الورقية يومي 2 و 3 أكتوبر الحالي في ركن الأطفال التابع للجناح.، وبلغ عدد هذه الورش الأربعة ، تمحورت الأولي حول كيفية استخدام ورق الصحف في عمل مجسمات وأشكال مختلفة. وقدم هذه الورشة الفنان علي الكواري للأطفال لمن هم في سن العاشرة، وفي الورشة الثانية التي قدمها الفنان مسعود البلوشي فقد كانت مخصصة للأطفال الكبار ودارت حول كيفية صنع مجسمات وأشكال آخرى باستخدام الكرتون والورق والغراء، أما الورشة الثالثة فقد تم تقديم كيفية صناعة ورود باستخدام أوراق المناديل وقد كانت مخصصة للأطفال الصغار لما هم في سن السابعة وأكثر وقدمتها كل من الفنانة جميلة الأنصاري والفنانة جواهر المناعي.، وفي الورشة الرابعة والاخيرة قدمت الفنانة نوال الكواري لوحة عمل جماعي بالأكواب الورقية وأوراق آخرى بمشاركة الأطفال من سن العاشرة إلى خمسة عشرة، وعلى هامش نفس الفعاليات نظمت مؤسسة جيل كذلك معرضاً عن الصور التاريخية القديمة لدولة قطر وهي من المجموعة الخاصة لهاوي جمع المواد التراثية والتاريخية الشاب بدر صالح العبدالله في ردهة الفنون التابع لجناح قطر، ولقيت هذه الورش اقبالاً كبيراً من الأطفال الذين استمتعوا بها ولاقت استحساناً واعجاباً من الأهالي فضلا عن معرض الصور الذي شهد عدداً كبيراً من الزائرين.
كما تضمنت الفعاليات المقدمة في جناح دولة قطر المشارك في معرض اكسبو ميلانو، عرضا مميزا للخطوط الجوية القطرية في جناح  قدمت خلاله  نبذة عن نمو وتطور الشركة والخدمات التي تقدمها والمحطات التي تصل إليها والتي تفوق ال 150 محطة حول العالم، وكذلك اتاحت الفرصة للجمهور للاطلاع وبشكل مباشر على هذه الخدمات والمشاريع المميزة.
وإشتملت الفعاليات التي نظمت لهذه المناسبة  كذلك على عدد من الفعاليات الفلكلورية القطرية والفقرات الموسيقية والغنائية الشعبية، بالاضافة  للأكلات التراثية القطرية، والحرف التقليدية، بجانب مجموعة من الفعاليات المخصصة للمرأة والطفل. بالإضافة إلى استعراض  لعدد من المشاريع التي تم إنجازها بدولة قطر في مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد والحفاظ على البيئة.
 
جناح مميز يعكس ماضي قطر العريق وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد
ويتميز جناح دولة قطر المشارك بمعرض اكسبو ميلان 2015م  بتصميم مستمد من التراث القطري، والمرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد منهجا نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، ويتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار، واستطاع أن  يحقق إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، حيث جاء الجناح القطري ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض.
 
الجدير بالذكر أن اكسبو هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار ” تغذية الكوكب طاقة للحياة “. وتحتضن مدينة ميلانو الايطالية هذا العام “إكسبو ميلانو 2015” في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الست تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.
 
​

التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، يوم الاحد 04 أكتوبر 2015 ، بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء كبرى الشركات الإيطالية ، وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا .
هذا واستعرض سعادته في مستهل حديثه أهم مؤشرات الاقتصاد القطري وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطرحيث قال في مستهل كلمته الافتتاحية أن دولة قطر ترتبط مع إيطاليا بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة.
وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر من أسرع الدول نمواً في العالم بفضل السياسة الاستثمارية  التي عززت من مكانة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم. وأشار إلى  أن قطر توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإطار قانوني وتشريعي  يضمن كل الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في دولة قطر. خاصة وأن الدولة تتبنى استراتيجية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.  واثمرت هذه السياسات فائض تجاري كبير بفضل النمو السريع الناتج عن توجه دولة قطر نحو القطاعات غير النفطية. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأنه تم توجيه هذا الفائض التجاري لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير بيئة الأعمال، وإنشاء مناخ استثماري متميز.
واستعرض سعادته أهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ، حيث أفاد بأن دولة قطر حققت بين عامي 2010 و2014 نمواً كبيراً في التجارة الخارجية،  ونوه إلى أنه بالرغم تراجع أسعار النفط، لا يزال الاقتصاد القطري يتمتع بقوته وعافيته وسط توقعات بنمو القطاع غير النفطي خلال السنوات القادمة. وأشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  وبفضل الإنفاق الكبير على الاستثمارات بلغ  4.1% في عام 2014 وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يقف عند 2.8 في المائة في المتوسط. ويرجع الفضل في هذا النمو إلى القطاع غير النفطي، الذي واصل نموه الكبير (11.9 %) ، ليشكل نحو 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. 
وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن كافة التقارير الاقتصادية العالمية تشكل خير شاهد على التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر. إذ بالرغم من تراجع أسعار النفط رفعت مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، الأمر الذي يعكس قوة مكانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
ومن جهة أخرى أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا منذ سنة  1992،  حيث بلغ حجم التبادل  التجاري بين  قطر و إيطاليا 3.5 مليار دولار أمريكي  في عام 2014 ،و بلغت قيمة صادرات قطر إلى إيطاليا 2 مليار دولار أمريكي. هذا واستحوذت صادرات  الغاز الطبيعي على ما نسبته 90٪، وبلغت واردات قطر من ايطاليا 1.5 مليار دولار أمريكي .ونوه سعادته إلى أن البلدين قاما بتوقيع إتفاقية إستثمار ثنائية بالإضافة إلى إتفاقية منع الازدواج الضريبي ، وتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ستلتقي في الدوحة قبل نهاية العام، مما يعطي أرضية صلبة لرجال الأعمال في البلدين من أجل بناء الشراكات الإستراتيجية، مشيراً إلى تواجد 15 شركة برأس مال إيطالي بنسبة 100% تعمل في قطر، بالإضافة إلى تواجد 58 شركة برأس مال مشترك بين رجال أعمال إيطاليين وقطريين في السوق القطرية.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر توفر ظروف استثمارية جاذبة لرجال الأعمال حيث أن هناك ضوابط  لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها. إذ يمكن للشركات الأجنبية الإستثمار في عدة قطاعات من دون أي قيود على تحويل رأس المال. ومؤخراً، تم تخفيض نسبة الضرائب على الشركات إلى 10%، مع توفير مدة سماح ضريبي لمدة 6 سنوات لمستثمرين في قطاعات معينة. وأوضح سعادته  أن المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية ،حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤهلها إلى أن تكون البيئة الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين على مستوى العالم.
وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذا الاجتماع أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد اتخذت مزيد من الاجراءات لتحسين بيئة الأعمال من خلال تبني المبادرات التي تركز على دعم المستثمرين الاجانب. على غرار انشاء ثلاثة مناطق اقتصادية تقدم تسهيلات كبرى للمستثمرين الأجانب.
وأضاف  سعادته إلى أن قطر تستثمر بشكل كبير لتطوير البنية التحتية بمشاريع ضخمة يتم تنفيذها وتقدر قيمتها بـ 200 مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه المشاريع فرص هائلة للإستثمارات والشراكات الأجنبية، كما يوفر موقع قطر الإستراتيجي فرصة ممتازة للتواصل مع أكثر من 150 وجهة عالمية من الدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية ، والتي تصل إلى 3 وجهات في إيطاليا، وستزيد إلى 5 وجهات قريبا.
واختتم سعادته خطابه بالإشارة إلى أن قطر تتبع استراتيجية جريئة وطموحة تحقيق الرؤية الوطنية بشكل كامل بعد 15 سنة من الآن، وهو ما يعكس إلتزامها بتحقيق الأهداف بعيدة الأمد، داعياً رجال الأعمال الإيطاليين للمساهمة في تحقيق هذه الإستراتيجية والإستفادة من المميزات التي تقدمها.  

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه   وكيل سيارات تويوتا  عن استدعاء تويوتا ياريس- كورولا موديلات2003-2007  وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الاكياس الهوائية للراكب الامامي 
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

احتلت دولة قطر المركز الاول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الاوسط  ضمن أعمال المؤتمر الخامس للبلديات والمدن الذكية الذي عقد في مدينة دبي ،حيث  كرّم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز البلديات والمدن والمؤسسات الفائزة بجائزة الشرق الأوسط الخامسة لتميز المدن والبلديات، وذلك بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من كبرى المدن والبلديات، والمنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة الإقليمية والعالمية،
جاء وصول دول قطر للمركز الاول نتيجة جهود وزارة الاقتصاد والتجارة المبذولة  في تنفيذ السياسات العامة لحماية المستهلك والتقدم في مجال  نشر الوعي الاستهلاكي حول الخدمات والسلع وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومحاربة كافة اشكال الاستغلال من خلال التصدي للممارسات التجارية الغير مشروعة  .
يشار أن معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز  يكرم سنوياً أفضل الإنجازات للبلديات ومؤسسات تخطيط المدن في التنمية والتطوير العمراني، الإداري، والتكنولوجي الحديث، وإدارة المدن والخدمات المبنية على أسس معلوماتية حديثة، وذلك لمواكبة معدلات التنافسية العالمية، كما يركّز على أهم الإنجازات في تطوير جودة الحياة.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه   وكيل سيارات تويوتا  عن استدعاء تويوتا ياريس- كورولا موديلات2003-2007  وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الاكياس الهوائية للراكب الامامي 
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

احتلت دولة قطر المركز الاول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الاوسط  ضمن أعمال المؤتمر الخامس للبلديات والمدن الذكية الذي عقد في مدينة دبي ،حيث  كرّم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز البلديات والمدن والمؤسسات الفائزة بجائزة الشرق الأوسط الخامسة لتميز المدن والبلديات، وذلك بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من كبرى المدن والبلديات، والمنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة الإقليمية والعالمية،
جاء وصول دول قطر للمركز الاول نتيجة جهود وزارة الاقتصاد والتجارة المبذولة  في تنفيذ السياسات العامة لحماية المستهلك والتقدم في مجال  نشر الوعي الاستهلاكي حول الخدمات والسلع وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومحاربة كافة اشكال الاستغلال من خلال التصدي للممارسات التجارية الغير مشروعة  .
يشار أن معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز  يكرم سنوياً أفضل الإنجازات للبلديات ومؤسسات تخطيط المدن في التنمية والتطوير العمراني، الإداري، والتكنولوجي الحديث، وإدارة المدن والخدمات المبنية على أسس معلوماتية حديثة، وذلك لمواكبة معدلات التنافسية العالمية، كما يركّز على أهم الإنجازات في تطوير جودة الحياة.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  انشور العربية للخدمات  عن استدعــــــــاء بطارية الكمبيوتر  المحمول  لينوفو  سنة الصنع  2010- 2011 وذلك لارتفاع درجة حرار ة البطارية.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوبها  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلع التي تشملها العيوب .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

جاء هذا الترتيب المتقدم الذي احتلته دولة قطر في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات متلاحقة على كافة الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي.ساهم قانون الشركات وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري بتبوأ دولة قطر مراتب متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية العالمي.قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق عدة مبادرات ومشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص كمشاريع القطاع اللوجستي التي تساهم بشكل كبير في تحسين تنافسية الاعمال في الدولة.يعد مشروع أسواق الفرجان المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص في الدولة. كشف المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا عن نتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 والذي أظهر تقدم دولة قطر لتحتل المركز الـ 14 عالميا والأولى عربيا وكذلك الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي 144 دولة بتقدم مركزين عن تقرير العام الماضي.
 
وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الاقتصادي لدولة قطر، كما قامت الوزارة بوضع خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الوصول في المرحلة الحالية ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
هذا وقد اتخذت الوزارة عدة خطوات وأطلقت عدة مبادرات بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية في الدولة، حيث قامت بتعديل قانون الشركات وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري، كجزء من خطة الوزارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأخذت القوانين الجديدة بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية. حيث عكس هذا التقرير الجهود التي اتخذتها الدولة لإقرار القوانين والتشريعات التي ساهمت بضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وفتح العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة أمام الشركات العالمية وجعل قطر بيئة استثمارية جاذبة.
وفي هذا الصدد، أفاد التقرير بأن دولة قطر احتلت مراتب متقدمة في المجال السياسي والتشريعي، إذ احتلت المرتبة الأولى عالمياً على صعيد الثقة في صانعي القرارات السياسية والمرتبة الثانية في مستوى كفاءة النظام التشريعي وضمن أعلى المراتب عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية (المرتبة الحادية عشر).
وجاء هذا المستوى الذي احتلته دولة قطر في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات متلاحقة على كافة الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي. حيث قامت الوزارة بإطلاق عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن منخفضة التكلفة ومشاريع الأمن الغذائي التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الاقتصادي، علاوة على الاستمرار فى دعم تنافسية الاقتصاد والاستمرار فى النجاحات التي تحققت والتي ساهمت بتبوأ دولة قطر مراتب متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية. حيث احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في سهولة الحصول على قروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية.
 
ومن منطلق جهود الوزارة للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، تم إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق تنوعه المنشود.
 
ويعتبر نموذج الاقتصاد الكلي إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. ويدرس اطار الاقتصاد الكلي العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.
 
وقامت اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشارك بعضويتها عدد من الجهات في الدولة بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية بهدف العمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص مما يعزز تنافسية قطاع الاعمال. وعلى سبيل المثال يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية. ويتمركز المشروع في ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2). هذا ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية ذات جودة عالية ومرافق متنوعة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.
كما بدأت الوزارة في تنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية تقدر  بمليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين ، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير ٢٠١٧ و ابريل ٢٠١٧.
كذلك أطلقت الوزارة، مبادرة لتطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري. وتم اختيار انشاء الأسواق في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق ولتسهيل الحياة اليومية للسكان. ويضم المشروع أسواقاً للحوم والأسماك الى جانب توفير المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومباني إدارية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بإنشاء مشروع أسواق الفرجان الذي يعد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ويهدف إلى تلبية احتياجات قاطني تلك المناطق بما من شأنه أن يخفف من أعباء التنقل وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج مدينة الدوحة، وفي الوقت نفسه يدعم روّاد الاعمال وصغار المستثمرين الراغبين في مزاولة التجارة.
 
كما أطلقت الوزارة مبادرة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول التي تعد خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، فمن خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.
 
 
ومن جهة أخرى، أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الاعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.
 
وقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئه للاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوي تضخم اسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية  بشكل واضح، وارتفع مؤشر الاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الاول عالميا والذي أدى إلى وجود فائض الميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لاسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا،واستمرت قطر في المركز الاول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقر مؤشر الامن والامان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.
 
كما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات – بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، واشار التقرير في فقرة خاصة ان دولة قطر تسعى للحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافه في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.  هذا وحققت وزارة الاقتصاد والتجارة إنجازاً مهماً في هذا المجال من خلال إطلاق مجموعة كبيره من الخدمات الالكترونية التي من شانها أن تسهل على المستثمرين مزاولة انشطتهم التجارية وانهاء معاملاتهم، وكذلك المستهلكين على التفاعل مع الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، إضافة الى التعرف على أحدث التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاستهلاكية والتجارية التي تهمهم، وتعتبر الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة على موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها نقله نوعيه في تعامل المستثمرين والمستهلكين وعموم الجمهور مع الوزارة.
 
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن المرتبة الأولى التي احتلتها دولة قطر عالميا في مجال المشتريات الحكومية لاحدث التكنولوجيات، انعكس على ارتفاع موشر التعليم العالي والتدريب حيث ارتفع ترتيب دوله قطر 11 مركز دفعه واحدة لتحتل المرتبه الـ27 عالميا، وكذلك ارتفع مستوى جودة التعليم الالزامي ليكون الثاني عالميا.
 
كما ارتفع مؤشر البنية التحتية لتحتل دولة قطر المركز الـ18 عالميا، ومن المرجح استمرار الصعود في هذا المؤشر نظراً لما تقوم به دوله قطر من مشروعات تحديث البنية التحتية بشكل كامل.
 
ويعد تقرير التنافسية  أحد  أهم التقارير الدولية التي تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا ،ويتكون هذا التقرير من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية و مدى الابتكار و التطوير في بيئة الأعمال.
 
ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الاعمال  مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيس كيفية قيام الدولة بأدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار او الربح، وقدرة الدوله على القيام – في ظل ظروف السوق الحرة والعادله – بأنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الاسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوي الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  انشور العربية للخدمات  عن استدعــــــــاء بطارية الكمبيوتر  المحمول  لينوفو  سنة الصنع  2010- 2011 وذلك لارتفاع درجة حرار ة البطارية.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوبها  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلع التي تشملها العيوب .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

جاء هذا الترتيب المتقدم الذي احتلته دولة قطر في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات متلاحقة على كافة الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي.ساهم قانون الشركات وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري بتبوأ دولة قطر مراتب متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية العالمي.قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق عدة مبادرات ومشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص كمشاريع القطاع اللوجستي التي تساهم بشكل كبير في تحسين تنافسية الاعمال في الدولة.يعد مشروع أسواق الفرجان المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص في الدولة. كشف المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا عن نتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 والذي أظهر تقدم دولة قطر لتحتل المركز الـ 14 عالميا والأولى عربيا وكذلك الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي 144 دولة بتقدم مركزين عن تقرير العام الماضي.
 
وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الاقتصادي لدولة قطر، كما قامت الوزارة بوضع خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الوصول في المرحلة الحالية ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
هذا وقد اتخذت الوزارة عدة خطوات وأطلقت عدة مبادرات بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية في الدولة، حيث قامت بتعديل قانون الشركات وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري، كجزء من خطة الوزارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأخذت القوانين الجديدة بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية. حيث عكس هذا التقرير الجهود التي اتخذتها الدولة لإقرار القوانين والتشريعات التي ساهمت بضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وفتح العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة أمام الشركات العالمية وجعل قطر بيئة استثمارية جاذبة.
وفي هذا الصدد، أفاد التقرير بأن دولة قطر احتلت مراتب متقدمة في المجال السياسي والتشريعي، إذ احتلت المرتبة الأولى عالمياً على صعيد الثقة في صانعي القرارات السياسية والمرتبة الثانية في مستوى كفاءة النظام التشريعي وضمن أعلى المراتب عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية (المرتبة الحادية عشر).
وجاء هذا المستوى الذي احتلته دولة قطر في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات متلاحقة على كافة الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي. حيث قامت الوزارة بإطلاق عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن منخفضة التكلفة ومشاريع الأمن الغذائي التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الاقتصادي، علاوة على الاستمرار فى دعم تنافسية الاقتصاد والاستمرار فى النجاحات التي تحققت والتي ساهمت بتبوأ دولة قطر مراتب متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية. حيث احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في سهولة الحصول على قروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية.
 
ومن منطلق جهود الوزارة للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، تم إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق تنوعه المنشود.
 
ويعتبر نموذج الاقتصاد الكلي إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. ويدرس اطار الاقتصاد الكلي العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.
 
وقامت اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشارك بعضويتها عدد من الجهات في الدولة بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية بهدف العمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص مما يعزز تنافسية قطاع الاعمال. وعلى سبيل المثال يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية. ويتمركز المشروع في ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2). هذا ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية ذات جودة عالية ومرافق متنوعة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.
كما بدأت الوزارة في تنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية تقدر  بمليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين ، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير ٢٠١٧ و ابريل ٢٠١٧.
كذلك أطلقت الوزارة، مبادرة لتطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري. وتم اختيار انشاء الأسواق في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق ولتسهيل الحياة اليومية للسكان. ويضم المشروع أسواقاً للحوم والأسماك الى جانب توفير المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومباني إدارية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بإنشاء مشروع أسواق الفرجان الذي يعد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ويهدف إلى تلبية احتياجات قاطني تلك المناطق بما من شأنه أن يخفف من أعباء التنقل وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج مدينة الدوحة، وفي الوقت نفسه يدعم روّاد الاعمال وصغار المستثمرين الراغبين في مزاولة التجارة.
 
كما أطلقت الوزارة مبادرة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول التي تعد خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، فمن خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.
 
 
ومن جهة أخرى، أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الاعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.
 
وقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئه للاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوي تضخم اسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية  بشكل واضح، وارتفع مؤشر الاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الاول عالميا والذي أدى إلى وجود فائض الميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لاسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا،واستمرت قطر في المركز الاول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقر مؤشر الامن والامان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.
 
كما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات – بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، واشار التقرير في فقرة خاصة ان دولة قطر تسعى للحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافه في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.  هذا وحققت وزارة الاقتصاد والتجارة إنجازاً مهماً في هذا المجال من خلال إطلاق مجموعة كبيره من الخدمات الالكترونية التي من شانها أن تسهل على المستثمرين مزاولة انشطتهم التجارية وانهاء معاملاتهم، وكذلك المستهلكين على التفاعل مع الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، إضافة الى التعرف على أحدث التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاستهلاكية والتجارية التي تهمهم، وتعتبر الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة على موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها نقله نوعيه في تعامل المستثمرين والمستهلكين وعموم الجمهور مع الوزارة.
 
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن المرتبة الأولى التي احتلتها دولة قطر عالميا في مجال المشتريات الحكومية لاحدث التكنولوجيات، انعكس على ارتفاع موشر التعليم العالي والتدريب حيث ارتفع ترتيب دوله قطر 11 مركز دفعه واحدة لتحتل المرتبه الـ27 عالميا، وكذلك ارتفع مستوى جودة التعليم الالزامي ليكون الثاني عالميا.
 
كما ارتفع مؤشر البنية التحتية لتحتل دولة قطر المركز الـ18 عالميا، ومن المرجح استمرار الصعود في هذا المؤشر نظراً لما تقوم به دوله قطر من مشروعات تحديث البنية التحتية بشكل كامل.
 
ويعد تقرير التنافسية  أحد  أهم التقارير الدولية التي تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا ،ويتكون هذا التقرير من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية و مدى الابتكار و التطوير في بيئة الأعمال.
 
ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الاعمال  مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيس كيفية قيام الدولة بأدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار او الربح، وقدرة الدوله على القيام – في ظل ظروف السوق الحرة والعادله – بأنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الاسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوي الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.
 
​

نيويورك، 29 سبتمبر 2015، شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في منتدى الاستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي  بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة  70 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك تحت شعار “المسار إلى الازدهار” .
 
هذا وقد ألقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كلمته كأحد المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى الذي ضم بعضاً من  الوزراء والاكادميين والمفكرين بجانب العديد من رجال الاعمال من مختلف انحاء العالم والمجتمع المدني.  
 
وخلال كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حرص دولة قطر على مواصلة دورها كشريك قوي وفاعل في مجال الاستثمار الدولي ، ونجاحها في حماية اقتصادها الوطني من تداعيات تراجع أسعار النفط وذلك عبر تنويع محفظة استثماراتها العالمية وتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية على غرار قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
 
 
وأشار سعادته أن محور المنتدى – “المسار الى الازدهار” – يتطرق إلى إحدى أبرز القضايا والتحديات التي يواجها الاقتصاد الدولي المعاصر والتي تتمثل في انخفاض أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام بصفة عامة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي  على مستوى العالم خلال العام 2015 وانخفاضه إلى حوالي 2.5% مقارنة بنسبة 2.8 %  خلال العام 2014، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16% في العام 2014. وأوضح سعادته أنه بالرغم من أن بعض التوقعات تلمح إلى أن التعافي قد يلوح في الأفق لكنه سيقترن بانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، فضلاً عن تباطؤ النمو التجاري في أغلب الاقتصاديات الناشئة الأمر الذي سيؤدي إلى مراجعة توقعات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015.
 
وقال سعادته أن انخفاض أسعار السلع قد ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الاقتصاد العالمي. فمن ناحية، ربما يشعر المستهلكون بالرضى إزاء انخفاض فواتير الطاقة، لكن هذا الانخفاض من ناحية أخرى سيضعف القدرة الشرائية لدى الدول المنتجة للطاقة وبالتالي سيؤثر على خططها الاستثمارية.
 
وحذر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من أن هذه المتغيرات سيكون لها آثار بعيدة المدى على الاستثمارات والنمو خاصة إنتاج النفط والغاز في الحقول التي ترتفع فيها تكلفة استخراج النفط والغاز. وأشار إلى أن النمو العالمي سيتأثر سلباً خلال السنوات القادمة ما لم يتم صياغة السياسات والتدابير السليمة لسد الفجوات الناتجة عن انخفاض الإيرادات وبالتالي انخفاض الإنفاق الرأسمالي في الدول المنتجة للسلع.
 
وفي الوقت نفسه ذكر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي  لدولة قطر   4.1 %، وهو معدل يفوق بكثير متوسط النمو العالمي، وأكد سعادته أن دولة قطر أصبحت من الدول الفاعلة والمؤثرة وتعد شريكاً قوياً في مجال الاستثمار الدولي، فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتتمتع بأعلى معدل ادخار في العالم بما يعادل 56% من إجمالي ناتجها المحلي.
 
وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء في كلمته على جهود دولة قطر لحماية اقتصادها من تداعيات تراجع أسعار النفط من خلال تنويع استثماراتها وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز عبر دعم قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع.
 
وأكد سعادته حرص دولة قطر، بفضل اقتصادها القوي وقاعدتها المالية الصلبة، على مواصلة الإسهام في نمو الاستثمار العالمي والمشاركة في مواجهة التحديات الحالية، وكذلك مواصلة دورها كشريك قوي في الاستثمار من خلال توظيف الفائض المالي في قطاعات مختلفة سواء كان ذلك في دولة قطر أوفي الخارج بهدف تعزيزفرص الاستثمار والتعاون مع مختلف دول العالم.
 
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن سياسات دولة قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع عبر التعاون والتفاهم المشترك.
 
وفي ختام كلمته أكد سعادته حرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وأوضح أنه لا توجد حدود لآفاق التعاون والاستثمار المشترك، ووجه الدعوة لدول العالم لعقد شراكات دائمة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في دولة قطر من أجل تعزيز المشاريع التي تدعم القدرة على توفير فرص العمل والتي من شأنها أن تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي والازدهار.
 
​

نيويورك، 29 سبتمبر 2015، شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في منتدى الاستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي  بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة  70 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك تحت شعار “المسار إلى الازدهار” .
 
هذا وقد ألقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كلمته كأحد المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى الذي ضم بعضاً من  الوزراء والاكادميين والمفكرين بجانب العديد من رجال الاعمال من مختلف انحاء العالم والمجتمع المدني.  
 
وخلال كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حرص دولة قطر على مواصلة دورها كشريك قوي وفاعل في مجال الاستثمار الدولي ، ونجاحها في حماية اقتصادها الوطني من تداعيات تراجع أسعار النفط وذلك عبر تنويع محفظة استثماراتها العالمية وتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية على غرار قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
 
 
وأشار سعادته أن محور المنتدى – “المسار الى الازدهار” – يتطرق إلى إحدى أبرز القضايا والتحديات التي يواجها الاقتصاد الدولي المعاصر والتي تتمثل في انخفاض أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام بصفة عامة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي  على مستوى العالم خلال العام 2015 وانخفاضه إلى حوالي 2.5% مقارنة بنسبة 2.8 %  خلال العام 2014، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16% في العام 2014. وأوضح سعادته أنه بالرغم من أن بعض التوقعات تلمح إلى أن التعافي قد يلوح في الأفق لكنه سيقترن بانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، فضلاً عن تباطؤ النمو التجاري في أغلب الاقتصاديات الناشئة الأمر الذي سيؤدي إلى مراجعة توقعات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015.
 
وقال سعادته أن انخفاض أسعار السلع قد ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الاقتصاد العالمي. فمن ناحية، ربما يشعر المستهلكون بالرضى إزاء انخفاض فواتير الطاقة، لكن هذا الانخفاض من ناحية أخرى سيضعف القدرة الشرائية لدى الدول المنتجة للطاقة وبالتالي سيؤثر على خططها الاستثمارية.
 
وحذر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من أن هذه المتغيرات سيكون لها آثار بعيدة المدى على الاستثمارات والنمو خاصة إنتاج النفط والغاز في الحقول التي ترتفع فيها تكلفة استخراج النفط والغاز. وأشار إلى أن النمو العالمي سيتأثر سلباً خلال السنوات القادمة ما لم يتم صياغة السياسات والتدابير السليمة لسد الفجوات الناتجة عن انخفاض الإيرادات وبالتالي انخفاض الإنفاق الرأسمالي في الدول المنتجة للسلع.
 
وفي الوقت نفسه ذكر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي  لدولة قطر   4.1 %، وهو معدل يفوق بكثير متوسط النمو العالمي، وأكد سعادته أن دولة قطر أصبحت من الدول الفاعلة والمؤثرة وتعد شريكاً قوياً في مجال الاستثمار الدولي، فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتتمتع بأعلى معدل ادخار في العالم بما يعادل 56% من إجمالي ناتجها المحلي.
 
وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء في كلمته على جهود دولة قطر لحماية اقتصادها من تداعيات تراجع أسعار النفط من خلال تنويع استثماراتها وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز عبر دعم قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع.
 
وأكد سعادته حرص دولة قطر، بفضل اقتصادها القوي وقاعدتها المالية الصلبة، على مواصلة الإسهام في نمو الاستثمار العالمي والمشاركة في مواجهة التحديات الحالية، وكذلك مواصلة دورها كشريك قوي في الاستثمار من خلال توظيف الفائض المالي في قطاعات مختلفة سواء كان ذلك في دولة قطر أوفي الخارج بهدف تعزيزفرص الاستثمار والتعاون مع مختلف دول العالم.
 
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن سياسات دولة قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع عبر التعاون والتفاهم المشترك.
 
وفي ختام كلمته أكد سعادته حرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وأوضح أنه لا توجد حدود لآفاق التعاون والاستثمار المشترك، ووجه الدعوة لدول العالم لعقد شراكات دائمة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في دولة قطر من أجل تعزيز المشاريع التي تدعم القدرة على توفير فرص العمل والتي من شأنها أن تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي والازدهار.
 
​

وزير الاقتصاد والتجارة: قوانين الاقتصاد القطري مرنه وتواكب اعلى المعايير العالمية٩٥ شركة في قطر مملوكة بالكامل لرأس مال أمريكي و ٥٠٥ شركة مملوكة برأس مال مشتركالاثنين 28 سبتمبر 2015م
نيويورك
 
التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الامريكية في ملتقى وذلك في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الامريكية وذلك في صباح يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2015   بهدف بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للامم المتحدة  خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية. 
 
حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الاعمال القطريين  ورئيس غرفة التجارة الامريكية للشرق الاوسط كاش جوشكي وسعادة السيدة / آن بترسون من الادارة الامريكية لشئون الشرق الاوسط وسعادة السيدة/ دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الدوحة.
 
هذا واستعرض سعادته في مستهل حديثه اهم مؤشرات الاقتصاد القطري ونموه في ظل انخفاض اسعار الطاقة على المستوى العالمي وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر ، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب، حيث أن هناك ضوابط  لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً للرأس المال الاجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها.
 
وقد أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر الوطنية 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل . وفي هذا الاطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق، حيث يتم توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على  للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات  والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) وكذلك قطاع الانشاءات والقطاع العقاري .
 
وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000م  ، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة ، وأضاف سعادته أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يمكن الاستثمار فيهما والعمل فيهما دون اية قيود تجارية .
 
 
وأكد سعادته في حديثه على أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة يتم مراجعتها بصفة  مستمرة لتواكب أعلى المعايير العالمية، كما ان معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها.  بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعه للمستثمر الاجنبي، وتعتبر دولة قطر  من الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية وتحتل المركز 16 على مستوى العالم لعام 2014 ، كما أنها من خلال تشجيع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الاخرى لدخول الاقتصاد القطري فإنها تسعى من خلال ذلك لتصبح  بان تكون الدولة الاكثر استقطاباً للمستثمرين ، نظراً لان اقتصادها مفتوح وترحب بجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط ان يكون نشاطهم قائماً على احدث التقنيات التي يمكن ان يتم جلبها للسوق القطري وكذلك فإنه من الضروري ان تشكل استثماراتهم اضافة ايجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثمارات في مجالات جديدة ومبتكرة .
 
واختتم سعادته حديثه سعادته بان احصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة تشير بان هناك 95 شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين من الولايات المتحده الامريكية تعمل في السوق القطري و 505  شركة برأس مال مشترك  وان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر شريك تجاري للواردات القطرية حيث تستورد دولة قطر 12% من اجمالي صادراتها المباشرة منها.
 
هذا وعلقت السيدة/ آن بيترسون مسؤولة الشرق الاوسط بالادارة الامريكية بأن اللعلاقات الامريكية القطرية علاقات متميزة تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية واشادت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين وتطوير اقتصادها الوطني .
​

وزير الاقتصاد والتجارة: قوانين الاقتصاد القطري مرنه وتواكب اعلى المعايير العالمية٩٥ شركة في قطر مملوكة بالكامل لرأس مال أمريكي و ٥٠٥ شركة مملوكة برأس مال مشتركالاثنين 28 سبتمبر 2015م
نيويورك
 
التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الامريكية في ملتقى وذلك في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الامريكية وذلك في صباح يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2015   بهدف بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للامم المتحدة  خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية. 
 
حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الاعمال القطريين  ورئيس غرفة التجارة الامريكية للشرق الاوسط كاش جوشكي وسعادة السيدة / آن بترسون من الادارة الامريكية لشئون الشرق الاوسط وسعادة السيدة/ دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الدوحة.
 
هذا واستعرض سعادته في مستهل حديثه اهم مؤشرات الاقتصاد القطري ونموه في ظل انخفاض اسعار الطاقة على المستوى العالمي وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر ، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب، حيث أن هناك ضوابط  لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً للرأس المال الاجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها.
 
وقد أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر الوطنية 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل . وفي هذا الاطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق، حيث يتم توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على  للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات  والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) وكذلك قطاع الانشاءات والقطاع العقاري .
 
وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000م  ، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة ، وأضاف سعادته أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يمكن الاستثمار فيهما والعمل فيهما دون اية قيود تجارية .
 
 
وأكد سعادته في حديثه على أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة يتم مراجعتها بصفة  مستمرة لتواكب أعلى المعايير العالمية، كما ان معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها.  بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعه للمستثمر الاجنبي، وتعتبر دولة قطر  من الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية وتحتل المركز 16 على مستوى العالم لعام 2014 ، كما أنها من خلال تشجيع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الاخرى لدخول الاقتصاد القطري فإنها تسعى من خلال ذلك لتصبح  بان تكون الدولة الاكثر استقطاباً للمستثمرين ، نظراً لان اقتصادها مفتوح وترحب بجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط ان يكون نشاطهم قائماً على احدث التقنيات التي يمكن ان يتم جلبها للسوق القطري وكذلك فإنه من الضروري ان تشكل استثماراتهم اضافة ايجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثمارات في مجالات جديدة ومبتكرة .
 
واختتم سعادته حديثه سعادته بان احصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة تشير بان هناك 95 شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين من الولايات المتحده الامريكية تعمل في السوق القطري و 505  شركة برأس مال مشترك  وان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر شريك تجاري للواردات القطرية حيث تستورد دولة قطر 12% من اجمالي صادراتها المباشرة منها.
 
هذا وعلقت السيدة/ آن بيترسون مسؤولة الشرق الاوسط بالادارة الامريكية بأن اللعلاقات الامريكية القطرية علاقات متميزة تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية واشادت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين وتطوير اقتصادها الوطني .
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الاقراص المدمجة  لألعاب الكمبيوتر شملت منطقة الريان الجديد .
وأسفرت هذه الحملة   التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة عن  ضبط 311 قرص مدمج مقلد لألعاب الكمبيوتر.
 وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ضمن خطة منظمة لتشمل جميع منافذ البيع  بالدولة، وذلك بهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، والحد  من انتشار  المنتجات المغشوشة والمقلدة  في السوق المحلي .
و تم تحرير محاضر للمحال المخالفة استنادا على نص القانون رقم 7لسنة 2002  بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذى ينص في عدد من مواده على اجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة.
بدورها تدعو  وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين ضرورة  التأكد  قبل الاقدام على الشراء من ان  المحل وكيل مرخص له  لبيع  هذه المصنفات و ضمن نشاطه التجاري .
 
 
كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية:الخط المجاني : 16001 البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        تويتر @MEC_QATAR
        الانستقرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

تزامناً مع عيد الأضحي المبارك قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة و مفاجئة على عدد من  الأسواق   شملت محلات بيع ملابس الاطفال ومستلزماتهم ومحلات بيع الملابس الجاهزة   بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق ومراقبة مدى تقيد  المحال التجارية والتزامهم بقانون حماية المستهلك.
وقد اسفرت الحملات التفتيشية  عن تسجيل   (30)  مخالفة تنوعت ما بين عدم عرض الأسعار بطريقة واضحة للمستهلك، وزيادة أسعار السلع دون الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة، وكذلك عدم إصدارها فواتير، وغيرها من المخالفات المتنوعة، هذا وقد تراوحت العقوبات على هذه المخالفات بين الغرامات المالية والاغلاق الإداري.
 
  وقد شملت الحملات التفتيشية  التى قام بها  مفتشو الوزارة محلات بيع ملابس الأطفال والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية، والمستلزمات الرجالية،  والخياطين ،  والخياطة النسائية  والصالونات النسائية  ، ومحلات الخضار والفاكهة، والملاحم ومحلات بيع الاسماك ، ومحلات بيع الخضار والفاكهة،  ومغاسل  الملابس ومغاسل السيارات ، وغيرها من المحلات  التى برتادها المستهلكون في للتحضير لعيد الأضحى المبارك.
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة  إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
    كما تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة  جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الاضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلك .
 
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الاقراص المدمجة  لألعاب الكمبيوتر شملت منطقة الريان الجديد .
وأسفرت هذه الحملة   التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة عن  ضبط 311 قرص مدمج مقلد لألعاب الكمبيوتر.
 وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ضمن خطة منظمة لتشمل جميع منافذ البيع  بالدولة، وذلك بهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، والحد  من انتشار  المنتجات المغشوشة والمقلدة  في السوق المحلي .
و تم تحرير محاضر للمحال المخالفة استنادا على نص القانون رقم 7لسنة 2002  بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذى ينص في عدد من مواده على اجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة.
بدورها تدعو  وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين ضرورة  التأكد  قبل الاقدام على الشراء من ان  المحل وكيل مرخص له  لبيع  هذه المصنفات و ضمن نشاطه التجاري .
 
 
كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية:الخط المجاني : 16001 البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        تويتر @MEC_QATAR
        الانستقرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

تزامناً مع عيد الأضحي المبارك قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة و مفاجئة على عدد من  الأسواق   شملت محلات بيع ملابس الاطفال ومستلزماتهم ومحلات بيع الملابس الجاهزة   بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق ومراقبة مدى تقيد  المحال التجارية والتزامهم بقانون حماية المستهلك.
وقد اسفرت الحملات التفتيشية  عن تسجيل   (30)  مخالفة تنوعت ما بين عدم عرض الأسعار بطريقة واضحة للمستهلك، وزيادة أسعار السلع دون الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة، وكذلك عدم إصدارها فواتير، وغيرها من المخالفات المتنوعة، هذا وقد تراوحت العقوبات على هذه المخالفات بين الغرامات المالية والاغلاق الإداري.
 
  وقد شملت الحملات التفتيشية  التى قام بها  مفتشو الوزارة محلات بيع ملابس الأطفال والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية، والمستلزمات الرجالية،  والخياطين ،  والخياطة النسائية  والصالونات النسائية  ، ومحلات الخضار والفاكهة، والملاحم ومحلات بيع الاسماك ، ومحلات بيع الخضار والفاكهة،  ومغاسل  الملابس ومغاسل السيارات ، وغيرها من المحلات  التى برتادها المستهلكون في للتحضير لعيد الأضحى المبارك.
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة  إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
    كما تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة  جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الاضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلك .
 
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR
​

اللجنة اللوجستية: أولويات اللجنة تصب في تحقيق المصلحة العامة للدولة  بالشراكة مع المصلحة الخاصة للمستثمرين.الاتفاق يثمر عن تسهيل توفيق اوضاع المستفيدين من اراضي بركة العوامر غرفة قطر تجارة وصناعة قطر: نثمن جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين وندعم بشكل كامل منظومة  تأهيل منطقة بركة العوامر.

أعلنت اللجنة اللوجستية بانها وبعد الاستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقته وبالتواصل مع غرفة قطر بشأن الخيار الأول المنشور بإخطار اللجنة بتاريخ  13/8/2015 بانها توصلت مع  غرفة تجارة وصناعة قطر الى صيغة توافقية بشان اخطار مشروع بركة العوامر، والذي يتم من خلاله توفيق اوضاع المستفيدين من اراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
 
هذا وقد قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة جوانب الاخطار بعقول منفتحه وبحس المسؤولية وتحقيق المصلحة العامة للدوله ومصلحة المستثمرين، واستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الاهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.
 
وقد تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الاتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الاولى في 20/10/2015 وتنتهي في 20/07/2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحه وفقاً للجدول التالي:
 فئات الحجزالمساحة م2مبلغ تخصيص الأرض (بالريال القطري)الفئة الأولى1.500200.000الفئة الثانيةمن 1.501 إلى 2.500400.000الفئة الثالثةمن 2.501 إلى  5.500700.000الفئة الرابعةمن 5.501 إلى 10.5001.500.000الفئة الخامسةمن 10.501 إلى 21.0002.500.000الفئة السادسةأكبر من 21.0014.500.000
 
وفي خطوة تهدف الى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين فقد تم الاتفاق قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع السادة/ الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعي الاراضي بتسديده من مبالغ ماليه للغرفة متضمناً الفواتير لاغراض تمهيد أرضيات الطرق ، على ان تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الاجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.
 
وعلقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لادارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الاطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.
 
واضافت اللجنة بأن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوه للمساهمة في جعل قطرمركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030
 
ومن جانبه علّق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقوله ” نثمن جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين وندعم بشكل كامل اعادة  تأهيل منطقة بركة العوامر ، ولا شك أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق اهداف التنمية المستدامة لدولة قطر”.
 
يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل اضافات نوعية لاستخدامات الاراضي بركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنه بدلا من العقود المؤقته ذات الخمس سنوات، واضافة استخدامات جديدة للاراضي كإنشاء المكاتب، مخازن جافة ومبردة، صالات عرض تجارية، سكن للموظفين والعمال وفقا للإشتراطات.
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

اللجنة اللوجستية: أولويات اللجنة تصب في تحقيق المصلحة العامة للدولة  بالشراكة مع المصلحة الخاصة للمستثمرين.الاتفاق يثمر عن تسهيل توفيق اوضاع المستفيدين من اراضي بركة العوامر غرفة قطر تجارة وصناعة قطر: نثمن جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين وندعم بشكل كامل منظومة  تأهيل منطقة بركة العوامر.

أعلنت اللجنة اللوجستية بانها وبعد الاستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقته وبالتواصل مع غرفة قطر بشأن الخيار الأول المنشور بإخطار اللجنة بتاريخ  13/8/2015 بانها توصلت مع  غرفة تجارة وصناعة قطر الى صيغة توافقية بشان اخطار مشروع بركة العوامر، والذي يتم من خلاله توفيق اوضاع المستفيدين من اراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
 
هذا وقد قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة جوانب الاخطار بعقول منفتحه وبحس المسؤولية وتحقيق المصلحة العامة للدوله ومصلحة المستثمرين، واستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الاهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.
 
وقد تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الاتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الاولى في 20/10/2015 وتنتهي في 20/07/2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحه وفقاً للجدول التالي:
 فئات الحجزالمساحة م2مبلغ تخصيص الأرض (بالريال القطري)الفئة الأولى1.500200.000الفئة الثانيةمن 1.501 إلى 2.500400.000الفئة الثالثةمن 2.501 إلى  5.500700.000الفئة الرابعةمن 5.501 إلى 10.5001.500.000الفئة الخامسةمن 10.501 إلى 21.0002.500.000الفئة السادسةأكبر من 21.0014.500.000
 
وفي خطوة تهدف الى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين فقد تم الاتفاق قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع السادة/ الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعي الاراضي بتسديده من مبالغ ماليه للغرفة متضمناً الفواتير لاغراض تمهيد أرضيات الطرق ، على ان تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الاجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.
 
وعلقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لادارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الاطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.
 
واضافت اللجنة بأن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوه للمساهمة في جعل قطرمركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030
 
ومن جانبه علّق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقوله ” نثمن جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين وندعم بشكل كامل اعادة  تأهيل منطقة بركة العوامر ، ولا شك أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق اهداف التنمية المستدامة لدولة قطر”.
 
يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل اضافات نوعية لاستخدامات الاراضي بركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنه بدلا من العقود المؤقته ذات الخمس سنوات، واضافة استخدامات جديدة للاراضي كإنشاء المكاتب، مخازن جافة ومبردة، صالات عرض تجارية، سكن للموظفين والعمال وفقا للإشتراطات.
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

     أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  الجيدة للسيارات  وكيل سيارات شيفروليه    عن استدعــــــــاء شيفروليه طراز  ماليبو موديلات 2014-2015   وذلك لوجود عيب في قابس حزام الامان الخلفي الايمن .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) مذكرة تفاهم غير حصرية مع بنك الدولي الإسلامي، وبنك بروة، وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
 
وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، وعن البنك الدولي الإسلامي السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي، وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية في البنك.
 
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد، ودعماً لدور المؤسسات المالية القطرية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، تطبيقاً لمبدأ الدولة في دعم القطاع الخاص، بهدف تنمية المؤسسات والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
 
وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك الدولي الإسلامي وبنك بروة، والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص  للمشاركة الفعّالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.
 
ومن جانبه قال السيد جمال عبدالله الجمال إن مساهمة “الدولي الإسلامي” في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الاستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني.
 
وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية ببنك بروه على أهمية دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: إن بنك بروة يحرص على دعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي في الدولة، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في عملية التنمية.
 
يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم الأربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
 
هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.
 
وكانت اللجنة اللوجستية قد بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
 
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دوراً محورياًٍ في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
 
نبذه عن بنك بروة
وبنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة من الحلول المصرفية المتكاملة ، تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.
​

​بعد منافسة قوية من رؤوس الاموال بالقطاع الخاص القطري
نجاح مزايدة رخصة المشروع المتكامل للدواجن
 طرحت استطلاعاً للرأي بشأن مبادرة طرح رخصة اقامة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص
اعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عن نجاح ترسية مزايدة المشروع المتكامل للدواجن وهي شركة دار الريان للإستثمار والتي تقدمت بعطاء مقداره 1.3 مليار ريال لمزايدة الرخصة التي شاركت بها 34 شركة  وطنية ونتج عنها 10 عروض مكتملة وهو ما يثبت قوة منظومة القطاع الخاص القطري وجدية ما تقدمت به هذه الشركات من عروض عالية الجودة  تتمتع بمميزات الطرح التكنلوجيا واستيفاء معايير مشاريع الامن الغذائي، كما قامت اللجنة  في الوقت نفسه بطرح استطلاع للرأي بشأن مبادرة طرح رخصة اقامة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص.
 
ويعتبر المشروع المتكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول من المشاريع الحيوية في الدولة التي ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم وكذلك بيض المائدة حيث سيساهم المشروع في انتاج 40 الف طن سنويا من الدجاج اللاحم (طازج ومجمد) محليا بنسبة 38% من حجم الاستهلاك الحالي منها، مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 7.7% الى 46% وكذلك انتاج 7.5 الف طن من بيض المائده سنوياً بنسبة 26.3% من حجم الاستهلاك الحالي منها، والذي بدوره سيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 15.7% الى 42%.
 
وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامة والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفرة السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير.
 
ويعد المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق  المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.
 
وإستمرارا بتنفيذ الجدول الزمني المعد لمشاريع الأمن الغذائي وتسلسل الطرح لاستيعاب استثمارات الأمن الغذائي في الدولة فقد قامت اللجنة بطرح استطلاع رأي بشأن مبادرة طرح رخصة اقامة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص حيث سيساهم هذا المشروع الحيوي بإنتاج 20 الف طن سنويا من الألبان وهو ما سيساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.
 
وتمثل هذه المشاريع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل،بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.
 

     أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  الجيدة للسيارات  وكيل سيارات شيفروليه    عن استدعــــــــاء شيفروليه طراز  ماليبو موديلات 2014-2015   وذلك لوجود عيب في قابس حزام الامان الخلفي الايمن .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) مذكرة تفاهم غير حصرية مع بنك الدولي الإسلامي، وبنك بروة، وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
 
وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، وعن البنك الدولي الإسلامي السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي، وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية في البنك.
 
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد، ودعماً لدور المؤسسات المالية القطرية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، تطبيقاً لمبدأ الدولة في دعم القطاع الخاص، بهدف تنمية المؤسسات والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
 
وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك الدولي الإسلامي وبنك بروة، والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص  للمشاركة الفعّالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.
 
ومن جانبه قال السيد جمال عبدالله الجمال إن مساهمة “الدولي الإسلامي” في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الاستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني.
 
وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية ببنك بروه على أهمية دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: إن بنك بروة يحرص على دعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي في الدولة، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في عملية التنمية.
 
يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم الأربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
 
هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.
 
وكانت اللجنة اللوجستية قد بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
 
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دوراً محورياًٍ في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
 
نبذه عن بنك بروة
وبنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة من الحلول المصرفية المتكاملة ، تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.
​

​بعد منافسة قوية من رؤوس الاموال بالقطاع الخاص القطري
نجاح مزايدة رخصة المشروع المتكامل للدواجن
 طرحت استطلاعاً للرأي بشأن مبادرة طرح رخصة اقامة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص
اعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عن نجاح ترسية مزايدة المشروع المتكامل للدواجن وهي شركة دار الريان للإستثمار والتي تقدمت بعطاء مقداره 1.3 مليار ريال لمزايدة الرخصة التي شاركت بها 34 شركة  وطنية ونتج عنها 10 عروض مكتملة وهو ما يثبت قوة منظومة القطاع الخاص القطري وجدية ما تقدمت به هذه الشركات من عروض عالية الجودة  تتمتع بمميزات الطرح التكنلوجيا واستيفاء معايير مشاريع الامن الغذائي، كما قامت اللجنة  في الوقت نفسه بطرح استطلاع للرأي بشأن مبادرة طرح رخصة اقامة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص.
 
ويعتبر المشروع المتكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول من المشاريع الحيوية في الدولة التي ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم وكذلك بيض المائدة حيث سيساهم المشروع في انتاج 40 الف طن سنويا من الدجاج اللاحم (طازج ومجمد) محليا بنسبة 38% من حجم الاستهلاك الحالي منها، مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 7.7% الى 46% وكذلك انتاج 7.5 الف طن من بيض المائده سنوياً بنسبة 26.3% من حجم الاستهلاك الحالي منها، والذي بدوره سيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 15.7% الى 42%.
 
وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامة والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفرة السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير.
 
ويعد المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق  المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.
 
وإستمرارا بتنفيذ الجدول الزمني المعد لمشاريع الأمن الغذائي وتسلسل الطرح لاستيعاب استثمارات الأمن الغذائي في الدولة فقد قامت اللجنة بطرح استطلاع رأي بشأن مبادرة طرح رخصة اقامة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص حيث سيساهم هذا المشروع الحيوي بإنتاج 20 الف طن سنويا من الألبان وهو ما سيساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.
 
وتمثل هذه المشاريع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل،بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.
 

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) مذكرة تفاهم غير حصرية مع بنك الدولي الإسلامي، وبنك بروة، وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
 
وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، وعن البنك الدولي الإسلامي السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي، وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية في البنك.
 
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد، ودعماً لدور المؤسسات المالية القطرية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، تطبيقاً لمبدأ الدولة في دعم القطاع الخاص، بهدف تنمية المؤسسات والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
 
وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك الدولي الإسلامي وبنك بروة، والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص  للمشاركة الفعّالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.
 
ومن جانبه قال السيد جمال عبدالله الجمال إن مساهمة “الدولي الإسلامي” في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الاستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني.
 
وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية ببنك بروه على أهمية دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: إن بنك بروة يحرص على دعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي في الدولة، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في عملية التنمية.
 
يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم الأربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
 
هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.
 
وكانت اللجنة اللوجستية قد بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
 
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دوراً محورياًٍ في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
 
نبذه عن بنك بروة
وبنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة من الحلول المصرفية المتكاملة ، تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.
​

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) مذكرة تفاهم غير حصرية مع بنك الدولي الإسلامي، وبنك بروة، وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
 
وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، وعن البنك الدولي الإسلامي السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي، وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية في البنك.
 
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد، ودعماً لدور المؤسسات المالية القطرية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، تطبيقاً لمبدأ الدولة في دعم القطاع الخاص، بهدف تنمية المؤسسات والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
 
وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك الدولي الإسلامي وبنك بروة، والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص  للمشاركة الفعّالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.
 
ومن جانبه قال السيد جمال عبدالله الجمال إن مساهمة “الدولي الإسلامي” في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الاستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني.
 
وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية ببنك بروه على أهمية دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: إن بنك بروة يحرص على دعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي في الدولة، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في عملية التنمية.
 
يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم الأربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
 
هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.
 
وكانت اللجنة اللوجستية قد بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
 
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دوراً محورياًٍ في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
 
نبذه عن بنك بروة
وبنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة من الحلول المصرفية المتكاملة ، تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.
​

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2015 مذكرة تفاهم مع  QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
 
وقع  مذكرة التفاهم عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد يوسف محمود النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية   QNB.
 
وتأتي مذكرة التفاهم هذه في اطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية. مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.
 
ومن جانبه أعرب السيد يوسف محمود النعمة عن سروره بقيام  QNB   بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، كما أكد على التزام البنك بدعم مشاريع مماثلة من شأنها المساهمة في دعم الاستثمار الوطني بشكل خاص و دعم النمو الاقتصادي في الدولة و ازدهاره بشكل عام.
 
هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.
تجدر الاشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
نبذة عن QNB
تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية.
تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي.
كما قامت مجلة “أسواق بلومبرج” (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف  QNB  مرة أخرى  كواحد من أقوى بنوك العالم  لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.
​

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2015 مذكرة تفاهم مع  QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
 
وقع  مذكرة التفاهم عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد يوسف محمود النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية   QNB.
 
وتأتي مذكرة التفاهم هذه في اطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية. مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.
 
ومن جانبه أعرب السيد يوسف محمود النعمة عن سروره بقيام  QNB   بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، كما أكد على التزام البنك بدعم مشاريع مماثلة من شأنها المساهمة في دعم الاستثمار الوطني بشكل خاص و دعم النمو الاقتصادي في الدولة و ازدهاره بشكل عام.
 
هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.
تجدر الاشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
نبذة عن QNB
تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية.
تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي.
كما قامت مجلة “أسواق بلومبرج” (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف  QNB  مرة أخرى  كواحد من أقوى بنوك العالم  لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز  وكيل سيارات لاند روفر عن استدعاء مركبات  لاند روفر LR4  موديلات 2015-2016 وذلك لتحديث نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) ،
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز  وكيل سيارات لاند روفر عن استدعاء مركبات  لاند روفر LR4  موديلات 2015-2016 وذلك لتحديث نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) ،
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لوجود خلل في تثبيت ذراع الفرامل اليدوية ” الهاندبريك”
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء بيجو طراز2008 موديلات2014-2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع موتورز  وكيل سيارات بيجو  عن استدعاء مركبات بيجو  طراز 2008  موديلات 2014-2015 وذلك لوجود خلل في تثبيت ذراع الفرامل اليدوية ” الهاندبريك .
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

وزارة الاقتصاد تعلن مبادرتها لأضاحي العيد:
1150ريالا للخروف السوري و 1050 ريالا للأردني
عمليات البيع تبدأ من 20  سبتمبر وحتى 26 سبتمبر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1436،حيث قامت بتوفير أضاحي للمواطنين بأسعار مدعومة على أن يبدأ البيع للمواطنين من يوم الأحد القادم الموافق 20 سبتمبر 2015 وحتى ثالث أيام العيد .
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية حية بسعر 1150 ريالا قطريا للخروف السوري و1050 ريالا قطريا للخروف الأردني، وفيما يلي التفاصيل:النوعالوزنالخروف السوري  55 كجم فأكثرالخروف الاردني   45 كجم فأكثر
 
وستقوم شركة ودام الغذائية بتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة، بالإضافة للمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ومنطقة الشمال والمزروعة.
 وتقضي شروط الانتفاع بهذه المبادرة بأن يكون المشتري قطري الجنسية وأن يبرز البطاقة الشخصية الأصلية إلى أي من مراكز البيع المذكورة وأن يكون بلغ من
 
العمر20 عاما أو من مواليد 1995 فما فوق، وأن يحصل كل مشتري على أضحية واحدة وذلك بهدف وصول السلعة إلى الفئة المستهدفة.
 يذكر أن مبادرة دعم الأضاحي تأتي ضمن عدة مبادرات تقدمها الوزارة لخلق توازن في السوق بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم.
بدورها طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة ودام الغذائية بضرورة الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أوغير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية بالإضافة إلى توفير حظائر مناسبة لها وعدم بيع أي خراف غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة .
 وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستقوم بمتابعة عملية الالتزام بالأسعار المدعومة بهذه المبادرة وستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.
 

لوجود خلل في تثبيت ذراع الفرامل اليدوية ” الهاندبريك”
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء بيجو طراز2008 موديلات2014-2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع موتورز  وكيل سيارات بيجو  عن استدعاء مركبات بيجو  طراز 2008  موديلات 2014-2015 وذلك لوجود خلل في تثبيت ذراع الفرامل اليدوية ” الهاندبريك .
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

وزارة الاقتصاد تعلن مبادرتها لأضاحي العيد:
1150ريالا للخروف السوري و 1050 ريالا للأردني
عمليات البيع تبدأ من 20  سبتمبر وحتى 26 سبتمبر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1436،حيث قامت بتوفير أضاحي للمواطنين بأسعار مدعومة على أن يبدأ البيع للمواطنين من يوم الأحد القادم الموافق 20 سبتمبر 2015 وحتى ثالث أيام العيد .
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية حية بسعر 1150 ريالا قطريا للخروف السوري و1050 ريالا قطريا للخروف الأردني، وفيما يلي التفاصيل:النوعالوزنالخروف السوري  55 كجم فأكثرالخروف الاردني   45 كجم فأكثر
 
وستقوم شركة ودام الغذائية بتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة، بالإضافة للمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ومنطقة الشمال والمزروعة.
 وتقضي شروط الانتفاع بهذه المبادرة بأن يكون المشتري قطري الجنسية وأن يبرز البطاقة الشخصية الأصلية إلى أي من مراكز البيع المذكورة وأن يكون بلغ من
 
العمر20 عاما أو من مواليد 1995 فما فوق، وأن يحصل كل مشتري على أضحية واحدة وذلك بهدف وصول السلعة إلى الفئة المستهدفة.
 يذكر أن مبادرة دعم الأضاحي تأتي ضمن عدة مبادرات تقدمها الوزارة لخلق توازن في السوق بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم.
بدورها طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة ودام الغذائية بضرورة الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أوغير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية بالإضافة إلى توفير حظائر مناسبة لها وعدم بيع أي خراف غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة .
 وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستقوم بمتابعة عملية الالتزام بالأسعار المدعومة بهذه المبادرة وستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.
 

لتعديل ذراع التحكم بارتفاع الكراسي الامامية   
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء شيفروليه كمارو   موديلات2011-2012
     أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  الجيدة للسيارات  وكيل سيارات شيفروليه    عن استدعــــــــاء شيفروليه طراز  كمارو  موديلات2011-2012  وذلك لتعديل ذراع التحكم بارتفاع الكراسي الامامية . 
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لتعديل ذراع التحكم بارتفاع الكراسي الامامية   
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء شيفروليه كمارو   موديلات2011-2012
     أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  الجيدة للسيارات  وكيل سيارات شيفروليه    عن استدعــــــــاء شيفروليه طراز  كمارو  موديلات2011-2012  وذلك لتعديل ذراع التحكم بارتفاع الكراسي الامامية . 
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

بعد اخطارهم بتعديل اوضاعهم وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة: بعض وكالات السيارات تتجاوب وتبدأ في تنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بالضمان
قامت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بمتابعة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق اوضاعهم  فيما يتصل باشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.
 
يأتي ذلك بهدف الوقوف على ما تم  تنفيذه من من قبل وكلاء السيارات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمن جهود اللجنة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.
 
وبدأت عدد من وكالات السيارات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من خلال السماح بعمل الصيانة العادية بأي ورشة من اختيار العميل مع شرط الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون ان يتأثر الضمان،  والوكالات التي قامت بتنفيذ الإجراءات هي: شركة الجيدة للسيارات (شيفروليه ) وشركة المناعي التجارية ( ج م س – كاديلاك ) و دوماسكو ( هوندا – فولفو – قاك ) والمانع موتورز ( فورد – لنكلن )  والتيسير للسيارات ( سوزوكي ) وطالب التجارية (دايهاتسو ) وبن عجيان أوتوموبيل ( سكودا – سيات) .
فيما  أكد عدد آخر من الوكلاء على موافقتهم المبدئية، وبانتظار مناقشة بعض التفاصيل مع الشركات المصنعة وخاصة بما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء، وطلبوا لذلك منحهم مهلة اضافية لاستكمال المشاورات مع المصنع وتعديل أوضاعهم على الوجه المطلوب.
 
يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت  بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.
 
جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.
 
وتشدد اللجنة على جميع وكالات السيارات التي تمت مخاطبتهم بضرورة  تطبيق الإجراءات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة .
​

بعد اخطارهم بتعديل اوضاعهم وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة: بعض وكالات السيارات تتجاوب وتبدأ في تنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بالضمان
قامت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بمتابعة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق اوضاعهم  فيما يتصل باشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.
 
يأتي ذلك بهدف الوقوف على ما تم  تنفيذه من من قبل وكلاء السيارات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمن جهود اللجنة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.
 
وبدأت عدد من وكالات السيارات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من خلال السماح بعمل الصيانة العادية بأي ورشة من اختيار العميل مع شرط الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون ان يتأثر الضمان،  والوكالات التي قامت بتنفيذ الإجراءات هي: شركة الجيدة للسيارات (شيفروليه ) وشركة المناعي التجارية ( ج م س – كاديلاك ) و دوماسكو ( هوندا – فولفو – قاك ) والمانع موتورز ( فورد – لنكلن )  والتيسير للسيارات ( سوزوكي ) وطالب التجارية (دايهاتسو ) وبن عجيان أوتوموبيل ( سكودا – سيات) .
فيما  أكد عدد آخر من الوكلاء على موافقتهم المبدئية، وبانتظار مناقشة بعض التفاصيل مع الشركات المصنعة وخاصة بما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء، وطلبوا لذلك منحهم مهلة اضافية لاستكمال المشاورات مع المصنع وتعديل أوضاعهم على الوجه المطلوب.
 
يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت  بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.
 
جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.
 
وتشدد اللجنة على جميع وكالات السيارات التي تمت مخاطبتهم بضرورة  تطبيق الإجراءات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة .
​

بهدف تطوير مهاراتهم والارتقاء بالكفاءه
وزارة الاقتصاد والتجارة  تنظم برامج تدريبية على مدار عام لمفتشي قطاع شؤون المستهلك
تنظم  وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على مدار العام  2015- 2016 سلسلة من البرامج التدريبية تهدف الى تطوير مهارات التفتيش والمفتشين في قطاع شؤون المستهلك.
يأتي ذلك في إطار مساعي وجهود الوزارة للارتقاء بمستوى كفاءة الموظفين وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم خلال اداء مهامهم الرقابية والتفتيشية.
تهدف البرامج إلى تدريب الموظفين الجدد على الأحكام القانونية والتشريعات المنظمة لعملهم وأفضل الممارسات التي يجب إتباعها، وكيفية تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري .
كما تتضمن البرامج التدريبية على برامج نظرية وعملية، حيث يشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية من أهمها تعريف الموظف بالمفاهيم العامة لحماية المستهلك ومهارات التفتيش وكتابة المحاضر، بالإضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتعامل في السلع المدعومة ، بالاضافة الى  تعريف الموظف بمهارات التميز في خدمة العملاء، والمواصفات القياسية، وكيفية إعداد وكتابة التقارير، وأحكام الضبطية القضائية.
كما يتضمن البرامج تدريباً عملياً يهدف إلى تدريب الموظف ميدانيا لتطبيق البرامج النظرية في الأسواق والمجمعات التجارية والاستهلاكية، مما يساعده على القيام بالمهام الوظيفية بكفاءة عالية، واتخاد التدابير اللازمة لحماية المستهلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .
 
 
 
 
​

بسبب خلل في عمل الاضاءة الجانبية  
وزارة الاقتصاد تعلن عن جاكوار طراز XK
موديلات  2012-2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير  موتورز   عن استدعاء جاكوار طراز XK موديلات  2012-2015   وذلك  بسبب خلل في عمل الاضاءة الجانبية  .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR .
​

51 صراف آلي في مشروع أسواق الفرجان قبل نهاية العام الجاري
وقعت  اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، وكل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، ومصرف الريان، والمصرف الاسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر الدولي الاسلامي، عقودا لافتتاح عدد  51 صرافا آليا في مشروع أسواق الفرجان الموزع على مناطق متعددة في الدولة ، وذلك تسهيلا على المستثمرين في المشروع والقاطنين في الاحياء السكنية التي يقع فيها مشروع أسواق الفرجان . يذكر أن عددا من البنوك قد بدأوا في إجراءات تركيب أجهزة الصراف الآلي ومن المتوقع الانتهاء من تركيب كافة أجهزة الصراف الآلي قبل نهاية العام الجاري .
​

بهدف تطوير مهاراتهم والارتقاء بالكفاءه
وزارة الاقتصاد والتجارة  تنظم برامج تدريبية على مدار عام لمفتشي قطاع شؤون المستهلك
تنظم  وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على مدار العام  2015- 2016 سلسلة من البرامج التدريبية تهدف الى تطوير مهارات التفتيش والمفتشين في قطاع شؤون المستهلك.
يأتي ذلك في إطار مساعي وجهود الوزارة للارتقاء بمستوى كفاءة الموظفين وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم خلال اداء مهامهم الرقابية والتفتيشية.
تهدف البرامج إلى تدريب الموظفين الجدد على الأحكام القانونية والتشريعات المنظمة لعملهم وأفضل الممارسات التي يجب إتباعها، وكيفية تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري .
كما تتضمن البرامج التدريبية على برامج نظرية وعملية، حيث يشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية من أهمها تعريف الموظف بالمفاهيم العامة لحماية المستهلك ومهارات التفتيش وكتابة المحاضر، بالإضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتعامل في السلع المدعومة ، بالاضافة الى  تعريف الموظف بمهارات التميز في خدمة العملاء، والمواصفات القياسية، وكيفية إعداد وكتابة التقارير، وأحكام الضبطية القضائية.
كما يتضمن البرامج تدريباً عملياً يهدف إلى تدريب الموظف ميدانيا لتطبيق البرامج النظرية في الأسواق والمجمعات التجارية والاستهلاكية، مما يساعده على القيام بالمهام الوظيفية بكفاءة عالية، واتخاد التدابير اللازمة لحماية المستهلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .
 
 
 
 
​

بسبب خلل في عمل الاضاءة الجانبية  
وزارة الاقتصاد تعلن عن جاكوار طراز XK
موديلات  2012-2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير  موتورز   عن استدعاء جاكوار طراز XK موديلات  2012-2015   وذلك  بسبب خلل في عمل الاضاءة الجانبية  .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR .
​

51 صراف آلي في مشروع أسواق الفرجان قبل نهاية العام الجاري
وقعت  اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، وكل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، ومصرف الريان، والمصرف الاسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر الدولي الاسلامي، عقودا لافتتاح عدد  51 صرافا آليا في مشروع أسواق الفرجان الموزع على مناطق متعددة في الدولة ، وذلك تسهيلا على المستثمرين في المشروع والقاطنين في الاحياء السكنية التي يقع فيها مشروع أسواق الفرجان . يذكر أن عددا من البنوك قد بدأوا في إجراءات تركيب أجهزة الصراف الآلي ومن المتوقع الانتهاء من تركيب كافة أجهزة الصراف الآلي قبل نهاية العام الجاري .
​

لوجود خلل في عمل الاضاءة الامامية
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء شيفروليه كورفت  موديلات 2005-2007
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه  طراز كورفت  موديلات 2005-2007 وذلك لوجود خلل في عمل الاضاءة الامامية .
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR .
​

لوجود خلل في عمل الاضاءة الامامية
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء شيفروليه كورفت  موديلات 2005-2007
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه  طراز كورفت  موديلات 2005-2007 وذلك لوجود خلل في عمل الاضاءة الامامية .
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR .
​

بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل وتسهيل الإجراءات
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم دورة تدريبية لموظفي إدارة التسجيل والتراخيص التجارية الجدد
 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية للموظفين الجدد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية، حضرها 21 موظفا.
وتأتى هذه الدورة التدريبية، والتي أقيمت بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة واستمرت لمدة أربعة أسابيع، وذلك في إطار حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى خلق بيئة عمل مثالية وتطوير إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية، بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبسهولة ويسر للجمهور.  
تضمنت الدورة برنامجا نظريا وعمليا مكثفا، حيث اشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية من أهمها: تعريف الموظف بمهام ودور وزارة الاقتصاد والتجارة وأهم اخصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والمهام التي تقوم بها والخدمات التى تقدمها، وكذلك شرحا تفصيليا  لبعض المواد القانونية التى تنظم عمل السجل التجارى، وإجراءات التراخيص التجارية بناء على النظم والقوانين واللوائح المطبقة.
واشتمل برنامج الدورة على تعريف الموظف بطبيعة وآلية العمل ومهام الإدارة، وكذلك فن ومهارات التعامل مع الجمهور، والتواصل الفعال والإيجابي بين الموظفين وكيفية التعامل مع ضغوط العمل وتجاوز أي مشكلة قد تطرأ أثناء العمل.
كما تضمنت الدوره في جانبها العملي إطلاع الموظفين الجدد على النظام المطبّق فى الوزارة التجارية وكيفية التعامل معه عمليا من خلال معاملات تجريبية أُعدت لغرض التدريب، والاطلاع عن قرب على سير وآلية العمل.
 
​

 
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط 121 مخالفة
خلال شهر أغسطس
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 121 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أوعرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم وجود فواتير، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك، ومنتجات منتهية  فترة الصلاحية،..وغيرها
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهرأغسطس  2015  :-نوع المخالفة​العدد عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة​35 وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة​12 عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية​8 عدم وجود فواتيــــــــــر​6 زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك​5 منتجات منتهية فتـــرة الصلاحيــــــة​8 تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه​4 عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة​2 عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة​2 منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة ​2 عدم وجود فواتيــــر باللغة العربيــــة​2 الاعلان عن تخفيضات بدون الحصول على ترخيص​2 عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه​3 عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ​3 عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات​7 عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض​9 عدم الالتزام ببيع الخضروات والفواكه عن طريق المزاد العلنــــي​1 عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر​1 فرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها​1 زيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلي من إنتاج المقصب الالي​1 عدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة​1 عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي​1 الاعلان عن ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق​2 عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة​1 عدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المزود​1 عدم الالتزام بشروط ترخيص الترويج الممنوح له​1 المجموع121​​​​​​
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
 الخط المجاني 16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل وتسهيل الإجراءات
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم دورة تدريبية لموظفي إدارة التسجيل والتراخيص التجارية الجدد
 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية للموظفين الجدد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية، حضرها 21 موظفا.
وتأتى هذه الدورة التدريبية، والتي أقيمت بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة واستمرت لمدة أربعة أسابيع، وذلك في إطار حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى خلق بيئة عمل مثالية وتطوير إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية، بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبسهولة ويسر للجمهور.  
تضمنت الدورة برنامجا نظريا وعمليا مكثفا، حيث اشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية من أهمها: تعريف الموظف بمهام ودور وزارة الاقتصاد والتجارة وأهم اخصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والمهام التي تقوم بها والخدمات التى تقدمها، وكذلك شرحا تفصيليا  لبعض المواد القانونية التى تنظم عمل السجل التجارى، وإجراءات التراخيص التجارية بناء على النظم والقوانين واللوائح المطبقة.
واشتمل برنامج الدورة على تعريف الموظف بطبيعة وآلية العمل ومهام الإدارة، وكذلك فن ومهارات التعامل مع الجمهور، والتواصل الفعال والإيجابي بين الموظفين وكيفية التعامل مع ضغوط العمل وتجاوز أي مشكلة قد تطرأ أثناء العمل.
كما تضمنت الدوره في جانبها العملي إطلاع الموظفين الجدد على النظام المطبّق فى الوزارة التجارية وكيفية التعامل معه عمليا من خلال معاملات تجريبية أُعدت لغرض التدريب، والاطلاع عن قرب على سير وآلية العمل.
 
​

 
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط 121 مخالفة
خلال شهر أغسطس
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 121 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أوعرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم وجود فواتير، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك، ومنتجات منتهية  فترة الصلاحية،..وغيرها
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهرأغسطس  2015  :-نوع المخالفة​العدد عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة​35 وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة​12 عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية​8 عدم وجود فواتيــــــــــر​6 زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك​5 منتجات منتهية فتـــرة الصلاحيــــــة​8 تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه​4 عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة​2 عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة​2 منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة ​2 عدم وجود فواتيــــر باللغة العربيــــة​2 الاعلان عن تخفيضات بدون الحصول على ترخيص​2 عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه​3 عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ​3 عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات​7 عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض​9 عدم الالتزام ببيع الخضروات والفواكه عن طريق المزاد العلنــــي​1 عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر​1 فرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها​1 زيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلي من إنتاج المقصب الالي​1 عدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة​1 عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي​1 الاعلان عن ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق​2 عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة​1 عدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المزود​1 عدم الالتزام بشروط ترخيص الترويج الممنوح له​1 المجموع121​​​​​​
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
 الخط المجاني 16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لإمكانية التعرض لصدمة كهربائية عند نزع الغطاء الواقي للتوصيلات الكهربائية
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء مصباح ليلي-PATRULL
     أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  الفطيم / ايكيـــــا  عن استدعــــــــاء مصبــــاح ليلــــــــــــي-PATRULL  وذلك لإمكانية نزع الغطاء الواقي للتوصيلات الكهربائية بسهولة مما يؤدي للتعرض لصدمة كهربائية  ،
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع  بمتابعة عيوبها  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلع التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لإمكانية التعرض لصدمة كهربائية عند نزع الغطاء الواقي للتوصيلات الكهربائية
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء مصباح ليلي-PATRULL
     أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  الفطيم / ايكيـــــا  عن استدعــــــــاء مصبــــاح ليلــــــــــــي-PATRULL  وذلك لإمكانية نزع الغطاء الواقي للتوصيلات الكهربائية بسهولة مما يؤدي للتعرض لصدمة كهربائية  ،
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع  بمتابعة عيوبها  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلع التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لوجود خلل في نظام تشغيل الوسائد الهوائية
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء جيب طراز شيروكي موديلات 2014 – 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع  وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب طراز شيروكي موديلات 2014 – 2015 وذلك لوجود خلل في نظام تشغيل الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لوجود خلل في نظام تشغيل الوسائد الهوائية
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء جيب طراز شيروكي موديلات 2014 – 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع  وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب طراز شيروكي موديلات 2014 – 2015 وذلك لوجود خلل في نظام تشغيل الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

بتكلفة 856 مليون ريال
اللجنة اللوجستية توقع عقد إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية
 
وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2015  مع شركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات عقد ترسية إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية بتكلفة إجمالية حوالي 856 مليون ريال.
 
وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الوكرة اللوجستية 6.6 كيلو متر مربع، ويتم حاليا تطوير المرحلة الأولى من المشروع بمساحة تقدر بـ 3.5 كيلو متر مربع لطرحها للإيجار أمام المستثمرين.
 
وقع عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية، وعن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، والسيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، وهي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية.
 
هذا ومن المقرر الإنتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 24 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتشمل أعمال البنية التحتية مد شبكات الكهرباء والماء  وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وإنارة الشوارع وإنشاء ورصف الطرق، وعمل المساحات الخضراء والتشجير، بهدف دعم التنمية الشاملة للمنطقة لتشمل استخدمات متنوعة مثل الخدمات التجارية واللوجستية والصناعات الخفيفة، والخدمات المرافقة لها كمراكز الخدمات ومحطات الدفاع المدني والإطفاء .
 
من جانبه أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن توقيع عقد إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.
 
بدوره صرح السيد / ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات وهي شركة قطرية فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، وأنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع من تاريخ توقيع العقد وفق معايير عالمية المستوى، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة المحددة.
 
ويحتوي مشروع منطقة الوكرة مع المشروعات اللوجستية الأخرى بجنوب الدولة (بركة العوامر وأبا الصليل) على 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2 مطروحة للإيجار، وسيتم تسليم البنية التحتية للمشروعات الأخرى عن طريق هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على التوالي.
تجدر الاشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت  باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
 
​

كإجراء وقائي لتحديث نظام وحدة التحكم بالمحرك (سوفت وير)
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء تويوتا كامري الموديلات 2011-2014
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه  وكيل سيارات تويوتا كامري  استدعاء مركبات تويوتا  طراز كامري   موديلات 2011-2014  وذلك لتحديث نظام وحدة التحكم بالمحرك (سوفت وير) .
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

بتكلفة 856 مليون ريال
اللجنة اللوجستية توقع عقد إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية
 
وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2015  مع شركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات عقد ترسية إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية بتكلفة إجمالية حوالي 856 مليون ريال.
 
وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الوكرة اللوجستية 6.6 كيلو متر مربع، ويتم حاليا تطوير المرحلة الأولى من المشروع بمساحة تقدر بـ 3.5 كيلو متر مربع لطرحها للإيجار أمام المستثمرين.
 
وقع عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية، وعن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، والسيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، وهي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية.
 
هذا ومن المقرر الإنتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 24 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتشمل أعمال البنية التحتية مد شبكات الكهرباء والماء  وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وإنارة الشوارع وإنشاء ورصف الطرق، وعمل المساحات الخضراء والتشجير، بهدف دعم التنمية الشاملة للمنطقة لتشمل استخدمات متنوعة مثل الخدمات التجارية واللوجستية والصناعات الخفيفة، والخدمات المرافقة لها كمراكز الخدمات ومحطات الدفاع المدني والإطفاء .
 
من جانبه أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن توقيع عقد إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.
 
بدوره صرح السيد / ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات وهي شركة قطرية فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، وأنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع من تاريخ توقيع العقد وفق معايير عالمية المستوى، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة المحددة.
 
ويحتوي مشروع منطقة الوكرة مع المشروعات اللوجستية الأخرى بجنوب الدولة (بركة العوامر وأبا الصليل) على 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2 مطروحة للإيجار، وسيتم تسليم البنية التحتية للمشروعات الأخرى عن طريق هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على التوالي.
تجدر الاشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت  باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.
 
​

كإجراء وقائي لتحديث نظام وحدة التحكم بالمحرك (سوفت وير)
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء تويوتا كامري الموديلات 2011-2014
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه  وكيل سيارات تويوتا كامري  استدعاء مركبات تويوتا  طراز كامري   موديلات 2011-2014  وذلك لتحديث نظام وحدة التحكم بالمحرك (سوفت وير) .
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لوجود عيب في حركة الابواب الداخلية ( مقبض)
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء فورد طراز تورس – ام كي اس  موديلات 2010 -2013
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات – فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز تورس – ام كي اس  موديلات 2010 – 2013 وذلك لوجود عيب في حركة الابواب الداخلية ( مقبض ) ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض
جناح قطر في إكسبو ميلانو 2015 يتخطى 2 مليون زائر
 
حقق جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، والذين تجاوز عددهم (2) مليون زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي، وجاء الجناح القطري ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض، كما حظي جناح دولة قطر اقبالا كبيراً، وأصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوار.
 
ويتميز جناح دولة قطر بتصميم مستمد من التراث القطري، ويرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، كما يتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار.
 
وقد تلقت الزائرة رقم (2) مليون هدية خاصة من الجناح، والتي عبرت عن سعادتها، مشيدةً بالفعاليات المتميزة والأنشطة المختلفة التي يتضمنها جناح دولة قطر والتي تعرفت من خلالها على دولة قطر وتراثها وعاداتها وتقاليدها.
 
الجدير بالذكر أن إكسبو هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار ” تغذية الكوكب طاقة للحياة “. وتحتضن مدينة ميلانو الايطالية هذا العام “إكسبو ميلانو 2015” في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الستة تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.
​

لضمان حصولهم على أفضل الأسعار في السوق
وزارة الاقتصاد والتجارة تخطر منافذ البيع بإلزامية فصل الخضروات والفواكه المشمولة بنشرة السوق اليومية ووضعها بشكل بارز امام المستهلكين
 
الدوحه – ضمانا منها لحق المستهلك في الحصول على الخضروات والفواكه بأفضل أسعار السوق وتجنب شراء المواد الغير مشمولة بنشرة السوق اليومية، أخطرت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضروات والفواكه المشمولة بالنشرة عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات حيث ان تكلفتها أعلى على المستهلك.
هذا وتحث الوزارة  جميع المستهلكين على سؤال منفذ البيع عن النشرة والاطلاع عليها قبل عملية الشراء، كما يمكن للمستهلك الاطلاع على نشرة السوق اليومية عبر موقع الوزارة الالكتروني وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة.
وعلى سبيل المثال فإن سعر كيلو الخيارالمحلى  يترواح ما بين 6 الى 7 ريال  مثلا بينما يصل سعره الى 10 ريالات او اكثر للخيار المستورد خارج منظومة المزاد العلني والتي تكون غالبا مستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات او من دول بعيدة كالاوروبية وغيرها.
هذا وشددت الوزارة على أهمية التزام منافذ البيع بالاخطار ليتسنى لمفتشي الوزارة تطبيق التسعيرة بسلاسة والتأكد من عدم حدوث أي لبس في المخالفات وكذلك ضمان عدم تضليل المستهلك بالأسعار والسلع من قبل منافذ البيع.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقائمة الاسعار الجبرية اليومية للخضروات  والفواكة، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم توضيح وعرض البضائع المشمولة والغير مشمولة ضمن منظومة المزاد العلني ونشرة السوق اليومية لاسعار الخضروات والفواكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR
​

لوجود عيب في حركة الابواب الداخلية ( مقبض)
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء فورد طراز تورس – ام كي اس  موديلات 2010 -2013
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات – فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز تورس – ام كي اس  موديلات 2010 – 2013 وذلك لوجود عيب في حركة الابواب الداخلية ( مقبض ) ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

لوجود خلل في نظام مضخة الوقود
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء جاكوار طراز xf  موديلات 2013
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات جاكوار عن استدعاء مركبات لاند جاكوار طراز xf موديلات 2013 لوجود خلل في نظام مضخة الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض
جناح قطر في إكسبو ميلانو 2015 يتخطى 2 مليون زائر
 
حقق جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، والذين تجاوز عددهم (2) مليون زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي، وجاء الجناح القطري ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض، كما حظي جناح دولة قطر اقبالا كبيراً، وأصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوار.
 
ويتميز جناح دولة قطر بتصميم مستمد من التراث القطري، ويرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، كما يتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار.
 
وقد تلقت الزائرة رقم (2) مليون هدية خاصة من الجناح، والتي عبرت عن سعادتها، مشيدةً بالفعاليات المتميزة والأنشطة المختلفة التي يتضمنها جناح دولة قطر والتي تعرفت من خلالها على دولة قطر وتراثها وعاداتها وتقاليدها.
 
الجدير بالذكر أن إكسبو هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار ” تغذية الكوكب طاقة للحياة “. وتحتضن مدينة ميلانو الايطالية هذا العام “إكسبو ميلانو 2015” في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الستة تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.
​

​​​​​
يشكل موسم العودة إلى المدارس عبئاً على كثير من الأسر، فما الذي عليك فعله لمواجهة هذه الأعباء؟​

لضمان حصولهم على أفضل الأسعار في السوق
وزارة الاقتصاد والتجارة تخطر منافذ البيع بإلزامية فصل الخضروات والفواكه المشمولة بنشرة السوق اليومية ووضعها بشكل بارز امام المستهلكين
 
الدوحه – ضمانا منها لحق المستهلك في الحصول على الخضروات والفواكه بأفضل أسعار السوق وتجنب شراء المواد الغير مشمولة بنشرة السوق اليومية، أخطرت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضروات والفواكه المشمولة بالنشرة عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات حيث ان تكلفتها أعلى على المستهلك.
هذا وتحث الوزارة  جميع المستهلكين على سؤال منفذ البيع عن النشرة والاطلاع عليها قبل عملية الشراء، كما يمكن للمستهلك الاطلاع على نشرة السوق اليومية عبر موقع الوزارة الالكتروني وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة.
وعلى سبيل المثال فإن سعر كيلو الخيارالمحلى  يترواح ما بين 6 الى 7 ريال  مثلا بينما يصل سعره الى 10 ريالات او اكثر للخيار المستورد خارج منظومة المزاد العلني والتي تكون غالبا مستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات او من دول بعيدة كالاوروبية وغيرها.
هذا وشددت الوزارة على أهمية التزام منافذ البيع بالاخطار ليتسنى لمفتشي الوزارة تطبيق التسعيرة بسلاسة والتأكد من عدم حدوث أي لبس في المخالفات وكذلك ضمان عدم تضليل المستهلك بالأسعار والسلع من قبل منافذ البيع.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقائمة الاسعار الجبرية اليومية للخضروات  والفواكة، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم توضيح وعرض البضائع المشمولة والغير مشمولة ضمن منظومة المزاد العلني ونشرة السوق اليومية لاسعار الخضروات والفواكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR
​

لوجود خلل في نظام مضخة الوقود
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء جاكوار طراز xf  موديلات 2013
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات جاكوار عن استدعاء مركبات لاند جاكوار طراز xf موديلات 2013 لوجود خلل في نظام مضخة الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

​​​​​
يشكل موسم العودة إلى المدارس عبئاً على كثير من الأسر، فما الذي عليك فعله لمواجهة هذه الأعباء؟​

لتحديث برنامج تشغيل المحرك وناقل الحركة
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء جيب شيروكي – كرايسلر 200c  موديلات 2014-2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع  وكيل سيارات جيب وكرايسلر عن استدعاء مركبات جيب شيروكي- كرايسلر 200c موديلات 2014 – 2015  وذلك لتحديث برنامج تشغيل المحرك وناقل الحركة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

لتحديث برنامج تشغيل المحرك وناقل الحركة
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء جيب شيروكي – كرايسلر 200c  موديلات 2014-2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع  وكيل سيارات جيب وكرايسلر عن استدعاء مركبات جيب شيروكي- كرايسلر 200c موديلات 2014 – 2015  وذلك لتحديث برنامج تشغيل المحرك وناقل الحركة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

لمخالفتها قوانين وشروط التنزيلات
وزارة الاقتصاد والتجارة تلغي ترخيص التنزيلات لـ (5) محال تجارية
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات في المجمعات التجارية الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات .
و أسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط (5) محلات مخالفة، وقد تم سحب ترخيص التنزيلات عنها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ).
بدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين  بضرورة الاطلاع  على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ،كما يحق للمستهلك  كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ،  و يجب أن يحرص  المستهلك على اخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات .
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات  بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 
 
​

لمخالفتها قوانين وشروط التنزيلات
وزارة الاقتصاد والتجارة تلغي ترخيص التنزيلات لـ (5) محال تجارية
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات في المجمعات التجارية الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات .
و أسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط (5) محلات مخالفة، وقد تم سحب ترخيص التنزيلات عنها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ).
بدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين  بضرورة الاطلاع  على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ،كما يحق للمستهلك  كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ،  و يجب أن يحرص  المستهلك على اخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات .
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات  بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 
 
​

لوجود عيب في ثبات مسامير الاطار المعدني
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء لاند روفر LR4 – رنج روفر – رنج روفر سبورت – رنج روفر موديلات 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات لاندر روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر LR4 – رنج روفر – رنج روفر سبورت موديلات 2015  وذلك لوجود عيب في ثبات مسامير الاطار المعدني ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

لوجود عيب في ثبات مسامير الاطار المعدني
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء لاند روفر LR4 – رنج روفر – رنج روفر سبورت – رنج روفر موديلات 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات لاندر روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر LR4 – رنج روفر – رنج روفر سبورت موديلات 2015  وذلك لوجود عيب في ثبات مسامير الاطار المعدني ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

خلال حملة تفتيشية لمراقبة التزام المحلات التجارية بقوانين  ولوائح ممارسة  الانشطة التجارية.​قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على منطقة المطار العتيق وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة  لممارسة  الانشطة التجارية .
واسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة  عن  تحرير (8) مخالفات تنوعت ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وإنتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وإستخدام  جزء من المحل كموقع للسكن.
وقد تم تحرير ثمان محاضر ضبط للمخالفات، وإخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR

أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.
 
 
 
 

خلال حملة تفتيشية لمراقبة التزام المحلات التجارية بقوانين  ولوائح ممارسة  الانشطة التجارية.​قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على منطقة المطار العتيق وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة  لممارسة  الانشطة التجارية .
واسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة  عن  تحرير (8) مخالفات تنوعت ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وإنتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وإستخدام  جزء من المحل كموقع للسكن.
وقد تم تحرير ثمان محاضر ضبط للمخالفات، وإخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR

أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.
 
 
 
 

ضمن إجراء وقائي لتحديث النظام الالكتروني للتوقف الذكي
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء تويوتا طراز كامري موديلات 2007- 2010
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني  وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طارز كامري موديلات 2007-2010  وذلك لتحديث النظام الالكتروني للتوقف الذكي في المركبة والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل تدريجي حتى التوقف وذلك في حالة الضغط على الفرامل لفتره متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون اصيبت بتعليق لأي سبب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

ضمن إجراء وقائي لتحديث النظام الالكتروني للتوقف الذكي
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء تويوتا طراز كامري موديلات 2007- 2010
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني  وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طارز كامري موديلات 2007-2010  وذلك لتحديث النظام الالكتروني للتوقف الذكي في المركبة والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل تدريجي حتى التوقف وذلك في حالة الضغط على الفرامل لفتره متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون اصيبت بتعليق لأي سبب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة طالب التجارية  عن استدعاء مركبات دايهاتسو طراز جران ماكس  (للسيارات بدون باور ستيرنج فقط ) موديلات 2009-2014 .
وذلك بسبب خلل في عمود التوجيه   ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة طالب التجارية  عن استدعاء مركبات دايهاتسو طراز جران ماكس  (للسيارات بدون باور ستيرنج فقط ) موديلات 2009-2014 .
وذلك بسبب خلل في عمود التوجيه   ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 
​

قامت  وزارة  الاقتصاد والتجارة بتنفيذ  حملة   تفتيشية  على عدد من المجمعات التجارية  شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.​
وقد اسفرت هذه الحملات التفتيشية عن  ضبط ( 9) مخالفات منها  6 محالات تم سحب ترخيص التنزيلات عنها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص وكذلك تغريمها مبلغ 5000 الف ريال، فيما تم تغريم 3 محال  مبلغ 5000 الف ريال ، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق احكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ).
بدورها تتنبه  وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين  بضرورة الاطلاع  على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ،كما يحق للمستهلك  كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ،  و يجب أن يحرص  المستهلك على اخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.
 
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص  تنزيلات  بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك
هذا وتأكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

قامت  وزارة  الاقتصاد والتجارة بتنفيذ  حملة   تفتيشية  على عدد من المجمعات التجارية  شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.​
وقد اسفرت هذه الحملات التفتيشية عن  ضبط ( 9) مخالفات منها  6 محالات تم سحب ترخيص التنزيلات عنها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص وكذلك تغريمها مبلغ 5000 الف ريال، فيما تم تغريم 3 محال  مبلغ 5000 الف ريال ، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق احكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ).
بدورها تتنبه  وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين  بضرورة الاطلاع  على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ،كما يحق للمستهلك  كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ،  و يجب أن يحرص  المستهلك على اخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.
 
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص  تنزيلات  بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك
هذا وتأكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

​(الرجاء الضغط هنا لفتح الاعلان بحجم أكبر)​​

اللجنة اللوجستية تحدد المستندات التأهيلية والية تقديم الطلبات وجدول تخصيص القسائم وخطوات عملية التخصيص.
الموعد النهائي لتلقى الطلبات 9 نوفمبر الساعة 2 ظهرا.. واعلان التخصيص في وسائل الاعلام.

بدأت اللجنة اللوجستية في استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب البلاد وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
 
 ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه،  حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي على فئات مختلفة وهي 1000 متر مربع ومن 1000 الى 2000 متر مربع بواقع 951 قطعة أرض ومساحة 2000 الى 5000 متر مربع بواقع 356 قطعة أرض، ومساحة 5000 الى 10.000 متر مربع بواقع 178 قطعة أرض، وكذلك من 10.000 الى 20.000 متر مربع بواقع 37 قطعة أرض، وأخيرا الاراضي التي تبدأ من 20.000 متر مربع فما أكثر بواقع 61 قطعة أرض وبسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق،  حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً بمعدل زيادة في الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات، وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل (لمدة 30 سنة).

وتتمتع القسائم بعدة مميزات منها انها متوفرة بمساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، وكذلك تمتاز بمرونة التطوير الانشائي مما يسهل الاجراءات على صغار المستثمرين، وايضا تم تخصيص  5% من مساحة الأرض لمعرض تجاري،  و4% من مساحة الأرض لسكن العمال و مساحات للمكاتب الادارية، هذا وتختلف امتيازات القسائم بحسب حجم الأرض المخصصة وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل خدمات التجميع. مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، مخازن جافة) ورش لصيانة وتخزين السيارات وورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات الامدادات والمستودعات.
 
ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الامطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة انشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة الى انشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الاساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والاطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت ومواقف للسيارات والشاحنات وغيرها من الخدمات الحيوية.
 
كما   تم تحديد المستندات التأهيلية   للمستثمرين الراغبين في الدخول في عملية التخصيص منها توفير: سجل تجارى للمستثمر والمستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، ومستندات تؤكد الملائة المالية للشركة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع (Business Plan) وخطة تطوير الارض وشيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الارض حسب الفئة المتقدم بها.
 ​
و حددت اللجنة اللوجستية آلية تقديم الطلبات الكترونيا  وذلك من خلال الموقع التالي : www.manateq.qa    واختيار حجم الارض وفقا للفئات المحددة  وكذلك الموافقة على شروط الايجار بعد الاطلاع عليها  ، و في حال  اتمام تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح سوف يتلقى رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم حيث لا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة ان الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين ومن آليات تقديم الطلب كذلك تقديم شيك ضمان بنكي بمبلغ تخصيص الارض وفقا لفئة حجم الارض التي تم اختبارها لشركة مناطق وخلال فترة اقصاها 9/11/2015 الساعة 2 ظهرا وفى حالة عدم تقديمه  في هذا الموعد يعتبر الطلب غير مؤهل.
 
هذا وقد تم تحديد خطوات عملية التخصيص التي ستكون من خلال اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم وفي حال تقديم المستثمر للفئات الاعلى من الفئة الاولى فأنه سيكون مؤهلا لعملية تخصيص الفئات الاصغر من الفئة التي تم تحديدها في حال عدم تخصيص الحجم الاعلى، وفي حالة زيادة عدد المستثمرين عن عدد الأراضي المطروحة او تفوق  عدد الطلبات على فئة معينة من الفئات من 1 – 6 للأراضي فسوف يتم اجراء قرعة علنية على الأراضي او تلك الفئة
 وفي حال اجراء القرعة فسوف يتم سحب عدد (2) مرشحان احتياطيان لكل قطعة ارض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، وسيتم بعد ذلك التوقيع على اتفاقية حجز الارض التي تم تخصيصها والاعلان عن الفائزين في وسائل الاعلام المختلفة ضمانا لمبدأ العدالة والشفافية.
وكانت اللجنة اللوجستية قد قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.​​

​(الرجاء الضغط هنا لفتح الاعلان بحجم أكبر)​​

اللجنة اللوجستية تحدد المستندات التأهيلية والية تقديم الطلبات وجدول تخصيص القسائم وخطوات عملية التخصيص.
الموعد النهائي لتلقى الطلبات 9 نوفمبر الساعة 2 ظهرا.. واعلان التخصيص في وسائل الاعلام.

بدأت اللجنة اللوجستية في استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب البلاد وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
 
 ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه،  حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي على فئات مختلفة وهي 1000 متر مربع ومن 1000 الى 2000 متر مربع بواقع 951 قطعة أرض ومساحة 2000 الى 5000 متر مربع بواقع 356 قطعة أرض، ومساحة 5000 الى 10.000 متر مربع بواقع 178 قطعة أرض، وكذلك من 10.000 الى 20.000 متر مربع بواقع 37 قطعة أرض، وأخيرا الاراضي التي تبدأ من 20.000 متر مربع فما أكثر بواقع 61 قطعة أرض وبسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق،  حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً بمعدل زيادة في الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات، وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل (لمدة 30 سنة).

وتتمتع القسائم بعدة مميزات منها انها متوفرة بمساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، وكذلك تمتاز بمرونة التطوير الانشائي مما يسهل الاجراءات على صغار المستثمرين، وايضا تم تخصيص  5% من مساحة الأرض لمعرض تجاري،  و4% من مساحة الأرض لسكن العمال و مساحات للمكاتب الادارية، هذا وتختلف امتيازات القسائم بحسب حجم الأرض المخصصة وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل خدمات التجميع. مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، مخازن جافة) ورش لصيانة وتخزين السيارات وورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات الامدادات والمستودعات.
 
ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الامطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة انشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة الى انشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الاساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والاطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت ومواقف للسيارات والشاحنات وغيرها من الخدمات الحيوية.
 
كما   تم تحديد المستندات التأهيلية   للمستثمرين الراغبين في الدخول في عملية التخصيص منها توفير: سجل تجارى للمستثمر والمستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، ومستندات تؤكد الملائة المالية للشركة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع (Business Plan) وخطة تطوير الارض وشيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الارض حسب الفئة المتقدم بها.
 ​
و حددت اللجنة اللوجستية آلية تقديم الطلبات الكترونيا  وذلك من خلال الموقع التالي : www.manateq.qa    واختيار حجم الارض وفقا للفئات المحددة  وكذلك الموافقة على شروط الايجار بعد الاطلاع عليها  ، و في حال  اتمام تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح سوف يتلقى رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم حيث لا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة ان الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين ومن آليات تقديم الطلب كذلك تقديم شيك ضمان بنكي بمبلغ تخصيص الارض وفقا لفئة حجم الارض التي تم اختبارها لشركة مناطق وخلال فترة اقصاها 9/11/2015 الساعة 2 ظهرا وفى حالة عدم تقديمه  في هذا الموعد يعتبر الطلب غير مؤهل.
 
هذا وقد تم تحديد خطوات عملية التخصيص التي ستكون من خلال اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم وفي حال تقديم المستثمر للفئات الاعلى من الفئة الاولى فأنه سيكون مؤهلا لعملية تخصيص الفئات الاصغر من الفئة التي تم تحديدها في حال عدم تخصيص الحجم الاعلى، وفي حالة زيادة عدد المستثمرين عن عدد الأراضي المطروحة او تفوق  عدد الطلبات على فئة معينة من الفئات من 1 – 6 للأراضي فسوف يتم اجراء قرعة علنية على الأراضي او تلك الفئة
 وفي حال اجراء القرعة فسوف يتم سحب عدد (2) مرشحان احتياطيان لكل قطعة ارض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، وسيتم بعد ذلك التوقيع على اتفاقية حجز الارض التي تم تخصيصها والاعلان عن الفائزين في وسائل الاعلام المختلفة ضمانا لمبدأ العدالة والشفافية.
وكانت اللجنة اللوجستية قد قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.​​

​​نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة برنامجاً توعوياً لأبناء وموظفي المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة)، وذلك في إطار برنامج الأنشطة الصيفية الموجه للمستهلكين الصغار من طلاب المدارس، بهدف تعريف الجيل الناشئ بحقوقهم كمستهلكين وتثقيفهم من خلال أساليب مبسطة وتفاعلية.

وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً كاملاً  للحضور تضمن التعريف بمهام وواجبات وزارة الاقتصاد والتجارة  ودورها فى صيانة وحماية حقوق المستهلكين ، بالاضافة الى  شرحا مفصلا لمضمون الكتيب الذي أصدرته الوزارة لصغار المستهلكين تحت عنوان ( اقرأ.. قارن… قرر) و تناول موضوعات حول طرق وأساليب الشراء السليمة من خلال الحرص على قراءة مواصفات المنتج قبل شرائه، والمقارنة بين الأسعار والجودة ثم اتخاذ القرار السليم للشراء، بالإضافة إلى توعية المستهلك الصغير بحقوقه، والمحددة في الحصول على سلع ذات مواصفات قياسية جيدة، والصحة والسلامة عند استعمال السلع، وكذلك حق المستهلك الصغير في الحياة في بيئة خالية من المخاطر، و حقه في التعويض العادل عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية، فضلاً عن احترام قيمه وتقاليده.
 
 كما تم التطرق إلى  واجبات المستهلك الصغير والمتمثلة في ترشيد المشتريات والشراء المتوازن مع الدخل، والحذر من العروض الترويجية والإعلانات المضللة، وواجب المستهلك الصغير أيضاً فى قراءة كتيب استعمال السلعة والاستسفار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وكذلك فحص السلع للتأكد من جودتها، وقراءة تاريخ الإنتاج والانتهاء للتأكد من الصلاحية.
 
وقُدم خلال البرنامج مجموعة من النصائح للمستهلك الصغير عند الشراء  كالحرص على كتابة  قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق ، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، والتخزين الآمن للمشتريات ، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التى يكون غلافها بالياً وقديماً، كما نبه على ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء.
 
و جرى خلال البرنامج التوعوي  عرض نماذج للسلع الاصلية والمغشوشة،  وإرشاد الحضور على كيفية اكتشافها.
ويأتي هذا البرنامج  التوعوي في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز الحملات التوعوية للمستهلك  من كل الأعمار السنية وحماية حقوقه.
​
 

وقعت اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اتفاقية مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة والذي يعتبر أكبر مشروع لوجستي وصناعي في جنوب الدولة يهدف الى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وبلغت قيمة التمويل المقدمة من مصرف الريان ١.٨ مليار قطري.
وقع الاتفاقية كلاً من السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية والسيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) والسيد محمد اسماعيل العمادي – مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بمصرف الريان.
وأشارت اللجنة اللوجستية أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ لتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، وشددت اللجنة على أهمية دور البنوك الوطنية وفتح المجال لها في مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، كما رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه مصرف الريان والذي اثبت فيه على كفاءة المشروع من ناحية الجدوى الاستثمارية.

من جانبه، قال السيد محمد حسن المالكي أن شركة مناطق سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستمكنها من إتمام بناء البنية التحتية للمشروع وتوفير أراضي للمستثمرين بكامل الخدمات وجاذبة للاستثمار وبناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع استراتيجية شركة مناطق.

وبدوره صرح السيد محمد اسماعيل العمادي، مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بأن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع الاقتصادية التنموية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 وأن هذه الاتفاقية ضرورية لدعم انشاء البنية التحتية الاقتصادية والتجارية في دولة قطر.​
تجدر الاشارة بأن اللجنة اللوجستية ستبدأ باستقبال طلبات المستثمرين وفقاً لسياسة التخصيص اعتباراُ من يوم الاحد الموافق 9 من الشهر الجاري، وتنتهي في 9 نوفمبر 2015، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل. 
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
 
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

​

​​نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة برنامجاً توعوياً لأبناء وموظفي المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة)، وذلك في إطار برنامج الأنشطة الصيفية الموجه للمستهلكين الصغار من طلاب المدارس، بهدف تعريف الجيل الناشئ بحقوقهم كمستهلكين وتثقيفهم من خلال أساليب مبسطة وتفاعلية.

وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً كاملاً  للحضور تضمن التعريف بمهام وواجبات وزارة الاقتصاد والتجارة  ودورها فى صيانة وحماية حقوق المستهلكين ، بالاضافة الى  شرحا مفصلا لمضمون الكتيب الذي أصدرته الوزارة لصغار المستهلكين تحت عنوان ( اقرأ.. قارن… قرر) و تناول موضوعات حول طرق وأساليب الشراء السليمة من خلال الحرص على قراءة مواصفات المنتج قبل شرائه، والمقارنة بين الأسعار والجودة ثم اتخاذ القرار السليم للشراء، بالإضافة إلى توعية المستهلك الصغير بحقوقه، والمحددة في الحصول على سلع ذات مواصفات قياسية جيدة، والصحة والسلامة عند استعمال السلع، وكذلك حق المستهلك الصغير في الحياة في بيئة خالية من المخاطر، و حقه في التعويض العادل عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية، فضلاً عن احترام قيمه وتقاليده.
 
 كما تم التطرق إلى  واجبات المستهلك الصغير والمتمثلة في ترشيد المشتريات والشراء المتوازن مع الدخل، والحذر من العروض الترويجية والإعلانات المضللة، وواجب المستهلك الصغير أيضاً فى قراءة كتيب استعمال السلعة والاستسفار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وكذلك فحص السلع للتأكد من جودتها، وقراءة تاريخ الإنتاج والانتهاء للتأكد من الصلاحية.
 
وقُدم خلال البرنامج مجموعة من النصائح للمستهلك الصغير عند الشراء  كالحرص على كتابة  قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق ، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، والتخزين الآمن للمشتريات ، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التى يكون غلافها بالياً وقديماً، كما نبه على ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء.
 
و جرى خلال البرنامج التوعوي  عرض نماذج للسلع الاصلية والمغشوشة،  وإرشاد الحضور على كيفية اكتشافها.
ويأتي هذا البرنامج  التوعوي في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز الحملات التوعوية للمستهلك  من كل الأعمار السنية وحماية حقوقه.
​
 

وقعت اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اتفاقية مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة والذي يعتبر أكبر مشروع لوجستي وصناعي في جنوب الدولة يهدف الى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وبلغت قيمة التمويل المقدمة من مصرف الريان ١.٨ مليار قطري.
وقع الاتفاقية كلاً من السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية والسيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) والسيد محمد اسماعيل العمادي – مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بمصرف الريان.
وأشارت اللجنة اللوجستية أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ لتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، وشددت اللجنة على أهمية دور البنوك الوطنية وفتح المجال لها في مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، كما رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه مصرف الريان والذي اثبت فيه على كفاءة المشروع من ناحية الجدوى الاستثمارية.

من جانبه، قال السيد محمد حسن المالكي أن شركة مناطق سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستمكنها من إتمام بناء البنية التحتية للمشروع وتوفير أراضي للمستثمرين بكامل الخدمات وجاذبة للاستثمار وبناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع استراتيجية شركة مناطق.

وبدوره صرح السيد محمد اسماعيل العمادي، مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بأن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع الاقتصادية التنموية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 وأن هذه الاتفاقية ضرورية لدعم انشاء البنية التحتية الاقتصادية والتجارية في دولة قطر.​
تجدر الاشارة بأن اللجنة اللوجستية ستبدأ باستقبال طلبات المستثمرين وفقاً لسياسة التخصيص اعتباراُ من يوم الاحد الموافق 9 من الشهر الجاري، وتنتهي في 9 نوفمبر 2015، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل. 
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
 
نبذة عن شركة المناطق الاقتصادية
تأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات جاكوار عن استدعاء مركبات جاكور اكس جي  موديلات 2014 – 2015  وذلك لتثبيت انابيب الفرامل قد لا تكون حسب المعايير  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– الخط المجاني : 16001.
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa.
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
– تويتر @MEC_QATAR.
– الانستقرام MEC_QATAR.
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات جاكوار عن استدعاء مركبات جاكور اكس جي  موديلات 2014 – 2015  وذلك لتثبيت انابيب الفرامل قد لا تكون حسب المعايير  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– الخط المجاني : 16001.
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa.
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
– تويتر @MEC_QATAR.
– الانستقرام MEC_QATAR.
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

​ 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج وكرايسلر عن استدعاء سيارات جراند كرفان ارتي وتون كونتري  موديلات 2010-2014   وذلك لاحتمال تلف مفتاح التشغيل للنوافذ الخلفية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

​ 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج وكرايسلر عن استدعاء سيارات جراند كرفان ارتي وتون كونتري  موديلات 2010-2014   وذلك لاحتمال تلف مفتاح التشغيل للنوافذ الخلفية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات لأنشطة بيع وخدمات الإلكترونيات بمنطقة المطار العتيق، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضبط محل مخالف ، لقيامه ببيع إسطوانات مقلدة ومنسوخة حيث تم ضبط (3379 سي دي)، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة  لقيامه بمخالفة نص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذي ينص في عدد من مواده على إجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة في حال الاضرار بحق المؤلف والمستهلك .
ودعت الوزارة المستهلكين من التأكد قبل الإقدام على الشراء من أن  المحل وكيل مرخص له ببيع هذه المصنفات أو داخله ضمن نشاطه التجاري، كما دعتهم لمطالبة المحل بإثبات بيان المصنف في فاتورة الشراء خاصة وأن  المصنفات المدمجة يصعب التحقق من أنها أصلية أو مقلدة بالعين المجردة عند الشراء.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية.
وبدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية:
– الخط الساخن: 16001
البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي:
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات لأنشطة بيع وخدمات الإلكترونيات بمنطقة المطار العتيق، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضبط محل مخالف ، لقيامه ببيع إسطوانات مقلدة ومنسوخة حيث تم ضبط (3379 سي دي)، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة  لقيامه بمخالفة نص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذي ينص في عدد من مواده على إجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة في حال الاضرار بحق المؤلف والمستهلك .
ودعت الوزارة المستهلكين من التأكد قبل الإقدام على الشراء من أن  المحل وكيل مرخص له ببيع هذه المصنفات أو داخله ضمن نشاطه التجاري، كما دعتهم لمطالبة المحل بإثبات بيان المصنف في فاتورة الشراء خاصة وأن  المصنفات المدمجة يصعب التحقق من أنها أصلية أو مقلدة بالعين المجردة عند الشراء.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية.
وبدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية:
– الخط الساخن: 16001
البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي:
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء سيارة شيفروليه طراز كورفت  موديل 2014  وذلك لتعديل وضعية الاكياس الهوائية لتتناسب مع الاطفال في حال استخدام حزام الامان ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء سيارة شيفروليه طراز كورفت  موديل 2014  وذلك لتعديل وضعية الاكياس الهوائية لتتناسب مع الاطفال في حال استخدام حزام الامان ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفطيم – ايكيا  عن استدعاء بوابات الامان التي يتم تركيبها بالضغط لكل من باترول كلاما لرقم المنتج 902.265.23 / 502.265.20 وباترول سميديج لرقم المنتج  100.370.60 / 000.989.64 / 500.989.66 / 010.113.60 / 301.919.51 / 701.919.49 655.517.10 / 855.696.10 / 455.486.10 / 900.370.61 وذلك لعدم ثبات الباب على اعلى مدخل السلم  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفطيم – ايكيا  عن استدعاء بوابات الامان التي يتم تركيبها بالضغط لكل من باترول كلاما لرقم المنتج 902.265.23 / 502.265.20 وباترول سميديج لرقم المنتج  100.370.60 / 000.989.64 / 500.989.66 / 010.113.60 / 301.919.51 / 701.919.49 655.517.10 / 855.696.10 / 455.486.10 / 900.370.61 وذلك لعدم ثبات الباب على اعلى مدخل السلم  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​