Categories: الأخبار

اختير فيلم “رحلة الجفير” والذي يُعرض في جناح دولة قطر المشارك في معرض إكسبو ميلانو 2015، ضمن أفضل مادة سمعية وبصرية من جهات مختلفة من دول العالم من قبل مسابقة  AV Awards 2015، وترشح فيلم “رحلة الجفير”  لهذه الجائزة من ضمن مشاركات اجنحة الدول المشاركة في معرض اكسبو ميلانو 2015 والتي تنطبق عليها شروط المسابقة ، وسيتم الاعلان عن النتائج وتوزيع الجوائز في شهر سبتمبر المقبل.
 
ويتحدث الفيلم، وبشكل فني رائع، عن دولة قطر وموقعها على خريطة العالم، ورحلة لتطور الغذاء والمراحل التي مر بها، وكذلك رؤية قطر ٢٠٣٠التطور الكبير التي تشهدها دولة قطر وأهم الإنجازات، بالإضافة إلى مشاريع الأمن الغذائي في الدولة. وفي الختام يشرح الفيلم شعار المشاركة ( بذر الاستدامة – حلول مبتكرة للأمن الغذائي ).
 
كما اختير “مطعم سدرة” في جناح دولة قطر المشارك في اكسبو ميلانو 2015 ضمن أفضل عشرة مطاعم على مطاعم أجنحة الدول المشاركة في اكسبو ميلانو 2015.
ويواصل معرض “زبرة”، والذي انطلق ضمن برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك بالتعاون مع مؤسسة “سواعد قطر” ويستمر إلى شهر أكتوبر القادم بعرض 24 لقطة فوتوغرافية تعكس التراث والعادات والتقاليد القطرية الاصيلة من خلال المزج ما بين تقنية الأبيض والأسود والألوان التي يبرز فيها لون الذهب، لتقدم لزائر المعرض فرصة فريدة وتجربه مميزة لن ينساها.
 
وفي الاطار نفسه، أختتم جناح قطر بإكسبو ميلانو 2015 الفعاليات التي أقيمت بمناسبة عيد الفطر المبارك واستمرت لستة أيام، واشتملت على عدد من الفعاليات المختلفة المخصصة لهذه المناسبة، من ابرزها: ليلة الحنة والعرس القطري وعدد من الفنون الشعبية والفلكلورية القطرية والفقرات الموسيقية والغنائية الشعبية، بالإضافة لـ”فوالة العيد” والأكلات التراثية القطرية، والحرف التقليدية، ورش “التدوير والإبداع، بجانب مجموعة من الفعاليات المخصصة للمرأة والطفل. بالإضافة استعراضاً لعدد من المشاريع التي تم إنجازها بدولة قطر في مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد والحفاظ على البيئة.
 
يأتي هذا البرنامج والذي تم تنظيمه خصيصا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن الفعاليات والأنشطة المميزة والمتواصلة التي ينظمها جناح قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، مما جعله ضمن أكثر أجنحة الدول المشاركة استقطابا للزوار من مختلف الجنسيات.
​

اختير فيلم “رحلة الجفير” والذي يُعرض في جناح دولة قطر المشارك في معرض إكسبو ميلانو 2015، ضمن أفضل مادة سمعية وبصرية من جهات مختلفة من دول العالم من قبل مسابقة  AV Awards 2015، وترشح فيلم “رحلة الجفير”  لهذه الجائزة من ضمن مشاركات اجنحة الدول المشاركة في معرض اكسبو ميلانو 2015 والتي تنطبق عليها شروط المسابقة ، وسيتم الاعلان عن النتائج وتوزيع الجوائز في شهر سبتمبر المقبل.
 
ويتحدث الفيلم، وبشكل فني رائع، عن دولة قطر وموقعها على خريطة العالم، ورحلة لتطور الغذاء والمراحل التي مر بها، وكذلك رؤية قطر ٢٠٣٠التطور الكبير التي تشهدها دولة قطر وأهم الإنجازات، بالإضافة إلى مشاريع الأمن الغذائي في الدولة. وفي الختام يشرح الفيلم شعار المشاركة ( بذر الاستدامة – حلول مبتكرة للأمن الغذائي ).
 
كما اختير “مطعم سدرة” في جناح دولة قطر المشارك في اكسبو ميلانو 2015 ضمن أفضل عشرة مطاعم على مطاعم أجنحة الدول المشاركة في اكسبو ميلانو 2015.
ويواصل معرض “زبرة”، والذي انطلق ضمن برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك بالتعاون مع مؤسسة “سواعد قطر” ويستمر إلى شهر أكتوبر القادم بعرض 24 لقطة فوتوغرافية تعكس التراث والعادات والتقاليد القطرية الاصيلة من خلال المزج ما بين تقنية الأبيض والأسود والألوان التي يبرز فيها لون الذهب، لتقدم لزائر المعرض فرصة فريدة وتجربه مميزة لن ينساها.
 
وفي الاطار نفسه، أختتم جناح قطر بإكسبو ميلانو 2015 الفعاليات التي أقيمت بمناسبة عيد الفطر المبارك واستمرت لستة أيام، واشتملت على عدد من الفعاليات المختلفة المخصصة لهذه المناسبة، من ابرزها: ليلة الحنة والعرس القطري وعدد من الفنون الشعبية والفلكلورية القطرية والفقرات الموسيقية والغنائية الشعبية، بالإضافة لـ”فوالة العيد” والأكلات التراثية القطرية، والحرف التقليدية، ورش “التدوير والإبداع، بجانب مجموعة من الفعاليات المخصصة للمرأة والطفل. بالإضافة استعراضاً لعدد من المشاريع التي تم إنجازها بدولة قطر في مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد والحفاظ على البيئة.
 
يأتي هذا البرنامج والذي تم تنظيمه خصيصا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن الفعاليات والأنشطة المميزة والمتواصلة التي ينظمها جناح قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، مما جعله ضمن أكثر أجنحة الدول المشاركة استقطابا للزوار من مختلف الجنسيات.
​

بدأت وزارة  الاقتصاد والتجارة  حملات  تفتيشية  مفاجئة على عدد من المحال فى مناطق مختلفة بالدولة، وذلك فى اطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال  العيد المبارك  حيث تقوم بتكثيف الحملات على محلات بيع الحلويات والمكسرات والصالونات النسائية والخياطين والحلاقين ومتاجر بيع الملابس والاكسسوارات.
 
 وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت  بحملات تفتيشية  مفاجئة مع بداية شهر رمضان الفضيل  اسفرت عن تسجيل 64  مخالفة،   وقد تراوحت العقوبات على هذه المخالفات بين الغرامات المالية التي تبدأ من 6000 ريال والاغلاق الإداري في بعض الحالات.
 
وقد تنوعت المخالفات  التى تم ضبطها  ما بين بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار او بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية ، ومن المخالفات ايضا  عدم تدوين بيانات المنتج وصف السلعة من حيث النوع والوزن وبلد المنشأ بالاضافة الى  مخالفة أسعار السلع المدعومة او النشرة الجبرية، والإعلان عن تخفيضات وعروض ترويجية دون اخد التراخيص اللازمة، واختلاف السعر بين المعروض والمحاسب (الكاشير).
 
وقد  تمت المخالفات استنادا وتطبيقا  للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشان حماية المستهلك وموادة رقم (6) و (7) و (8) بالإضافة للمادة رقم (1) من القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 .
 
وتحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات  من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR

 

​

افتتاح السوق في النصف الثاني من عام ٢٠١٧ التنافس بين المتقدمين يصل بسعر الايجار الى ٥٤ ريال للمتر المربع شهريا. 
الدوحة، قطر – 12 يوليو 2015: أعلنت اللجنة اللوجستية عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد على شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات ملك سعادة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل ثاني.
 
حيث قامت (40) شركة محلية بشراء كراسة الشروط ، و تقدم بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة عدد (7) شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار ايجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.
 
 وقدمت الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات عطاءا متميزا للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها ٣٢٤ محل وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ ٥٤ ريال للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم افضل استغلال لمساحة الارض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالاضافة الى انشاء سرداب متكامل يخدم بنقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف اضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله، وتقدر استثمارات الشركة الفائزة بهذا المشروع بـ (206.063.000) ريال قطري.
 
والتزمت شركة تريبل ايه بتنفيذ الاعمال الانشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام ٢٠١٧ وتسخير كامل امكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع للمستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر.
 
هذا ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة وأن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2 بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري إمتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي.
 
وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع  في مناقصة عامة للشركات القطرية بتاريخ 1/3/ 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص  وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعٌال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام ٢٠٣٠.
 
واكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانيات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى الى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة والوصول الى أسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، فبالمقارنة مع أسعار ايجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد ان تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول الى سعر يقل عن ٣٥٠٠ ريال للباب بمساحة ٦٠ متر مربع وهو سعر سيمكِّن اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
​

بدأت وزارة  الاقتصاد والتجارة  حملات  تفتيشية  مفاجئة على عدد من المحال فى مناطق مختلفة بالدولة، وذلك فى اطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال  العيد المبارك  حيث تقوم بتكثيف الحملات على محلات بيع الحلويات والمكسرات والصالونات النسائية والخياطين والحلاقين ومتاجر بيع الملابس والاكسسوارات.
 
 وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت  بحملات تفتيشية  مفاجئة مع بداية شهر رمضان الفضيل  اسفرت عن تسجيل 64  مخالفة،   وقد تراوحت العقوبات على هذه المخالفات بين الغرامات المالية التي تبدأ من 6000 ريال والاغلاق الإداري في بعض الحالات.
 
وقد تنوعت المخالفات  التى تم ضبطها  ما بين بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار او بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية ، ومن المخالفات ايضا  عدم تدوين بيانات المنتج وصف السلعة من حيث النوع والوزن وبلد المنشأ بالاضافة الى  مخالفة أسعار السلع المدعومة او النشرة الجبرية، والإعلان عن تخفيضات وعروض ترويجية دون اخد التراخيص اللازمة، واختلاف السعر بين المعروض والمحاسب (الكاشير).
 
وقد  تمت المخالفات استنادا وتطبيقا  للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشان حماية المستهلك وموادة رقم (6) و (7) و (8) بالإضافة للمادة رقم (1) من القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 .
 
وتحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات  من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR

 

​

افتتاح السوق في النصف الثاني من عام ٢٠١٧ التنافس بين المتقدمين يصل بسعر الايجار الى ٥٤ ريال للمتر المربع شهريا. 
الدوحة، قطر – 12 يوليو 2015: أعلنت اللجنة اللوجستية عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد على شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات ملك سعادة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل ثاني.
 
حيث قامت (40) شركة محلية بشراء كراسة الشروط ، و تقدم بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة عدد (7) شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار ايجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.
 
 وقدمت الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات عطاءا متميزا للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها ٣٢٤ محل وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ ٥٤ ريال للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم افضل استغلال لمساحة الارض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالاضافة الى انشاء سرداب متكامل يخدم بنقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف اضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله، وتقدر استثمارات الشركة الفائزة بهذا المشروع بـ (206.063.000) ريال قطري.
 
والتزمت شركة تريبل ايه بتنفيذ الاعمال الانشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام ٢٠١٧ وتسخير كامل امكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع للمستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر.
 
هذا ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة وأن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2 بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري إمتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي.
 
وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع  في مناقصة عامة للشركات القطرية بتاريخ 1/3/ 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص  وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعٌال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام ٢٠٣٠.
 
واكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانيات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى الى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة والوصول الى أسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، فبالمقارنة مع أسعار ايجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد ان تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول الى سعر يقل عن ٣٥٠٠ ريال للباب بمساحة ٦٠ متر مربع وهو سعر سيمكِّن اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
​

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة الاسبوع الماضي اجتماعا مع عدد من جهات الدولة المختلفة بهدف اطلاعهم على آلية الربط المتعلقة بحزمة الخدمات الالكترونية التي اطلقتها في مايو الماضي بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الاعمال في الدولة.
 
وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي يوضح طبيعة البيانات التي يمكن مشاركتها من وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الأخرى اضافة الى آلية الربط والتعاون بما يخدم المجتمع، ومميزات الربط والفائدة المرجوة من الربط ومدى استفادة المواطنين والتجار على حد سواء من هذا الربط.
 
فعلى سبيل المثال، سيمكن الربط الالكتروني بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير الوقت والجهد على المواطنين المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي، حيث انه كان في السابق يتطلب منهم مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على شهادة عدم ملكية السجل التجاري (الشهادة السلبية) اما بعد الربط فأصبح من السهل التحقق من ذلك من خلال النظام الالكتروني ودون الحاجة لمراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على الشهادة. كما سيمكن الربط بين الوزارة ولجنة قيد المهندسين من التحقق من تملك المهندسين من ملكية شركات مقاولات من عدمه دورن الرجوع للحصول على مستخرج من السجل التجاري.
 
هذا وقد شهد الاجتماع تفاعلا كبيرا من الجهات الحكومية المشاركة حيث أبدت الجهات استعدادها للبدء في عملية الربط بشكل فوري.
 
وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الخدمات الالكترونية الى تخفيف العبء على افراد المجتمع، والمساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة عبر الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الترابط بينها وبين الجهات الحكومية الاخرى، مما سينعكس ايجابيا على المجتمع ويسهم في نموه وازدهاره.
 
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان وانفنيتي عن استدعاء مركبات انفنيتي QX80 موديل  2010 وحتى 2014  وذلك لوجود خلل في انتفاخ الاكياس الهوائية الامامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

انضمت دولة قطر ممثلة في لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة إلى الشبكة الدولية للمنافسة وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2011 وتضمن في عضويتها العديد من هيئات المنافسة في العالم وتهدف إلى وضع أفضل التجارب واعتماد معايير وإجراءات ذات العلاقة ليتم الاستفادة منها من قبل الأعضاء في جميع أنحاء العالم.
ويأتي انضمام دولة قطر إلى هذه الشبكة دليلاً واضحاً على حرصها على نشر ثقافة المنافسة والاستفادة من جميع الخبرات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات بين الأعضاء والدعوة إلى مبادئ المنافسة العادلة، واكتساب الحق في المساهمة في فرق العمل المنبثقة عن هذه الشبكة، وغيرها من الفوائد التي تجنيها الدول وخاصة البلدان حديثة العهد بقوانين وسياسات المنافسة، والتي تعتزم تطوير التشريعات لديها، وبناء قدراتها المؤسسية وتأهيل الكادر البشري.
وتقوم الشبكة بعقد المؤتمرات وورش العمل وتأسيس فرق العمل ذات الاهتمامات المحددة لتبادل الأفكار والخبرات، كما أنها تقوم على مبدأ الاختيار والطوعية في القبول بنتائج أعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يعتبر الأساس والمرجع لتطبيق سياسة المنافسة في دولة قطر.
​

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة الاسبوع الماضي اجتماعا مع عدد من جهات الدولة المختلفة بهدف اطلاعهم على آلية الربط المتعلقة بحزمة الخدمات الالكترونية التي اطلقتها في مايو الماضي بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الاعمال في الدولة.
 
وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي يوضح طبيعة البيانات التي يمكن مشاركتها من وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الأخرى اضافة الى آلية الربط والتعاون بما يخدم المجتمع، ومميزات الربط والفائدة المرجوة من الربط ومدى استفادة المواطنين والتجار على حد سواء من هذا الربط.
 
فعلى سبيل المثال، سيمكن الربط الالكتروني بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير الوقت والجهد على المواطنين المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي، حيث انه كان في السابق يتطلب منهم مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على شهادة عدم ملكية السجل التجاري (الشهادة السلبية) اما بعد الربط فأصبح من السهل التحقق من ذلك من خلال النظام الالكتروني ودون الحاجة لمراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على الشهادة. كما سيمكن الربط بين الوزارة ولجنة قيد المهندسين من التحقق من تملك المهندسين من ملكية شركات مقاولات من عدمه دورن الرجوع للحصول على مستخرج من السجل التجاري.
 
هذا وقد شهد الاجتماع تفاعلا كبيرا من الجهات الحكومية المشاركة حيث أبدت الجهات استعدادها للبدء في عملية الربط بشكل فوري.
 
وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الخدمات الالكترونية الى تخفيف العبء على افراد المجتمع، والمساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة عبر الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الترابط بينها وبين الجهات الحكومية الاخرى، مما سينعكس ايجابيا على المجتمع ويسهم في نموه وازدهاره.
 
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان وانفنيتي عن استدعاء مركبات انفنيتي QX80 موديل  2010 وحتى 2014  وذلك لوجود خلل في انتفاخ الاكياس الهوائية الامامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

انضمت دولة قطر ممثلة في لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة إلى الشبكة الدولية للمنافسة وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2011 وتضمن في عضويتها العديد من هيئات المنافسة في العالم وتهدف إلى وضع أفضل التجارب واعتماد معايير وإجراءات ذات العلاقة ليتم الاستفادة منها من قبل الأعضاء في جميع أنحاء العالم.
ويأتي انضمام دولة قطر إلى هذه الشبكة دليلاً واضحاً على حرصها على نشر ثقافة المنافسة والاستفادة من جميع الخبرات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات بين الأعضاء والدعوة إلى مبادئ المنافسة العادلة، واكتساب الحق في المساهمة في فرق العمل المنبثقة عن هذه الشبكة، وغيرها من الفوائد التي تجنيها الدول وخاصة البلدان حديثة العهد بقوانين وسياسات المنافسة، والتي تعتزم تطوير التشريعات لديها، وبناء قدراتها المؤسسية وتأهيل الكادر البشري.
وتقوم الشبكة بعقد المؤتمرات وورش العمل وتأسيس فرق العمل ذات الاهتمامات المحددة لتبادل الأفكار والخبرات، كما أنها تقوم على مبدأ الاختيار والطوعية في القبول بنتائج أعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يعتبر الأساس والمرجع لتطبيق سياسة المنافسة في دولة قطر.
​

حقق جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 الدولي، إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، والذين تجاوز عددهم المليون زائر خلال سبعين يوماً من افتتاح المعرض، وحظي جناح دولة قطر اقبالا كبيرا منذ افتتاحه، واصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوار، حيث بلغ جمالي زوار المعرض بصفة عامة نحو ستة ملايين زائر.

وقد نجح جناح دولة قطر في استقطاب الزوار من مختلف الدول، ويتميز الجناح بتصميم مستمد من التراث القطري ، والمرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد منهجا نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، ويتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق ، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار.

وقد تلقى الزائر رقم مليون، وهي طالبة جامعية إيطالية، هدية من الجناح، وعبرت عن سعادتها البالغة بهذه المناسبة، كما أبدت شكرها وإعجابها بالجناح والفعاليات المميزة الني يتضمنها.

الجدير بالذكر أن اكسبو هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار ” تغذية الكوكب طاقة للحياة “. وتحتضن مدينة ميلانو الايطالية هذا العام “إكسبو ميلانو 2015” في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الست تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.

حقق جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 الدولي، إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، والذين تجاوز عددهم المليون زائر خلال سبعين يوماً من افتتاح المعرض، وحظي جناح دولة قطر اقبالا كبيرا منذ افتتاحه، واصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوار، حيث بلغ جمالي زوار المعرض بصفة عامة نحو ستة ملايين زائر.

وقد نجح جناح دولة قطر في استقطاب الزوار من مختلف الدول، ويتميز الجناح بتصميم مستمد من التراث القطري ، والمرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد منهجا نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، ويتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق ، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار.

وقد تلقى الزائر رقم مليون، وهي طالبة جامعية إيطالية، هدية من الجناح، وعبرت عن سعادتها البالغة بهذه المناسبة، كما أبدت شكرها وإعجابها بالجناح والفعاليات المميزة الني يتضمنها.

الجدير بالذكر أن اكسبو هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار ” تغذية الكوكب طاقة للحياة “. وتحتضن مدينة ميلانو الايطالية هذا العام “إكسبو ميلانو 2015” في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الست تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 916 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 239 سجلا تجاريا خلال شهر يونيو عام 2015.
تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 583 سجلاً رئيسيا بنسبة 64% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يونيو، و333 سجلاً فرعياً بنسبة 36% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يونيو ايضا. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 239 سجلاً منها 64 سجلا رئيسياً بنسبة 27% من السجلات المشطوبة و175 سجلاً فرعياً بنسبة 73% من السجلات المشطوبة.
 
 
 
وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي:
الشركات ذات المسئولية المحددة(ذ م م)  تصدرت السجلات الجديدة بنسبة 55% من مجمل السجلات التجارية الجديدة (رئيسي – فرعي) بعدد 315 سجل رئيسي و187 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 54% من مجمل السجلات الرئيسية و 56% من مجمل السجلات الفرعية في شهر يونيو. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد فسجلت نسبة 23% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 135 سجل رئيسي و73 سجل فرعي، بنسبة 23% من مجمل السجلات الرئيسية و22% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات المؤسسة فمثلت نسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 128 سجل رئيسي و67 سجل فرعي، بنسبة 22% من مجمل السجلات الرئيسية و20% من مجمل السجلات الفرعية.
 
 
 
 
أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر يونيو من عام 2015، فقد جاء ترتيبها كالتالي:
شركات المقاولات تصدرت السجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 32%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 14%.
 
وشركات التنظيفات مثلت نسبة 7% من مجمل السجلات المنشئة. في حين مثلت باقي الشركات نسبة 47% من مجمل السجلات المنشئة هذا الشهر.
 
 
 
 
​

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 916 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 239 سجلا تجاريا خلال شهر يونيو عام 2015.
تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 583 سجلاً رئيسيا بنسبة 64% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يونيو، و333 سجلاً فرعياً بنسبة 36% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يونيو ايضا. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 239 سجلاً منها 64 سجلا رئيسياً بنسبة 27% من السجلات المشطوبة و175 سجلاً فرعياً بنسبة 73% من السجلات المشطوبة.
 
 
 
وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي:
الشركات ذات المسئولية المحددة(ذ م م)  تصدرت السجلات الجديدة بنسبة 55% من مجمل السجلات التجارية الجديدة (رئيسي – فرعي) بعدد 315 سجل رئيسي و187 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 54% من مجمل السجلات الرئيسية و 56% من مجمل السجلات الفرعية في شهر يونيو. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد فسجلت نسبة 23% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 135 سجل رئيسي و73 سجل فرعي، بنسبة 23% من مجمل السجلات الرئيسية و22% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات المؤسسة فمثلت نسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 128 سجل رئيسي و67 سجل فرعي، بنسبة 22% من مجمل السجلات الرئيسية و20% من مجمل السجلات الفرعية.
 
 
 
 
أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر يونيو من عام 2015، فقد جاء ترتيبها كالتالي:
شركات المقاولات تصدرت السجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 32%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 14%.
 
وشركات التنظيفات مثلت نسبة 7% من مجمل السجلات المنشئة. في حين مثلت باقي الشركات نسبة 47% من مجمل السجلات المنشئة هذا الشهر.
 
 
 
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج- جيب عن استدعاء طراز دودج دورانجو- جيب جراند شيروكي موديلات 2014 وذلك لوجود خلل في رابط محور دوران العجلات الأمامية قد يؤدي إلى تسرب سائل التشحيم ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج- جيب عن استدعاء طراز دودج دورانجو- جيب جراند شيروكي موديلات 2014 وذلك لوجود خلل في رابط محور دوران العجلات الأمامية قد يؤدي إلى تسرب سائل التشحيم ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة  على محلات  لأنشطة  بيع وخدمات الالكترونيات بمنطقة مشيرب وشارع النجمة،  وذلك بهدف  مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية
عن ضبط محل بيع وخدمات الإلكترونيات مخالف بالنجمة، لقيامه بالعمل على فك وتشفير قنوات أحد المحطات الإعلامية على خمسة أجهزة، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أى منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية.
وبدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز A- CLASS موديل  2014  وذلك لوجود خلل في خرطوم الماء لدائرة التبريد، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة  على محلات  لأنشطة  بيع وخدمات الالكترونيات بمنطقة مشيرب وشارع النجمة،  وذلك بهدف  مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية
عن ضبط محل بيع وخدمات الإلكترونيات مخالف بالنجمة، لقيامه بالعمل على فك وتشفير قنوات أحد المحطات الإعلامية على خمسة أجهزة، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أى منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية.
وبدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز A- CLASS موديل  2014  وذلك لوجود خلل في خرطوم الماء لدائرة التبريد، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني  وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات تويوتا افالون موديل  2009 وحتى 2012  وذلك لوجود خلل في نظام سماعات الصوت ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة  اليوم الاحد 5 يوليو 2015  اجتماعا مع تجار الجملة للخضار والفاكهة ( الموردين( ، وذلك لبحث الاحتياجات المثالية لعمل الأسواق  المركزية الجديدة التي تحت الإنشاء فى مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، ودراسة الاقتراحات التي تساعد على جذب وتشجيع التجار في مزاولة أعمالهم بالأسواق المركزية الجديده، وجعلها محطة استقطاب للساكنين في المناطق الخارجية.
 
وقد أبدى الموردون  شكرهم  لوزارة الاقتصاد والتجارة على المبادرة والاجتماع بهم  وفتح المجال لهم بتقديم مقترحاتهم وأراءهم  وعرض  المعوقات التي قد تعترض عملهم. 
 
وقد اشاد الموردون بأهمية المشروع مبدين تعاونهم مع الوزارة فى كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة جميع الأطراف ، كما عرض الموردون بعض الاقتراحات والآراء الملاحظات التي من شأنها تسهيل عملية الاستيراد والتجارة . ومن جانبها رحبت وزارة الاقتصاد والتجارة بهذه الآراء والمقترحات وأبدت حرصها على دراستها والوقوف على المناسب منها ولما يحقق المصلحة العامة.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مناطق قد وقعت في مارس الماضي على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة. ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني  وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات تويوتا افالون موديل  2009 وحتى 2012  وذلك لوجود خلل في نظام سماعات الصوت ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة  اليوم الاحد 5 يوليو 2015  اجتماعا مع تجار الجملة للخضار والفاكهة ( الموردين( ، وذلك لبحث الاحتياجات المثالية لعمل الأسواق  المركزية الجديدة التي تحت الإنشاء فى مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، ودراسة الاقتراحات التي تساعد على جذب وتشجيع التجار في مزاولة أعمالهم بالأسواق المركزية الجديده، وجعلها محطة استقطاب للساكنين في المناطق الخارجية.
 
وقد أبدى الموردون  شكرهم  لوزارة الاقتصاد والتجارة على المبادرة والاجتماع بهم  وفتح المجال لهم بتقديم مقترحاتهم وأراءهم  وعرض  المعوقات التي قد تعترض عملهم. 
 
وقد اشاد الموردون بأهمية المشروع مبدين تعاونهم مع الوزارة فى كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة جميع الأطراف ، كما عرض الموردون بعض الاقتراحات والآراء الملاحظات التي من شأنها تسهيل عملية الاستيراد والتجارة . ومن جانبها رحبت وزارة الاقتصاد والتجارة بهذه الآراء والمقترحات وأبدت حرصها على دراستها والوقوف على المناسب منها ولما يحقق المصلحة العامة.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مناطق قد وقعت في مارس الماضي على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة. ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة  بحملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي شملت محلات الخضار والفاكهة ( سوق التجزئة) ، وسوق عمان، والمحلات المجاورة   بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق.
وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق عن ضبط 11 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بيانات السلع باللغة العربية، مما يعد  مخالفة لأحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول علي فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة وصريحة”. وتم فرض غرامة مالية قدرها ( 6000 ) ريال على كل مخالفة.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة خلال فترة شهر رمضان المبارك  لضبط عمليات الغش والتلاعب بالأسعار .
هذا وتأكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة  بحملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي شملت محلات الخضار والفاكهة ( سوق التجزئة) ، وسوق عمان، والمحلات المجاورة   بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق.
وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق عن ضبط 11 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بيانات السلع باللغة العربية، مما يعد  مخالفة لأحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول علي فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة وصريحة”. وتم فرض غرامة مالية قدرها ( 6000 ) ريال على كل مخالفة.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة خلال فترة شهر رمضان المبارك  لضبط عمليات الغش والتلاعب بالأسعار .
هذا وتأكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

​​​​ تنظيم جديد لعملية بيع وشراء السيارات بالدولة يضمن حقوق المستهلك​​
الدوحة – وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء ومعارض السيارات بضرورة الحصول على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته بكافة عمليات الإصلاح التي قد اجريت على السيارة قبل إتمام عملية الشراء وذلك حرصاً من الوزارة على التزام جميع وكلاء ومعارض السيارات بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم (7) التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين بشكل واضح كافة البيانات المتعلقة بها.
هذا وقد نصّت أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على بيان الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن عدم إبلاغ المستهلك بعمليات اصلاح أو طلاء خضعت لها السيارة قبل بيعها إليه، حيث تنص المادة (12) منها على أن يضمن الوكيل او المعرض جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، كما يضمن الوكيل او المعرض العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أُعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك.
ووفق ما ورد بتوجيه الوزارة، فإنه يتعين على وكالات ومعارض السيارات الالتزام بالضوابط التشريعية المشار إليها لتفادي أية شكاوى أو اجراءات قانونية، وذلك بأن تقوم بإبلاغ المستهلك عن أية اصلاحات تم إدخالها على السيارة قبل بيعها، وأيًاً كان حجمها ليقوم العميل بعد ذلك بتوقيع الاقرار الذي يقر فيه بمعاينته لحالة السيارة وقبوله بها ومعرفته بكافة الإصلاحات التي أجريت عليها قبل إتمام عملية الشراء، على أن يتضمن نص الإقرار ذكر أية منافع أو تعويضات تمنحها الوكالة او المعرض للعميل مقابل قبوله بشراء السيارة على حالتها وبما يتفق عليه الطرفان، مع ضرورة احتفاظ الوكالة المعنية بتلك الوثيقة بملف بيع السيارة للاستشهاد بها للجهات المختصة بالوزارة عند الحاجه. وقد حذرت الوزارة بأن المزودين الذين لا يلتزمون بما ورد في من تعليمات في هذا البيان سيتعرضون للمسائلة القانونية وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تفرض مواده عدة عقوبات من بينها الاغلاق الاداري والمخالفات المتنوعة.
ويأتي هذا التوجيه الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة على خلفية حالات الغش التجاري التي ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تم بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها قد تعرضت للإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، الأمر الذي مثُل مخالفة قانونية تم على أثرها إصدار قرارات إغلاق إداري في حق الشركات المخالفة.
​​

​​​​ تنظيم جديد لعملية بيع وشراء السيارات بالدولة يضمن حقوق المستهلك​​
الدوحة – وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء ومعارض السيارات بضرورة الحصول على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته بكافة عمليات الإصلاح التي قد اجريت على السيارة قبل إتمام عملية الشراء وذلك حرصاً من الوزارة على التزام جميع وكلاء ومعارض السيارات بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم (7) التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين بشكل واضح كافة البيانات المتعلقة بها.
هذا وقد نصّت أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على بيان الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن عدم إبلاغ المستهلك بعمليات اصلاح أو طلاء خضعت لها السيارة قبل بيعها إليه، حيث تنص المادة (12) منها على أن يضمن الوكيل او المعرض جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، كما يضمن الوكيل او المعرض العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أُعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك.
ووفق ما ورد بتوجيه الوزارة، فإنه يتعين على وكالات ومعارض السيارات الالتزام بالضوابط التشريعية المشار إليها لتفادي أية شكاوى أو اجراءات قانونية، وذلك بأن تقوم بإبلاغ المستهلك عن أية اصلاحات تم إدخالها على السيارة قبل بيعها، وأيًاً كان حجمها ليقوم العميل بعد ذلك بتوقيع الاقرار الذي يقر فيه بمعاينته لحالة السيارة وقبوله بها ومعرفته بكافة الإصلاحات التي أجريت عليها قبل إتمام عملية الشراء، على أن يتضمن نص الإقرار ذكر أية منافع أو تعويضات تمنحها الوكالة او المعرض للعميل مقابل قبوله بشراء السيارة على حالتها وبما يتفق عليه الطرفان، مع ضرورة احتفاظ الوكالة المعنية بتلك الوثيقة بملف بيع السيارة للاستشهاد بها للجهات المختصة بالوزارة عند الحاجه. وقد حذرت الوزارة بأن المزودين الذين لا يلتزمون بما ورد في من تعليمات في هذا البيان سيتعرضون للمسائلة القانونية وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تفرض مواده عدة عقوبات من بينها الاغلاق الاداري والمخالفات المتنوعة.
ويأتي هذا التوجيه الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة على خلفية حالات الغش التجاري التي ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تم بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها قد تعرضت للإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، الأمر الذي مثُل مخالفة قانونية تم على أثرها إصدار قرارات إغلاق إداري في حق الشركات المخالفة.
​​

قامت وزارة  الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدد من الحملات  التفتيشية المفاجئة على عدد من المحال فى عدة مناطق مختلفة بالدولة،  وذلك فى اطار  حرص الوزارة على  تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الفضيل.
وقد اسفرت هذه الحملات   التفتيشية  التى شملت محلات بيع اللحوم (الملاحم) فى  مناطق الدوحة و معيذر والريان ، والذى تم بالتعاون مع  مفتشى وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، عن ضبط 8 مخالفات، تنوعت بين الغش فى بلد المنشأ وعدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية للحوم. 
وشملت الحملات التفتيشية كذلك، سوق الخميس والجمعة وطريق سلوى العام ، حيث تمكن مفتشو الوزارة من ضبط 18 مخالفة  تمثلت فى  عدم الاعلان عن الاسعار، وبيع سلع مقلدة  ومغشوشة فى بلد  المنشأ ( شملت الجولة محلات بيع المستلزمات النسائية ومواد التجميل وبيع الأدوات المنزلية وكذلك محلات بيع الخضراوات والفواكة ).
وكما أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزراة عن ضبط 6 محلات لبيع الهواتف لقيامها ببيع هواتف معاد تجديدها على أنها جديدة دون إبلاغ المستهلك وتم اتخاذ الإجراءات ضدها (حيث تم تغطية مدينة بروة التجارية ومنطقة الغرافة ).
 
وفى الاطار ذاته قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الإطارات (طريق سلوى) حيث تم ضبط عدد 10 مخالفات لبيعها إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وستستمر  الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على السواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أوسلامة المستهلك.
وتحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات  من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR
​

 

​

قامت وزارة  الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدد من الحملات  التفتيشية المفاجئة على عدد من المحال فى عدة مناطق مختلفة بالدولة،  وذلك فى اطار  حرص الوزارة على  تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الفضيل.
وقد اسفرت هذه الحملات   التفتيشية  التى شملت محلات بيع اللحوم (الملاحم) فى  مناطق الدوحة و معيذر والريان ، والذى تم بالتعاون مع  مفتشى وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، عن ضبط 8 مخالفات، تنوعت بين الغش فى بلد المنشأ وعدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية للحوم. 
وشملت الحملات التفتيشية كذلك، سوق الخميس والجمعة وطريق سلوى العام ، حيث تمكن مفتشو الوزارة من ضبط 18 مخالفة  تمثلت فى  عدم الاعلان عن الاسعار، وبيع سلع مقلدة  ومغشوشة فى بلد  المنشأ ( شملت الجولة محلات بيع المستلزمات النسائية ومواد التجميل وبيع الأدوات المنزلية وكذلك محلات بيع الخضراوات والفواكة ).
وكما أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزراة عن ضبط 6 محلات لبيع الهواتف لقيامها ببيع هواتف معاد تجديدها على أنها جديدة دون إبلاغ المستهلك وتم اتخاذ الإجراءات ضدها (حيث تم تغطية مدينة بروة التجارية ومنطقة الغرافة ).
 
وفى الاطار ذاته قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الإطارات (طريق سلوى) حيث تم ضبط عدد 10 مخالفات لبيعها إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وستستمر  الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على السواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أوسلامة المستهلك.
وتحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات  من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR
​

 

​

من خلال بيان الانجاز النصف سنوي الذي أصدرته اليوم
وزارة الاقتصاد والتجارة: تقدم مستمر في تطوير عدد من مشاريع التنمية الاقتصادية
 يهدف البيان الى تعزيز الشفافية لمتابعة انجاز المشاريع من قبل المقاولين و المطورين ضمن المدد المحددة و الموازنات المرصودة البيان تطرق الى مشروع الاسواق المركزية ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين و المناطق اللوجستية.التنويع الاقتصادي وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من اولويات خطة المشاريع.
 
الدوحة، قطر – 20 يونيو، 2015: أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الاعلان عن بيان الانجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الاقتصادية يعد اولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين و المطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.
 
وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الاقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية و الموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الاقتصادي تزامنا مع زيادة الطلب على  المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الانجاز المحقق على ارض الواقع من خلال استعراض الانجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الاسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين،  المناطق اللوجستية.
 
فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود انشاء الاسواق المركزية للمناطق الخارجية  ، حيث بدء المقاولين العمل في اراضي الاسواق في الاول من مارس هذا العام وسيستغرق الانشاء اقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الاعمال الإنشائية وتشغيل الاسواق في النصف الثاني من العام ٢٠١٦، و حيث تقوم شركة المنتصر (المقاول) بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20,000 م2 ، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم اصلال المركزي على مساحة 20,000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍ
 
ويتم تطوير الاسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار انشاء الاسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق ، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم اسواقاً للحوم والاسماك الى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومباني ادارية.
 
 وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف الى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات ، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الاشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل ، سيعمل المشروع على ايجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة الى تأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.
 
حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ اربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة اجمالية مليوني متر مربع  في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة  بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، اما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم أشهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورون بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير ٢٠١٧ و ابريل ٢٠١٧.
 
وتشرف شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) على إنشاء وادارة المناطق الاقتصادية بالدولة ، والتي تهدف الى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والاعمال الجديدة محلية كانت ام اجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة الى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا انشاء المنطقة الاقتصادية الاولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من اعمال تسوية الارض فيها خلال شهر ابريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33,5 كم2 وسيتم الانتهاء من اعمال تسوية الارض بها خلال شهر نوفمبر 2016.
 
 
و تسعى اللجنة اللوجستية  الى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز  من خلال تطوير مناطق لوجستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة و الحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.
 
وتهدف المناطق اللوجستية الى ايجاد بيئة عصرية لخدمات الامدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية الى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجستية الاولى منطقة جري السمر من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة اوربكان بشهر يناير ٢٠١٧ ،و يتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الاستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره ايجار طويل الامد، ومخازن وورش للتجميع والتجهيز، ومعرض تجاري لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجستية في النصف الثاني من العام الحالي.
 
 
 
 
​

من خلال بيان الانجاز النصف سنوي الذي أصدرته اليوم
وزارة الاقتصاد والتجارة: تقدم مستمر في تطوير عدد من مشاريع التنمية الاقتصادية
 يهدف البيان الى تعزيز الشفافية لمتابعة انجاز المشاريع من قبل المقاولين و المطورين ضمن المدد المحددة و الموازنات المرصودة البيان تطرق الى مشروع الاسواق المركزية ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين و المناطق اللوجستية.التنويع الاقتصادي وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من اولويات خطة المشاريع.
 
الدوحة، قطر – 20 يونيو، 2015: أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الاعلان عن بيان الانجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الاقتصادية يعد اولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين و المطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.
 
وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الاقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية و الموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الاقتصادي تزامنا مع زيادة الطلب على  المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الانجاز المحقق على ارض الواقع من خلال استعراض الانجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الاسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين،  المناطق اللوجستية.
 
فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود انشاء الاسواق المركزية للمناطق الخارجية  ، حيث بدء المقاولين العمل في اراضي الاسواق في الاول من مارس هذا العام وسيستغرق الانشاء اقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الاعمال الإنشائية وتشغيل الاسواق في النصف الثاني من العام ٢٠١٦، و حيث تقوم شركة المنتصر (المقاول) بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20,000 م2 ، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم اصلال المركزي على مساحة 20,000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍ
 
ويتم تطوير الاسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار انشاء الاسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق ، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم اسواقاً للحوم والاسماك الى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومباني ادارية.
 
 وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف الى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات ، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الاشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل ، سيعمل المشروع على ايجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة الى تأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.
 
حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ اربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة اجمالية مليوني متر مربع  في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة  بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، اما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم أشهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورون بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير ٢٠١٧ و ابريل ٢٠١٧.
 
وتشرف شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) على إنشاء وادارة المناطق الاقتصادية بالدولة ، والتي تهدف الى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والاعمال الجديدة محلية كانت ام اجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة الى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا انشاء المنطقة الاقتصادية الاولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من اعمال تسوية الارض فيها خلال شهر ابريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33,5 كم2 وسيتم الانتهاء من اعمال تسوية الارض بها خلال شهر نوفمبر 2016.
 
 
و تسعى اللجنة اللوجستية  الى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز  من خلال تطوير مناطق لوجستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة و الحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.
 
وتهدف المناطق اللوجستية الى ايجاد بيئة عصرية لخدمات الامدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية الى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجستية الاولى منطقة جري السمر من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة اوربكان بشهر يناير ٢٠١٧ ،و يتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الاستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره ايجار طويل الامد، ومخازن وورش للتجميع والتجهيز، ومعرض تجاري لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجستية في النصف الثاني من العام الحالي.
 
 
 
 
​

​
الدوحه -اختتمت هذا الاسبوع أعمال المنتدى الثالث للحوار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول التجارة والاستثمار الذي عقد بالدوحة خلال الفترة 15-16 يونيو 2015، وذلك بهدف تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المسؤولين والخبراء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والوقوف على الآليات المناسبة لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين.

وشارك في المنتدى الذي ترأسته وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر عدد من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين في وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية والجمارك بدول مجلس التعاون، وممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وعدد من الخبراء وكبار المسؤولين الأمريكين برئاسة سعادة السيد دانيال مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط.

وجاء تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تم التوقيع عليها في نيويورك في سبتمبر 2012م.

وتم خلال جلسات المنتدى مناقشة المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وهي مبادرة من الجانب الأمريكي لتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية ودعم توسيع شبكات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تعد أدوات قوية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق خبراء من الجانبين لدراسة هذه المبادئ.
كما تطرق المنتدى إلى إلقاء الضوء على موضوع سلامة الأغذية حيث تم مناقشة “الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة”، وتم التأكيد من قبل الجانب الخليجي على أن الهدف من المعايير التي يتضمنها الدليل هو ضمان سلامة الأغذية المستوردة مع مراعاة عدم التأثير سلباً على حجم التدفق التجاري بين دول المجلس والولايات المتحدة.
 
وناقش المنتدى كذلك موضوع إعلان المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، حيث جرى نقاش بين المختصين بشأن مقترح الولايات المتحدة ( إعلان المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي) والذي من شأنه خلق بيئة جاذبة للمستثمرين من الجانبين وضمان حقوقهم.
كما رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بمقترح الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول ( أفضل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة) والتي ستركز على إدارة وتقييم المخاطر.
 
وتم ايضا التطرق الى قضايا حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وأنشطة مفوضية التجارة الفيدرالية الجارية بشأن حماية البيانات التجارية والخصوصية، والمنتديات الدولية المتعلقة بحماية المستهلك.
وعرضت دولة قطر خلال المنتدى تجربتها في مجال تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، من خلال التعريف بقطاع شؤون المستهلك والاختصاصات المحددة للإدارات التابعة إليه ومساهمتها في تعزيز الحماية القانونية والواقعية للمستهلك. كما تم استعراض المبادرات الرائدة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة الماضية ومن أهمها تطبيق الهواتف الذكية وتطبيق نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، علاوة على حملة ( اعرف حقك) لتوعية المستهلك عن حقوقه.
وقد أشاد الحضور بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
 
كذلك، تم مناقشة موضوع المواصفات والمقاييس بين الخبراء من الجانبين بشأن ورشة عمل حول التعاون والتشاور بين الحكومات والمعنيين في القطاع الخاص بشأن المعايير وصنع القرار التنظيمي.
 
كما تطرق المنتدى إلى موضوع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، حيث تم إلقاء الضوء على تدشين وزارة الاقتصاد والتجارة لمكتب الاستقبال الدولي لاستقبال الطلبات الدولية عبر النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (ePCT)، ومن خلال التنسيق المباشر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لتصبح دولة قطر هى الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى تستخدم هذا النظام فى تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.
وأوضح العرض التقديمي الذي قدمته دولة قطر تطور الملكية الفكرية بعد انضمام إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد أصبحت آلية العمل إلكترونية، حيث تم قبول طلبين في مجال براءة الاختراع وتم النشر عنهما في جريدة براءات الاختراع في مايو 2015.  
وتم النقاش بين الخبراء من الجانبين بشأن أحكام “قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي” والتي تحدد على وجه الخصوص المتطلبات المتعلقة بقوانين ولوائح دلالات المنشأ التي يطبقها مجلس التعاون الخليجي.
وتم التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل لعقد ملتقى أعمال خليجي أمريكي والمزمع عقده بالدوحة قبل نهاية عام 2015.
 
وفي نهاية جلسات المنتدى، أكدت الوفود المشاركة على أهمية تكامل الجهود والعمل الدؤوب لتنفيذ المبادرات وورش العمل التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات المنتدى، والتي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
 
وأكد السيد ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية المنتدى كمنصة لتسهيل وتيسير التجارة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكاً اقتصادياً هاماً لدول المجلس بل وتأتي في مقدمة الشركاء التجاريين والاقتصاديين.
وأشار ريحان إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول مجلس التعاون بهدف الانفتاح على الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.
أما السيد باسل العوامي مدير العلاقات الخارجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فقد عبر عن أهمية المنتدى قائلاً: يعد هذا المنتدى من أهم المنتديات التي تخص الجمارك وسلامة الأغذية وحماية المستهلك، ولاسيما الحديث عن أهمية تنظيم النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الأمريكي في دولة قطر في وقت لاحق، والذي سيتمحور حول عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك منها البنية التحتية والإنشاءات والصحة والدواء، فضلاً عن الحديث عن تنظيم ورشة عمل تستهدف صاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون ونظيراتهن بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأشاد السيد عبدالمحسن عبدالرحمن الشنيقي مدير عام إدارة القيود والتعرفة الجمركية المشرف العام على إدارة المخاطر بالجمارك السعودية بما تم مناقشته خلال المنتدى، مؤكداً على أهمية ترسيخ الجهود من أجل المضي قدماً في تفعيل النتائج المثمرة التي تم االوصول إليها بهدف مواكبة التطورات التي يمر بها العالم في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري.
 
 كما أكد الشنيقي على أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والأراء بين الجانب الأمريكي ودول مجلس التعاون الخليجي بما يعزز تحقيق مصالح كافة الأطراف من أجل مستقبل واعد للجميع.
 
من جانبه، أشار السيد فهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية – دولة الإمارات العربية المتحدة – إلى أن الاستفادة من المنتدى كانت كبيرة للغاية حيث تم التعرف على أخر المستجدات والمقترحات لدى الجانبين في مجال التجارة والاستثمار وسلامة الأغذية والاستثمار الدولي وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وقانون الجمارك وحماية حقوق الملكية الفكرية ، مؤكداً على أهمية ورش العمل التي تم طرحها خلال النقاش، والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
 

​ نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشيه على  المجمعات التجارية ومنافذ البيع مع بدء شهر رمضان المبارك ، للتأكد من التزام المحلات التجارية بالقرار  الوزارى رقم (216) الذى اصدره سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فى الثامن والعشرين من شهر مايو الماضى  بتحديد الحد الاقصى لاسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعلم 1436  هجرية ،حيث لم يتم رصد أي مخالفه، وستستمر الحملات التفتيشية قبل رمضان وخلال شهر رمضان للتأكد من التزام المزودين  بالقرار الوزاري والعمل به.   
 
الجدير بالذكر بأن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي للعام الخامس على التوالي امتداداً للمبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمساهمة في خفض الاسعار وايجاد التوازن في السوق بهدف التخفيف على المستهلك في هذا الشهر الفضيل.
 
هذا وقد وقضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ  وقد   شمل القرار (400) سلعة ، وحدد الحد الأقصى لها ، وتضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل الطحين – السكر- الأرز – المكرونة – الهريس -الزيت – الحليب وغيرها من السلع.
 
وقد ابدى الكثير من المتسوقين ارتياحهم من مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتعاون المثمر مع المجمعات التجارية بإصدار قائمة مخفضة الاسعار لـ 400 سلعة  مما يسهم في التخفيف من الالتزامات المالية على الاسر ، كما انها تساعد على قضاء الشهر الفضيل بسهولة ويسر .
​ 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

​
الدوحه -اختتمت هذا الاسبوع أعمال المنتدى الثالث للحوار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول التجارة والاستثمار الذي عقد بالدوحة خلال الفترة 15-16 يونيو 2015، وذلك بهدف تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المسؤولين والخبراء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والوقوف على الآليات المناسبة لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين.

وشارك في المنتدى الذي ترأسته وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر عدد من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين في وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية والجمارك بدول مجلس التعاون، وممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وعدد من الخبراء وكبار المسؤولين الأمريكين برئاسة سعادة السيد دانيال مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط.

وجاء تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تم التوقيع عليها في نيويورك في سبتمبر 2012م.

وتم خلال جلسات المنتدى مناقشة المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وهي مبادرة من الجانب الأمريكي لتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية ودعم توسيع شبكات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تعد أدوات قوية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق خبراء من الجانبين لدراسة هذه المبادئ.
كما تطرق المنتدى إلى إلقاء الضوء على موضوع سلامة الأغذية حيث تم مناقشة “الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة”، وتم التأكيد من قبل الجانب الخليجي على أن الهدف من المعايير التي يتضمنها الدليل هو ضمان سلامة الأغذية المستوردة مع مراعاة عدم التأثير سلباً على حجم التدفق التجاري بين دول المجلس والولايات المتحدة.
 
وناقش المنتدى كذلك موضوع إعلان المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، حيث جرى نقاش بين المختصين بشأن مقترح الولايات المتحدة ( إعلان المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي) والذي من شأنه خلق بيئة جاذبة للمستثمرين من الجانبين وضمان حقوقهم.
كما رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بمقترح الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول ( أفضل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة) والتي ستركز على إدارة وتقييم المخاطر.
 
وتم ايضا التطرق الى قضايا حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وأنشطة مفوضية التجارة الفيدرالية الجارية بشأن حماية البيانات التجارية والخصوصية، والمنتديات الدولية المتعلقة بحماية المستهلك.
وعرضت دولة قطر خلال المنتدى تجربتها في مجال تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، من خلال التعريف بقطاع شؤون المستهلك والاختصاصات المحددة للإدارات التابعة إليه ومساهمتها في تعزيز الحماية القانونية والواقعية للمستهلك. كما تم استعراض المبادرات الرائدة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة الماضية ومن أهمها تطبيق الهواتف الذكية وتطبيق نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، علاوة على حملة ( اعرف حقك) لتوعية المستهلك عن حقوقه.
وقد أشاد الحضور بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
 
كذلك، تم مناقشة موضوع المواصفات والمقاييس بين الخبراء من الجانبين بشأن ورشة عمل حول التعاون والتشاور بين الحكومات والمعنيين في القطاع الخاص بشأن المعايير وصنع القرار التنظيمي.
 
كما تطرق المنتدى إلى موضوع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، حيث تم إلقاء الضوء على تدشين وزارة الاقتصاد والتجارة لمكتب الاستقبال الدولي لاستقبال الطلبات الدولية عبر النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (ePCT)، ومن خلال التنسيق المباشر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لتصبح دولة قطر هى الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى تستخدم هذا النظام فى تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.
وأوضح العرض التقديمي الذي قدمته دولة قطر تطور الملكية الفكرية بعد انضمام إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد أصبحت آلية العمل إلكترونية، حيث تم قبول طلبين في مجال براءة الاختراع وتم النشر عنهما في جريدة براءات الاختراع في مايو 2015.  
وتم النقاش بين الخبراء من الجانبين بشأن أحكام “قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي” والتي تحدد على وجه الخصوص المتطلبات المتعلقة بقوانين ولوائح دلالات المنشأ التي يطبقها مجلس التعاون الخليجي.
وتم التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل لعقد ملتقى أعمال خليجي أمريكي والمزمع عقده بالدوحة قبل نهاية عام 2015.
 
وفي نهاية جلسات المنتدى، أكدت الوفود المشاركة على أهمية تكامل الجهود والعمل الدؤوب لتنفيذ المبادرات وورش العمل التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات المنتدى، والتي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
 
وأكد السيد ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية المنتدى كمنصة لتسهيل وتيسير التجارة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكاً اقتصادياً هاماً لدول المجلس بل وتأتي في مقدمة الشركاء التجاريين والاقتصاديين.
وأشار ريحان إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول مجلس التعاون بهدف الانفتاح على الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.
أما السيد باسل العوامي مدير العلاقات الخارجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فقد عبر عن أهمية المنتدى قائلاً: يعد هذا المنتدى من أهم المنتديات التي تخص الجمارك وسلامة الأغذية وحماية المستهلك، ولاسيما الحديث عن أهمية تنظيم النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الأمريكي في دولة قطر في وقت لاحق، والذي سيتمحور حول عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك منها البنية التحتية والإنشاءات والصحة والدواء، فضلاً عن الحديث عن تنظيم ورشة عمل تستهدف صاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون ونظيراتهن بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأشاد السيد عبدالمحسن عبدالرحمن الشنيقي مدير عام إدارة القيود والتعرفة الجمركية المشرف العام على إدارة المخاطر بالجمارك السعودية بما تم مناقشته خلال المنتدى، مؤكداً على أهمية ترسيخ الجهود من أجل المضي قدماً في تفعيل النتائج المثمرة التي تم االوصول إليها بهدف مواكبة التطورات التي يمر بها العالم في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري.
 
 كما أكد الشنيقي على أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والأراء بين الجانب الأمريكي ودول مجلس التعاون الخليجي بما يعزز تحقيق مصالح كافة الأطراف من أجل مستقبل واعد للجميع.
 
من جانبه، أشار السيد فهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية – دولة الإمارات العربية المتحدة – إلى أن الاستفادة من المنتدى كانت كبيرة للغاية حيث تم التعرف على أخر المستجدات والمقترحات لدى الجانبين في مجال التجارة والاستثمار وسلامة الأغذية والاستثمار الدولي وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وقانون الجمارك وحماية حقوق الملكية الفكرية ، مؤكداً على أهمية ورش العمل التي تم طرحها خلال النقاش، والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
 

​ نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشيه على  المجمعات التجارية ومنافذ البيع مع بدء شهر رمضان المبارك ، للتأكد من التزام المحلات التجارية بالقرار  الوزارى رقم (216) الذى اصدره سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فى الثامن والعشرين من شهر مايو الماضى  بتحديد الحد الاقصى لاسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعلم 1436  هجرية ،حيث لم يتم رصد أي مخالفه، وستستمر الحملات التفتيشية قبل رمضان وخلال شهر رمضان للتأكد من التزام المزودين  بالقرار الوزاري والعمل به.   
 
الجدير بالذكر بأن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي للعام الخامس على التوالي امتداداً للمبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمساهمة في خفض الاسعار وايجاد التوازن في السوق بهدف التخفيف على المستهلك في هذا الشهر الفضيل.
 
هذا وقد وقضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ  وقد   شمل القرار (400) سلعة ، وحدد الحد الأقصى لها ، وتضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل الطحين – السكر- الأرز – المكرونة – الهريس -الزيت – الحليب وغيرها من السلع.
 
وقد ابدى الكثير من المتسوقين ارتياحهم من مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتعاون المثمر مع المجمعات التجارية بإصدار قائمة مخفضة الاسعار لـ 400 سلعة  مما يسهم في التخفيف من الالتزامات المالية على الاسر ، كما انها تساعد على قضاء الشهر الفضيل بسهولة ويسر .
​ 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

​
قال سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني.
  
واضاف سعادته أن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مشيرا الى انه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.
 
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون  الجديد قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية ، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر،  ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
 
واشار سعادته الى ان القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم  ، بالإضافة إلى ما يتمتع به  القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير  بيئة أعمال مثالية للمستثمر.
 
 تجدر الاشارة الى ان قانون الشركات الجديد الذى يعد انجازا كبيرا في اطار سعى وزارة الاقتصاد والتجارة لمواكبة الاطر القانونية للنمو الكبير للاقتصاد القطري، 
تضمن القانون الجديد إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، اضافة الى تغير القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح منريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين .
 
 واهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده في جدول اعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على اعمال مجالس ادارات الشركات، الامر الذى يصب في مصلحة المساهمين.
 وفيما يتعلق بمكافئات اعضاء مجالس ادارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها  بحيث لا تزيد في اي حال من الاحوال عن 5 % من الربح الصافي ،كما الغى القانون النص السابق والذى حدد مبلغ مقطوع لأعضاء مجالس الادارات في حالة عدم تحقيق الشركة ارباح ،وذلك بهدف المحافظة على اموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت  مجالس الادارات خاصة في حالة  عدم تحقيق الشركة ارباحا.
 
 اما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة نص القانون الجديد على الدمج  بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكل قانوني واحد، كما الغي القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد راس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الاجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد راس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الامر الذى يساعد على تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما  عمل القانون الجديد على معالجة  مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات  خاصة فيما يتعلق  بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بان يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة، مما يؤدي الى توفير مزيدا من الوقت والاجراءات والتكلفة .
واهتم القانون الجديد  باستحداث عدد من المعالجات حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من اسهم الشركة الاخرى سببا للاستحواذ.
كذلك  نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.
كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة  بقرار من الوزير ،  وكذلك استحدث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.
 

​غالبية الشباب يرون أن المشروعات الصغيرة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر.الاستطلاع أظهر اهتماما كبيرا من الشباب بإقامة المشاريع المنزليةتصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات المالية والتجارية من أبرز الأنشطة المتصدرة لاهتمامات الشباب للمشاريع المنزليةيرى نحو 44% من المستطلعة آرائهم بأن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين يرى 26% منهم غير ذلك

 

 
الدوحة – كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتزامن مع اصدار قانون الشركات التجارية الجديد عن نتائج استبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 الذي أقيم مؤخراً بجامعة قطر تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد لله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول الرؤية المستقبلية للشباب والطلاب والفرص والتحديات التي تعترضهم  في مرحلة ما بعد التخرج، وامكانية انخراطهم في الحياة العملية كمستثمرين ومنتجين وموظفين في القطاعين العام والخاص.
 
وقد  اكدت نتائج الاستبيان  اهمية العمل على تمكين الشبابإلا أن 70% منهم يتطلعون للعمل في الجهاز الحكومي بعد التخرج. ، بينما ذكر 50% منهم انهم يحتاجون لرؤية اوضح حول مستقبلهم المهني إمّا كموظفين او مستثمرين،  في الوقت نفسه، أبدى نحو 55% من المستطلعة آرائهم رغبتهم وطموحهم للاستثمار محليا، ونحو 45% أبدوا رغبتهم في الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص.
 
 
 
 
وفيما يتعلق بالقطاعات التي يفضلونها في حال توجههم نحو الاستثمار، أظهر  الاستطلاع بأن 40% من الشباب لديهم ميول واضحة نحو الاستثمار في قطاع التجزئة والأغذية، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة %25، ثم الخدمات المالية بنسبة %20، فيما جاءت الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة في المرتبة الأخيرة بنسبة %15.
 
 
 
مقومات نجاح المشاريع
 
وعلى صعيد مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية، يعتقد %35 من المستطلعة آرائهم أن توفر المعلومات الشاملة عن القطاع بما في ذلك حجم السوق والمنافسين والقوانين تمثل أبرز مقومات نجاح مشاريعهم الاستثمارية، مقابل 30% يرون ذلك في توفر رأس المال، بينما يرى %25من الشباب أن الوصول إلى الأسواق وسرعة إجراءات تسجيل الشركات واستخراج الوثائق المطلوبة هي أيضا من المقومات الرئيسية لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، بينما أفاد %10 منهم فقط بأن العمالة الماهرة تعد عاملا مهما على هذا الصعيد.
 
 
 
 
وفيما يتعلق بأكثر المعوقات التي تواجه الشباب عند التخطيط للمستقبل لإيجاد الوظيفة المناسبة، يرى %45 من الذين شملهم الاستطلاع بأن عدم وجود خطط واضحة تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب هي العائق الأبرز، مقابل 35% يعزون ذلك الى عدم توفر المعلومات المناسبة عن سوق العمل واحتياجاته والبيانات المتعلقة بالإنتاجية، في حين يرى نحو 20% منهم بان عدم ربط المناهج والمتطلبات التعليمية باحتياجات السوق هي احد الاعتبارات التي تحول دون التخطيط للمستقبل وايجاد الوظيفة المناسبة.
 
 
 
كما يعتقد نحو  58% من الشباب أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في حين يرى 42% منهم بأن العائق الرئيس يتثمل بتكلفة البدء في ممارسة الأعمال.
 
 
 
 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 
أما بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن نحو %28 من الشباب الذين شملهم الاستبيان يمتلكون نشاطات استثمارية. في حين أن نحو 79% من الشباب لا يتوفر لديهم معلومات كافية عن هذه المشاريع أو يتوفر لديهم معلومات بسيطة حولها.
 
واظهر المسح أن 92% من الشباب يعتقدون بان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر، ويرى نحو 56% منهم بان هذه المشاريع قادرة على خدمة الذكور والإناث على حد سواء.
 
 
أما فيما يتعلق بدور التعليم في إنجاح وتطوير المشاريع الاستثمارية، يرى نحو 44% من المستطلعة آرائهم بأن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين يرى 26% منهم غير ذلك.
 
                                                                               
كما تناول المسح الذي قامت به الوزارة رأي الشباب بخصوص المشاريع التي تتخذ من المنازل مقرا لها والتي اخذت أهميتها بالتنامي في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من دول العالم، وذلك بفعل التطورات التكنولوجية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت من مقومات هذ النوع من المشاريع. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها، يعتقد الكثير من الشباب أن ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع المرتبطة بالمواقع التقليدية (الأسواق والأماكن التجارية الاعتيادية) هي أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد إلى إقامة هذا النوع من المشاريع.
 
 
 
وترى الغالبية العظمى من المستطلعة آرائهم بأن تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات التجارية والمالية تعتبر المجالات الأنسب لاقامة المشاريع الخاصة والمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها.
 
 
 
كما اظهر الاستطلاع أن نحو 97% من المستطلعة آرائهم يرون وجود ضرورة لتنظيم هذا النوع من المشروعات وتعزيز الرقابة عليها وإخضاع القائمين عليها للشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة والصحة وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بحقوق المستهلكين.
                                                                                
 
ويأتي اعلان نتائج استطلاع الرأي الخاص بمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 بالتزامن مع الإعلان عن اصدار قانون الشركات التجارية الجديد والذي سيضيف تحولاً إيجابيا كبيرا على كيفية ممارسة الانشطة التجارية خلال الفترة المقبلة، ويأتي القانون في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.
 
 وقد أخذ القانون بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
 
كما أن القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم ، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير  بيئة أعمال مثالية للمستثمر.

​
قال سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني.
  
واضاف سعادته أن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مشيرا الى انه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.
 
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون  الجديد قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية ، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر،  ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
 
واشار سعادته الى ان القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم  ، بالإضافة إلى ما يتمتع به  القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير  بيئة أعمال مثالية للمستثمر.
 
 تجدر الاشارة الى ان قانون الشركات الجديد الذى يعد انجازا كبيرا في اطار سعى وزارة الاقتصاد والتجارة لمواكبة الاطر القانونية للنمو الكبير للاقتصاد القطري، 
تضمن القانون الجديد إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، اضافة الى تغير القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح منريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين .
 
 واهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده في جدول اعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على اعمال مجالس ادارات الشركات، الامر الذى يصب في مصلحة المساهمين.
 وفيما يتعلق بمكافئات اعضاء مجالس ادارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها  بحيث لا تزيد في اي حال من الاحوال عن 5 % من الربح الصافي ،كما الغى القانون النص السابق والذى حدد مبلغ مقطوع لأعضاء مجالس الادارات في حالة عدم تحقيق الشركة ارباح ،وذلك بهدف المحافظة على اموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت  مجالس الادارات خاصة في حالة  عدم تحقيق الشركة ارباحا.
 
 اما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة نص القانون الجديد على الدمج  بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكل قانوني واحد، كما الغي القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد راس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الاجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد راس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الامر الذى يساعد على تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما  عمل القانون الجديد على معالجة  مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات  خاصة فيما يتعلق  بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بان يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة، مما يؤدي الى توفير مزيدا من الوقت والاجراءات والتكلفة .
واهتم القانون الجديد  باستحداث عدد من المعالجات حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من اسهم الشركة الاخرى سببا للاستحواذ.
كذلك  نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.
كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة  بقرار من الوزير ،  وكذلك استحدث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.
 

​غالبية الشباب يرون أن المشروعات الصغيرة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر.الاستطلاع أظهر اهتماما كبيرا من الشباب بإقامة المشاريع المنزليةتصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات المالية والتجارية من أبرز الأنشطة المتصدرة لاهتمامات الشباب للمشاريع المنزليةيرى نحو 44% من المستطلعة آرائهم بأن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين يرى 26% منهم غير ذلك

 

 
الدوحة – كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتزامن مع اصدار قانون الشركات التجارية الجديد عن نتائج استبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 الذي أقيم مؤخراً بجامعة قطر تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد لله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول الرؤية المستقبلية للشباب والطلاب والفرص والتحديات التي تعترضهم  في مرحلة ما بعد التخرج، وامكانية انخراطهم في الحياة العملية كمستثمرين ومنتجين وموظفين في القطاعين العام والخاص.
 
وقد  اكدت نتائج الاستبيان  اهمية العمل على تمكين الشبابإلا أن 70% منهم يتطلعون للعمل في الجهاز الحكومي بعد التخرج. ، بينما ذكر 50% منهم انهم يحتاجون لرؤية اوضح حول مستقبلهم المهني إمّا كموظفين او مستثمرين،  في الوقت نفسه، أبدى نحو 55% من المستطلعة آرائهم رغبتهم وطموحهم للاستثمار محليا، ونحو 45% أبدوا رغبتهم في الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص.
 
 
 
 
وفيما يتعلق بالقطاعات التي يفضلونها في حال توجههم نحو الاستثمار، أظهر  الاستطلاع بأن 40% من الشباب لديهم ميول واضحة نحو الاستثمار في قطاع التجزئة والأغذية، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة %25، ثم الخدمات المالية بنسبة %20، فيما جاءت الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة في المرتبة الأخيرة بنسبة %15.
 
 
 
مقومات نجاح المشاريع
 
وعلى صعيد مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية، يعتقد %35 من المستطلعة آرائهم أن توفر المعلومات الشاملة عن القطاع بما في ذلك حجم السوق والمنافسين والقوانين تمثل أبرز مقومات نجاح مشاريعهم الاستثمارية، مقابل 30% يرون ذلك في توفر رأس المال، بينما يرى %25من الشباب أن الوصول إلى الأسواق وسرعة إجراءات تسجيل الشركات واستخراج الوثائق المطلوبة هي أيضا من المقومات الرئيسية لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، بينما أفاد %10 منهم فقط بأن العمالة الماهرة تعد عاملا مهما على هذا الصعيد.
 
 
 
 
وفيما يتعلق بأكثر المعوقات التي تواجه الشباب عند التخطيط للمستقبل لإيجاد الوظيفة المناسبة، يرى %45 من الذين شملهم الاستطلاع بأن عدم وجود خطط واضحة تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب هي العائق الأبرز، مقابل 35% يعزون ذلك الى عدم توفر المعلومات المناسبة عن سوق العمل واحتياجاته والبيانات المتعلقة بالإنتاجية، في حين يرى نحو 20% منهم بان عدم ربط المناهج والمتطلبات التعليمية باحتياجات السوق هي احد الاعتبارات التي تحول دون التخطيط للمستقبل وايجاد الوظيفة المناسبة.
 
 
 
كما يعتقد نحو  58% من الشباب أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في حين يرى 42% منهم بأن العائق الرئيس يتثمل بتكلفة البدء في ممارسة الأعمال.
 
 
 
 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 
أما بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن نحو %28 من الشباب الذين شملهم الاستبيان يمتلكون نشاطات استثمارية. في حين أن نحو 79% من الشباب لا يتوفر لديهم معلومات كافية عن هذه المشاريع أو يتوفر لديهم معلومات بسيطة حولها.
 
واظهر المسح أن 92% من الشباب يعتقدون بان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر، ويرى نحو 56% منهم بان هذه المشاريع قادرة على خدمة الذكور والإناث على حد سواء.
 
 
أما فيما يتعلق بدور التعليم في إنجاح وتطوير المشاريع الاستثمارية، يرى نحو 44% من المستطلعة آرائهم بأن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين يرى 26% منهم غير ذلك.
 
                                                                               
كما تناول المسح الذي قامت به الوزارة رأي الشباب بخصوص المشاريع التي تتخذ من المنازل مقرا لها والتي اخذت أهميتها بالتنامي في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من دول العالم، وذلك بفعل التطورات التكنولوجية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت من مقومات هذ النوع من المشاريع. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها، يعتقد الكثير من الشباب أن ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع المرتبطة بالمواقع التقليدية (الأسواق والأماكن التجارية الاعتيادية) هي أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد إلى إقامة هذا النوع من المشاريع.
 
 
 
وترى الغالبية العظمى من المستطلعة آرائهم بأن تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات التجارية والمالية تعتبر المجالات الأنسب لاقامة المشاريع الخاصة والمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها.
 
 
 
كما اظهر الاستطلاع أن نحو 97% من المستطلعة آرائهم يرون وجود ضرورة لتنظيم هذا النوع من المشروعات وتعزيز الرقابة عليها وإخضاع القائمين عليها للشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة والصحة وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بحقوق المستهلكين.
                                                                                
 
ويأتي اعلان نتائج استطلاع الرأي الخاص بمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 بالتزامن مع الإعلان عن اصدار قانون الشركات التجارية الجديد والذي سيضيف تحولاً إيجابيا كبيرا على كيفية ممارسة الانشطة التجارية خلال الفترة المقبلة، ويأتي القانون في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.
 
 وقد أخذ القانون بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
 
كما أن القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم ، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير  بيئة أعمال مثالية للمستثمر.

    المبادرة تأتي ضمن الأهداف التي تم وضعها لدعم القطاع الخاص وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية قطر 2030.تخصيص  مبدئي لخمسة أراضي بمساحات وبمناطق جغرافية مختلفة لتنفيذ المشاريع.يهدف الاستطلاع  لإبداء الآراء الفنية من الجهات ذات العلاقة والتي تمكّن القائمين على المبادرة من طرح ممارسات استثمارية مبنية على أسس وآراء سليمة.
 
الدوحة – انطلاقاً من الإيمان الكامل بضرورة دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير وتشغيل مشروعات المستشفيات الخاصة، وذلك تطبيقاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويُمكّن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته.
 
أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة عن مبادرة لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص تهدف إلى بناء وتشغيل مستشفيات خاصة طبقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك في معظم جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والعناية بالصحة البدنية والنفسية، وفق السياسات والمعايير الصحية المعتمدة.
 
هذا وقد خصصت الجهات المعنية في الدولة للمبادرة خمسة قطع أراضي تترواح مساحاتها ما بين عشرة آلاف وأربعون ألف متر مربع، تقع بمناطق شمال الجامعة وعين خالد وأبو هامور والفروش، ومن المنتظر تخصيص تلك الأراضي لإقامة مستشفيات للنساء والأطفال والرعاية النفسية والرعاية الثانوية وطويلة الأمد والرعاية النفسية.
 
 
ولأهمية ابداء الآراء الفنية من الجهات ذات العلاقة والتي تمكن القائمين على المبادرة من طرح ممارسات استثمارية مبنية على أسس وآراء سليمة، ولضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة الهامة، نشرت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة استطلاعا للرأي حول النواحي المختلفة من انشاء المشاريع والمرافق الصحية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: نوع المرافق الصحية المقترحة والتخصصات التابعة لها والوقت اللازم لإنشاء تلك المرافق، الفئات المجتمعية المستهدفة، عنصر الجودة ومدى تحقيق المشروع المقترح للمعايير الخاصة بالمجلس الأعلى للصحة، والشركة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات التنظيمية الحكومية الأخرى للمؤسسات العلاجية.
 
كما ركز استطلاع الرأي المنشور على عنصر الابتكار والإبداع، والدور التكاملي للخدمات المقدمة من قبل المشروع المقترح مع الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة الآخرين في القطاعين العام والخاص، كذلك تطرق إلى الاضافة التي سيحققها المشروع من ناحية رفع الجودة والتنافسية ومدى الجدوى الاقتصادية له، كما تضمن استطلاع الرأي السؤال عن التكاليف الاسترشادية المتوقعة لتنفيذ المشروع المقترح، إضافة إلى جوانب أخرى شملها الاستطلاع.
 
هذا وذكرت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة أنه يمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي عبر إرسال رسالة الكترونية على البريد:ppp@mec.gov.qa  وفي حالة وجود أية استفسارات فيمكن للجميع التواصل مع إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة على هاتف رقم 40122619، علما بأن آخر موعد للتسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي سيكون يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2015، علمأً بأن استطلاع الرأي سيتم نشره على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة وقنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي ابتداءً من اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2015 على أن ينشر في الصحف المحلية المطبوعة في اليوم الذي يليه.
 
وتهدف المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة، من استطلاع الرأي هذا إلى إشراك المطورين والمشغلين المهتمين بهذه المبادرة في رسم سياسات طرحها على القطاع الخاص، وفق البرامج المحددة من قبل الدولة في مجال الرعاية الصحية.
 
يذكر أن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها، ولن تقتصر المزايدة فقط على الشركات التي قامت بالتسجيل في استطلاع الرأي، بل أن الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.
 

    المبادرة تأتي ضمن الأهداف التي تم وضعها لدعم القطاع الخاص وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية قطر 2030.تخصيص  مبدئي لخمسة أراضي بمساحات وبمناطق جغرافية مختلفة لتنفيذ المشاريع.يهدف الاستطلاع  لإبداء الآراء الفنية من الجهات ذات العلاقة والتي تمكّن القائمين على المبادرة من طرح ممارسات استثمارية مبنية على أسس وآراء سليمة.
 
الدوحة – انطلاقاً من الإيمان الكامل بضرورة دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير وتشغيل مشروعات المستشفيات الخاصة، وذلك تطبيقاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويُمكّن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته.
 
أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة عن مبادرة لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص تهدف إلى بناء وتشغيل مستشفيات خاصة طبقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك في معظم جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والعناية بالصحة البدنية والنفسية، وفق السياسات والمعايير الصحية المعتمدة.
 
هذا وقد خصصت الجهات المعنية في الدولة للمبادرة خمسة قطع أراضي تترواح مساحاتها ما بين عشرة آلاف وأربعون ألف متر مربع، تقع بمناطق شمال الجامعة وعين خالد وأبو هامور والفروش، ومن المنتظر تخصيص تلك الأراضي لإقامة مستشفيات للنساء والأطفال والرعاية النفسية والرعاية الثانوية وطويلة الأمد والرعاية النفسية.
 
 
ولأهمية ابداء الآراء الفنية من الجهات ذات العلاقة والتي تمكن القائمين على المبادرة من طرح ممارسات استثمارية مبنية على أسس وآراء سليمة، ولضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة الهامة، نشرت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة استطلاعا للرأي حول النواحي المختلفة من انشاء المشاريع والمرافق الصحية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: نوع المرافق الصحية المقترحة والتخصصات التابعة لها والوقت اللازم لإنشاء تلك المرافق، الفئات المجتمعية المستهدفة، عنصر الجودة ومدى تحقيق المشروع المقترح للمعايير الخاصة بالمجلس الأعلى للصحة، والشركة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات التنظيمية الحكومية الأخرى للمؤسسات العلاجية.
 
كما ركز استطلاع الرأي المنشور على عنصر الابتكار والإبداع، والدور التكاملي للخدمات المقدمة من قبل المشروع المقترح مع الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة الآخرين في القطاعين العام والخاص، كذلك تطرق إلى الاضافة التي سيحققها المشروع من ناحية رفع الجودة والتنافسية ومدى الجدوى الاقتصادية له، كما تضمن استطلاع الرأي السؤال عن التكاليف الاسترشادية المتوقعة لتنفيذ المشروع المقترح، إضافة إلى جوانب أخرى شملها الاستطلاع.
 
هذا وذكرت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة أنه يمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي عبر إرسال رسالة الكترونية على البريد:ppp@mec.gov.qa  وفي حالة وجود أية استفسارات فيمكن للجميع التواصل مع إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة على هاتف رقم 40122619، علما بأن آخر موعد للتسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي سيكون يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2015، علمأً بأن استطلاع الرأي سيتم نشره على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة وقنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي ابتداءً من اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2015 على أن ينشر في الصحف المحلية المطبوعة في اليوم الذي يليه.
 
وتهدف المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة، من استطلاع الرأي هذا إلى إشراك المطورين والمشغلين المهتمين بهذه المبادرة في رسم سياسات طرحها على القطاع الخاص، وفق البرامج المحددة من قبل الدولة في مجال الرعاية الصحية.
 
يذكر أن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها، ولن تقتصر المزايدة فقط على الشركات التي قامت بالتسجيل في استطلاع الرأي، بل أن الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.
 

​
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق اوضاعهم  فيما يتصل باشتراطات المقيدة للمنافسة، ووجوب منح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.
 
كما اشارت الوزارة بعدم احقية إسقاط ضمان السيارة من قبل اي وكيل للسيارات عند القيام بأعمال الصيانة الدورية أو الاصلاحات خارج ورش
الوكيل، ولا يمكن في اي حال من الأحوال إسقاط الضمان على الجزء أو الأجزاء المتضررة من عمليات الصيانة والإصلاح إلا بشرط إثبات أن تلك الأضرار كانت من جرّاء  سوء أداء الجهة التي قامت بالإصلاح أو الصيانة، أو أنه قد تم القيام بتلك الأعمال بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، وفي جميع الاحوال لا يعد ذلك مبررا لإسقاط الضمان الكامل للسيارة. 
 
وكذلك تضمن الاخطار ضرورة عدم استعمال عبارات مبهمة وغير واضحة بكتيبات الضمان يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب القيام بأعمال الصيانة والإصلاح التي على نفقة المالك بمراكز الخدمة التابعة للوكيل دون سواها، وايضاً عدم إلغاء الضمان في حال صيانة او اصلاح السيارة باستخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس المواصفات والخصائص الفنية المعتمدة من الشركة الصانعة .
 
كما تضمن الاخطار إلزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات المباعة واستدعاء جميع العملاء الذين لا تزال سياراتهم تحت الضمان وتسليمهم كتيبات الضمان المعدلة .وفي حال قيام وكالات السيارات بتطبيق نظام إدماج تكاليف الصيانة مع سعر البيع، فقد ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الوكالات بتمكين الملاك وبكل وضوح من
الاختيار بين هذا النظام وبين اقتناء السيارة بسعرها الأصلي واختيار الجهة التي يحددها لاحقا لعمل الصيانة والاصلاح لديها .
 
جاء ذلك بعدما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرة داخلية استمرت عدة أشهر لمراجعة حقوق الضمان تخللها القيام بمسح شامل لكتيبات الضمان الخاص بالسيارات، وأظهر المسح أن عددا من وكلاء السيارات يجبرون عملاءهم على عمل الصيانة التي تتم بمقابل في مراكز الخدمة التابعة لهم كشرط للإبقاء على ضمان السيارة.، حيث يتم هذا الإجبار إما بشكل صريح أو  باعتماد عبارات غامضة يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب عمل الصيانة والإصلاح لدى مراكز الخدمة التابعة للوكيل دون غيرها.
وتم عرض نتائج المبادرة وحالتي الاجبار والغموض على لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي اقرت المخالفة الصريحة لأحكام الفقرة السادسة من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تحظر صورا عديدة من صور إساءة استخدام السيطرة، من بينها تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون
بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي في الاتفاق. 
 
 وقد عقدت  وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن وكالات السيارات نوقشت خلالها ملاحظات الوزارة على ما يوجد بكتيبات الضمان من قيود على عمليات صيانة وإصلاح السيارات، والاجراءات التي سيجري تنفيذها في المستقبل، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وامهلت الوزارة وكلاء السيارات المحليين مدة زمنية لتوفيق الأوضاع والعمل بالإجراءات الجديدة والالتزام بها، ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لأداء خدمات ما بعد البيع لوكلاء السيارات نظراً لما يمثله قطاع السيارات من أهمية اقتصادية بالغة، ولارتفاع نسبة الشكاوي على هذا القطاع مقارنةً بالقطاعات الاخرى، وحافزا للتنافس وتقديم خدمات غير احتكارية ذات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة تحظى بقبول ورضى المستهلكين. 

​
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق اوضاعهم  فيما يتصل باشتراطات المقيدة للمنافسة، ووجوب منح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.
 
كما اشارت الوزارة بعدم احقية إسقاط ضمان السيارة من قبل اي وكيل للسيارات عند القيام بأعمال الصيانة الدورية أو الاصلاحات خارج ورش
الوكيل، ولا يمكن في اي حال من الأحوال إسقاط الضمان على الجزء أو الأجزاء المتضررة من عمليات الصيانة والإصلاح إلا بشرط إثبات أن تلك الأضرار كانت من جرّاء  سوء أداء الجهة التي قامت بالإصلاح أو الصيانة، أو أنه قد تم القيام بتلك الأعمال بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، وفي جميع الاحوال لا يعد ذلك مبررا لإسقاط الضمان الكامل للسيارة. 
 
وكذلك تضمن الاخطار ضرورة عدم استعمال عبارات مبهمة وغير واضحة بكتيبات الضمان يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب القيام بأعمال الصيانة والإصلاح التي على نفقة المالك بمراكز الخدمة التابعة للوكيل دون سواها، وايضاً عدم إلغاء الضمان في حال صيانة او اصلاح السيارة باستخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس المواصفات والخصائص الفنية المعتمدة من الشركة الصانعة .
 
كما تضمن الاخطار إلزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات المباعة واستدعاء جميع العملاء الذين لا تزال سياراتهم تحت الضمان وتسليمهم كتيبات الضمان المعدلة .وفي حال قيام وكالات السيارات بتطبيق نظام إدماج تكاليف الصيانة مع سعر البيع، فقد ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الوكالات بتمكين الملاك وبكل وضوح من
الاختيار بين هذا النظام وبين اقتناء السيارة بسعرها الأصلي واختيار الجهة التي يحددها لاحقا لعمل الصيانة والاصلاح لديها .
 
جاء ذلك بعدما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرة داخلية استمرت عدة أشهر لمراجعة حقوق الضمان تخللها القيام بمسح شامل لكتيبات الضمان الخاص بالسيارات، وأظهر المسح أن عددا من وكلاء السيارات يجبرون عملاءهم على عمل الصيانة التي تتم بمقابل في مراكز الخدمة التابعة لهم كشرط للإبقاء على ضمان السيارة.، حيث يتم هذا الإجبار إما بشكل صريح أو  باعتماد عبارات غامضة يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب عمل الصيانة والإصلاح لدى مراكز الخدمة التابعة للوكيل دون غيرها.
وتم عرض نتائج المبادرة وحالتي الاجبار والغموض على لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي اقرت المخالفة الصريحة لأحكام الفقرة السادسة من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تحظر صورا عديدة من صور إساءة استخدام السيطرة، من بينها تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون
بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي في الاتفاق. 
 
 وقد عقدت  وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن وكالات السيارات نوقشت خلالها ملاحظات الوزارة على ما يوجد بكتيبات الضمان من قيود على عمليات صيانة وإصلاح السيارات، والاجراءات التي سيجري تنفيذها في المستقبل، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وامهلت الوزارة وكلاء السيارات المحليين مدة زمنية لتوفيق الأوضاع والعمل بالإجراءات الجديدة والالتزام بها، ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لأداء خدمات ما بعد البيع لوكلاء السيارات نظراً لما يمثله قطاع السيارات من أهمية اقتصادية بالغة، ولارتفاع نسبة الشكاوي على هذا القطاع مقارنةً بالقطاعات الاخرى، وحافزا للتنافس وتقديم خدمات غير احتكارية ذات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة تحظى بقبول ورضى المستهلكين. 

 
 أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة سلامة سكر التموين ومطابقته للمواصفات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها بعبوات السكر وذلك بعد سحب عينات من سكر التموين من منافذ الموزعين المعتمدين بمختلف مناطق الدولة والمخازن المركزية ، وتم إرسالها إلى المختبر المركزي لإجراء الفحص عليها، وأثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها، وانها صالحة للاستخدام. وتم إعادة صرف سكر التموين الخميس 4/6/2015.
جاء ذلك بعد ما تم رصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود زجاج بسكر التموين، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة فوراً بوقف صرف سكر التموين بتاريخ 3/6/2015 كإجراء احترازي لحين التأكد من سلامة سكر التموين، وبهدف حماية المستهلك.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مطابقة السلع والمواد والمنتجات المعروضة في السوق المحلي للمواصفات القياسية، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أواقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط الساخن: 16001
البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
تويتر: @MEC_Qatar
تطبيق الهاتف الجوال: MEC_Qatar:
​

 
 أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة سلامة سكر التموين ومطابقته للمواصفات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها بعبوات السكر وذلك بعد سحب عينات من سكر التموين من منافذ الموزعين المعتمدين بمختلف مناطق الدولة والمخازن المركزية ، وتم إرسالها إلى المختبر المركزي لإجراء الفحص عليها، وأثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها، وانها صالحة للاستخدام. وتم إعادة صرف سكر التموين الخميس 4/6/2015.
جاء ذلك بعد ما تم رصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود زجاج بسكر التموين، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة فوراً بوقف صرف سكر التموين بتاريخ 3/6/2015 كإجراء احترازي لحين التأكد من سلامة سكر التموين، وبهدف حماية المستهلك.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مطابقة السلع والمواد والمنتجات المعروضة في السوق المحلي للمواصفات القياسية، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أواقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط الساخن: 16001
البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
تويتر: @MEC_Qatar
تطبيق الهاتف الجوال: MEC_Qatar:
​

​
أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2015 بتعين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية ، اعتبارا من صباح يوم الخميس 24  شعبان 1436 هـ الموافق 11/6/2015 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1436 .
وأكد سعادته إن الوزارة حرصت خلال الخمس سنوات الماضية على إصدار مثل هذا القرار حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجات خلال هذا الشهر الفضيل، كما شدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع وتوفرالمواد الغذائية في الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجب تضافر جهود الجميع للالتزام بأحكام هذا القرار .
هذا وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ. وقد أُرفق بالقرار جدول يتضمن (400) سلعة شملها القرار وحدد الحد الأقصى لها ، ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل: ( الطحين – السكر- الأرز – المكرونة – الهريس -الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية والغير غذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك ).
لمعرفة قائمة السلع وأسعارها،  الضغط هنا.

​
أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2015 بتعين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية ، اعتبارا من صباح يوم الخميس 24  شعبان 1436 هـ الموافق 11/6/2015 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1436 .
وأكد سعادته إن الوزارة حرصت خلال الخمس سنوات الماضية على إصدار مثل هذا القرار حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجات خلال هذا الشهر الفضيل، كما شدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع وتوفرالمواد الغذائية في الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجب تضافر جهود الجميع للالتزام بأحكام هذا القرار .
هذا وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ. وقد أُرفق بالقرار جدول يتضمن (400) سلعة شملها القرار وحدد الحد الأقصى لها ، ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل: ( الطحين – السكر- الأرز – المكرونة – الهريس -الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية والغير غذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك ).
لمعرفة قائمة السلع وأسعارها،  الضغط هنا.

 
 
 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الاجتماع (51) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم الخميس 21 مايو 2015 في الدوحة، وشارك في الاجتماع أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمتهالافتتاحية: إننا ندرك أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري، كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لبلداننا تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها في المزيد من التكامل والتأزر، بما يعود بالنفع علي منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس.
وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، بهدف تذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجارى، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، مما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم فى دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها، والتي من شأنها أن تفعل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.
ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لانجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال  اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.
وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة “التحضيري”، ومن أهمها مناقشة قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس ، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، كما تم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، كما تم مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.
 

تستضيف دولة قطر يوم الخميس الموافق 21 مايو الجاري الاجتماع “51” للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
ويناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة “التحضيري”، الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء 6 مايو الماضي، ومن اهمها مناقشة قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما يناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس ، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، كما سيتم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، علاوة على مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.
 

تستضيف دولة قطر يوم الخميس الموافق 21 مايو الجاري الاجتماع “51” للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
ويناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة “التحضيري”، الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء 6 مايو الماضي، ومن اهمها مناقشة قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما يناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس ، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، كما سيتم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، علاوة على مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.
 

 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليومالإثنين الموافق 18 مايو 2015 سعادة السيد بوجيدار لوكارسكي وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. 
يذكر أن دولة قطر وجمهورية بلغاريا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في 2009 ،وقعت بمدينة صوفيا ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في عام 2007 بمدينة الدوحة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد الصناعيين وأرباب العمل في بلغاريا، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار السياحي عام 2012.

 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليومالإثنين الموافق 18 مايو 2015 سعادة السيد بوجيدار لوكارسكي وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. 
يذكر أن دولة قطر وجمهورية بلغاريا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في 2009 ،وقعت بمدينة صوفيا ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في عام 2007 بمدينة الدوحة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد الصناعيين وأرباب العمل في بلغاريا، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار السياحي عام 2012.

 
 
 
استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2015 السيد محمد شقير رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، وعدد من كبار رجال الأعمال اللبنانيين في مجال الخدمات والسياحة والاتصالات.
جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها.
حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية لبنان بلغ في عام 2014 ما يقرب من 529.5 مليون ريال قطري. حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى لبنان حوالي128.5 مليون ريال قطري، تمثلت أهمها في: بولي ايثلين، المواد الكيميائية غير العضوية، الزيوت ومنتجات التقطير، المنتجات الكيماوية المتنوعة، الألمنيوم ومصنوعاته. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 401 مليون ريال قطري، تمثلت أهمها في: حجر جص رخام، مصنوعات من الحديد والصلب، مولدات كهربائية، الخشب ومصنوعاته، الأثاث، المعدات الإلكترونية والكهربائية، وخضر وفواكه.
 

الدوحة – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة و بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، عن البدء في  برنامج تحفيز وتيسير الأعمال من خلال مشروعهما المشترك الأول وهو إصدار الرخص التجارية لعدد ( 55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني ، وذلك اعتبارا من يوم 17 مايو الجاري، بشرط ان لا تزيد مساحة المنشآة التجارية عن 250 متر مربع، وعلى أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وأن يلتزم أصحاب هذه المنشآت باشتراطات السلامة.
 

ويأتي هذا الاتفاق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدنى في إطار حرص وزارتي الاقتصاد والتجارة والداخلية، وسعيهما الدائم على تحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة، وتوفير كافة سبل النجاح عن طريق تسهيل إجراءات التسجيل ، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في برنامج تحفيز الاعمال التي تقوم به الوزارة مع الجهات
ذات العلاقة بقطاع الاعمال.

وتم تحديد المنشآت الاقتصادية والتجارية المستثناه من إصدار شهادة الدفاع المدني كالتالي:
 
 
أسماء المنشآت المستثناة
 
محلات النظارات طبية وشمسية
محلات الموسيقى والفيديو
 

 
 
 
الدوحة – قامت وزارة الاقتصاد والتجارةباستطلاع اراء المشاركين من المختصين والخبراء من ممثلي القطاع العام والخاص خلال اعمال منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي اقيم الاسبوع الماضي تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية،بخصوص توقعاتهم لأداء الاقتصاد القطري والمخاطر المحتملة وأهمية تنوعه.
 
وقد أظهر استطلاع الرأي الاهمية الكبيرة للتنوع الاقتصادي لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية حيث يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تقلبات اسعار الطاقة وارتفاع حدة تقلبات الاسواق المالية
العالمية ستكون الاكثر تأثيرا على الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة.
 
 
اما فيما يتعلق بأهمية التنويع الاقتصادي فقد كان هناك اجماع على اهمية التنويع الاقتصادي ودوره المأمول في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة قطر ومما يؤكد ذلك هو ان 80% منهم يعتقدون أن هذا الأمر بالغ الأهمية.
 
اما فيما يختص بالسيناريوهات التي تم عرضها في المنتدى ويتضمنها التقرير السنوي للآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري فيعتقد ثلاثة ارباع المستطلعة آرائهم أن دولة قطر قادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي على ان يتزامن ذلك مع محدودية نمو الاقتصاد العالمي، وهو السيناريو الخاص بإطلاق حزم جديدة والذي يركز على الالتزام المستمر في التنويع الاقتصادي وتحسين التنافسية على الرغم من تواضع احتمالية النجاح في ضوء الطلب العالمي المقيّد.
 
كما بينت نتائج الاستطلاع عدد من الاولويات الاقتصادية والقطاعات التنموية ذات الاهمية لتحقيق التنويع الاقتصادي الوطني، وعند السؤال عن اوضاع الاقتصاد القطري مقارنة بعام من اليوم عبر 47% من المشاركين في الاستطلاع بأن الاقتصاد القطري هو بأفضل حال من العام السابق، في حين عبر 25% منهم بثبوت اداء الاقتصاد القطري، فيما يعتقد البقية بأن هناك تراجع في الاقتصاد.
 
وعند الحديث عن المستقبل فيعتقد اكثر من 52% من المشاركين في الاستطلاع بأن الاقتصاد القطري سيكون بحال افضل بعد عام، ويرى 9% فقط غير ذلك.
 
وقد احتلت قطاعات مشاريع البنى التحتية والصناعات المعتمدة على الطاقة الصدارة في ترتيب الانشطة التي ستساهم في دعم ازدهار الاقتصاد القطري على مدار العقدين القادمين تليها الخدمات المالية والخدمات المعرفية.
 
اما بالنسبة للتحديات والمخاطر التي من الممكن ان تعوق النمو الاقتصادي المأمول خلال العقد القادم فقد حدد ٦٠٪ من المشاركين عوامل عدم توافق الاولويات الاستثمارية مع أهداف النمو الاقتصادي و عامل ارتفاع مستويات التضخم و عامل غياب الدعم الحكومي وسياسات الإصلاح الاقتصادي وعامل غياب التوازن بين العماله الماهرة وغير الماهرة كتحديات محتملة لإعاقة النمو الاقتصادي للعقد القادم والتي يجب ان يتم التغلب على احتمالية حدوثها وتأثيرها.
 
وعند التطرق الى اولويات سياسات التنمية فيرى المستطلعة آرائهم بأن عامل التعليم وتنمية المهارات والمواهب وكذلك عامل الاستثمار في البنى التحتية يجب ان تتصدر الاولويات الاستثمارية للدولة.
 
هذا ويجمع غالبية المستطلعة آرائهم على اهمية دراسات وسياسات الاقتصاد الكلي وارتباطها باتخاذ القرارات الاستثمارية الناجحة ويتجلى ذلك في تأكيد الاغلبية على اهمية حصولهم على بيانات المؤشرات الاساسية للاقتصاد القطري والحصول على الآراء الخاصة بالتحديات والفرص امام القطاع الصناعية هي من اهم الاعتبارات التي تدعم السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية لدولة قطر، وقد اكد غالبية المشاركين في الاستطلاع على تلقيهم وجهات عملهم لمؤشرات اقتصادية من الجهات المحلية، وافاد نحو خمسهم بحصولهم على سيناريوهات محددة تساعدهم في فهم نطاق المخاطر والفرص في الاقتصاد القطري.
 تجدر الاشارة الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال منتدى الاقتصاد الكلي السنوى 2015 الذى اختتمت اعماله الاسبوع الماضي بإطلاق مشروعنموذج الاقتصاد الكلى الذى يندرج فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق الاهداف التنموية لرؤية قطر 2030.حيث قامت الوزارة خلال هذا المنتدى بإطلاق تقريرها السنوي الأول حول الافاق المستقبلية للاقتصاد القطري، الذي يطرح عدة (سيناريوهات) حول اتجاهات الاقتصاد القطري على مدار السنوات الخمس عشر القادمة، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.

 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة استهدفت محلات تجارية لأنشطة متنوعة بمنطقتي النجادة ومشيرب. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية عن ضبط وتحرير 22 مخالفة، كان أكثرها ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وإنتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص. كما تمإلزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.
بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعوهم بالإطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية ،من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصادwww.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية والمخالفات .
 كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
–  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
 

 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2015 دولة السيد فيكتور اوربان رئيس مجلس الوزراء الهنغاري، وذلك على هامش زيارة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى جمهورية هنغاريا لحضور اجتماع الدورة الأولى للجنة القطرية الهنغارية المشتركة في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية في العاصمة بودابست.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مع سعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة الهنغاري،تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2015 دولة السيد فيكتور اوربان رئيس مجلس الوزراء الهنغاري، وذلك على هامش زيارة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى جمهورية هنغاريا لحضور اجتماع الدورة الأولى للجنة القطرية الهنغارية المشتركة في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية في العاصمة بودابست.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مع سعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة الهنغاري،تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بجولات رقابية مفاجئة استهدفت وكالات ومعارض السيارات الموجودة بالدولة، للتأكد من التزامها بالتعميم الذي أصدرته الوزارة، والذي يشدد على ضرورة الإعلان عن بيانات المركبة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة.  
وقد تبين من خلال هذه الجولات الرقابية المفاجئة التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بالوزارة، التزام معظم وكلاء وأصحاب معارض السيارات بتنفيذ التعميم. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تعميماً لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارت الجديدة العاملة بالدولة يشدد على أهمية الالتزام بالإعلان عنبيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلومترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع سواء كانت قد تعرضت لحادث أو أى عطل آخر قد يؤدي إلى نقص في قيمتها أو يؤثر على سلامة وصحة المستهلكين، وفي حالة عدم الإفصاح عن العيوب يلتزم البائع بإصلاح المركبة أو التعويض المادي متى ثبت وجود العيب فيها في وقت البيع، كما شدد التعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارةلوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارت بالدولة على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة المركبة المباعة، إن كانت مستعملة أو جديدة، وجميع البيانات الخاصة بالسيارة.
ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية البيانات ومصالح المستهلكين عند تعاقدهم على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، وبناءاعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن ” يلتزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقه بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعه ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعه أو الإعلان عنها أو عرضها بإسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة والتي تضمن حق المستهلك في الإطلاع على كامل بيانات المتعلقة بالمركبة لتجنب الإخلال بأي حق من حقوقه أو تعرضه لأي نوع من أنواع الغش التجاري.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين عند شراء المركبات التأكد من بيانات المركبة من حيث السعر والبيانات الخاصة بها، كما تحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

 
 
 
 
 
 
 
 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور لاسلو سابو نائب الوزير للشؤون الخارجية والتجارة بحكومة هنغاريا اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2015 في بودابست اجتماع اللجنة القطرية- الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، في دورتها الأولى، وناقشت اللجنة علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
 
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته الافتتاحية أن التطور الذي تشهده العلاقات القطرية- الهنغارية، يعود لحكمة القيادة الرشيدة في البلدين، وحرصهما الدائم على دفع العلاقات المشتركة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وأضاف سعادته أن اللجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، تمثل دفعة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين، وخاصة فى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2014 بلغ 382 مليون ريال قطري بما يعادل 105مليون دولار، وعدد الشركات المشتركة بين الجانبين بلغ 6 شركات، مما يعكس الحاجة لبذل المزيد من الجهود للتوسع في حجم التبادل التجاري، من خلال الاستفادة من الفرص المتوفرة فى البلدين.
وعبّر سعادته عن تطلعه لدور قطاع الأعمال في الدولتين للعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري­والاستثماري بين الطرفين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي، وبما يحقق الطموحات المشتركة. مرحباً في هذا الإطار بالشركات والمستثمرين الهنغار للاستثمار والعمل في دولة قطر، لافتاً إلى وجود العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات الهنغارية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية وضرورة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليها في هذه الدورة، في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري، والتعاون من خلال غرف التجارة والصناعة في البلدين، لتنشيط الاستثمار في مجالات المختلفة: كالتجارة والإنشاءات والبنية التحتية وإدارة المياه والصناعات الغذائية والتعاون العلمي والتكنولوجي والصحة والتعليم والطاقة والرياضة، وغيرها من المجلات التي تساهم في التنمية المستدامة.
وفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية – الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب القطري،وسعادة الدكتور لاسلو سابو نائب الوزير للشؤون الخارجية والتجارة الذي ترأس الجانب الهنغاري،بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة.
akkal Majalla’;line-height:200%”>
 
يذكر ان اعمالاجتماع اللجنة القطرية- الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية قد بدأت اليوم.

 
عقدت بالدوحة اليوم الأربعاء الموافق 6مايو 2015، الاجتماع التحضيري للاجتماع (51)للجنة التعاون التجاري.وشارك في الاجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد التجارة خلال كلمته الافتتاحية حرص دولة قطر على دعم كافة الخطوات والمساعي والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وصولاً للتكامل المنشود.لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال توحيد ونقل التجارب، والاجتهادات المثمرة لاستكمال بناء اقتصاد خليجي متين، والذي يأتي إنفاذاً لقرارات لجنة التعاون التجاري، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون.وشدد سعادته على الدور الحيوي والهام للقطاع الخاص، الذي يعتبر محوراً ورافداً استراتيجياً لاقتصاد دول المجلس.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمه المدرجة على جدول الأعمال والمتمثله في:متابعة قرارات لجنة التعاون التجاري بشأن معوقات التبادل التجاري.ومذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض الخليجي المشترك السادس عشر.كما ناقش الاجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية.ودليل الإجراءات والنماذج للأنشطة الاقتصادية.ومذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.ومناقشة توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون.
 
هذاوتمت الدعوةفيالختامإلى تكثيف الجهود لإنهاء المواضيع التي لا تزال قيد البحث والدراسة في كافة المجالات لاسيّما الاقتصادية والتجارية، وبما يحقق انسياب السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.
 
 

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1256 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 434 سجلا تجاريا خلال شهر إبريل عام 2015.
تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 558 سجلاً رئيساً بنسبة 44% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل، و698 سجلاً فرعياً بنسبة 56% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 434 سجلاً منها 92 سجلا رئيسياً بنسبة 21% من السجلات المشطوبة و342 سجلاً فرعياً بنسبة 79% من السجلات المشطوبة.
 
 
 

 
وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي:
الشركات ذات المسئولية المحددة(ذ م م) تصدرت السجلات الرئيسية الجديدة بنسبة 58% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 325 سجل رئيسي و407 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 58% من مجمل السجلات الرئيسية و 58% من مجمل السجلات الفرعية في شهر إبريل. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد فسجلت نسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 104 سجل رئيسي و161 سجل فرعي، بنسبة 19% من مجمل السجلات الرئيسية و23% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات المؤسسة بنسبة 20% من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 119 سجل رئيسي و130 سجل فرعي، بنسبة 21% من مجمل السجلات الرئيسية و19% من مجمل السجلات الفرعية.
 
السجلات المشطوبة فقد جاء ترتيبها كالتالي:
الشركات ذات المسئولية المحددة(ذ م م) تصدرت السجلات المشطوبة بنسبة 44% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 37 سجل رئيسي و152 سجل فرعي، بنسبة 40% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و44% من مجمل السجلات الفرعية. تلتها الشركات المؤسسة بنسبة 41% من مجمل السجلات المشطوبة بعدد 38 سجل رئيسي و141 سجل فرعي، بنسبة 41% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و41% من مجمل السجلات الفرعية. وأخيرا الشركات ذات الشخص الواحد (ش.ش.و) مثلت نسبة 15% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 16 سجل رئيسي و49 سجل فرعي، بنسبة 17% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و14% من مجمل السجلات الفرعية المشطوبة.
 
 
 

 
 
 
 
 
شهد منتدى الاقتصاد الكلي 2015جلسة حوارية تناولت اهمية نموذج الاقتصاد الكلى للقطاع الخاص والتنافسية في دولة قطر ، وجرى نقاش حول النموذج الاقتصادي ، والدور الذى يمكن ان يلعبه في مساعدة اهل الاختصاص والمستثمرين المحليين والاجانب على بناء قراراتهم الاقتصادية ، وقد اجمع المتحدثون على اهمية النموذج مشيدين فى هذا الصدد بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق هذا النموذج والنتائج الايجابية التي يمكن ان تترتب عليه خاصة وانه اطار تحليلي متكامل يدرس العلاقات بين مختلف مكونات الاقتصاد القطري وارتباطاتها ايضا بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية ، ومن ثم تكوين صورة واضحة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة .
 

 
 
 
 
 
شهد منتدى الاقتصاد الكلي 2015جلسة حوارية تناولت اهمية نموذج الاقتصاد الكلى للقطاع الخاص والتنافسية في دولة قطر ، وجرى نقاش حول النموذج الاقتصادي ، والدور الذى يمكن ان يلعبه في مساعدة اهل الاختصاص والمستثمرين المحليين والاجانب على بناء قراراتهم الاقتصادية ، وقد اجمع المتحدثون على اهمية النموذج مشيدين فى هذا الصدد بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق هذا النموذج والنتائج الايجابية التي يمكن ان تترتب عليه خاصة وانه اطار تحليلي متكامل يدرس العلاقات بين مختلف مكونات الاقتصاد القطري وارتباطاتها ايضا بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية ، ومن ثم تكوين صورة واضحة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة .
 

 

 

 

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصادوالتجارة ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم ورشة عمل حول الملكية الفكرية والابتكار، تحت عنوان ” صناعة الابتكار والتنمية”، وذلك بالتعاونمع مكتب براءات مجلس التعاونلدول الخليج العربية، بفندق الفورسيزون، وتستمر على مدى يومين.
شهد الافتتاح حضور أعضاءإدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، وأعضاء لجنة التظلمات، ومدراء مكاتب الملكية الفكرية وبراءات الإختراع في دول مجلس التعاون، وممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومكاتب الأعمال للملكية الفكرية، وكذلك الجامعات، ومراكز البحث والتطوير، ومراكز دعم الابتكار والإختراع، علاوة على القطاع الصناعي، والمخترعون، ورواد الأعمال.
وقال سعادةالشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارةخلال كلمته الافتتاحية: “إن الإحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يهدف إلى تعزيز فهم الجمهور للملكية الفكرية. مشيرا  إلىتزايد الإهتمام بالبحث  العلمي طوال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، حيث أصبح هذا القطاع يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، خاصة وأن الاستثمار في هذا المجال يعد مؤشراً تُقارن به المجتمعات فيما بينها ويساهم بنسبة كبيرة في النمو، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق برزت الحاجة إلى تعزيز الجهود لدعم البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.  
وأكد سعادته أن هناك ارتباطاًوثيقاً بين البحث العلمي واستخدام مخرجات الملكية الفكرية والتنمية، والتي تحد من البطالة وتساهم في خلق فرص العمل وكذلك المساهمة الكبيرة في الدخل المحلي .  
وفيما يتعلق بعلاقة البحث العلمي بالإنتاج، شدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة العمل على الربط بين المؤسسات البحثية المتواجدة أساساً في الجامعات والمدن العلمية،  والمؤسسات الوطنية  وبين القطاع الإنتاجي وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، التي تحتاج إلى الدعم لمسايرة التطورات الحديثة لمتطلبات السوق والمنافسة. 
وأشار سعادته إلى أنه وعلى ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية الحديثة المتلاحقة التي تشهدها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 ، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بوضع الخطط والبرامج اللازمة للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية، مؤكدا أن الملكية الفكرية تأتي من ضمن أولويات عمل الوزارة ،خاصة مع النهضة في مجال الاختراع والابتكار التي تشهدها الدولة والعالم العربي،  والمبادرات المختلفة التي أطلقتها دولة قطر للتشجيع على الاختراع والابتكار ، وتقديم الدعم المباشر للأبحاث العلمية عبر مشاريع كبرى كواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر ، لافتاً إلى أن كل ذلك سيساهم بلا شك في بناء اقتصاد المعرفة.  
وتأتى هذه الورشة فى إطار احتفال دولة قطر باليوم العالمى للملكية الفكرية لهذا العام والذى تحتفل به كافة دول العالم فى يوم 26 ابريل من كل عام والذى بدأ الاحتفال به منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها عبر مختلف الفعاليات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويتم تناول الكثير من الموضوعات المختلفة خلال هذه الورشة التى تضم نخبة من الأساتذة والخبراء المشاركين بورقات عمل شاملة للكثير من الموضوعات المتعلقة بالملكية الفكرية بكافة مجالاتها والخبرات العملية والتجارب الناجحة .
وتهدف ورشةالعمل التي يشارك فيها نخبة من المختصين،إلى إثراء الملكية الفكرية وتوعية الجمهور سواء من ذوى حقوق الملكية الفكرية أو الذين يقدمون على الابتكار والاختراعات وحماية حقوقهم ومنحهم المزيد من المعلومات من مختلف الخبراء لتشجعهم على حماية حقوق الملكية الفكرية لديهم ولإحترامهم حقوق الغير وعدم التعدى عليها.
ومن جانبة تقدممعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةخلال كلمته بالشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون،والحكومة الموقرة، وشعب قطر العزيز على الرعاية الكريمة، والدعم المتواصل الذي تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس لمزيد من الترابط والتضامن والتكامل، كما توجه بالشكر لدولة قطر ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة على استضافتها وتبنيها لهذه الفعالية الهامة ، وعلى حسن الإستقبال وكرم الضيافة والإعداد والتنظيم المتميز لهذه الورشة.
وقال : إن الاهتمام الكبير الذي توليه دول المجلس للجانب الاقتصادي والتنموي جعل من الاختراع والابتكار خياراً استراتيجياً، وذلك لما يساهمان به من دور أساسي في استمرار تطور ونمو اقتصادياتها وتنويع مصادر الدخل فيها، والاستغلال الأمثل للطاقات الإبتكارية والقدرات التقنية المميزة، من خلال استمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين دول المجلس، والعمل على توفير المناخ العلمي الأمثل بما يقود إلى مزيد من الابتكارات والاختراعات، عبر جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية وتوطين الأجنبية منها، وإيجاد قاعدة علمية راسخة قادرة على الصمود والمنافسة في الأسواق العالمية، مستفيدة في ذلك من المعطيات الإيجابية لمرحلة السوق الخليجية المشتركة.
وأكد سعادةالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اهتمام دول المجلس بالملكية الفكرية ومنظومتها الشاملة، علاوة على ما يحظى به مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون من دعم ومؤازرة من كافة المسؤولين بالأمانة العامة والدول الأعضاء، مكنته من القفز بمنجزاته كمٌاً ونوعاً، واطلاقه العديد من المشاريع التطويرية الرائدة.
تدشين “نظام حماية” وتفقد معرض المخترعين
ثم قامسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ومعاليالدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتدشين “نظام حماية”( البوابة الإلكترونية لمقدمي طلبات براءات الاختراع في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون).
كما قام سعادته بجولة داخل المعرض المصاحب لورشة العمل الذي يعرض 9 نماذج للمخترعين من دولة قطر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية،تعرفوا خلالها على النماذج المخترعة،واستمعوا لشرح وافي من المخترعين حول أهمية هذه النماذج والفوائد التي تقدمها للمواطن وللمجتمع.
جلسات ورشة العمل
هذا وشهدت ورشة العمل في يومها الأول تنظيم جلستين عمل شارك فيهما عدد من المختصين والخبراء، حيث ناقشت الجلسة الأولى موضوع  تحت عنوان” أثر الملكية الفكرية وريادة الأعمال في تنمية روح الابتكار والتنمية الاقتصادية” والتي ترأسها الدكتور ياسين الشازلي العميد المساعد لكلية القانون نيابة عن الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، وتحدث خلالها كل من: السيدة نيفال عيسى استشاري قانوني ملكية فكرية بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بدولة قطر، والدكتور محمد سالم أبوالفرج أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر، والسيد أردا كارادومان عضو مجلس إدارة LES Turkey ونائب رئيس لجنةLife sciences فيLES بتركيا، والدكتور محمد شريف مدير مركز التسويق والإبداع بجامعة بوتوا بماليزيا.، حيث ألقوا الضوء على الإطار التنظيمي للملكية الفكرية في دولة قطر وأثرها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة قطر: المفاهيم الأساسية، بالإضافة إلى أثر براءة الاختراع في التشجيع على البحث والتطوير( الصناعات الدوائية والبتروكيماويات وتحلية المياه)، وإنشاء ثقافة الابتكار في الجامعة ومعاهد الأبحاث لتوطين المعرفة.
الجلسة الثانية
وتناولت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان ” طرق وأساليب بناء منظومة الابتكار وريادة الأعمال” وترأسها السيد ميشيل دايلت من الدولية للاستشارات القانونية، وتحدث خلالها: السيد ناصر زياده خبير في رفع مستوى ريادة الأعمال للشركات والمشاريع الصغيرةUSAID الأردن، والسيد ريتشارد ليتمان، ليتمان للقانون ورئيس بنك فريدوم في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد أردا كارادومان عضو مجلس إدارة LES Turkey ونائب رئيس لجنةLife sciences فيLES بتركيا. تناولت دور حاضنات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستراتيجيات الفاعلة في تنمية نظام ابداع مستدام، بالإضافة إلى بناء وأسس منظومة الابتكار الوطني: التنسيق والتكامل.

واصلت دولة قطر تصدرها للمؤشرات الاقتصادية العالمية بفضل الجهود التى تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة واجهزة الدولة المختلفة اقليميا وعالميا، وفي احدث هذه المؤشرات احتلت دولة قطر المركز السابع عالمياً والاول عربيا على صعيد مرونة ( مناعة ) الاعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير “اف ام جلوبال” لعام 2015، والذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها مع المستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الاعمال.
وعلّق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة القطري على اهمية هذا التقرير حيث قال ” خطت الدولة في السنة الماضية خطوات كبيرة ساهمت في احداث هذه القفزة النوعية بترتيب الدولة الى المركز السابع عالميا و يبقى علينا الآن تركيز الجهود لتحسين هذا المركز والتقدير العالمي في السنة المقبلة”
مضيفاً “ان حصول دولة قطر على المركز الاول اقليميا ان دل فأنما يدل على حكمة سمو الامير المفدى حفظه الله والجهود التي تقوم بها الحكومة ومساندة الشعب القطري المخلص لدفع مسيرة التقدم والتنمية لدولتنا الحبيبة”
وأشار سعادته خلال تعقيبه على النتائج التي خلص اليها التقرير الى ان الاوضاع الاقتصادية والسياسية المتميزة التي تتمتع بها الدولة، والموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر وسلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية، وتحسين التشريعات والاجراءات التجارية والشفافية ومحدودية الفساد جميعها ساهمت في وضع قطر في مرتبة متقدمة على صعيد جاهزية بيئة أنشطة الاعمال ومناعتها ضد التقلبات السلبية.

المؤشر العام لهذا التقرير وضع قطر في المرتبة السابعة من بين 130 دولة حول العالم، بعد النرويج التي حلت في المركز الأول عالميا تليها كل من سويسرا وهولندا وايرلندا ولوكسمبرج وألمانيا، على الترتيب. ويعزو التقرير تقدم قطر في هذا المؤشر الى استفادتها
من عامل استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة أسواق السلع والعمل، والى تمتعها بدرجة عالية من الأمان.
 ووفق هذا التصنيف فإن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتقاسم مع الدول المتقدمة والصناعية المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، كما وتتفوق على مجموعة واسعة من الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا فرنسا.
وعلى مستوى المحاور الفرعية، يصنف التقرير قطر في المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمعايير المحور الاقتصادي وذلك بعد كل من لوكسمبورج التي حلت في المرتبة الأولى عالميا، وبعد النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المرتبة الثانية والثالثة، على الترتيب.
اما فيما يتعلق بمحور جودة المخاطر، فيصنف التقرير قطر في المرتبة 15 عالميا جنبا الى جنب مع سلطنة عُمان والبحرين والكويت والاردن وجورجيا وأذربيجان وارمينيا، وهي مرتبة متقدمة عالميا وتسبق فيها جميع الدول النامية  

والناشئة باستثناء بولندا وماليزيا وأيضا مجموعة واسعة من الدول المتقدمة والصناعية، في المقابل تظهر قطر في المترتبة الثانية عربيا والمرتبة 24 عالميا في مؤشر سلسلة التوريدات التي تعد، بحسب التقرير، احدى المحاور الهامة التي تؤثر في مقومات مرونة ومناعة أنشطة الاعمال.
 والمعروف ان هذا المؤشر يصنف الدول وفقا لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسة. المحور الاقتصادي، يستند الى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الاعمال
الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وكذلك الى مدى عرضتها للتقلبات المرتبطة بالنفط وامداداته (نقص او انقطاع الامدادات، وارتفاع الأسعار) معبرا عنه بالاستهلاك النفطي منسوبا الى الناتج المحلي.
اما المحور الثاني فيعكس نوعية المخاطر التي تكتنف الدول مُقاسة بمدى عرضتها للمخاطر الطبيعية وقدرتها على إدارة هذا النوع من المخاطر بكفاءة، هذا بالإضافة الى قدرتها في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالحرائق. اما المحور الثالث فيتعلق بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بسلسلة التوريد الوطنية والمتمثلة بمدى السيطرة على الفساد ومستوى البنى التحتية وجودة الموردين المحليين.

يذكر ان تصنيف تقرير “اف ام جلوبال” لعام 2015 صمم بالأساس ليعطي التنفيذين في قطاع الاعمال صورة وافية عن سلامة الأوضاع الاقتصادية ومستوى المخاطر وكيفية ادارتها وطبيعة البنى التحتية التي تُعنى بها أنشطة الاعمال وسلاسل التوريد على وجه الخصوص.
قطر والدول الرائدة في مؤشر مرونة (مناعة) الاعمال

الدولة
مرونة الاعمال
القوة الاقتصادية
العرضة للمخاطر وادارتها
سلسلة التوريد
النرويج
1
2
9
13
سويسرا
2
3
100
1
هولندا
3
14
5
3
ايرلندا
4
11
1
25
لوكسمبورج
5
1
84
10
المانيا
6
12
12
5
قطر
7

واصلت دولة قطر تصدرها للمؤشرات الاقتصادية العالمية بفضل الجهود التى تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة واجهزة الدولة المختلفة اقليميا وعالميا، وفي احدث هذه المؤشرات احتلت دولة قطر المركز السابع عالمياً والاول عربيا على صعيد مرونة ( مناعة ) الاعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير “اف ام جلوبال” لعام 2015، والذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها مع المستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الاعمال.
وعلّق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة القطري على اهمية هذا التقرير حيث قال ” خطت الدولة في السنة الماضية خطوات كبيرة ساهمت في احداث هذه القفزة النوعية بترتيب الدولة الى المركز السابع عالميا و يبقى علينا الآن تركيز الجهود لتحسين هذا المركز والتقدير العالمي في السنة المقبلة”
مضيفاً “ان حصول دولة قطر على المركز الاول اقليميا ان دل فأنما يدل على حكمة سمو الامير المفدى حفظه الله والجهود التي تقوم بها الحكومة ومساندة الشعب القطري المخلص لدفع مسيرة التقدم والتنمية لدولتنا الحبيبة”
وأشار سعادته خلال تعقيبه على النتائج التي خلص اليها التقرير الى ان الاوضاع الاقتصادية والسياسية المتميزة التي تتمتع بها الدولة، والموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر وسلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية، وتحسين التشريعات والاجراءات التجارية والشفافية ومحدودية الفساد جميعها ساهمت في وضع قطر في مرتبة متقدمة على صعيد جاهزية بيئة أنشطة الاعمال ومناعتها ضد التقلبات السلبية.

المؤشر العام لهذا التقرير وضع قطر في المرتبة السابعة من بين 130 دولة حول العالم، بعد النرويج التي حلت في المركز الأول عالميا تليها كل من سويسرا وهولندا وايرلندا ولوكسمبرج وألمانيا، على الترتيب. ويعزو التقرير تقدم قطر في هذا المؤشر الى استفادتها
من عامل استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة أسواق السلع والعمل، والى تمتعها بدرجة عالية من الأمان.
 ووفق هذا التصنيف فإن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتقاسم مع الدول المتقدمة والصناعية المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، كما وتتفوق على مجموعة واسعة من الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا فرنسا.
وعلى مستوى المحاور الفرعية، يصنف التقرير قطر في المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمعايير المحور الاقتصادي وذلك بعد كل من لوكسمبورج التي حلت في المرتبة الأولى عالميا، وبعد النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المرتبة الثانية والثالثة، على الترتيب.
اما فيما يتعلق بمحور جودة المخاطر، فيصنف التقرير قطر في المرتبة 15 عالميا جنبا الى جنب مع سلطنة عُمان والبحرين والكويت والاردن وجورجيا وأذربيجان وارمينيا، وهي مرتبة متقدمة عالميا وتسبق فيها جميع الدول النامية  

والناشئة باستثناء بولندا وماليزيا وأيضا مجموعة واسعة من الدول المتقدمة والصناعية، في المقابل تظهر قطر في المترتبة الثانية عربيا والمرتبة 24 عالميا في مؤشر سلسلة التوريدات التي تعد، بحسب التقرير، احدى المحاور الهامة التي تؤثر في مقومات مرونة ومناعة أنشطة الاعمال.
 والمعروف ان هذا المؤشر يصنف الدول وفقا لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسة. المحور الاقتصادي، يستند الى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الاعمال
الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وكذلك الى مدى عرضتها للتقلبات المرتبطة بالنفط وامداداته (نقص او انقطاع الامدادات، وارتفاع الأسعار) معبرا عنه بالاستهلاك النفطي منسوبا الى الناتج المحلي.
اما المحور الثاني فيعكس نوعية المخاطر التي تكتنف الدول مُقاسة بمدى عرضتها للمخاطر الطبيعية وقدرتها على إدارة هذا النوع من المخاطر بكفاءة، هذا بالإضافة الى قدرتها في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالحرائق. اما المحور الثالث فيتعلق بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بسلسلة التوريد الوطنية والمتمثلة بمدى السيطرة على الفساد ومستوى البنى التحتية وجودة الموردين المحليين.

يذكر ان تصنيف تقرير “اف ام جلوبال” لعام 2015 صمم بالأساس ليعطي التنفيذين في قطاع الاعمال صورة وافية عن سلامة الأوضاع الاقتصادية ومستوى المخاطر وكيفية ادارتها وطبيعة البنى التحتية التي تُعنى بها أنشطة الاعمال وسلاسل التوريد على وجه الخصوص.
قطر والدول الرائدة في مؤشر مرونة (مناعة) الاعمال

الدولة
مرونة الاعمال
القوة الاقتصادية
العرضة للمخاطر وادارتها
سلسلة التوريد
النرويج
1
2
9
13
سويسرا
2
3
100
1
هولندا
3
14
5
3
ايرلندا
4
11
1
25
لوكسمبورج
5
1
84
10
المانيا
6
12
12
5
قطر
7

تنظم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مكتب براءات مجلس التعاونلدول الخليج العربيةورشة عمل حول اليوم العالمي للملكية الفكريةيومي 26 و27 ابريل 2015 الجاريتحت عنوان ( الملكية الفكرية والابتكار) بمشاركة نخبة من المختصين في الملكية الفكرية .
وتهدف ورشة العمل الى زيادة الوعي بحماية الملكية الفكرية والتحفيز على الابتكار وتطوير الأعمال الابداعية وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية وفهم الإطار القانوني لحماية الملكية الفكرية وتسويق الابتكارات المشمولة بحقوق الملكية الفكرية والاستثمار.وتستهدف الورشة كافة شرائح المجتمع مع مشاركة مختصين في فعاليات الورشة من مكاتب وادارة حماية حقوق الملكية الفكرية، ومكاتب الاعمال للملكية الفكرية والجامعات ومراكز البحث والتطوير ومراكز دعم الابتكار والاختراع علاوة على القطاع الصناعي والمخترعون ورواد الاعمال . 

وستتناول الورشة خلال اربعة جلساتالأثرالذي تحدثهالملكية الفكرية على تنمية روح الابتكار وآثارها على الاقتصاديات الوطنية، وطرق وأساليب بناء منظومة الابتكار وبناء الأجيال المبتكرة والمبدعة ، و كذلك دور الملكية الفكرية في تطور الاختراع من الفكرة إلى المنتج .

كما ستتناول الورشة التنسيق والتكامل في الأدوار بين مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات دعم الابتكار والاختراع كما ستبحث التحديات للمبتكرين ورواد الأعمال.
وعلى هامش الورشة سيقام عرض لنماذج بعض المخترعين القطريين والخليجيين .
والجدير بالذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو –WIPO ) – وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة – قد بدأت الاحتفال السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية بتاريخ 26 ابريل عام 2000 ، وقد انضمت دولة قطر للويبو عام 1976 م .

 
قام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك بتنفيذ حملة تفتيشية وذلك بزيارة المنافذ الحدودية البحرية والجوية للإطلاع على سير العمل في منافذ الدولة استمرت لمدة اسبوعين ، وأسفرت هذه الحملة عن ضبط عدد من المنتجات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية .
جاءت هذه الحملة التفتيشيىة في إطار حرص الوزارة بالرقابة على السلع والبضائع التي تدخل البلاد وتبادل الخبرات بين مفتشي الوزارة وهيئة الجمارك ، تم ضبط عدد من المخالفات حيث تم العثور علىسلع متنوعة من مواد غذائية فاسدة وأدوات كهربائية و ملابس لم يدون عليها بلد المنشأ وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس .
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بعدم التزامه بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATARأو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء سيارة دودج – فايبر موديل 2013 حتى 2014 ، وذلك لاحتمال وجود خطأ في قراءة الحساس للبعد الحقيقي الذي يربط مقعد السائق بالوسادة الهوائية .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
هذا وتأكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
−       الخط المجاني : 8005000
−       البريد الالكتروني :info@mec.gov.qa
−       حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
−       تويتر @MEC_QATAR
−       الانستغرام MEC_QATAR
−       تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
−       أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

الدوحة – قامت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2015 بإجراء قرعة علنية لتخصيص أراضي مشروع المنطقة اللوجستية الأولى” جري السمر” بأم صلال، وأعلنت عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة وعددها (21) شركة وذلك بحضور اعضاء اللجنة اللوجستية من الجهات المختلفة في الدولة، والشركات المسجلة في القرعة، وعدد من الضيوف، وعامة الجمهور، ووسائل الإعلام.
وقد لاقى المشروع اقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمشروع (116) بزيادة على الاراضي المخصصة بـ 525%، حيث استوفت شروط دخول القرعة بعد عملية التأهيل (42) شركة تنافست على (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة حيث فازت الشركات التالية:
اسماء الشركات الفائزة في قرعة جري السمر

رقم الارض
المساحة
نشاط الشركة
القطاع / اسم الشركة الفائزة
 
 
 قطاع المواد الغذائية
Plot 1
37,178
مخازن مبردة ومثلجة للمواد الغذائية وتقديم الخدمات اللوجستية المتعلقة بنشاط الاغذية
قطر الوطنية للاستيراد والتصدير
Plot 2
27,326
مخازن متعددة الاستخدامات لتخزين انواع المواد الغذائية
رنين للخدمات والمنتجات الغذائية
Plot 6a
11,415
تخزين المواد الغذائية
المتكاملة للخدمات الغذائية
Plot 6b
11,615
مخازن المواد الغذائية (مبرد ومثلج)
مجموعة الريس
Plot 6c
11,415
مخازن مبردة ومثلجة وتقديم خدمات لوجستية للمواد الغذائية
على الهاجري للأغذية
Plot 7a
13,293
مخازن للفاكهة والمواد الغذائية
مركز الفواكه العالمي
 
 
قطاع التخزين العام
Plot 3
29,046
مخازن لتخزين القرطاسية ومستلزمات المكتبات والادوات المنزلية

قامت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2015 بإجراء قرعة علنية لتخصيص أراضي مشروع المنطقة اللوجستية الأولى” جري السمر” بأم صلال، وأعلنت عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة وعددها (21) شركة وذلك بحضور اعضاء اللجنة اللوجستية من الجهات المختلفة في الدولة، والشركات المسجلة في القرعة، وعدد من الضيوف، وعامة الجمهور، ووسائل الإعلام.
وقد لاقى المشروع اقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمشروع (116)بزيادة على الاراضي المخصصة بـ 525%، حيث استوفت شروط دخول القرعة بعد عملية التأهيل (42) شركة تنافست على (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة حيث فازت الشركات التالية:
اسماء الشركات الفائزة في قرعة جري السمر

رقم الارض
المساحة
نشاط الشركة
القطاع / اسم الشركة الفائزة
 
 
 قطاع المواد الغذائية
Plot 1
37,178
مخازن مبردة ومثلجة للمواد الغذائية وتقديم الخدمات اللوجستية المتعلقة بنشاط الاغذية
قطر الوطنية للاستيراد والتصدير
Plot 2
27,326
مخازن متعددة الاستخدامات لتخزين انواع المواد الغذائية
رنين للخدمات والمنتجات الغذائية
Plot 6a
11,415
تخزين المواد الغذائية
المتكاملة للخدمات الغذائية
Plot 6b
11,615
مخازن المواد الغذائية (مبرد ومثلج)
مجموعة الريس
Plot 6c
11,415
مخازن مبردة ومثلجة وتقديم خدمات لوجستية للمواد الغذائية
على الهاجري للأغذية
Plot 7a
13,293
مخازن للفاكهة والمواد الغذائية
مركز الفواكه العالمي
 
 
قطاع التخزين العام
Plot 3
29,046

الدوحة – قامت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2015 بإجراء قرعة علنية لتخصيص أراضي مشروع المنطقة اللوجستية الأولى” جري السمر” بأم صلال، وأعلنت عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة وعددها (21) شركة وذلك بحضور اعضاء اللجنة اللوجستية من الجهات المختلفة في الدولة، والشركات المسجلة في القرعة، وعدد من الضيوف، وعامة الجمهور، ووسائل الإعلام.
وقد لاقى المشروع اقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمشروع (116) بزيادة على الاراضي المخصصة بـ 525%، حيث استوفت شروط دخول القرعة بعد عملية التأهيل (42) شركة تنافست على (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة حيث فازت الشركات التالية:
اسماء الشركات الفائزة في قرعة جري السمر

رقم الارض
المساحة
نشاط الشركة
القطاع / اسم الشركة الفائزة
 
 
 قطاع المواد الغذائية
Plot 1
37,178
مخازن مبردة ومثلجة للمواد الغذائية وتقديم الخدمات اللوجستية المتعلقة بنشاط الاغذية
قطر الوطنية للاستيراد والتصدير
Plot 2
27,326
مخازن متعددة الاستخدامات لتخزين انواع المواد الغذائية
رنين للخدمات والمنتجات الغذائية
Plot 6a
11,415
تخزين المواد الغذائية
المتكاملة للخدمات الغذائية
Plot 6b
11,615
مخازن المواد الغذائية (مبرد ومثلج)
مجموعة الريس
Plot 6c
11,415
مخازن مبردة ومثلجة وتقديم خدمات لوجستية للمواد الغذائية
على الهاجري للأغذية
Plot 7a
13,293
مخازن للفاكهة والمواد الغذائية
مركز الفواكه العالمي
 
 
قطاع التخزين العام
Plot 3
29,046
مخازن لتخزين القرطاسية ومستلزمات المكتبات والادوات المنزلية

قامت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2015 بإجراء قرعة علنية لتخصيص أراضي مشروع المنطقة اللوجستية الأولى” جري السمر” بأم صلال، وأعلنت عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة وعددها (21) شركة وذلك بحضور اعضاء اللجنة اللوجستية من الجهات المختلفة في الدولة، والشركات المسجلة في القرعة، وعدد من الضيوف، وعامة الجمهور، ووسائل الإعلام.
وقد لاقى المشروع اقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمشروع (116)بزيادة على الاراضي المخصصة بـ 525%، حيث استوفت شروط دخول القرعة بعد عملية التأهيل (42) شركة تنافست على (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة حيث فازت الشركات التالية:
اسماء الشركات الفائزة في قرعة جري السمر

رقم الارض
المساحة
نشاط الشركة
القطاع / اسم الشركة الفائزة
 
 
 قطاع المواد الغذائية
Plot 1
37,178
مخازن مبردة ومثلجة للمواد الغذائية وتقديم الخدمات اللوجستية المتعلقة بنشاط الاغذية
قطر الوطنية للاستيراد والتصدير
Plot 2
27,326
مخازن متعددة الاستخدامات لتخزين انواع المواد الغذائية
رنين للخدمات والمنتجات الغذائية
Plot 6a
11,415
تخزين المواد الغذائية
المتكاملة للخدمات الغذائية
Plot 6b
11,615
مخازن المواد الغذائية (مبرد ومثلج)
مجموعة الريس
Plot 6c
11,415
مخازن مبردة ومثلجة وتقديم خدمات لوجستية للمواد الغذائية
على الهاجري للأغذية
Plot 7a
13,293
مخازن للفاكهة والمواد الغذائية
مركز الفواكه العالمي
 
 
قطاع التخزين العام
Plot 3
29,046

 

في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تعريف موظفيها باختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي ، ودعم وتعزيز ثقافة العمل ، وتوفير اطار متكامل لقواعد السلوك الوظيفي وفق احكام قانون الموارد البشرية ، اصدرت الوزارة الدليل الارشادي للموظف الذى يعرف الموظفين بواجباتهم وحقوقهم ، كما انه يجيب على كل الاستفسارات التي يتوقع طرحها من قبل الموظف ، ويساعد الدليل الموظف على التعرف على انجازاته ، وتحديد نقاط ضعفه وقواعد السلوك من خلال الالتزام والتعاون والقيام بمهام الوظيفة ، ويحدد الاعمال التي يجب على الموظف الالتزام بها ، وكذلك الاعمال التي تتعارض مع واجبات الوظيفة.
ويتضمن الدليل الإرشادي للموظف رسائل من إدارة الموارد البشرية إلى موظفي الوزارة، ويحتوي كذلك على وثيقة واجبات وحقوق ومسؤوليات كل موظف في اربعة رسائل مهنية وهي: الرسالة الاولى موجهة للموظفين الجدد في فترة الاختبار ، والرسالة الثانية لكل الموظفين تحت عنوان ( اعرف مهام وواجبات وظيفتك ومسؤولياتها ) والرسالة الثالثة لكل الموظفين أيضا تحت عنوان ( احرص على أدائك للعمل بتميز ) اما الرسالة الرابعة فقد حددت قواعد السلوك الوظيفي.
 
كما يهدف هذا الدليل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها تعريف الموظفين باختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي ومجالات قطاعات العمل والإدارات التابعة لكل قطاع ، ودعم وتعزيز ثقافة العمل وتطبيقها بالوزارة وفقاً لوثيقة حقوق وواجبات الموظف وتحت شعار مالك وما عليك ، وتوفير إطار متكامل لمبادئ وقواعد السلوك الوظيفي والمقننة وفق أحكام قانون الموارد البشرية الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2009 م .
وقال السيد / عبدالرحمن محسن اليافعي – مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان الهدف من اصدار دليل ارشادي للموظف هو تعريف الموظف بالقوانين وبأنظمة العمل المعمول بها في الدولة ، وحقوق وواجبات الموظف ، وكذلك تعريفه بمهام وانشطة الوزارة واختصاصات الوحدات الإدارية التي تشكل الهيكل التنظيمي للوزارة .
واوضح مدير ادارة البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان الدليل يأتي في اطار دعم نجاحات الوزارة في خلق بيئة مناسبة للموظف للقيام بالعمل المكلف به بكفاءة ودعم الاداء وتقديم خدمات متميزة بطريقة سهلة وميسرة .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الدول العربية وتركيا الذي عقد بدولة الكويت خلال الفترة من 19 – 20 أبريل الجاري.
ترأس الوفد القطري سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء، وعضويةسعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وجاء انعقاد هذا الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين الدول العربية، وجمهورية تركيا تحت مظلة جامعة الدول العربية ،بهدف تسليط الضوء على واقع التعاون العربي التركي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 
 وناقشأصحاب السعادةالوزراء ، المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين الجانبين ، وأهمية زيادة التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات من اجل تحقيق التنمية المستدامة، كما اتفقوا على إجراء دراسات لإمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بين تركيا والدول العربية. 
ورحب اصحاب السعادة الوزراء بالتقدم الذي تم إحرازه في مجالي التجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا، كما قرروا الإسراع في إقامة برامج وخطط العمل وآليات التنفيذ اللازمة في الدول العربية وتركيا لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والقدرة التنافسية وفق أفضل الممارسات.
 واكد الوزراء دعمهم لاستكمال جولة الدوحة للتنمية بما يحقق متطلبات الدول النامية والأقل نمواً ، وكذلك دعمهم الكامل للدول العربية التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية، وطالبوا كافة الأعضاء في المنظمة، بدعم جهود انضمام تلك الدول وبشكل خاص الدول الأقل نمواً.
 ورحب اصحاب السعادة الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين متخصصة من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات بين الجانبين ، كما اشاروا الى اهمية إزالة القيود الفنية في التجارة البينية من خلال العمل على صياغة خطة تعاون في مجالات القواعد الفنية والموصفات ، وتقييم المطابقة والاعتماد، بما فيها تبادل المعرفة والخبرات في التشريعات الفنية والبنية التحتية النوعية.
وعبر اصحاب السعادة الوزراء عن عزمهم على دعم التعاون والتنسيق في مجال الملكية الفكرية بين الدول العربية وتركيا، وقرروا بهذا الخصوص تشجيع الجهات المختصة لعقد اجتماع بالنصف الثاني من عام 2015 لبحث الامر ، كمارحبوا بدعوة الهيئات المعنية بتشجيع المستثمرين لتوثيق التعاون فيما بينهم وإقامة مشروعات مشتركة ، مؤكدين على أهمية تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتركيا، وتعزيز إطاره القانوني، وتبادل الخبرات وسبل التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقتين،كما أكدوا على أهمية التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والدول العربية التي ليس لديها اتفاقيات مع تركيا بهذا الشأن.
 وأكد اصحاب السعادة الوزراء على ضرورة العمل الجاد في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار والتركيز على إصلاح مكونات هذا المناخ، والإجراءات المتعلقة ببدء النشاط الاقتصادي، واتفقوا كذلك على تعزيز التعاون في مجال الخدمات والبناء، مشددين على أهمية المشاركة في مثل هذه المشروعات بين تركيا والدول العربية، وكذلك تنشيط  التجارة في القطاعات الخدمية مثل السياحة الصحية والبرمجيات والتعليم وغيرها، وذلك لتحقيق مزيد من المنافع والمكاسب التجارية المتبادلة للجانبين.
كما أكدوا على ضرورة دعم أنشطة القطاع الخاص، وذلك حتى يتسنى له القيام بالدور الحيوي المنوط به، ورحب الوزراء بالتطور الحاصل بشأن صياغة مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية لإنشاء مجلس أعمال عربي – تركي، وكذلك تم التأكيد على ضرورة تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال العرب والأتراك من خلال انشاء مشاريع مالية وتجارية ، وقد رحب الجانب العربي باستعداد الجانب التركي لتقديم المساعدة الفنية لتدريب الخبراء فى عدة مجالات .
 وشدد أصحاب السعادة الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في تركيا والدول العربية من اجل تبادل الخبرات والآراء في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، رحب الوزراء باستعداد الجانب التركي بتقديم مشروع مذكرة تفاهم بين منظمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين، وستقوم (KOSGEB) بتقديم مشروع مذكرة تفاهم لعرضه على الجانب العربي.
وكما تم على هامش الاجتماع عقد لقاء بينسعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء، وسعادة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، حيث تمخلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن طرح رخصة إقامة مشروع متكامل للدواجن لإنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و 7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.
وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى للعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها اضافة الى تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص عبر تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و 7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.
ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من منتجات الدواجن عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.
وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن، وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عدد من المرافق تشمل مزارع تربية الدجاج اللاحم، مزارع تربية الدجاج البياض، منشآت التفريخ، مطحنة للأعلاف، مسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، وذلك على النحو التالي:
·       مزارع تربية الدجاج اللاحم، مقامة على مساحة مقدارها 4.5 كيلومترًا مربعًا.
·       مزارع تربية الدجاج البياض، مقامة على مساحة مقدارها 1 كيلو متر مربع.
·       منشآت التفريخ، مقامة على مساحة مقدارها 02, كيلو متر مربع.
·       مطحنة للأعلاف، مقامة على مساحة مقدارها 09, كيلو متر مربع.
·       مسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، مقامة على مساحة مقدارها 08, كيلومترًا مربعًا.

خريطة لموقع مشروع التجمع الزراعي والغذائي الأول بمنطقة المرخية الجنوبية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 04/12/2014 قد حرصت على استطلاع رأي القطاع الخاص  للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة الدواجن لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية:
1.     القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد
2.     القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة
3.     كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الانتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الانتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق
4.     حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف
5.     كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف
6.     الفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا
وقد شارك ثلاثة وعشرون شركة قطرية في ذلك الاستبيان ، والتي أكدت على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصي بها في مستندات المزايدة او الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة ، او سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الأربعة والعشرون شهر المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها وهي أربعون الف طن سنويا من اللحوم البيضاء وسبعة آلاف وخمسمائة طن من البيض في السنة، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند اعداد مستندات المزايدة.
وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع استثماري في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامةً والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير.
ويمثل المشروع كذلك قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الدواجن، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” واستراتيجية التنمية الوطنية.
حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. 
وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي:
·       الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة.
·       الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة.
·       استخدام الأراضي في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع.
·       تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
·       مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع.
·       مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع.
·       قدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص.
ويعد هذا المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي. وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.

      
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية حول “الاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات بروتوكول بريتاس وقواعد المنشأ “، خلال الفترة من 13-14 أبريل الجاري بمقر الوزارة، وذلك بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
هدفت الدورة إلى التعريف بالاتفاقية، وطريقة التنفيذ لدي الجهات المعنية بدولة قطر مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر.

هذا وشارك في أعمال الدورة التدريبية نحو 20 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة، الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر.
وقام الدكتور الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والسيد مصطفى علالي، والسيد الحسين محمد رحموني الخبيران بالمركز الإسلامي التجارة، على مدار يومين بتسليط الضوء على تعريف الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية، ومقتضيات الاتفاقية، وهياكل ومنهجية المفاوضات، ونتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولي والثانية، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، وتأثير نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على التجارة الإسلامية البينية وعلى اقتصاد دولة قطر، وإجراءات الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية والإجراءات التنفيذية، والتكتلات الاقتصادية والتأثيرات القانونية لنظام الأفضليات التجارية على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
قال السيد أحمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يعتبر أحد أهم مشروعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك ) والتي تعنى بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة. مضيفاً أن نظام الافضليات يقوم على ثلاث اتفاقيات وهي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس)، وقواعد المنشأ.
ونوه المهندي إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على هذه الاتفاقيات الثلاث، كما قامت دولة قطر بتقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي و تم كذلك إرسال نماذج من شهادات قواعد المنشأ و أختام التصديق إلى أمانة الكومسيك.
وتوقع أحمد صالح المهندي في كلمته أن تبدأ جولة جديدة من اجتماعات لجنة المفاوضات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقيات في بداية 2016.
ومن جانبه عبر الدكتور الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عن سعادته بتواجده بدولة قطر، وبحسن الضيافة المقدمة، وأشار إلى أهمية هذه الدورة التدريبية التي تتناول الاتفاقية الإطارية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعد أحد أهم أعمدة العمل الإسلامي المشترك في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تشكل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ووسيلة أساسية لتنشيط المبادلات التجارية.
وأكد المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن تنفيذ هذه الاتفاقية يشكل لبنة أساسية لتذليل أهم العقبات التي لازالت تعيق انسياب التجارة والاستثمارات البينية حتى يتم إعطاء قفزة نوعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وقد أبدى المشاركون في الدورة تفاعلاً كبيراً مع المحاضرين وظهر ذلك من خلال المناقشات التي دارت في أثناء الفعالية ، كما أعربوا عن سعادتهم بحضور هذه الدورة والاستفادة من المعلومات الوفيرة التي تمت مناقشتها خلال اليومين، والتعرف على إجراءات الانضمام للاتفاقية، وكيفية التفاوض في المرحلة القادمة.
وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين مع التأكيد على أهمية عقد دورات مماثلة في مجالات أخرى يقوم بها المركز الإسلامي لتنمية التجارة.
ويعد نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم مشروعات المنظمة لتعزيز التجارة البينية ويستند هذا النظــام إلى ثلاث اتفاقيات: الاتفاقية الإطارية دخلت حيز التنفيذ في عام 2002، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية (بريتاس) دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، وقواعد المنشأ دخلت حيز التنفيذ في عام2011 والتي سيتم تطبيقها لتحديد منشأ المنتجات المؤهلة للحصول على امتيازات تفضيلية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات دودج وجيب عن استدعاء كل من دودج دورانجو و جيب جراند شيروكي موديل 2014، بسبب خلل في النظام الالكتروني للمقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
−       الخط المجاني : 8005000
−       البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
−       حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
−       تويتر @MEC_QATAR
−       الانستقرام MEC_QATAR
−       تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
−       أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

ل    
اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفينيتي عن استدعاء سيارة QX/QX80 وكذلكM/Q70موديلات 2014-2013وذلكلاحتمال وجود تسرب للوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

                

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفينيتي عن استدعاء سيارة QX/QX80 وكذلكM/Q70 موديلات 2014-2013وذلكلاحتمال وجود تسرب للوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 
 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفينيتي عن استدعاء سيارة QX/QX80 وكذلكM/Q70موديلات 2014-2013وذلكلاحتمال وجود تسرب للوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 
 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع التبغ ومنتجاته بشارع المطار التجاري لمدة شهر ، على إثرضبط 316 منتجا منتهي الصلاحية،بعدحملة تفتشية مفاجئة قام بها مفتشو الوزارةللكشف عن السلع المغشوشة والمقلدةوالمنتهية الصلاحية.
 وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع منتهية الصلاحية وإغلاقها  لمدةشهروذلك لمخالفتها  المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوعالسلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”، ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين  وحماية حقوقهم  .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً
 

 
اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفينيتي عن استدعاء سيارة QX/QX80 وكذلكM/Q70 موديلات 2014-2013وذلكلاحتمال وجود تسرب للوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها
لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة      عمليات  الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من  تنفيذ  الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
 وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من   خلال قنوات التواصل التالية :            – الخط المجاني : 8005000
            – البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
           – حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل   الاجتماعي
        – تويتر@MEC_QATAR
       – الانستقرامMEC_QATAR
        – تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية   المتوفرةعلى أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
       أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة   بالمجمعات التجارية.
 حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين  الراغبين في التواصل  المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح  ملاحظاتهم  وتوجيهها بشكل  مباشر الكترونياً .
 
 

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء سيارةنيسان صني، وكذلك بيك اب موديلات 2002-2004، لوجود عيب في نظام تشغيل الوسائد الهوائية للراكب الامامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي .إم .سي عن استدعاء كلا من سيارة سييرا و يوكون موديل 2014حتى 2015 وذلك لاحتمال تحول ناقل الحركة من الوضع المتحرك إلى الوضع الحيادي دون تدخل السائق .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
هذا وتأكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً
 

في مزايدة عامة فازت بها ثلاث شركات قطرية من القطاع الخاص
نجاح اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة البيئة في إطلاق باكورة مشروعاتها في الأمن الغذائي، لزيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء عالية الجودة.
 وقعت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2015 على ترسية المزايدة الخاصة بمشروع التراخيص الاستثمارية في مجال انتاج الاعلاف الخضراء مع ثلاثة شركات قطرية هى: شركة “الأولى للزراعة”، وفازت برخصة استغلال القطعة الأولى ومساحتها 261هكتارًا، وشركة “أبا للزراعة والموارد”، وفازت برخصة استغلال القطعة الثانية ومساحتها 191 هكتارًا، وشركة “البيداء للخدمات الفنية”، وفازت برخصة استغلال القطعة الثالثة ومساحتها 191 هكتارًا.
حيث وقع عن اللجنة االفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة السيد/ناصر جارالله المري، أمين سر اللجنة، وعن وزارة البيئة سعادة الشيخ الدكتور/فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الفائزة بالمزايدة
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 26/11/2014قد قامت بطرح مزايدة عامة على القطاع الخاص مشروطة بمتطلبات فنية لتقديم عروض عطاءاتها لاستغلال الأراضي الواقعة بمنطقة (أم غويلينة) للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650هكتارًا، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف.
ويعد مشروع التراخيص الاستثمارية في مجال انتاج الأعلاف الخضراء باكورة أعمال اللجنة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن
ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من الأعلاف الخضراء عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجى منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة بالإيجاب.  
وتسعى اللجنة من خلال هذا المشروع إلى تنفيذ ثلاثة مشروعات استثمارية تستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير.
كما يمثل المشروع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الأعلاف، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” واستراتيجية التنمية الوطنية.
حيث قامت اللجنة بطرح المزايدة على القطاع الخاص عن طريق لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة بنظام المظروفين، وقد تقدم للجنة عدد (21)طلب لعروض عطاءات للمزايدة من أصل عدد (88)من الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات.
وقد تم توفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. 
كما تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع.
حيث أكد السيد/ناصر جارالله المري، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر اللجنة، أن اللجنة وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، وبخاصة وزراة البيئة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، لتوصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع لكل قطعة من القطع الثلاث، وتسهيل حصول الفائزين بالعطاءات على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة.
وأشار ناصر الجارالله إلى أن نجاح طرح هذا المشروع على القطاع الخاص وفق السياسات التي رسمتها اللجنة يُعد مؤشراً هاماً لمدى التزام الدولة بتوفير كافة سبل الدعم لقيام القطاع الخاص بدوره الريادي في تنمية القطاعات المختلفة للأمن الغذائي، كما يمثل رافدًا هامًا لتقديم الأعلاف اللازمة لإقامة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي تعمل اللجنة في الوقت الراهن على طرحها على القطاع الخاص في القريب العاجل بإذن الله وفق الخطة التي وضعتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من قطاعات الأمن الغذائي المستهدفة.
من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور/فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة على أهمية المشروع لما له من أبعاد بيئية وتنموية، حيث يتمثل البعد البيئي في وجود كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالج التى لابدمن استثمارها في مشروعات ذات عائد على الاقتصاد الزراعي بهدف استهلاك هذه الكميات من المياه، مضيفاً أنه بحكم حاجتنا للأعلاف من أجل الثروة الحيوانية، وعدم وجود مراعي طبيعية، فقد قررنا استغلال الفائض من المياه المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء. وأشار سعادته إلي أن هذا المشروع سيغطي جزءاً كبيرا مناحتياجات السوق المحلي من الأعلاف الخضراء الطازجة لمربي الثروة الحيوانية في الدولة مما يساهم في الأمن الغذائي ، وتوفير اللحوم، فضلا على أن المبادرة تدعم القطاع الخاص وتزيد فرصته في مجال الزراعة.
ومن جانبه أعرب السيد/حمد صالح حمد آل قمرا النابت، رئيس مجلس إدارةشركة الأولى للزراعة، عن تقديرة لمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي في دعم القطاع الخاص وتشجيعة على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، مشيراً إلي مشاركة الشركة في الاستبيان الأول الذي أعدته اللجنة من منطلق الاهتمام بالمشاركة في المشروعات الاقتصادية التي تهم المواطن والتي تتماشي مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر، لافتا الى جاهزية شركته للبدء في المشروع فور استلام الأرض، والانتهاء منه قبل الفترة التي حددتها اللجنة، كما أكد التزامه بكمية الإنتاج المحددة بشروط المناقصة والمتوقع أن تصل إلي 45ألف طن من الأعلاف الخضراء.
وأبدى السيد/محمد ناصر عبد الله العطيه، رئيس مجلس إدارة شركة أبا للزراعة والموارد اعتزازه بالثقة التى تمنحها الدولة للقطاع الخاص في الدخول في مثل هذه المشاريع الحيوية، والإسهام في الأمن الغذائي بكافة أشكاله، مشيراً إلي أن هذا المشروع سيساعد في تقليص الفجوة فيما يتعلق بالأعلاف الخضراء، منوها أن شركته قادرة على تطبيق تقنيات حيوية تساعد على استصلاح الأراضي بشكل عضوي وطبيعي
من جانبه تقدم السيد/علي عبد اللطيف المسند، رئيس مجلس إدارة شركة البيداء للخدمات الفنية، بخالص الشكر والتقدير لوزارة الاقتصاد والتجارة على ما تبذله من جهود فى دعم القطاع الخاص، وترجمة سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه”، وتحقيق رؤية قطر 2030، مشيراً إلي أن مثل هذه المشاريع تؤكد عمليا المشاركة بين القطاعين العام والخاص ، خاصة وأن الدولة قامت بتوفير الأرض والبنية التحتية للمشروع، مؤكداً أن المشروع سيسهم بصورة كبيرة فى تغطية الاستهلاك المحلي من الأعلاف .
يذكر أن اللجنة قد قامت في 26/11/2014بطرح مزايدة عامة على القطاع الخاص مشروطة بمتطلبات فنية لتقديم عروض عطاءاتها لاستغلال الأراضي الواقعة بمنطقة (أم غويلينة) للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650هكتارًا، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف، واحدة على مساحة 261هكتارًا، واثنتين كل منها على مساحة 191هكتارًا، لزيادة مشاركة القطاع الخا ، وضمان استثمارات قطرية لإنتاج 6,8ألف طن من الأعلاف الخضراء.

 

 

 

 

 

 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة بمنطقة الوكرة لمدة شهر ، إثر ضبط كميات كبيرة من الاقلام المقلدة لعلامة تجارية مسجلة .
جاء ذلك خلال قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية وقد أسفرت عن ضبط 6024 قلم مقلد لعلامة تجارية مسجلة  .
  وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة ومغشوشة وإغلاقها  لمدةشهر  وذلك لمخالفتها  المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”،
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة  على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين  وحماية حقوقهم  .
           هذا وقد تم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقه الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
         وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
         و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً

 

 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع ملابس رجالية مقلدة بمنطقة السد لمدة شهر إثر ضبط كميات كبيرة من الملابس الرجالية المقلدة لعلامات تجارية مسجلة .
جاء ذلك خلال قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة ، أسفرت عن ضبط 1158 قطعة ملابس رجالية مقلدة لعلامات تجارية مسجلة   في أحد المحال .
  وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة وإغلاقها  لمدةشهروذلك لمخالفتها  المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”،
هذا ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة  على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين  وحماية حقوقهم  .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء سيارات من الموديل جاز وكذلك الموديل سيتي طراز 2004 بسبب وجود عيب في الوسائد الهوائية للراكب الامامي .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات دودج وجيب عن استدعاء دودج دورانجو و جيب جراند شيروكي موديل 2011- 2014 ، بسبب خلل في توصيل الاسلاك الكهربائية لأنوار حاجبة الشمس.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
–         حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
–         تويتر @MEC_QATAR
–         الانستغرام MEC_QATAR
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة “منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015 ” وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 5 مايو 2015  بفندق الفور سيزونز. 
سيتم خلال هذا المنتدى تدشين نموذج الاقتصاد الكلي الذي قامت وزراة الاقتصاد والتجارة باستكمال مرحلته الأولى بالتعاون مع شركائها من وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومصرف قطر المركزي وشركة قطر للبترول. 
يندرج هذا المشروع الوطني الرائد في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة  لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي ليشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص ، بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني.  
كما سيتم خلال هذا اللقاء الهام الذي سيحظى بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، إطلاق باكورة مخرجات نموذج الاقتصاد الكلي والمتمثل  بالتقرير الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديثه بشكل دوري .
ويشمل التقرير في جزئه الأول شرحاً تحليلياً لواقع الاقتصاد القطري ويسلط الضوء على أبرز الانجازات الاقتصادية التي تحققت على مدار السنوات والعقود الماضية، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.
يذكر أنه سيتم خلال هذا المنتدى عرض وجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي حول أهمية تطوير نموذج الاقتصاد الكلي وأهمية المعلومات والبيانات التي سيوفرها لدعم المسيرة التنموية للدولة.
 

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة “منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015 ” وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 5 مايو 2015  بفندق الفور سيزونز. 
سيتم خلال هذا المنتدى تدشين نموذج الاقتصاد الكلي الذي قامت وزراة الاقتصاد والتجارة باستكمال مرحلته الأولى بالتعاون مع شركائها من وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومصرف قطر المركزي وشركة قطر للبترول. 
يندرج هذا المشروع الوطني الرائد في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة  لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي ليشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص ، بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني.  
كما سيتم خلال هذا اللقاء الهام الذي سيحظى بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، إطلاق باكورة مخرجات نموذج الاقتصاد الكلي والمتمثل  بالتقرير الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديثه بشكل دوري .
ويشمل التقرير في جزئه الأول شرحاً تحليلياً لواقع الاقتصاد القطري ويسلط الضوء على أبرز الانجازات الاقتصادية التي تحققت على مدار السنوات والعقود الماضية، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.
يذكر أنه سيتم خلال هذا المنتدى عرض وجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي حول أهمية تطوير نموذج الاقتصاد الكلي وأهمية المعلومات والبيانات التي سيوفرها لدعم المسيرة التنموية للدولة.
 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 152 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة ، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة ، والاعلان عن تخفيضات بدون الحصول على ترخيص مسبق ، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية . وغيرها .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مارس 2015 :

نوع المخالفة
العدد
عــــــــــــــــدم الاعـــــــــــــــلان عن أسعار السلعة أو الخدمـــــــة
51
وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة
15
عــــــــدم الالتـــزام بتدوين البيــانات الايضاحيــــة المتعلقـــــة بالســــــــــلعة
14
عدم تحديـد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة
12
الاعـــــــــلان عن تخفيضــــــــــــــــات بدون الحصول على ترخــــــــــيص مســـــــبق
11
عـــــــــدم الاعــلان عن اسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربيـــــــــــــــــــــــة
9
زيـــــــــادة في الاسعار بدون الحصـــــــــــــــــول على الموافقة الـــــــلازمة بذلك
7
عدم الاعلان عن أسعار الســــــــــــــلعــة أو الخدمة بطريقة صحيحة
5
عـــــــــدم الالتـــــــــــــزام بأسعار نشرة الخضـــــــــــــــــــار والفــــــــــواكه
5
عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفــــــــــــيض
4
الاعلان عن ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق
4
منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة
3
بيع منتجات منتهية فتـــــــرة الصلاحيـــــــــــــــــــة
3
تــقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعــلان عنــــــــــه
2
عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر
2
عدم الالتـــزام بشروط ترخيص الترويج الممنوح له
1
عدم وجود فواتــــــير
1
عدم الالتــــزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 152 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة ، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة ، والاعلان عن تخفيضات بدون الحصول على ترخيص مسبق ، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية . وغيرها .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مارس 2015 :

نوع المخالفة
العدد
عــــــــــــــــدم الاعـــــــــــــــلان عن أسعار السلعة أو الخدمـــــــة
51
وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة
15
عــــــــدم الالتـــزام بتدوين البيــانات الايضاحيــــة المتعلقـــــة بالســــــــــلعة
14
عدم تحديـد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة
12
الاعـــــــــلان عن تخفيضــــــــــــــــات بدون الحصول على ترخــــــــــيص مســـــــبق
11
عـــــــــدم الاعــلان عن اسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربيـــــــــــــــــــــــة
9
زيـــــــــادة في الاسعار بدون الحصـــــــــــــــــول على الموافقة الـــــــلازمة بذلك
7
عدم الاعلان عن أسعار الســــــــــــــلعــة أو الخدمة بطريقة صحيحة
5
عـــــــــدم الالتـــــــــــــزام بأسعار نشرة الخضـــــــــــــــــــار والفــــــــــواكه
5
عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفــــــــــــيض
4
الاعلان عن ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق
4
منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة
3
بيع منتجات منتهية فتـــــــرة الصلاحيـــــــــــــــــــة
3
تــقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعــلان عنــــــــــه
2
عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر
2
عدم الالتـــزام بشروط ترخيص الترويج الممنوح له
1
عدم وجود فواتــــــير
1
عدم الالتــــزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الملتقى الاقتصادي التركي العربي بدورته العاشرة، الذيأنطلقت أعماله اليوم الاربعاء 1 ابريل في إسطنبول ويستمر لمدة يومين، وافتتح اعماله سعادة محمد شيمشك وزيرالمالية التركي ، وحضره نخبة من كبار الشخصيات التركية والعربية منهم وزراء ومديرو بنوك مركزية وقادة كبريات الشركات العاملة في مجالات الاستثمار والصيرفة والتطوير العقاري والصناعة والتجارة والسياحة.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أهمية العلاقات الاقتصادية القطرية التركية والعلاقات العربية التركية، مشيراً إلى أنها علاقات متميزة على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على حركة التبادل التجاري بين البلدين، وقال سعادته إن ما شهدته العلاقات بين البلدين والدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.
واضاف سعادته بأن جمهورية تركيا تتمتع باقتصاد متميز، حيث تأتي في المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم، وفي المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في أوروبا. كما أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهورية تركيا سنة 2014 بلغ 45 مليار و260 مليون دولار، واكد سعادتة بأهمية التبادل التجاري التركي العربي واهمية دعم الاستثمار المتبادل بين هذه الدول ليس بحسب أن تركيا دولة أسلامية وأنما لقوة الاقتصاد التركي وحجم نموه القوي في العقد الماضي كما اكد سعادتة بأهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون حيث أنه جرى حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية تركيا.
وعن دور الشركات التركية في المشاريع المطروحة في دولة قطر، قال سعادة الوزير: “لعبت الشركات التركية دوراً ملحوظاً في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية، كالمساهمة في إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية”، مشيراً إلى أنه مع توسع دولة قطر في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية فإن المزيد من الشركات التركية القادمة إلى الدوحة ستكون موضع ترحيب خاصة وأن دولة قطر على مشارف إكمال المشاريع المضمنة في استراتيجيتها التنموية 2011 – 2016، بجانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع ضخمة استعداداً لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد سعادته أن دولة قطر تسعي سعياً حثيثاً لتنفيذ خططها ومشاريعها وفقاً لما هو مخطط له دون أن تتأثر بتغيرات أسعار النفط.
 
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارةأندولة قطر وضعت رؤية واضحة سنحققها بأذن الله مع مطلع عام 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز. ومن خلال مبادرات تنفذ حاليا على ارض الواقع ونتوقع نتائجها في عام 2016 ، حيث يأتي من ضمن اولوياتنا هو افساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد والوطني، وكذلك دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تحديد الاحتياجات المطلوبه، وبالاضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة مدروسة .
 
وتناول الملتقى مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، أبرزها سبل تطوير العلاقات العربية التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، كما استعرض الملتقى فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوّعة مثل مشاريع البنية التحتية، القطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، الزراعة، الصناعة، الطاقة، العقارات والسياحة.
وناقشت جلسات الملتقى التي تعقد على مدار اليومين عدد من الموضوعات منها: التحديات الاقتصادية أمام تركيا والبلدان العربية، وآفاق الاقتصاد التركي، ومستقبل وآفاق أسواق المال والمصارف العربية والتركية، والصيرفة الاسلامية والصكوك، والسياحة وسوق العقارات، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الآفاق الاستثمارية في كل من تركيا والبلاد العربية.

 

 
شهدت اعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي والذي يقام باسطنبول خلال الفترة ١- ٢ابريل، تقديم عرضا مرئي  قدمه  السيد احمد عيسى السليطي باحث تعاون دولي والاتفاقيات التجارية حول مناخ الاستثمار في قطر
واوضح السيد السليطي خلال العرض  ان  الاقتصاد الوطني نما بنسبة %٦.٣ طيلة العام الماضي، في حين اقتصرت نسبة البطالة على %0.5 العام الماضي بينما وصل دخل الفرد إلى 101.513 دولار.
 
وأشار السليطي إلى النمو السكاني الذي تشهده الدولة حيث يبلغ عدد السكان حاليا نحو. ٢.٣مليون نسمة، لافتا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر أساس التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
 
وقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك %100 من خلال مركز قطر للمال، لافتا إلى أن دولة قطر احتلت في العام الماضي المرتبة رقم ١٦ عالميا في تقرير التنافسية العالمية وجاءت بالمرتبة الثانية  بين الدول العربية.
وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار والأعمال في قطر من بينها مشروعات كبيرة تقدر بمئات مليارات الدولارات مثل ميناء الدوحة الجديد (7.4 مليار دولار) ومطار الدوحة الجديدومدينة الدوحة الترفيهية ومشروع سكك حديد قطر «الريل» (40 مليار دولار) ومدينة لوسيل ومشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال إن هنالك تسهيلات مميزة تمنحها حكومة دولة قطر للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب وحرية تمويل الأموال.ولاتوجد ضريبة على الدخل.
كما قدم السيد احمد السليطي شرحا تفصيليا حول بيئة ممارسة الاعمال في دولة قطر وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين.