الجهات الخاضعة للرقابة
تخضع الجهات الخاضعة لرقابة و متابعة و إشراف وزارة التجارة و الصناعة الى جملة من الالتزامات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المحددة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 باصدار قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و لائحته التنفيذية و قواعد الالتزامات و المتمثلة أساسا في ما يلي:
- إعتماد منهج قائم على المخاطر و ذلك بوضع سياسات و إجراءات و ضوابط داخلية تسمح بتحديد مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالجهة الخاضعة و تقييمها و فهمها و إدارتها و خفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالها و حجمها و مراجعة تلك السياسات و الاجراءات و الضوابط وتحديثها و تعزيزها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
- وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب بالجهة الخاضعة و طبيعة أعمالها و حجمها و درجة تعقيدها.
- تعيين مسؤول الالتزام و نائبه طبق هذا النموذج ( استمارة تعيين مسؤول الالتزام ونائبه عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) و منحه السلطات و الصلاحيات اللازمة بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال و موضوعي و مستقل.
- تطبيق إجراءات التحرّي والتدقيق اللازمة لضمان الالتزام بأعلى معايير الكفاءة عند توظيف أو تعيين الموظفين و المسؤولين .
- وحدة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم و مراجعة و اختبار مستمرين و مناسبين بغرض التأكد من مدى الالتزام بالسياسات. لمزيد من المعلومات حول اعداد تقرير المراجعة المستقلة يرجى مراجعة ” الدليل الإرشادي الخاص بإعداد تقارير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب”.
- إعداد و تطبيق برنامج تدريبي مستمر حول مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب للمسؤولين و الموظفين .
- التعرف على العملاء و تحديد درجة تدابير العناية الواجبة و الرقابة المستمرة الواجب اتخاذها تجاههم ، بما يشمل تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العميل و اتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق . لمزيد من المعلومات حول معايير التعرف على المستفيد الحقيقي يرجى مراجعة الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي.
- الإبلاغ الداخلي و الخارجي الفعّال و عدم التنبيه.
- إثبات الالتزام : الواجبات المتعلقة بالاحتفاظ بجميع السجلات و المستندات و الوثائق و البيانات لجميع المعاملات و العمليات المحلية أو الدولية أو التي تم الحصول عليها أو جمعها من خلال إجراءات تدابير العناية الواجبة و ذلك لمدة عشر سنوات على الأقل.
