الأرشيف: News

·       الشيخ جاسم: خطوة مهمة ودافعة لتحقيق الخطة التوسعية للشركة
 
 
 
شارك سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة في حفل إطلاق شركة اتصالات قطر لعلامتها التجارية (Ooredoo) وذلك خلال حفل التدشين الذي نظم في مدينة برشلونة بتاريخ 25 فبراير على هامش المؤتمر العالمي للجوال .
وأعرب سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز وزير الأعمال والتجارة عن فخره بالنجاح الذي تحققه شركة (Ooredoo) على الصعيد المحليوالعالمي معتبراأن إطلاق  (Ooredoo) هويتها الموحدة اليوم يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة العريق مما سيدفعها إلى تحقيق مزيد من النجاحات .
وأكد وزير الأعمال والتجارة على أن نجاح الشركات القطرية على المستوى المحلي والعالمي ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد القطري الذي يعد من بين أقوى الاقتصادات نموا ، مشيرا إلى أن قطر باتت عنوان مهم في خريطة الاستثمار العالمي خاصة في ظل التزام أذرعها الاستثمارية ومنها شركة اتصالات قطر باستراتيجية استثمارية مستقرة وطويلة الأجل .
وقدم سعادة وزير الأعمال والتجارة التهنئة لسعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة اتصالات قطر (Ooredoo) وفريق العمل على النجاحات المستمرة وحثهم على الاستمرار لبذل الجهد لتأكيد النمو المتواصل لأداء شركة اتصالات قطر .

 
شهد سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، والأستاذة الدكتورة / شيخة بنت عبدالله المسند – رئيس جامعة قطر ، صباح اليوم الأربعاء الموافق 20/2/2013م ، في مكتب سعادته بمبنى الوزارة توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة ممثلة بكلية الإدارة والاقتصاد تهدف إلى بدء وتفعيل مجالات التعاون بين الطرفين وخصوصا في ما يعني ب:
                     
1-      تفعيل تبادل الخـبرات بين الطرفيـن على أن تقوم جامعة قطر بتزويد الوزارة ببيانات عن خبـرات أعضاء هيئـة التدريـس في الجامعة، وذلك للمساهمة في الأبحاثالمتعلقة بأفضل الممارسات في مجالات سياسات الأعمال وبنـاء قـواعـد بيانات الأعمـال لتمكين الطلبة من إجراء البحوث ذات العلاقة.
2-   تنظيـم ورش عمـل ومؤتمرات مشـتركة من اجل خـدمة مجتمع الاعمال المحلي والاقليمي  
وتأتي هذه الاتفاقية كثمرة لما تم من تعاون مسبق بين الجهتين حيث تم في الشهور القليلة المنصرمة الاستعانة بخبرات الباحثين في جامعة قطر في مجال البحث عن بدائل للمواد الأولية بهدف زيادة المعروض الكمي مما يحد من ارتفاعات في أسعار مواد البناء الأولية ما قد يؤثر سلبا على قطاع الإنشاءات بالدولة.
 
وأشار سعادة وزير الأعمال والتجارة على أهمية توقيع هذه المذكرة و بدء الشراكة البحثية بين الجهات الحكومية و الاكاديمية وما يعول على هذه الشراكة من زيادة للعمق الادراكي والفني للتعامل مع مستجدات وتحديات العمل التنفيذي والتنظيمي في الاجهزة الحكومية.
 وبدورها أشادت الدكتورة المسند بالتعاون بين جامعة قطر ووزارة الأعمال والتجارة بما يسهم في دفع عجلة النمو للبلاد ويواكب رؤيتها وطموحاتها، كما أكدت بأن دور الجامعة لا يقتصر على تنمية جيل قطري من الشباب الواعد فحسب بل يتجاوز ذلك ليشمل التعاون مع كافة مؤسسات الدولة من خلال المساهمة الفاعلة في تقديم الأبحاث والاستشارات الفنية وفق أعلى المعايير العالمية في التطبيق والممارسة في إطار تطبيق رؤية قطر 2030 .

 
قام سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19/02/2013م بزيارة ميدانية لمشروع الميناء الجديد بمدينة مسيعيد .وقد رافق سعادة عدد من كبار المسؤولين يتضمنهم سعادة الشيخ علي بن جاسم رئيس مجلس أدارة شركة الملاحة القطرية وسعادة السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير الميناء الجديد وسعادة السيد احمد الماس المدير العام لشركة موانئ قطر.
   وقد استمع سعادته في مستهل الزيارة إلى عرض تقديمي وشرح مفصل عن ما تم انجازه من مراحل سير المشروع والخطوات المستقبلية الضامنة لافتتاح المشروع في المدة الزمنية المحددة في سنة 2016 ، وقدمت لجنة تسيير الميناء شرحا وافيا لسياسة التوريد والمشتريات والتعاقدات في الميناء. وقام الحضور بعد ذلك بزيارة ميدانية للموقع وأطلع على آخر المستجدات على ارض الواقع.
   هذا وقد تم عقد اجتماع برئاسة سعادة الوزير واعضاء الفريق المكلف بالخطة التشغيلية للميناء الجديد تم خلاله مناقشة ألاستراتيجية الكفيلة بتسيير منظومة تشغيل ذات كفاءة ومبنية على افضل الممارسات العالمية والطامحة للاستغلال الامثل لكفاءة وقدرة الميناء الجديد.
   وأكد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني على ما يمثله مشروع الميناء الجديد من اهمية كبرى لدعم نمو الاقتصاد المحلي وتنافسية التجارة الداخلية والتجارة البينية بين الدول المحيطة، واشار سعادته بأنه لن يألوا جهداً في تقديم الوقت والجهد، داعيا جميع الاطراف ذات العلاقة على تقديم جميع وسائل الدعم بما يضمن خروج المشروع بصورة نموذجية تعكس التقدم المشهود في جميع المجالات بدولة قطر.

 

 

 

 
 
 
 
 

 
في إطار حرص ودور وزارة الأعمال والتجارة في مراقبة الأسواق ، للتأكد من التزام النشاط الاقتصادي بالدولة بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة والغير مطابقة للموصفات القياسية وشروط الصحة والسلامة .
قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة ، بتنظيم حملات تفتيشية على محلات بيع البطانيات بناءً على معلومات وردت إليها ، حيث تم ضبط عدداً من المحلات التجارية تقوم ببيع بطانيات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، حيث تم التدوين على غلاف السلعة من الخارج ، أن بلد المنشأ هو (كوريا) في حين أن بلد المنشأ الحقيقي للسلعة هو (الصين) ، والذي يعتبر مخالفاً لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على “يلتزم المزود لدي عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة”، والمادة رقم (13) من نفس القانون والتي تنص على “يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة “.
كما أوضح مصدر مسؤول بالإدارة أنه تم التوصل إلى الشركة الموزعة لمثل هذه البطانيات ، والتي اعترفت بارتكاب هذه الجريمة ، وتمت مخالفة جميع المحلات التجارية التي ضبطت فيها هذه المنتجات .
كما أكد أن إدارة حماية المستهلك لن تدخر جهداً في العمل على كشف المنتجات المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية من خلال الحملات التفتيشية المنظمة على كافة الأنشطة التجارية .

 
 

 
في إطار حرص ودور وزارة الأعمال والتجارة في مراقبة الأسواق ، للتأكد من التزام النشاط الاقتصادي بالدولة بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة والغير مطابقة للموصفات القياسية وشروط الصحة والسلامة .
قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة ، بتنظيم حملات تفتيشية على محلات بيع البطانيات بناءً على معلومات وردت إليها ، حيث تم ضبط عدداً من المحلات التجارية تقوم ببيع بطانيات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، حيث تم التدوين على غلاف السلعة من الخارج ، أن بلد المنشأ هو (كوريا) في حين أن بلد المنشأ الحقيقي للسلعة هو (الصين) ، والذي يعتبر مخالفاً لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على “يلتزم المزود لدي عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة”، والمادة رقم (13) من نفس القانون والتي تنص على “يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة “.
كما أوضح مصدر مسؤول بالإدارة أنه تم التوصل إلى الشركة الموزعة لمثل هذه البطانيات ، والتي اعترفت بارتكاب هذه الجريمة ، وتمت مخالفة جميع المحلات التجارية التي ضبطت فيها هذه المنتجات .
كما أكد أن إدارة حماية المستهلك لن تدخر جهداً في العمل على كشف المنتجات المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية من خلال الحملات التفتيشية المنظمة على كافة الأنشطة التجارية .

 
 

مسابقة الرماية( الأسكيت – التراب – الدبل تراب – المسدس
الهوائي – البندقية الهوائية – القوس والسهم ):
 

 
مسابقة قفز الحواجز للخيول
الاتحاد القطري للفروسية
 
 

 

 

 
 
بطولة كرة القدم في نادي الغرافة
 

 
 
 

امتثالا للقرار الأميري الذي أصدره سمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني – نائب الأمير ولي العهد رقم(80)لسنة 2011 ، بشأن اليوم الرياضي للدولة ، والذي نص على أن يكون الأسبوع الثاني من شهر فبراير في كل عام يوماً رياضياً عاما ً للدولة .
حرصت الوزارة على إبرام عدد من الاتفاقيات تسعى من خلالها للمساهمة في دفع عجلة التقدم الرياضي في الدولة واكتشاف العديد من المواهب الرياضية من منتسبي الوزارة من الجنسين والذين سيشاركون في جميع الفعاليات الرياضية التي تنظمها وزارة الأعمال والتجارة بهذه المناسبة ، وستشمل الفعاليات عدد من مناطق الدولة التي روعي في اختيارها التواجد في عدد من الأماكن المختلفة لتصل الفعاليات لأكبر شريحة ممكنة .

·       المدينة الرياضية المصغرة التي سيتم إنشائها في الباحة الخارجية لمبنى الوزارة بمساحة لا تقل عن 400 متر مربع، وتستهدف هذه الفعالية العنصر النسائي والأطفال من خلال تخصيصها لمنتسبات الوزارة وعوائل الموظفين وتجهيزها بالشكل الملائم لهم وفق طبيعة الرياضات النسائية وخصوصيتها.
·       بطولة وزارة الأعمال والتجارة لقفز الحواجز أبرمت الوزارة اتفاقية رعاية البطولة التي تحمل أسمها وينظمها الاتحاد القطري للفروسية إبتداءً من العام 2012 – 2016 على أن تقام البطولة في اليوم الرياضي للدولة من كل عام ولمدة خمس سنوات من تاريخ الاتفاقية على ميادين الاتحاد القطري للفروسية وبمشاركة نخبة من الفرسان القطريين الذين مثلوا الدولة في المحافل الدولية وحققوا نتائج متقدمة في ذلك بالإضافة إلى مشاركة عدد من منتسبي الوزارة وفئة المبتدئين لتحقيق أهداف البطولة والتي منها إعطاء الفرصة للنشئ بالاحتكاك والتنافس مع ذوي الخبرة في ميادين الفروسية وذلك لصقل مواهبهم وزيادة مهاراتهم .
وقد تم هذا العام زيادة عدد الفرسان المشاركين في البطولة ورفع فئة السباقات إلى المستوى المتقدم وزيادة عدد الأشواط .
·       مسابقة الرماية للسنة الثانية على التوالي واستمرارا للاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات من تاريخ توقيعها في العام الماضي 2012 ، تقوم الوزارة بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بتنظيم مسابقات خاصة في الرماية ( الأسكيت – التراب –الدبل تراب – المسدس الهوائي – البندقية الهوائية ) بالإضافة إلى مسابقات ( القوس والسهم ) التي تم إدراجها لتوسيع دائرة الألعاب بضم جميع المسابقات التابعة لإتحاد الرماية والقوس والسهم .
·       بطولة وزارة الاعمال والتجارة لكرة القدم بالتعاون مع نادي الغرافة الرياضي المتمثلة بإعداد فريق مكون من 40 لاعب من موظفي الوزارة لكرة القدم للمشاركة في البطولة.
كما تم هذا العام تدشين شخصيات رياضية مبتكرة خاصة بوزارة الأعمال والتجارة تم إطلاق اسم ” نشيط ” ونشيطة ” عليها ، وروعي في تصميمها محاكاة الطابع الخاص واستخدام نفس الألوان المعتمدة في شعار اليوم الرياضي للدولة 2013م . حيث أن هاتان الشخصيتان ستتواجدان في فعاليات المدينة الرياضية في الوزارة للمشاركة في الألعاب والمسابقات المعدة للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم لخلق جو من المتعة والترفيه لهم .
وشارك بالفعاليات جميع مسؤولي الوزارة ومدراء الإدارات وجمع غفير من الموظفين والموظفات وضيوف الوزارة .

مسابقة الرماية( الأسكيت – التراب – الدبل تراب – المسدس
الهوائي – البندقية الهوائية – القوس والسهم ):
 

 
مسابقة قفز الحواجز للخيول
الاتحاد القطري للفروسية
 
 

 

 

 
 
بطولة كرة القدم في نادي الغرافة
 

 
 
 

من منطلق دور وزارة الأعمال والتجارة في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، تواصل إدارة حماية المستهلك بالوزارة حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمجمعات التجارية .
حيث قام مفتشو الإدارة بحملات تفتيشية على محلات بيع أجهزة الحاسب الآلي ولوازمه أسفرت عن ضبط عدد من الأحبار المقلدة لعلامات تجارية مسجلة ، يتم بيعها على أنها أصلية ، وتمت مخالفة عدد محلين تجاريين ، وإحالتهما إلى الجهات الأمنية ، وذلك تطبيقاً للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر .
كما تحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة .
وأكد سعادة الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك بضرورة أن تلتزم الشركات والمؤسسات التجارية العاملة بالدولة بتطبيق الشروط والمواصفات القياسية في السلع والمنتجات المقدمة والمعروضة من قبلهم للمستهلك .
كما أوضح السيد / يوسف سعد السويدي ، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك أن الحملات التفتيشية تهدف إلى حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات وسلع أصلية ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة ، وشروط الصحة والسلامة ، وأن مفتشي الإدارة لا يألون جهداً في العمل على كشف تلك السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة من خلال الحملات التفتيشية المبرمجة على كافة القطاعات التجارية في الدولة .

 

 
من منطلق دور وزارة الأعمال والتجارة في حماية حقوق المستهلك ، ومكافحة السلع المغشوشة ، والغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وحرصها على التزام المزودين بشروط الصحة والسلامة فيما يباع من سلع وما يقدم من خدمات للمستهلكين .
قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة بضبط ما يقارب من خمسين ألف قطعة كهربائية من أسلاك وقواطع ومراوح شفط ومجامع كهربائية وغيرها من السلع والأدوات الكهربائية المقلدة والمغشوشة الغير مطابقة للمواصفات القياسية .
 وقد تم ذلك خلال حملة تفتيشية على أحد مخازن شركة كبرى لبيع الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية وتأتي هذه الحملة ضمن الخطة التفتيشية لإدارة حماية المستهلك والتي تستهدف جميع القطاعات التجارية للحد من انتشار السلع المغشوشة والمقلدة ، وفق النظم والقوانين المنظمة لعملها .
وأكد سعادة الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك أن وزارة الأعمال والتجارة لا تدخر جهداً في البحث والتقصي عن وجود مثل هذه السلع الغير مطابقة للمواصفات في السوق القطري ، وضبطها قبل وصولها ليد المستهلك ، لما لهذه السلع والمواد من مضار على سلامة وصحة المستهلك .
كما دعا إلى ضرورة التزام الشركات والمؤسسات التجارية المختصة في بيع الأدوات الكهربائية أو غيرها من السلع بتطبيق الشروط والمواصفات القياسية في السلع والمنتجات المقدمة والمعروضة من قبلهم للمستهلك .
وذكر الشيخ جاسم إن إدارة حماية المستهلك ستطبق أقصى العقوبات والمخالفات وفق القوانين المنظمة لعملها على الجهات المخالفة في الأسواق ، وأهاب بالأخوة المواطنين والمقيمين التأكد عند شراء السلع والمنتجات الكهربائية أو غيرها من السلع في الأسواق من توفر الجودة والمواصفات القياسية اللازمة بها ، واحتوائها على كافة البيانات الأساسية للسلعة ، بالإضافة إلى التأكد من الاحتفاظ بالضمان والفاتورة لضمان الانتفاع بمنتج ذو جودة عالية تتوفر فيه اشتراطات الصحة والسلامة .

وفي حملة على مجمع استهلاكي واسع الانتشار في الدولة وله العديد من الفروع ، تم ضبط كميات كبيرة من مواد التنظيف ، في عدد (11) أحد عشر فرع للمجمع المذكور لم يدون عليها البيانات الأساسية للسلعة مثل بلد المنشأ وتاريخ الانتاج والصلاحية مما يعتبر مخالفاً للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين علي غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر .ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي علي بيانات كاذبة أو خادعة”، والمادة رقم (13) والتي تنص على “يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة “.
وبعد التقصي عن مصدر هذه المواد تم التوصل إلى أن هناك مصنع يقع بالمنطقة الصناعية يقوم بإنتاج هذه المنظفات ، حيث تمت مداهمته ، وإثبات المخالفات التي ضبطت بالحملة ، كما تبين أن هذا المصنع يقوم باستعمال معقمات أيدي منتهية الصلاحية تستخدم في منتجات الشركة ، حيث يتم تدويرها مرة أخرى في منتجات مواد التنظيف ، بالإضافة إلى أن المصنع غير مرخص له من الجهة المختصة .
وتنوه إدارة حماية المستهلك .بضرورة التزام المزود بالشروط والمواصفات القياسية في السلع والمنتجات المعروضة والمطروحة للتداول للارتقاء بالسوق القطري ليواكب التطور العام في الدولة كدولة حديثة تطبق فيها معايير الجودة والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية خلال شهر ( يناير 2013 م) بتحرير عدد من المخالفات ، حيث بلغت (95) مخالفة على النحو التالي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (350) شكوى وقد تم التعامل معها واحيلت للجهات المختصة .

 

 
اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، بمكتبه بمبنى الوزارة صباح اليوم الاثنين الموافق 28/01/2013م ، مع سعادة السيد /بيرت سيارتو – وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء لشؤون السياسة الخارجية والاقتصادية المجري.
وتم خلال هذا الإجتماع بحث مجالات التعاون التجاري والاستثماري وآخر المستجدات في العلاقات التجارية والاستثمارية وسبل تعميق وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين ، واتفقا على ضرورة الاهتمام بتنمية وتعزيز التبادل التجاري وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك مع الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا البلدين . 

التقي سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الاعمال والتجارة ، اليومالسبت الموافق 19/ يناير 2013مبمدينة الرياض ،على هامشالاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالمملكة العربية السعودية، مع سعادة السيد/ نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية .  
وقد تم خلال اللقاء بحثمجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين واخر المستجدات في العلاقات التجارية والاقتصادية وسبل تعميق وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين  واتفقا على ضرورة الاهتمام بتنمية وتعزيز التبادل التجاري وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك مع الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا البلدين .
هذا وتجدر الاشارة الى ان دولة قطر والمملكة المغربية ترتبط بعدد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف منها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري والبرنامج التنفيذي له بإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى كما وقع البلدين على اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وكذلك على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني .

قامت وزارة الأعمال والتجارة ومن منطلق دورها في حماية المنافسة وتنشيطها، ومحاربة أية ممارسات احتكارية بالأسواق من خلال القوانين والقرارات ذات الصلة، بوضع حد للممارسات الاحتكارية التي يقومبها بعض مزودي الزي المدرسي بالاتفاق معبعض المدارس الخاصة، حيث ناقشت لجنةحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةبالوزارة، موضوع الزيالمدرسي للطلاب وما تقوم به بعض المدارس الخاصة بالاتفاق مع شركات لبيع الزي المدرسي، من إلزام أولياء أمور الطلبة بشراء الزيالمدرسي منها بشكل حصري، قررت إخطارالأطراف المذكورة بضرورة الامتناع مستقبلاًعن تقييد حق أولياء أمور في اختيار المحل أوالمورد الذي يشترون منه الزي المدرسي.
كما دعت اللجنة الشركات المزودة للزيوالمدارس إلى رفع المخالفة وتصحيح وضعهابما يتلاءم مع القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأنحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما خاطبت اللجنة المذكورة المجلسالأعلى للتعليم بشأن الخطوات التي يجب القيامبها في المستقبل بهدف الحيلولة دون تحكمالمدارس الخاصة وإلزامها لأولياء الطلاببشراء الزي المدرسي من محل بعينه. ومن بين تلك الخطوات ضرورةالاكتفاء بتحديد شكل ولون الزي المدرسيدون التقيد بوضع علامة مميزة أو ألوانمتداخلة وما شابه ذلك من الأمور التي تجبرولي أمر الطالب على الشراء من محل بعينهوالاكتفاء بتوفير شعار المدرسة لأولياء الطلابمع ترك الحرية لهم لشراء الزي المدرسي منأي محل يرغبون فيه بالإضافة إلى توجيهالمدارس الخاصة ابتداء من العام الدراسيالقادم (2013 – 2014) بالامتناع عن ممارسة نشاط بيع الزيالمدرسي داخل المدرسة.

– وزارة الأعمال والتجارة تدعو المهتمين للمشاركة بمرئيات العموم الخاصة بقانون الشركات التجارية الجديد.
– وزير الأعمال والتجارة: القانون الجديد يراعي أحدث المعايير الدولية، ومشاركة الأطراف المعنية تعزيز لمبدأ الشفافية والمشاركة في إتخاذ القرار.
صرح سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أنه وفي إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة على تحديث التشريعات القائمة من أجل تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ، فقد قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للشركات التجارية يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وفقاً لرؤية قطرالوطنية 2030، ويواكب تطورات العصر وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية .
وكان سعادته قد وجه بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى تتولى إعداد مشروع القانون المشار إليه بالتشاور مع المختصين والفنيين بالوزارة، حيث شُكلت هذه اللجنة من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون، وهي جهات:-
1.وزارة الأعمال والتجارة.
2.وزارة الاقتصاد والمالية.
3.وزارة العدل.
4.مصرف قطر المركزي.
5.هيئة قطر للأسواق المالية.
6.الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
7.الديوان الأميري.
8.بعض الخبراء والمختصين من جهات  أخرى.
وقد أكد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز وزير الأعمال والتجارة أنه قد روعي في إعداد مشروع القانون الأخذ بالمعايير الدولية التى يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال، للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وأشار سعادته إلى أن وزارة الأعمال والتجارة تولي اهتماماً خاصاً بمشاركة الاطراف المعنية بالرأي قبل إجراءها لأية تعديلات على الادوات التشريعية التى تخدم بيئة الاعمال والتجارة بدولة قطر، وعليه فقد رؤي تعميم مُسودة مشروع القانون ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة لطلب مرئيات العموم بشأنه مما يُمكن جميع المعنيين من هيئات ومؤسسات وشركات ومكاتب استشارية ومستثمرين وأفراد من الإطلاع عليه وابداء مرئياتهم بشأنه، بما يضمن خروج القانون في صورته النهائية معبراً عن آراء المخاطبين به وملبياً لتطلعاتهم ومحققاً لبيئة أعمال مُثلى تتميز بالسهولة واليسر.
ويتألف مشروع القانون من (340) مادة موزعة على ثلاثة عشر باباً، بالاضافة الى مذكرة ايضاحية له.

تعليمات بشأن تقديم الردود حول مشروع القانون
1.إن الاستجابة لطلب مرئيات العموم حول مشروع القانون هو أمر اختياري، إلا أن الوزارة تشجع الجميع على مراجعة أحكامه وتقديم مرئياتهم  للوزارة للنظر في صياغة مسودة مُثلى له.
2.التعبير عن الرأي بالتفاصيل قدر الإمكان، مع توفير البيانات والتحليلات والمعلومات ذات العلاقة.
3.يُفضل من المشارك ادراج تفاصيل الاتصال، مثل الأسم والعنوان الكامل، والهاتف الارضي او الجوال، وعنوان البريد الالكتروني، وذلك لتسهيل الاتصال به عند الحاجة، علماً بأن ادراج مثل هذه التفاصيل اختياري.
4.تؤكد الوزارة على أن الردود الواردة اليها ليست ملزمة لها ، وان الملكية لأية اقتراحات أو مرئيات مقدمة ستؤول إليها.
5.يمكن ارسال الردود عن طريق البريد الالكتروني التالي: consultation@mbt.gov.qa
6.يجب تقديم هذه الردود للوزارة  قبل يوم الأحد الموافق 27/01/2013.
7.بعد انتهاء فترة تقديم هذه الردود والمرئيات،يحق للوزارة نشر تقرير ملخص لها.
8.المعلومات المقدمة من خلال هذه الردود لن يتم استخدامها الا في الصياغة المُثلى لمشروع القانون.
9.التقارير المقدمة والبيانات الشخصية التى يتم جمعها يمكن أن يتم تحويلها إلى جهات حكومية أخرى ذات صلة بمشروع القانون. كما أن الاسماء ووجهات النظر قد يتم نشرها للجمهور بعد انتهاء فترة تقديم الردود والمرئيات، الا في حالة عدم الرغبة في ذلك، مع العلم بأن الوزارة تحترم رغبات المشاركين الذين يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم والخفاظ على السرية في وجهات النظر بخصوص ما ابدوه من آراء.
10.لمن يرغب بالمزيد من المعلومات حول الموضوع ، يزور موقع وزارة الاعمال والتجارة الالكتروني: www.mbt.gov.qa

 

لتحميل المذكره الايضاحيه للقانوناضغط هنا
 
لتحميل مشروع القانون النهائياضغط هنا

في اطار سعي وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق ، وجودة ما يقدم فيها من سلع وخدمات للمستهلكين ، للتأكد من التزام النشاط الاقتصادي بالدولة بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة .
قامت إدارة حماية المستهلك بإصدار عدد ( 3 ) ثلاثة قرارات غلق اداري لعدد (3) ثلاثة محلات تجارية ، لمخالفتها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، وهي على النحو التالي :

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصاديبالدولة من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
  قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية خلال شهر نوفمبر 2012م بتحريرعدد من المخالفات ، حيث بلغت (87) مخالفة على النحو التالي :  

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (347) شكوى وقد تم التعامل معها واحيلت للجهات المختصة

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، بمكتبه بمبنى الوزارة صباح يوم الاثنين الموافق 19/11/2012 م ، مع سعادة السيد / إد فايزي – وزير الثقافة والاتصالات والصناعات الابداعية البريطاني ، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً .
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ، وخاصة ما يتعلق منها بمجالي الأعمال والتجارة .
كما تطرق الحديث إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصاديبالدولة من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية خلال شهر اكتوبر 2012 م بتحريرعدد من المخالفات ، حيث بلغت (70) مخالفة على النحو التالي :

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها ( 462 ) شكوى وقد تم التعامل معها واحيلت للجهات المختصة .

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، بمكتبه بمبنى الوزارة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13/11/2012م ، مع سعادة السيد / راديمير شاتسس – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في جمهورية كرواتيا ، والوفد المرافق له .
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي الأعمال والتجارة وسبل دعم العلاقات التجارية وتطويرها ، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

قامت وزارة الأعمال والتجارة خلال الفترة الماضية من سنة (2012م) ، وتحديداً من شهر يناير 2012م ، وحتى شهر أكتوبر 2012م , وفي سبيل حماية حقوق المستهلكين وجهودها في مراقبة جودة ما يعرض في الأسواق من سلع و خدمات حفاظاً على سلامة وصحة المستهلكين ، وتنفيذاً لحكم المادة رقم (13) من القانون رقم (8) لسنة 2008م ، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على “يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها, كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة ” ، وحكم المادة رقم (14) من ذات القانون والتي تنص على “يلتزم المزود فور اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعماله السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالإضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلعة من الأسواق والإعلان عن ذلك” ، بالإشراف على تنفيذ عدد (14) استدعاء لسلع مختلفة بالأسواق ، وذلك بالتنسيق مع المزودين والتجار في مختلف القطاعات التجارية, منها (11) استدعاء لما يزيد عن (17500 سيارة) ، بالوكالات المختلفة بالدولة ، تضمَّن سبب الاستدعاء وأضراره على المستهلكين ، حيث قامت باتباع الإجراءات اللازمة في ذلك ، من خلال إبلاغ المستهلكين بالعيوب المصنعية الطارئة على تلك السلع ، وتوضيح مراكز الخدمة التي يجب على المستهلكين مراجعتها ، لإصلاح تلك العيوب بشكل مجاني ، وذلك من خلال نشر إعلانات الاستدعاء في الصحف المحلية .
وفيما يلي جدول يوضح الاستدعاءات التي نُفذت بالأسواق خلال الفترة المذكورة .
الاســتدعاءات خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر 2012م

عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء
أسباب الاستدعاء
نوع السلعــة
اســـم الشــركة
تــاريــخ نشر الاستدعاء في الصحف المحلية
م
عدد من سيارات لكزس وتويوتا افالون وكامري
احتمالية وجود كمية غير كافيه من المادة اللاصقة التي تربط الحلقة الخارجية بحلقة المثبت الالتوائية التابعةلبكرة العمود المرفقي وقد يؤدي ذلك الى انحراف الحلقة الخارجية لتحدث بذلك ضجيجاً أو اضاءة ضوء التحذير.
لكزس ,330, 350 300, 300ES
تويوتا افالون وكامريMCV3
2004- 2005م
شركة عبدالله عبدالغني /تويوتا
1/2012
1
98 سيارة
خلل في مضخة المياه
سيارات ميني كوبر
شركة الفردان للسيارات
1/2012
2
 
عيب في اضاءة الفرامل الخلفية ومن الممكن أن يتسبب في وقوع الحوادث.
دراجات هارلي ديفدسون
شركة ناصر بن خالد
2/2012
3
885 سيارة
لإعادة تثبيت وحدة الانارة الأمامية حيث أنها من الممكن أن تنفصل تحت ظروف معينة
سيارات بورش كيان
2011- 2012م
شركة البراق للسيارات
3/2012
4
27 سيارة
تغيير المصابيح الخلفية لعدم مطابقتها للمواصفات
سيارات مازاراتي
شركة الفردان للسيارات
3/2012
5
1268 سيارة
لتغيير غطاء السلك المؤدي للبطارية لاحتمال أن يسبب حريق في السيارة
سيارات بي ام الفئة الخامسة والسادسة
2003- 2010م

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة في مكتبه صباح يوم الخميس الموافق 8/11/2012 مع سعادة اللورد / ستيفن غرين – وزير التجارة والاستثمار البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً ، 
وقد حضر الاجتماع سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر .
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وخاصة ما يتعلق منها بمجالي الأعمال والتجارة .
كما تطرق الحديث الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، في مكتبه بمبنى الوزارة صباح يوم الأحد الموافق 21/10/2012م ، مع سعادة السيد /ياسرالزناكي مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المغرب .
وقد تم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين ، خصوصاً ما يتعلق منها بقطاعي الأعمال والتجارة .

على هامش الزيارة التي قام بها سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة إلى تركيا ، ترأس خلالها وفد دولة قطر المشارك في اجتمـاعـات الدورة 28 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسيك” لمنظمة التعاون الاسلامي ، والتي عقدت بإسطنبول بمشاركة الدول الأعضاء بالمنظمة ، والذي افتتح اعمالها نيابة عن الرئيس التركي معالي/ رجب طيب أردوغان ، رئيس الحكومة التركية ، التقى سعادته والوفد المرافق له بعدد من المسئولين الأتراك المعنيين بالتجارة والأعمال والغرف التجارية ومنهم سعادة السيد/ محمد ظافر تشاغليان وزير الاقتصاد في تركيا ، بحث معه اخر المستجدات في العلاقات التجارية والاقتصادية وسبل تعميق وتوسيع آفاق التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية وتنسيق مواقفهما حيال الموضوعات التجارية المدرجة على أعمال اللجان والمنظمات الاسلامية والدولية .
وتجدر الاشارة الى أن دولة قطر وتركيا انشأتا لجنة تجارية واقتصادية مشتركة فيما بينهما في عام 1985م ، وعقدت اللجنة آخر دورة لها في الدوحة عام 2011 م ، وكذلك وقعتا على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات في عام 1999م ، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011م ما يقارب ثلاثة مليار وسبعمائة مليون ريال قطري بمعدل فائض 47% لصالح دولة قطر.

 

تشارك دولة قطربوفد برئاسة سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة في اعمال اجتماعاتالدورة الثامنة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)والتي تعقد بإسطنبول بمشاركة الدول ألاعضاء بالمنظمة، وقد افتتح اعمالهااليوم نيابة عن الرئيس التركي معالي/ رجب طيب اردغان رئيس الحكومة التركية .
بحث في هذا الاجتماع تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الاقتصادية العالمية والتجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة والقطاعات ذات الأولوية مثل قطاعات الزراعة والسياحة والنقل والتعاون المالي ، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات التخفيف من حدة الفقر وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي والتجاري ، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول “تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وعرضت شركت قطر لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة تجربة دولة قطر في هذا المجال 
واشار سعادة وزير الاعمال والتجارة الى ان دولة قطر تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وقدساهمنا في تنفيذ البرنامج العمل العشري وذلك من خلال مشاركتنا في البرامج والخطط التي تضعها المنظمة ، وصادقت قطر على الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية – الاتفاق الإطاري لبريتاس – وقواعد المنشأ ، وزيادة اكتتابها في رأس مال البنك الاسلامي للتنمية . وحث سعادته الدول الاعضاء الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تطبيق وتفعيل نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء والذى من شأنه ان يمهد الطريق لتحقيق هدف زيادة التجارة بين الدول اعضاء منظمة التعاون الإسلامي واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بذلك. كما نوه سعادته بان دولة قطر حرصت على تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي والتي تعتمد على نظام اقتصاد السوق المفتوح والذي يتميز بحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات و استعدادها لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية بعيدة المدى وباتجاهات متعددة و مشتملة على كافة المقومات الرئيسية لجذب واستضافة الاستثمارات الأجنبية.
كما التقى سعادته على هامش هذه الاجتماعات بعدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين في هذه الدورة بحث معهم تعميق وتوسيع آفاق التعاون بين دولة قطر والدول الإسلامية .

 
 

 
على هامش اجتماعاتالدورة الثامنة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) التي تنعقد في إسطنبول عقد لقاء بين سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة والوفد المرافق له مع سعادة السيد/ حاتم عبدالحميد محمود صالح وزير التجارة الخارجية والصناعة بجمهورية مصر العربية والوفد المصري.
تم خلال هذا اللقاء بحثمجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين واتفق المجتمعون على ضرورة الاهتمام بتنمية وتعزيز التبادل التجاري وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك مع الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا البلدين . وفي هذا الاطار تقدم وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري بالشكر لدولة قطر على الدعم الذي تتلقاه جمهورية مصر العربية من دولة قطر في كافة المجالات وبالأخص في مجال الاستثمارات في البنية التحتية واستعرض سعادته اخر المستجدات حول المؤشرات الاقتصادية في مصر حتى سبتمبر 2012م بتقدم كبيرة في النمو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في المجالات الاستثمارية والسياحية . كما اطلع سعادة وزير الأعمال والتجارة على سير عمل المشاريع الاستثمارية القطرية المصرية المشتركة.
هذا وتجدر الإشارة إلى ان دولة قطر وجمهورية مصر العربية ترتبط بعدد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف منها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري والبرنامج التنفيذي له بإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، كما وقع البلدين في وقت سابق على اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين وكذلك على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمارات . وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 2 مليار ريال قطري . بزيادة ما يقارب 10% عن عام 2010 م.

في إطار سعي وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر سبتمبر2012م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (79) مخالفة وهي كالنحـو التالي :

 
كما قامت وزارة الأعمال والتجارة بإصدار قرارات إدارية بإغلاق عدد(3) ثلاثة محلات لبيع مستحضرات التجميل ، وأدوات الزينة ، ومعدات صالونات الحلاقة والكوافيرات لمدة شهر (مرفق عدد ثلاث صور) ، لارتكابها المخالفات الجسيمة المتعلقة بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية ، الأمر الذي يدخل في عرض وبيع سلع غير صالحة للاستعمال ومنتهية فترة صلاحية بيعها للمستهلك ، مما يعد ذلك مخالفاً لأحكامالمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك .
أما بخصوص الشكاوى التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (260) شكوى ، وقد تم التعامل معها ، وأحيلت للجهات المختصة .
 

 

شاركت وزارة الأعمال والتجارة في فعاليات مهرجان ” فرجان ” والذي تنظمه وتشرف عليه هيئة المتاحف القطرية في العاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة مرور أربعين عام على العلاقات الثنائية بين دولة قطر واليابان.
ويضم المعرض المصاحب للفعاليات والذي يستمر من الفترة 27سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر جناحً خاص بالوزارة يتم من خلاله عرض الكثير من الحقائق الاقتصادية حيث يقوم القائمين على المعرض باستقبال الزوار والإجابة على استفساراتهم واطلاعهم على طبيعة العلاقات والنشاطات الاقتصادية والتعاون المشترك بين دولة قطر واليابان في هذه المجالات ، ويتم ذلك من خلال عرض وثائقي مصور تم إنتاجه خصيصاً لهذا المعرض وتمت ترجمته لعدد من اللغات كي تصل المعلومة لأكبر شريحة ممكنة .
وفي نفس السياق نظمت وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة ترويج الاستثمار في الثامن والعشرين من سبتمبر الحالي بفندق أمبيرل طوكيو ، ندوة متخصصة بعنوان ” الاستثمار في قطر ” تمحورت حول مجالين رئيسيين هما تكنولوجيا المعلومات والتطوير والأبحاث ومشاريع البنية التحتية .
وقد افتتح الدكتور / خالد الدربستي – مدير إدارة ترويج الاستثمار الندوة بكلمة ترحيبه بالمشاركين والحضور نقل لهم من خلالها تمنيات وحرص سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، على زيادة نسب التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي الأعمال والتجارة مؤكداً على عمق العلاقات وتقارب المصالح المشتركة بينهما ، وقام الدكتور الدربستي بعد ذلك بتقديم عرض شامل عن بيئة الاستثمار في دولة قطر وماهية العوامل التي ساهمت بجعل قطر بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار .
ثم قام السفير الياباني بدولة قطر بإلقاء كلمة بهذه المناسبة سلط من خلالها الضوء على العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .
والجدير بالذكر أنه تم مشاركة ما يزيد على مائتي شخص ممن يمثلون كبرى الشركات اليابانية الذين أبدوا اهتمامهم البالغ بالاستثمار في دولة قطر ، مؤكدين في الوقت نفسه على السمعة الطيبة التي تحظى بها الدولة في العديد من المجالات وعلى أكثر من صعيد . 

قامت وزارة الأعمال والتجارة ومن خلال الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بالوزارة ، لتغطية كافة الأنشطة بالأسواق ، وللتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات ذات الصلة ، بإصدار قرارات إدارية بإغلاق عدد (3) محلات لبيع مستحضرات التجميل وأدوات الزينة ومعدات صالونات الحلاقة والكوافيرات لمدة شهر ، لارتكابها المخالفات الجسيمة المتعلقة بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية ، الأمر الذي يدخل في عرض وبيع سلع غير صالحة للاستعمال ، ومنتهية فترة صلاحية بيعها للمستهلك ، وهو ما يخالف أحكام المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، وهم كالتالي :-
 
1-              شركة النزيه التجارية ، فرع المرقاب الجديد – النصر .
2-              شركة النزيه للتجارة ، فرع شارع سلوى .
3-              شركة النزيه للتجارة ، فرع قرية بروة – الوكرة .

اختتمت بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 13/09/2012م ، أعمال ندوة اللويدز التي تنظمها إدارة شؤون النقل العام بوزارة الأعمال والتجارة بفندق جراند ريجنسي -الدوحة ، و الخاصة باللجنة الوطنية لأمن الموانئ والتي تشكلت بقرار سعادة وزير الأعمال والتجارة رقم 29 لسنة 2012 وضمت اللجنة ممثلين من الوزارة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد والمالية وقطر للبترول وشركة الموانئ القطرية .
وقد أفتتح أعمال الندوة يوم أمس سعادة السيد / ماجد بن عبدالرحمن آل محمود – الوكيل المساعد لشؤون الأعمال بوزارة الأعمال والتجارة وابتدأ سعادة الوكيل المساعد بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة وكذلك أعضاء فريق اللويدز المشاركين .وشرح في بداية حديثه ماهية أهداف هذه اللجنة والغرض من تشكيلها ، مؤكداً في الوقت نفسه على المتابعة الشخصية والدعم الكامل لأعمال اللجنة من قبل سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، وحرصه على تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال اللجنة في المستقبل من خلال الأدوات والأطر القانونية الممكنة .
وأضاف آل محمود خلال حديثه للمجتمعين أنه وخلال الفترة القادمة ستقوم اللجنة بدراسة التجارب الدولية والإقليمية حول الموانئ للاستفادة منها في خلق مناخ أمني ينظم العمل بموانئ الدولة يرتكز في المقام الأول على المعايير الدولية والمعتمدة وخاصة المدونة الدولية لأمن الموانئISPS Code .
وفي ختام الافتتاحية تمنى التوفيق للجميع وتحقيق الاستفادة القصوى من الندوة التي امتدت أعمالها لمدة يومين .

قامت وزارة الأعمال والتجارة ومن منطلق دورها في حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم وتطبيقاً لمواد القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك بمعاقبة وكالة سيارات مشهورة ومعتمدة في دولة قطر وذلك لعدم التزامها بالإبلاغ عن العيوب المصنعية للسيارات التي تقع تحت مسئوليتها وبناءً عليه تم تحرير مخالفة عملاً بأحكام المادة رقم (14) من القانون رقم (8) لسنة 2008م والتي تنص بأن ” يلتزم المزود فور اكتشافه عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من الأسواق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ”
كما قامت بتحريك الدعوى الجنائية على وكالة أخرى لعدم التزامها بتقديم خدمات جيدة لما بعد البيع وعدم توفيرها قطع الغيار المناسبة وعدم التزامها بضمان الخدمة وذلك عملاً بأحكام المادة رقم (11) والتي تنص ” على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. ”
ومن جانب آخر خالفت إدارة حماية المستهلك محطة لوقود السيارات وذلك لقيام أحد العاملين بالمحطة بتقاضي ثمن للسلعة أعلى من الثمن المُعلن عنه وعليه تم تحرير المخالفة وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من القانون ” مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي إي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه. ”
وقد أوضح الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك حمايةً لحقوق المستهلكين .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة ، وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ، ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد ، وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر أغسطس2012م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (57) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها (168) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .
وقد قامت إدارة حماية المستهلك بالإغلاق الإداري لعدد (8 محلات) متخصصة في بيع الأسماك والمأكولات البحرية ، حيث قامت هذه المحلات بتقديم أسماك النهر البيضاء على أنها سمك هامور ، مما يعد ذلك مخالفاً لأحكام المادةالمادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك .

في إطار سعي وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر يوليو 2012م ، حيث بلغ عدد المخالفات (82) مخالفة وهي كالنحو التالي :
 

 
     قامت وزارة الأعمال والتجارة ومن خلال الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بالوزارة لتغطية كافة الأنشطة بالأسواق للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بإصدار قرارات إدارية بإغلاق (8) محلات لبيع الأسماك والمأكولات البحرية لارتكابها المخالفات الجسيمة المتعلقة بعرضها للبيع ( فيليه سمك ابيض مستورد ) ووصفه بأنهُ ( فيليه سمك هامور ) الامر الذي يدخل في خداع وغش المستهلك ووصف السلعة وعرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة وهو ما يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، وهم كالتالي :
 
1- مطعم السمك المفضل ( الموقع المرقاب الجديد )
 
2- مطعم الأسماك السريعة ( الموقع المطار )
 
3- مطعم استاكوزا ( الموقع بن محمود )
 
4- مطعم البحار الصغير للمأكولات البحرية ( الموقع معيذر الشمالي )
 
5- مطعم السمكة الذهبية ( الموقع شارع السد )
 
6- مطعم أسماك ومشاوي العديد ( الموقع معيذر الشمالي )
 
7- مطعم ديوانية بخاري العرب ( الموقع مدينة الخور )
 
8- مطعم الكروان ( الموقع شارع المرخية )
 

                                   

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
قامت وزارة الأعمال والتجارة ومن خلال الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بالوزارة لتغطية كافة الأنشطة بالأسواق للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بإصدار قرار بالغلق الإداري على شركة الإجادة للتجارة والمخازن التابعة لها لإرتكابه المخالفة الجسيمة المتعلقة بالغش المتمثل بالتلاعب بالبيانات الإيضاحية للمنتجات من خلال طباعة ملصقات تحمل بيانات كاذبة ووضعها على عبوات منظفات مع التلاعب في اسم المنتج وبلد المنشأ الامر الذي يدخل في غش المستهلك وتضليله ووصف السلعة وعرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة وهو ما يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشان حماية المستهلك .
 

   

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر مايو2012م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (84) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
                   
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها (116) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

بدأت وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك ، وذلك بالاجتماع مع الموردين الرئيسيين للمواد الغذائية ، ومنافذ البيع الرئيسية بالدولة لعرض خطتها لشهر رمضان المبارك ، والتعرف على شكل المبادرات التي ترغب هذه الجهات في التقدم بها ، ومن جانب آخر صّرح الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة أن الإدارة تعكف حالياً على دراسة عدة خيارات لتوفير اللحوم المفضلة للمستهلكين بأسعار مقبولة خلال شهر رمضان المبارك ، وبيّن إن الهدف من ذلك هو الحفاظ على القدرات الشرائية للمستهلكين ، ومستوى مقبول لأسعار المواد الغذائية ، بهدف التخفيف عن كاهل المستهلكين خلال هذا الشهر الكريم.
 وستقوم وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بتقديم عرض مُفصل لهذه المبادرات قبل الشهر الفضيل بفترة كافية .

ترأس سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 16/05/2012م ، وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للدورة ٤٥ للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون والمنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .
وقد أعرب سعادته في نهاية الاجتماع عن ارتياحه لما توصل إليه وزراء التجارة في دول المجلس من قرارات في شأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم وذكر أنها تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك وأبرزها ما تم اتخاذه في شأن قانون المنافسة والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري والقانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات .
وقد ناقش الوزراء على طاولة الاجتماع موضوعات عديدة منها ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية والاستثمار الزراعي في الخارج ودليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي .
وضم الوفد المرافق لسعادة وزير الأعمال والتجارة ، سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات في الوزارة .

أصدرت وزارة الاعمال و التجارة ضوابط منح تراخيص مقاهي ومحال تقديم الشيشة , وتم اعتماد عدد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بإصدار هذه التراخيص وتنظيم آلية عملها داخل الدولة .
وقد تم وضع الضوابط الجديدة التي ستفرضها الوزارة على مثل هذه الأنشطة التجارية مع ألاخذ بالإعتبار حصر الأضرار الصحية والبيئية والمجتمعية والتي تنتج عن عشوائية تقديم هذا النشاط ، ولذلك فقد أنتهجت وزارة الأعمال والتجارة سياسة ترخيص تتضمن إشتراطات صارمة لمنع إمتداد ضرر انبعاثات مواد التدخين إلى خارج محلات تقديمها والحد من الأثار السلبية الناتجة من التجمعات في الأماكن المغلقة.
وتعلن الوزارة بهذا الصدد بإيقاف عمليات بيع رخص الشيشة أو نقلها من منشأة تجارية الى آخرى ، وذلك منعاً لوقوع ممارسات احتكارية ولوقف استغلال التراخيص الممنوحة. وسيتم منح تراخيص جديدة للمتقدمين لمزاولة هذا النشاط ضمن نطاقات جغرافية محددة وذات طابع خاص كالمواقع السياحية وستكون هناك ضوابط جديدة لتنظيم عمل هذه المقاهي والمحال .
ويمكن للراغبين بمزاولة هذا النشاط بتقديم طلب لادارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الأعمال والتجارة وذلك على مرحلتين تشتمل الأولى على تقديم مالك المنشأة التجارية لطلب تأهيل لمنشأته يتضمن عدد التراخيص المطلوبة للمنشأة في حال تواجد أكثر من محل داخل هذه المنشأة يرغب المالك بالسماح بمزاولة نشاط تقديم الشيشة بها، مع إرفاق مخطط يحدد المواقع المرغوب تراخيصها . وتشتمل المرحلة الثانية للترخيص على تأهيل صاحب طلب الرخصة التجارية و التأكد من مطابقتة التامة للشروط والمواصفات المعتمدة وأنتهاء بمنحه لرخصة مزاولة نشاط تقديم الشيشة .

اجتمع سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة في مكتبه بمبنى الوزارة صباح اليوم الأربعاء الموافق 02/05/2012م ، مع سعادة السيد / غونار أوم – وزير الدولة نائب وزير التجارة السويدي بحضور السفير السويدي الغير مقيم في الدولة والوفد المرافق له .
وتم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ، خصوصاً مايتعلق بمجالي الأعمال والتجارة وقياس مدى التعاون القائم بينهما في الوقت الراهن وبحث عدد من الآليات الجديدة لتعزيز العلاقات والأنشطة التجارية.
وفي وقت سابق اجتمع سعادة وكيل وزارة الأعمال والتجارة مع السيد / فيليب سوني – رئيس وكالة ولونيا للاستثمار والتصدير في بلجيكا .
وتناولا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين في قطاعي الأعمال والتجارة وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافه الى استعراض عدد من المشاريع المشتركة بين الجانبين .
وحضر الاجتماع سعادة السيد / لويس ديفولدر – السفير البلجيكي لدى الدولة .

استقبل سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الاعمال والتجارة بمكتبه في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 30/4/2012 م سعادة السيد/ ميتسو بوشي ياناغيساوا – نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الزائر للدوحة وكانت زيارة نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بهدف مقابلة كبار المسئولين القطريين للاطلاع على فرص الاستثمار وسبل تطوير العلاقات المشتركة وتم خلال اللقاء التباحث بين الطرفين في علاقات التعاون المشترك.
وقدم سعادة نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني شكر وتقديره لدولة قطر حكومة وشعباً وعلى رأسهم سمو الشيخ/ حمد بن خليفه آل ثاني – أمير البلاد المفدى حفظه الله على وقفتهم الصلبة التي كانت خير دعم لليابان ابان محنة الزلزال التي اصابتها مؤخراً .
واضاف نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بان اليابان قد قامت باتخاذ كافة التدابير التقنية والبيئية والصحية حتى لا يكون هناك تأثير سالب على التبادل التجاري بين اليابان وشركائها التجاريين وعلى رأسهم دولة قطر .
ومضى نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني قائلاً ان اليابان قد تمكنت بفضل هذه الاجراءات من التأكد من خلو منتجاتها من اي آثار تسبب ضر على الدول المستوردة منها ويمكن استخدام المنتجات اليابانية بكل ثقة .
ورحب سعادة وزير الاعمال والتجارة برغبة نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني في التباحث حول سبل توسيع التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والبنى التحتية وكذلك تيسير استخدام التقنيات اليابانية التي درجت دولة قطر الى استيرادها من اليابان حيث اشار سعادته الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تعدى حاجز ال 84.4 مليار ريال قطري وان الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر بحوالي 71.7 مليار ريال قطري.
شكر سعادة وزير الاعمال والتجارة الضيف الياباني على زيارة الدوحة منوهاً الى ان اليابان شريك مهم لدولة قطر وتعتبر الشريك التجاري الاول وان دولة قطر تحرص على توسيع مجالات الشراكة التجارية مع اليابان في كافة المجالات ، خاصة وان دولة قطر ذات اقتصاد مفتوح مع كافة شركائها التجاريين وخاصة اليابان .

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، بمكتبه بمبنى الوزارة صباح يوم الإثنين الموافق 30/04/2012 م ، مع كل من :
– سعادة السيد الداتوك / سري مصطفى محمد – وزير الصناعة والتجارة الدولية بجمهورية ماليزيا .
– سعادة السيد / موسى فكي محمد – وزير الشؤون الخارجية والتكافل الأفريقي بجمهورية تشاد .
وتم خلال الاجتماعات بحث العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك ، خصوصاً مايتعلق بمجالي الأعمال والتجارة وحجم التبادل التجاري والتعاون القائم بين دولة قطر وكل من جمهوريتي ماليزيا وتشاد .

 بحضور سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أقيمت صباح اليوم الأربعاء الموافق 25/04/2012م بقاعة الإجتماعات بمبنى الوزارة ، الجلسة النقاشية الشهرية الثالثة لوزارة الأعمال والتجارة وأصحاب الأعمال وذلك بحضور سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ، وسعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الخليجي، والشيخ / نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ” ناصر بن خالد القابضة ” ، وعدد من مسئولي الوزارة و رجال الأعمال القطريين .
 وقد تمحورت الجلسة النقاشية حول المواصفات والمقاييس وأدائها في الدولة وابرز المعوقات التي تعيق خطط التنمية في هذا الجانب .
وقد افتتح سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني الجلسة النقاشية الثالثة بمناقشة ابرز التطورات التي تم تنفيذها من نتائج توصيات الجلسة النقاشية الثانية حول شركات المقاولات وابرز ما تم إنجازه حتى الآن ، وأكد على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ورجال الأعمال القطريين للنهوض بقطاعي الأعمال والتجارة في الدولة و الخطة التنموية في البلاد .
كما أكد سعادته على ضرورة وجود مختبرات ذات إمكانيات عالية لفحص السلع وإجراء الإختبارات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية لضمان جودة تلك السلع ، والسعي لمعالجة القصور في أداء بعض الجهات الغير تابعة لوزارة الأعمال والتجارة وذلك من خلال التواصل مع المسؤولين وبيان ذلك لهم من خلال دعوتهم للإجتماعات ومناقشة الحلول الممكنة لمعالجة القصور في الأداء والسبل الكفيلة بذلك .
وأستعرض أصحاب السعادة والسادة من منتسبي غرفة التجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال عدد من العوائق التي تواجههم في ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والإجراءات المتبعة حالياً ، وتم خلال الجلسة وضع تصور لمجموعة من التوصيات والإصلاحات والتي سيقوم الطرفان بدعم تطبيقها في ما يختص بإمكانية إنشاء مختبرات حكومية أو خاصة تعنى بهذا الجانب .
وقال سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ، أن جهود وزارة الأعمال والتجارة واضحة بهذا الصدد مشيراً أن سعادة الوزير أبدى تعاونه الكامل وتقديم كل فرص الدعم لرجال الأعمال القطريين ورفع ابرز المقترحات التي تخدم الصالح العام للدولة إلى الجهات ذات العلاقة واستصدار القوانيين اللازمة لذلك .
وأضاف رئيس غرفة وصناعة قطر ، أن هذه الإجتماعات الدورية دليل قاطع على إهتمام الوزارة ممثلة بسعادة الوزير بكل الجوانب التي من شأنها إزالة كثير من المعوقات التي تواجه التجار من ناحية المواصفات والمقاييس .
وفي هذا الجانب تحدث الشيخ / نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني ، مؤكداً أن الهدف هو المصلحة العامة للدولة وأن دولة قطر من الدول التي تسير على خطى ثابته مبنية على دراسات محضة لكل خطوات العمل ، ونطمح لتقديم جميع سبل الدعم والتعاون بين التاجر الذي يعتبر مستهلكاً في المقام الأول ووزارة الأعمال والتجارة ، وحول موضوع المواصفات والمقاييس ذكر أن هنالك عدة أمور يجب معالجتها بهذا الخصوص بدءً من العمل الإداري وساعات العمل وصولاً إلى بعض الأمور الفنية والإجراءات التي تتسبب في تأخير مرور السلع وما يترتب على ذلك من إشكاليات .

 بحضور سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أقيمت صباح اليوم الأربعاء الموافق 25/04/2012م بقاعة الإجتماعات بمبنى الوزارة ، الجلسة النقاشية الشهرية الثالثة لوزارة الأعمال والتجارة وأصحاب الأعمال وذلك بحضور سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ، وسعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الخليجي، والشيخ / نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ” ناصر بن خالد القابضة ” ، وعدد من مسئولي الوزارة و رجال الأعمال القطريين .
 وقد تمحورت الجلسة النقاشية حول المواصفات والمقاييس وأدائها في الدولة وابرز المعوقات التي تعيق خطط التنمية في هذا الجانب .
وقد افتتح سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني الجلسة النقاشية الثالثة بمناقشة ابرز التطورات التي تم تنفيذها من نتائج توصيات الجلسة النقاشية الثانية حول شركات المقاولات وابرز ما تم إنجازه حتى الآن ، وأكد على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ورجال الأعمال القطريين للنهوض بقطاعي الأعمال والتجارة في الدولة و الخطة التنموية في البلاد .
كما أكد سعادته على ضرورة وجود مختبرات ذات إمكانيات عالية لفحص السلع وإجراء الإختبارات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية لضمان جودة تلك السلع ، والسعي لمعالجة القصور في أداء بعض الجهات الغير تابعة لوزارة الأعمال والتجارة وذلك من خلال التواصل مع المسؤولين وبيان ذلك لهم من خلال دعوتهم للإجتماعات ومناقشة الحلول الممكنة لمعالجة القصور في الأداء والسبل الكفيلة بذلك .
وأستعرض أصحاب السعادة والسادة من منتسبي غرفة التجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال عدد من العوائق التي تواجههم في ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والإجراءات المتبعة حالياً ، وتم خلال الجلسة وضع تصور لمجموعة من التوصيات والإصلاحات والتي سيقوم الطرفان بدعم تطبيقها في ما يختص بإمكانية إنشاء مختبرات حكومية أو خاصة تعنى بهذا الجانب .
وقال سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ، أن جهود وزارة الأعمال والتجارة واضحة بهذا الصدد مشيراً أن سعادة الوزير أبدى تعاونه الكامل وتقديم كل فرص الدعم لرجال الأعمال القطريين ورفع ابرز المقترحات التي تخدم الصالح العام للدولة إلى الجهات ذات العلاقة واستصدار القوانيين اللازمة لذلك .
وأضاف رئيس غرفة وصناعة قطر ، أن هذه الإجتماعات الدورية دليل قاطع على إهتمام الوزارة ممثلة بسعادة الوزير بكل الجوانب التي من شأنها إزالة كثير من المعوقات التي تواجه التجار من ناحية المواصفات والمقاييس .
وفي هذا الجانب تحدث الشيخ / نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني ، مؤكداً أن الهدف هو المصلحة العامة للدولة وأن دولة قطر من الدول التي تسير على خطى ثابته مبنية على دراسات محضة لكل خطوات العمل ، ونطمح لتقديم جميع سبل الدعم والتعاون بين التاجر الذي يعتبر مستهلكاً في المقام الأول ووزارة الأعمال والتجارة ، وحول موضوع المواصفات والمقاييس ذكر أن هنالك عدة أمور يجب معالجتها بهذا الخصوص بدءً من العمل الإداري وساعات العمل وصولاً إلى بعض الأمور الفنية والإجراءات التي تتسبب في تأخير مرور السلع وما يترتب على ذلك من إشكاليات .

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة، ورئيس وفد دولة قطر، مع سعادة السيد هوفاري يانوش نائب سكرتير الدولة بوزارة الخارجية الهنغارية.
وتم خلال هذا اللقاء التباحث بالموضوعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تم التطرق إلى موضوعات الأونكتاد والتي ستختتم أعمالها مع نهاية هذا الاسبوع.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الأعمال والتجارةمع السيد لي سي يونغ، نائب وزيرة التجارة في وزارة الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا ،بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، على هامش اجتماعات مؤتمر الاونكتاد .
وقدتم خلال اللقاء التباحث في عدد من الاموروالمواضيع المشتركة حول التنمية المستدامة وطرق تشجيع الاستثمار في الدول النامية وسبل تطويرها .

أكد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يتيح فرصة عظيمة لمواصلة المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية ووضعها على قاعدة أكثر صلابة واستدامة.
وشدد سعادته، في كلمة دولة قطر المعروضة أمام جلسة الحوار العام بمؤتمر الأونكتاد الثالث عشر الذي تستمر فعالياته بالدوحة، على أن التزام دولة قطر بمسألة التنمية أمر واضح لا لبس فيه، حيث يتم العمل بصورة ثنائية مع المجتمع الدولي من أجل دعم التنمية على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن برنامج دولة قطر المتعلق بالدعم الثنائي هو الأكثر سخاءً على نطاق العالم.
وأكد أن دولة قطر أنشأت الهياكل الأساسية والآليات اللازمة للمساعدة في تعليم وتدريب الكوادر البشرية المطلوبة للتنمية المستدامة، موضحا أنه على الصعيد العالمي، لا يخفى التزام دولة قطر بالتعاون الدولي وبالعمل على تحقيق توافق الآراء بشأن قضايا التنمية، حيث استضافت دولة قطر الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي شهد انطلاق جولة المفاوضات الراهنة التي “تحمل اسم عاصمتنا الرائدة”.
واعتبر سعادته أن دولة قطر جعلت التنمية مقترنة بالتزامها المتمثل في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية حيث كانت “أجندة الدوحة الإنمائية”، وأشار سعادته في هذا السياق إلى استضافة الدوحة القمة الثانية لبلدان الجنوب التي تضم مجموعة الـ77 والصين، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية، إضافة إلى استضافتها اليوم مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر.
وأضاف “إننا نجتمع هنا كمجتمع دولي واحد لتبادل تطلعاتنا، ولكي يتسنى لنا مواصلة الإسهام في التنمية العالمية، لابد لنا من مواصلة التنمية في بلدنا، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، عكفنا على صياغة خطة للتنمية الوطنية الغرض منها أن تصبح قطر مجتمعاً متقدماً قادراً على استدامة تنميته وتوفير مستويات معيشية عالية للسكان كافة بحلول عام 2030، وهذه “الرؤية الوطنية لدولة قطر” تحدد النتائج على الأمد الطويل وتوفر الإطار اللازم لتطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ الوطنية”.
وشدد سعادته على حقيقة أن الإنجازات القطرية هي ثمرة الموارد الطبيعية التي حظيت بها دولة قطر، مشيرا إلى أن ثمَّةَ أمرا على ذات القدر من الأهمية، هو وجودُ رؤية ثاقبة وقيادة حكيمة متمثلة في شخص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اللتين أسهمتا في توجيه المسيرة، وكانت النتيجة هي الاستفادة المثلى من هذه الموارد الطبيعية.
وشدد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة على أن دولة قطر تتصدى في سياق هذه الرؤية الوطنية لخمسة تحديات رئيسية مطروحة أمامها. وقال إن الأول هو عصرنة التقاليد مع المحافظة عليها، إذ “من الجوهري ألا ننفصم عن ثقافتنا وجذورنا في خضم العصرنة، حيث تشمل التنمية، من منظورنا، تطوير هويتنا الوطنية وليس التخلي عنها وفقدانها”.
وأوضح أن التحدي الثاني هو تلبية متطلبات الجيل الحالي والأجيال اللاحقة، مضيفا “نحن لا نتطلع إلى جعل بلدنا مكاناً أفضل للجيل الحالي والذي يليه فحسب، بل لكافة الأجيال المتعاقبة، إذ نعتزم ترك موروث باق ودائم”.
وأشار سعادته إلى أن التحدي الثالث هو كفالة إدارة النمو والحيلولة دون التوسع الجامح، ما يتعين معه التيقن من أن تظل التنمية الوطنية في حدود الإمكانات المتاحة ووفقاً لمقياس قابل للسيطرة عليه وإدارته، توخياً للمحافظة على الاستقرار والانسجام.
وأكد سعادة وزير الأعمال والتجارة أن التحدي الرابع يتمثل في كفالة الاستفادة المثلى من القوة العاملة الوافدة من حيث العدد والنوعية ووفقاً لمسارات التنمية المرسومة.
وثمّن سعادته مساهمات الجميع من كافة بقاع العالم الذين شاركوا في تنمية دولة قطر وقال “نحن نعترف بهذه المساهمات ونقدرها حق قدرها، ويتعين علينا موازنة ذلك مع ضرورة المحافظة على الموروثات الوطنية للأجيال اللاحقة من أبناء قطر”.
ولفت إلى أن التحدي الخامس هو استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وإدارة البيئة من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية على أسس علمية، مضيفا أنه ينبغي لهذا تضافر جهود كافة شرائح المجتمع بغية العمل سوياً لضمان استدامة وشمول مسارنا الإنمائي وتوازنه.
وبين سعادته أنه لتحقيق هذه الغاية فإن رؤية قطر الوطنية تنظر إلى تحقيق التنمية عن طريق أربع دعائم مترابطة هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية.
وفي سياق الموازنة بين متطلبات وموجبات هذه الدعامات الأربع، عبر سعادته “عن الأمل في مواصلة المسار الإنمائي الذي مكّن من تحقيق ما ترونه حولكم من منجزات”. وقال إن دولة قطر لديها الكثير مما يمكن تقاسمه والإسهام به انطلاقاً من تجربتها في مجال التنمية، مشيرا إلى أنها حققت الكثير في غضون فترة زمنية وجيزة للغاية.
وأكد سعادة وزير الأعمال والتجارة أن هذه التوليفة من النعم والموارد الطبيعية والقيادة الحكيمة “تلقي على كاهلنا مسؤوليةً كبيرةً تتمثل في أن نشاطر العالم الرؤية التي نستشرف بها المستقبل، وأن ننقل له تجاربنا من خلال إنجازاتنا”.
ورأى سعادته ضرورة التوصل إلى أسس جديدة في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، قائمة على الاحتواء بدلاً من الإقصاء، والتعاون البناء بين كافة الدول المتقدمة والنامية.
ولفت سعادته إلى أن التغلب على التحديات المطروحة أمام التنمية يستوجب أن تكون الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي والجهود التي يبذلها قائمة على أساس أخلاقي متين، وتكفل استرشاد الأنشطة الأخلاقية ببُعد أخلاقي قوي، وتكون موجّهة نحو تحسين أحوال البشر.
وقال إن ذلك يعني إرساء هياكل وآليات للحوكمة لا تقتصر على تحقيق التطلعات الإنمائية للبشر فحسب، بل تولي أيضاً الرعاية الواجبة للكرامة البشرية عن طريق إشراك كافة الشعوب بصورة هادفة ومنحها صوتاً في عملية صنع القرارات الاقتصادية.
وأوضح سعادة وزير الأعمال والتجارة أنه ينبغي أن تكون الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التنمية مرتكزةً إلى قيم وأهداف إيجابية، منبها على سبيل المثال، إلى أنه ينبغي أن تكون الأهداف الإنمائية العالمية قائمة على تحقيق الحد الأدنى من الرخاء للجميع في جهود محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، فإن الآليات العالمية لتوطيد العلاقات الاقتصادية الدولية والاستقرار ينبغي أن تعزز تمكين الأفراد، وذلك بتعزيز استحداث فرص عمل منتجة تكفل العيش الكريم، وجعل التجارة أكثر تحريراً وإنصافاً، وإرساء نظام اقتصادي عالمي يحمي الشرائح الأكثر تعرضاً للمخاطر الناجمة عما يتعرض له النظام الاقتصادي العالمي من صدمات يصعب تلافيها، مضيفا أنه “لهذه الأسباب، نحن نأخذ على محمل الجد التشريف الذي حظيت به دولة قطر المتمثل في تولي رئاسة مؤتمر الأونكتاد للسنوات الأربع القادمة”.
وأشار إلى أن فترة رئاسة دولة قطر تصادف الذكرى الخمسين لإنشاء الأونكتاد، حيث تعتزم الانخراط بهمة ونشاط في عمل الأونكتاد، وتتطلع إلى المشاركة في إحياء ذكرى مرور نصف قرن على إنشاء الأونكتاد.
وأكد أن هذه المشاركة ستشمل تقديم إسهامات جوهرية في الجهود العالمية الرامية إلى الاحتفاء بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بحلول التاريخ المحدد لها في عام 2015.
وتوقع سعادته أن يساهم الأونكتاد مساهمةً هادفةً وعلى نحو استباقي في الجهود العالمية للتحضير لعام 2015، وأن تؤدي الأفكار والمبادرات الناتجة عن هذه الجهود، بما في ذلك في سياق الاحتفاء بالذكرى الخمسين لإنشاء الأونكتاد، إلى اعتماد أهداف إنمائية عالمية جديدة تضع التنمية على قاعدة أكثر صلابة وقابلية للاستدامة، عن طريق معالجة المبادئ الاقتصادية الجوهرية، فضلاً عن معالجة النهج الراهن الذي يركز على تحقيق الأهداف والغايات الاجتماعية.
وقال سعادته إنه يتوقع كذلك أن يساهم المؤتمر الثالث عشر للأونكتاد مساهمةً حاسمةً في تعزيز الأونكتاد بوصفه جهة التنسيق المعنية بالتجارة والتنمية وما يتصل بذلك من قضايا في إطار منظومة الأمم المتحدة.
وأضاف سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني أنه يتعين على الأونكتاد الاضطلاع بدور هام في مواجهة التبعات الناجمة عن تغيُر النموذج الإنمائي الذي أسفرت عنه الأزمة العالمية والأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقتنا، فضلاً عن السعي إلى جعل التنمية شاملة لجميع شرائح المجتمع، وتوخي تحقيق الإنصاف فيما يتعلق بالبعد الدولي للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

التقى سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز ال ثاني،وزير الأعمال والتجارة على هامش اجتماعات مؤتمر الاونكتاد، معالسيد باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وقد تم خلالاللقاءالتباحثفي عدد من الامور والقضايا المتعلقة بالإقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه فرص الاستثمار في الدول النامية.

بينما يستكمل مؤتمر الاونكتاد الثالث عشر أعماله في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ، في اكبر تظاهرة تنموية تشهدها المنطقة العربية أجرى سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة صباح الأمس الأحد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات مجموعة من المقابلات الهامة مع عدد من الوزراء والشخصيات رفيعة المستوى.
فقد التقى مع سعادة السيد عثمان عمر الشريف ، وزير التجارة السوداني ، كما التقى سعادته مع وزير التجارة والصناعة الكويتي معالي السيد أنس خالد الصالح والسيد رشاد بديع الدين ، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية سريلانكا ، واختتم سعادة الوزير لقاءاته مع سعادة السيدة انا روت هيركي وكيلة وزارة الاقتصاد والتجارة الالمانية .
وتم خلال المقابلات التباحث في سبل تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف ، وفي الخطوات التي يمكن لوزراء دول الاونكتاد القيام بها لضمان استدامة ارث الاونكتاد خلال الرئاسة القطرية للمنظمة خلال السنوات الاربع المقبلة .
وقد رحب سعادة وزير الأعمال والتجارة باصحاب السعادة الضيوف وتمنى لهم طيب الاقامة في دولة قطر والتوفيق خلال مشاركتهم في اجتماعات مؤتمر الاونكتاد الثالث عشر .

في اطار الاجتماعات المتواصلة لمؤتمر الاونكتاد الثالث عشر الذي يعقد خلال الفترة 21 – 26 أبريل 2012 ، يواصل كبار المسؤولين القطريين عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الاطراف بهدف تعزيز التعاون والتحضير لمرحلة ما بعد المؤتمر، اي الفترة التي تتولى فيها دولة قطر رئاسة الاونكتاد للسنوات الاربع المقبلة.
وفي هذا الاطار، اجرى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاعمال والتجارة عدة لقاءات صباح الثلاثاء 24 أبريل 2012 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، مع عدد من الشخصيات رفيعة المستوى.
فقد التقى مع سعادة السيد خوسيه كارلوس، المدير العام للتجارة والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة في مملكة اسبانيا ورئيس الوفد الاسباني المشارك في مؤتمر الاونكتاد. كما التقى سعادته مع سعادة السيد وليد موسوي، رئيس وفد الجمهورية العراقية وكيل وزارة التجارة بجمهورية العراق .
ثم اختتم لقاءاته مع سعادة السفير مارتن بافرا، سفير جمهورية التشيك بدولة الكويت والسفير غير المقيم لدى الدولة .
وتم خلال المقابلات التباحث في سبل تطوير التعاون الثنائي بين دولة قطر وهذه الدول في مجالي التجارة الاستثمار والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة بين دولة قطر وهذه الدول .

عقد سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة عددا من الاجتماعات مع وزراء ومسؤولين من الدول الأعضاء المشاركين بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة صباح اليوم .
فقد اجتمع سعادته مع كلا من سعادة السيد روبرت سينقا وزير التجارة والصناعة بجمهورية زامبيا وسعادة السيد أحمد محمد وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية المالديفوسعادة السيدة تأرجا كارينا هالونين، الرئيس السابق لجمهورية فنلندا .
وقد رحب سعادة وزير الأعمال والتجارة في بداية الاجتماعات بأصحاب السعادة الضيوف متمنيا لهم طيب الإقامة في قطر والنجاح والتوفيق لهم في مشاركتهم بمؤتمر “الأونكتاد” والذي سيختتم أعماله نهاية الأسبوع الحالي .
 كما تم خلال الاجتماعات التباحث في المسائل المتعلقة بالأعمال والتجارة و وسبل تنميتها وتطويرها اضافة الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة، ورئيس وفد دولة قطر، مع سعادة السيد هوفاري يانوش نائب سكرتير الدولة بوزارة الخارجية الهنغارية.
وتم خلال هذا اللقاء التباحث بالموضوعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تم التطرق إلى موضوعات الأونكتاد والتي ستختتم أعمالها مع نهاية هذا الاسبوع.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الأعمال والتجارةمع السيد لي سي يونغ، نائب وزيرة التجارة في وزارة الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا ،بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، على هامش اجتماعات مؤتمر الاونكتاد .
وقدتم خلال اللقاء التباحث في عدد من الاموروالمواضيع المشتركة حول التنمية المستدامة وطرق تشجيع الاستثمار في الدول النامية وسبل تطويرها .

أكد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يتيح فرصة عظيمة لمواصلة المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية ووضعها على قاعدة أكثر صلابة واستدامة.
وشدد سعادته، في كلمة دولة قطر المعروضة أمام جلسة الحوار العام بمؤتمر الأونكتاد الثالث عشر الذي تستمر فعالياته بالدوحة، على أن التزام دولة قطر بمسألة التنمية أمر واضح لا لبس فيه، حيث يتم العمل بصورة ثنائية مع المجتمع الدولي من أجل دعم التنمية على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن برنامج دولة قطر المتعلق بالدعم الثنائي هو الأكثر سخاءً على نطاق العالم.
وأكد أن دولة قطر أنشأت الهياكل الأساسية والآليات اللازمة للمساعدة في تعليم وتدريب الكوادر البشرية المطلوبة للتنمية المستدامة، موضحا أنه على الصعيد العالمي، لا يخفى التزام دولة قطر بالتعاون الدولي وبالعمل على تحقيق توافق الآراء بشأن قضايا التنمية، حيث استضافت دولة قطر الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي شهد انطلاق جولة المفاوضات الراهنة التي “تحمل اسم عاصمتنا الرائدة”.
واعتبر سعادته أن دولة قطر جعلت التنمية مقترنة بالتزامها المتمثل في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية حيث كانت “أجندة الدوحة الإنمائية”، وأشار سعادته في هذا السياق إلى استضافة الدوحة القمة الثانية لبلدان الجنوب التي تضم مجموعة الـ77 والصين، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية، إضافة إلى استضافتها اليوم مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر.
وأضاف “إننا نجتمع هنا كمجتمع دولي واحد لتبادل تطلعاتنا، ولكي يتسنى لنا مواصلة الإسهام في التنمية العالمية، لابد لنا من مواصلة التنمية في بلدنا، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، عكفنا على صياغة خطة للتنمية الوطنية الغرض منها أن تصبح قطر مجتمعاً متقدماً قادراً على استدامة تنميته وتوفير مستويات معيشية عالية للسكان كافة بحلول عام 2030، وهذه “الرؤية الوطنية لدولة قطر” تحدد النتائج على الأمد الطويل وتوفر الإطار اللازم لتطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ الوطنية”.
وشدد سعادته على حقيقة أن الإنجازات القطرية هي ثمرة الموارد الطبيعية التي حظيت بها دولة قطر، مشيرا إلى أن ثمَّةَ أمرا على ذات القدر من الأهمية، هو وجودُ رؤية ثاقبة وقيادة حكيمة متمثلة في شخص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اللتين أسهمتا في توجيه المسيرة، وكانت النتيجة هي الاستفادة المثلى من هذه الموارد الطبيعية.
وشدد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة على أن دولة قطر تتصدى في سياق هذه الرؤية الوطنية لخمسة تحديات رئيسية مطروحة أمامها. وقال إن الأول هو عصرنة التقاليد مع المحافظة عليها، إذ “من الجوهري ألا ننفصم عن ثقافتنا وجذورنا في خضم العصرنة، حيث تشمل التنمية، من منظورنا، تطوير هويتنا الوطنية وليس التخلي عنها وفقدانها”.
وأوضح أن التحدي الثاني هو تلبية متطلبات الجيل الحالي والأجيال اللاحقة، مضيفا “نحن لا نتطلع إلى جعل بلدنا مكاناً أفضل للجيل الحالي والذي يليه فحسب، بل لكافة الأجيال المتعاقبة، إذ نعتزم ترك موروث باق ودائم”.
وأشار سعادته إلى أن التحدي الثالث هو كفالة إدارة النمو والحيلولة دون التوسع الجامح، ما يتعين معه التيقن من أن تظل التنمية الوطنية في حدود الإمكانات المتاحة ووفقاً لمقياس قابل للسيطرة عليه وإدارته، توخياً للمحافظة على الاستقرار والانسجام.
وأكد سعادة وزير الأعمال والتجارة أن التحدي الرابع يتمثل في كفالة الاستفادة المثلى من القوة العاملة الوافدة من حيث العدد والنوعية ووفقاً لمسارات التنمية المرسومة.
وثمّن سعادته مساهمات الجميع من كافة بقاع العالم الذين شاركوا في تنمية دولة قطر وقال “نحن نعترف بهذه المساهمات ونقدرها حق قدرها، ويتعين علينا موازنة ذلك مع ضرورة المحافظة على الموروثات الوطنية للأجيال اللاحقة من أبناء قطر”.
ولفت إلى أن التحدي الخامس هو استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وإدارة البيئة من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية على أسس علمية، مضيفا أنه ينبغي لهذا تضافر جهود كافة شرائح المجتمع بغية العمل سوياً لضمان استدامة وشمول مسارنا الإنمائي وتوازنه.
وبين سعادته أنه لتحقيق هذه الغاية فإن رؤية قطر الوطنية تنظر إلى تحقيق التنمية عن طريق أربع دعائم مترابطة هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية.
وفي سياق الموازنة بين متطلبات وموجبات هذه الدعامات الأربع، عبر سعادته “عن الأمل في مواصلة المسار الإنمائي الذي مكّن من تحقيق ما ترونه حولكم من منجزات”. وقال إن دولة قطر لديها الكثير مما يمكن تقاسمه والإسهام به انطلاقاً من تجربتها في مجال التنمية، مشيرا إلى أنها حققت الكثير في غضون فترة زمنية وجيزة للغاية.
وأكد سعادة وزير الأعمال والتجارة أن هذه التوليفة من النعم والموارد الطبيعية والقيادة الحكيمة “تلقي على كاهلنا مسؤوليةً كبيرةً تتمثل في أن نشاطر العالم الرؤية التي نستشرف بها المستقبل، وأن ننقل له تجاربنا من خلال إنجازاتنا”.
ورأى سعادته ضرورة التوصل إلى أسس جديدة في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، قائمة على الاحتواء بدلاً من الإقصاء، والتعاون البناء بين كافة الدول المتقدمة والنامية.
ولفت سعادته إلى أن التغلب على التحديات المطروحة أمام التنمية يستوجب أن تكون الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي والجهود التي يبذلها قائمة على أساس أخلاقي متين، وتكفل استرشاد الأنشطة الأخلاقية ببُعد أخلاقي قوي، وتكون موجّهة نحو تحسين أحوال البشر.
وقال إن ذلك يعني إرساء هياكل وآليات للحوكمة لا تقتصر على تحقيق التطلعات الإنمائية للبشر فحسب، بل تولي أيضاً الرعاية الواجبة للكرامة البشرية عن طريق إشراك كافة الشعوب بصورة هادفة ومنحها صوتاً في عملية صنع القرارات الاقتصادية.
وأوضح سعادة وزير الأعمال والتجارة أنه ينبغي أن تكون الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التنمية مرتكزةً إلى قيم وأهداف إيجابية، منبها على سبيل المثال، إلى أنه ينبغي أن تكون الأهداف الإنمائية العالمية قائمة على تحقيق الحد الأدنى من الرخاء للجميع في جهود محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، فإن الآليات العالمية لتوطيد العلاقات الاقتصادية الدولية والاستقرار ينبغي أن تعزز تمكين الأفراد، وذلك بتعزيز استحداث فرص عمل منتجة تكفل العيش الكريم، وجعل التجارة أكثر تحريراً وإنصافاً، وإرساء نظام اقتصادي عالمي يحمي الشرائح الأكثر تعرضاً للمخاطر الناجمة عما يتعرض له النظام الاقتصادي العالمي من صدمات يصعب تلافيها، مضيفا أنه “لهذه الأسباب، نحن نأخذ على محمل الجد التشريف الذي حظيت به دولة قطر المتمثل في تولي رئاسة مؤتمر الأونكتاد للسنوات الأربع القادمة”.
وأشار إلى أن فترة رئاسة دولة قطر تصادف الذكرى الخمسين لإنشاء الأونكتاد، حيث تعتزم الانخراط بهمة ونشاط في عمل الأونكتاد، وتتطلع إلى المشاركة في إحياء ذكرى مرور نصف قرن على إنشاء الأونكتاد.
وأكد أن هذه المشاركة ستشمل تقديم إسهامات جوهرية في الجهود العالمية الرامية إلى الاحتفاء بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بحلول التاريخ المحدد لها في عام 2015.
وتوقع سعادته أن يساهم الأونكتاد مساهمةً هادفةً وعلى نحو استباقي في الجهود العالمية للتحضير لعام 2015، وأن تؤدي الأفكار والمبادرات الناتجة عن هذه الجهود، بما في ذلك في سياق الاحتفاء بالذكرى الخمسين لإنشاء الأونكتاد، إلى اعتماد أهداف إنمائية عالمية جديدة تضع التنمية على قاعدة أكثر صلابة وقابلية للاستدامة، عن طريق معالجة المبادئ الاقتصادية الجوهرية، فضلاً عن معالجة النهج الراهن الذي يركز على تحقيق الأهداف والغايات الاجتماعية.
وقال سعادته إنه يتوقع كذلك أن يساهم المؤتمر الثالث عشر للأونكتاد مساهمةً حاسمةً في تعزيز الأونكتاد بوصفه جهة التنسيق المعنية بالتجارة والتنمية وما يتصل بذلك من قضايا في إطار منظومة الأمم المتحدة.
وأضاف سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني أنه يتعين على الأونكتاد الاضطلاع بدور هام في مواجهة التبعات الناجمة عن تغيُر النموذج الإنمائي الذي أسفرت عنه الأزمة العالمية والأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقتنا، فضلاً عن السعي إلى جعل التنمية شاملة لجميع شرائح المجتمع، وتوخي تحقيق الإنصاف فيما يتعلق بالبعد الدولي للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

بينما يستكمل مؤتمر الاونكتاد الثالث عشر أعماله في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ، في اكبر تظاهرة تنموية تشهدها المنطقة العربية أجرى سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة صباح الأمس الأحد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات مجموعة من المقابلات الهامة مع عدد من الوزراء والشخصيات رفيعة المستوى.
فقد التقى مع سعادة السيد عثمان عمر الشريف ، وزير التجارة السوداني ، كما التقى سعادته مع وزير التجارة والصناعة الكويتي معالي السيد أنس خالد الصالح والسيد رشاد بديع الدين ، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية سريلانكا ، واختتم سعادة الوزير لقاءاته مع سعادة السيدة انا روت هيركي وكيلة وزارة الاقتصاد والتجارة الالمانية .
وتم خلال المقابلات التباحث في سبل تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف ، وفي الخطوات التي يمكن لوزراء دول الاونكتاد القيام بها لضمان استدامة ارث الاونكتاد خلال الرئاسة القطرية للمنظمة خلال السنوات الاربع المقبلة .
وقد رحب سعادة وزير الأعمال والتجارة باصحاب السعادة الضيوف وتمنى لهم طيب الاقامة في دولة قطر والتوفيق خلال مشاركتهم في اجتماعات مؤتمر الاونكتاد الثالث عشر .

اجرى سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز ال ثاني ،وزير الأعمال والتجارة على هامش مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح أمس السبت عدد من المقابلات مع شخصيات رفيعة المستوى ، حيث التقى سعادته مع كل من سعادة السيد عبد الناصر الحكيم، وزير الاقتصاد والتنمية في مملكة هولندا، وسعادة السيد موسيس تانغولا ، وزير التجارة في جمهورية كينيا ، وسعادة الدكتور سوباتشاي بانيتشباكدي ، الأمين العام للأونكتاد ، وسعادة السيدة هانا زوز ، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية غانا ، والسيد بيتر باربيك ، رئيس مجلس إدارة نستله العالمية .
وقد رحب سعادة وزير الأعمال والتجارة باصحاب السعادة الضيوف وتمنى لهم طيب الاقامة في قطر والتوفيق خلال مشاركتهم في اجتماعات مؤتمر الاونكتاد الثالث عشر. وتم خلال المقابلات التباحث في الأمور العامة للتجارة الدولية وسبل التنمية وتشجيع الاندماج الأقتصادي في الدول النامية، كما تم التباحث في بعض من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

اجرى سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز ال ثاني ،وزير الأعمال والتجارة على هامش مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح أمس السبت عدد من المقابلات مع شخصيات رفيعة المستوى ، حيث التقى سعادته مع كل من سعادة السيد عبد الناصر الحكيم، وزير الاقتصاد والتنمية في مملكة هولندا، وسعادة السيد موسيس تانغولا ، وزير التجارة في جمهورية كينيا ، وسعادة الدكتور سوباتشاي بانيتشباكدي ، الأمين العام للأونكتاد ، وسعادة السيدة هانا زوز ، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية غانا ، والسيد بيتر باربيك ، رئيس مجلس إدارة نستله العالمية .
وقد رحب سعادة وزير الأعمال والتجارة باصحاب السعادة الضيوف وتمنى لهم طيب الاقامة في قطر والتوفيق خلال مشاركتهم في اجتماعات مؤتمر الاونكتاد الثالث عشر. وتم خلال المقابلات التباحث في الأمور العامة للتجارة الدولية وسبل التنمية وتشجيع الاندماج الأقتصادي في الدول النامية، كما تم التباحث في بعض من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الأعمال والتجارة في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر التجارة والاستثمار التي تعقد بمدينة ” سن ستي ” بجمهورية جنوب افريقيا وتأتي هذه المشاركة تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها وزير التجارة بجنوب افريقيا لدولة قطر في إطار العلاقات المتينة بين البلدين ، للاطلاع على الفرص المتاحة للتعامل التجاري والاستثماري في القارة الافريقية وجنوب افريقيا بشكل خاص .
وعلى هامش فعاليات هذا المؤتمر التقى سعادة وكيل وزارة الأعمال والتجارة بفخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وبرفقته سعادة سفير دولة قطر لدى بريتوريا الدكتور / بشير عيسى الشيراوي وأعضاء الوفد القطري المشارك بالمؤتمر .
كما التقى سعادته والوفد المرافق له بحضور سعادة سفير دولة قطر بعدد من الوزراء وكبار المسؤوليين ، حيث تم خلال تلك اللقاءات بحث سبل تطوير وتنمية أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين .

دشن سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة نظام أوراكل لحلول الأعمالOracle EBSوذلك بعد الانتهاء من مرحلتي الاحلال والاختبار ووصولاً الى مرحلة الاستقرار والنضج التطبيقي للنظام . وضمن احتفالية بسيطة لمنتسبي الوزرارة ، قام سعادة الوزير بتقديم الشكر لفريق العمل الذي قام بتطبيق وإحلال النظام المتكون من قاعدة شاملة للبيانات والتطبيقات الخدمية . 
يذكر انه وبتدشين نظام الأوراكل ، تنتقل وزارة الاعمال والتجارة من منظومة العمل الورقي والتي تستهلك الكثير من الانتاجية اليومية للموظفين الى منظومة العمل الالكتروني ، مما يساهم في اختصار الجهود ورفع الكفائة وبلوغ نسبة عالية من الدقة الإجرائية .
هذا وقد كرم سعادة الوزير منتسبي فرق العمل من ادارة الشؤون المالية والإدارية وادارة الموارد البشرية وادارة نظم المعلومات بعد الاتمام من تطبيق النظام ضمن الإطار الزمني المحدد وحثهم على استكمال الجهد في بلوغ خطط التطوير المستقبلية لوزارة الأعمال والتجارة إلى حيز التنفيذ .

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الأعمال والتجارة في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر التجارة والاستثمار التي تعقد بمدينة ” سن ستي ” بجمهورية جنوب افريقيا وتأتي هذه المشاركة تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها وزير التجارة بجنوب افريقيا لدولة قطر في إطار العلاقات المتينة بين البلدين ، للاطلاع على الفرص المتاحة للتعامل التجاري والاستثماري في القارة الافريقية وجنوب افريقيا بشكل خاص .
وعلى هامش فعاليات هذا المؤتمر التقى سعادة وكيل وزارة الأعمال والتجارة بفخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وبرفقته سعادة سفير دولة قطر لدى بريتوريا الدكتور / بشير عيسى الشيراوي وأعضاء الوفد القطري المشارك بالمؤتمر .
كما التقى سعادته والوفد المرافق له بحضور سعادة سفير دولة قطر بعدد من الوزراء وكبار المسؤوليين ، حيث تم خلال تلك اللقاءات بحث سبل تطوير وتنمية أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين .

دشن سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة نظام أوراكل لحلول الأعمالOracle EBSوذلك بعد الانتهاء من مرحلتي الاحلال والاختبار ووصولاً الى مرحلة الاستقرار والنضج التطبيقي للنظام . وضمن احتفالية بسيطة لمنتسبي الوزرارة ، قام سعادة الوزير بتقديم الشكر لفريق العمل الذي قام بتطبيق وإحلال النظام المتكون من قاعدة شاملة للبيانات والتطبيقات الخدمية . 
يذكر انه وبتدشين نظام الأوراكل ، تنتقل وزارة الاعمال والتجارة من منظومة العمل الورقي والتي تستهلك الكثير من الانتاجية اليومية للموظفين الى منظومة العمل الالكتروني ، مما يساهم في اختصار الجهود ورفع الكفائة وبلوغ نسبة عالية من الدقة الإجرائية .
هذا وقد كرم سعادة الوزير منتسبي فرق العمل من ادارة الشؤون المالية والإدارية وادارة الموارد البشرية وادارة نظم المعلومات بعد الاتمام من تطبيق النظام ضمن الإطار الزمني المحدد وحثهم على استكمال الجهد في بلوغ خطط التطوير المستقبلية لوزارة الأعمال والتجارة إلى حيز التنفيذ .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر مارس2012م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (75) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها166شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

ستكون رسالتنا اليوم بأقلام مسئولي بعض الإدارات المختلفة في الوزارة وستكون افتتاحيتها اليوم مع الدكتور / خالد الدربستي – مدير إدارة ترويج الاستثمار حيث قال :
” يواصل جناح وزارة الاعمال والتجارة بمعرض قطر المهني لليوم الرابع على التوالي في استقبال الزوار الكرام بكل ترحاب حاملاً بين أحضانه آمال الكثيرين من أبنائنا في هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً.إنالوزارة لها دور مباشر وغير مباشر في تحقيق رغبات الشباب القطري في ايجاد فرصة عمل مناسبة تتوافق مع تأهيلهم العلمي و خبراتهم العملية . و يتمثل الدور غير المباشر للوزارة في انها الجهة المختصة بدعم و مساندة القطاع الخاص في إنشاء المشاريع الاستثمارية و من ثم كلما زاد حجم المشروعات الجديدة ، كلما ازداد طلب القطاع الخاص على العمالة. على الجانب الاخر ، فان الدور المباشر للوزارة يتمثل في حاجة الوزارة ذاتها للكفاءات من اجل القيام بالمهام المنوطة بها . ذلك ان الوزارة تؤمن بأن العنصر البشري يمثل اساس النجاح للوزارة . و من اجل تحقيق ما تقدم فإننا في وزارة الاعمال و التجارة نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه الشباب القطري ونسعى لتسخير جميع الإمكانيات الفنية والتقنية التي تساهم بدعم مسيرتهم العملية بدء من توجيههم التوجيه الصائب حتى وضعهم على أولى درجات السلم الوظيفي لينطلقوا بعد ذلك تحت أعيننا إلى فضاءات أرحب ويبدئون بمعتركهم الحقيقي في هذه الحياة .
إننا في إدارة ترويح الاستثمار في امس الحاجة إلي شباب مؤهلين قادرين علي تسويق قطر كوجهة للاستثمار الاجنبي في القطاعات الاقتصادية الجديدة بعيدا عن النفط و الغاز. هذا بالإضافة الي اننا على اتم الاستعداد لبناء قدرات هؤلاء الشباب من خلال التدريب و التعليم بالتعاون مع الجهات المعنية بالداخل و الخارج .
وفي نفس السياق تحدث السيد / ناصر بن جارالله المري – مدير إدارة تنمية الأعمال ومدير ادارة الشؤون المالية والإدارية بالإنابة قائلاً : إن وزارة الاعمال و التجارة منوط بها تنفيذ عدد من الاهداف في إطار استراتيجية التنمية الوطنية .
حيث تسعى الوزارة الى دعم و مساندة القطاع الخاص من خلال تطوير البيئة التشريعية و المؤسسية للأعمال ، و تنمية و تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال صياغة السياسات والانظمة ذات العلاقة ، و ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة . كما تعمل الوزارة على دعم وتشجيع مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الاجمالي من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية في الانشطة عالية التكنولوجيا و تشجيع الاستثمار في التطبيقات التجارية للبحث العلمي و تشجيع الابتكارات .
كما تعمل الوزارة على دعم و مساندة الصادرات القطرية للعالم الخارجي . وما يتطلبه ذلك من صياغة استراتيجيات قصيرة و طويلة المدى. و مثل تلك الاهداف و السياسات لا يمكن تنفيذها بدون وجود كوادر بشرية وطنية قادرة على العطاء بجد و اخلاص و لديها القدرة على الابتكار و الابداع و المشاركة في تنمية الدولة. لذا فان الوزارة من خلال هذا المعرض تسعى لاستقطاب كفاءات متميزة قادة على تنفيذ اهدافها، علما بأنالوزارة في سعيها لجذب تلك الكفاءات تدرك اهمية العناية بهم و رعايتهم ماديا و ومعنوياً بالإضافة الي إتاحة فرص التدريب لهم بالداخل و الخارج حتى يمكنهم مسايرة التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر مارس2012م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (75) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها166شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

ستكون رسالتنا اليوم بأقلام مسئولي بعض الإدارات المختلفة في الوزارة وستكون افتتاحيتها اليوم مع الدكتور / خالد الدربستي – مدير إدارة ترويج الاستثمار حيث قال :
” يواصل جناح وزارة الاعمال والتجارة بمعرض قطر المهني لليوم الرابع على التوالي في استقبال الزوار الكرام بكل ترحاب حاملاً بين أحضانه آمال الكثيرين من أبنائنا في هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً.إنالوزارة لها دور مباشر وغير مباشر في تحقيق رغبات الشباب القطري في ايجاد فرصة عمل مناسبة تتوافق مع تأهيلهم العلمي و خبراتهم العملية . و يتمثل الدور غير المباشر للوزارة في انها الجهة المختصة بدعم و مساندة القطاع الخاص في إنشاء المشاريع الاستثمارية و من ثم كلما زاد حجم المشروعات الجديدة ، كلما ازداد طلب القطاع الخاص على العمالة. على الجانب الاخر ، فان الدور المباشر للوزارة يتمثل في حاجة الوزارة ذاتها للكفاءات من اجل القيام بالمهام المنوطة بها . ذلك ان الوزارة تؤمن بأن العنصر البشري يمثل اساس النجاح للوزارة . و من اجل تحقيق ما تقدم فإننا في وزارة الاعمال و التجارة نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه الشباب القطري ونسعى لتسخير جميع الإمكانيات الفنية والتقنية التي تساهم بدعم مسيرتهم العملية بدء من توجيههم التوجيه الصائب حتى وضعهم على أولى درجات السلم الوظيفي لينطلقوا بعد ذلك تحت أعيننا إلى فضاءات أرحب ويبدئون بمعتركهم الحقيقي في هذه الحياة .
إننا في إدارة ترويح الاستثمار في امس الحاجة إلي شباب مؤهلين قادرين علي تسويق قطر كوجهة للاستثمار الاجنبي في القطاعات الاقتصادية الجديدة بعيدا عن النفط و الغاز. هذا بالإضافة الي اننا على اتم الاستعداد لبناء قدرات هؤلاء الشباب من خلال التدريب و التعليم بالتعاون مع الجهات المعنية بالداخل و الخارج .
وفي نفس السياق تحدث السيد / ناصر بن جارالله المري – مدير إدارة تنمية الأعمال ومدير ادارة الشؤون المالية والإدارية بالإنابة قائلاً : إن وزارة الاعمال و التجارة منوط بها تنفيذ عدد من الاهداف في إطار استراتيجية التنمية الوطنية .
حيث تسعى الوزارة الى دعم و مساندة القطاع الخاص من خلال تطوير البيئة التشريعية و المؤسسية للأعمال ، و تنمية و تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال صياغة السياسات والانظمة ذات العلاقة ، و ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة . كما تعمل الوزارة على دعم وتشجيع مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الاجمالي من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية في الانشطة عالية التكنولوجيا و تشجيع الاستثمار في التطبيقات التجارية للبحث العلمي و تشجيع الابتكارات .
كما تعمل الوزارة على دعم و مساندة الصادرات القطرية للعالم الخارجي . وما يتطلبه ذلك من صياغة استراتيجيات قصيرة و طويلة المدى. و مثل تلك الاهداف و السياسات لا يمكن تنفيذها بدون وجود كوادر بشرية وطنية قادرة على العطاء بجد و اخلاص و لديها القدرة على الابتكار و الابداع و المشاركة في تنمية الدولة. لذا فان الوزارة من خلال هذا المعرض تسعى لاستقطاب كفاءات متميزة قادة على تنفيذ اهدافها، علما بأنالوزارة في سعيها لجذب تلك الكفاءات تدرك اهمية العناية بهم و رعايتهم ماديا و ومعنوياً بالإضافة الي إتاحة فرص التدريب لهم بالداخل و الخارج حتى يمكنهم مسايرة التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي .

جناح وزارة الأعمال والتجارة – المعرض المهني 2012 :
شهد جناح الوزارة في معرض قطر المهني لليوم الثالث على التوالي إقبالاً متزايداً ، وأكد سعادة السيد / ماجد بن عبدالرحمن آل محمود – وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاعمال ، أثناء تواجده في المعرض أن دعم سمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني – ولي العهد الأمين يحفضه الله ورعايته للمعرض المهني دلالة واضحة على أهميته وضرورة دعم الأهداف التي من أجلها تم إنشاء هذا المعرض .
وأضاف آل محمود أن الوزارة حرصت على الإستفادة من مخرجات هذا المعرض بشكل كبير لما يمثله من تظاهرة وطنية تظهر مدى إهتمام القيادة الحكيمة في دولة قطر بالمواطن وحرصها على تهيئة الظروف المناسبة لشبابنا للحصول على الوظائف التي تتناسب ومايحملونه من مؤهلات علمية وخبرات عملية ليتم إدراجهم في سوق العمل والإستفادة منهم في دفع عجلة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد .
ونحن كمنشأة حكومية معنين بشكل مباشر بدعم سياسات التوظيف في الدولة من خلال العمل الإداري الصحيح وتنظيم الوظائف داخل الوزارة حيث قمنا بتدشين عدة مبادرات مؤسساتيه تهدف الى تطوير الكادر الوطني بما يخدم تطلعات الوزارة
وفي الإطار نفسه تحدث الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني – مدير إدارة حماية المستهلك، أن المعرض المهني يعد فرصة كبيرة في كل عام تتيح لجميع المؤسسات الحكومية منها والخاصة فرص إلتقاء أعداد كبيرة من القطريين والقطريات الباحثين عن فرص العمل في مكان واحد ، مما يوفر على الطرفين الجهد والوقت في البحث عن الكوادر القطرية لشغل الوظائف ، ناهيك عن التكلفة المادية التي تنفق في الاعلان عن الشواغر في وسائل الإعلام المختلفة .
وذكر مدير إدارة حماية المستهلك أن إدارته تحرص في كل عام على سد إحتياجاتها من الكوادر الوطنية إن وجدت في كل عام من خلال المعرض المهني مع إبقاء الفرص مفتوحه للجميع طوال العام في حال الحاجة لذلك ، علماً أن عدد كبير من مفتشي الإدارة ومراقبي الأسواق وبعض الوظائف الإدارية الأخرى تم توظيفهم من خلال المعارض المهنية السابقة .
وقد أخذت إدارة حماية المستهلك على عاتقها إقامة عدد من ورش العمل والبرامج التدريبة المتخصصة للموظفين الجديد حتى يتم تأهليهم بشكل صحيح والتأكد من جاهزيتهم قبل النزول إلى سوق العمل .

جناح وزارة الأعمال والتجارة – المعرض المهني 2012 :
شهد جناح الوزارة في معرض قطر المهني لليوم الثالث على التوالي إقبالاً متزايداً ، وأكد سعادة السيد / ماجد بن عبدالرحمن آل محمود – وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاعمال ، أثناء تواجده في المعرض أن دعم سمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني – ولي العهد الأمين يحفضه الله ورعايته للمعرض المهني دلالة واضحة على أهميته وضرورة دعم الأهداف التي من أجلها تم إنشاء هذا المعرض .
وأضاف آل محمود أن الوزارة حرصت على الإستفادة من مخرجات هذا المعرض بشكل كبير لما يمثله من تظاهرة وطنية تظهر مدى إهتمام القيادة الحكيمة في دولة قطر بالمواطن وحرصها على تهيئة الظروف المناسبة لشبابنا للحصول على الوظائف التي تتناسب ومايحملونه من مؤهلات علمية وخبرات عملية ليتم إدراجهم في سوق العمل والإستفادة منهم في دفع عجلة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد .
ونحن كمنشأة حكومية معنين بشكل مباشر بدعم سياسات التوظيف في الدولة من خلال العمل الإداري الصحيح وتنظيم الوظائف داخل الوزارة حيث قمنا بتدشين عدة مبادرات مؤسساتيه تهدف الى تطوير الكادر الوطني بما يخدم تطلعات الوزارة
وفي الإطار نفسه تحدث الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني – مدير إدارة حماية المستهلك، أن المعرض المهني يعد فرصة كبيرة في كل عام تتيح لجميع المؤسسات الحكومية منها والخاصة فرص إلتقاء أعداد كبيرة من القطريين والقطريات الباحثين عن فرص العمل في مكان واحد ، مما يوفر على الطرفين الجهد والوقت في البحث عن الكوادر القطرية لشغل الوظائف ، ناهيك عن التكلفة المادية التي تنفق في الاعلان عن الشواغر في وسائل الإعلام المختلفة .
وذكر مدير إدارة حماية المستهلك أن إدارته تحرص في كل عام على سد إحتياجاتها من الكوادر الوطنية إن وجدت في كل عام من خلال المعرض المهني مع إبقاء الفرص مفتوحه للجميع طوال العام في حال الحاجة لذلك ، علماً أن عدد كبير من مفتشي الإدارة ومراقبي الأسواق وبعض الوظائف الإدارية الأخرى تم توظيفهم من خلال المعارض المهنية السابقة .
وقد أخذت إدارة حماية المستهلك على عاتقها إقامة عدد من ورش العمل والبرامج التدريبة المتخصصة للموظفين الجديد حتى يتم تأهليهم بشكل صحيح والتأكد من جاهزيتهم قبل النزول إلى سوق العمل .

جناح وزارة الأعمال والتجارة – المعرض المهني 2012 :
يواصل جناح وزارة الأعمال والتجارة إستقبال زواره لليوم الثاني على التوالي من الجنسين الباحثين عن فرص العمل المتاحة التي تعرضها الوزارة حسب الإحتياجات الفعلية التي تم حصرها إستعدادً لهذه المشاركة بحسب خطط العمل المقررة للعام المقبل .
و شهد جناح الوزارة إقبالاً ملحوضاً من قبل الزوار تنوعت أهداف الزيارات بين الإستفسارات المختلفة عن طبيعة عمل الوزارة ونشاطاتها بشكل عام وتقديم طلبات التوظيف ، حيث كان منتسبي الوزارة المشاركين في المعرض المهني على أهبة الإستعداد لأي سؤال أو أستفسار بما يملكون من حصيلة معرفية واسعة كلن في مجال إختصاصه .
والجدير بالذكر أن الوزارة حرصت على أن يكون فريق العمل المتواجد في جناح الوزارة من مختلف الإدارات والأقسام متوزعين على أكثر من فريق يعملون بخطوط متوازية دون تداخل مهامهم ليصبان في الاخير في إناء تحقيق الهدف المنشود ، وتتكون فرق العمل من فريق يتواجد بشكل يومي يضم ممثلي من إدارة الموارد البشرية ووحدة العلاقات العامة والاتصال وإدارة نظم المعلومات وتتوزع فرق العمل الأخرى على الإدارات التخصيصة حيث يتواجد مسؤولي وممثلي تلك الإدارات بشكل يومي بحسب جدول العمل المعد لهم .
وبلغ عدد المتقدمين في اليوم الأول ( 37 ) متقدماً من الجنسين موزعين على ( 20 ) متقدم ومتقدمة من حملة الثانوية العامة و عدد ( 17 ) من حملة الشهادة الجامعية .

جناح وزارة الأعمال والتجارة – المعرض المهني 2012 :
يواصل جناح وزارة الأعمال والتجارة إستقبال زواره لليوم الثاني على التوالي من الجنسين الباحثين عن فرص العمل المتاحة التي تعرضها الوزارة حسب الإحتياجات الفعلية التي تم حصرها إستعدادً لهذه المشاركة بحسب خطط العمل المقررة للعام المقبل .
و شهد جناح الوزارة إقبالاً ملحوضاً من قبل الزوار تنوعت أهداف الزيارات بين الإستفسارات المختلفة عن طبيعة عمل الوزارة ونشاطاتها بشكل عام وتقديم طلبات التوظيف ، حيث كان منتسبي الوزارة المشاركين في المعرض المهني على أهبة الإستعداد لأي سؤال أو أستفسار بما يملكون من حصيلة معرفية واسعة كلن في مجال إختصاصه .
والجدير بالذكر أن الوزارة حرصت على أن يكون فريق العمل المتواجد في جناح الوزارة من مختلف الإدارات والأقسام متوزعين على أكثر من فريق يعملون بخطوط متوازية دون تداخل مهامهم ليصبان في الاخير في إناء تحقيق الهدف المنشود ، وتتكون فرق العمل من فريق يتواجد بشكل يومي يضم ممثلي من إدارة الموارد البشرية ووحدة العلاقات العامة والاتصال وإدارة نظم المعلومات وتتوزع فرق العمل الأخرى على الإدارات التخصيصة حيث يتواجد مسؤولي وممثلي تلك الإدارات بشكل يومي بحسب جدول العمل المعد لهم .
وبلغ عدد المتقدمين في اليوم الأول ( 37 ) متقدماً من الجنسين موزعين على ( 20 ) متقدم ومتقدمة من حملة الثانوية العامة و عدد ( 17 ) من حملة الشهادة الجامعية .

المعرض المهني – جناح وزارة الأعمال والتجارة
شاركت وزارة الأعمال والتجارة بمعرض قطر المهني 2012م والذي تفضل بافتتاحه سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد الأمين اليوم الأحد الأول من إبريل وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار ” نوظف الحاضر من أجل المستقبل ” .
وصرح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة بأن مشاركة الوزارة هذا العام تأتي بدعم ومتابعة واهتمام من سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة والذي كان على رأس أولوياته المشاركة الفاعلة في المعرض لتحقيق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والمرتكزة على التنمية البشرية والاستثمار في المعرفة .
وأضاف سعادته بأنوزارة الأعمال والتجارة تتبنى سياسة للقوى العاملة تستند إلى التخطيط المسبق لبناء قدرات بشرية متميزة ذات كفاءة عالية ، وتتماشى هذه السياسة مع الخطة الوطنية للتنمية 2012 – 2016 المرتبطة برؤية قطر 2030 لتحقيق خطط التنمية البشرية والاقتصادية و الاجتماعية على مستوى الدولة.
وقال سعادة وكيل الوزارة في ختام تصريحاته أن الوزارة تلتزم بدعم وتعزيز سياسة التقطير للوظائف وتوفير فرص التوظيف والتطوير للكفاءات القطرية لتحقيق أغراض وأهداف تنمية الكادر البشري كما أكدت عليها الرؤية الوطنية. 
وحرصا من الوزارة على التميز في الأداء المؤسسي تم إعداد مخطط متكامل لبرامج مدروسة بعناية دقيقة تستهدف التهيئة المبدئية للموظفين الجدد وتطوير الموظفين الحاليين عملاً بفلسفة التوظيف والتطوير التخصصي من أجل الاستثمار البشري الأمثل.

وذكرت السيدة / مها محمد النصف ، مديرة إدارة الموارد البشرية بالوزارة أن التحضير للمعرض المهني 2012م ، بدأ منذ الإنتهاء من معرض العام المنصرم حيث كان التركيز على تحديد احتياجات الوزارة من الكوادر البشرية والعمل على مشروع التصنيف الوظيفي للوظائف للمساعدة في تحديد الإختصاصات المطلوبة لتدعيم خطط العمل والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تتبناها الوزارة مستندة في سياستها على خطة التنمية المستدامة لدولة قطر والتي تحمل تطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله .
وعلى ضوء ذلك قدمت وزارة الأعمال والتجارة هذا العام للمعرض المهني بحزمة من البرامج التدريبية والوظائف المختلفة لبعض التخصصات لتضعها بين أيدي المتقدمين من بنات وشباب هذا الوطن الغالي .
وعلى صعيد التنظيم قال السيد / عبدالله الخويطر ، مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال ، أن لجنة تنظيم مشاركة الوزارة في المعرض المهني 2012م ، لم تألوا جهداً في تصخير كل الإمكانيات لخدمة مشاركة الوزارة هذا العام .
حيث كان الاهتمام بأدق التفاصيل من حيث الموقع المتميز لجناح الوزارة في المعرض وإختيار التصميم المناسب والذي روعي في إختياره الإشاره لغد مشرق بسواعد أبناء قطر .
ويقع جناح الوزارة في القسم الخاص بالجهات الحكومية بالفئة اللؤلوؤية رقم الجناحstand no g-p1   ويتميز بتعدد خيارات التقدم للوظائف المتاحة وبأحدث الوسائل من خلال أجهزة الخدمة الذاتية والتي تم وصلها بموقع خاص لحصر طلبات التقديم من خلال نموذج مبسط لايحتاج المتقدم إلا لبضع ثواني لتعبئته ، ومن ثم يقوم النظام بإرسال رسالة بريد إلكترونية للمتقدمين تتضمن رقم الطلب والوظيفة المطلوبة ووسائل التواصل بعد التقديم .

المعرض المهني – جناح وزارة الأعمال والتجارة
شاركت وزارة الأعمال والتجارة بمعرض قطر المهني 2012م والذي تفضل بافتتاحه سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد الأمين اليوم الأحد الأول من إبريل وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار ” نوظف الحاضر من أجل المستقبل ” .
وصرح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة بأن مشاركة الوزارة هذا العام تأتي بدعم ومتابعة واهتمام من سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة والذي كان على رأس أولوياته المشاركة الفاعلة في المعرض لتحقيق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والمرتكزة على التنمية البشرية والاستثمار في المعرفة .
وأضاف سعادته بأنوزارة الأعمال والتجارة تتبنى سياسة للقوى العاملة تستند إلى التخطيط المسبق لبناء قدرات بشرية متميزة ذات كفاءة عالية ، وتتماشى هذه السياسة مع الخطة الوطنية للتنمية 2012 – 2016 المرتبطة برؤية قطر 2030 لتحقيق خطط التنمية البشرية والاقتصادية و الاجتماعية على مستوى الدولة.
وقال سعادة وكيل الوزارة في ختام تصريحاته أن الوزارة تلتزم بدعم وتعزيز سياسة التقطير للوظائف وتوفير فرص التوظيف والتطوير للكفاءات القطرية لتحقيق أغراض وأهداف تنمية الكادر البشري كما أكدت عليها الرؤية الوطنية. 
وحرصا من الوزارة على التميز في الأداء المؤسسي تم إعداد مخطط متكامل لبرامج مدروسة بعناية دقيقة تستهدف التهيئة المبدئية للموظفين الجدد وتطوير الموظفين الحاليين عملاً بفلسفة التوظيف والتطوير التخصصي من أجل الاستثمار البشري الأمثل.

وذكرت السيدة / مها محمد النصف ، مديرة إدارة الموارد البشرية بالوزارة أن التحضير للمعرض المهني 2012م ، بدأ منذ الإنتهاء من معرض العام المنصرم حيث كان التركيز على تحديد احتياجات الوزارة من الكوادر البشرية والعمل على مشروع التصنيف الوظيفي للوظائف للمساعدة في تحديد الإختصاصات المطلوبة لتدعيم خطط العمل والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تتبناها الوزارة مستندة في سياستها على خطة التنمية المستدامة لدولة قطر والتي تحمل تطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله .
وعلى ضوء ذلك قدمت وزارة الأعمال والتجارة هذا العام للمعرض المهني بحزمة من البرامج التدريبية والوظائف المختلفة لبعض التخصصات لتضعها بين أيدي المتقدمين من بنات وشباب هذا الوطن الغالي .
وعلى صعيد التنظيم قال السيد / عبدالله الخويطر ، مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال ، أن لجنة تنظيم مشاركة الوزارة في المعرض المهني 2012م ، لم تألوا جهداً في تصخير كل الإمكانيات لخدمة مشاركة الوزارة هذا العام .
حيث كان الاهتمام بأدق التفاصيل من حيث الموقع المتميز لجناح الوزارة في المعرض وإختيار التصميم المناسب والذي روعي في إختياره الإشاره لغد مشرق بسواعد أبناء قطر .
ويقع جناح الوزارة في القسم الخاص بالجهات الحكومية بالفئة اللؤلوؤية رقم الجناحstand no g-p1   ويتميز بتعدد خيارات التقدم للوظائف المتاحة وبأحدث الوسائل من خلال أجهزة الخدمة الذاتية والتي تم وصلها بموقع خاص لحصر طلبات التقديم من خلال نموذج مبسط لايحتاج المتقدم إلا لبضع ثواني لتعبئته ، ومن ثم يقوم النظام بإرسال رسالة بريد إلكترونية للمتقدمين تتضمن رقم الطلب والوظيفة المطلوبة ووسائل التواصل بعد التقديم .

اجتمع سعادة السيد / ماجد بن عبدالرحمن آل محمود ، وكيل وزارة الأعمال والتجارة المساعد لشؤون الأعمال ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 27/03/2012م ، بمكتبه بمبنى الوزارة مع كل من السيد / مارتين فان دين بيرج ، نائب وكيل وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد والزراعة والابتكار الهولندية ، وسعادة السيد / جون خروفين ، سفير مملكة هولندا بالدوحة .
وتم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ، خصوصاً مايتعلق بقطاع الأعمال وسبل تطوير ودعم التعاون المشترك ، وقد تم تبادل الهدايا التذكارية في نهاية الإجتماع بين الجانبين .

اجتمع سعادة السيد / ماجد بن عبدالرحمن آل محمود ، وكيل وزارة الأعمال والتجارة المساعد لشؤون الأعمال ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 27/03/2012م ، بمكتبه بمبنى الوزارة مع كل من السيد / مارتين فان دين بيرج ، نائب وكيل وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد والزراعة والابتكار الهولندية ، وسعادة السيد / جون خروفين ، سفير مملكة هولندا بالدوحة .
وتم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ، خصوصاً مايتعلق بقطاع الأعمال وسبل تطوير ودعم التعاون المشترك ، وقد تم تبادل الهدايا التذكارية في نهاية الإجتماع بين الجانبين .

    اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه في مبنى الوزارة صباح الخميس الموافق 15/03/2012 ، وسعادة السيد/ ترايتشو ترايكوف  – وزير الطاقة و الاقتصاد والسياحة بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.
      وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، خصوصاً ما يتعلق بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ، و زيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب استمرار تواصل المشاورات فيما بينهما بهدف تعزيز المصالح المشتركة والعلاقات المتميزة بين البلدين.

قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة بتنفيذ قرارات بالغلق الإداري لعدد (7) سبع ملاحم بمناطق مختلفة من الدولة ، لقيامها بالغش في بلد منشأ اللحوم ، الأمر الذي يدخل في وصف السلعة أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة .
ويأتي هذا الإجراء بعد الحملة التفتيشية الناجحة التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بقسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة ، وبالتعاون مع وحدة مراقبة اللحوم ببلدية الدوحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، حيث تم تحرير العديد من المخالفات الخاصة بالغش في اللحوم ، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات الغلق الإداري لبعض الملاحم التي تكرر منها هذا الفعل وهى كالتالي :-
1-    المراعي للحوم  – فريق بن عمران .
2-    ملحمة لبنان – شارع المرقاب الجديد .
3-    ملحمة شركة الأسواق القطرية – رأس أبوعبود .
4-    الشركة القطرية الإماراتية للحوم والمواد الغذائية – شارع المطار القديم .
5-    ملحمة القمر التركي – الريان الجديد .
6-    الملحمة التركية – الريان الجديد .
7-     ملحمة باب الحارة – الخريطيات .

 

    اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه في مبنى الوزارة صباح الخميس الموافق 15/03/2012 ، وسعادة السيد/ ترايتشو ترايكوف  – وزير الطاقة و الاقتصاد والسياحة بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.
      وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، خصوصاً ما يتعلق بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ، و زيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب استمرار تواصل المشاورات فيما بينهما بهدف تعزيز المصالح المشتركة والعلاقات المتميزة بين البلدين.

قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة بتنفيذ قرارات بالغلق الإداري لعدد (7) سبع ملاحم بمناطق مختلفة من الدولة ، لقيامها بالغش في بلد منشأ اللحوم ، الأمر الذي يدخل في وصف السلعة أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة .
ويأتي هذا الإجراء بعد الحملة التفتيشية الناجحة التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بقسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة ، وبالتعاون مع وحدة مراقبة اللحوم ببلدية الدوحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، حيث تم تحرير العديد من المخالفات الخاصة بالغش في اللحوم ، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات الغلق الإداري لبعض الملاحم التي تكرر منها هذا الفعل وهى كالتالي :-
1-    المراعي للحوم  – فريق بن عمران .
2-    ملحمة لبنان – شارع المرقاب الجديد .
3-    ملحمة شركة الأسواق القطرية – رأس أبوعبود .
4-    الشركة القطرية الإماراتية للحوم والمواد الغذائية – شارع المطار القديم .
5-    ملحمة القمر التركي – الريان الجديد .
6-    الملحمة التركية – الريان الجديد .
7-     ملحمة باب الحارة – الخريطيات .

 

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه في مبنى الوزارة صباح الثلاثاء الموافق 13/03/2012 م ، وسعادة السيد / دانيالز بافلوت – وزير الاقتصاد بجمهورية لاتفيا والوفد المرافق له .
         وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ، خصوصاً ما يتعلق بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ، وتوسيع دائرة التبادل التجاري ، إلى جانب استمرار تواصل المشاورات فيما بينهما بهدف تعزيز المصالح المشتركة والعلاقات المتميزة بين البلدين .

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بمكتبه في مبنى الوزارة صباح الثلاثاء الموافق 13/03/2012 م ، وسعادة السيد / دانيالز بافلوت – وزير الاقتصاد بجمهورية لاتفيا والوفد المرافق له .
         وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ، خصوصاً ما يتعلق بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ، وتوسيع دائرة التبادل التجاري ، إلى جانب استمرار تواصل المشاورات فيما بينهما بهدف تعزيز المصالح المشتركة والعلاقات المتميزة بين البلدين .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون ،
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر فبراير2012م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (87) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 138 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .
 

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد إحترام القانون ،
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال الخطة التفتيشية المرسومة بتحرير عدد من المخالفات خلال شهر فبراير2012م ، حيث بلغ عـدد المخالفات (87) مخالفة وهي كالنحـو التالي :
 

 
أما بخصوص الشكـاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عـددها 138 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .
 

بحضور سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أقيمت في يوم الثلاثاء الجلسة النقاشية الشهرية لوزارة الأعمال والتجارة وأصحاب الأعمال وذلك بحضور سعادة الشيخ / فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ، وسعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الخليجي، والسيد / محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من مسؤولي الوزارة و رجال الأعمال القطريين .
وقد تمحورت الجلسة النقاشية حول وضع قطاع المقاولات والانشاءات في الدولة والدور القيادي للقطاع الخاص في نموه و سبل الدعم الحكومي لتطوير مخرجاتة.
وقد افتتح سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني الجلسة النقاشية الثانية بمناقشة ابرز التطورات التي تم تنفيذها من نتائج توصيات الجلسة النقاشية الأولى حول قطاع التخزين وابرز ماتم إنجازه حتى الآن ، وأكد على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ورجال الأعمال القطريين للنهوض بقطاعي الأعمال والتجارة في الدولة وإيجاد شركات قطرية قوية وقادرة على ترجمة الخطة التنموية في البلاد .
كما أكد سعادته على تقديم كامل الدعم والمساندة سواء من خلال الاقتراح بتعديل بعض الأنظمة والقوانيين وتفعيل عمل بعض اللجان ، ودعم رجال الأعمال القطريين الذين يمثلون النواة الحقيقة للتنمية كونهم عجلة لتدوير الأموال الاستثمارية في الاقتصاد المحليمما ينعكس إيجاباً على المخرجات الفنية والمادية للمشاريع التنموية.
وشدد وزير الأعمال والتجارة على العمل على تهيئة الشركات المقاولات المحلية ودعمها بكافة السبل الممكنة لتكون قادرة إن شاء الله على المنافسة وبجدارة على مشاريع خارج الدولة.
وأستعرض أصحاب السعادة والسادة من منتسبي غرفة التجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال عدد من العوائق التي تحول دون ضمان أستمرارية نمو قطاع المقاولات المحلي وتم خلال الجلسة وضع تصور لمجموعة من التوصيات والأصلاحات والتي سيقوم الطرفان بدعم تطبيقها في ما يختص بسياسات طرح المناقصات ودعم القروض ونقل المعرفة للسوق المحلي واجراءات تنفيذ المشاريع.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ” أن هذه الجلسة عكست لهم حرص سعادة وزير الأعمال والتجارة على دعم رجال الأعمال القطريين والمنشآت القطرية والنية الصادقة لدى المسؤولين في قطاعي الأعمال والتجارة على الإستثمار الأمثل للطفرة التي تشهدها البلاد في صالح المواطن القطري سواء كانوا شركات أو أفراد وأن لهم الأولوية في ذلك وانا سعيد بهذه الجلسة النقاشية وجدية ماتم طرحه على الطاولة من مواضيع والشفافية العالية التي سادت أجواء النقاش ” .
وقد تحدث سعادة رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ، عن أبرز المعوقات التي تواجه شركات المقاولات المحلية في المنافسة على المشاريع التنموية في الدولة وسلبيات الاعتمادية على التنفيذ الأجنبي .
وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقولة ” أن جهود وزارة الأعمال والتجارة واضحة بهذا الصدد مشيراً أن سعادة الوزير أبدى تعاونه الكامل وتقديم كل فرص الدعم لشركات المقاولات المحلية ورجال الأعمال القطريين ورفع ابرز المقترحات التي تخدم الصالح العام للدولة إلى الجهات ذات العلاقة واستصدار القوانيين اللازمة لذلك ” .

في إطار فعاليات وزارة الأعمال والتجارة ، بمناسبة الاحتفال باليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك ، نظمت إدارة حماية المستهلك عدد من الفعاليات التي تهدف من خلالها إلى زيادة الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين وتوصيل الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة بعدة وسائل مختلفة .
ففي هذا الاطار أقامت الإدارة معرضاً للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة حرصت من خلاله على توضيح أوجه الاختلاف بين السلع الأصلية والمقلدة عليها والتي تم ضبطها بالأسواق القطرية من خلال الحملات التفتيشية لمراقبي إدارة حماية المستهلك في المعرض ، حتى يراها المستهلكون ويطلعوا عليها عن كثب .
وقد بدأت فعاليات المعرض منذ الأول من مارس الحالي في مجمع فيلاجو ولمدة (5) أيام ، لينتقل بعدها لمجمع اللاند مارك ، ويستمر لمدة مماثلة ، وقد رُوعي في اختيار الأماكن ، تواجد أكبر شريحة من المستهلكين فيها ، وقربها من الحدث كمراكز تسوق ، معنية بما يُطرح من خلال المعرض أو مراكز تجمع عامة تملك المقومات التي تحقق الهدف المنشود .
وفي الإطار نفسه نظمت إدارة حماية المستهلك مساء يوم الأربعاء الموافق (07/03/2012م) ، في قاعة الشيخ / فهد بن جاسم آل ثاني ، يرحمه الله بمبنى الوزارة ، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن العريفي ، تحت عنوان ” أخلاق التاجر ” تناول خلالها فضيلته ، عدداً من المسلمات الشرعية ، التي تمس العقيدة الصادقة ، التي يجب عدم التهاون فيها من قبل التاجر المسلم ، كثوابت لا يجب أن يحيد عنها ، كالأمانة والصدق والبحث عن الكسب المشروع ، ومراعاة ظروف الناس ، كما تخللت المحاضرة قصصاً من روائع سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكيف كانت أخلاقياتهم في التجارة ونهجهم السليم في التعامل .
     حضر المحاضرة عدد كبير من مسؤولي الوزارة وموظفيها وعدد من المدعوين من رجال الأعمال وجمع غفير من الجمهور .

في إطار جهود وزارة الاعمال والتجارةممثلة في إدارة تنمية الأعمال لتطوير بيئة الأعمال بما يتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وتحديدا تنفيذ برنامج تطوير تشريعات الأعمال والذي يهدف إلى ضبط العمليات المتعلقة بالأعمال وأنظمة التجارة ورفع تقييم دولة قطر في هذا الشأن دولياً .
ومن أجل تعظيم الفائدة من تلك التقارير فقد عقدت وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة تنمية الأعمالو بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ( الجهة المصدرة لتقرير تيسير ممارسة الأعمال) حلقة نقاشية اليوم 7/3/2012لمناقشة تقرير تيسير ممارسة الأعمال لسنة 2012 ، وكيفية الاستفاده من هذه المؤشرات الدولية ووسائل تحسين ترتيب دولة قطر على المستوى الدولي في السنوات القادمة .
و عملت هذه الحلقة النقاشية إلىتحقيق عددا من الأهداف من بينها :
1-العمل عن قرب مع مؤسسة التمويل الدوليةمما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وفقا للمعايير الدولية.
2-تواصل الوزارة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وتبادل وجهات النظر في سبل تطوير وتيسير الأنظمة والاجراءات ذات العلاقة .
3-مشاركة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار و الأعمال في هذه الحلقة مما يساهمفي توثيق التعاون بين الوزارة و تلك الجهات من ناحية و بين تلك الجهات و مؤسسة التمويل الدولية من ناحية اخرى وسوف يكون لذلك آثار إيجابية على بيئة الأعمال .
وتمثل هذه الورشة امتداد لجهود وزارة الأعمال و التجارة في التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير وتنمية بيئة الأعمال وجهود الوزارة ايضا في التواصل مع مجتمع الأعمال بصفة عامة و القطاع الخاص بصفة خاصة ،حيث كان القطاع الخاص هو محور استراتيجية التنويع الاقتصادي ، و الذي اشرفت عليها الوزارة كإحدى الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .
حيث حددت الاستراتيجية القطاعية الخاصة بالتنويع الاقتصادي و تنمية القطاع الخاص أربعة مجالات للتركيز، و هذه المجالات هي :
1-تقوية الدور المؤسسي للجهات المعنية بالدولةوتنمية القطاع الخاص من أجل زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني و تشجيع المنافسة.
2-تنمية وزيادة الانتاجية لعوامل الانتاج المختلفة من أجل تحسين مستوى التنافسية .
3-تنمية قدرات الاختراع و الابتكارمن أجل خلق اقتصاد وطني قائم على المعرفة
4-تعميق التكامل الاقتصادي الاقليمي والدولي من أجل زيادة حجم السوق المستقبلي للمنتجات القطرية و تشجيع نقل التكنولوجيا من و إلى دولة قطر .
وفي ضوء مجالات التركيز هذه فان لتقرير ممارسة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية أهمية خاصة و ذلك للأسباب الاتية :
·أنها تعمل على تشخيص البيئة الاستثمارية وبالتالي فهي تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف .
·أنها تقدم مقترحات وبرامج لمعالجة مواطن الضعف وتقوية مواطن القوة من خلال الأدوات والسياسات التشريعية والمؤسسية .
·أنها تستعرض تجارب الدول وتعٌرف على أفضل الممارسات الدولية والاقليمية وبالتالي الاستفادة منها .
وقد افرزت المناقشات التي تمت في هذه الورشةأهمية تطوير بيئة الأعمال بما يتوافق مع المعايير الدولية و بما يؤدي إلي تحسين تنافسية دولة قطر على المستوى الدولي ، وأن وزارة الأعمال و التجارة تلعب دورا محوريا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى في إيجاد بيئة الأعمال التنافسية التي تيسر ممارسة الأعمال في دولة قطر وتشجع المستثمر الوطني والاجنبي وتدعم مختلف مبادرات القطاع الخاص ومن ثم تحقيق التنويع الاقتصادي والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

بحضور سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أقيمت في يوم الثلاثاء الجلسة النقاشية الشهرية لوزارة الأعمال والتجارة وأصحاب الأعمال وذلك بحضور سعادة الشيخ / فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ، وسعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الخليجي، والسيد / محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من مسؤولي الوزارة و رجال الأعمال القطريين .
وقد تمحورت الجلسة النقاشية حول وضع قطاع المقاولات والانشاءات في الدولة والدور القيادي للقطاع الخاص في نموه و سبل الدعم الحكومي لتطوير مخرجاتة.
وقد افتتح سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني الجلسة النقاشية الثانية بمناقشة ابرز التطورات التي تم تنفيذها من نتائج توصيات الجلسة النقاشية الأولى حول قطاع التخزين وابرز ماتم إنجازه حتى الآن ، وأكد على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ورجال الأعمال القطريين للنهوض بقطاعي الأعمال والتجارة في الدولة وإيجاد شركات قطرية قوية وقادرة على ترجمة الخطة التنموية في البلاد .
كما أكد سعادته على تقديم كامل الدعم والمساندة سواء من خلال الاقتراح بتعديل بعض الأنظمة والقوانيين وتفعيل عمل بعض اللجان ، ودعم رجال الأعمال القطريين الذين يمثلون النواة الحقيقة للتنمية كونهم عجلة لتدوير الأموال الاستثمارية في الاقتصاد المحليمما ينعكس إيجاباً على المخرجات الفنية والمادية للمشاريع التنموية.
وشدد وزير الأعمال والتجارة على العمل على تهيئة الشركات المقاولات المحلية ودعمها بكافة السبل الممكنة لتكون قادرة إن شاء الله على المنافسة وبجدارة على مشاريع خارج الدولة.
وأستعرض أصحاب السعادة والسادة من منتسبي غرفة التجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال عدد من العوائق التي تحول دون ضمان أستمرارية نمو قطاع المقاولات المحلي وتم خلال الجلسة وضع تصور لمجموعة من التوصيات والأصلاحات والتي سيقوم الطرفان بدعم تطبيقها في ما يختص بسياسات طرح المناقصات ودعم القروض ونقل المعرفة للسوق المحلي واجراءات تنفيذ المشاريع.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ” أن هذه الجلسة عكست لهم حرص سعادة وزير الأعمال والتجارة على دعم رجال الأعمال القطريين والمنشآت القطرية والنية الصادقة لدى المسؤولين في قطاعي الأعمال والتجارة على الإستثمار الأمثل للطفرة التي تشهدها البلاد في صالح المواطن القطري سواء كانوا شركات أو أفراد وأن لهم الأولوية في ذلك وانا سعيد بهذه الجلسة النقاشية وجدية ماتم طرحه على الطاولة من مواضيع والشفافية العالية التي سادت أجواء النقاش ” .
وقد تحدث سعادة رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ، عن أبرز المعوقات التي تواجه شركات المقاولات المحلية في المنافسة على المشاريع التنموية في الدولة وسلبيات الاعتمادية على التنفيذ الأجنبي .
وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقولة ” أن جهود وزارة الأعمال والتجارة واضحة بهذا الصدد مشيراً أن سعادة الوزير أبدى تعاونه الكامل وتقديم كل فرص الدعم لشركات المقاولات المحلية ورجال الأعمال القطريين ورفع ابرز المقترحات التي تخدم الصالح العام للدولة إلى الجهات ذات العلاقة واستصدار القوانيين اللازمة لذلك ” .

في إطار فعاليات وزارة الأعمال والتجارة ، بمناسبة الاحتفال باليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك ، نظمت إدارة حماية المستهلك عدد من الفعاليات التي تهدف من خلالها إلى زيادة الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين وتوصيل الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة بعدة وسائل مختلفة .
ففي هذا الاطار أقامت الإدارة معرضاً للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة حرصت من خلاله على توضيح أوجه الاختلاف بين السلع الأصلية والمقلدة عليها والتي تم ضبطها بالأسواق القطرية من خلال الحملات التفتيشية لمراقبي إدارة حماية المستهلك في المعرض ، حتى يراها المستهلكون ويطلعوا عليها عن كثب .
وقد بدأت فعاليات المعرض منذ الأول من مارس الحالي في مجمع فيلاجو ولمدة (5) أيام ، لينتقل بعدها لمجمع اللاند مارك ، ويستمر لمدة مماثلة ، وقد رُوعي في اختيار الأماكن ، تواجد أكبر شريحة من المستهلكين فيها ، وقربها من الحدث كمراكز تسوق ، معنية بما يُطرح من خلال المعرض أو مراكز تجمع عامة تملك المقومات التي تحقق الهدف المنشود .
وفي الإطار نفسه نظمت إدارة حماية المستهلك مساء يوم الأربعاء الموافق (07/03/2012م) ، في قاعة الشيخ / فهد بن جاسم آل ثاني ، يرحمه الله بمبنى الوزارة ، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن العريفي ، تحت عنوان ” أخلاق التاجر ” تناول خلالها فضيلته ، عدداً من المسلمات الشرعية ، التي تمس العقيدة الصادقة ، التي يجب عدم التهاون فيها من قبل التاجر المسلم ، كثوابت لا يجب أن يحيد عنها ، كالأمانة والصدق والبحث عن الكسب المشروع ، ومراعاة ظروف الناس ، كما تخللت المحاضرة قصصاً من روائع سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكيف كانت أخلاقياتهم في التجارة ونهجهم السليم في التعامل .
     حضر المحاضرة عدد كبير من مسؤولي الوزارة وموظفيها وعدد من المدعوين من رجال الأعمال وجمع غفير من الجمهور .

في إطار جهود وزارة الاعمال والتجارةممثلة في إدارة تنمية الأعمال لتطوير بيئة الأعمال بما يتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وتحديدا تنفيذ برنامج تطوير تشريعات الأعمال والذي يهدف إلى ضبط العمليات المتعلقة بالأعمال وأنظمة التجارة ورفع تقييم دولة قطر في هذا الشأن دولياً .
ومن أجل تعظيم الفائدة من تلك التقارير فقد عقدت وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة تنمية الأعمالو بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ( الجهة المصدرة لتقرير تيسير ممارسة الأعمال) حلقة نقاشية اليوم 7/3/2012لمناقشة تقرير تيسير ممارسة الأعمال لسنة 2012 ، وكيفية الاستفاده من هذه المؤشرات الدولية ووسائل تحسين ترتيب دولة قطر على المستوى الدولي في السنوات القادمة .
و عملت هذه الحلقة النقاشية إلىتحقيق عددا من الأهداف من بينها :
1-العمل عن قرب مع مؤسسة التمويل الدوليةمما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وفقا للمعايير الدولية.
2-تواصل الوزارة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وتبادل وجهات النظر في سبل تطوير وتيسير الأنظمة والاجراءات ذات العلاقة .
3-مشاركة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار و الأعمال في هذه الحلقة مما يساهمفي توثيق التعاون بين الوزارة و تلك الجهات من ناحية و بين تلك الجهات و مؤسسة التمويل الدولية من ناحية اخرى وسوف يكون لذلك آثار إيجابية على بيئة الأعمال .
وتمثل هذه الورشة امتداد لجهود وزارة الأعمال و التجارة في التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير وتنمية بيئة الأعمال وجهود الوزارة ايضا في التواصل مع مجتمع الأعمال بصفة عامة و القطاع الخاص بصفة خاصة ،حيث كان القطاع الخاص هو محور استراتيجية التنويع الاقتصادي ، و الذي اشرفت عليها الوزارة كإحدى الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .
حيث حددت الاستراتيجية القطاعية الخاصة بالتنويع الاقتصادي و تنمية القطاع الخاص أربعة مجالات للتركيز، و هذه المجالات هي :
1-تقوية الدور المؤسسي للجهات المعنية بالدولةوتنمية القطاع الخاص من أجل زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني و تشجيع المنافسة.
2-تنمية وزيادة الانتاجية لعوامل الانتاج المختلفة من أجل تحسين مستوى التنافسية .
3-تنمية قدرات الاختراع و الابتكارمن أجل خلق اقتصاد وطني قائم على المعرفة
4-تعميق التكامل الاقتصادي الاقليمي والدولي من أجل زيادة حجم السوق المستقبلي للمنتجات القطرية و تشجيع نقل التكنولوجيا من و إلى دولة قطر .
وفي ضوء مجالات التركيز هذه فان لتقرير ممارسة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية أهمية خاصة و ذلك للأسباب الاتية :
·أنها تعمل على تشخيص البيئة الاستثمارية وبالتالي فهي تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف .
·أنها تقدم مقترحات وبرامج لمعالجة مواطن الضعف وتقوية مواطن القوة من خلال الأدوات والسياسات التشريعية والمؤسسية .
·أنها تستعرض تجارب الدول وتعٌرف على أفضل الممارسات الدولية والاقليمية وبالتالي الاستفادة منها .
وقد افرزت المناقشات التي تمت في هذه الورشةأهمية تطوير بيئة الأعمال بما يتوافق مع المعايير الدولية و بما يؤدي إلي تحسين تنافسية دولة قطر على المستوى الدولي ، وأن وزارة الأعمال و التجارة تلعب دورا محوريا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى في إيجاد بيئة الأعمال التنافسية التي تيسر ممارسة الأعمال في دولة قطر وتشجع المستثمر الوطني والاجنبي وتدعم مختلف مبادرات القطاع الخاص ومن ثم تحقيق التنويع الاقتصادي والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الأعمال والتجارة صباح اليوم الأربعاء الموافق 29/02/2012م ، في مكتبه بمبنى الوزارة مع سعادة السيد / إسـكو هاميلو – وكيل وزارة الدولة للعلاقات الخارجية والإقتصادية بوزارة الخارجية في جمهورية فنلندا يرافقه خلال الإجتماع سعادة السيد / إلكا بيكا سـيميلا – سفير فنلندا في دولة قطر (غير مقيم ) .
وتم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين خصوصاً مايتعلق بمجالي الأعمال والتجارة .

اجتمع سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الأعمال والتجارة صباح اليوم الأربعاء الموافق 29/02/2012م ، في مكتبه بمبنى الوزارة مع سعادة السيد / إسـكو هاميلو – وكيل وزارة الدولة للعلاقات الخارجية والإقتصادية بوزارة الخارجية في جمهورية فنلندا يرافقه خلال الإجتماع سعادة السيد / إلكا بيكا سـيميلا – سفير فنلندا في دولة قطر (غير مقيم ) .
وتم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين خصوصاً مايتعلق بمجالي الأعمال والتجارة .

تماشياً مع القرار الأميري الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد يحفظه الله ، باعتبار يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة وأن تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تنظيم فعاليات رياضية بهذه المناسبة.
وبناءً على توجيهات سعادة وزير الأعمال والتجارة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني بالمشاركة الفعالة في هذه المناسبة الوطنية عبر تنظيم فعاليات رياضية وحركية يشارك فيها العاملون والمنتسبون لوزارة الأعمال والتجارة وعوائلهم بهدف إحياء القيم الرياضية وإثراء الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات ، قامت لجنة اليوم الرياضي بوزراة الأعمال والتجارة برئاسة سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة وعضوية كل من وحدة العلاقات العامة والاتصال وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة الموارد البشرية والمكلفة بالإشراف العام على مشاركة الوزارة بهذا اليوم بإعداد وتبني العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية بالتعاون مع عدد من الجهات والاتحادات الرياضية في الدولة.

وفي هذا الإطار وقع سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة والسيد / محمد بن علي الغانم رئيس الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم عصر اليوم في مقر الاتحاد عقد رعاية مسابقة وزارة الأعمال والتجارة للرماية ( الاسكيت – التراب – الدبل تراب – المسدس الهوائي – البندقية الهوائية ) وستقوم الوزارة برعاية هذه المسابقة لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة للتجديد وفق العقد المبرم بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية .
وقام سعادة الوكيل يصحبه رئيس الاتحاد وعدد من مدراء الإدارات ومنتسبي الوزارة بجولة على ميادين الرماية المكشوفة والمغطاة والمنشآت الرياضية الأخرى داخل مبنى الاتحاد استمعوا خلالها لشرح مفصل من قبل رئيس الاتحاد عن نوعية التجهيزات المستخدمة داخل ميادين الرماية وأهم إنجازات أبطال قطر في هذه الرياضه وبعض الأرقام القياسية التي حققوها من خلال مشاركاتهم في البطولات الدولية .
وأكد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة عزم الوزارة على استثمار هذا القرار السامي وفق الرؤية الحكيمة للقيادة العليا والاستفادة منه في دعم خطط التنمية للدولة في مجالي الشباب والرياضة وإبراز المواهب القطرية من الجنسين في مختلف الرياضات من خلال الفعاليات المصاحبة لليوم الرياضي .
ولن نألوا جهداً في تقديم الدعم والمساندة لجميع المواهب الرياضية التي يتم اكتشافها لدى منتسبي الوزارة واستثمارها الاستثمار الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.
ونتمنى السداد والتوفيق للجميع ،،،

تماشياً مع القرار الأميري الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد يحفظه الله ، باعتبار يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة وأن تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تنظيم فعاليات رياضية بهذه المناسبة.
وبناءً على توجيهات سعادة وزير الأعمال والتجارة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني بالمشاركة الفعالة في هذه المناسبة الوطنية عبر تنظيم فعاليات رياضية وحركية يشارك فيها العاملون والمنتسبون لوزارة الأعمال والتجارة وعوائلهم بهدف إحياء القيم الرياضية وإثراء الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات ، قامت لجنة اليوم الرياضي بوزراة الأعمال والتجارة برئاسة سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة وعضوية كل من وحدة العلاقات العامة والاتصال وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة الموارد البشرية والمكلفة بالإشراف العام على مشاركة الوزارة بهذا اليوم بإعداد وتبني العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية بالتعاون مع عدد من الجهات والاتحادات الرياضية في الدولة.

وفي هذا الإطار وقع سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة والسيد / محمد بن علي الغانم رئيس الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم عصر اليوم في مقر الاتحاد عقد رعاية مسابقة وزارة الأعمال والتجارة للرماية ( الاسكيت – التراب – الدبل تراب – المسدس الهوائي – البندقية الهوائية ) وستقوم الوزارة برعاية هذه المسابقة لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة للتجديد وفق العقد المبرم بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية .
وقام سعادة الوكيل يصحبه رئيس الاتحاد وعدد من مدراء الإدارات ومنتسبي الوزارة بجولة على ميادين الرماية المكشوفة والمغطاة والمنشآت الرياضية الأخرى داخل مبنى الاتحاد استمعوا خلالها لشرح مفصل من قبل رئيس الاتحاد عن نوعية التجهيزات المستخدمة داخل ميادين الرماية وأهم إنجازات أبطال قطر في هذه الرياضه وبعض الأرقام القياسية التي حققوها من خلال مشاركاتهم في البطولات الدولية .
وأكد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة عزم الوزارة على استثمار هذا القرار السامي وفق الرؤية الحكيمة للقيادة العليا والاستفادة منه في دعم خطط التنمية للدولة في مجالي الشباب والرياضة وإبراز المواهب القطرية من الجنسين في مختلف الرياضات من خلال الفعاليات المصاحبة لليوم الرياضي .
ولن نألوا جهداً في تقديم الدعم والمساندة لجميع المواهب الرياضية التي يتم اكتشافها لدى منتسبي الوزارة واستثمارها الاستثمار الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.
ونتمنى السداد والتوفيق للجميع ،،،

 
 
 

 
 
 

احتضنت وزارة الأعمال والتجارة يوم الخميس الجلسة النقاشية الأولى للعام 2012، وتهدف الوزارة من خلال عقد هذه الجلسات الى وضع مسائل مفصلية في شؤون التجارة محلاً للنقاش وتبادل الأراء. ويأتي ذلك تدعيماً لالية اتخاذ القرار في الوزارة وضمانأ للتواصل البناء مع الجهات ذات العلاقة.
وتعقد الجلسة النقاشية بحضور وأشراف مباشر من سعادة وزير الأعمال والتجارة وحضور قيادات الوزارة الى جانب تواجد ممثلين مختصين من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال يتم اختيار تمثيلهم عن طريق قيادة الجهتين وذلك بعد التوافق في تحديد موضوع ومادة النقاش. وكذلك تدعوا الوزارة اي من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في أثراء النقاش.
وفي بداية الجلسة، اكد سعادة وزير الأعمال والتجارة على المسؤولية المشتركة لانجاح واستمرارية التواصل البناء بين القطاعين الحكومي والخاص في الطرح المباشر لتحديات القطاع التجاري وذلك لبلورة حلول وسياسات ذات انعكاسات ايجابية في دعم ونمو التجارة في الدولة. 
وشهدت الجلسة النقاشية الأولى طرح مسألة دعم توفر وجهوزية المستودعات والمخازن للشركات المتوسطة والصغيرة في السوق المحلي وذلك بحضور سعادة وزير الأعمال والتجارة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني وسعادة الشيخ فيصل بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر الى جانب عدد من اعضاء مجلس ادارة الرابطة والغرفة. وحضر الجلسة كذلك سعادة الشيخ فهد بن حمد ال ثاني نائب رئيس مجلس ادارة شركة مخازن وعدد من قياديي الشركة وممثلين من شركة قطر لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وتم خلال الجلسة استعراض الاراء في مدى جهوزية قطاع التخزين اللوجستي المتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة وتحديد المعوقات الرئيسة للقطاع ومدى تنافسية البنية التحتية التجارية في الدولة واجراءاتها المتعلقة بأدخال وتخزين واخراج ونقل البضائع من والى مواقع التخزين والعمليات المصاحبة لذلك. واجتمعت اراء ممثلي القطاع الخاص على أهمية زيادة الاراضي المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية وذلك بتوزيع جغرافي يراعي التوسعات الحالية والمستقبلية في محيط الدولة.  
وتضمنت الجلسة النقاشية استعراض لمشروع مبادرة وزارة الأعمال والتجارة المعنية بتوفير مساحات تخزينية ذات تكلفة تنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة والتي تم تحديد ملامحها الرئيسية مع شركة مخازن وطرحت الوزارة على ممثلي القطاع الخاص عدد من الاستفسارات ذات الصلة بانجاح وتطويرالمبادرة وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وقد وجه سعادة وزير الأعمال والتجارة القائمين على وضع مبادرة توفير مساحات التخزين من منتسبي الوزارة وشركة مخازن على ضرورة الانتهاء من وضع الخطة التفصيلية للمشروع ومراعاة عاملي الوقت وسياسات طرح الخدمة الكفيلة بانجاح هذه المبادرة.
الجدير بالذكر ان هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية قطاع التجارة والمتمثلة بتنافسية سلسلة التوريد التجاري بالدولة.

احتضنت وزارة الأعمال والتجارة يوم الخميس الجلسة النقاشية الأولى للعام 2012، وتهدف الوزارة من خلال عقد هذه الجلسات الى وضع مسائل مفصلية في شؤون التجارة محلاً للنقاش وتبادل الأراء. ويأتي ذلك تدعيماً لالية اتخاذ القرار في الوزارة وضمانأ للتواصل البناء مع الجهات ذات العلاقة.
وتعقد الجلسة النقاشية بحضور وأشراف مباشر من سعادة وزير الأعمال والتجارة وحضور قيادات الوزارة الى جانب تواجد ممثلين مختصين من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال يتم اختيار تمثيلهم عن طريق قيادة الجهتين وذلك بعد التوافق في تحديد موضوع ومادة النقاش. وكذلك تدعوا الوزارة اي من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في أثراء النقاش.
وفي بداية الجلسة، اكد سعادة وزير الأعمال والتجارة على المسؤولية المشتركة لانجاح واستمرارية التواصل البناء بين القطاعين الحكومي والخاص في الطرح المباشر لتحديات القطاع التجاري وذلك لبلورة حلول وسياسات ذات انعكاسات ايجابية في دعم ونمو التجارة في الدولة. 
وشهدت الجلسة النقاشية الأولى طرح مسألة دعم توفر وجهوزية المستودعات والمخازن للشركات المتوسطة والصغيرة في السوق المحلي وذلك بحضور سعادة وزير الأعمال والتجارة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني وسعادة الشيخ فيصل بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر الى جانب عدد من اعضاء مجلس ادارة الرابطة والغرفة. وحضر الجلسة كذلك سعادة الشيخ فهد بن حمد ال ثاني نائب رئيس مجلس ادارة شركة مخازن وعدد من قياديي الشركة وممثلين من شركة قطر لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وتم خلال الجلسة استعراض الاراء في مدى جهوزية قطاع التخزين اللوجستي المتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة وتحديد المعوقات الرئيسة للقطاع ومدى تنافسية البنية التحتية التجارية في الدولة واجراءاتها المتعلقة بأدخال وتخزين واخراج ونقل البضائع من والى مواقع التخزين والعمليات المصاحبة لذلك. واجتمعت اراء ممثلي القطاع الخاص على أهمية زيادة الاراضي المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية وذلك بتوزيع جغرافي يراعي التوسعات الحالية والمستقبلية في محيط الدولة.  
وتضمنت الجلسة النقاشية استعراض لمشروع مبادرة وزارة الأعمال والتجارة المعنية بتوفير مساحات تخزينية ذات تكلفة تنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة والتي تم تحديد ملامحها الرئيسية مع شركة مخازن وطرحت الوزارة على ممثلي القطاع الخاص عدد من الاستفسارات ذات الصلة بانجاح وتطويرالمبادرة وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وقد وجه سعادة وزير الأعمال والتجارة القائمين على وضع مبادرة توفير مساحات التخزين من منتسبي الوزارة وشركة مخازن على ضرورة الانتهاء من وضع الخطة التفصيلية للمشروع ومراعاة عاملي الوقت وسياسات طرح الخدمة الكفيلة بانجاح هذه المبادرة.
الجدير بالذكر ان هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية قطاع التجارة والمتمثلة بتنافسية سلسلة التوريد التجاري بالدولة.